نکاح بر دو قسم است : دائم و موقت ، که تحقق هر یک از آنها احتیاج دارد به ایجاب لفظى و قبول لفظى ، البته لفظیکه ایجابش معناى مقصود را و قبولش رضایت به آن معنا را برساند، بطوریکه اهل زبان از آن الفاظ آن معانى را بفهمند، بنابراین رضایت قلبى طرفین و نیز عملی که دلالت بر آن رضا کند که آن را معاطات مى گویند و در غالب معاملات جریان دارد، و نیز ایجاب و قبول کتابتى و همچنین اشارتى کفایت نمى کند هر چند که اشاره معنا را بفهماند، مگر در افراد لال ، و احتیاط لازم آنستکه بلفظ عربى باشد، بنابراین ایجاب و قبول با سایر واژه ها از قبیل ترکى و فارسى ، و اردو و امثال اینها کافى نیست مگر در حال عجز از عربى ، و اما با امکان اجراء آن بلفظ عربى ولو باینکه عربى دانها را وکیل خود بگیرند غیرعربى کافى نیست هر چند که اقوى آنستکه توکیل واجب نیست همینکه عاجز از عربیت باشند اجزاء آن بغیر عربى جائز مى شود، لکن در اینصورت باید آن لفظ غیر عربى مفاد عربى را برساند بطوریکه عرف بگوید این عبارت غیر عربى ترجمه همان صیغه عربى است .
مساءله ۱ – اگر نگوئیم اقوى حداقل احتیاط آنستکه ایجاب عقد نکاح از طرف زن و قبول آن از طرف شوهر واقع شود، بنابراین عکس آن که شوهر بگوید: (زوجتک نفسى ) خود را به ازدواج تو در آوردم ، و زن بگوید: (قبلت ) قبول کردم ، کافى نیست ، و همچنین نزدیکتر به احتیاط آنستکه اول ایجاب از ناحیه زن انجام شود و بعد از آن قبول از ناحیه مرد، هر چند که اظهر جواز عکس آن است . البته در جائیکه پذیرفتن به لفظ قبول و امثال آن نباشد، و اما اگر بلفظ قبول باشد آن احتیاط لازم است .
مساءله ۲ – احتیاط آنستکه در نکاح دائم ایجاب به لفظ (انکحت ) و یا (زوجت ) اداء شود و بنابراین احتیاط با لفظ (متعت ) واقع نمى شود هر چند که اگر دنبال (متعت ) چیزى بیاورد و کلمه اى بگوید که کلمه (متعت ) را ظاهر در عقد دائم سازد اقوى وقوع آنست ، و اما با لفظ (بعت – یعنى ناموس خود را بتو فروختم در مقابل فلان مقدار مهر) و یا لفظ: (ملکت – تملیک کردم) و یا لفظ (وهبت – بخشیدم ) و یا (آجرت – اجاره دادم ) واقع نمى شود، پذیرفتن شوهر هم باید با لفظ (قبلت – قبول کردم ) و یا (رضیت – راضى شدم ) اداء شود، و در قبول لازم نیست همه متعلقات ایجاب را هم ذکر کند (و مثلا بگوید قبول دارم زوجیت تو را براى خودم به مهریه فلان مقدار) بلکه کافى است بگوید: (قبلت ) بنابراین اگر وکیل زن به شوهر بگوید: (من موکل خودم فلان خانم را در برابر فلان مبلغ مهر به نکاح تو درآوردم ) و شوهر تنها بگوید (قبول کردم ) کافى است و لازم نیست بگوید (نکاح آن زن را براى خودم بر فلان مبلغ قبول کردم ).
مساءله ۳ – هم کلمه (انکاح ) و هم کلمه (تزویج ) به دو مفعول متعددى مى شود، بهتر آنست که مفعول اول را زوج قرار دهند و مفعول دوم را زوجه ، یعنى مثلا وکیل بگوید: (انکحتک موکلتى ) و اما عکس آن که بگوید: (انکحت موکلتى من موکلک ) نیز جایز است ، و هر دو کلمه در این جهت مثل هم هستند که هم مى تواند بدون حرف جر متعدى شود و هم با حرف جر، و هم مى تواند بگوید: (انکحت زیدا هندا و زوجت زیدا هندا) و هم بگوید: (انکحت هندا من زید) و یا (زوجت هندا من زید) و هم جایز است بجاى حرف (من ) حرف (لام ) را بکار ببرند، البته این بحسب مشهور و مانوس است و گرنه غیر اینطور نیز استعمال مى شود که مشهور و مانوس نیست .
