پرش به محتوای اصلی
امروز: 24 شهریور 1405 | کانال‌های رسمی: بله ایتا روبیکا
راهنمای دوره‌ها | گواهی پایان دوره | پشتیبانی آنلاین
ورود / عضویت

وبلاگ

19,211 نوشته

مسیر اقتصادی دولت آینده در گفت‌وگو با دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان بررسی شد/​اقتصاد مقاوم با مدیریت صحیح اقتصادی

پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ زهرا ظهروند در چند سال اخیر وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف دچار رکود یا پس‌رفتگی شده است و مشکلات فراوانی برای مردم، تولیدکننده‌ها و مشاغل خرد و بزرگ ایجاد شده است؛ البته بیماری کرونا در یک سال و نیم اخیر و تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا می‌توانند عللی از علل شرایط پیشآمده باشند، اما توجه نکردن به الگوهای مناسب مدیریتی و اقتصادی، عدم تنظیم مناسب بازار صادرات و واردات، کوتاه نکردن دست دلال‌ها و رانت‌بازان، افزایش حجم نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری، از علت‌های دیگر این آشفته بازار اقتصاد کشور هستند. اقتصادی که زیربنا و پایه زندگی یک کشور و ملت است و اگر اقتصاد ضربه‌پذیر شده باشد، ضربه آن به سایر حوزه‌های دیگر را نیز سرایت می‌کند، چراکه همه در یک چرخه هستند. البته مدیریت صحیح اقتصاد بسیار مهم است و باید مدیرانی در این عرصه به کار گرفته شوند که به دور از نگاه‌های سیاسی و جناحی باشند. آقای رئیسی، رئیس دولت سیزدهم که از چندی دیگر کار خود را آغاز می‌کند، در ایام انتخاباتی توجه ویژه‌ای به معیشت و مسائل اقتصادی داشته است. به همین دلیل با دکتر«ساسان شاه‌ویسی» در خصوص شاخصه‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:   باتوجهبهمشکلاتیکهدرحوزهاقتصادکشوروجوددارد،دولتآیندهبرایجهت‌دهیمسائلاقتصادیبایدچهبرنامه‌هایالگوییومدیریتیداشتهباشد؟ در جمهوری اسلامی یک نظام مسائل اقتصادی باید داشته باشیم که مبتنی بر آن، نقشه راه اقتصاد ملی را ترسیم کنیم که اگر این اتفاق بیفتد اولویت‌بندی‌ها، ضرورت‌مندی‌ها و نظام‌مند کردن این مسائل بهتر و آسان‌تر می‌شود. عموماً بعد از انقلاب اسلامی یک بعدی به مسائل اقتصادی و تعاملات نگاه شده است. در تقسیم‌بندی‌ها یکسری‌ها مسائل محوری در اقتصاد را مورد نظر داریم که این مسائل با یکسری از جزئیات، محورهای اصلی اقتصاد ایران را شکل می‌دهد که اگر این نگاه وجود نداشته باشد، چه بسا دچار تک‌بعدنگری می‌شویم و آن اتفاق مؤثری که لازم است برای اقتصاد ایران بیفتد و همچنین رسیدن به مطالبات رهبر معظم انقلاب و ضرورت‌های تاریخی پرداختن به مسائل اقتصاد ملی مردم، دچار نقص می‌شود. یک مسئله محوری که در اقتصاد ایران وجود دارد، ضعف و بی‌ثباتی در رشد است؛ اقتصاد ما خواسته یا ناخواسته دچار بیماری و ناکارآمدی هم در دولت و هم در شرکت‌های دولتی است، محیط کسب و کار به شدت نامتناسب و نامناسب است، مدیریت واردات، علیه صادرات و تولید و منفعت ملی است، نوسانات درآمدی در دولت وجود دارد و دولت به درآمد خود نگاه می‌کند؛ اما اگر معیشت مردم دچار از دست رفتگی شود، وقعی به آن نمی‌نهد و دچار یک کسری مزمن درآمدی در بودجه‌ریزی شده‌ایم. برای اداره کشور در سال 1400، ده برابر سال 1392 در دولت خرج می‌شود، اما در کارآفرینی، شغل‌آفرینی و در مدیریت‌های راهبردی نظام ملی مسائل اقتصادی ضعف وجود دارد و در نهایت فقدان زنجیره ارزش وجود دارد که در کنار خود می‌تواند ضعف بهره‌وری و عوامل را به وجود آورد که همه موارد باعث بی‌ثباتی و ضعف در رشد اقتصادی می‌شود.        