مهین‌دخت داوودی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ی ناآگاهی افراد از قوانین حقوق خانواده پیش از ازدواج و تاثیر آن در بروز اختلافات خانوادگی اظهار داشت: هنگامی که عقد نکاح منعقد می‌شود یک پیمان مقدس برای یک عمر بسته می‌شود. زندگی زناشویی یک عمر است و تبعاتی به همراه دارد که مهم‌ترین آنها به وجود آمدن انسان‌های دیگر به عنوان فرزندانی است که بر اساس تصمیم پدر و مادر پا به عرصه‌ی وجود گذاشته‌اند؛ پس نکاح، عقد بسیار مهمی است. اطلاع از تکالیف و وظایف قبل از وقوع عقد ضروری است وی با بیان این‌که تکالیفی که پس از عقد نکاح بر عهده‌ی زوجین قرار می‌گیرد، تکالیف بسیار سنگینی است، اظهار داشت: از نظر اجتماعی و قانونی قانون‌گذار ما توجه خاصی به عقد نکاح در قانون مدنی دارد و به محض وقوع عقد نکاح وظایف و تکالیف زوجیت برقرار می‌شود و آنها باید در تربیت فرزندان به یکدیگر کمک و یاری دهند پس اطلاع از تکالیف و وظایف زوجین قبل از وقوع عقد و پیمان نه تنها لازم بلکه بسیار ضروری است. قبل و بعد از عقد نکاح کلاس‌های آموزشی برای اطلاع زوجین تشکیل شود معاون قضایی رییس کل دادگستری و سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده دو ادامه داد: وقتی زوجین عقد نکاح می‌بندند باید بدانند که وضعیت اجتماعی آنها با قبل از این امر بسیار متفاوت است و باید مسوولیت‌هایشان را با کمال دقت و صداقت انجام دهند و شخصا پیشنهادم این بوده که حتی قبل و بعد از عقد نکاح کلاس‌های آموزشی برای اطلاع زوجین تشکیل شود. روابط انسان‌ها معادلات ریاضی نیست که قوانین برای آنها به یک میزان مفید باشد داوودی در ارزیابی از قوانین موجود در زمینه حقوق خانواده اظهار داشت: افراد شیء نیستند و روابط انسان‌ها نیز معادلات ریاضی نیست که قوانین برای همه‌ی افراد به یک میزان مفید باشد. اجتماع و تعلیم و تربیت انسان‌ها با هم متفاوت است و قانون هم برای حفظ نظم است و افراد معمولا هنگامی که حقوقشان رعایت نمی‌شود به قانون مراجعه می‌کنند و در واقع ضامن حفظ و بقای خانواده خود زن و مرد هستند. از نظر قوانین خانواده دارای کمبود نیستیم اما این قوانین گاهی خوب اجرا نمی‌شود قوانین نمی‌توانند تضمین دهند که کانون گرم خانواده ایجاد شود وی با بیان این‌که قوانین نمی‌توانند چنین تضمینی را ارایه دهند که یک کانون گرم خانواده ایجاد شود، گفت: آیا با یک حکم قانونی می‌توان روابط عاطفی را التیام بخشید؟ قانون مدنی قانون اصلی و مادر ماست که دقیقا منبعث از فقه ماست. در سال‌های اخیر قوانین حمایتی دیگری نیز به تصویب رسیده است لذا به نظر می‌رسد که از نظر قوانین خانواده دارای کمبود نیستیم اما این قوانین گاهی خوب اجرا نمی‌شود. معاون قضایی رییس کل دادگستری و سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده دو درباره دلایل اجرایی نشدن مناسب قوانین خانواده گفت: یک بعد مساله طرفین هستند که شاید نتوانند دقیقا و صحیحا آن‌چنان که لازم است از حق خودشان دفاع کنند یا این‌که گاهی اصلا نمی‌دانند که از چه حقوق و قوانین حمایتی برخوردار هستند؟ داوودی درباره‌ی انتقاداتی که به رویکرد مرد‌سالارانه قوانین می‌شود مانند حق طلاق مرد و غیره اظهار داشت: درست است که مرد حق دارد همسر خود را طلاق دهد ولی در این صورت مرد باید کلیه حق و حقوق زن را در زمان طلاق پرداخت کند و زن نیز در مواردی که قانون تعیین کرده می‌تواند درخواست طلاق کند. مثلا چنانچه مرد نفقه زن را ندهد و نتوان او را ملزم به پرداخت نفقه کرد به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‌تواند درخواست طلاق کند یا اگر زندگی با شوهر توام با عسر و حرج باشد به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌تواند در دادگاه درخواست طلاق کند. همچنین