مساءله ۴ – عقد ازدواج گاهى بوسیله خود زن و مرد خوانده مى شود، یعنى بعد از گفتگو کردن درباره مهر و توافقشان بر آن و در سایر چیزها زن مرد را مخاطب قرار مى دهد و مى گوید: (انکحت نفسى على المهر المعلوم – خود را بنکاح تو در مى آوردم در مقابل همان مهریکه معین کردیم ) و یا (انکحت نفسى على المهر المعلوم ) و یا مى گوید: (قبلت النکاح هکذا – قبول کردم آن نکاح را بهمان نحو) و یا زن بگوید (زوجتک نفسى ) و یا (زوجت نفسى منک ) و یا (زوجت نفسى لک على المهر المعلوم ) و مرد در جوابش بگوید: (قبلت الترویج لنفسى على مهر المعلوم ) و یا (هکذا – یعنى بهمین نحو). گاهى هم بوسیله وکیل آندو خوانده مى شود، یعنى بعد از آنکه آندو درباره ازدواج خود حرفها را زدند و مهریه را بریدند و هر یک وکیل خود را معین نمود، نخست وکیل زن وکیل مرد را مخاطب قرار داده مى گوید: (انکحت موکلک فلان ) و یا (انکحت لموکلک فلان على المهر المعلوم ) و یا (قبلت النکاح لموکلى هکذا) و یا بجاى کلمه نکاح کلمه ازدواج را استعمال مى کند و مى گوید (زوجت موکلتى موکلک ) و یا (من موکلک ) و یا (لموکلک فلان على المهر المعلوم ) و وکیل مرد در پاسخ مى گوید: (قبلت التزویج لموکلى على المهر المعلوم ) و یا (قبلت التزویج لموکلى هکذا) گاهى هم مى شود که صیغه عقد بوسیله ولى زن و مرد یعنى پدر یا جد آندو خوانده مى شود که در این صورت بعد از گفتگو و به اصطلاح بریدن مهر و تعیین مولى علیه هر یک ولى زن به ولى مرد مى گوید: (انکحت ابنتى فلانه ابنک فلانا) دخترم فلان خانم را بنکاح پسرت فلان آقا در آوردم . و اگر زن و مرد نوه آنده باشند جد دختر مى گوید: (انکحت ابنه ابنى فلانه مثلا ابنک – و یا – (من ابن ابنک ) و یا حرف لام مى آورد و مى گوید: (لابنک ) و یا (لابن ابنک على المهر المعلوم )، و اگر پسر و دختر آندو باشند ولى مرد مى گوید: (قبلت النکاح ) و یا (قبلت التزویج لابنى ) و یا (لا بن ابنى على المهر المعلوم ) گاهى هم باختلاف مى شود ایجاب را خود زن مى خواند و قبول را وکیل مرد یا بالعکس ، و یا ایجاب را خود زن مى خواند و قبول را ولى مرد یا بالعکس ، و یا ایجاب را وکیل زن و قبول را ولى مرد مى خواند و یا بالعکس ، که کیفیت خواندن عقد در این چند فرض از تفضیلى که در صورتهاى قبلى دادیم شناخته مى شود، و بهتر آن است که در همه صورتها نام زوج مقدم بر نام زوجه آورده شود که قبلا هم گفتیم مفعول اول را زوج قرار دهند.
مساءله ۵ – مطابقت قبول با ایجاب از حیث لفظ شرط نیست ، بلکه مى توان ایجاب را بلفظى و قبول را بلفظى دیگر اداء کرد مثلا اگر ایجاب (زوجتک ) بود مى تواند در پاسخ بگوید: (قبلت النکاح ) و یا اگر او گفته (انکحتک ) این در پاسخ بگوید: (قبلت التزویج ) هر چند که باحتیاط نزدیکتر مطابق بودن است .
