دانشنامه طلاق در اسلام
كتاب: مجموعه آثار ج 19 ص 285
نويسنده: شهيد مطهرى
طلاق قضايى يعنى طلاقى كه به وسيله قاضى نه به وسيله زوج صورت بگيرد.
در بسيارى از قوانين جهان اختيار طلاق مطلقا در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مىتواند به طلاق و انحلال زوجيت راى بدهد.از نظر اين قوانين تمام طلاقها طلاق قضايى است.ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشكيل كانون خانوادگى و مقام و موقعى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته باشد،بطلان اين نظريه را روشن كرديم و ثابت كرديم طلاقهايى كه جريان عادى خود را طى مىكند نمىتواند بسته به نظر قاضى باشد.
بحث فعلى ما در اين است كه آيا از نظر اسلام قاضى(با همه شرايط سخت و سنگينى كه اسلام براى قاضى قائل است)در هيچ شرايط و اوضاع و احوالى حق طلاق ندارد،يا اينكه در شرايط خاصى چنين حقى براى قاضى پيدا مىشود هر چند آن شرايط خيلى استثنايى و نادر الوجود بوده باشد.
طلاق حق طبيعى مرد است اما به شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعى خود را طى كند.جريان طبيعى روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مىخواهد با زن زندگى كند از او به خوبى نگهدارى كند،حقوق او را ادا نمايد،با او حسن معاشرت داشته باشد،و اگر سر زندگى با او را ندارد به خوبى و نيكى او را طلاق دهد;يعنى از طلاق او امتناع نكند،حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغى ديگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره (1) و علقه زناشويى را پايان يافته اعلام كند.
اما اگر جريان طبيعى خود را طى نكند چطور؟يعنى اگر مردى پيدا شود كه نه سر زندگى و حسن معاشرت و تشكيل كانون خانوادگى سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد و نه زن را آزاد مىگذارد كه دنبال كار خود برود،به عبارت ديگر نه به وظايف زوجيت و جلب نظر و رضايت زن تن مىدهد و نه به طلاق رضايت مىدهد،در اينجا چه بايد كرد؟
طلاق طبيعى نظير زايمان طبيعى است كه خود به خود جريان طبيعى خود را طى مىكند. اما طلاق از طرف مردى كه نه به وظايف خود عمل مىكند و نه به طلاق تن مىدهد،نظير زايمان غير طبيعى است كه با كمك پزشك و جراح نوزاد را بايد بيرون آورد.
آيا بعضى ازدواجها سرطان است و زن بايد بسوزد و بسازد؟
اكنون ببينيم اسلام درباره اين گونه طلاقها و اين گونه مردان چه مىگويد.آيا باز هم مىگويد كار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنين مردى به طلاق رضايت نداد،زن بايد بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روى يكديگر مىگذارد و از دور اين وضع ظالمانه را تماشا مىكند؟
عقيده بسيارى همين است.مىگويند:از نظر اسلام اين كار چاره پذير نيست.اين يك نوع سرطان است كه احيانا افرادى گرفتار آن مىشوند و چاره ندارد.زن بايد بسوزد و بسازد تا تدريجا شمع حياتش خاموش شود.
به عقيده اينجانب اين طرز تفكر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعى دارد.دينى كه همواره دم از عدل مىزند،«قيام به قسط»يعنى برقرارى عدالت را به عنوان يك هدف اصلى و اساسى همه انبيا مىشمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (2) چگونه ممكن استبراى چنين ظلم فاحش و واضحى چاره انديشى نكرده باشد؟!مگر ممكن است اسلام قوانين خود را به صورتى وضع كند كه نتيجهاش اين باشد كه بيچارهاى مانند يك بيمار سرطانى رنجبكشد تا بميرد؟!
