یکى از مسائلى که در زمان شارع اسلام نبوده و اخیرا پیدا شده تامین (بیمه ) است .
مساله ۱ – بیمه عقدى است که بین بیمه شونده و بیمه کننده واقع مى شود، بدین قرار که مؤمن (بیمه کننده ) ملتزم مى شود خسارت معینى از بیمه شونده را بعهده بگیرد و جبران کند و در مقابل ، بیمه شونده که او را مستامن یا مؤمن له نیز مى نامیم مبلغى معین برضایت طرفین را متعهد شود که بوى بدهد یا فى المجلس و یا بعدا.
مساءله ۲ – این عقد مانند سایر عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد. ممکن است در این عقد بیمه کننده موجب ، و بیمه شونده قابل باشد. او ایجاب عقد را بگوید و این قبول عقد را، به این اینکه بیمه کننده بگوید: (على جبر خساره کذائیه فى مقابل کذا – یعنى بر عهده من است جبران فلان خسارت تو در مقابل فلان مبلغ ) و قابل یعنى بیمه شونده بگوید: (قبلت – قبول کردم ) همچنانکه بعکس این نیز ممکن است ، باین نحو که بیمه شونده بگوید: (على اداء کذا فى مقابل جبر خساره على کذا – یعنى بر عهده گرفتم فلان مبلغ را بدهم در مقابل اینکه فلان خسارت مرا جبران کنى ) و بیمه کننده بگوید: قبول کردم . و یا بیمه شونده بگوید: (على اداء کذا فى مقابل عهد تک جبر خساره کذا – یعنى بر عهده من است پرداخت فلان مبلغ در مقابل تعهد تو جبران فلان خسارت مرا) حاصل کلام اینکه عقد بیمه بهر عبارتى که منظور را برساند، واقع مى شود.
مساءله ۳ – در گوینده ایجاب ، و قبول کننده آن در عقد بیمه ، همه آن شرائیکه در سایر عقود معتبر شده است معتبر مى باشد، مانند بلوغ و عقل و محجور نبودن و اختیار و قصد. بنابراین عقد بیمه از کودک نابالغ و دیوانه و کسیکه بعلت ورشکستگى یا غیر آن محجور و ممنوع از تصرف در مال خود شده ، و نیز از کسیکه او را اکراه و مجبور کرده اند و امثال اینها، صحیح نیست .
مساءله ۴ – در بیمه علاوه بر آنچه گفتیم چند چیز دیگر شرط است .
اول – اینکه منفعت مورد بیمه ، مشخص باشد که چه چیز بیمه شود، شخص بیمه شونده (و سلامتى او) و یا فلان مال معین او، و یا بیمارى او و یا امثال اینها.
دوم – تعین دو طرف عقد، آیا بیمه کننده شخص است یا شرکتى است و یا مثلا دولت است .
سوم – اینکه مبلغى که بیمه شونده باید بپردازد را معین کنند که چه مقدار به بیمه کننده بپردازد.
چهارم – تعیین خسارتیکه بیمه کننده باید خسارت خصوص آنرا بعهده بگیرد از قبیل آتش سوزى و یا غرق و یا سرقت و مرض و فوت و امثال اینها.
پنجم – تعیین اقساط پرداخت – البته اگر اقساطى باشد – و همچنین در این صورت تعیین زمان هر قسط.
ششم – اینکه مدت بیمه یعنى شروع و پایان آنرا معین کنند. و اما تعیین مبلغ تامین ، به اینکه بیمه کننده بگوید: من تعهد مى شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دینار خسارت وارده بر آنرا بپردازم ، لازم نیست . بلکه همینکه بیمه کننده بگوید: دو قسم خسارتى که بر مورد بیمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، کفایت مى کند.
مساءله ۵ – على الظاهر بیمه ایکه شرائط بالا را داشته باشد صحیح است . و فرقى بین بیمه عمر یا بیمه ماشین یا طیاره یا کشتى و امثال آن ، و بیمه منقولات برى و بحرى و هوائى نیست ، بلکه فرقى میان آنها و بیمه کارگران شرکت و کارمندان دولت یا بیمه اهل یک خانه و دودمان یااهل قریه و یا خود قریه و روستا و شهر و اهل شهر نیست . چیزیکه هست در این چند فرض اخیر، مستامن و بیمه شونده مى تواند همه شرکاء باشند و مى تواند رئیس شرکت و یا دولت و یا صاحب خانه یا روستا باشد. بلکه دولت ها هم مى توانند اهل مملکت یاناحیه اى از آن و یا اهل شهر خاصى را بیمه کنند.
