مساءله ۱ – در احکامیکه مى آید فرقى بین بانکهاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست . و نیز در اینکه آنچه از بانک بدست کسى مى رسد حلال و جائز التصرف است فرقى بین آنها نیست ، مانند آنچه که از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه ها و کارخانه ها و غیر آنها گرفته مى شود مگر آنکه کسى یقین داشته باشد بر اینکه آنچه از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است ، و اما صرف اینکه مى داند در این بانک و یاموسسه حرامهائى وجود دارد باعث آن نمى شود بگوید پس اینهم که من از بانک گرفته ام حرام است ، هر چند که احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته ، همان مال حرام باشد.
مساءله ۲ – تمامى معاملات حلالیکه یک مسلمان اگر با مسلمان دیگر انجام دهد صحیح است ، همانطور اگر با بانکى انجام دهد آن نیز محکوم بصحت است بدون تفاوت بین بانکها چه دولتى باشند و چه غیر دولتى ، چه داخلى باشند و چه خارجى .
مساءله ۳ – امانات و دیعه هائیکه اشخاص به بانکها مى دهند (و آنرا سپرده بانکى مى گویند) اگر عنوان قرض و تملیک با ضمانت را داشته باشد اشکالى ندارد و براى بانک جائز است در آن تصرف کند، اما قرار دادن نفع و فائده در آن حرام است همچنانکه دادن سود از طرف بانک حرام و گرفتن آن نیز نامشروع و حرام است و در صورت تلف و یا اتلاف سود، گیرنده آن (که یا بانک است و یا صاحب سپرده ) ضامن آن سود است هر چند که اصل قرض صحیح است .
مساءله ۴ – در این قرار داد منفعت و حرمت آن فرقى نیست بین اینکه هنگام گرفتن قرض طرفین تصریح بآن کنند، یا براساس قانونیکه بانک براى خود مقرر کرده دادن و گرفتن قرض را انجام دهند، بنابراین اگر قانون بانک براى عموم صاحب سپرده ها اینست که بآنان فلان مبلغ سود بدهد و یا از کسانیکه از بانک قرض مى گیرند فلان مبلغ سود بستاند و دادوستد قرض براساس این قانون صورت بگیرد قرض صحیح و آن سود حرام است .
مساءله ۵ – اگر در مورد خاصى فرض شود که دادن و گرفتن قرض براساس شرط داشتن سود نباشد و گیرنده قرض خودش چیزى اضافه بر آنچه گرفته بدهد گرفتن آن جائز است .
مساءله ۶ – اگر پولى را که به بانک مى دهد بعنوان سپرده و امانت باشد در صورتیکه اجازه تصرف به بانک نداده باشد براى بانک جائز نیست در آن پول تصرف کند و اگر تصرف کرد ضامن است . بخلاف اینکه صاحبش اجازه تصرف داده باشد که نه تصرف در آن حرام است و نه اگر تلف شد بانک ضامن است . و همچنین است در صورتى هم که اجازه صریح نداده لکن رضایت داشته باشد و در همین فرض که سپرده او تنها عنوان امانت داشته اگر بانک چیزى باو بدهد حلال است ، چه اذن صریح در تصرف داده و چه رضایت داشته باشد. بله اگر اذنیکه به بانک داده در اینکه حتى تصرفات ناقله در پول وى بکند یعنى با آن دادوستد کند، برگشتش به تملیک به ضمان باشد (همانطور که قرض تملیک بضمان است ) در اینصورت دیگر امانت نیست بلکه قرض است و گرفتن زیادى با قرار داد حرام است هر چند که قرض صحیح است . و ظاهرا سپرده هاى بانکى همین عنوان را دارد نه امانت ، و اگر آنرا امانت و سپرده مى نامند صرف نام گذارى است و در واقع قرض است و گرفتن سود با قرار داد حرام است .
مساءله ۷ – جوائزیکه بانکه با قرعه کشى به صاحبان سپرده مى دهند تا دیگران نیز تشویق شوند و پول خود را به بانک بسپارند و یا به بانک قرض دهند حلال و بى اشکال است و همچنین حلال است جوائزیکه سایر موسسات بحکم قرعه به منظور جلب مشترى و تشویق آنان مى دهند و نیز هدایائیکه بعضى از موسسات در داخل بعضى از قوطى ها و اجناس خود براى تشویق و زیاد شدن مشترى مى گذارند حلال و بلامانع است .
