مساءله ۱ – در قاذف بلوغ و عقل معتبر است ، پس اگر کودکى نابالغ کسى را قذف کند حد نمى خورد هر چند که بالغ و عاقلى را قذف کرده باشد، بله اگر ممیز باشد بحدى که تادیب در او تاثیر مى گذارد طبق نظر حاکم تادیب مى شود و همچنین است مجنون . و نیز در قاذف معتبر است که با اختیار خود قذف کرده باشد پس اگر به زور وادار شده که قذف کند چیزى بر او نیست. و نیز معتبر است انیکه قذف داشته باشد و یا منظورش شوخى باشد حد نمى خورد.
مساءله ۲ – اگر شخصى که داراى عقل است و یا اگر مجنون ادوارى است در دور سلامت عقلش کسى را قذف کند و سپس آن عاقل دیوانه شود و آن ادوارى بدور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمى شود، بلکه در همان حال جنون نیز باید حد را بر او جارى ساخت .
مساءله ۳ – در مقذوف احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارتست از دارا بودن چند شرط (که اگر آن شرائط در او موجود نباشد قاذف او حد نمى خورد):
اول – بلوغ ، دوم – عقل ، سوم – حریت (یعنى برده نبودن )، چهارم – اسلام ، پنجم – عفت .
بنابراین اگر کسى همه این صفات را دارا باشد حد قذف بر قاذف او واجب است ، و اگر کسى اینها و یا بعضى از اینها نداشته باشد بر قاذف او حد واجب نیست بلکه تعزیر مى شود پس اگر به پسر بچه اى یا دختر بچه اى یا برده اى و یا کافرى بگوید (اى زناکار) تنها تعزیر مى شود، و اما کسى که شرط پنجم را ندارد در صورتیکه تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد در اسلام احترامى ندارد و بهمین جهت قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، و اگر تظاهر به این فسق و فجورها نداشته باشد قذفش موجب حد است ، و اگر به یکى از این دو گناه تظاهر دارد و به دیگرى تظاهر ندارد قذفش به آنچه در آن تظاهر دارد حد ندارد و بآنچه تظاهر ندارد بنابر اقوى حد دارد، و اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن بغیر این دو از گناهان دیگر تظاهر دارد قذف او موجب حد است .
مساءله ۴ – اگر به مسلمانى بگوید: (اى که مادرت زنا کار بود) و یا (مادرت زنا مى داد) و مادر او مسلمان نباشد در روایتى آمده که حاکم قاذف را حد مى زند، زیرا اسلام آن پسر مادرش را داخل در احصان کرده است ، لکن نزدیکتر به احتیاط آنست که او را تعزیر کنند نه اینکه حد بزنند.
مساءله ۵ – اگر پدرى فرزند خود را قذف کند قذفى که حد را واجب مى سازد، مثلا به پسرش بگوید: (اى زناکار) حد بر او زده نمى شود بلکه حاکم او را به منظور تادیب تعزیر مى کند، پس شلاقى که به او مى زند بخاطر انجام کار حرام است نه بخاطر اینکه پسرش را قذف کرده است، و همچنین اگر مردى زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثى ندارد قذف کند (که باز بخاطر احترام به پسر به پدر حد زده نمى شود بلکه بخاطر عمل حرامش تعزیر مى شود). و اما اگر آن زن فرزندى از غیر این مرد داشته باشد حق دارد تقاضاى اجراى حد بر او کند، و همچنین است اگر وارثى دیگر غیر فرزند داشته باشد. و ظاهرا جد نیز بحکم پدر است و اگر جدى پسر پسر خود را قذف کند بخاطر نوه اش حد نمى خورد، و نیز مادر اگر فرزند خود را قذف کند حد مى خورد، و همچنین اقارب هر کدام دیگرى را قذف کند باید حد بر آنان جارى کرد.
مساءله ۶ – اگر کسى جماعتى را قذف کند یعنى به تک تک آنان بگوید: (از زناکار) هر یک از آنان حق دارند او را به محکمه و خوردن حد بکشانند، حال چه اینکه دسته جمعى به محکمه آمده و مطالبه حد او کنند و یا یکى یکى مطالبه کنند، و اما اگر به یک لفظ دسته جمعى آنها را قذف کند مثلا بگوید: (شما همگى زنا کارید) در اینصورت اگر آن جماعت یکى یکى به محکمه آیند و حد او را مطالبه کنند بعدد آن جماعت حد بر او زده مى شود براى هر یک نفر یک حد کامل ، و اما اگر دسته جمعى حاضر شوند و مطالبه حد کنند براى همه آنها یک حد بر قاذف زده مى شود. و اگر بگوید: (زید و عمرو بکار زنا کارند) ظاهر این است که مانند شق اول قذف دسته جمعى است ، و همچنین است اگر بگوید: (زید زنا کار است و عمر و بکر)، اما اگر بگوید: (زید زنا کار است و عمرو زناکار است و بکر زناکار است ) براى هر یک از آن سه نفر است که او را به محکمخ بکشانند و حد جارى کنند، حال چه اینکه دسته جمعى تقاضاى حد کنند یا تک تک . و اگر کسى بگوید: (اى پسر دو زناکار) حق یک حد براى قذف پدر و مادر آن شخص ثابت مى شود و قذف او قذف به یک لفظ و دسته جمعى است ، البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او کنند یک حد مى خورد ولى اگر یکى یکى به محکمه بیایند براى هر یک حدى جداگانه است .
