ایران از میان ۱۴۳ کشور مورد بررسی در شکاف طبقاتی در رتبه ۶۷ و بالاتر از کشورهایی چون آمریکا و ترکیه قرار گرفته است.
دفتر عمران سازمان ملل متحد نیز به توزیع درآمد بین خانوارها و اشخاص کشورهای مختلف پرداخته و آن‌ها را بر اساس نابرابری درآمدی (ضریب جینی) رتبه بندی کرده است. در ضریب جینی مقدار صفر بیانگر برابری کامل و ۱۰۰ بیانگر نابرابری کامل است.ایران با متوسط ضریب جینی ۴/۳۷ در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، شکاف طبقاتی کمتری به نسبت بسیاری از کشورهای جهان از جمله آرژانتین، برزیل، چین، گرجستان، اندونزی، مالزی، مکزیک، ترکیه و آمریکا داشته در حالی که ضریب جینی ایران پیشتر ۳/۳۸ بوده است.
همچنین آفریقای جنوبی با ضریب جینی ۴/۶۳ بیشترین شکاف طبقاتی جهان را دارد؛ کمترین نابرابری هم در کشور اوکراین مشاهده می‌شود که ضریب جینی آن برابر ۱/۲۴ است. کارشناسان معتقدند بهبود شکاف طبقاتی و کم شدن این فاصله در ایران به مواردی از جمله توزیع عادلانه درآمد در کشور مانند موضوع هدفمندی یارانه‌ها، بهبود حمایت‌های اجتماعی، بهبود نظام سلامت، توزیع صحیح درآمدهای نفتی و… برمی‌گردد که دولت باید برنامه‌های جدیدی را تا رسیدن به اهداف مطلوب اقتصادی از جمله کاهش فاصله میان فقیر و غنی در دستور کار قرار دهد.
به کارگرفتن دقیق قوانین مالیاتی
گزارش آمارهای جدید ضریب جینی در ایران از سوی دفتر عمران سازمان ملل متحد گویای این مسئله است که شاخص‌های اقتصادی اثرگذار در کاهش فاصله طبقاتی در ایران روند رو به جلو دارند.یکی از مواردی که در کشورهای توسعه یافته اروپایی و آسیایی در این خصوص دیده می‌شود برقراری قوانین و مزایای تامین اجتماعی برای همه اقشار جامعه است که این موضوع موجب شده تا فاصله میان فقیر وغنی چندان مشهود نباشد.
به عنوان مثال در کشورهای اروپایی اگر کسی درآمدش بیشتر از حدی معین و بیش از هزینه‌های زندگی‌اش باشد، باید مالیات مشخص هم پرداخت کند و از سویی این مالیات در قالب‌های مختلف، میان اشخاصی توزیع می‌شود که درآمدهای آنان کم وهزینه‌های زندگی آن‌ها بالاتر است و تقریبا در خط فقر ویا زیر خط فقر قرار می‌گیرند.
شاخص‌های مهمی مانند پرداخت یارانه، تهیه مسکن، طرح تحول سلامت و به طور کلی توانمندسازی اقشار کم درآمد مدنظر قرار گرفته، اما بهبود این شاخص‌ها در سطح ملی و بین‌المللی در گرو بیشتر شدن ثروت کشور از طریق درآمدهای ناخالص داخلی وفروش نفت وتوزیع آن میان مردم از جمله اقشار کم درآمد و محروم است.
البته این شیوه پرداخت نیاز به اصلاحاتی دارد واز سویی کمک یک نظام تامین اجتماعی و مالیاتی فراگیر می‌تواند در کاهش این فاصله در سال‌های آینده مؤثر واقع شود.
رابطه افزایش مزد وحقوق با کاهش فاصله طبقاتی
افزایش قدرت خرید مردم بخصوص اقشار کم درآمد در کشور می‌تواند با کاهش این رقم ضریب جینی و افزایش برابری‌های اجتماعی کمک کند.
بر همین اساس باید این نرخ رشد هم شدت بگیرد چرا که با افزایش نرخ رشد خیل بیکاران وارد بازار کار شده و مزد می‌گیرند و تحرک اقتصادی که لازمه افزایش درآمد وبرابری اجتماعی است تحقق می‌یابد. در حالی که باید سعی شود تا وضع معیشتی مردم بهتر شود که یکی از این مسائل اخذ مالیات از ثروتمندان و دادن آن به فقیران است.
اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته مالیات از ثروتمندان می‌گیرند وخرج اقشار متوسط وکم درآمد می‌کنند ودولت‌ها نیز خرج خود را کاهش داده‌اند.
