کسى که از او جزیه مى گیرند
مساءله ۱ – از یهود و نصارى که اهل کتاب هستند و هر ملتى که شبهه داشتن کتاب در آنها هست نظیر مجوسیان جزیه یعنى مالیات سرانه گرفته مى شود، و در این حکم فرقى نیست بین مذاهب مختلفه آنان نظیر کاتولیک و پروتستان و غیر اینها هر چند که در فروع و بعضى از اصول مختلف باشند بعد از آنکه همه نصارى یا یهود یا مجوس خوانده مى شوند.
مساءله ۲ – حکومت اسلامى جزیه را از سایر فرقه هاى کفار یعنى مشرکین مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غیر اینها نمى پذیرد، چه عرب و چه عجم ، چه اینکه خود را بصاحب کتابى مثل ابراهیم و داود و انبیائى دیگر منسوب کنند و چه نکنند، بنابراین از غیر یهود و نصارى و مجوس غیر از اسلام آوردن و یا کشته شدن پذیرفته نیست ، و همچنین از کسانیکه در اصل یکى از این سه کیش را نداشته اند و جدیدا یعنى بعد از نسخ شرایع سه گانه بوسیله اسلام به این کیش ها در آمده اند جزیه پذیرفته نیست و کافر جربى شناخته مى شوند که یا به اسلام در مى آیند یا کشته مى شوند، چه اینکه قبلا مشرک بوده باشند و چه از فرقه هاى باطل دیگر باشند.
مساءله ۳ – فرقه هاى سه گانه نامبرده اگر بشرائط ذمه گردن نهند بر مذهبشان ابقاء مى شوند چه عرب باشند و چه غیر عرب ، و همچنین کسانیکه از نسل این سه فرقه بدنیا مى آیند که جزیه از آنها قبول مى شود و بر مذهبشان ابقاء مى شوند.
مساءله ۴ – همانطور که در مساءله دوم گفتیم کسانیکه قبل از نسخ شرایع سه گانه بوسیله اسلام از دین خود بیرون آمده و به یکى از این سه شریعت داخل شده باشند بر همان دینى و شریعتى که پذیرفته اند ابقاء مى شوند (و اسلام کارى به آنها ندارد)، و اما بعد از نسخ آن (بعبارت ساده تر بعد از نزول قرآن مجید) به یکى از این سه شریعت نمى شود بکله حکمشان حکم کفار غیر اهل کتاب است که یا اسلام را مى پذیرند و یا کشته مى شوند، و اگر مسلمانى از اسلام بیرون رود و به یکى از این سه شریعت و یا مسلکى دیگر بگرود مرتد است که حکمش در باب ارتداد بیان شد.
مساءله ۵ – اگر سپاه اسلام قومى از مشرکین را به محاصره خود درآورند و آنان ادعا کنند که ما مشرک نیستیم بلکه یهودى و یا نصرانى و یا مجوسى هستیم از آنان پذیرفته مى شود البته بشرطى که جزیه بپردازند و اسلام کارى به آنان نداشته و به اقامه بینه تکلیفشان نمى کند، و اگر بعضى از آن مردم ادعا کنند که اهل کتابند و بعضى دیگر منکر نمى کند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزیه ثابت مى شود و حاکم توجهى به انکار منکر نمى کند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزیه ثابت شود که دروغ مى گفتند و اهل کتاب نیستند حال یا خودشان اقرار کنند و یا شهود عدل شهادت دهند و یا از طریق معتبر دیگر ثابت شود که اهل کتاب نبوده اند و با اسلام نیرنگ کرده اند آن عقد خودبخود لغو مى شود.
مساءله ۶ – جزیه (که مالیاتى است سرانه ) از کودکان و دیوانگان و زنان گرفته نمى شود، حال آیا پیران سالخورده و افراد زمین گیر و نابینا و عقب ماندگان فکرى نیز مستثناء هستند یا نه ؟ در آن تردد است و اشبه آنست که جزیه از آنها ساقط نیست ، از این چند طایفه گذشته جزیه را از تمامى افراد مى گیرند حتى روحانیون و فقرائشان ، لکن به فقراء مهلت مى دهند تا براى پرداخت جزیه تمکن پیدا کنند.
مساءله ۷ – جائز نیست در عقد ذمه شرط شود که جزیه یا بعضى از آن را از زنان نیز بگیرند و اگر چنین شرطى در عقد جزیه ذکر شود تنها همان شرط باطل است و عقد جزیه باطل نمى شود، و اگر سپاه اسلام قلعه اى از اهل کتاب را به محاصره خود درآورد و قبل از بستن عقد جزیه به کیش خود باقى بمانند پذیرفته نمى شود و حتى بعد از عقد جزیه نیز این درخواست قبول نمى شود.