مساءله ۶ – اگر صیغه عقد را غلط خوانده باشد در صورتیکه باعث عوض شدن معنا بوده بطوریکه عرف بگوید آنچه او گفته معنایى دیگر را مى رساند غیر آن معنائیکه مى خواسته است آنرا افاده کند چنین عقدى کافى نیست ، و اما اگر تلفظ غلط باعث دگرگونى معنا نبوده بلکه عرف همان معنائى را که گوینده لفظ در نظر داشته از عبارت او مى فهمد و لفظ او را تعبیرى از همان معنا مى داند چیزیکه هست مى گوید فلانى حرف زدن را بلد نیست غلط حرف مى زند کافى بودن چنین صیغه اى خالى از قوت نیست هر چند که خلاف آن نزدیکتر به احتیاط است ، حال چه اینکه غلطى که مرتکب شده در ماده کلمه بوده باشد و چه اینکه در اعراب و حرکات آن ، و بطریق اولى کافى است اکتفاء بالفاظیکه از لغت اصلى عربیتش تحریف شده باشد بعبارت دیگر شکسته شده باشد، مانند لغت اهل عراق در این زمان که اگر فرضا در اجراء عقد نکاح فردى عراقى مباشرت داشته باشد و با همان عربى شکسته که زبان مادرى او است صیغه را جارى سازد بطریق اولى کافى است ، بشرطیکه معناى صیغه اصلى را تغییر ندهد، و مثلا بجاى (زوجت ) نگوید (جوزت ) مگر آنکه فرض شود که همین (جوزت ) در بین اهل این زبان معناى اصلى خود را از دست داده معنى همان (زوجت ) را مى دهد و در این صورت نیز اشکالى ندارد.
مساءله ۷ – در عقد معتبر است که عاقد قصد به مضمون کلمات داشته باشد، و معلوم است که داشتن قصد شناختن معناى الفاظ را احتیاج دارد باید بفهمد که کلمه (انکحت ) به چه معنا و کلمه (زوجت ) به چه معنا است هر چند که این شناسائى بطور اجمال باشد تا گفتن آن حرف لقلقه زبان نباشد، بله لازم نیست که عاقد بقواعد علم عربیت نیز آشنا باشد و حتى لازم نیست بخصوصیات معناى هر یک از آن دو کلمه بطور تفضیل احاطه داشته باشد، بلکه همین مقدار کافى است که اجمالا بداند این دو کلمه در عقد نکاح و ازدواج مى گوید و در زبانهاى دیگر تعبیراتى دیگر از آن دارند را بین این دختر و آن پسر برقرار کند، کفایت مى کند، کسى هم که در طرف قبول واقع است در گفتن (قبلت ) همین معنا را قبول کند مگر آنکه بکلى از معناى لغات بى خبر باشد و مثلا نداند علقه زناشوئى با کلمه (زوجت ) واقع مى شود و یا با کلمه (موکلى )، که در اینصورت عقد چنین کسى صحتش مشکل است هر چند که بداند مجموع کلمات صیغه براى این معنا (یعنى عقد نکاح ) است .
مساءله ۸ – در عقد قصد انشاء معتبر است . باین معنا که وقتى عاقد ایجاب عقد را مى خواند و مى گوید: (انکحت ) و یا مى گوید: (زوجت ) این را قصد کند که مى خواهد چیزیرا که نبوده باین وسیله ایجاب کند و آن علقه زناشوئى بین دو طرف زن و مرد معین است نه اینکه بخواهد خبر دهد که چنین در خارج واقع شده است ، قابل هم وقتى مى گوید: (قبلت ) قصدش این باشد که مى خواهم هم اکنون قبول آنچه را که موجب ایجاد کرده را ایجاد کند نه اینکه قبولش واقع شده .
مساءله ۹ – در ایجاب و قبول موالات معتبر است ، باین معنا که باید قبول بلافاصله بعد از ایجاب واقع شود و بین آندو فاصله زیاد نیفتد.
مساءله ۱۰ – در صحت عقد نکاح معتبر است اینکه منجز و قطعى باشد یعنى معلق بچیزى نشود، پس اگر بگوید فلان زن را بعقد نکاح فلانى درآوردم اگر فلان شرط محقق شود و یا اگر فلان روز برسد، آن عقل باطل استت بله اگر آن را معلق کند بچیزى که در همانحال محقق است مثلا در روز جمعه بگوید فلانى را نکاح کردم براى فلانى اگر امروز جمعه باشد بعید نیست صحیح باشد.