اصلاحشاخصه‌هایاقتصادیدردولتبعدیبهچهمنظوریبایدصورتگیرد؟ اولین مسئله‌ای که آقای رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاب کرده، اصلاح شاخص‌های کلان است که خیلی‌ها می‌گویند چرا باید وارد شاخص شود که پاسخ آن، ضعف در معیشت مردم است؛ تا زمانی که نتوانیم به شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی بپردازیم، متأسفانه سفره معیشت و محیط کسب و کار اصلاح نمی‌شود، چراکه ضعف تاریخی ساختار دولتی ما نسبت به اقتصاد، اثر خود را می‌گذارد. مسئله بعدی ضعف در عدالت اقتصادی است؛ با توجه به یک بعدی نگاه کردن به مسئله اقتصاد از ابتدای انقلاب، عدالت محقق نشده است که امروز باید در چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی و مبتنی بر منافع ملی عمل کند، مردم‌دار باشد و در نظام توزیع به عدالت نزدیک شود که در حال حاضر این مسائل هیچ ربطی به این واقعیت‌های اقتصادی ما ندارد.  بنابراین وقتی درباره ضعف در عدالت اقتصادی صحبت می‌کنیم، یعنی 90 درصد بودجه به تهران اختصاص داده می‌شود و 10 درصد مابقی به مقام‌های محلی، استانی و منطقه‌ای و موقعیت‌های محلی می‌‌رسد، لذا نتوانسته‌ایم به قابلیت‌های محلی و منطقه‌ای بپردازیم، در عین حال بی‌ثباتی و بی‌عدالتی تورمی داریم، چراکه تورم تهران به تورم شهرستان‌ها به دلیل فقر مزمن در تولید، توزیع و شکل مصرف دامن زده است و ظرفیت‌های تورمی را بغرنج کرده است که اگر بتوانیم مسئله تهران را حل کنیم، مسائل دیگر حل می‌شود. بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌ها، بی‌عدالتی در توزیع درآمد ثروت، سهم بری عوامل و بی‌عدالتی یارانه‌ای است.بنابراین ضعف در عدالت اقتصادی به عنوان یک محور اساسی در کنار ضعف در بی‌ثباتی رشد اقتصادی مطرح می‌شود. مسئله محوری دیگر ضربه‌پذیری اقتصاد ملی ماست؛ ما در پیوند راهبردی با اقتصاد منطقه ضعف داریم و صرف نظر از کنش مستقیم برخی کشورها با ما، بعضی کشورها به شدت به ما وابستگی دارند، اما نتوانسته‌ایم از این موقعیت استفاده کنیم. بحث بعدی ضعف در مدیریت مخاطرات است؛ امروز مسئله برق مطرح می‌شود، تا چندی قبل بحث مرغ بود که قرارگاه ملی توزیع مرغ راه‌اندازی شد و امروز قرارگاه ملی نظارت بر توزیع برق راه‌اندازی شده است که ضرورتی ندارد، چراکه اگر قرار بر این امر باشد باید حدود 125هزار قرارگاه ملی راه‌اندازی کنیم، مگر مسائل اینطور بغرنج می‌شود که به راحتی بتواند اقتصاد را به سمت از دست رفتگی ببرد.    علاوهبرمسائلیکهعنوانشد،چهموارددیگریباعثضربه‌پذیریاقتصادماشدهاستکهبایددردولتآیندهبرطرفشود؟ چالش بعدی که اقتصاد ما را ضربه‌پذیر کرده، عدم تمرکز بخشی و آسیب‌پذیری جریان‌های تجاری کشور است؛ همه کشورها از تجارت بهره‌برداری می‌کنند، اما در کشور ما تجارت، بلای جان شده است. یک روز می‌گوییم اقتصاد نفتی است و توزیع منابع تجارت دولتی که نفتی است، به شدت برای ما دردسر می‌شود و رانت ایجاد می‌کند. امروز افتخار می‌کنیم حدود 90 درصد صادرات ملی از قِبل صادرات غیرنفتی و غیردولتی تأمین می‌شود که باعث ایجاد رانت جدید شده و ظرفیت‌های تجاری را با کارکردهای دولتی که در آن تألیف کرده‌ایم، آسیب‌پذیر کرده‌ایم. از این جهت که در اقلام راهبردی وابستگی داریم، ضربه‌پذیر هستیم؛ طی سال های متوالی جشن خودکفایی محصولات مختلف گرفتیم یا بارها جزء 10 کشور اول دنیا بوده‌ایم، اما امروز همان کالاها که ما را در دنیا خوداتکا می‌کرد، بلای جان‌مان شده و ما را ضربه‌پذیر کرده است.  بحث بعدی وابستگی فناوری است؛ خیلی از کشورها وابستگی دارند، برای نمونه، کشور چین که اقتصاد دوم دنیاست، مهم‌ترین لبه رقابتی آن با آمریکا وابستگی فناوری است؛ آمریکا آن را به دزدی فناوری متهم می‌کرد و جنگ فناوری راه می‌انداخت، اما چینی‌ها برای تصرف بازارها، یک سیاست‌گذاری در کپی‌سازی پیدا کردند. امروز ما نه کپی‌سازی می‌کنیم و نه قدرت رقابت در مدل‌سازی تجارت فناوری داریم و دچار یک عقب‌ماندگی شده‌ایم و دلالی را خوب بلد هستیم، اما زمانی که می‌خواهیم به تولید برسیم، دچار از دست رفتگی می‌شویم و نه می‌توانیم از تولید ملی حمایت کنیم و نه اینکه قابلیت رقابت در حوزه فناوری پیدا کنیم. خام‌فروشی، ضربه‌پذیری دیگر اقتصاد است؛ در صادرات استاد این هستیم که بکر و خامِ هر چیزی را به کشورهای خارجی بفروشیم و بیش از 60 درصد صادرات غیرنفتی امروز خام‌فروشی است. در دیپلماسی اقتصادی نیز ضعف داریم؛ حدود 15 کشور در اطراف ما هستند که بدون استثنا یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سفیر و هیئت دیپلماتیکی که اعزام می‌کنند، افزایش نرخ صادرات اقتصادی بین دوَلی است که دستگاه دیپلماسی در این امر ضعیف است و دیپلماتی می‌فرستیم که اقتصاد کشورمان را نمی‌شناسد، چه برسد به شناخت اقتصاد کشور هدف که بخواهد آن را به رویکرد تجاری تبدیل کند. در نهایت همه اینها در مدل ضربه‌پذیری، کارآیی ضعیف بازارها را به وجود آورده است و همیشه از ضعف بازارهای‌مان لطمه خورده‌ایم، بنابراین اینها مسائل محوری است که اقتصاد ایران در حال حاضر با آنها مواجه است.   دولتآیندهچگونهمی‌توانداینمسائلرابرطرفکند؟ دولت آقای رئیسی می‌خواهد این نگاه‌ها را اصلاح، مناسبت‌ها را بهتر و ظرفیت‌ها را مدیریت کند و برای نمونه می‌خواهد راهبردهای اقتصاد مقاومتی را به وجود آورد و می‌خواهد پیامد عملکردش در پایان چهار سال، یک اقتصاد قوی و مستقل باشد. به همین دلیل یکسری عوامل دیگری وجود دارند که به آن عوامل علّیه ساختاری و زمینه‌ای نهادی می‌گوییم که اتفاقا 99 درصد آن به دولت ربط دارد؛ چراکه متأسفانه اقتصاد ایران، دولتی‌ـ سرمایه‌داری است و علاوه بر اینکه 25 اقلیم اقتصادی داریم که هر کدام می‌تواند یک اقتصاد ملی را اداره کند، شروع به ثروت فروشی می‌کنیم که دچار یک پارادوکس شده‌ایم و به راحتی نمی‌گذاریم تولیدکننده مردمی و بخش خصوصی و تولیدکننده تعاونی در رقابت با تولید‌کننده‌های مثلا دولتی که در شرکت‌های دولتی هستند، موفق شوند. از طرف دیگر اقتصاد ما نفتی و دولتی است و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، نظام تأمین مالی به خصوص برای حوزه‌های تولید نظام مالیاتی به اندازه و سطحی نیست که در اقتصاد غیررسمی وجود دارد. این اعتیاد فزاینده دولت 11 و 