مساءله ۸ – کسى که مجنون دائمى است مادامى که بهبودى نیافته از پرداخت جزیه معاف است و اگر بهبودى یابد و بهبودیش یکسال دوام پیدا کند مشمول جزیه میشود، و اگر جنونش ادوارى است یعنى مدتى دیوانه و مدتى سالم است بعضى گفته اند طبق حالت غالبى او با عمل مى شود اگر حالت غالبى او جنون است جزیه از او نمى گیرند و اگر سلامتى است و جنونش گاه گاهى است مشمول جزیه مى شود لکن این سخن محل اشکال است و در اصل ثبوت جزیه او اشکال و تردد است .
مساءله ۹ – هر کودک نابالغ از اهل کتاب که بحد بلوغ برسد امر مى شود به اسلام یا پرداخت جزیه ، اگر از پرداخت آنسر باز زند کافر جربى شمرده مى شود، و واجب است بعد از بلوغ کودکانشان عقد جزیه با آنها بسته شود و عقدى که با پدرانشان بسته شده بود کافى از آنان نیست و وقتى عقد بسته شد بعد از گذشتن یکسال از روز بسته شده عقد جزیه خود آنان باید جزیه را بدهند، و سال پرداخت پدرانشان با سال خود آنان یکى نمى شود بلکه هر فردى سال جزیه خود را دارد و اگر کودکى در حال سفاهت و کم عقلى بحد بلوغ برسد عقد جزیه بستن با او موقوف به اذن ولى اوست .
مساءله ۱۰ – اگر جوانى از اهل کتاب که تازه بحد بلوغ رسیده در پاسخ دعوت اسلام که باید با جزیه دهد یا مسلمان شود و یا محکوم به مرگ شود زیر بار جزیه نرفت و مسلمان هم نشد کشتن او جائز نیست بلکه او را به مامنش بر مى گردانند چون او داخل در امان پدرش هست .
گفتار در مقدار جزیه
مساءله ۱ – در شریعت مقدسه اسلام ضابطه و مقدار معینى مقرر نشده بلکه مقدار آن بستگى به تشخیص حاکم دارد که از نظر مصالح روز و مکان و زمان و مقتضیات احوال تفاوت مى کند، بهمین جهت براى حاکم اسلام که قومى را به محاصره خود درآورده بهتر آنست که براى جزیه آنان اندازه اى معین نکند و اختیار آن را بر امام علیه السلام واگذار نماید که این صغار و ذلت، سرکشان از پذیرفتن حق را بهتر تامین مى سازد.
مساءله ۲ – والى مى تواند جزیه را سرانه قرار دهد و جائز است بر اراضى و یا هم بر سرانه و هم بر اراضى قرار دهد بلکه حتى جائز است جزیه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغلات قرار دهد، تا مصلحت چه چیز را اقتضا کند.
مساءله ۳ – اگر والى مسلمین در عقد ذمه جزیه را سرانه قرار دهد بعد از آن دیگر جائز نیست چیزى از اراضى و اموال دیگرشان را بگیرد، و اگر بر اراضى قرار داد دیگر بعد از آن جائز نیست مالیات سرانه بگیرد و اگر جزیه را بر هر دو بست جائز نیست هر دو جزیه را تنها از یکى بگیرد، و حاصل کلام اینکه واجب است طبق عقدى که بسته و شرطى که کرده عمل کند.
مساءله ۴ – اگر براى مدت یکسال جزیه را بر سرانه یا بر اراضى یا غیر آنها قرار داد جائز است در سالهاى دیگر آنرا تغییر داده مورد جزیه را یکى از آن دو و یا بر همه چیز آنها قرار دهد و نیز جائز است مقدار آن را کم یا زیاد کند.
مساءله ۵ – اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزیه را ذکر نکند و آن را منوط به نظر امام علیه السلام نماید امام علیه السلام اختیار دارد بهر نحو که بخواهد و بهر مقدار و بر هر چیز مصلحت بداند جزیه معین نماید.
مساءله ۶ – براى والى مسلمین جائز است که با اهل کتاب هنگام جزیه علاوه بر آن این شرط را هم بکند که هر گاه سپاه اسلام از سرزمین آنان گذشت و غیر سپاه هیئتى (مثلا سیاسى یا علمى ) از آنجا عبور کرد اهل کتاب از آنها پذیرائى کنند و على الظاهر لازم است زمان این ضیافت را معین کند که مثلا یک روز باشد یا سه روز یا بیشتر، و اما چگونه پذیرائى کردن را جائز است به عرف و عادت واگذار نماید عادت خود آنان که وقتى از اهل ادیان دیگر که اهل کتاب را نجس مى دانند میهمان ایشان مى شود چگونه پذیرائى مى کنند بهمان نحو از مسلمین پذیرائى نمایند.