مساءله ۱۱ – در عاقد یعنى کسیکه صیغه عقد را جارى مى کند بلوع و عقل معتبر است ، بنابراین عقد کودک و دیوانه هر چند ادوارى در حال جنون باشد اعتبار ندارد، چه اینکه کودک و دیوانه بخواهند براى خود عقد کنند یا براى غیر، و نزدیکتر به احتیاط آنست که از یکسو عبارت کودک ممیز را ساقط و بى اعتنا.
بدانیم و از سوى دیگر چنانچه کودک ممیز با قصد معنى زنى را وکاله یا فضولا براى کسى عقد کرد و شوهر هم در فضولى عقد او را اجازه کرد آن زن را بدیگرى عقد نبندیم و یا اگر دخترى را با اذن یا اجازه ولیش براى خود عقد کرد و یا بدون اذن و اجازه ولى عقد کرده بود و سپس بعد از رسیدن بحد بلوغ عقد خود را اجازه کرد آن دختر را براى دیگرى عقد نبندیم بلکه در صورت اول عقد آن زن را تجدید کنیم و یا از شوهر طلاقش را بگیریم و بعد به دیگرى عقد نبندیم و در فرض دوم او بخواهیم تا دوباره آن زن را عقد کند و یا طلاق دهد، شرط دیگرى که در عاقد معتبر است این است که عقد را با قصد اجراء کند پس کسیکه سهوا و یا بغلط و یا در حال مستى و امثال این موارد زنى را عقد مى کند عقدش صحیح نیست ، بله در خصوص عقد مست اگر بعد از بخود آمدنش عقد در حال مستى خود را اجازه کند احتیاط را ترک نکند باینکه یا آن زن را طلاق بدهد و یا عقد او را تجدید کند.
مساءله ۱۲ – در صحت عقد نکاح معتبر است اینکه دو طرف یعنى زن و شوهر معین شده باشند بطورى که از غیر متمایز است اینکه دو طرف یعنى زن و شوهر معین شده باشند بطورى که از غیر متمایز باشند حال یا به اینکه نام آنها در عقد برده شود و یا به اشاره و توصیف آن زن از غیر او آن مرد از غیر او تمایز پیدا کنند پس اگر عاقد بگوید: (زوجتک احد بناتى – بعقد تو در آوردم یکى از چند دخترم را) و یا بگوید (زوجت بنتى فاطمه من احد ابنیک – دخترم فاطمه را بعقد یکى از پسران و یا یکى از این دو پسر تو در آوردم ) این عقد باطل است ، بله اگر قبل از عقد معین کرده باشند و در ذهنشان معین شده باشد لکن در هنگام خواندن عقد نه نام آن دو را ببرند و نه قرینه اى خارجى از کلمه اى یا فعلى آورده باشند مثلا قرار بر این گذاشته اند که او دختر بزرگش را به پسر بزرگ این بدهد لکن در مقام خواندن عقد تنها بگوید: (یکى از دخترانم را به عقد یکى از پسران تو در آوردم ) و دیگرى هم قبول کند مسئله مشکل مى شود (یعنى نمى توان گفت دختر بزرگ او همسر پسر بزرگ این شده و نه مى توان گفت نشده و دختر مى تواند بعقد دیگرى درآید.)، بله اگر در همین فرض عقد را بطور منجز اجراء کند یعنى بگوید (دخترم را بعقد پسرت در آوردم ) و منظورش همان دختر بزرگ و پسر بزرگى باشد که قبلا گفتگویشان را کرده بودند ظاهرا عقد صحیح است .
