با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است، مع هذا چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده است، به ناچار عواقب اجتماعی آنرا باید انتظار داشت، زیرا طلاق در نظر جرم شناسان در واقع از عوامل جرم زا محسوب می شود، میزان طلاق را در یک جامعه می توان به مثابه معیار عدم ثبات و تزلزل اجتماعی تلقی کرد، از نظر جرم شناسان نتایج وخیم طلاق را باید به این شرح بررسی نمود:
۱- اثر طلاق در مردان و زنان که فاقد فرزند هستند.
۲- اثر طلاق در فرزندان.
۳- زیانهای اجتماعی طلاق
در مردان اثرات طلاق این است که آنان را افرادی غیرمتعهّد بار می آورد. آمار جنایی نشان می دهد که تعداد این افراد غیرمتعهّد در میان زندانیان قابل ملاحظه است.
اثر طلاق در زنان بخصوص آنهایی که پناهگاهی ندارند و فاقد استقلال اقتصادی هستند، سخت خطرناک است، زنان مطلقه خیلی دیر به خانه ی بخت دوم پای می گذارند وای بسا که این امید هرگز جامه ی عمل نپوشد و احتمالاً راه را برای انحراف و سقوط آنان بگشاید.
اثر طلاق در فرزندان متعلّق به کانون از هم پاشیده بسیار شدید است و عقده هایی غیرقابل تحمّل و توأم با نفرت در آنان بوجود می آورد که شدیدتر از وضع یتیمی است.
یکی از بزرگترین اثرات منفی طلاق این است که چون بچّه ها اکثراً بعد از طلاق با مادران خود زندگی می کنند، به دلیل ناآگاهی و بی تجربگی از روشهای بسیار غلطی استفاده می کنند. به این معنی که پدر فرزندشان را مانند یک دیو به آنها معرّفی می کنند، آنها معمولاً به خاطره هایی که با پدر داشته اند رنگ غم می دهند و خویش را بی گناه و معصوم جلوه می دهند غافل از این که هر کودکی نیازمند آن است که پدر و مادر خود، هر دو را با ارزش بداند و در غیر این صورت متوجّه می شود که خودش نیز بی ارزش است. (مهدیخان، ۱۳۸۲، ص ۷۸).
کودکانی که به خاطر ناآرامی در خانه و جدایی با والدین خود دچار بزهکاری می شوند، آنها باید درکانون اصلاح و تربیت کودکان پرورش داده شوند تا راه و رسم صحیح زندگی کردن را بیاموزند. جمعی اعتقاد دارند که اصلاح بزهکار و بزهکاری بسیار دشوار است. زیرا کودک بزهکار سبک و شیوه ای که برای زندگی در پیش گرفته برایش لذّت بخش است چون نیازهایش را ارضا می کند.
کانون باید به عنوان خانه و معلّم و مدرسه ای مطلوب تلقی شود تا تجارب تلخی را که طفل بزهکار کسب کرده جبران کند و اینجاست که عظمت کار و ظرافت رفتار مسئولان کانونها نمایان می شود. (آریا شمس مستوفی، ۱۳۷۶، ص ۱۲۹).
آثار اجتماعی طلاق
انسان به خاطر این زاده شده است که سعادتمند باشد؛ آمده است تا دیگران را خوشبخت سازد. خودخواهی همسری را که برای آسودگی خود مایل به انحلال خانواده است، تکلیف او را در تأمین سعادت همسر و فرزندان محدود می کند.
در برابر حقّی که او برای تأمین آسایش خود دارد، فرزندان او نیز حق دارند که آسوده به سر برند. مسئول زندگی و تأمین سعادت کودکان و خانواده ی او است و این تکلیف باید بر هوس ها و مقدّم داشته شود.
کودکی که به خاطر جدایی پدر و مادر ناچار است تا یکی از این دو محبّت را از دل بیرون کند در واقع نیمی از دنیای خود را تمام شده می داند. بیشتر این کودکان از داشتن مربّی دلسوز محروم می مانند و آمار نشان می دهد که پدر و مادر ۷۰ درصد از جوانان مجرم از هم جدا شده بوده اند. کدورتهای خانوادگی، اگر ناپایدار و به قصد بر هم زدن پیوند زناشویی نباشد، همیشه قابل جبران است، ولی انحلال خانواده دری است که به هیچ دارویی درمان نمی شود.
پیش بینی طلاق، نه تنها از روابط آزاد زن و مرد نمی کاهد، آنرا ترویج نیز می کند. زیرا همسری که با دیگری رابطه دارد همیشه امیدوار است که روزی هوس خویش را به لباس قانونی و مشرووع درآورد و با عاشق خود خانواده ی دیگری تشکیل دهد. پس در تصمیم خود استوارتر می شود، به عشق ناپاک دامن می زند و برای اینکه مانعی در سر راه نداشته باشد، از بچّه دار شدن نیز می گریزد، یعنی اخلاق عمومی را به فساد و تباهی می کشد و با محدود کردن نسل، از اقتدار ملّی و اقتصادی کشور نیز جلوگیری می کند.
برای نتیجه گیری از این بحث، باید دانست که دلیل هر دو دسته با پاره ای از حقیقت همراه است ولی هیچکدام قاطع به نظر نمی رسد. انسان ها از حیث عواطف با هم برابر نیستند و روابط اجتماعی چندان پیچیده و مبهم است که هیچگاه نمی توان به عدالت مطلق رسید. بنابراین، قانون عمومی و نوعی هر اندازه که متکی بر حقیقت باشد، همیشه عدالت را حفظ نمی کند.
باید به اخلاق روی آورد و تمهیدی اندیشید که مردم اعتبار و اهمیت خانواده را در دل احساس کنند؛ زن و مرد در روابط خود جانب انصاف بدارند و همه ی نیکی ها را برای خود نخواهند.
قانون نیز در راه رسیدن به این مقصود مؤثر است. باید در استقرار خانواده کوشید، ولی حفظ سلّول فاسد نیز ثمری برای جامعه ندارد. پیش بینی طلاق به عنوان امری مکروه ولی لازم مفید است امّا باید موارد آن در چهارچوب اخلاق و باورهای عمومی، محدود باشد.
محاکم نبایستی، بازیچه دست وکلای طرفین و حیله های حقوقی ایشان شوند، یا امر طلاق را به عنوان چشم دعاوی بی اهمیت نگرند. باید دید در هر مورد خاص عدالت چه اقتضاء دارد و محرک رجوع به دادگاه چیست و حکم به جدایی مصلحتی را رعایت می کند یا مفسدتی به بار می آورد. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، صص ۳۱۲، ۳۱۴).