مساءله ۷ – جزیه هم مانند زکات و مالیات همه ساله گرفته مى شود، و ظاهرا جائز است با اهل ذمه شرط کند که جزیه را اول هر سال یا آخر آن و یا وسط آن بپردازند و اگر در قراردادى زمان پرداخت را معین نکند ظاهر این است که پرداخت آن در آخر سال واجب مى شود، و چون چنین است اگر یکى از اهل ذمه قبل از تمام شدن سال و یا بعد از آن و قبل از پرداخت و یا در اول سال (در صورتیکه اول سال شرط شده باشد) قبل از پرداخت مسلمان شود جزیه از او ساقط مى گردد.
مساءله ۸ – ظاهر این است که جزیه با مسلمان شدن اهل کتاب ساقط مى شود چه اینکه مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد و چه بخاطر ندادن جزیه باشد، و اینکه بعضى گفته اند اگر بخاطر سقوط جزیه مسلمان شده باشد ساقط نمى شود ضعیف است .
مساءله ۹ – ذمى اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزیه بمیرد جزیه از او ساقط نمى شود بلکه حاکم آن را از ترکه وى مى گیرد، و اگر در وسط سال بمیرد و در صلح نامه اول سال شرط شده باشد از ترکه او مى گیرد، و همچنین است اگر زمان پرداخت بین سال تعیین شده باشد و او بعد از تحقق شرط مرده باشد، و اما اگر شرط شده باشد که هر ماه فلان مبلغ بپردازد و او در بین سال بمیرد بهر مقدار که از سال زنده بوده به آن مقدار جزیه را از ترکه او مى گیرند، و اگر آخر سال براى پرداخت معین شده باشد به این معنا که او در آخر سال بدهکار شود و او جلوتر از دنیا برود حاکم مسلمین چیزى از او طلبکار نمى شود، و اگر شرط شده باشد که جزیه را از همان اول سال بدهکار باشد ولى آخر سال بپردازد و او در بین سال بمیرد آیا ورثه مى تواند تا آخر سال پرداخت را تاخیر بیندازد یا با مردن مورث بدهى مدت دار او فورى مى شود؟ مساءله محل تامل است هر چند که فورى شدن آن مانند سایر بدهى ها بعید نیست .
مساءله ۱۰ – براى والى مسلمین جائز است جزیه را از بهاى کالاهاى حرام از قبیل پول خمر و گوشت خوک و مردار و امثال آنها بگیرد چه اینکه خود اهل ذمه اینگونه پولها را بعنوان جزیه بدهند یا آنکه به والى حواله دهند جزیه را از کسى بگیرد که بهاى آنگونه کالاها را که در آن نیز مانند خود آنان اینگونه کالاها را حلال بداند، و اما گرفتن عین آنگونه اموال بعنوان جزیه از اهل ذمه جائز نیست .
مساءله ۱۱ – ظاهرا مصرف جزیه در این ایام همان مصرف خراج اراضى است و بعید نیست که مصرف بعضى اصناف در بعضى اموال معین شده باشد.
مساءله ۱۲ – عقد ذمه را امام علیه السلام مى بندد و در غیبت آن جناب نائب مبسوط الیدش مسئول آنست و در این اعصار که هم امام صلوات الله علیه غائب است و هم نواب عامش بسط ید ندارند وقتى حکومت هاى جور عقد جزیه مى بندند براى ما جائز است ترتیب آثار صحت به آن بدهیم مثلا اگر به ما جائزه اى و یا هزینه اى پرداخت در آن تصرف کنیم ، این از طرف حاکم جائر بود اما از طرف اهل کتاب که با چنین حاکمى عقد جزیه بسته است او نیز بهمین وسیله از کافر حربى بودن بیرون مى آید (یعنى جان و مالش محترم است ).
مساءله ۱۳ – مالى که در عقد جزیه شرط مى شود مى تواند هر چیزى باشد که حاکم مسلمین آن را صلاح اسلام و مسلمین بداند که یا پول نقد است یا کالا یا جواهر یا احشام یا چیزهاى دیگر.
گفتار در شرائط ذمه
شرط اول – ذمى شدن کفار اهل کتاب و برخوردار شدنشان از امنیت و آزادى قبول حزیه ایست که حاکم مسلمین یعنى امام علیه السلام و یا والى شرط مى کند، و آن هم مالیات سرانه است یا جزیه بر زمین ها یا بر هر دو و یا بر غیر آن دو و یا بر همه آنها.
شرط دوم – اینکه کارى که منافات با امینت است را انجام ندهند مثلا تصمیم نگیرند که با مسلمانان جنگ کنند و یا مشرکین را در جنگ با مسلمانان کمک کنند.
