مساءله ۱ – خلع طلاقى را گویند که شوهر در مقابل آن از همسرش که راضى به مسرى آن مرد نیست عوضى دریافت کند، و خلع یک قسم طلاق است و تمام شرائطیکه در طلاق هست در آن نیز معتبر است به اضافه اینکه در خلع نارضایتى خصوص زن از همسرى شوهرش شرط است ، و اینکه گفتیم خصوص زن بدین جهت استکه اگر مرد هم ناراضى باشد طلاقیکه بین آندو واقع مى شود خلع نیست بلکه مبارات است و اما اگر نارضایتى و کراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقیکه مى دهد نه خلع است و نه مبارات .
مساءله ۲ – على الظاهر طلاق خلع هم با لفظ خلع به تنهائى واقع مى شود و هم بالفظ طلاق به تنهائى و لازم نیست حتما هر دو لفظ بکار گرفته شود و با هر دو نیز واقع مى شود در خلع بعد از آنکه زوجه صیغه پرداخت عوضیکه قرار است بشوهر بدهد انشاء کرد تا او ویرا خلع کند جائز است شوهر بگوید: (خلعتک على ما کذا – تو مختعله هستى بر فلان مال ) هم این جائز است و هم اینکه دنبال یکى از آن دو صیغه اضافه کند: (فانت طالق على کذا – پس تو مطلقه هستى بر فلان چیز) و یا بعکس این که اول خلع را ذکر کرد بعد طلاق را اول بگوید: (انت طالق على کذا) و سپس اگر خواست اضافه کند: (فانت مختعله على کذا) لکن ترک احتیاط سزاوار نیست باینکه هر دو نحو را جارى کند بلکه این احتیاط ترک نشود.
مساءله ۳ – خلع از عقود نیست تا هم ایجاب بخواهد و هم قبول بلکه از ایقاعات است ولى ایقاعى است شبیه بعقود چون در خلع دو انشاء لازم است یکى انشاء زن براى بذل عوضیکه در مقابل طلاق مى پردازد، یکى از دیگر انشاء شوهر صیغه طلاق را در مقابل چیزیکه زن باو بذل کرده ، و این دو انشاء به دو نحو واقع مى شود یکى اینکه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذکر شود و سپس انشاء طلاق مرد، و نحوه دوم اینکه مرد ابتداء کند باجراء صیغه طلاق و در ضمن تصریح کند به ذکر عوض و سپس زن گفته او را قبول کند و سزاوار در احتیاط این است که به نحو اول جارى سازند.
مساءله ۴ – در صحت خلع این شرط معتبر است که بین دو انشاء یعنى انشاء بذل از طرف زوجه و انشاء طلاق از ناحیه زوج فاصله ایکه فوریت عرفى منافات داشته باشد نیفتد که اگر به این فوریت خلل وارد آید خلع باطل مى شود و روج مستحق عوض نخواهد بود، لکن در همین فرض اگر زوج بدنبال صیغه خلع لفظ طلاق را هم جارى کند طلاق بصورت رجعى واقعى مى شود البته بشرطیکه شرائط طلاق رجعى جمع باشد و گرنه طلاقیکه داده طلاق بائن مى شود.
مساءله ۵ – جایز است انشاء بدل را خود زن انشاء طلاق را خود مرد انجام دهد و هم جائز است دیگرى را وکیل کنند و هم باختلاف عمل کنند یعنى یکى از آندو خودش و دیگرى وکیلش انجام دهد، و هم جائز است اینکه هر دو یکى را براى هر دو کار وکیل بگیرند تا از ناحیه زن انشاء بذل و از ناحیه مرد انشاء طلاق کند، بلکه ظاهر این است که حتى هر یک از زن و شوهر مى تواند طرف دیگر را در کار خود وکیل کند در نتیجه آنطرف نسبت بکار مربوط به خودش اصیل و نسبت بکار طرف مقابلش وکیل باشد.
مساءله ۶ – براى شوهر صحیح است اینکه وکیل بگیرد که همه کارهاى مربوط بخلع را انجام دهد یعنى با همسر او درباره شرط عوض و اینکه آن عوض چه مبلغ باشد گفتگو کند و سپس عوض را از او دریافت نموده آنگاه صیغه طلاق را جارى سازد همچنانکه براى زن صحیح است اینکه وکیل بگیرد تا با شوهر او درباره طلاقش صحبت نموده عوض را معین کند و پس از تعیین آنرا تحویل شوهر دهد و طلاقش بگیرد.
