مهریه را مصداق نیز مى نامند.
مساءله ۱ – هر چیزی که مسلمان مى تواند مالک آن شود مهر قراردادنش نیز صحیح است ، چه عین باشد و چه دین و چه منفعت عینى که آن عین نیز تحت ملکیت مسلمان در مى آید (عین مانند خانه و کشتزار و حیوان ، و دین مانند پولی که از زوجه طلب دارد، و منفعت مانند اجازه یا سکونت در خانه و کشتزار و غیره ) و جایز است مهریه را از منفعت انسانى آزاد و غیر برده قرار داد، مثل اینکه زنى را براى خود عقد کند در برابر اینکه صنعتى به او یاد بدهد و یا هر عمل دیگرى که حلال باشد، بلکه ظاهرا صحیح باشد اینکه مهریه او را حقى مالى قرار دهد که قابل نقل و انتقال باشد، نظیر حق تحجیر و امثال آن ، مهریه از نظر مقدار حد و اندازه اى ندارد بلکه معیار در آن تراضى زن و شوهر زن است ، چه کم و چه زیاد بشرطیکه آنقدر کم نباشد که مانند یک پر کاه مالکیت نداشته باشد، بله در طرف زیادت مستحب است که زیادتر از مهرالسنه یعنى پانصد درهم نباشد.
مساءله ۲ – اگر مهریه را چیزى قرار دهد که مسلمان آن را مالک نمى شود مانند شراب مسکر و خوک عقد نکاح است لکن مهریه اش باطل است ، و معناى بطلان مهریه آنست که زن آن را بخاطر عقد مالک نمى شود در نتیجه مهریه در چنین عقدى در صورت دخول مهرالمثل است (یعنى مهرى که زنان مثل او مى گیرند) بله در عقدیکه شوهر مسلمان نیست تفضیلى دارد.
مساءله ۳ – در عقد نکاح لازم است مهر زن بطورى معین شود که از ابهام درآید، پس اگر زنى را عقد کند به مهریه یکى از دو چیز یا به دوختن یکى از دو جامه مثلا در این صورت مهر باطل و عقد صحیح است ، حال اگر دخولى صورت گرفته باشد مهرالمثل بعهده اش مى آید، بله تعیین به آن مقداریکه در بیع و سایر معاوضات شرط است لازم نیست ، پس اگر حاضر است مشاهده آن کافى است هر چند که زن کیل و وزن آن و یا عدد آن و یا متر آنرا نداند، مثلا او را عقد کند در قبال این گونى گندم و یا این تکه از طلا و یا این طاقه پارچه و یا این خرمن گردو و امثال اینها.
مساءله ۴ – در صحت عقد دائم ذکر مهر شرط نیست پس اگر زنى را عقد کند و اصلا اسمى از مهر نبرد عقد صحیح است ، بلکه حتى در صورتى هم که تصریح کند به اینکه من مهر نمى دهم صحیح است ، که چنین عقدى را که در آن مهریه نیست تفویض بضع (واگذارى ناموس ) مى نامند و زنى که بعقدى بدون مهر در آمده را مفوضه البضع مى گویند.
مساءله ۵ – اگر عقدى بدون مهر واقع شد زن معقوده قبل از دخول مستحق چیزى نیست مگر اینکه او را طلاق دهند، که در این صورت چیزى بعهده مرد است که بر حسب توانائى و وضع زندگیش و دارائى و فقرش باو بدهند از دینار و درهم و جامه و یا حیوان یا غیر اینها که اصطلاحا این را متعه گویند نه مهریه ، و اگر قبل از دخول بعلتى غیر طلاق از هم جدا شدند و عقد نکاح خودبخود فسخ شده باشد زن این مقدار را هم مستحق نیست ، و همچنین در صورتیکه مرد از دنیا برود زن مستحق چیزى نیست ، و اگر زن از دنیا برود ورثه او مستحق چیزى از شوهر او نیستند، و اما اگر دخول صورت گرفته باشد زن و یا ورثه او مستحق مهرالمثل از مال شوهرش مى باشند.
مساءله ۶ – احتیاط در مهرالمثل در خصوص این مورد اگر بیشتر از مهرالسنه باشد این است که با یکدیگر مصالحه کنند، و اما در غیر اینمورد هر جا که حکم به مهرالمثل کردیم این استکه ملاحظه حال زن و صفات او را بکنند یعنى سن او و بکارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرافت و جمال و کمال و اضداد اینها را در نظر بگیرند، بلکه احتیاط این استکه تمامى خصوصیاتى که از نظر عرف و عادت در گرانى و ارزانى مهر یک زن دخیل است را مورد ملاحظه قرار دهند، یعنى مثلا خویشاوندان و عشیره او، و شهریکه در آنجا زندگى مى کند و سایر خصوصیات را در نظر بگیرند و مهر المثل چنان زنى را باو بدهند.