مساءله ۱ – مخالفت با این دو شرط باعث مى شود اهل ذمه از ذمه خارج شوند بلکه شرط اول از مقومات عقد جزیه است که مخالفت با آن کافى است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضیات امان است بنابراین اگر این دو امر شرط نشوند بلکه جزء عقد آورده شوند بهتر است ، و اگر اهل ذمه کارى منافى با امان نامه (که همه عقد جزیه است ) را انجام دهند ناقض عقد شناخته مى شوند و از ذمه خارج مى گردند چه اینکه این معنا در عهد نامه شرط شده باشد یا نه .
شرط سوم – اینکه در کشور اسلام تظاهر به منکرات نکنند یعنى اعمالى که از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظیر شرب خمر و خوردن گوشت خوک و ازدواج با محرم ها را علنى مرتکب نشوند.
شرط چهارم – اینکه خود را محکوم به احکام مسلمین بدانند و مانند مسلمین محکوم به اداء حق و ترک حرام و اجراء حدود الهى و امثال آن باشند، و نزدیکتر به احتیاط آنست که حاکم مسلمین این شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قید نماید.
مساءله ۲ – اگر این دو شرط یعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه اشتراط شوند و کفار ذمى مخالفت با آنها کنند عهد را نقض نموده و از ذمه مسلمین خارج شده اند، بلکه احتمال دارد در صورتى هم که در ضمن عقد اشتراط نشده باشد بخاطر مخالفت این دو امر از ذمه بیرون روند.
شرط پنجم – اینکه مسلمانان را آزار ندهند و از طریق زناى با زنان و لواط با پسران و دزدیدن اموالشان و منزل دادن به جاسوسان خارجى و جاسوسى کردن براى مشرکین مایه دردسر مسلمانان نشوند، و بعید نیست که این دو عمل آخر یعنى جا دادن به جاسوسان دشمن و جاسوسى کردن براى آنها و مخصوصا این آخرى از منافات امان باشد همچنانکه احتمال دارد منافى و مانع امان نباشد بلکه ترک این دو عمل از مقتضیات امان بوده باشد.
شرط ششم – اینکه در بلاد اسلامى کلیسا بنا نکنند و ناقوس نزنند و خانه هاى بلند نسازند که اگر مخالفت با این شرط کنند تعزیر مى شوند.
مساءله ۳ – احتمال دارد که این دو شرط یعنى شرط پنجم و ششم نیز مانند دو شرط سوم و چهارم باشد یعنى مخالفت آنها از ناحیه اهل ذمه عهدنامه شان را نقض بکند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آن ساکت باشد، احتمال هم دارد که در صورت اشتراط چنین باشد، بعضى از فقهاء احتمال دیگرى هم داده اند و آن اینست که اگر این دو شرط (شرط پنجم و ششم ) به نحو تعلیق امان بر آن دو ذکر شده باشد (یعنى حاکم مسلمین به این شرط حاضر شده باشد که از طریق عقد جزیه امنیت به کفار داده شود که چنین و چنان نکنند در نتیجه اگر زنا و لواط کنند یا کلیسا بسازند قهرا امنیت نخواهند داشت و لازمه نداشتن امنیت لغو شدن عقد جزیه است ) و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض نمى شود لکن شکى نیست که در صورت اشتراط در ضمن عقد نیز مخالفتش ناقض عقد مى باشد.
مساءله ۴ – اگر اهل ذمه در داخل حکومت اسلامى جنایتى مرتکب شود که موجب حد باشد یا مقتضى تعزیر همان را بر او جارى مى سازند، و اگر به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله یا ائمه علیه السلام و به احتمالى غیر بعید فاطمه زهرا سلام الله علیها را ناسزا بگوید کشته مى شود، همچنانکه اگر غیر آنها چنین کند حکمش قتل است و اگر چیزى بگوید که کمتر از ناسزا ولى توهین آمیز است تعزیر مى شود، و اگر اجتناب از ناسزاگوئى یا توهین به مقدسات اسلام در عقد جزیه شرط شده باشد و اهل ذمه مرتکب آن شود بقول بعضى از فقهاء عقد نامبرده نقض شده است ، و اگر امان متعلق بر این اجتناب شده باشد مخالفتش بنابر اقوى نیز عقد را نقض مى کند نه تنها امان را.
مساءله ۵ – اگر در عقد ذمه ذکر جزیه فراموش شود آن عقد باطل است ، و اما شرط چهارم از شروطى که نام بردیم اگر در عقد ذکر نشود باطل شدن و نشدن عقد به خاطر سکوت از آن در ضمن عقد محل تردد است ، و اگر گفته شود که موجب بطلان نیست خوبست البته عقد را باطل نمى کند لکن در عین اینکه ذکر نشده اهل کتاب ملزم هستند به اینکه به احکام اسلام ملتزم باشند که اگر نباشند احتمال آن هست که باعث نقض عهدشان بشود، و اما شرط دوم از مقتضیات امان همانطور که قبلا نیز گفتیم ذکر نشدنش در متن عقد عقد جزیه را باطل نمى کند.
