احکام قذف

احكام قذف

مساءله ۱ – قذف به دو طریق ثابت مى شود: یکى به اقرار قاذف ، و بنابر احتیاط لازم است دو نوبت اقرار کند و بگوید من فلانى را قذف کرده ام ، بلکه این شرط خالى از وجه هم نیست ، و در اقرار کننده بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است که بیانش در قاذف گذشت ، طریق دوم شهادت دو شاهد عادل است و با شهادت زنان ثابت نمى شود، نه زنان به تنهائى و نه زنان با مردان .

مساءله ۲ – حد قذف هشتاد تازیانه است چه اینکه قاذف و افترا زننده مرد باشد و چه زن ، و این تازیانه را باید بطور متوسط بزنند یعنى بطوریکه به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روى لباس بزنند البته لباس بمقدار متعارف (نه اینکه براى خنثى کردن ضربات شلاق لباسهاى زیادى بر تن کند که اگر کرده باشد آن زیادى را از تنش در مى آورند) و نباید او را برهنه اش کرد و باید تازیانه را به همه اطراف بدن او فرود آورند به جز سه موضع که باید از زدن به آنجاها پرهیز کنند، و آن سه موضع سر صورت و آلت تناسلى اوست ، و بنابر فتوائى باید قاذف را در شهر یا محلى که هست به مردم معرفى کنند تا از آن پس دیگر کسى شهادت او را نپذیرد.

مساءله ۳ – اگر بخاطر تکرار قذف حد نیز تکرار شود احتیاط آنست که او را بعد از حد چهارم اعدام کنند، و اگر یک بار صریحا قذف کرده و حدش را خورد آنگاه براى بار دوم گفت آنچه من گفتم و مرا بخاطر آن تازیانه زدند حق بود این قذف شمرده نمى شود و حد بر او جارى نمى کنند بلکه باید تعزیر شود، و اگر قاذف شخص معین را بخاطر یک سبب ده بار قذف کند (نه اینکه او ده بار زنا کرده باشد بلکه فرضا اگر یک بار زنا کرده قاذف ده بار بگوید تو زنا کردى توو زنا کردى تو زنا کردى …) به جز یک حد بر او جارى نمى شود، و اگر مقذوف متعدد باشد (مثل اینکه به سه نفر بگوید تو و تو و تو زنا کرده اید) حد نیز تکرار مى شود، و اما اگر عمل حرامى که قاذف به مقذوف نسبت مى دهد مکرر شود یعنى دو عمل حرام به او نسبت دهد مثل اینکه به یک مقذوف بگوید: (تو زنا کرده اى و تو لواط کرده اى ) آیا در اینجا یک قذف حساب مى شود یا دو قذف ؟ محل اشکال است و اقرب آنست که حد نیز تکرار شود.

مساءله ۴ – هر زمان که قذف ثابت و حد آن واجب شود آن حد ساقط نمى شود مگر آنکه مقذوف او را تصدیق کند، هر چند که یک نوبت باشد (یعنى یک بار آنکه قاذف با آوردن چهار شاهد زناى او را ثابت کند، و مگر در صورتیکه مقذوف از حق خود صرف نظر نموده او را عفو نماید که در این سه صورت حد قذف ساقط مى شود، و اگر قاذف را عفو کرد و سپس از عفو خود برگشت و مطالبه حد او را نمود این برگشتش دیگر اثر ندارد، در یک جاى دیگر نیز حد قذف ساقط مى شود و آن زمانى است که شوهرى نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که بعد از ملاعنه دیگر شوهر حد قذف نمى خورد.

مساءله ۵ – زمانى که دو نفر یکدیگر را قذف کنند این به آن بگوید تو زنا کرده اى و او هم به این بگوید تو زنا کرده اى حد قذف از هر دو ساقط مى شود، لکن هر دو باید تعزیر شوند حال چه اینکه هر دو یکدیگر را به یک عمل متهم کنند، مثل اینکه این بگوید تو با فلان زن زنا کرده اى او نیز همین را به این بگوید، یا این بگوید لواط کرده اى یا لواط داده اى آن هم به این همین نسبت را بدهد، و یا بعمل مختلف همدیگر را متهم کنند مثل اینکه این بگوید تو زنا کرده اى و آن بگوید تو لواط کرده اى (در هر صورت هر دو تعزیر مى شوند).