12 در مناسبات مدیریتی در نگاه به خارج، بی‌ثباتی سیاسی مانند سیاست‌های مالی، تجاری، پولی، ارزی و رویه‌های اجرایی و اداری، رویه‌های بی‌ثبات‌کننده محیط خارجی و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی و قوانین و مقررات در کشور وجود دارد. همچنین دچار ناپدیده‌ترین نوع در مدیریت عالی و عمومی اقتصاد ملی که همان کسری موازنه بخشی در منابع و مصارف بودجه‌ای در سال آخر دولت است، شده‌ایم که چالش بزرگ‌تری برای برنامه هفتم به وجود می‌آورد. در کنار اینها رعایت نکردن اولویت‌ها نیز وجود دارد و در این اولویت‌ها، نگاه‌های حزبی به اقتصاد مهم است. به نظر می‌‌رسد رعایت نکردن اولویت‌بندی‌ها، ضعف ساختاری و نداشتن نگاه ملی همیشه مورد نقد بوده است. در دوره آقای احمدی‌نژاد با یک عده اقتصاد دان دور هم جمع می‌شدند و به یک نتیجه‌ای مثل تحول اقتصادی با هفت محور می‌رسیدند، اما آقای روحانی هیچ نگاه عالمانه نداشت و یک تصمیم صرف نظر از عملکردها با یک فشار و نگاه سیاسی از بین می‌رفت. برای نمونه با فشارهای سیاسی برخی مدیران رده بالا حتی وزرا که دغدغه‌های ملی داشتند، حذف می‌شدند و نگاه تخصصی و عالمانه اقتصاد، به نگاه جریانی و جناحی تبدیل شد. این نگاه‌های سیاسی از یک طرف و ضعف‌های نهادی و فقدان یک نظارت‌پذیری عمومی در اقتصاد باعث می‌شود که به هدف مورد نظر منتج نشود.    آقایرئیسیدربرنامهاقتصادیخودبهچهمؤلفه‌هاییاشارهکردهاستوچگونهمی‌خواهدآنهارامحققکند؟ پیامدهای این اتفاقات در نظام ملی مسائل ما، ایجاد چالش‌های بزرگی است که آقای رئیسی در برنامه اقتصادی خود به چهار مؤلفه اصلی اشاره کرده است. اصلاح شاخص‌های اقتصادی به عنوان یک وجهه است که در کنار آنچه ما انتظار داشتیم و فکر می‌کنیم درست‌تر است، پرداختن به اقتصاد معیشت است که نظام را امروز به شدت دچار عقب‌گرد کرده است. در تقسیم‌بندی برنامه اقتصادی جناب رئیسی اقتصاد کلان، خانوار، کسب و کارها و ساختار اقتصادی دولت وجود دارد که یک تقسیم‌بندی مناسبی است و حدود 50 شاخص را برای آن مطرح کرده‌اند؛ شاخص‌ها را کمی‌کرده‌اند و به آنها بعد زمانی داده‌اند و برنامه شش ماهه، یک ساله، دو ساله، سه ساله و چهارساله نوشته‌اند و از طرف دیگر مردم را به عنوان هدف برخوردها و تصمیم‌های اقتصادی قرار داده‌اند. از همان ماه اول، اگر مسئله‌ای به اسم مسکن وجود دارد، انباشت تقاضا و ناکارآمدی در ساخت مسکن ملی به وجود آمده را هدف‌گذاری می‌کند. این از دست رفتگی بازارها و انباشت تقاضا در کنار رکود عمیق تعمیق یافته که هم تورمی و هم مدیریتی است، از دیگر مسائلی است که در این نظام مختصر و مفید وجود دارد که البته تفصیلات زیادی دارد و دست‌نامه‌هایی که در ایام انتخابات در اختیار مردم قرار گرفت، یک بخشی را تیم اقتصادی آقای دکتر رهبر و آقای دکتر دوستی مطرح کردند. تا اینجا ما فقط یک آقای رئیسی و یک برنامه دیدیم و به نظر می‌‌رسد از اینجا به بعد اقتصاد ایران، در صورتی می‌تواند شکوفا شود که مبتنی بر دانش باشد که بتواند آن دانش را در یک برنامه‌ریزی کامل، تکامل یافته و مدرن و پویا به منصه ظهور برساند. همچنین بتواند آن برنامه را در گام‌های متوازن عملیاتی که امروز صفت جهادی هم به آن اضافه شده است، در یک نظام مدیریتی پویا و فعال با مدیریت