به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مذکور، زن می‌تواند هر شرطی را در هنگام عقد نکاح برای خود قرار دهد که اگر شرط محقق نشد، زن برای طلاق وکالت داشته باشد. زنان می‌توانند درعقدنامه شروط صحیح که مخالف با ذات عقد نباشد تعیین کنند وی ادامه داد: برخی اوقات زنان این آگاهی را ندارند که می‌توانند در عقد نامه شروط صحیح که مخالف با ذات عقد نباشد تعیین کنند، هرچند که ۱۴ شرط در قباله‌ها آمده است. هیچ زندگی مشترک زناشویی را نمی‌توان با قدرت سنگینی مهریه و اجرت‌المثل حفظ کرد معاون قضایی رییس کل دادگستری و سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده دو درباره‌ی سختی اثبات عسر و حرج در دادگاه اظهار داشت: در ماده ۱۱۳۰ اگر زن در عسر و حرج باشد می‌تواند تقاضای طلاق کند و تبصره ذیل آن مصادیقی را ذکر کرده که این موارد از مصادیق بارز است که باید در دادگاه احراز شود و اثبات این مساله با زوجه است. اصولا زندگی خانوادگی و زناشویی دوام پیدا نمی‌کند مگر بر اساس علاقه‌ی طرفین به یکدیگر و تفاهم میان زوجین به هر علتی که این رابطه به هم بخورد، حتی اگر قانون هم وضع کنیم زوجین خودشان باید بفهمند که هیچ زندگی مشترک زناشویی را نمی‌توان با قدرت سنگینی مهریه و اجرت‌المثل حفظ کرد ممکن است که زوجین زندگی را ادامه دهند اما فقط از نظر ظاهری زندگی مشترک ادامه دارد و این افراد از نظر روحی از هم جدا هستند. باید به زوجین تفهیم کرد که این اتفاق نیفتد. خودشان منصفانه قضاوت کنند و مسایل مالی هم در این زمینه نمی‌تواند کمکی کند. ازدواج‌های عجولانه و نسنجیده عامل اول طلاق داوودی درباره‌ی علل افزایش طلاق به‌ویژه طلاق یکطرفه به ایسنا گفت: وقتی درباره‌ی ارتباط دو انسان صحبت می‌کنیم باید توجه کنیم که انسان‌ها با هم متفاوت‌اند اما چند پارامتر را می‌توان در این زمینه مطرح کرد. وی عامل اول را ازدواج‌های عجولانه و نسنجیده بین دختران و پسران دانست و ادامه داد: این ازدواج‌ها عمدتا به این دلیل که سنت‌های قدیمی منسوخ شده است و علایق تند باعث می‌شود که به عواقب کمتر فکر کنند به این‌که چه‌قدر با یکدیگر متناسب هستند و افراد پس از ازدواج متوجه می‌شوند که چه‌قدر با یکدیگر اختلاف دارند. به‌خصوص در شهرهای بزرگ مانند تهران که مهاجرپذیر است و از همه‌ی قومیت‌ها در آن ساکن هستند و اختلافات فرهنگی و اجتماعی و عقیدتی زیاد است. سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده ۲ عامل دیگر را مسایل اقتصادی عنوان کرد و افزود: گاهی مرد نمی‌تواند معاش خانواده‌اش را فراهم کند و بین زوجین به این دلیل اختلاف ایجاد می‌شود و دلیل دیگر رواج طلاق، اعتیاد و بیکاری است که می‌تواند موجب ناتوانی مردان در پرداخت نفقه شود. وی با بیان این‌که اعتیاد در بیشتر موارد موجب بیکاری و بدرفتاری فرد با خانواده می‌شود، گفت: عامل دیگر می‌تواند دخالت‌های نابه‌جای اطرافیان (خانواده‌های دیگر) باشد؛ زیرا اگر افراد به رشد کافی رسیده باشند اجازه‌ی دخالت اطرافیان را در زندگی خود نمی‌دهند. معاون قضایی رییس کل دادگستری و سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده دو ادامه داد: ناهنجاری‌های اجتماعی و فروپاشی اخلاقی در اجتماع باعث شده که خانواده‌ها لطمه ببینند و تعدادی آسیب‌های اجتماعی سد راه خانواده‌ها قرار دارد و اگر زوجین خودشان از نظر عقیدتی و اخلاقی پای‌بند نباشند ممکن است که این اختلافات منجر به طلاق شود. مردها معمولا به دلیل مسایل اخلاقی خود و زن‌ها به خاطر مسایل اخلاقی همسرانشان تقاضای طلاق می‌دهند وی در پاسخ به این سوال که آیا زنان و مردان در تقاضای طلاق یکطرفه با انگیزه‌های متفاوتی عمل می‌کنند؟ عنوان کرد: مردها معمولا به دلیل مسایل اخلاقی خودشان تقاضای طلاق می‌کنند و این به دلیل دام‌هایی است که سد راه برخی مردان می‌شود و آنها را نسبت به زندگی زناشویی دلسرد می‌کنند. عامل دیگر تقاضای طلاق مردان، سوءاخلاق و رفتار زن و ناکارآمدی در مدیریت خانواده و جذب شوهر و ایجاد کانون گرم خانواده است. داووی درباره‌ی بیشترین انگیزه‌های تقاضای طلاق از سوی زنان اظهار داشت: در مورد خانم‌ها نیز مساله سوءمعاشرت مرد، اخلاق بد و تند و ایراد ضرب و شتم، مردسالاری بیش از حد و مسایل اخلاقی مرد مطرح است. همچنین گاهی انگیزه‌ی تقاضای طلاق به دلیل اعتیاد مرد و تامین نکردن رفاه و معاش خانواده است. صرف‌نظر کردن زن از گرفتن مهریه قرینه‌ای بر عسر و حرج زن است وی با بیان این‌که گاهی اثبات عسر و حرج دشوار است، افزود: گاهی زنان نمی‌توانند عسر و حرج را اثبات کنند. زمانی که زن برای گرفتن طلاق از مهریه صرف‌نظر می‌کند می‌تواند یک قرینه باشد برای این‌که زن در عسر و حرج است. اگر والدین هر دو فاقد صلاحیت باشند می‌توانند طفل را به یکی از بستگان یا یک موسسه بسپارند داوودی با اشاره به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در زمینه‌ی حضانت اطفال اظهار داشت: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او به تقاضای رییس حوزه‌ی قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند و موارد این عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین، اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف است. وی ادامه داد: پس اگر والدین هردو فاقد صلاحیت باشند می‌توانند طفل را به یکی از بستگان یا یک موسسه بسپارند و این اقدام نه فقط در زمان واگذاری حضانت بلکه هر زمانی می‌تواند باشد و در ماده ۱۱۷۳ موارد بارز ذکر شده است. داوودی به ایسنا گفت: قانون ابتدا مصلحت طفل را در نظر می‌گیرد و اگر هر دو (پدر و مادر) شرایط مناسب داشته باشند فرزند پس از اتمام مدت حضانت نزد مادر تحت حضانت پدر قرار می‌گیرد؛ چون پدر باید در تربیت فرزند نظارت داشته باشد.صندوق مالی حمایت از کودکان تشکیل شود داوودی درباره‌ی پیشنهادی که برخی در زمینه‌ی تشکیل صندوقی برای حمایت مالی از کودکانی مطرح می‌کنند که به دلیل فقر مالی پدر یا مادر نمی‌خواهند نزد آنها زندگی کنند، گفت: پیشنهاد ما همیشه این بوده است که صندوقی به عنوان صندوق مالی حمایت از کودکان برای تامین معاش آنها و همچنین حمایت از زنانی که هیچ پناه و درآمدی ندارند تاسیس شود؛ البته قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست در سال ۱۳۷۱ تصویب شده است که منحصرا زنان بیوه و پیر و سالخورده یا بی‌سرپرست و کودکان بی‌سرپرست مشمول آن می‌شوند. وی درباره‌ی وضعیت برخی زنان که به دلایلی شوهرانشان آنها را ترک کرده‌اند اما طلاق نگرفته‌اند و این‌که آیا جزو زنان سرپرست خانوار محسوب می‌شوند؟ گفت: این دسته از افراد جزو سرپرست خانوار محسوب نمی‌شوند و اگر زنی در این وضعیت است می‌تواند تقاضای طلاق کند که با توجه به مسایلی که دارد طلاق او پذیرفته می‌شود و آن زمان می‌تواند به عنوان سرپرست خانوار محسوب شود. ۱۰مشاور خانواده ظرف دو ماه گذشته در مجتمع قضایی خانواده ۲ مستقر کرده‌ایم داوودی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید بر لزوم مشاور خانواده پیش از طلاق، اظهار داشت: ما ۱۰ مشاور خانواده ظرف دو ماه گذشته در مجتمع قضایی خانواده ۲ مستقر کرده‌ایم که به زوجین ارایه پیشنهاد و راهنمایی می‌دهند و اگر نظرات مشورتی آنان موثر واقع نشد پرونده را با نظریه مشورتی به معاونت ارجاع، اعاده می‌دهند. همچنین واحد ارشاد و معاضدت قضایی و نمایندگان کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی نیز در مجتمع مستقر هستند و تحت نظارت معاونت ارشاد مجتمع فعالیت دارند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
