مساءله ۱ – محارب به کسى گویند که اسلحه خود را بمنظور تهدید و ترساندن مردم از غلاف در آورد و یا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقیق این شرائط حکم محارب جارى مى شود و در تحفقش این قید معتبر نیست که اهل ریبه نیز باشد یعنى سابقه شرارت داشته باشد، و نیز در تحقیق آن فرقى بین مرد و زن نیست ، حال آیا برهنه کردن سلاح بقصد ترساندن مردم از فردى ضعیف و ناتوان که هیچکس از او نمى ترسد او را محارب مى سازد یا نه ؟
مشکل است بلکه مى توان گفت چنین عملى از چنین کسى او را محارب نمى کند، بله اگر ناتوانى او بحدى نباشد که هیچکس از او نترسد بلکه در پاره اى از مواقع و در بعضى از افراد ایجاد ترس مى کند ظاهر این است که او داخل درعنوان محارب است .
مساءله ۲ – حکم محارب براى دیدبان محاربین و جاسوس و آنان که در راه کاروان ها کمین مى کند تا دزدان را از آمدن کاروان خبر دهد ثابت نیست ، کما اینکه براى کسى که در ضبط اموال مسروقه دزدان را کمک مى کند ثابت نیست ، و همچنین براى داروقه شهر که سلاح خود را برهنه مى کند و در شهر مى گردد تا افراد محارب را بترساند و از فساد آنان و یا از خطر کسى که نسبت به خود او سوء قصد دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیرى بعمل آورد ثابت نیست ، چون جنبه فساد ندارد بلکه عنوان دفع فساد دارد، و نیز برهنه کردن سلاح از کودک صغیر و افراد دیوانه و یا کسانیکه مى خواهند شمشیر بازى کنند عنوان محارب ندارد.
مساءله ۳ – اگر کسى بدون دست داشتن سلاح بدیگرى حمله کند تا مثلا مال او را بگیرد و یا او را بکشد، براى شخص مورد حمله جائز بلکه واجب است از خود دفاع کند هر چند که دفاعش منجر به قتل طرف بشود، و او در دفاعش محارب بحساب نمى آید، و اگر کسى با تازیانه یا چوب دستى یا سنگ مردم را بترساند آیا محارب شمرده مى شود یا نه ؟ محل اشکال است بلکه محارب نبودن آن در دو فرض اول یعنى تازیانه بدست و چوب بدست اقرب است .
مساءله ۴ – محارب بودن کسى با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو نوبت اقرار و نیز با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود، و شهادت زنان در این باب قبول نیست چه اینکه شهادت زنان به تنهائى باشد و یا با انضمام شهادت مردان ، و شهادت دزدان و محاربان علیه یکدیگر پذیرفته نیست ، و نیز شهادت کاروانیانى که اموالشان بدست دزدانى بسرقت رفته علیه دزدان به اینکه همگى با هم بگویند این افراد بر سر ما ریختند و اموال ما را بردند قبول نیست ، و اما اگر بعضى شهادت دهند بر اینکه فلان دزد اموال فلان شخص را برده ولى از ما نبرده است بنابر اشبه پذیرفته است .
مساءله ۵ – اقوى آنست که در اجراى حد محارب حاکم مخیر است بین چند کار:
یکى کشتن محارب ، دوم – به دار آویختن او، سوم – قطع دست و پا بطور مخالف (مثلا دست راست و پاى چپ )، چهارم – تبعید کردن ، و بعید نیست که بگوئیم بهتر است جنایت او را در نظر گرفته عقوبتى را برایش انتخاب کند که با جنایت او تناسب داشته باشد، مثلا اگر محارب کسى را کشته باشد او را بقتل برساند و یا بدار بیاویزد، و اگر مالى را ربوده دست و پایش را بطورى که بیان شد قطع کند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه کرده و مردم را ترسانیده او را تبعید نماید، و کلمات فقهاء و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که ما ذکر کردیم (یعنى حاکم مخیر بین این امور است ).
مساءله ۶ – آنچه در مساءله قبل گفتیم حد محارب است چه اینکه کسى را کشته باشد و چه نکشته باشد، و چه در صورت کشتن کسى ولى مقتول شکایت نزد حاکم برده باشد یا نه ، و چه در صورت کشتن کسى ولى مقتول شکایت نزد حاکم برده باشد یا نه ، بله در صورتیکه محارب کسى را کشته باشد وقتى قصاص مى شود که خون او و خون کسى که او را کشته از نظر ارزش هم سنگ و مساوى باشد یعنى مثلا هر دو مسلمان باشند یا هر دو مرد باشند، و در صورتیکه ولى مقتول او را عفو کند باز حاکم در انتخاب یکى از چهار مجازات مختار است هر چند که محارب او را بخاطر قصاصش به دست ولى دم مجروح است و او چه قصاص کند و چه عفو باز حاکم در انتخاب یکى از آن چهار حد مختار است .
مساءله ۷ – اگر محارب قبل از دستگیر شدنش توبه کرده باشد حد از او ساقط مى شود، البته اگر حق الناس هم در میان باشد با توبه او از بین نمى رود، پس اگر کسى را کشته و یا مجروح کرده و یا مالى را تلف کرده باشد حق صاحب حق بجاى خود محفوظ است مى تواند قصاص کند و یا مال را از او بگیرد، و اما اگر بعد از دستگیر شدن توبه کند حق الله هم مانند حق الناس از او ساقط نمى گردد.
یعنى باید حد بر او جارى شود هر چند که صاحب حق از قصاصش صرفنظر کند.
مساءله ۸ – اگر سارقى عنوان محارب هم بخود بگیرد حکمش همان است که درباره محارب گذشت ، و اگر مصداق این عنوان نباشد احکامى دارد که در ذیل کتاب امر به معروف و نهى از منکر بیان شد.
مساءله ۹ – محارب را زنده بدار مى زنند و جائز نیست بیش از سه روز بر روى دار نگهدارند، بلکه او را پائین آورده اگر مرده باشد غسل داده و کفن مى پوشند و بر او نماز گذارده دفنش مى کنند، و اگر زنده مانده باشد بعضى گفته اند نیمه جانش را مى گیرند و مى کشند که این مشکل است ، بله ممکن است کسى بگوید جائز است او را از اول طورى بدار بیاویزند که بمیرد (مثلا طناب را به گردنش بیندازند) لکن این نیز خالى از اشکال نیست .
مساءله ۱۰ – اگر نظر حاکم این شد که محارب را از شهر تبعید کند باید والى به آن شهر که محکوم در آنجا رفته نامه بنویسد و مردم را از معاشرت و هم غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع کند، و احتیاط آنست که این تبعید و ممنوعیت کمتر از یکسال نباشد هر چند که محارب توبه کرده باشد، و اگر توبه نکرده باشد این تبعید ادامه پیدا مى کند تا زمانیکه توبه کند، و اگر محارب بخواهد به سرزمین شرک سفر کند والى باید جلوى او را بگیرد، و اگر مردم سرزمین شرک او را پناه دهند فقهاء فرموده اند مسلمانان با آن مردم مى جنگند تا او را بیرون کنند.
مساءله ۱۱ – در بریدن دست و پاى محارب این شرط معتبر نیست که دزدى هم کرده باشد تا چه رسد به اینکه دزدیش بحد نصاب برسد و از حرز بیرون آورده باشد، بلکه امام علیه السلام بصرف همینکه عنوان محارب بر او صدق کند مخیر است در انتخاب یکى از چهار حد، و اگر قطع را اختیار کند نزدیکتر به احتیاط آنست که ابتداء دست راست و سپس پاى چپ او را قطع کند و بهتر آنست که بعد از قطع دست راست صبر کند تا زخمش را بخاطر جلوگیرى از خونریزى داغ کند سپس پایش را قطع نماید، و اگر محارب دست راست نداشت و یا اصلا عضو حد را ندارد امام علیه السلام حد دیگر غیر از قطع را اختیار مى کند.
مساءله ۱۲ – اگر مال مردم را بدون محاربه بگیرد حکم محارب بر او جارى نمى شود، همچنانکه اگر مال کسى را بقاپد و فرار کند و یا بزور و بدون اسلحه کشیدن از او بگیرد و یا با حلیه و تزویر از قبیل جعل اسناد و نامه و امثال آن مال افراد را برباید نه حد محارب بر او جارى مى شود و نه حد دزد و لکن بر حسب صلاح حاکم تعزیر مى شود.