مساءله ۷ – اگر خلع به مباشرت خود زن و شوهر صورت گیرد یا این است که زن ابتداء مى کند و مى گوید: (بذلت لک ما علیک من المهر لتطلقنى – فلان چیز را که ملک من است بتو بخشیدم تا مرا طلاق دهى ) و مرد بلافاصله و فورى مى گوید: (انت طالق على ما بذلت – تو طالقى در برابر بذلى که کردى ) و یا (انت مختلعه على ما بذلت – تو مختلعه اى در برابر عطائى که دادى )، و یا این است که مرد ابتدا مى کند و مى گوید: (انت طالق بکذا – تو در عوض بذلى که کردى طالقى ) و یا (انت مختعله على کذا – تو بر اساس فلان عطایت مختعله اى ) و زن فورا مى گوید: (قبلت – پذیرفتم ). و اما اگر زن و شوهر مباشر در این کار نباشند بلکه وکیلشان بخواهد کار را انجام بدهد وکیل زن بوکیل شوهر رو مى کند و مى گوید: (عن قبل موکلتى فلانه بذلت لموکلک ما علیه من المهر – از قبل موکله خودم فلان خانم بذل کردم موکل تو فلان آقا آن مهرى را که از او طلب دارد) و یا بگوید: (روجه موکلى طالق على ما بذلت – زوجه موکل من بر اساس بذلى که کرده طالق است ) و بهمین مقیاس است سایر صورتیکه تصور شود، لکن ترک احتیاطیکه قبلا گفتیم که جمع بین دو صیغه باشد سزاوار نیست بلکه نباید ترک شود.
مساءله ۸ – اگر زن در برابر عوض معینى از شوهر تقاضاى طلاق کند و بگوید مرا در مقابل فلان مبلغ طلاق یا خلع بده ، و مرد در پاسخ بگوید: (انت طالق ) و یا (انت مختعله بکذا) آیا با این تقاضا و پاسخ طلاق یا خلع واقع مى شود یا نه ؟ محل اشکال است بنابراین احتیاط ترک نشود باینکه زن بعد از کلام مرد بگوید: (قبلت ).
مساءله ۹ – در تحقق خلع دادن فداء بعنوان عوض از طلاق شرط است و در فداء جائز است هر چیزى داده شود که داراى مالکیت باشد چه عین باشد و چه دین و چه منفعت ، چه اندک باشد و چه بسیار هر چند بیشتر از مهرى باشد که در عقد نکاح معین شده باشد، حال اگر آن فداء عین مالى حاضر باشد مشاهده آن کافى است و اگر مالى باشد کلى در ذمه و یا مالى معین ولى غائب باید جنس و وصف و مقدار آنرا مشخص کند بلکه بعید نیست که امر فداء وسیع تر از این باشد، یعنى مثلا چیزى در صندوق بسته اى باشد که بعدا مقدارش مشخص و معلوم مى شود مثل اینکه زن بگوید تو مرا طلاق بده من هر چه در این صندوق است بتو مى دهم البته به شرطیکه مرد یقین داشته باشد باینکه چیز مالکیت دارى در صندوق هست ، و همچنین صحیح است فداء را مهریه اى قرار دهد که زن در ذمه مرد دارد و از او طلبکار است هر چند که فعلا ندانند چه قدر است بلکه در مثل فداء بنابر اقوى علم قبلى هم نباشد صحیح است مثل اینکه زن مقدارى مال و یا مهر از شوهر طلب دارد و هنوز حساب نرسیده اند تا بداننند چه مبلغ است، و این نیز صحیح است که فداء را شیر دادن کودکشان قرار دهند البته با تعیین مدت (مثل اینکه زن بگوید مرا طلاق بده من یکسال کودک تو را شیر مى دهم ) و بعید نیست در تعیین مدت تاریخى نظیر رسیده میوه باغ یا برگشتن حاجیان نیز صحیح باشد، و در صورتیکه فداء را کلى در ذمه قرار دادند (مثلا زن بشوهر گفت مرا طلاق بده و من در مقابل یک خروار گندم بتو مى دهم ) هم جائز است آنرا نقد و بدون مدت قرار دهند و هم نسیه و با مدت ، و اگر با مدت قرار دادند باید تاریخ پرداخت آن مثل آنچه در بالا گفته شد معین شود.