مساءله ۱۳ – اگر در عقدى اسم با وصف مختلف شود و یا اسم و وصف هر دو یا یکى از آن دو با اشاره مختلف گردد عقد تابع قصد است نه تابع لفظ یا اشاره و آنچه بغلط واقع شده لغو است ، بنابراین اگر مقصود شوهر رفتن دختر بزرگ بوده لکن عاقد نام او را فاطمه بزبان آورده در حالیکه نام او خدیجه است و فاطمه دختر کوچکتر است مثلا پدر دختر بگوید: (زوجتک الکبرى من بناتى فاطمه – یعنى به عقد تو درآوردم بزرگترین دخترانم را که فاطمه است ) عقد بر دختر بزرگتر واقع مى شود که نامش خدیجه است و نامگذارى او بفاطمه لغو واقع شده ، و همچنین اگرمقصودشان شوهر دادن فاطمه بوده و بغلط خیال مى کرده که فاطمه بزرگترین دختران او است بعدا معلوم شد که او کوچکتر است عقد بر فاطمه واقع مى شود و توصیف او باینکه دختر بزرگ است لغو مى گردد، و نیز اگر مقصود شوهر دادن این زن حاضر بوده و خیال مى کرده اند که این زن حاضر در مجلس دختر بزرگتر او است و نامش فاطمه است و او را بعنوان دختر بزرگتر شوهر داد بعدا معلوم شد که دختر کوچک تر اوست و نامش خدیجه است و در عقد گفت (زوجتک هذه و هى فاطمه و هى کبرى من بناتى یعنى من این دخترم که اینجا نشسته و نامش فاطمه و دختر بزرگ من است را به عقد تو در آوردم ) بعدا معلوم شود که او دختر کوچک بوده و نامش هم خدیجه بوده عقد بر همان حاضر در مجلس و مورد اشاره واقع مى شود و اسم فاطمه و وصف بزرگترى لغو مى شود، و اگر مقصود عقد بستن دختر بزرگتر است لذا اینطور صیغه را جارى کند (زوجتک هذه و هى الکبرى من دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اینکه بر دختر حاضر دارد بعقد تو در آوردم ) بدون اشکال عقد بر دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اینکه بر دختر حاضر در مجلس واقع مى شود بى وجه نیست لکن احتیاط به تجدید عقد ترک نشود و اگر توافق نشد مرد باید دختر حاضر را طلاق بدهد.
مساءله ۱۴ – اشکالى نیست در اینکه وکیل گرفته در مسئله نکاح صحیح است هم از یک طرف و هم از دو طرف ، باینکه اگر هر دو کاملند خودشان وکیل بگیرند و اگر قاصرند ولى آندو وکیل بگیرند، و بر وکیل واجب است از آنچه موکل براى او ترسیم کرده تعدى نکند نه از حیث شخص داماد و عروس و نه از حیث مقدار مهر و نه سایر خصوصیات ، و اگر تعدى کند فضولى است و احتیاج به اجازه کردن موکل دارد، و همچنین واجب است رعایت مصلحت موکل خودش را بنماید، پس اگر کارى را انفاذ (۶) کند که بر خلاف مصلحت موکل است فضولى است بله اگر موکل خودش خصوصیتى را بر خلاف مصلحت خودش معین کرده باشد و وکیل همان را انفاذ کرده باشد صحیح است و وکیل نمى تواند آنرا تغییر دهد.
مساءله ۱۵ – اگر زن مردى را وکیل خود کند در ترویجش وکیل نمى تواند او را به عقد خود درآورد مگر آنکه موکلش تصریح بعمومیت اختیار او کرده باشد و یا کلام او طورى باشد که عرف از ظاهر آن چنین عمومیتى که شامل خود وکیل هم بشود را استفاده کند.
مساءله ۱۶ – اقوى آنستکه یکنفر جائز است متصدى اجراء هر دو طرف عقد بشود یعنى هم ایجاب را بخواند و هم قبول را، در یکطرف اصیل واز طرف دیگر وکیل باشد، و از هر دو طرف ولایت یا وکالت داشته باشد، و یا از یکطرف اصیل و یا وکیل و از طرف دیگر ولى باشد، هر چند که بهتر و به احتیاط نزدیکتر آنست که در صورت امکان دو نفر متصدى دو طرف عقد شوند و یک نفر متصدى هر دو طرف نشود مخصوصا در حالیکه عقد انقطاعى است خود شوهر بخواهد عقد را بخواند باین طور که ایجاب را وکاله از طرف زن و قبول را اصاله از طرف خود بگوید که چنین عقدى خالى از اشکال نیست ، گرچه اشکالش مهم نیست لکن در عین حال اگر چنین عقدى واقع شد آن مرد به آن عقد اکتفا نکند و آن زن هم احتیاط را ترک ننموده در مدت مقرر بعقد دیگرى در نیاید.
مساءله ۱۷ – اگر زن و مرد در یک زمان معینى شخص معینى را وکیل کنند براى اجزاء عقد، نمى توانند بعد از رسیدن بآن زمان معین با هم نزدیکى کنند مگر بعد از آنکه اطلاع پیدا کنند از اینکه وکیلشان عقد را جارى ساخته ، و حتى در این باب مظنه هم کافى نیست ، بله اگر وکیل خبر دهد که عقد را واقع ساخته کافى است زیرا قول وکیل در مورد وکالتش براى موکل حجت است .