شایسته و به دور از نگاه‌های حزبی، جناحی، قبیله‌ای و عشیره‌ای اجرایی کند. اگر بهترین برنامه دانش و الگو را مدیریتی شایسته و با نگاه جهادی انجام دهد و همه برنامه‌ها، نگاه‌ها، ضرورت‌ها و اولویت‌ها و مسائل محوری، عملیاتی، ساختاری، مناسبتی، مدیریتی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی که قرار است اتفاق بیفتد و پیامد آن ایجاد یک قابلیت برای اقتصاد و عدالت‌ورزی و پویایی باشد، به انتخاب مدیران شایسته، صالح و سالم برمی‌گردد. درانتخابمدیرانشایستهدرحوزهاقتصادیبایدبهچهنکاتوویژگی‌هایافرادتوجهداشتواینکهآیابایدازهمهجریان‌هایسیاسیاستفادهکنند؟ یکسری جذابیت‌های کاذب برای مسئولان به وجود آمده که به نظر می‌‌رسد در وهله اول باید این مسئله از بین برود تا مسئولیت‌ها، طعمه برای جریان‌های حزبی و گروهی و غیره نباشند؛ برای نمونه طرف در فلان حزب است و چون از دولت منتخب حمایت کرده، پس برای آبشخور حزب باید در فلان بخش حوزه اقتصادی سمت بگیرد. در واقع سهم‌گیری‌هایی که در نگاه‌های حزبی در روابط فردی و خویشاوندی به وجود می‌آید، تعارض منافع به وجود می‌آورد. یا اینکه صبح از خواب بیدار می‌شویم متوجه می‌شویم که داماد آقای رئیس‌جمهور رئیس فلان سازمان شده که بعد از جویا شدن علت آن، می‌گویند ایشان نخبه است؛ اگر اینطور باشد که ما بالای چند میلیون نخبه داریم، چرا از بین این همه، داماد ایشان نخبه‌تر از همه اعلام می‌شود؟ البته این نوع نگاه فقط مختص این دولت نبود ولی این نگاه‌ها در این دولت خیلی برجسته‌تر شد، آن هم به دلیل شعارهای عوام‌فریبی بود که رئیس‌جمهور در ایام انتخابات به مردم داده بود و همچنین سیاه‌نمایی‌هایی که از دولت قبل به وجود آورده بود که در دوره ایشان اوضاع خیلی بدتر شد و اقتصاد به شدت دچار از دست رفتگی شد. بنابراین قاعده این است که پست‌ها و مشاغل برای خدمت باشند نه روندی برای سهم‌بخشی و باید برای همه سطوح، مدیران را بر اساس فرآیندهای ارزیابی شده انتخاب کنیم. امروز سامانه‌ای به اسم «یاران رئیسی» راه‌اندازی شده است که مردم با در نظر گرفتن یک‌سری شاخصه، افراد متخصص یا گاها خود را معرفی می‌کنند. امروز یک بانک اطلاعات مدیران وجود ندارد و یکدفعه شخصی را مدیر می‌کنیم که با داشتن مدرک دکتری اما مشکل دارد یا سابقه مدیریتی ندارد یا اینکه در سازمانی بوده که آنجا دچار مشکل بوده است و هزار مسئله دیگر وجود دارد؛ هیچ کس به این مسائل نگاه نکرده است و فقط به استعلام‌های بالادستی بسنده شده که در استعلام‌های صلاحیتی، رفاقت و امانت‌داری و هزار و یک مشکل وجود دارد. مدیریت باید جهادی و خادمی ملت باشد و حتما ضرورت دارد که دو رویکرد در نظر گرفته شود، اول عدم قلاب کردن پست‌ها، مسئولیت‌ها و سهم‌خواهی‌های جناحی و جریانی و دوم شایسته گزینی بر اساس نظامات الگوی متمایزکننده یا ممیزکننده ارزیابی بر اساس ارزیابی و عملکرد در مدیران است. ما جوان‌های شایسته، کارآمد، باسواد، دلسوز و از همه مهم‌تر اینکه حاضر هستند برای ایران و ایرانی پای رکاب بایستند، بسیار داریم. با توجه به کارنامه آقای رئیسی در قوه قضائیه و الگویی که در متن برنامه ایشان است، این برانگیختگی و شورانگیزی را ان‌شاءالله می‌توانیم به عنوان یک تحول مدیریتی و سرمایه انسانی دولت مشاهده کنیم.