مساءله ۸ – بعضى ها گفته اند یکى دیگر از کارهائیکه بانکها انجام مى دهند باز کردن اعتبار براى اشخاص است . و منطور اینستکه معامله اى بین یک تاجر و شرکتى خارجى با سرمایه اى معین صورت مى گیرد و عقد آن بسته مى شود آنگا بعد از تمام شدن معامله و تعیین همه جزئیاتیکه براى طرفین دخیل است ، تاجر آن قرارداد را به بانک آورده تقاضا مى کند که بانک اعتبارى برایش باز کند و مقدارى از سرمایه و بهاى آن کالائیکه خریده را به بانک مى دهد و از آن پس بانک قائم مقام او شده بقیه سرمایه را به آن شرکت مى پردازد و شرکت کالاى نامبرده را بنام بانک صادر مى کند، وقتى کالا به محل رسید بانک به تاجر نامبرده اطلاع مى دهد که جنس شما وارد شده ، از آن به بعد کالا که به نام بانک وارد شد بود بنام تاجر مى شود و این وقتى است که تاجر آن باقیمانده را که بانک بشرکت خارجى پرداخته ، بپردازد آنگاه بانک از تاجر تقاضا مى کند حق العمل او را بدهد و مقدار آن حق العمل بستگى بمدت زمانى دارد که سرمایه بانک معطل شده و ابتداء آن ، روزى است که بدهى تاجر را بشرکت خارجى پرداخته تا روزیکه آنرا از تاجر دریافت مى کند، حال اگر تاجر هم تتمه حساب شرکت را به بانک بپردازد و هم حق العمل او را بانک جنس راتحویل او مى دهد و اما اگر نپردازد خود بانک آن جنس را مى فروشد. و سرمایه و سود خود را از بهاى آن برمى دارد، حال آیا آن سودیکه بانک از تاجر مى ستاند مطلقا حلال است یامطلقا حرام است ؟ و یا آنچه به عنوان حق العمل و در ازاء خدماتیکه کرده مثلا معامله تاجر را در دفتر خود ثبت کرده و با شرکت نامبرده با نامه و یا تلگراف تماس برقرار کرده ، جنس را از آن شرکت تحویل گرفته و به تاجر تحویل داده و خدمات دیگرش حلال است ، و آنچه بعنوان بهره و سود سرمایه ایکه معطل کرده مى ستاند حرام است ؟ ظاهر اینستکه احتمال اخیر درست باشد اما به این شرط که آنچه بانک بآن شرکت به عنوان اداء دین صاحب سرمایه مى پردازد عنوان قرض داشته باشد همچنانکه آنچه ما در خارج مى بینیم همین عنوان را دارد، و همچنین حرام است در صورتیکه عنوان قرض نداشته باشد. بلکه اداء دین تاجر بوده باشد یعنى بانک بدهکارى تاجر را بدهد و تاجر بدهکار بانک بشود آنگاه بانک مبلغى اضافه بر داده خود از او بگیرد صرفا بخاطر اینکه پرداخت بدهى خود را تاخیر انداخته ، و اما اینکه بانک مال التجاره تاجر را خودش بفروشد در صورتیکه در ضمن قرار داد اجاره چنین کارى شرط شده باشد اشکالى ندارد زیرا برگشت این شرط به این است که تاجر بانک را در فروختن کالایش وکیل خود کرده باشد پس هر کسى مى تواند آن کالا را از بانک خریدارى کند.
مساءله ۹ – یکى دیگر از کارهائیکه بانکها و موسساتى نظیر آن انجام مى دهند کفالت است ، باین شرح که مثلا شخصى مى خواهد بنائى از قبیل پل یا چیز دیگر بوسیله استاد کارى بنا کند و استاد کار متعهد مى شود کار او را بپایان برساند آنگاه بانک و یا موسسه اى دیگر براى صاحب کار متعهد کفالت استاد کار مى شود یعنى ضامن مى شود که اگر استاد کار بنا را بپایان نرسانید بانک فلان مبلغ بوى بدهد و پس از پرداخت آن بصاحب کار، آن مبلغ را باضافه حق العمل یعنى کفالتش ، از استاد کار بستاند، و على الظاهر این کفالت که برگشتش به اینست که اگر کفیل به تعهد خود وفا نکرد بانک متعهد به اداى آن باشد کارى است صحیح و حق العملى هم که به ازاء کفالتش و یا ثبت در دفتر و خدمات دیگرش مى گیرد جائز است و چون کفالت و خدماتش با اذن استاد کار بوده مى تواند در آخر باو رجوع نموده آنچه را که بصاحب کار داده است از او بگیرد و استاد کار نمى تواند از پرداخت آن امتناع بورزد.