مساءله ۱۸ – در عقد نکاح چه دائمش و چه انقطاعیش جایز نیست شرط خیار کنند نه براى شوهر و نه براى زن ، و اگر شرط کنند تنها آن شرط باطل است ، بلکه مشهور گفته اند که بطلان شرط، عقد را هم باطل مى کند، لکن قول آنهائیکه گفته اند تنها شرط باطل است خالى از قوت نیست ، و اما در مهر شرط خیار جائز است بشرطیکه مدتش معین باشد، بنابراین اگر صاحب خیار از خیار خود استفاده نموده مهریه را فسخ کند مهر معین شده ساقط مى شود و آن عقد مانند عقد بدون مهر مى شود که باید شوهر مهرالمثل بپردازد، این عقد دائم است که بدون مهر نیز صحیح است و ذکر مهر در آن معتبر نیست ، و اما در متعه که عقد آن بدون ذکر مهر صحیح نیست آیا شرط خیار در مهریه آن صحیح است یا نه ؟ محل اشکال است .
مساءله ۱۹ – اگر مردى ادعاء کند که فلان کس همسر من است و آن زن نیز وى را تصدیق کند و یا بالعکس زنى ادعا کند که من همسر فلان مرد هستم و آنمرد نیز ادعاى او را تصدیق کند همینکه احتمال صداقتشان باشد طبق دعویشان حکم مى شود و احدى نمى تواند به آندو اعتراض کند چه اینکه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و یا غریب باشند، و اما اگر یکى از آندو ادعاى همسرى نموده دیگرى منکر آن شود باید مدعى شاهد بیاورد، و اگر او شاهد نداشت منکر سوگند یاد کند که او همسر من نیست ، اگر مدعى شاهد داشت حاکم بنفع او حکم مى کند و اگر نداشت سوگند متوجه منکر مى شود اگر او سوگند یاد کند که من همسر او نیستم ادعاى مدعى ساقط مى شود و اگر منکر نکول کند یعنى حاضر به اداء سوگند نشود حاکم سوگند را به مدعى بر مى گرداند اگر او سوگند خورد حق ثابت مى شود، و اگر او هم نکول کند باز دعوى ساقط مى شود، و همچنین اگر سوگند را خود منکر به مدعى رد کند اگر مدعى سوگند یاد کند حق ثابت مى شود و گرنه ساقط مى گردد، البته این بحسب موازین قضاء و قواعد دعوى است و اما بحسب واقع بر هر یک از آندو واجب است طبق وظیفه دینى خود بین خود و خدایش عمل کند.
مساءله ۲۰ – اگر منکر از انکار خود برگردد و اقرار کند اقرارش پذیرفته است و حکم مى شود به زناشوئى بین او و مدعى هر چند که این برگشتن از انکار بعد از اداء سوگند باشد بنابر اقوى .
مساءله ۲۱ – وقتى مردى ادعاى شوهرى زنى را مى کند و آن زن انکار مى نماید آیا آن زن مى تواند با مردى دیگر ازدواج کند یا نه ؟ و آیا مردى دیگر مى تواند قبل از فصل خصومت و حکم به بطلان دعواى مدعى با او ازدواج کند با نه ؟ دو وجه است ، اقوى احتمال اول است مخصوصا در موردیکه مدعى طرح دعوى خود را تاخیر بیندازد و یا بکلى آن را مسکوت بگذارد و مدت بلاتکلیفى زن طولانى شده باشد، و در چنین وصفى اگر مدعى بعد از شوهر کرده زن او است و ازدواجش با شوهر جدید باطل است ، اگر سوگند یاد کرد بر ازدواج جدیدش باقى مى ماند و ادعاى مدعى ساقط مى گردد، و همچنین اگر زن سوگند یاد نکند و سوگند را بمدعى رد کند و مدعى حاضر به سوگند نشود، اشکال فقط در صورتى است که زن سوگند نکول کند و یا سوگند را به مدعى برگرداند و او هم سوگند اداء کند، آیا در این فرض حکم شود به اینکه بخاطر نکول زن و بخاطر رد سوگند بمدعى ازدواج دوم باطل است و باید بین آن زن و شوهر جدید جدائى بیفتند یا نه ؟ دو وجه است که وجیه ترین آن دو وجه دوم است لکن اگر در این بین شوهر دوم او را طلاق بدهد و یا از دنیا برود دیگر مانع برطرف شده و زن را بمدعى بر مى گردانند بخاطر سوگندى که یا حاکم به او رد کرده و یا شخص منکر.