موجب تاسف است كه برخى افراد با اينكه اقرار و اعتراف دارند كه اسلام دين «عدل»است و خود را از«عدليه»مىشمارند،اينچنين نظر مىدهند.اگر بنا بشود قانون ظالمانهاى را تحت عنوان«سرطان»به اسلام ببنديم،مانعى نخواهد بود كه قانون ستمگرانه ديگرى را به عنوان«كزاز»و قانون ديگرى را به بهانه«سل»و قانون ديگرى را به عنوان«فلج اعصاب»و قوانين ستمگرانه ديگرى را به بهانههاى ديگر بپذيريم.
اگر اينچنين است پس اصل«عدل»كه ركن اساسى تقنين اسلامى است كجا رفت؟ «قيام به قسط»كه هدف انبياست كجا رفت؟
مىگويند:سرطان.عرض مىكنم:بسيار خوب،سرطان.آيا اگر بيمارى دچار سرطان شد و با يك عمل ساده بشود سرطان را عمل كرد،نبايد فورى اقدام كرد و جان بيمار را نجات داد؟
زنى كه به همسرى مردى براى زندگى با او تن مىدهد و بعد اوضاع و احوال به صورتى درمىآيد كه آن مرد از اختيارات خود سوء استفاده مىكند و از طلاق زن نه به خاطر زندگى و همسرى بلكه براى اينكه از ازدواج آينده او با يك شوهر واقعى و مناسب جلوگيرى كند و به تعبير قرآن او را«كالمعلقه»نگه دارد خوددارى مىكند،حقا چنين زنى مانند يك بيمار سرطانى گرفتار است.اما اين سرطان سرطانى است كه به سهولت قابل عمل است.بيمار پس از يك عمل ساده شفاى قطعى و كامل خود را باز مىيابد.اين گونه عمل و جراحى به دستحاكمان و قاضيان شرعى واجد شرايط امكان پذير است.
همچنانكه در مقالات پيش اشاره كرديم يكى از دو مشكل بزرگ در جامعه ما امتناعهايى است كه برخى مردان ستمگر از طلاق مىكنند و از اين راه به نام دين و به بهانه دين ستم بزرگى مرتكب مىشوند.اين ستمگريها به ضميمه آن طرز تفكر غلط به نام اسلام و دين كه مىگويد زن بايد اين گونه ستمها را به عنوان يك سرطان غير قابل علاج تحمل كند،بيش از هر تبليغ سوء ديگر عليه اسلام اثر گذاشته است.
با اينكه بحث در اين مطلب جنبه فنى و تخصصى دارد و از حدود اين سلسله مقالات خارج است،لازم مىدانم اندكى در اطراف اين مطلب بحث كنم تا بر بدبينان روشن كنم كه آنچه اسلام مىگويد غير اين حرفهاست.
بن بستها
اين گونه بن بستها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نيست،در موارد ديگر از قبيل مسائل مالى نيز پيش مىآيد.نخستببينيم آيا اسلام در غير مورد ازدواج و طلاق با اين بنبستها چه كرده است.آيا اينها را به صورت بن بست و به صورت يك پديده چاره ناپذير پذيرفته استيا بن بست را از ميان برده و چاره كرده است؟
فرض كنيد دو نفر از راه ارث يا از راه ديگر،مالك يك كالاى غير قابل تقسيم از قبيل يك گوهر يا يك انگشتر يا اتومبيل يا تابلو نقاشى مىشوند و حاضر نيستند مشتركا از آن استفاده كنند به اينكه گاهى در اختيار يكى از آنها باشد و گاهى در اختيار ديگرى.هيچ كدام از آنها هم حاضر نيستسهم خود را به ديگرى بفروشد و هيچ گونه توافق ديگرى نيز در زمينه استفاده از آن مال در ميان آنها صورت نمىگيرد. از طرفى مىدانيم تصرف هر يك از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضايت طرف ديگر است. در اين گونه موارد چه بايد كرد؟آيا بايد آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت يك مشكله لاينحل و يك حادثه بغرنج غير قابل علاج رها كرد يا اينكه اسلام براى اين گونه امور راه چاره معين كرده است؟
حقيقت اين است كه فقه اسلامى اين مسائل را به صورت يك مشكله لا ينحل نمىپذيرد.حق مالكيت و اصل تسلط بر مال را آنجا كه منجر به بىاستفاده ماندن مال باشد محترم نمىشمارد.در اين گونه موارد به خاطر جلوگيرى از بلا استفاده ماندن ثروت،به حاكم شرعى به عنوان يك امر اجتماعى و يا به قاضى به عنوان يك مساله اختلافى اجازه مىدهد كه على رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق،ترتيب صحيحى بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره ميان آنها تقسيم شود و يا آن مال فروخته شود و قيمت آن در ميان آنها قسمتبشود.به هر حال وظيفه حاكم يا قاضى است كه به عنوان«ولى ممتنع»ترتيب صحيحى به اين كار بدهد.هيچ ضرورتى ندارد كه صاحبان اصلى مال رضايتبدهند يا ندهند.