مساءله ۶ – هر چیزى که امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه بطور مطلق است چه شرط شده باشد و چه نه و نیز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض مى کند، چه اینکه آن شرط و آن مقتضى در متن عقد ذمه آمده باشد و چه نیامده ، اگر اهل ذمه این عصر نسبت بعمل به آن امتناع بورزد و یا مخالفت کند از ذمه خارج گشته کافر حربى مى شود، و هر چیزى و مقتضائى که گفتیم امتناع و مخالفت با آن بطور مطلق ناقض نیست بلکه وقتى ناقض است که آن شرط در متن عقد ذکر شده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه این اعصار نسبت به آن شرط مشکل است باعث شود که وى از ذمه خارج گشته کافر حربى شود، و اگر فرقى بین شرائط و مقتضیات ذمه نگذاریم و بگوئیم تمامى آنها از شرائط ذمه اند چه در عقد ذکر بشوند و چه نشوند در اینصورت یهود و نصارائى که با یکى از آنها مخالفت کند از ذمه خارج گشته کافر حربى مى شود.
مساءله ۷ – براى حاکم مسلمین سزاوار آنست که وقتى بین خود واهل کتاب عقد ذمه مى بندد تمامى آنچه که مایه رفعت مسلمین و عزت آنان و خوارى اهل کتابست و مسلمانان از آن قید و شرط سود مى برند را در ضمن عقد شرط کند، اگر شرطى باشد که باعث مى شود اهل کتاب به اسلام در آیند حال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط را در ضمن عقد اشتراط کند که یکى از آنها اینست که محکومشان کند به اینکه از نظر لباس و موى سر و صورت و سوار بر مرکب شدن و نام گذارى خود از مسلمانان متمایز کنند (بطوریکه هر ناشناسى فلان فرم لباس یا فلان فرم آرایش موى سر و صورت یا فلان سوارى یا فلان نام و کینه را در کسى ببیند بفهمد که آن شخص یا یهودى است یا نصرانى ) که وجود امتیاز در کتب مفصل بیان شده است .
مساءله ۸ – اگر قومى از اهل کتاب در سرزمین اسلام عهدنامه را پاره کردند یعنى مواردى و شروطى از آنان را زیر پا گذاشتند که گفتیم مخالفت با آنها عهد را نقض مى کند بر حاکم مسلمین است که آنان را به مامن خود برگرداند، حال آیا این اختیار را هم دارد که یا همه را به قتل برساند و یا همه را به بردگى بگیرد و یا از هرکس فدیه بگیرد؟ على الظاهر چنین اختیارى دارد اما مساءله بدون اشکال هم نیست ، و در صورتیکه آنان را به مامن خودشان برگردانید آیا لازم است اموالى که از آنان در امان مسلمین است بهمان مامن برده تحویلشان دهد یا نه ؟ و آیا بعد از زیر پا نهاده عهدنامه حرمتى براى اموالشان باقى نمى ماند؟ اشبه این است که اموالشان در امان است .
مساءله ۹ – بعد از آنکه عهدنامه بدست اهل ذمه نقض شد و یا ذمى یا برده مسلمانان شد و یا قیمت خود را پرداخت و آزاد شد اگر مسلمان شود آیا از بردگى بیرون مى آید و اگر فداء داده فدایش را پس مى گیرد یا نه ؟ جواب اینست که اسلام او آثار نقض عهدنامه را از بین نمى برد و در نتیجه اگر برده شد همچنان برده باقى است و اگر فداء داد از کیسه اش رفته است ، و اما اگر قبل از برده شدن یا خود را خریدن یا کشته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آنها که گفتیم و چه غیرآنها از بین مى رود، مگر دیونى که داشته و قصاصى که بخاطر جنایتى که مرتکب شده برگردن داشته است که مسلمان شدنش این حقوق را از بین نمى برد، و اگر اموالى از مردم نزد او باشد مثلا غصب کرده باشد از او مى گیرند، و اما حدود الهى که در حال ذمى بودنش موجب آن را مرتکب شده است مرحوم شیخ طوسى رحمه الله علیه در کتاب مبسوطش فرموده اند: علماى ما روایت کرده اند که اسلام ذمى حد را از او ساقط نمى کند (مثلا اگر زنا کرده بود بعد از مسلمان شدنش حد زنا بر او جارى مى شود).