مساءله ۷ – اگر چیزیرا مهر زنى کند که احدى مالک آن نمى شود مثلا انسان آزادى را مهر او کند و یا چیزى را که مسلمان مالک آن نمى شود مثل شراب یا خوک را عقد صحیح است و تنها مهر باطل است ، و زن در برابر دخول بجاى آن مستحق مهرالمثل مى شود، و همچنین است در جائیکه چیزیرا مهر او کند که خیال مى کرده قابل ملکیت است بعد معلوم شود چنین نبوده مثلا خیال مى کرده سرکه است بعد معلوم شود شراب بوده یا خیال مى کرده مال خود او است بعد معلوم شود ملک غیر بوده .
مساءله ۸ – اگر شخصى که مى خواهد زنى را عقد کند پدرزن را نیز در مهر شریک زن کند چیزى را معین کند براى آن زن بعنوان مهر و چیزى را هم معین کند براى پدر آن زن آنچه بعنوان مهر معین شده ثابت است و آن دیگرى ساقط است و پدر مستحق چیزى از او نیست .
مساءله ۹ – آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از بستگان عروس از قبیل پدر او یا مادرش چیزى از داماد مى گیرند و در بعضى از نقاط آنرا (شیربها) نامیده در بعضى از بلاد دیگر نامى دیگر بآن مى دهند عنوان مهر ندارد و جزء آن نیست ، بلکه چیزیست زائد بر مهر که از داماد مى گیرند، و حکم آن این است که اگر دادن و گرفتن آن عنوان جعاله را داشته باشد جعاله در مقابل عملى مباح اشکالى در جواز و حلیت آن نیست ، بلکه در این نیز اشکالى نیست که عامل مستحق آن جعل مى شود و باید به او داد و اگر داده نباید از او پس گرفت ، و اگر عنوان جعاله نداشته باشد در صورتیکه داماد آنرا بطیب خاطر خود مى دهد هر چند غرضى باطنى او این باشد که با دادن این پول دل طرف خشنود شود، حال یا خشنودى دل او منظور اصلى وى باشد و یا مقصود اصلى نرم شدن دل دختر باشد، و فکر مى کند دختر با خوشنودى مادر یا پدرش خشنود مى شود و بملاحظه این جهات براى داماد طیب خاطر پیدا مى شود بالینکه آن پول را بدهد على الظاهر گرفتن آن جائز است ، لکن داماد مى تواند آنرا مادامى که خرج نشده پس بگیرد، و اما در صورتیکه داماد طیب خاطر ندارد و اگر آن پول را مى دهد در واقع براى این است که مى خواهد دختر را از دست آن اطرافیان که نمى گذارند ازدواج کند و باینکه خود دختر به مهریه خودش راضى است سنگ اندازى مى کنند گرفتن آن و خوردنش حرام است ، و براى داماد جائز است بآن اطرافى برگشته آنچه را که بوى داده پس بگیرد حتى اگر تلف شده مى تواند عوض آنرا مطالبه نماید.
مساءله ۱۰ – اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفین جایز است بعد از عقد بر سر چیزى یا مبلغى تراضى کنند، چه اینکه معادل مهرالمثل زن باشد و چه کمتر یا زیادتر و آنچه بر سر آن تراضى کنند مهر مى شود و مانند مهر است که در حال عقد ذکر مى شود.
مساءله ۱۱ – جائز است این که همه مهر را و یا قسمتى از آنرا نقد قرار دهند و نیز جائز است آن را نسیه و در ذمه داماد قرار دهند، و در هر جا و هر مقدار که مدت آن سرآمد زن حق مطالبه دارد، البته شرطیکه مرد توانائى پرداخت آنرا داشته باشد، بلکه حتى زن مى تواند از کام گیرى شوهر از وى مضایقه کند تا مهریه خود را بگیرد چه اینکه مرد پولدار باشد و چه فقیر، بله در صورتیکه بعضى از مهریه که نقد بوده را گرفته و مقدار نسیه اش باقى مانده و یا همه مهر مدت دار بوده و وقت آن سرنرسیده نمى تواند از تمکین مضایقه نماید.