چرا در اين گونه موارد رعايتحق مالكيت كه يك حق قانونى است نمىشود؟ براى اينكه اصل ديگرى در كار است:اصل جلوگيرى از ضايع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعايت مالكيت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است كه منجر به ركود و تعطيل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض كنيد مال مورد اختلاف گوهر يا شمشير يا چيز ديگرى از اين قبيل است و هيچ يك از آنها حاضر نيستسهم خود را به ديگرى بفروشد،اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نيم كنند و هر كدام نيمى از آن را ببرد;يعنى كار لجاجت را به آنجا كشاندهاند كه توافق كردهاند آن مال را از ارزش بيندازند.بديهى است گوهر يا شمشير يا اتومبيلى كه دو نيم بشود از ارزش مىافتد.آيا اسلام اجازه مىدهد؟خير،چرا؟چون تضييع مال است.
علامه حلى از بزرگان درجه اول فقهاى اسلام مىگويد:اگر آنها بخواهند چنين كارى بكنند حاكم بايد جلو آنها را بگيرد.توافق صاحبان ثروت كافى نيست كه به آنها اجازه چنين كارى داده شود.
بن بست طلاق
اكنون ببينيم در مساله طلاق چه بايد كرد.اگر مردى سر ناسازگارى دارد،حقوق و وظايفى را كه اسلام بر عهده او گذاشته است كه بعضى مالى است(نفقات)و بعضى اخلاقى است(حسن معاشرت)و بعضى مربوط به امر جنسى است(حق همخوابگى و آميزش) انجام نمىدهد،خواه هيچ يك از اين حقوق و وظايف را ادا نكند يا بعضى از آنها را، در عين حال حاضر هم نيست زن را طلاق دهد;در اينجا چه بايد كرد؟آيا اصل لازم و مورد اهميتى از نظر اسلام وجود دارد كه اسلام به حاكم يا قاضى شرعى اجازه مداخله بدهد(همان طورى كه در مورد اموال چنين اجازهاى مىدهد)يا چنين اصلى وجود ندارد؟نظر آيت الله حلى
من در اينجا رشته سخن را به دستيكى از فقهاى طراز اول عصر حاضر،آيت الله حلى، مقيم نجف اشرف مىدهم.معظم له در رسالهاى به نام«حقوق الزوجيه»درباره اين مطلب نظر داده اند.
خلاصه نظريه ايشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است اين است:
«ازدواج پيمان مقدسى است.در عين حال نوعى شركت ميان دو انسان است و يك سلسله تعهدات براى طرفين به وجود مىآورد.تنها با انجام آن تعهدات است كه سعادت طرفين تامين مىگردد.بعلاوه،سعادت اجتماع نيز بستگى دارد به سعادت آنها و انجام يافتن تعهدات آنها در برابر يكديگر.
حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و كسوه،حق همخوابگى و زناشويى،حسن معاشرت اخلاقى.
اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبتبه زن شانه خالى كند و از طلاق نيز خوددارى كند،تكليف زن چيست و چگونه بايد با مرد مقابله شود؟
در اينجا دو راه فرض مىشود:يكى اينكه حاكم شرعى حق دخالت داشته باشد و با اجراى طلاق كار را يكسره كند،ديگر اينكه زن نيز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خوددارى نمايد.
اما از نقطه نظر اول يعنى دخالتحاكم شرعى،ببينيم روى چه اصل و چه مجوزى حاكم شرعى در اين گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن كريم در سوره بقره چنين مىفرمايد: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان… (3) يعنى حق طلاق(و رجوع)دو نوبتبيش نيست.از آن پس يا نگهدارى به شايستگى و يا رها كردن به نيكى.
و باز در سوره بقره مىفرمايد: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه (4) يعنى هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عده آنها رسيد،يا از آنها به خوبى نگهدارى كنيد و يا به خوبى جلوشان را باز بگذاريد.مبادا براى اينكه به آنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آورى نگهدارى كنيد.هر كه چنين كند بايد بداند كه به خويشتن ستم كرده است.
از اين آيات يك اصل كلى استفاده مىشود و آن اينكه هر مردى در زندگى خانوادگى يكى از دو راه را بايد انتخاب كند:يا تمام حقوق و وظايف را به خوبى و شايستگى انجام دهد(امساك به معروف نگهدارى به شايستگى)و يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نمايد(تسريح به احسان رها كردن به نيكى).شق سوم يعنى اينكه زن را طلاق ندهد و به خوبى و شايستگى هم از او نگهدارى نكند، از نظر اسلام وجود ندارد.جمله( و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) همان شق سوم را نفى مىكند.و بعيد نيست كه جمله فوق مفهوم اعمى داشته باشد;هم شامل مواردى بشود كه زوج عمدا و تقصيرا زندگى را بر زن سخت و زيان آور مىكند،و هم شامل مواردى بشود كه هر چند زوج تقصير و عمدى ندارد ولى به هر حال نگهدارى زن جز زيان و ضرر براى زن چيزى نيست.
اين آيات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تكليف مرد را روشن مىكند كه رجوع او بايد بر پايه اساسى باشد،به خاطر اين باشد كه بخواهد از زن به شايستگى نگهدارى كند نه به خاطر اينكه بخواهد زن بيچاره را اذيت كند،اما اختصاص به اين مورد ندارد;يك اصل كلى است و حقوق زوجيت را در همه وقت و همه حال بيان مىكند;يعنى زوج به طور كلى در زندگى بايد يكى از دو راه گذشته را انتخاب كند و راه سومى برايش وجود ندارد.
بعضى از فقها از همين جا دچار لغزش شده،خيال كردهاند اين آيات مخصوص مردانى است كه مىخواهند در عده رجوع كنند.خير،اين آيات تكليف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن مىكند.دليل ما بر اين مطلب،گذشته از سياق آيات اين است كه ائمه اطهار به اين آيات در غير مورد عده نيز استدلال و استشهاد كردهاند،مثل اينكه امام باقر عليه السلام فرمود:ايلا كننده(يعنى كسى كه قسم مىخورد كه با زن خود نزديكى نكند)پس از چهار ماه اجبارا بايد قسم خود را بشكند و كفاره بدهد و يا زن خود را طلاق دهد،زيرا خداوند مىفرمايد: امساك بمعروف او تسريح باحسان .
امام صادق در مورد مردى كه به مرد ديگر وكالت داده بود كه زنى براى او عقد كند و از جانب او مهر معين كند و وكيل اين كار را كرد اما موكل وكالتخود را انكار كرد، امام فرمود:بر آن زن حرجى نيست كه براى خود شوهر ديگرى انتخاب كند.اما اگر آن مرد واقعا وكالت داده و عقدى كه صورت گرفته است از روى وكالتبوده است، بر او واجب است فى ما بينه و بين الله اين زن را طلاق بدهد،نبايد اين زن را بلا طلاق بگذارد،زيرا خداوند در قرآن مىفرمايد: فامساك بمعروف او تسريح باحسان . پس معلوم مىشود ائمه اطهار اين آيه را يك اصل كلى مىدانند،اختصاص به مورد خاص ندارد.
حاكم شرعى آنجا كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مىكند و نه طلاق مىدهد بايد زوج را احضار كند.اول به او تكليف طلاق كند.اگر طلاق نداد خود حاكم طلاق مىدهد.امام صادق در روايتى كه ابو بصير از آن حضرت نقل كرده است فرمود:هر كس زنى دارد و او را نمىپوشاند و نفقه او را نمىپردازد،بر پيشواى مسلمين لازم است كه آنها را(به وسيله طلاق)از يكديگر جدا كند.»
اين بود خلاصه بسيار مختصرى از نظريه يك فقيه طراز اول عصر حاضر.هر كس كه تفصيل بيشترى بخواهد بايد به رساله حقوق الزوجيه از تقريرات درس معظم له مراجعه كند.
چنانكه ملاحظه فرموديد جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان يك اصل و قاعده كلى است كه قرآن كريم در چهار چوب آن،حقوق زوجيت را مقرر داشته است. عليهذا اسلام به حكم اين اصل و به خصوص به موجب تاكيدى كه با جمله و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فرموده است،به هيچ وجه اجازه نمىدهد كه مرد از خدا بىخبر از اختيارات خود سوء استفاده كند و زنى را نه به خاطر زندگى با او بلكه به خاطر در مضيقه قرار دادن او و جلوگيرى او از ازدواج با مرد ديگر در قيد ازدواج نگه دارد.
شواهد و دلايل ديگر
علاوه بر شواهد و دلايلى كه در رساله حقوق الزوجيه ذكر شده است،شواهد و دلايل زيادتر ديگرى هست كه مىرساند جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان از نظر اسلام يك اصل كلى است و حقوق زوجيتبايد در چهار چوب آن رعايتشود.
هر چه انسان بيشتر در اطراف و جوانب اين مطلب مطالعه مىكند،آن را روشنتر مىيابد و بيشتر به استحكام مقررات دين مبين اسلام پى مىبرد.
در كافى جلد 5،صفحه 502 از امام صادق روايت مىكند كه فرمود:
اذا اراد الرجل ان يتزوج المراة فليقل:اقررت بالميثاق الذى اخذ الله: امساك بمعروف او تسريح باحسان .
يعنى وقتى كه مردى مىخواهد ازدواج كند بگويد اعتراف مىكنم به پيمانى كه خداوند از من گرفته است و آن اينكه زن را به شايستگى نگهدارى كنم و يا به نيكى طلاق دهم.
در آيه 21 از سوره النساء مىفرمايد:
و كيف تاخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا .
يعنى چگونه مهرى كه به زنان دادهايد(با زور و با در مضيقه قرار دادن)از آنها مىگيريد؟و حال آنكه به يكديگر رسيده و از يكديگر كام گرفتهايد و زنان از شما پيمان استوار و شديدى گرفتهاند.
مفسرين شيعه و سنى اعتراف دارند كه مقصود از«پيمان استوار و شديد»همان پيمان خداست كه خداوند با جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان از مردان گرفته است، يعنى همان پيمانى كه امام صادق عليه السلام فرمود مرد هنگام ازدواج بايد بدان اعتراف و اقرار كند كه زن را به شايستگى نگهدارى كند و يا به نيكى رها نمايد.
پيغمبر اكرم جمله معروفى دارد كه در حجة الوداع فرمود و شيعه و سنى آن را نقل كردهاند.پيغمبر اكرم فرمود:
اتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله…
يعنى ايها الناس!در مورد زنان،خدا را در نظر بگيريد و از او بترسيد.شما آنها را به عنوان امانتخدا نزد خود بردهايد و عصمت آنها را با«كلمه خدا»بر خود حلال كردهايد.