مساءله ۶ – ظاهر اینستکه بیمه عقدى است مستقل . و بدون شبهه این بیمه ایکه در زمان ما رائج و متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد که عقد مستقلى نباشد، بلکه مصداقى از ضمانت با عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نیست ، بلکه از باب التزام بجبران خسارت است ، هر چند که آنرا هم بنحو صلح مى شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . (لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکى از اینهاست ) و بر تمامى تقادیر بیمه بنابر اقوى صحیح است و بیمه عقدى است لازم که هیچیک از دو طرف نمى تواند آنرا فسخ کند مگر آنکه در ضمن عقد حق فسخ را براى خود شرطا کرده باشد، بله طرفین مى توانند اقاله کنند (یعنى از طرف دیگر خواهش کند عقد را صرفنظر نماید).
مساءله ۷ – على الظاهر بیمه با تقابل نیز صحیح است ، به اینکه چند نفر موسسه اى درست کنند و مشترکا سرمایه اى براى آن اختصاص دهند، براى اینکه هرگاه خسارتى بریکى از شرکاء وارد شد با آن جبرانش کنند که این نیز بنابر اظهر صحیح است . و این نیز مانند بیمه نوع قبلى ، معامله اى است مستقل که برگشتش باینستکه هر یک از شرکاء ملتزم شود و رضایت دهد به اینکه او شرکائش خسارت وارده بر خود را با این سرمایه جبران کنند در مقابل اینکه او نیز حق داشته باشد با آن خسارت خود را جبران نماید. البته ممکن هم هست عقد بیمه را طورى واقع ساخت که یکى از مصادیق عقد ضمان باشد نه عقدى مستقل ، به اینطور که هر یک خسارت شرکاء خود را به نسبت ضامن شود در مقابل ضامن شدن دیگرى ، چیزیکه هست هنگام پرداخت خسارت آنرا از مال مشترک بپردازد؛ لکن اظهر اینستکه در بیمه (مسئله ضمانت در بین نیست ) بلکه التزام به جبران خسارت در مقابل جبران خسارت به نسبت سهم هر یک از سرمایه است ، و همین خود عقدى لازم است . احتمال هم دارد که عقد شرکتى باشد که هر یک از شرکاء در ضمن عقد ملتزم شده خسارت هر یک از شرکاء را جبران کند، که اگر این باشد، بیمه عقدى جائز خواهد بود نه لازم .
مساءله ۸ – على الظاهر بیمه مختلط (یعنى تاسیس شرکت بیمه ) با اشتراک درسودهائیکه براى شرکت از راه تجارت با سرمایه جمع شده ، حاصل مى شود صحیح است ، حال چه اینکه زندگى افراد را بیمه کرده باشد که در نتیجه هنگام مرگ آنان و یا سرآمدن مدت بیمه ، مبلغ بیمه را بآنان برگرداند و چون بیمه شده گان طبق قرار داد در منافع شرکت سهمیند شرکت مبلغ بیمه را باضافه آن منافع بآنان برمى گرداند، و چه اینکه با قرار داد سهیم بودن در منافع ، خسارات وارده بر مشترک را بیمه کرده باشد بهمان بیانى که گذشت ، زیرا شرکت بیمه شرکتى است عقدى که با یک و یا چند شرط جائز منعقد گشته ، و اگر در شرکت بیمه دخالت بعضى بوسیله عمل و دخالت بعضى دیگر باسرمایه گذارى باشد و قرار عقدشان نظیر قرار در مضاربه باشد بنظر من باز هم صحیح است ، زیرا در مضاربه به این قید معتبر نیست که مال المضاربه ایکه بعامل ضراب داده مى شود طلا و نقره مسکوک باشد. بلکه آنچه معتبر است اینستکه مال المضاربه نقدینه باشد نه عروض (یعنى کالا). و این عقد یعنى عقد بیمه ، عقدى است لازم در صورتى که برگشت آن به مضاربه نباشد و اما اگر برگشتش به مضاربه اى باشد که بیمه در ضمن آن قرار گرفته ، در اینصورت عقدى است از هر دو طرف جائز.
مساءله ۹ – اگر بیمه کننده ملتزم شود که در راس مدت ، چیزى علاوه بر آنچه از بیمه شده گرفته بوى بدهد اشکالى ندارد مثل اینکه کسى زندگى خود را نزد شرکت بیمه براى مدتى معین بیمه کند. بمبلغى معلوم ، و شرکت در قبال اینکه او را بیمه کرده این مبلغ را به اقساط در اول هر برج از بیمه شده دریافت کند و در ضمن ملتزم شود به اینکه به منظور تشویق بیمه شوندگان علاوه بر مبلغ بیمه چیزى را به بیمه شونده بپردازد، زیرا این زیادى که مى دهد از باب رباى قرضى نیست ، بخاطر اینکه آن اقساطى که گرفته عنوان قرض ندارد بلکه تامین و بیمه است و بیمه معامله ایست مستقل که پرداخت اضافى در ضمن آن شرط شده است و شرط هم شرطى است جائز و لازم الوفاء.
مساءله ۱۰ – اعاده بیمه اشکالى ندارد و آن به است که شرکتهاى بیمه کوچک ، شرکت خود را نزد شرکت بیمه وسیع و بزرگى بیمه کنند.
