پزشکى در دایره تجارت

پزشک و تجارت
از نظر اسلام ، پزشکى حرفه اى نیست که به وسیله آن ثروت اندوزى کرد و به خاکستر دنیا دست یافت . بلکه رسالتى است انسانى و مسؤ ولیتى شرعى در درجه اوّل است ؛ چون هر حرفه اى که صاحبش قصد دارد از آن به پول برسد، مختار است که با این یا آن معامله کند، اگر قانع شود که این معامله اش او را به پول قانع کننده اى مى رساند. و اگر دریافت که این معامله نمى تواند گرسنگى و احتیاجش را برآورده سازد، مى تواند با او معامله نکند. قطعاً اینها شامل حال پزشک نمى شود؛ چون کسى که از درمان مجروحى دست بکشد – همانطور که قبلاً ذکر شد – قطعاً شریک زخم زننده است . و براى گرفتن مزد یا زیادى آن یا به هر علتى دیگر، حق آن را ندارد که در درمان تعلل کند. همچنین در درمان بیمار نمى تواند سهل انگارى یا سستى از خود نشان بدهد، همانطور که بعداً خواهیم دید .اجرت پزشک
آنچه ذکر کردیم به معناى این نیست که پزشک اصلاً نباید مزد خود را بگیرد؛ چون در این صورت بیشتر پزشکان سربار دیگران خواهند بود و دیگر اینکه باعث مى شود بیشتر مردم به فراگیرى این علم روى نیاورند. جداى از نبوغ و ابداع که در آن به وجود نمى آورند، در نهایت انسانیت را از یک عنصرى مهم ، بلکه مى توان گفت از مهمترین عناصر آسایش و سعادتبخش انسانیت و پیش برنده آن به پله هاى مختلف کمال و عظمت ، محروم خواهد کرد. براى همین مى بینیم امام حسن عسکرى (علیه السلام ) به پزشکى که حضرت نزد او حجامت کرده بود، یک کمد لباس و پنجاه دینار مى دهد.(۲۰۲)
و بار دوّم – ظاهراً – به او سه دینار مى دهد (البته این پزشک نصرانى بوده است ).(۲۰۳)
و از امام على (علیه السلام ) روایت شده است که فرمودند: ((مزد پزشک کمتر از ضخامت پوست سر کنایه از اینکه پزشک از بیمار خود حدّاقل اجرت را دریافت نماید است )).(۲۰۴)
و از ابن عباس روایت شده است که : ((رسول اکرم (صلى الله علیه و آله ) حجامت کردند و مزد حجّام را دادند)).(۲۰۵)
و روایات زیادى از مزد حجامت کردن نقل شده است که در بسیارى از مصادر وجود دارند. مگر اینکه روایت سماعه مخالف آن است ، لذا شیخ طوسى آن را حمل بر کراهت کرده است .(۲۰۶)
علاّمه در پایان افزوده : ((دادن مزد براى ختنه کردن مجاز است ، و پانسمان و قطع اجزا و گرفتن مزد آنها، مجاز است و خلافى در آن نمى بینیم ؛ چون کارى که شرعاً مجاز است و شخص محتاج به آن است . و از انجام آن ناچار است پس مزد گرفتن در آن مانند سایر کارهاى مباح ، مجاز است . همچنین عقد استیجار براى سرمه کردن چشم ، چه سرمه کردن از طرف پزشک یا دیگر افراد باشد، مجاز است . بعضى از اهل سنّت گفته اند شرط قرار دادن براى پزشک جایز نیست .(۲۰۷)
امّا نسبت به دوا، محمد بن مسلم از امام موسى کاظم (علیه السلام ) نقل کرده است که : (راوى گفت ): از امام در رابطه با مردى که مردم را با دوا درمان مى کند و به جاى آن مزد مى گیرد، پرسیدم ؟ امام فرمودند : ((مانعى ندارد)).(۲۰۸) پزشکى در دایره تجارت
اگر هدف از آموختن پزشکى به دست آوردن مال و منال باشد، در این صورت ، دورى از احساس انسانى و عاطفه اى و مسؤ ولیت هاى شرعى و اخلاقى را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر آن ممکن است این علم و همچنین علوم بسیار دیگر وبالى بر انسان و انسانیت شود و بناچار، نسبت ابداع و ژرف نگرى در آن جامعه با حجم عمل و عاملان آن در آنجا هماهنگ نیست در نتیجه براى جامعه و نسلهاى آینده از معارف دقیق و مهم چیزى باقى نمى ماند تا به آنان ارائه شود، و به روى جامعه آفاق جدیدى در زمینه هاى مختلف گشوده نخواهد شد.
