اعلام نتایج تأیید و رد صلاحیت‌شدگان، با واکنش جریان‌های سیاسی، به ویژه اصلاح‌طلبان همراه بود. اصلاح‌طلبان مدعی هستند بیشتر رد صلاحیت‌ها از این جناح بوده است. به اعتقاد آنها، حدود ۳۰ درصد از اصلاح‌طلبان در کل کشور برای انتخابات تأیید صلاحیت شده‌اند. در بین رد صلاحیت‌شدگان ۴۲ نفر از اعضای لیست امید مجلس مشاهده می‌شوند که چهره‌های شناخته شده آنان، افرادی چون علی مطهری، محمود صادقی، الیاس حضرتی و محمدرضا تابش هستند.
شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با صدور اطلاعیه‌ای در این باره نوشته است: «بر اساس اخباری که تاکنون به اطلاع شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی رسیده است، تقریباً اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان یا رد صلاحیت شده‌اند یا احراز صلاحیت نشده‌اند.» این شورا ردّ صلاحیت نیمی از نمایندگان اصلاح‌طلب کنونی مجلس را «شگفت» دانسته و تأکید کرده است، آنها «با اتهاماتی کلی و غیر قابل اثبات از گردونه رقابت‌ها حذف شده‌اند.»
احتمال ارائه ندادن لیست
ردصلاحیت‌های صورت گرفته موجب شد تا سناریوی به محاق رفته اصلاح‌طلبان جان تازه بگیرد. از مدت‌ها پیش شاخه رادیکال این جریان از سناریوی مشارکت مشروط در انتخابات صحبت کرده بود. مبتنی بر این سناریو، اصلاح‌طلبان حضور فعال‌شان در انتخابات را باید در گرو عملکرد شورای نگهبان در مواجهه با نامزدهای انتخاباتی تعریف می‌کردند. اگر شورای نگهبان این نامزدها را تأیید صلاحیت کرد، آنگاه اصلاح‌طلبان حاضر به مشارکت می‌شوند، وگرنه از معرکه انتخابات کناره‌گیری می‌کنند!
اصلاح‌طلبان با وجود آنکه به دلیل مخالفت‌های جدی درون اردوگاهی از سناریوی مشارکت مشروط گذشته بودند؛ اما این روزها پس از اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها، از احتمال ارائه ندادن لیست سخن می‌گویند!
«علی تاجرنیا» از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز پیش‌بینی کرده است اصلاح‌طلبان نهایت یک سوم صندلی‌های مجلس را به دست خواهند آورد!
تخلفات مالی!
نکته پرمناقشه در ماجرای ردصلاحیت‌ها آنجا بود که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس ۹۰ نفر صلاحیت‌شان عمدتاً به خاطر مسائل مالی تأیید نشد.» همین اظهارات کدخدایی واکنش شدید نمایندگان مجلس را برانگیخت.
«قاسم میرزایی‌نیکو» نماینده دماوند در این باره گفت: « من اگر به جای دوستانی بودم که می‌گویند به جرم مسائل مالی رد صلاحیت شده‌اند، حتماً علیه آقای کدخدایی اعلام جرم می‌کردم و در دادگاه می‌خواستم این حرف را ثابت کند.» برخی دیگر این سؤال را مطرح کرده‌اند که اگر ۹۰ نماینده کنونی صلاحیت ندارند، تصمیمات مجلس کنونی اعتبار قانونی و شرعی لازم را دارد؟!
در این بین «احمد توکلی» رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی خواستار پیگرد قضایی نمایندگانی شد که شورای نگهبان صلاحیت آنها را به دلایل انحراف مالی و سوءاستفاده از جایگاه رد کرده است.
مجادله شورای نگهبان و رئیس‌جمهور
در این میان، این تنها نامزدهای رد صلاحیت شده و احزاب و گروه‌های سیاسی نبودند که به نتایج بررسی صلاحیت‌ها اعتراض کردند. آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز از جمله افرادی بود که وارد این میدان شد تا در انتقاد نسبت به عملکرد شورای نگهبان موضع‌گیری کند. وی اظهار داشت: «بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعاً ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است.» شورای نگهبان نیز با صدور بیانیه‌ای به روحانی چنین پاسخ داد: «آنچه امروز رئیس‌جمهور در سخنانی که به طور زنده نیز از رسانه ملی پخش می‌شد مطرح کرد، نشان از بی‌اطلاعی ایشان نسبت به روند بررسی‌ها در هیئت‌های نظارت استانی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دارد و زیبنده یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق و بی‌محابا درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید. در شرایطی که کشور بیش از گذشته نیاز به اتحاد و همدلی دارد، انتظار می‌رود مسئولان کشور در بیان اظهارات و نظرات خویش سنجیده‌تر عمل کرده و از ایجاد تشنج خودداری نمایند.»
آخرین خبر در این راستا، اعلام ارسال نامه محرمانه از شورای نگهبان به وزارت کشور بود.