مساءله ۱۰ – سلام کردن ابتدائى به اهل ذمه کراهت دارد و بعضى فتوى بحرمت آن داده اند و این فتوا به احتیاط نزدیکتر است ، و اگر ذمى ابتداء به سلام کند سزاوار آنست که جوابش را کوتاه تر از سلام او بدهند، مثلا اگر او گفته است سلام علیک مسلمان در پاسخش اکتفاء کند به گفتن علیک و على الظاهر تمام آوردن جواب سلام او کراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اینکه به ذمى سلام کند و یا جواب سلام او را کراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اینکه به ذمى سلام کند و یا جواب سلامتش را تمام بیاورد بدون کراهت جائز است یعنى اضطرار کراهت را از بین مى برد، و اما به غیر ذمى نزدیکتر به احتیاط آنست که مسلمان بر او سلام نکند مگر در صورت اضطرار هر چند که وجه جواز با کراهت وجیه تر است و سزاوار آنست که در برخورد با آنها بگوید، السلام على من اتبع الهدى (یعنى سلام بر پیروان هدایت ) و مستحب است مسلمانان اهل ذمه را مجبور کنند بر اینکه آمد و رفت خود را تنگ ترین کوچه ها قرار دهند.
(گفتار در احکام ساختمانها)
مساءله ۱ – براى اهل کتاب و کسانیکه در حکم اهل کتابند جائز نیست در شهرها و قراء و قصبات مسلمین معبد بسازند، یهودیان بیعه و مسیحیان کلیسا و صومعه و بت پرستان بتکده و آتش پرستان آتشکده و صاحبان مذهب دیگر عبادتگاه خاص خود را بنا کنند، و اگر کردند بر والى مسلمین واجب است آنها را خراب کند.
مساءله ۲ – در آنچه گفته شد یعنى جائز نبودن احداث معبد و وجوب خراب کردن آن در صورتى که ساختند فرقى نیست بین شهرها، خواه شهرى باشد که مسلمین از اول آن را بنا کرده باشند مانند کوفه و بصره و بغداد و تهران و بسیارى از شهرهاى ایران که بدست مسلمانان بنا شده است و یا شهرى باشد که بوسیله سپاه اسلام فتح شده باشد مانند بسیارى از شهرهاى قدیمى ایران و ترکیه و عراق و کشورهاى دیگر، و نیز بین این شهرهاى فتح شده فرقى نیست بین اینکه با جنگ کردن سپاه اسلام فتح شده باشد و یا بطریق صلح البته صلحى که در آن شرط شده باشد که اراضى ملک مسلمانان باشد، که در همه اینها واجب است خراب کردن و از بین بردن بناهائیکه اهل کتاب بعنوان عبادتگاه براى خود ساخته اند، و همانطور که احداث آن حرام است خراب نکردن و ابقاء آنچه که آنان احداث کرده اند نیز حرام است ، و بر والیان مسلمین هر چند که سلاطین جور باشند واجب است اهل کتاب را از احداث بناهاى کذائى منع کنند و اگر بنا کرده اند از بین ببرند، مخصوصا معابدى که همه مى بینند چه مفاسد بزرگ سیاسى و دینى و چه خطر عظیمى از داخل آنها به درون جامعه هاى اسلامى راه مى یابد و چگونه جوانان مسلمان را بسوى فساد مى کشانند.
مساءله ۳ – اگر سرزمینى از کفار در جنگ با سپاه اسلام با صلح فتح شد و در قرارداد صلح شرط شود که آن سرزمین ملک یک نفر از اهل ذمه باشد و مسئله احداث نکردن کلیسا یا معبد دیگر در آن قید نکرده باشند مردم آن سرزمین مى توانند براى خود معبد بسازند و یا اگر در آن قید نکرده باشند و مردم آن سرزمین مى توانند براى خود معبد بسازند و یا اگر معبد قدیمى شان خراب شد تعمیرش کنند، و همچنین معابدى که قبل از فتح داشته اند و سپاه اسلام آن را منهدم نکرده جائز است آن را بحال خود بگذارند البته با اشکال و تاملى که در این مساله هست.
مساءله ۴ – هر بنائى که اهل ذمه بخواهند درست کنند نباید بلندتر از بناهاى اطراف که ملک مسلمین است بوده باشد، حال آیا جائز است هم سطح خانه هاى مسلمین بسازند یا حتما باید کوتاه باشد؟ قابل بحث و تامل است هر چند که جوازش بعید نیست ، و اگر اهل ذمه بناى بلندى را از مسلمانى بخرد با شرط اینکه بهمان حال بماند به او دستور نمى دهند که بلندى زیادى را خراب کند، و اگر همین عمارت خراب شود چه از ریشه و چه آنمقدار که بلندتر است دیگر اهل ذمه نمى تواند آن را مثل اولش بلندتر از بناهاى مجاور بسازند تا علوى بر مسلمانى پیدا کند بلکه نزدیکتر به احتیاط آنست که باید اکتفاء کند به بناى کوتاهتر هر چند که جواز همسطح ساختنش بعید نیست .