همچنین مؤ سسه هاى پزشکى ، حرفه هایى خشک خواهند شد که به غارت ثروت و نابودى انسان اهمیت بیشترى مى دهد تا به سعادت او که در این صورت بر گرفتارى و مصیبتهایش مى افزاید. بله در این صورت شمارش معکوس ‍ رونق گیرى علوم پزشکى شروع خواهد شد و بیشتر آموزش یافتگان ، بدون درک به روخوانى خواهند پرداخت ، سپس به جهل و نادانى که بیشتر، سستى و سهل انگارى را در پى دارد، خواهد انجامید. به دنبال آن ، انسان اخلاق و انسانى بودنش را از دست مى دهد و به موجودى خسیس و خوار مبدّل مى شود و به گفته امام على (علیه السلام ) : ((چون چارپایى بسته مى شود که همّ و غمش علفش خواهد شد)).زندانى ساختن پزشکان نادان
به خاطر آنچه گفته شد اسلام ، با قدرت و دوراندیشى در مقابل این مساءله ایستاده است . از امام على (علیه السلام ) نقل شده است که فرمودند: ((بر امام واجب است دانشمندان فاسد و پزشکان نادان را زندانى نماید)).(۲۰۹)
بله واجب است ؛ زیرا اشتغال نادان در امر پزشکى ، بیشتر به افزایش درد و رنج هاى مریض منجر مى شود و آسایش و آینده اش را (اگر نگوییم زندگى بسیارى را) به خطرات زیادى مى کشاند. و همان طور که علماى فاسد، دین را به فساد مى کشانند، پزشکان نادان نیز بدن ها را فاسد مى کنند و آسایش و سعادت انسان را در دنیا مى ربایند، پس جلوگیرى از آنان و ایستادگى در مقابل آنان با تمام قدرت ، واجب است .ضمانت پزشک نادان
علاوه بر آنچه گفته شد، اگر نادانان به مداواى مریض بپردازند و آنچه را باید اصلاح کنند، فاسد نمایند؛ عقلاً، عرفاً و شرعاً مسؤ ولند (بنا برقاعده ضمانت بر هر تلف شده اى ) که اگر این کار منجر به مرگ شد، همانطور که معلوم است ، باید دیه خطا را ضمانت کرد. و این امر بین فقها (بدون خلاف در آن ) متداول است ، بلکه در تنقیح آمده است : ((پزشکى که دانش ‍ کمى دارد، به اجماع فقها ضامن فساد در درمان خود است )).(۲۱۰) در این امر، علماى غیر شیعه اهل بیت : نیز به طور اجماع بر آن متفق القولند.(۲۱۱)
و از رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) روایت شده است که فرمودند: ((کسى که بدون اطلاع کافى از علم طبّ، پزشک شود، ضامن است )).(۲۱۲)
و در نص دیگرى آمده است : ((اگر کسى خود را پزشک جا بزند و حال آنکه به طبابت شهرتى ندارد و جان انسانى را بگیرد یا به او زیان برساند، ضامن است )).(۲۱۳)
واژه ((تطبب )) نشانگر ورود به کارى است با سختى و مشقّت مانند واژه ((تشجّع )) و ((تصبر)).ضمانت پزشک دانا
اگر کسى به پزشکى آگاه باشد و در اداى کارى که بر عهده اوست کوتاهى کند، افزون بر مسؤ ولیت شرعى ، چه براءت از مریض یا ولیش گرفته باشد یا نگرفته باشد، ضامن است ؛ چنانچه از امام على (علیه السلام ) نقل شده است که حضرت ختنه کننده اى را در بریدن نوک آلت غلامى به علت کوتاهى در انجام وظیفه اش ، ضامن بشمار آورد.(۲۱۴)
ابن ادریس گفته : ((این روایت صحیح است و هیچ خلافى در آن نیست ))(۲۱۵) البته این روایت را بر مورد ((تفریط)) حمل نموده است .
و اگر پزشک در انجام وظیفه اش کوتاهى نکند و پزشک با هوش و ماهرى باشد و به سبب او مریض تلف شود یا یکى از اعضاى بدنش از کار بیفتد، اگر مریض کوچک یا دیوانه باشد و پزشک از ولى امرش اجازه گرفته باشد، یا مریض ‍ بالغ باشد و پزشک از او اجازه براءت از ضمانت گرفته باشد؛ در این صورت او ضامن نیست .
از ابى عبداللّه روایت شده است که فرمودند : ((امیر مؤ منان (علیه السلام ) فرمود : کسى که به پزشکى یا دامپزشکى اشتغال یافت ، باید از ولى اجازه بگیرد و گر نه او ضامن است )).(۲۱۶) البته ضعف این روایت به خاطر عمل مشهور، جبران شده است ، بلکه ادعاى اجماع بر این روایت شده است (۲۱۷) و این به معناى براءت قبل از اثبات حق نیست ، بلکه این به معناى اجازه گرفتن در چیزى تلقى مى شود که اقتضا مى کند عدم اثبات حق را، علاوه براین که اگر اجازه داده نشود، پزشک به درمان مریض اقدام نمى کند.(۲۱۸)
آیا اجازه مریض یا ولى اش در درمان بدون براءت از ضمانت ، کافى است ؟ شاید گفته شود که پزشک در این صورت ضامن نیست ؛ چون ضمانت با اجازه ولى یا مریض ساقط مى شود. و این کارى است که شرعاً متداول است ، پس ‍ ضمانتى به دنبال ندارد.(۲۱۹)
ولى این حجت کافى نیست ؛ چون اگر شرعاً جایز باشد، به معناى ساقط شدن ضمانت نیست .(۲۲۰) و آنچه جایز است معالجه کردن است نه تلف کردن که به آن اجازه داده نمى شود … ولى از سخنش که ((ضمانت با اجازه ساقط مى شود)) شاید تعبیر دیگرى داشته باشد. و آن اینکه اگر بگوییم : اقدام مریض یا ولى اش بر تحمّل نتایج کار پزشک و رضایت بر انجام عمل داده باشند، در این صورت آن را از جمله براءتها به شمار مى آوریم . ولى ظاهر امر این است که اجازه آنان دلیل بر عدم خواستن دیه و ضمانت در صورت اتلاف مریض نیست ، آنان اجازه درمان را به این علت مى دهند که شارع ضمانت حقشان را در صورت اتلاف مریض یا عضوى از بدنش توسط پزشک داده است . پس قاعده اى مى ماند و آن ، ضمانت است بر آنچه تلف شود. بنابر اینکه این امر در عرف پابرجاست مى بینیم اگر کسى پسرش را به پزشک ببرد و درمانش کند، ولى به علت درمان بمیرد، از پزشک شکایت مى کند واو را در تلف کردن پسرش مسؤ ول مى داند.
امّا در اینجا استدلال بر ضمانت به اجماع ، بى جاست ؛ چون ظاهر امر، یا لااقلّ احتمال مى رودکه اجماع برقاعده ضمانت برآنچه تلف شودباشد، درنتیجه حجت نیست .
همچنین استدلال بر روایتى که امام على (علیه السلام ) ختنه کننده اى را ضامن کرده است ، صحیح نیست ؛ چون این قضیه به طور مطلق نیست و به احتمال زیاد تضمین امام به این علت بوده که او در کارش بسیار کوتاهى کرده است ، همانطور که قبلاً اشاره کردیم . و در جواهر نیز به آن اشاره شده است ، پس مراجعه کنید .
اگر پزشک ماهرى بر درمانى ، بدون کسب اجازه اقدام کند، بنابراینکه آن کار بر او واجب باشد (و بنابراین روایتى که گفت : کسى که از درمان مجروحى دست بکشد، بدون شک شریک زخم زننده است که مقدمه اى است بر حفاظت از نفس محترم )، اگر مریض تلف شود، در این صورت نیز او ضامن خواهد بود، چون تلف شدن علتى است بر ضمانت . از جمله مى توان از ادب کردن پسر یا غیره نام برد که اینها نیز ضمانت دارد.(۲۲۱)