مساءله ۶ – حد قذف ارث برده مى شود، مثلا اگر کسى به زید نسبت زنا داد و زید قبل از آنکه قاذف را حد بزنند یا وى را عفو کند از دنیا رفت ورثه او که مال او را به ارث مى برند چه مرد باشند و چه زن حق مطالبه حد را نیز ارث مى برند، بجز زن و شوهر که حد قذف را از همدیگر ارث نمى برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال نیست که بین ورثه تقسیم شود بلکه همه مساویند و هر یک از آنان مى تواند از حاکم تقاضا کند حد قذف را بر قاذف مورثش جارى سازد، هر چند که وارث دیگر قاذف را عفو کرده باشد.

(چند فرع )  

فرع اول – کسى که به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله (العیاذ بالله ) ناسزا بگوید بر شنونده کشتن او واجب است ، مگر آنکه بر جان یا عرض خود و یا بر جان مومنى یا عرض او بترسد که با چنین ترسى نه تنها واجب نیست که جائز هم نیست ، و اگر خطر جان و عرض در بین نباشد بلکه بر مال معنتا به خودش یا برادر دینیش ترس داشته باشد ترک قتل او جائز است و کشتن او موقوف بر اذن امام علیه السلام و یا نائب او نیست ، در ناسزا شنیدن بر بعضى از ائمه علیهم السلام نیز حکم همین است و در اینکه صدیقه طاهره فاطمه سلام الله علیها ملحق به آن حضرات باشد وجهى است ، بلکه اگر ناسزاى به آنحضرت به ناسزاى پیغمبر صلوات الله علیه برگشت کند بدون اشکال کشتن او واجب است .

فرع دوم – کسى که ادعاى نبوت کند کشتن او واجب است ، و خون او براى هر کس که این ادعا را از او بشنود مباح است مگر آنکه به شرح مسئله قبلى پاى ترس در بین باشد، و کسى که ظاهر اسلام را داشته باشد و در عین حال بگوید من نمى دانم محمد به عبدالله صلى الله علیه و آله پیغمبر است یا نه کشته مى شود.

فرع سوم – کسى که به سحر عمل کند اگر مسلمان باشد باید کشته شود و اگر کافر باشد تادیب مى شود، و از دو طریق ثابت مى شود که فلان شخص مرتکب عمل سحر شده است :

یکى به اقرار خود او که احتیاطا باید دوبار باشد و دوم از طریق بینه و شهادت دو شاهد عادل ، و اگر سحر را یاد بگیرد بمنظور ابطال سحر مدعى نبوت نه تنها جائز است بلکه چه بسا واجب باشد.

فرع چهارم – هر گناهى که در آن تعزیر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله دو طریق ثابت مى شود:

یکى اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط آنست که دو نوبت باشد، و دوم بشهادت دو شاهد عادل.

فرع پنجم – هر مسلمانى که واجبى را ترک کند (مثلا نماز نخواند یا روزه نگیرد) و یا مرتکب حرامى شود امام علیه السلام و نائب او مى توانند وى را تعزیر کنند، البته شرطى که آن حرام از کبائر باشد، و تعزیر حتما باید کمتر از حد باشد و اما اینکه چه مقدار و چگونه باشد بستگى به نظر حاکم دارد، و نزدیکتر به احتیاط براى حاکم آنست که در هر موردى که از ناحیه شرع دلیل بر اندازه تعزیرش نرسیده از اقل حدود تجاوز نکند.

فرع ششم – بعضى گفته اند که تعزیر و تادیب کودک نباید از شلاق بیشتر شود لکن ظاهر این است که مقدار آن بستگى بنظر حاکم و ولى دارد، چون گاهى مصلحت اقتضاء مى کند که کمتر از ده ضربه بزند و گاهى اقتضاء مى کند بیشتر از ده ضربه را بزند، چیزى که هست تجاوز از اندازه جائز نیست بلکه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نیز جائز نیست ، و احتیاط آنست که در تعزیر کودک کمتر از تعزیر افراد بالغ بزند و از این هم نزدیکتر به احتیاط آنست که به شش و یا پنج شلاق اکتفاء کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید