موارد و شرایط پرداخت اجرت المثل به زوجه

در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پیش‌بینی فرضی شده است که زن ….
در دوران زناشویی «به دستور زوج و با عدم قصد تبرع» کاری انجام داده است و پس از جداشدن از همسر خود اجرت‌المثل آن را مطالبه می کند.در این فرض بر طبق قواعد عمومی استیفا در قانون مدنی، زوجه با هر کس دیگر که کاری با ارزش برای دیگری به دستور او انجام دهد،حق دارد بدل منافع کار خود را از او بخواهد.نگاهی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی نشان می دهد که قانون جدید نه حمایتی اضافی از حقوق زن کرده و نه نهاد تازه‌ای را در این راه ابداع کرده است:
«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده ۳۳۶ قانون مدنی)
تبصره ۶ ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است،دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق آن عمل می شود،در غیر این‌ صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید … .»
به عبارتی زوجه با این شرایط می‌تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید:
۱-     درخواست طلاق از ناحیه زوج؛
۲-     عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی ؛
۳-     عدم امکان سازش؛
۴-     وقوع طلاق.
 –  رأی شماره ۲۹۵۴-۱۵/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
«تجدیدنظر خواهی خانم… به طرفیت آقای … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۱۲مورخ ۱۳/۹/۸۴ صادره از شعبه ۲۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۸۴/۵۹۰ دایر بر اجازه طلاق به تجدیدنظرخوانده به شرح مندرج در پرونده بدوی وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره در مورد طلاق بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه ایراد و اشکالی موجه که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد،ابراز ننموده است،لکن نظر به اینکه زوجین مدت بیست و شش سال باهم زندگی مشترک داشته اندولی دادگاه در استحقاق و تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه توجهی به آن ننموده است و تعیین حق زوجه در زندگی مشترک که توسط دادگاه بدوی تعیین گردیده است متناسب با مدت زمان زوجیت نمی باشد،لذا دادگاه اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را از ۴۵۰۰۰۰ تومان به … تومان افزایش می دهد… .»این رأی بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی است.»دادنامه شماره ۶۳۰-۳۱/۳/۸۴ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
«… لکن در متن دادنامه نسبت به شرط نصف دارایی با تعیین اجرت‌المثل اظهارنظری نشده و صرفاً مبلغی را به عنوان نحله تعیین نموده اند.این در حالی است که طلاق به خواسته زوج بوده و تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی از سوی دادگاه احراز نگردیده که با این فرض ضرورت احتساب اجرت المثل وجود داشته که با تذکر این موضوع به دادگاه محترم بدوی در این زمینه اقدام لازم صورت گرفته و زوجه با عدول از شرط نصف دارایی به دریافت اجرت المثل به مبلغ پنجاه میلیون ریال و از باب وسایل منزل نیز به دریافت سه میلیون ریال مصالحه نموده است.اذا با عنایت به مراتب فوق این دادگاه ایراد و اعتراض بعمل‌ آمده را با توجه به مصالحه بعدی به شرح صورتجلسه ۲۲/۲/۸۴ که متعاقب ایراد این شعبه تنظیم گردیده به گونه   ای نمی داند که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم سازد و صرفاً از جهت تصالح زوجین نسبت به اجرت المثل و جهیزیه نیازمند اصلاح است.بنابراین با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی با حذف مورد جهیزیه از دادنامه و اضافه نمودن پرداخت اجرت المثل به مبلغ پنجاه میلیون ریال و پرداخت سه میلیون ریال بابت وسایل منزل از سوی زوج به زوجه ،دادنامه معترض عنه را اصلاح و آن را با اصلاحیه بعنل آمده تأیید و استوار می نماید.بدیهی است نوع طلاق رجعی و نفقه ایام عده بر عهده زوج خواهد بود. رأی صادره قطعی است.