۷۵۷ روز کاری و کلی کلک‌های دیگر
محمد مطهری (وکیل پایه یک دادگستری)
آقای «م. ظ» بدون مشورت با وکیل، یک واحد آپارتمان پیش‌خرید کرده است و پس از مدتی با مراجعه به دفتر وکیل اظهار می‌دارد «پس از گذشت ۱۸ ماه از امضای قرارداد، پیش‌فروشنده هنوز کلنگ هم بر زمین نزده است، چه برسد به ساخت آپارتمان و تحویل آن. هر وقت هم پیگیری می‌کنم که چرا کار را شروع نکردی؟ می‌گوید هنوز شهرداری پروانه ساخت نداده است!»
وکیل با ملاحظه قرارداد پیش‌فروش، ملاحظه می‌کند که قرارداد کاملاً به‌صورت یک‌طرفه و ظالمانه تهیه و تنظیم شده است و در تک‌تک بندهای قرارداد، فروشنده برای خودش راه فرار از انجام تعهدات گذاشته است. برای مثال، در قسمت مدت قرارداد نوشته شده «۷۵۷ روز کاری» ظاهر این قرارداد حدوداً دوساله است، ولی با درج عبارت «روز کاری» مدت قرارداد عملاً خیلی بیشتر از دو سال است؛ چراکه همه ایام تعطیل به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.
هم‌چنین نوشته شده است «هر چیزی خارج از اراده فروشنده باعث شود که نتواند به‌موقع تحویل دهد، به مدت قرارداد اضافه می‌شود». این یعنی این‌که اگر به هر دلیلی شهرداری تابه‌حال پروانه نداده است، مدت قرارداد تازه از روزی شروع می‌شود که پروانه صادر شود و اگر کسی اعتراض کند، می‌گوید: مسئله و مشکل اداری، خارج از اراده من بوده است.
در قسمت‌های «مدت قرارداد» و «مبلغ قرارداد» نیز نوشته شده است که «این قرارداد قابل تعدیل است!» یعنی اگر چند سال بعد، آپارتمان را ساخت، موقع تحویل، می‌تواند بگوید: ازآنجایی‌که چند سال از زمان تنظیم قرارداد گذشته است و هزینه ساخت در زمان تنظیم قرارداد متری فلان مقدار بوده است، الان باید تعدیل کنیم! پس به ازای هر متر آپارتمان، چند میلیون تومان دیگر هم بدهید تا آپارتمان را تحویل بدهم! هم‌چنین در قرارداد نوشته شده است «هرگاه مبلغی را خریدار باید بپردازد و به هر دلیلی نپردازد، فروشنده حق دارد واحد مربوطه را به دیگری واگذار کرده و پول خریدار را ظرف یک سال بعد به او برگرداند».
در یک‌کلام، می‌توان این قرارداد را چنین تفسیر و تحلیل کرد که خریدار با امضا کردن چنین قراردادی قبول کرده است که طرف مقابل هر وقت فرصت داشت و مصلحت دانست، از شهرداری پروانه ساخت بگیرد. هر وقت خسته نبود و انرژی کافی داشت، کلنگ بزند! هر وقت مصلحت دید و مسافرت یا تفریح نبود، آپارتمان را تکمیل کند و در صورت صلاح‌دید تحویل بدهد و قبل از تحویل هم بتواند هر مبلغی را به بهانه تعدیل هزینه‌ها از خریدار بگیرد و اگر هم خریدار، مبلغ خواسته شده را در مهلتی که فروشنده تعیین کرده پرداخت نکند، بتواند واحد را به شخص دیگری به‌صورت نقدی بفروشد و پول آن را برای خودش بردارد و پول خریدار را بعد از یک سال به او برگرداند.
کدام‌یک از شما حاضرید چنین ظلمی را بپذیرید؟ اما ممکن است خیلی از شما پای چنین قراردادی را امضا کنید!