مساءله ۱۰ – یکى دیگر از کارهاى بانکها حواله ها است ، که گاهى آنرا صرف برات هم مى گویند. و آن عبارتست از اینکه شخصى (که مى خواهد پول خود را با خود بسفر نبرد) پول را به بانکى یاتاجرى مى دهد و از او براتى بر سر بانک یا تاجریکه در شهر دیگر است که وى مى خواهد بدانجا برود مى گیرد و بانک در ازاء آن برات و حواله مبلغى معین را از وى مى ستاند، گرفتن این مبلغ اشکالى ندارد حال چه اینکه دادوستد برات عنوان بیع داشته باشد و چه عنوان قرض ، و همچنین اگر گرفتن آن مبلغ عنوان حق العمل داشته باشد اشکال ندارد. و اما اگر پولى به تاجرویا بانک محل ندهد بلکه بخواهد از او مبلغ معینى را بگیرد و او یعنى تاجرویا بانک محلى حواله اى بوى بدهد که برود در شهر دیگر و آن مبلغ را از بانک و یا تاجر آنجا تحویل بگیرد و بانک محلى در ازاء این کار خود مبلغ معینى را اضافه بگیرد چند صورت دارد، یکى اینکه خواسته باشد مثلا نهصد و پنجاه تومان محل رابهزار تومان شهر دیگر بفروشد تا بانک محل حواله اى بوى بدهد بر سر بانک شهر دیگر، در این فرض صحیح است و اشکالى نیست اما بشرطیکه منظور از اینکار فرار از رباى قرضى نباشد. صورت دوم ، اینست که خواسته باشد بدون قصد فرار از ربا قرضى از بانک و یا تاجر گرفته باشد لکن زیادى را در قرار داد شرط نکند بلکه آن مبلغ اضافى را بعنوان حق العمل از او بگیرد، این صورت نیز خالى از اشکال است . صورت آخر اینکه اگر قرضى با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد ربانى قرضى بوده و حرام است ، هر چند که قرارداد گرفتن مبلغ اضافى به تصریح نباشد بلکه قرار دادى ارتکازى باشد، اما اصل قرض صحیح است .
مساءله ۱۱ – چک بانکى مانند اوراق تجارتى مالیت ندارد بلکه تنها خبر مى دهد که دهنده چک این مقدار پول در بانک دارد، بهمین جهت خرید و فروش چک بعنوان اینکه یک برگ کاغذ است صحیح نیست بله ، چکى که در ایران بنام تضمینى رائج است از اوراق بهادار او بعبارت ساده تر مانند دینار عراقى و اسکناس ایرانى ، پول است و در نتیجه خرید و فروش آن صحیح است و اگر کسى آنرا یعنى چک تضمینى کسى را تلف کند براى مالک آن ضامن است همانطور که اگر مال دیگر مالک راتلف مى کرد ضامن آن بود. و فروختن چنین چکى بمبلغى زیادتر جائز است و در آن ربانیست مگر آنکه غرض از خرید و فروش آن بمبلغى زیادتر فرار از رباى قرضى باشد که در اینصورت اشکال دارد.
مساءله ۱۲ – در کارهاى رهنى بانکها، اگر قرض دادن براى مدتى ، با شرط منفعت معین و گرفتن رهن در مقابل آن ، صورت گیرد تا اگر در راس مدت مقرر قرض خود را نپرداخت قرض دهنده مال او را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، در اینصورت هم اصل قرض صحیح است و هم گرفتن رهن و لکن اشتراط سود و زیادى باطل است و گرفتن آن براى قرض دهنده جائز نیست . بله اگر واقعا عنوان حق العمل را داشته باشد و حیله اى براى فرار از ربا نباشد گرفتن آن اشکالى ندارد. و اما اگر از قبیل بیع سلف (پیش خرید غله مثلا) باشد به اینکه دویست اسکناس چند ماه بعد را به بیع سلف به صد اسکناس نقد بفروشد و خریدار که یا تاجر است و یا بانک بگوید بشرطى مى خرم که وثیقه اى نزد من بگذارى و مرا وکیل کنى در اینکه اگر در راس مدت دویست اسکناس راندادى وثیقه تو را بفروشم و از بهاى آن طلب خود را بردارم ، نه این بیع صحیح است و نه آن رهن ونه آن وکالت ، چه اینکه اشتراط زیادى ، به تصریح باشد و یا بقرار داد ضمنى و ارتکازى . (نظیر قانون بانک که هر کسى مى داند قرار معامله آن چه بگوئى و چه نگوئى اینچنین است ).