مساءله ۱۲ – جائز است در عقد مهریه را بطور اجمال ذکر کنند و اختیار در تعیین مقدار آن را بیکى از دو طرف نکاح محول نمایند، باینکه زن در ایجاب عقد بگوید: (زوجتک على ما تحکم فى المهر – من بتو تزویج کردم در مقابل مهریه ایکه خودت حکم کنى ) و یا بعکس بگوید: (على ما احکم – در مقابل مهریه ایکه خودم بعدا معین کنم ) و مرد هم بگوید: (قبلت ) پس اگر مرد حاکم شود جائز است بهر مقدار که بخواهد معین کند، و از نظر زیادى و کمى محدود بحدى نیست مگر آن که از کمى برسد بدانجا که دیگر مالیت نداشته باشد، و اما زن اگر حاکم شود از طرف کمى نظیر مرد است که باید بحد خروج از مالکیت نرسد، و اما از طرف زیادت حکمى که مى کند تنها تا اندازه مهرالسنه نافذ است یعنى پانصد درهم .
مساءله ۱۳ – اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق بدهد نصف از مهر معین شده ساقط و نصف دیگرش بعهده او است که باید بپردازد، و اگر آن مهریه عین بوده آن عین مشترک مى شود میان زن و شوهر، و اگر پرداخته است در صورتیکه عین باقى است نصف آنرا پس مى گیرد، و اگر تلف شده در صورتى که مثلى باشد نصف مثل آنرا مى گیرد، و در صورتیکه قیمى باشد نصف قیمت آنرا، و اگر زن در مهریه ایکه تحویل گرفته تصرف ناقل کرده مثلا آنرا به بیعى لازم فروخته باشد (یا بیکى از ارحام خود هبه کرده باشد) مثل این مى ماند که آن را تلف کرده باشد، و اما اگر آنرا بناقلى جائز و غیرلازم منتقل بغیر کرده باشد احتیاط آنستکه اگر شوهر نصف عین آنرا مطالبه مى کند زوجه آن ناقل جائز و غیر لازم را فسخ کند آنگاه نصف آنرا به زوج برگرداند.
مساءله ۱۴ – اگر زوجه و یا زوجه قبل از دخول از دنیا برود اقوى آنستکه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى باشد مخصوصا در مرگ زن ، و نزدیکتر به احتیاط و بهتر مصالحه کردن است مخصوصا در مرگ شوهر.
مساءله ۱۵ – زن با تمام شدن عقد نکاح مالک مهریه مى شود لکن نیمى از آن در همان هنگام ملک مستقر مى شود و نیم دیگرش موقوف بر دخول است . پس اگر شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد نیمى از آن مهر داده را پس مى گیرد و نیم دیگرش ملک زن است ، و مى تواند بعد از عقد در آن نیمه مهر هر نوع تصرفى که خواست بکند، و اگر مهر زن کالائى مانند درخت میوه یا گاو و گوسفند باشد و در فاصله بین عقد و طلاق عوائدى داده باشد شوهر وقتى او را قبل از دخول طلاق مى دهد تنها مستحق نیمى از مهریه است و از عوائد مهریه مستحق چیزى نیست (زیرا در ملک زن عاید شده است ).
مساءله ۱۶ – اگر شوهر را از دادن مهرى که بذمه اش آمده برى ء الذمه کرده باشد و بعد از ابراء شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد شوهر مى تواند نصف مهر را از زن مطالبه کند، و همچنین است اگر مهریه عین مالى باشد و زوجه آنرا بشوهرش ببخشد که اگر شوهر او را طلاق دهد نه تنها چیزى از آن عین بزن نمى رسد بلکه نصف مالى دیگر مثل آنرا و یا قیمت نصف آنرا باید به شوهر بدهد.
مساءله ۱۷ – دخولیکه باعث مى شود تمامى مهر بر ذمه مرد مستقر شود مطلق وطى است هر چند که وطى در دبر باشد، حال اگر بعد از طلاق زن ادعاء کند که دخول شده و او باید همه مهر را بپردازد و مرد منکر آن باشد قول مرد سوگندش مقدم بر قول زن است ، مرد مى تواند سوگند را از خود دفع کند باینکه بجاى سوگند اگر ممکن باشد شاهد اقامه کند بر اینکه دخولى صورت نگرفته مثل اینکه زن ادعاى جماع از جلو کند در حالیکه بکر بوده و مرد شاهد اقامه کند بر اینکه بکارتش باقى است .