مساءله ۱۰ – فداء دادن هم از ناحیه زن صحیح است و هم از سوى وکیلش باین معنا که وکیل زن از طرف او و از مال معینى از او و یا مالى در ذمه او به شوهر او بدهد و طلاقش را بگیرد، حال آیا این نیز صحیح است که ضامن فداء آنرا با اذن زن در ذمه خود بگیرد نه در ذمه زن و پس از پرداخت آن به مرد آنرا از زن مطالبه کند باینکه زن به شخصى بگوید: (از شوهر من تقاضا کن مرا طلاق دهد و در مقابل هزار تومان مثلا از تو بگیرد و وقتى پول را باو دادى و طلاقم را گرفتى آنرا از من بگیرى ) آنشخص هم همان کند که او تقاضا کرده بود و شوهر او بر این قرار زن خود را طلاق دهد آیا خلع صحیح است یا نه ؟ دو وجه بلکه دو قول است که قول دوم خالى از رجحان نیست و خلع باطل است ، همچنانکه صحیح نیست اینکه متبرعى فداء خلع را بذمه خود بگیرد و بعد از پرداخت آن هم از زن مطالبه نکند، پس اگر زنى به شوهرش بگوید مرا در مقابل خانه فلانى یا در مقابل هزار تومان در ذمه فلانى طلاق بده و او هم بر این قرار طلاق بدهد آن خلع صحیح نیست ، طلاقش هم نه رجعى است نه غیر آن هر چند که آن شخص قرارداد زن و شوهر نسبت بخانه و پول خود را قبول کند، مگر آنکه مرد بعد از خواندن صیغه خلع (که گفتیم هیچ اثرى ندارد) صیغه طلاق را هم جارى ساخته باشد و یا همان خلع را با صیغه طلاق انجام داده باشد (که اگر چنین کرده باشد زن خود را بدون گرفتن فداء از او طلاق داده و چیزى از او طلبکار نمى شود).
مساءله ۱۱ – اگر پدر زن به دامادش بگوید: (دخترم را طلاق بده در عوض ذمه ات از مهریه او برى باشد) و زن هم بالغه و رشیده باشد داماد هم طلاق بدهد طلاق صحیح است اگر همه شرائط و شرطیکه در مساءله قبل بیان شد (یعنى لفظ طلاق را بکار برده باشد) داشته باشد بعنوان طلاق رجعى محسوب مى گردد نه بعنوان خلع ، در نتیجه نه ذمه پدرش مشغول بآن مبلغ است، بله زن مى تواند شخصا و بمیل خود ذمه شوهر را برى کند لکن باز طلاقیکه داده شده خلع نمى شود.
مساءله ۱۲ – اگر مال دیگران و یا مالى که براى مسلمان مالیت ندارد نظیر شراب را فداء قرار دهند با علم به اینکه شراب مالیت ندارد آن فداء و بذل باطل است و در نتیجه خلع نیز باطل مى شود و طلاقیکه واقع شده (البته بشرطیکه صیغه طلاق هم بر صیغه خلع اضافه شده باشد) طلاق رجعى است و در صورتى که از روى جهل مال دیگران را فداء قرار داده باشند مشهور گفته اند خلع صحیح است و زن ضامن است مثل آن مال یا قیمت آنرا بشوهر بدهد لکن این فتوى محل تامل است .
مساءله ۱۳ – در خلع بنابر احتیاط شرط است اینکه کراهت زن از همسریش با مرد شدید باشد و صرف بى میلى کافى نیست بلکه باید بحدى باشد که بیم آن رود که از نظر گفتار و کردار و غیره از طاغت خدا بیرون گشته گرفتار معصیت شود.
مساءله ۱۴ – على الظاهر فرقى نیست بین اینکه آن کراهت شدید که شرط در صحت خلع است ذاتى و ناشى از خصوصیات شوهر از قبیل زشتى صورت و قبح منظر و تندخوئى و فقر و امثال اینها باشد و یا ناشى از پاره اى عوارض از قبیل داشتن زنان متعدد یا اداء نکردن حقوق واجبه یا مستحبه زن باشد، بله اگر کراهت زن و اینکه طالب جدائى از شوهر شده بخاطر این باشد که شوهر او را آزار مى دهد ناسزا باو مى گوید و یا کتک مى زند (و یا نظر اطرافیان خود وى را خوار مى دارد و تحقیر مى کند) و از این جهت زن مى خواهد خود را خلاص کند بناچار حاضر مى شود مقدارى پول باو بدهد تا او را طلاقش دهد اگر شوهر طلاقش بدهد این طلاق خلع نیست و آنچه مرد از همسرش مى گیرد بر او حرام است اما طلاقش بعنوان طلاق رجعى صحیح است بشرطیکه در اجراء صیغه بعد از صیغه خلع صیغه طلاق را هم جارى کرده باشد.