مساءله ۵ – اگر بناى بلندى که ذمى از مسلمان خریدارى نموده ترک بردارد و یا مایل و کج شود جائز است تعمیر و اصلاحش کند.
مساءله ۶ – اگر بعد از آنکه ذمى ساختمانش را ساخته در کنار آن مسلمانى ساختمانى کوتاه تر از آن بسازد و در نتیجه ساختمان ذمى بلندتر از ساختمان مسلمان باشد او را محکوم نمى کنند بر اینکه خانه اش را خراب نموده برابر و همسطح خانه مسلمان کند، و همچنین است اگر مسلمان خانه اى کوتاه تر از خانه ذمى از ذمى دیگر خریده باشد.
مساءله ۷ – در زمینى سراشیب اگر مسلمان خانه اى در قسمت پائین زمین بنا کند آیا جائز است براى ذمى در بالاى زمین خانه اى به ارتفاع خانه مسلمین یا کوتاهتر بنا کند یا بخاطر بلندى زمین جائز نیست ؟ دو وجه است و بعید نیست که بگوایم جائز نیست (چون بهر حال خانه ذمى بلندتر و نمایان تر از خانه مسلمان مى شود)، و اگر عکس این شد یعنى مسلمان در قسمت بلندى زمین خانه اى متعارف ساخته باشد و ذمى بخواهد در قسمت پائین زمین خانه اى با دو برابر ارتفاع خانه مسلمین بنا کند و در نتیجه هر دو خانه همسطح باشند لکن از مسلمان یک طبقه و از ذمى دو یا سه طبقه باشد باز دو وجه است و بعید نیست بگوئیم جائز است .
مساءله ۸ – على الظاهر عدم جواز بلند کردن ذمى خانه خود را از خانه مسلمان یکى از احکام اسلام است نه از حقوق مسلمانان ، بنابراین رضایت مسلمان در این حکم هیچ دخالتى ندارد، پس اگر مسلمانان اطراف ذمى هم رضایت دهند که او خانه اش را بلند بسازد جائز نیست چنین کند، همچنانکه این حکم را از احکام عقد ذمه نیست تا اگر در ضمن عقد شرط شده جائز بشود و اگر شرط نشده جائز نباشد بلکه از احکام مسلمان و ذمى است .
مساءله ۹ – داخل شدن کفار در مسجد الحرام بدون اشکال جائز نیست چه اینکه کافر ذمى باشند و یا غیر ذمى ، و همچنین است سایر مساجد، البته در صورتیکه داخل شدن کفار در آن هتک حرمت باشد جائز نیست بلکه اگر نگوئیم اقوى حداقل بنابر احتیاط باید گفت مطلقا جائز نیست چه هتک شمرده بشود و چه نشود، و هیچ مسلمانى نمى تواند بکافرى اجازه ورود در مسجدى را بدهد و به فرضى هم که مسلمانان اذنش بدهند باز هم جائز نیست .
مساءله ۱۰ – ایستادن و توقف و عبور از یک درب مسجد بطرف درب دیگر و حتى داخل شدن در مسجد براى جلب طعام یا چیز دیگر براى کافر جائز نیست ، و آیا داخل شدن آنان در حرم امن الهى (که مسافتى است در چهار طرف شهر مکه ) براى توقف یا عبور یا خرید جنس جائز است یا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نیست و استدلال کرده اند که مراد از کلمه (مسجد الحرام ) در آیه شریفه همین حرم است و در این باب روایتى هم هست و احتیاط نیز همین را اقتضاء مى کند، بعضى دیگر از فقهاء حرم ائمه معصومین علیه السلام و صحن شریف آنها را ملحق به مسجد کرده اند البته در صورتیکه دخول آنان هتک حرمت این اعتاب مقدسه باشد نظر ما نیز همین است ، لکن نزدیکتر به احتیاط آنست که بطور کلى داخل نشوند چه هتک باشد و چه نباشد.
مساءله ۱۱ – بنابر قول مشهور براى کفار جائز نیست سرزمین حجاز را وطن خود قرار دهند و شیخ الطائفه رضوان الله تعالى علیه ادعاى اجماع بر آن را کرد و روایتى هم از شیعه و سنى بر طبق آن وارد شده است و عمل کردن به این حکم اشکالى ندارد، و اما اینکه حجاز کجاست ، حجاز همین سرزمینى است که فعلا به این نام نامیده مى شود و اختصاص به مکه و مدینه ندارد، و اقوى آنست که عبور کفار از این سرزمین و خریدن جنس از آنجا جائز است .