مساءله ۱۸ – اگر اختلاف کنند در اصل مهر، زن بگوید من با مهر بازدواج تو درآمدم و مرد بگوید ازدواج ما بدون مهر بوده ، اگر این اختلاف قبل از دخول باشد قول قول مرد است با سوگند او و اگر بعد از دخول بوده زن را وادار مى کنند باینکه مقدار مهر را معین کند، بلکه بعید نیست بگوئیم اصلا مادامى که مقدارش را نگفته ادعایش مسموع نیست و بصرف اینکه بگوید من از تو مهر طلب دارم و مقدارش را معین نکند از او شنیده نمى شود، حال اگر گفته خود را تفسیر کرد و مهرى را که معین کرده بیش از مهرالمثل نباشد بنفع زن حکم مى شود باینکه مرد باید آن مرد مبلغ را بپردازد و از مرد انکار اصل مهر را داده ام و یا تو ذمه مرا از آن برى ، کرده اى از او شنیده مى شود، یعنى اگر بر اثبات گفته اش اقامه بینه کرد مدعایش ثابت مى شود و گرنه حق دارد زن را سوگند دهد به اینکه نه من مهریه خود را به تو بخشیده و تو را ابراء کرده ام و نه تو آنرا بمن پرداخت کرده اى در اینصورت ادعاى زن ثابت مى شود، و اما اگر سوگند را بخود مرد برگرداند و مرد سوگند یاد کند که من داده ام و یا تو ابرائم کرده اى دعواى زن ساقط مى شود، و اگر مرد نکول کرد یعنى سوگند و بشوهر نیز رد نکند حاکم سوگند را به شوهر رد مى کند، این در جائى است که زن ادعایش برابر با مهرالمثل و یا کمتر از آن باشد، و اما اگر ادعاى او بیشتر از مهرالمثل باشد باید زن دعواى خود را اثبات کند و اگر نکرد حق دارد شوهر را سوگند دهد.
مساءله ۱۹ – اگر در اصل اینکه عقدشان مهر داشته توافق دارند و لکن در مقدار آن اختلاف داشته باشند قول شوهر با سوگندش مقدم است مگر آنکه زن با موازین شرعى (یعنى با اقامه دو شاهد عادل ) ادعاى خود را ثابت کرده باشد، و همچنین در صورتیکه زن ادعا کند که مهر من فلان عین خارجى است مثلا فلان خانه یا فلان باغ است و شوهر منکر آن باشد که اگر زن شاهد نیاورد قول شوهر مقدم است با سوگندش .
مساءله ۲۰ – اگر زن و شوهر در نقد و نسیه بودن مهر اختلاف کنند زن بگوید: من با مهر معجل و فورى همسر تو شدم ، و شوهر بگوید: خیر با مهر فى الذمه عقد شده اى ، اگر شاهدى در بین بناشد قول زن مقدم است با سوگندش ، و همچنین است اگر اختلاف کنند در زیادى و کمى مدت مهر، زن بگوید: در عقد شرط شد در راس یکسال مهریه را بمن بدهى ، و مرد بگوید، خیر مدت این دین دو ساله بوده است .
مساءله ۲۱ – اگر در اصل مهر و مقدار و مدت آن توافق داشته باشند لکن مرد ادعاء کند که من داده ام ، اگر شاهد نیاورد قول زن با سوگندش مقدم است .
مساءله ۲۲ – اگر مرد معادل مهریکه معین شده به زن بدهد سپس اختلاف کنند زن بگوید آنچه بمن دادى هبه بوده است و مرد بگوید خیر صداق تو بوده بعید نیست که مورد تداعى باشد و مسئله احتیاج به دقت و تامل بیشترى دارد.
مساءله ۲۳ – اگر مردى براى پسر صغیر خود زن بگیرد در صورتیکه فرزندش خود صاحب مال باشد مهریه همسر او بعهده خود او است ، و اگر نداشته باشد بعهده پدر او است ، بنابراین اگر پدر از دنیا برود این بدهیش از اصل ترکه اش خارج مى شود، چه اینکه فرزند صغیرش در هنگام مرگ او و بعد از آن بالغ و توانگر شده باشد و چه نشده باشد، بله اگر پدر در زمانیکه آن دختر را براى فرزند صغیرش عقد مى کرد خود را از پرداخت مهریه او تبرئه کند ذمه اش برى ء خواهد شد.
مساءله ۲۴ – اگر پدر بخاطر فقر فرزند مهریه همسر او را بپردازد و سپس فرزند بخد بلوغ برسد و قبل از دخول زن را طلاق بدهد حق دارد نصف آن مهریه که پدرش بهمسر او داده را پس بگیرد، و اگر گرفت ملک خود او است نه ملک پدرش .