مساءله ۱۵ – اگر با اینکه زن کراهت ندارد و با اینکه اخلاق هر دو سازگار است او را طلاق بدهد در مقابل گرفتن عوض این طلاق خلع نیست و شوهر مالک آن عوض نمى شود لکن طلاقش با همان شرطیکه گذشت صحیح است اگر از مورد رجعى باشد طلاقش رجعى است والا بائن است .
مساءله ۱۶ – طلاق خلع بائن است یعنى در ایام عده رجوع در آن نیست لکن خصوص این طلاق بائن فرضى با طلاقهاى بائن دیگر دارد و آن این است که اگر زن در بذل خود رجوع کند البته مادامى که در عده است چنین حقى دارد یعنى مى تواند بگوید من آن مالى را که راضى شدم بدهم نمى دهم آنوقت شوهر هم مى تواند رجوع نموده طلاق را باطل کند.
مساءله ۱۷ – على الظاهر جواز رجوع زن مشروط بر یان استکه شوهر نیز برایش رجوع ممکن و جائز باشد پس در جائیکه شوهر شرعا نمى تواند رجوع کند زن نیز نمى تواند بآنچه که بذل کرده رجوع نماید مثل اینکه طلاق خلعى که واقع شده طلاق نوبت سوم باشد و یا طلاق زن یائسه و سا غیر مدخول بها باشد که در اینگونه موارد زن نمى تواند آنچه را داده پس بگیرد زیرا مرد نمى تواند طلاق خود را پس بگیرد بلکه بعید نیست بگوئیم وقتى رجوع زن بشود، پس اگر زن پیش خودش و بدون اطلاع شوهر رجوع به بذل کند و داده خود را لفظا پس بگیرد و به شوهر اطلاع ندهد تا زمانیکه عده تمام شود رجوع زن به بذل هیچ اثرى ندارد.
مساءله ۱۸ – مبارات قسمى از طلاق است و همه مشروطیکه در سابق براى طلاق ذکر کردیم در مبارات نیز معتبر است همچنانکه در آن معتبر است آن دو شرطیکه در خلع معتبر بود یکى وجود کراهت و دیگر وجود فریه ، پس در حقیقت مبارات نیز مانند خلع طلاقى است در عوض آنچه زن بشوهر بذل مى کند و صیغه آن همان صیغه طلاق است باینکه شوهر وقتى زن چیزى باو داد تا طلاقش بدهد بوى بگوید: (انت طالق على ما بذلت – تو در ازاء بذلیکه کردى طالقى ) و بفرضیکه کلمه (بارءتک ) را هم بر کلمه (انت طالق ) اضافه کند باز جدائى با صیغه طالق صورت مى گیرد و بهمین جهت با کلمه (بارءتک ) به تنها جدائى حاصل نمى شود.
مساءله ۱۹ – مبارات از چند جهت با خلع تفاوت دارد:
۱ – اینکه مبارات مترتب بر کراهت هر دو طرف نسبت بدیگرى است شوهر از زن بدش آید و زن از شوهرش بخلاف خلع که مترتب است بر کراهت زن از شوهر.
۲ – اینکه در مبارات معبر است اینکه فداء بیشتر از مهر تعیین شده نباشد بلکه نزدیکتر به احتیاط آنستکه کمتر از آن باشد بخلاف خلع که در آن تعیین شده نباشد بلکه نزدیکتر به احتیاط آنستکه کمتر از آن باشد بخلاف خلع که در آن این قید نیست بهر مقدار که طرفین راضى باشند صحیح است .
۳ – اینکه مبارات با صیغه اى از خود آن ماده نظیر (بارءتک ) واقع نمى شود و اگر هم آنرا بگوید و هم صیغه طلاق را، جدائى تنها با صیغه طلاق حاصل مى شود، بخلاف خلع که صیغه اش بلفظ خود خلع است و احتیاط در آنستکه بین آن صیغه و صیغه طلاق جمع شود یعنى هر دو را بکار ببرند همچنانکه گذشت .
مساءله ۲۰ – طلاق مبارات (مانند خلع ) طلاق بائن است و شوهر نمى تواند در ایام عده رجوع کند مگر آنکه زن به فدیه خود رجوع نماید که اگر قبل از تمام شدن عده باشد مرد هم مى تواند رجوع نموده دست از طلاق بردارد.