مساءله ۲۲ – ازدواج با زنى که ادعاى بى شوهرى مى کند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نیست ، حتى در موردیکه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا کند که شوهرم طلاقم داده و یا مرده ، بله اگر زن در ادعایش متهم باشد نزدیکتر به احتیاط و بهتر آنست که از حال او فحص شود، بنابراین اگر زنى شوهرش آنقدر از او غیبت کرده که بکلى منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و یا زنده است در چنین وضعى اگر ادعاء کند که من بدست آورده ام شوهرم از دنیا رفته و علم به این معنا را از راه امارات و قرائن و اخباریکه رسیده بدست آورده ام جایز است با او ازدواج کند هر چند گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وکیل هم جائز است که عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتیکه وکیل یقین نداشته باشد باینکه زن در دعویش دروغ مى گوید، لکن نزدیکتر به احتیاط عقد نکردن چنین زنى است مخصوصا در صورتى که متهم باشد.
مساءله ۲۳ – اگر مردى با زنى ازدواج کند که مدعى بى شوهرى بوده و بعد از ازدواج مردى پیدا شود و ادعاء کند که این همسر من است ، این ادعا هم علیه زن است و هم علیه شوهر جدید، اگر آن مرد اقامه بینه شرعى کند یعنى دو شاهد عادل بیاورد بنفع او و علیه شوهر جدیدش ، حکم مى شود و آندو از هم جدا گشته زن را تسلیم شوهر قبلى مى کنند، و اما اگر اقامه بینه نکند سوگند هم متوجه زن مى شود و هم متوجه شوهر جدید، اگر هر دو با هم سوگند بخورند که او شوهر این زن نیست ادعاى آن مرد از درجه اعتبار ساقط مى شود، و اگر آندو نکول از سوگند کنند در صورتیکه حاکم سوگند را به مدعى رد کند و نیز در صورتیکه خود آن زن و شوهر سوگند را بوى رد کنند و او هم آداى سوگند کند مدعایش ثابت مى شود، و اگر یکى از آندو سوگند یاد بکند ولى دیگرى نکول از آن کند و در نتیجه حاکم و یا خود او سوگند را به مدعى رد کند و مدعى سوگند را اداء کند ادعاى او تنها نسبت به کسى که نکول نکرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن دیگرى هر چند که دعوى مدعى نسبت به کسى که نکول نکرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن دیگرى هر چند که دعوى مدعى نسبت به او ثابت است (چون سوگند رد شده او را نکول کرده ) لکن این ثبوت هیچ اثرى نسبت به آن دیگرى که سوگند خورده ندارد، بنابراین اگر آنکس که سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناکل بوده نکولش نسبت بحق شوهرش (همان دومى است ) اثر ندارد جز این مقدار که اگر او طلاقش بدهد و یا بمیرد زن بمدعى بر مى گردد و زوجه او مى شود، و اگر آنکس که سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نکول کرده دعواى مدعى نیست به او از درجه اعتبار ساقط مى شود، و او بهیچ وجه راهى به آن زن ندارد حتى اگر شوهر دوم بمیرد یا طلاق دهد.
مساءله ۲۴ – اگر زنى ادعا کند که شوهر ندارد و مردى با او ازدواج کند سپس خود او ادعاء کند که شوهر داشته از او پذیرفته مى شود، بله اگر اقامه بینه بر دعواى خود کند بین او و شوهر جدیدش جدائى مى اندازد، و در اداء شهادت شهود همین مقدار کافى است که شهادت دهند بر اینکه این زن در روزیکه بعقد شوهر جدید در مى آید شوهر داشته است ، و لازم نیست شوهر قبلى او را معین هم بکنند و بگویند که شوهر قبلى او فلانى است .
مساءله ۲۵ – در صحت عقد نکاح اختیار شرط است یعنى زن و شوهر باید باختیار خود ازدواج کنند، پس اگر هر دو و یا یکى از آندو با کراه ازدواج کرده باشد عقد صحیح نیست ، بله اگر بعد از اکراه راضى شده باشد بنابر اقوى صحیح است .