1399/09/03 14 0 0
ادامه مطلب

عباسعلی ابونوری اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز در گفت‌وگویی پاسخ می‌دهد/چرا اقتصاد ایران برنامه‌گریزاست؟

پایگاه بصیرت / مصاحبه بررسیعملکرددولت‌هایمختلفدراجرایبرنامه‌هایتوسعهوبودجه‌هایسالیانهبهمنزلهنمادیازبرنامه‌پذیرییابرنامه‌گریزیاقتصادایرانطیدهه‌هایگذشتهنشانمی‌دهد،اقتصادایرانچهدردورانرکودوچهدردورانرونقهموارهازاهدافتعیینشدهدربرنامه‌هایمصوبفاصلهداشتهاست. برخیدیگرماهیتبرنامهوبودجه‌نویسیدرسازمانبرنامهرابهدورازواقعیت‌هایاقتصادایرانمی‌دانند. درهفته‌هایآیندهوبارویکارآمدندولتسیزدهمبهاحتمالبسیارزیادتیماقتصادیدولتنیزتغییرخواهدکرد. مدیریتسازمانبرنامهرامی‌توانیکیازنقاطکلیدیاینتغییراتدانست. صبحصادقدرگفت‌وگوییبادکترعباسعلیابونوری،اقتصاددانورئیسسابقدانشکدهاقتصادوحسابداریتهرانمرکزنقشوجایگاهنظامبرنامه‌ریزیدراقتصادایرانرابررسیکردهاست. حدودیکماهدیگردولتسیزدهمرسماکارخودراآغازخواهدکرد. یکیازمدیراندولتکهبهاحتمالزیادتغییرخواهدکرد،رئیسسازمانبرنامهخواهدبود. بههرحالآنچهمشخصاست،اینکهدرنیمقرناخیروحتیقبلازآناقتصادایرانازنظامبرنامه‌ریزیمنسجمیبرخوردارنبودهاست؛یعنیهموارهبهبرنامه‌هایتوسعه‌ایوبودجه‌ایبی‌تفاوتبوده‌ایم. به نظرم چه در سال‌های قبل و چه بعد از انقلاب ما اعتقاد چندانی به اقتصاد و علم برنامه‌ریزی نداشتیم. همیشه اولویت‌های‌مان چیزهای دیگری بوده است. در چنین شرایطی ما چگونه می‌خواهیم از این موضوع که چرا در کشور به برنامه یا بودجه توجه نمی‌شود صحبت کنیم؟ طبیعتاً در جایی که اعتقاد چندانی به علم اقتصاد وجود ندارد، نمی‌توان توقع داشت به نظام برنامه‌ریزی یا بودجه‌ریزی اعتقاد باشد. در زمان اجرای برنامه اول توسعه، جنگ به تازگی تمام شده بود و بخش قابل توجهی از منابع کشور آسیب دیده بود و تقریباً ما باید با جیب خالی کار را شروع می‌کردیم. با وجود این، ما در آن دوره همچنان باز نفت می‌فروختیم. این، یعنی چیزی که به اقتصاد ما در آن مقطع حیات می‌داد و به واسطه آن می‌توانستیم روند را ادامه دهیم، درآمدهای نفتی بود؛ یعنی حتی بعد از انقلاب هم روند این گونه بود که نفت می‌فروختیم و با درآمدهای نفتی واردات انجام می‌دادیم و کشور را اداره می‌کردیم و تا حدودی از تورم‌های شدید و ساختاری جلوگیری می‌کردیم. جالب است که ما در برنامه اول توسعه کشاورزی را محور قرار دادیم؛ یعنی تمام بودجه‌ریزی‌ها باید با محوریت تولید محصولات استراتژیک، مانند برنج، گندم، روغن و… ‌بود؛ اما در نهایت در سال 1372 و پایان برنامه اول با یک برنامه کاملاً شکست خورده مواجه شدیم؛ به گونه‌ای که در انتهای سال 1372 به بزرگ‌ترین واردکننده گندم، روغن، علوفه، خوراک دام و… در جهان تبدیل شدیم. واقعاً جای تعجب است که نهادهای اقتصادی کشور ما چگونه برنامه‌ریزی کرده بودند که ماحصل برنامه‌ای که قرار بود محوریت آن توسعه کشاورزی باشد، ما به بزرگ‌ترین واردکننده محصولات کشاورزی تبدیل شدیم؛ یعنی به جای اینکه به مرحله خودکفایی برسیم، به بزرگ‌ترین واردکننده گندم در جهان تبدیل شدیم. همان ‌زمان و با توجه به شکست