اما در ادامه ی بحث، از تفسیر کشاف نقل می کند که کلمه ی «ما» در «انما غنمتم من شیء» موصوله است و مقصود از «من شیء» یعنی هر سودی که حاصل می شود، حتی نخ و سوزن را هم در بر می گیرد: «فلا بد من اثبات الخمس فیه و لا سبیل الی الاخلال به؛ پس ناگزیر است که خمس اثبات شده در آن پرداخت شود و راهی برای اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله ی «فان لله خمسه» حذف شده است و ممکن است کلمه های زیادی در آیه مقدر باشد؛ مثل: «فان لله خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛ (۷) یعنی خمس برای خدا ثابت، واجب و یا حقی لازم می باشد. با این نوع تعبیر تأکید بیشتری بر وجوب خمس شده است.
از عالمان اهل سنت می پرسیم: این که گفته می شود در اصطلاح اهل شریعت، خمس در غنایم جنگی منحصر می باشد، چه مدرک و ملاکی در کار است؟ در حالی که غنایم در اصطلاح قرآن فراتر از عواید جنگی آمده و تاریخ اسلام نیز غنیمت را مطلق فواید مالی تلقی نموده است. در سنت رسول اکرم (ص) نیز غنیمت به کلیه عواید مالی اطلاق شده است، پس کاربرد آن در غنایم جنگی به اصطلاح اهل شریعت، ملاک و دلیلی ندارد و شهرتی بیش نیست، که بزرگان گفته اند: رب شهره لا اصل له؛ بسا شهرتی که اصل و پایه ای ندارد.»
وانگهی، مرحوم طریحی، لغت شناس مشهور می نویسد: «ولکن اصطلح جماعه….»، (۸) گروهی چنین اصطلاح کرده اند که خمس، مالی است که با جنگ به دست آید و این اصطلاح سازی حجیت شرعی ندارد. ضمن این که عموم ائمه ی دین و عالمان آل محمد (ص) چنین اصطلاحی را نقض کرده و غنایم را به هر فایده و سود مالی تعمیم داده اند.
اشتراک در تقسیم
در چگونگی تقسیم خمس نیز میان شیعه و اهل سنت اختلافی دیده نمی شود. فخر رازی تحت عنوان «مسئله ی سوم در کیفیت تقسیم غنایم» می نویسد: در چگونگی تقسیم خمس، دو قول است: قول اول که مشهور می باشد، این است که خمس به پنج سهم تقسیم می شود:
۱- سهمی برای رسول خداست؛ ۲- سهمی برای اقربای پیامبر از نسل بنی هاشم و بنی المطلب می باشد، نه تبار بنی عبد شمس و بنی نوفل؛ ۴،۳و۵- سه سهم دیگر نیز ویژه ی یتیمان و مسکینان و درماندگان راه از نسل بنی هاشم و عبدالمطلب است.
شافعی (رحمه الله علیه) نیز خمس را پنج سهم می داند: سهمی خاص حضرت رسول است که هر گونه که بخواهد در مصالح مسلمان ها مصرف می کند؛ مانند پرورش جنگ جویان و تهیه ی اسلحه و ساز و برگ نظامی، سهمی برای خویشاوندان از اغنیا و فقرای رسول اکرم(ص) است که مانند ارث اموال به فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث داده می شود و باقی مانده ی آن بین گروه های سه گانه؛ یعنی یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسیم می شود.
ابوحنیفه، معتقد است که سهم رسول خدا (ص) با مرگش تمام می شود و هم چنین سهم ذوالقربی نیز مبتنی بر حضور پیامبر اکرم (ص) است، ولی ما بقی بین فقرای سادات و یتیمان و مستمندان آنها توزیع می گردد و به ثروتمندان آنها نمی رسد.
مالک، پیشوای مذهب مالکی ها معتقد است: خمس، موکول به رأی امام است و هر گونه که بخواهد عمل می کند، ولی فخر رازی، قول شافعی را مطابق با مضمون آیه می داند و می گوید: نمی توان آن را نادیده گرفت و به نظر دیگران عدول کرد، مگر دلیل جداگانه ای در کار باشد. (۹)
از جانب دیگر، تنها دلیلی که مفسران و علمای اهل سنت بر آن تکیه کرده اند و غنیمت در آیه ی خمس را به غنایم جنگی منحصرنموده اند و به مفهوم لغوی آن توجه نکرده اند این است که می گویند: آیات قبل و بعد این آیه درباره ی جنگ و جهاد وارد شده است و همین موضوع، قرینه می شود که مقصود از غنیمت در آیه، منحصر در غنایم جنگی باشد.
پاسخ ما این است که:
اولا: شأن نزول و سیاق آیات، هیچ گاه عمومیت یک آیه را تخصیص نمی زند.