ابن اثير در كتاب النهايه مىنويسد:
«مقصود از«كلمه خدا»كه پيغمبر اكرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال مىشود همان است كه با اين جمله در قرآن ادا شده: امساك بمعروف او تسريح باحسان .
نظر شيخ الطائفه
شيخ طوسى در كتاب خلاف جلد 2،صفحه 185 پس از آن كه درباره«عنه»يعنى ناتوانى جنسى نظر مىدهد و مىگويد پس از آن كه ثابتشد كه مرد«عنين»است زن خيار فسخ دارد،مىگويد: اجماع فقها بر اين مطلب است.آنگاه مىگويد:و نيز به اين آيه استدلال شده است: امساك بمعروف او تسريح باحسان .عنين چون قادر نيست از زن به خوبى و شايستگى نگهدارى كند،پس بايد او را رها نمايد.
از مجموع اينها به خوبى و به صورت قاطع مىتوان فهميد كه اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمىدهد كه از حق طلاق سوء استفاده كند و زن را به عنوان يك محبوس نگهدارى كند.
ولى از آنچه گفته شد نبايد چنين استفاده شود كه هر كسى كه نام قاضى روى خود گذاشته حق مداخله در اين گونه مسائل دارد.قاضى از نظر اسلام شرايط سخت و سنگينى دارد كه اكنون جاى بحث در آن نيست.
مطلب ديگرى كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه طلاق قضايى از نظر اسلام-با آنهمه عنايتى كه اسلام در ابقاء كانون خانوادگى دارد-خيلى استثنائا و نادر الوجود صورت مىگيرد.اسلام به هيچ وجه اجازه نمىدهد كه طلاق به آن صورتى درآيد كه در امريكا و اروپا وجود دارد و نمونهاش را مرتب در روزنامهها مىخوانيم، مثلا زنى از شوهر خودش شكايت و تقاضاى طلاق مىكند به خاطر اينكه فيلمى كه من دوست دارم او دوست ندارد يا فىفى سگ عزيزم را نمىبوسد و از اين قبيل مسائل مسخره كه مظهر سقوط بشريت است.
خواننده محترم از آنچه در اين چند مقاله گفتيم ضمنا به مفهوم مطلبى كه در مقاله 21 گفتيم پى برد.ما در آن مقاله پنج نظريه درباره طلاق ذكر كرديم،به اين ترتيب:
1.بى اهميتى طلاق و برداشتن همه قيود اخلاقى و اجتماعى از جلو آن
2.ابديت همه ازدواجها و جلوگيرى از طلاق به طور كلى(نظريه كليساى كاتوليك)
3.ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هيچ وجه قابل انحلال نباشد.
4.ازدواج،هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرايط خاصى قابل انحلال باشد و راهى كه براى هر يك از زن و مرد قرار داده مىشود يك جور و همانند باشد(نظريه مدعيان تساوى حقوق).
5.راه طلاق همان طورى كه براى مرد باز استبراى زن نيز بسته نيست،اما در خروجى مرد با در خروجى زن دوتاست.
در آن مقاله گفتيم كه اسلام نظر پنجم را تاييد مىكند.از آنچه در مورد شرط ضمن العقد و هم در مورد طلاق قضايى گفتيم،معلوم شد كه اسلام هر چند طلاق را به صورت يك حق طبيعى براى زن نمىشناسد اما راه را بكلى بر او نبسته است و درهاى خروجى مخصوصى براى زن باز گذاشته است.
درباره طلاق قضايى بيش از اينها مىتوان بحث كرد،خصوصا با توجه به عقايدى كه ائمه و فقهاى ساير مذاهب اسلامى دارند و عملى كه در ساير كشورهاى اسلامى بر طبق آنها مىشود،اما ما همين قدر را براى اين مقالات كافى مىدانيم.
پىنوشتها:
1- بقره 236.
2- حديد 25.
3- بقره 229.
4- بقره 231.