(چند فرع ملحق به این بحث )
فرع اول – اگر کافر ذمى به دینى درآید که اسلام اهل آن دین را بر آن دین باقى نمى گذارد مانند کیش بت پرستى که اسلام آن ذمى را نیز بر آن کیش باقى نگذاشته و آن کیش را از وى نمى پذیرد (یعنى با داشتن چنین مسلکى او را در ذمه خود قرار نمى دهد) پس اگر فردى مسیحى بت پرست شود یا فردى یهودى بهائى شود اسلام بجز یکى از دو چیز را از او نمى پذیرد یا کشته شدن و یا مسلمان شدن ، حال اگر بدین اول خود برگردد آیا از او پذیرفته مى شود؟ و آیا اسلام او را بر همان یهودى گرى و یا مسیحى گریش باقى مى گذارد یا نه ؟ محل اشکال است هر چند که قبولش بعید نیست ، و اگر کافر ذمى از دین خود بیرون رود و به دین دیگرى بگرود که اسلام متعرض اهل آن دین نمى شود مثلا فردى یهودى نصرانى شود و یا نصرانى یهودى شود آیا اسلام از او مى پذیرد و او را بر آن دین باقى مى گذارد یا نه ؟ بعید نیست که از او بپذیرد و بر آن دین باقى اش بگذارد ولى بعضى از فقهاء فرمودند از او پذیرفته نمى شود مگر اسلام یا کشته شدن .
فرع دوم – اهل ذمه اگر عملى را مرتکب شوند که از نظر اسلام حرام و در شرع آنان حلال است حاکم مسلمین متعرضشان نمى شود مگر وقتى که در ارتکاب آن تظاهر کنند، که در این صورت همان حد و تعزیرى بر آنان جارى مى شود که اگر مسلمانى مرتکب آن مى شد بر او جارى مى گشت ، و اگر عملى را مرتکب شوند که نه در شرع آنان حلال است و نه در شریعت اسلام عقوبت اسلامى آن عملى را بمرتکب مى دهند در اینجا بعضى از فقهاء فرموده اند حاکم این کار را هم مى تواند بکند که او را به اهل کیش خود تحویل دهد تا آنها حد را بر او جارى سازند البته حدى که در شرع خود آنان براى آن عمل معین شده است ، و لکن احتیاط در این است که والى مسلمین حد شرعى اسلام را بر او جارى کند و در این قسم فرقى بین متظاهر و غیر آن نیست .
فرع سوم – اگر یکى از اهل ذمه وصیت کند که از مال او کلیسائى و یا بیعه اى یا آتشکده اى بنا کنند تا معبد آنان باشد و در آن عبادتهاى باطل خود را انجام دهند و عمل به این وصیت منوط و محتاج به اجازه ما مسلمین باشد (مثلا به ما رجوع کردند) جائز نیست ما آن را تنفیذ کنیم (و باید عملا از آن جلوگیرى کنیم )، و همچنین اگر وصیت کند که مثلا فلان مبلغ از اموالم را صرف نوشتن تورات و انجیل و سایر کتب ضاله و تحریف شده و چاپ و نشر آن کنند، و یا چیزى را وقف کند تا از منافع آن کارى از کارهاى نامبرده را انجام دهند براى ما جائز نیست آن وصیت و این وقف را تنفیذ کنیم ، اما اگر به ما رجوع نکردند و ما دخالتى در کار اهل کتاب نداشته باشیم اگر بناى مورد وصیت از آنهائى بود که احدائش یا تعمیرش جائز نیست واجب است از آن کار منع کنیم ، و اما اگر بنا از آن قبیل نباشد ما حق نداریم مگر آنکه بخواهند با علمى که شروع کرده اند، (مثلا معبدى که مى خواهند بسازند) مذهب باطل خود را در بین مسلمانان تبلیغ نموده جوانان مسلمان را گمراه سازند که در اینصورت واجب است به هر وسیله مناسبى که شده از پیشرفت کار آنان جلوگیرى کنیم .
فرع چهارم – کفار خواه ذمى باشند و خواه غیر ذمى (مانند بهائى ها) حق ندارند در کشورهاى اسلامى مذاهب فاسد خود را تبلیغ نموده و کتب ضاله خود را منتشر سازند و مسلمانان و فرزندانشان را بسوى مذاهب باطل خود دعوت نمایند، و اگر چنین کنند بر والى مسلمین واجب است آنان را تعزیر کند و بر اولیاء کشورهاى اسلامى واجب است آنان را بهر وسیله مناسب از این کار منع کنند و بر مسلمانان نیز واجب است از خواندن کتابهاى آنان و شرکت در مجالسشان احتراز جسته فرزندان خود را نیز از آن منع کنند، و اگر از کتب آنان و ورق پاره هاى ضاله آنان چیزى بدستشان افتاد آن را از بین ببرند که کتب آنها چیزى جز تحریفات پرداخته شده بدست دین فروشان نیست و هیچ احترامى ندارد، خداى تعالى مسلمانان را از شرور اجانب و کید و مکر آنان نگه بدارد و کلمه اسلام را بلند آوازه سازد.