در ثانی: هیچ مشکلی پیش نمی آید که شأن نزول آیه ای معنای خاص و مورد مشخصی داشته باشد، ولی در عین حال، فراگیر باشد؛ یعنی مثلا غنایم جنگی و غیر آن را نیز در بر بگیرد و این گونه موارد در قرآن بسیار است. برای نمونه چند مورد را ذکر می کنیم:
الف) در آیه ی هفت سوره ی حشر می فرماید: «ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا». این آیه، یک حکم کلی را بیان می کند که مبتنی بر اطاعت از اوامر و ترک نواهی رسول اکرم (ص) است و حال آن که شأن نزول آیه در مورد اموالی است که از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمان ها بیفتد؛ یعنی «فیء».
ب) قرآن در آیه ی ۲۳۳ سوره بقره «لا تکلف نفس الا وسعها» یک قانون کلی را بیان می کند و می گوید: هیچ کس بیش از قدرت و توانش تکلیف و مسئولیت ندارد و حال آن که این آیه درباره ی اجرت زنان شیرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است که به میزان توانایی مالی خود به آنها اجرت بدهد.
ثالثا: اگر جمودی در شأن نزول داشته باشیم باید بگوییم چون آیه ی خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنایم جنگ بدر می داند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنیمت های جنگ های دیگر پیغمبر نمی شود.
از جانب دیگر، به فرض این که آیه در مقام بیان خمس غنایم جنگی باشد، برای اثبات خمس سایر موضوعات می توان از سنت و روایات صحیح و معتبر استفاده نمود؛ چنان که در خمس معادن و گنج و رکاز گفته شد. این امر نه تنها منافاتی با آیه ندارد، بلکه شواهد زیادی بر اثبات مدعا داریم. برای نمونه، نمازهای پنج گانه در قرآن صریحا آمده و هم چنین به نماز طواف اشاره شده است، ولی از نماز آیات که به اتفاق شیعه و سنی واجب است، سخنی به میان نیامده است یا همان گونه که در بحث گذشته اشاره کردیم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگی نمازهای پنج گانه از نظر تعداد رکعات و سجود و تشهد، اشاره ای نشده است.
گذشته از همه ی اینها، اصولا غنیمت از نظر لغت – چنان که گفته شد – اعم از غنایم جنگی و سایر عواید است و هیچ قرینه ای بر انحصار آن در غنیمت جنگی وجود ندارد؛ چنان که راغب اصفهانی در مفرداتش به صراحت می گوید: «ثم استعملوا فی کل مظفور به من جهه العدی و غیره؛ [غنیمت] در هر چیزی که انسان از دشمن و غیر دشمن به دست می آورد، به کار برده شده است.»
آلوسی، مفسر معروف اهل سنت نیز می نویسد: «غنم در اصل به معنای هر گونه سود و منفعت است.» (۱۰)
بنابراین مواردی را که خمس بر آنها واجب است، غیر از شمول و اطلاق آیه ی خمس، می توان از سنت رسول خدا (ص) و روایات اهل بیت (علیهم السلام) نیز استنباط نمود. مضاف بر این، در آیات دیگر قرآن، غنیمت به تمام منافع مالی اطلاق شده است. (۱۱) لذا منحصر کردن در غنایم جنگی دلیل قاطعی می طلبد که چنین چیزی وجود ندارد.
رابعا: این برداشت انحصاری از آیه، مخالف با تاریخ و کلمات حضرت رسول (ص) و امام علی (ع) و ائمه ی دین است. خوش بختانه حدیثی از طریق اهل سنت از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: «اعطیت خمسا لم یعطیها احد قبلی… احلت لی الغنائم لم تحل لا حد قبلی؛ (۱۲) بخشیده شدم خمسی را که به احدی پیش از من عطا نشده است و غنایم تنها بر من حلال شده که به احدی قبل از من حلال نبوده است.»
از همه روشن تر، احتجاج حضرت علی (ع) بر ضد یاران سقیفه ی بنی ساعده است که قبلا بیان داشتیم. بدون تردید مقصود از خمس در این احتجاج، خمس اموال خدیجه ی کبری بوده است که به سود تجارت مربوط می شود، نه میدان جنگ.
در خاتمه با توجه به این که علمای سنی اهل بیت پیامبر را قبول دارند، باید خمس را در هفت چیز بپذیرند، زیرا به فرمایش امام (ع) خمس در هر منفعت خرد یا کلانی که مردم به دست می آورند، واجب است. (۱۳)
۷- تفسیر کبیر فخر رازی، ج ۱۶-۱۵، ص ۱۶۴ و ۱۶۵.
۸- مجمع البحرین، ماده ی غنم.
۹- همان، ص ۱۶۵.
۱۰- تفسیر روح المعانی، ج ۱، ص ۲.
۱۱- از جمله آیه ی ۲۹ سوره ی انفال و آیه ی ۹۴ سوره ی نساء.
۱۲- سید مرتضی کمالی، الصحیح من سیره النبی الاعظم، ج ۳، ص ۲۲۸ و سیره ی حلبی، ج ۷، ص ۱۵۳.
۱۳- وسائل الشیعه، ج۴۲، ص ۳۵۰.