برنامه اول توسعه در تحقق اهدافش، عده‌ای می‌گفتند برنامه در ایران جواب نمی‌دهد و باید قید برنامه را بزنیم؛ اما باز با نشست‌ها و هم‌اندیشی‌هایی که صورت گرفت در نهایت با اندکی تأخیر برنامه دوم توسعه تدوین و تصویب و تبدیل به قانون شد. در برنامه دوم توسعه نیز دوباره کشاورزی را محور قرار دادیم، اما همچنان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی و گندم بودیم. به یاد دارم وقتی در سال 1370 تدریس می‌کردم، به دانشجویان می‌گفتم که ایران بزرگ‌ترین واردکننده خوراک دام در دنیاست، الآن هم که سر کلاس تدریس می‌کنم، همچنان همین حرف‌ها را تکرار می‌کنم. این خیلی عجیب است که با وجود گذشت ۳۰ سال هیچ تغییری در این موضوع صورت نگرفته است. برای همین در برنامه سوم توسعه آمدیم و این بار صنعت را محور قرار دادیم. جالب است که این بار در سال 1383 توانستیم در گندم خودکفا شویم؛ یعنی در برنامه‌های اول و دوم توسعه که محوریت کشاورزی بود، ما واردکننده محصولات کشاورزی بودیم؛ اما در پایان برنامه سوم که محوریت آن صنعت بود، در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم و جشن خودکفایی گرفتیم.   شمامی‌گوییددربرنامهاولودومتوسعهمحوریتبرنامهباتوسعهکشاورزیبود؛امامادرپایاناینبرنامه‌هابهبزرگ‌ترینواردکنندهگندم،علوفهو… تبدیلشدیم. بااینتفسیرمی‌تواننتیجهگرفت،عملاًنظامبرنامه‌ریزیوبرنامه‌هایتوسعهدرایرانشکستخورده‌اند؟ضمناینکهبرنامه‌هایبعدیهمعملاموفقیتینداشتندوتاآنجاکهمنمی‌دانمعمدهاهدافکمیبرنامه‌هامحققنشده‌اند. واقعیت این است که ما هر چقدر جلوتر رفته‌ایم اعتقادی که باید به اقتصاد داشته باشیم، نداشته‌ایم. این موضوع هم دو دلیل عمده دارد: دلیل اول آلوده بودن اقتصاد ما به سیاست و دلیل دوم وجود اقتصاد پنهان در کشور است. وجود اقتصاد پنهان یا سایه، یعنی پایه‌های حکمرانی ما در بخش اقتصادی عملکرد مناسبی ندارد و ما شاخص‌های حکمرانی را در جای درست خودش مهره‌گذاری نکرده‌ایم، به همین دلیل هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که فعالیت‌ها عملکرد درستی داشته باشد. درواقعپررنگبودناقتصادغیررسمییاپنهانمایکیازدلایلیاستکهاقتصادمارابرنامه‌گریزمی‌کند؟چونطبیعتاهرچقدربخشغیرقابلرصددراقتصادیبیشترباشد،برنامه‌محوربودنآناقتصادنیزسخت‌ترخواهدبود. بله همین طور است. وقتی اقتصاد پنهان در کشور به وجود می‌آید و گسترش پیدا می‌کند، در قبال این اقتصاد پنهان عده‌ای دارای ثروت و سرمایه می‌شوند و اصطلاحاً از این شرایط منتفع می‌شوند. همین است که می‌گوییم عده‌ای از همین شرایط تحریمی سوء‌استفاده می‌کنند و از همین اقتصاد تحریمی منافعی دارند و درآمد کسب می‌کنند. همین امروز اگر تحریم‌ها در حوزه تولید خودرو برداشته شوند و شرایط به گونه‌ای باشد که یک رقابت آزاد شکل بگیرد و شرکت‌های خودروسازی دنیا وارد ایران شوند، شما مطمئن باشید اولین شرکت‌هایی که ورشکست می‌شوند، همین دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی هستند که امروز به واسطه انحصاری که وجود دارد سرپا هستند. مسلماً این شرکت‌ها تمایل چندانی ندارند که مشکل تحریم‌ها حل شود که همین‌ها هم به نوعی اقتصاد پنهان را تشکیل می‌دهند.   بهنظرتانمی‌توانگفتیکیازمشکلاتبرنامه‌هایتوسعهدرایرانایناستکهیکبرنامهازسویدولتیتهیهوتدوینشده،امادولتدیگریآنرااجراکردهکهاصولاتفکراتدولتقبلیراقبولنداشتهاست. طبق قانون اساسی دولت و رئیس‌جمهور حق ندارند برنامه‌های توسعه کشور را قبول نداشته باشند. در واقع طبق قانون اساسی دولت موظف به اجرای قانون است. مانند این است که بگوییم کسی رئیس‌جمهور ایران شود، اما نظام جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشد. مگر چنین چیزی امکان دارد؟ طبیعتاً هر دولتی باید برنامه‌های توسعه را اجرا کند؛ چرا که این برنامه‌ها به قانون تبدیل شده است.   بعدازاینکهسازمانبرنامهدرسال1386منحلشدعده‌ایمخالفوبرخیموافقاینموضوعبودند. برخیازموافقانانحلالمی‌گفتندمابااستدلالدولتنهمکارینداریمامااینکارچندانهمبدنبود؛چراکهسازمانبرنامهبهمانعودست‌اندازیبرایاجرایبرخیازپروژه‌هاتبدیلشدهبود. ضمناینکهبرنامه‌هایتوسعهوعملکردسازمانبرنامهنیز،دراینسال‌هاموفقیتینداشتهاست. به هرحال اینها دلیلی برای انحلال سازمان برنامه‌ریز در یک کشور نیست. اگر شما بخواهید برای یک خانه غذایی تهیه کنید، به لحاظ ساختاری و فرهنگی در خانواده پدر مسئول کسب درآمد و مادر خانواده مسئول پخت و پز است؛ یعنی حتی مسئول تهیه غذا برای یک خانواده چهار نفره هم باید مشخص باشد، آن وقت چطور می‌شود یک نهاد یا سازمان مشخصی برای برنامه‌ریزی در کشور وجود نداشته باشد. ضمن اینکه این نکته را هم نباید فراموش کرد که ما در شرایط تحریمی هستیم و این تحریم‌ها مشکلات جدیدی را برای ما ایجاد کرده است. با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی طی دوسال گذشته، صادرات قاچاق یا قاچاق خروجی افزایش قابل توجهی داشته است. موضوعی که وقتی شما با کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه می‌شوید، نمی‌توان از آن فرار کرد و لاجرم اتفاق می‌افتد. اینها یعنی اقتصاد شما به صورت ساختاری مشکل دارد. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران هم باور نداشتن علم اقتصاد است. الآن سال‌هاست که گفته می‌شود یکی از دلایل تورم نقدینگی است؛ اما این موضوع را نه روحانی و نه احمدی‌نژاد قبول نداشتند. وقتی گفته می‌شد این قانون علم اقتصاد و نظریه مقداری پول است که می‌گوید با افزایش نقدینگی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و این چیزی است که سر کلاس‌ها تدریس می‌شود، باز هم قبول نمی کردند. اگر یک رئیس‌جمهور بگوید من این مسائل را قبول ندارم و اینها صرفاً برای کلاس‌های درس و مسائل آکادمیک است واقعاً می‌توان به این رئیس‌جمهور چه گفت؟ بزرگ‌ترین اقتصاددانان دنیا می‌گویند مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی، مسئول بانک مرکزی هر کشور است و باید پاسخگو باشد؛ اما در ایران همه در یک اقدام رئیس کل بانک مرکزی ایران را از انجام اشتباه یا خطا تبرئه می‌کنند و حتی ممکن است چندی بعد در پست بهتر و بالاتری به کار گرفته شود. منبع: هفته نامه صبح صادق

1399/08/26 6 1 0
ادامه مطلب