مساءله ۱ – اگر بر یک نفر چند حد جمع شود ابتداء آن حدى را جارى مى سازند که براى حد بعدى فوت محل نشود، مثلا اگر بر کسى بخاطر چند گناه کبیره حد تازیانه و سنگسار ثابت شده باشد، اول تازیانه را بر او مى زنند سپس او را سنگسار مى کنند، و اگر جمع شود در او حد بکر (مرد زن ندیده ) و حد محصن (مرد داراى زن ) على الظاهر واجب است که سنگسار بر کسى جمع شود بعد از تازیانه سنگسار کردن او را تاخیر نمى اندازند تا از اثر تازیانه بهبودى یابد بلکه نزدیکتر به احتیاط تاخیر نینداختن است .
مساءله ۲ – وقتى مى خواهند شخصى را سنگسار کنند اگر مرد باشد تا لگن خاصره و نه بیشتر و اگر زن است تا کمر او را در گودالى دفن مى کنند، و اگر از آن گودال بیرون آیند و فرار کنند در صورتیکه زنا بوسیله بینه ثابت شده باشد مجددا او را گرفته و در گودال مى کنند، و اما اگر از طریق اقرار ثابت شده باشد و فرارش و بعد از برخورد سنگ هر چند یکى بر بدنش باشد تعقیبش ننموده رهایش مى سازند، و اگر در قبل از آن فرار کند او را بر مى گردانند، و در قولى مشهور است که اگر زناى او با اقرار خودش ثابت شده باشد او را بر نمى گردانند چه اینکه سنگى به بدنش خورده باشد و چه نخورده باشد، و این قول به احتیاط نزدیکتر است . همه اینها در حد سنگسار بود اما در حد تازیانه فرار در هیچ حالى فایده ندارد و مجرم را بر مى گردانند و حد او را بر او جارى مى سازند.
مساءله ۳ – اگر مرتکب زناى محصن مرد باشد و زنایش به اقرار خودش ثابت شده باشد اولین کسى که سنگ بر او مى اندازد امام علیه السلام است و بعد از آن جناب سایر مردم سنگ مى اندازند، و اما اگر زنایش با بینه یعنى شهادت چهار نفر شاهد عادل ثابت شده باشد اولین کسى که سنگ مى اندازد همان چهار شاهد و بعد از آن امام علیه السلام و سپس سایر مردمند.
مساءله ۴ – مرد زناکار را در حالى که ایستاده و بدنش از لباس عریان شده باشد حد مى زنند، و بجز ساتر عورت لباسى در تن او نباید باشد، و شلاق را با شدیدترین ضربت بر بدنش وارد مى آورند، و تعداد شلاقها را بر بدن او تقسیم مى کنند و همه را در یک نقطه فرود نیاید و همچنان بطرف پائین مى آیند و در وسط مواظبت مى کنند به عورت او برخورد نکند. و اما زن را در حالیکه نشسته است حد مى زنند و لباسهایش را بر بدن مى پیچند، و اگر تازیانه ها مرتکب زنا را به هلاک کند کسى ضامن خون بهایش نیست .
مساءله ۵ – سزاوار آنست که حاکم وقتى مى خواهد اجراء کند به مردم اعلام کند همه جمع شوند و حضور بهم رسانند، بلکه سزاواتر آنست که بصرف اعلان اکتفاء ننموده دستور صادر کنند تا از خانه ها بیرون آیند و ناظر اجراء حد باشند، و احتیاط آنست که طائفه اى از مومنین که حداقل سه نفر باشند حاضر شوند، و نیز سزاوار آنست که سنگ ها کوچک باشد، بلکه این به احتیاط نزدیکتر است ، و جائز نیست با ریگهاى کوچک که کلمه سنگ بر آنها صادق نیست او را سنگسار کنند، همچنانکه جائز نیست با سنگ بسیار بزرگ که یکى یا دوتاى آن او را مى کشد بزنند، و احتیاط آنست که کسانى که مثل آن حد را بگردن دارند مخصوصا افرادیکه همان گناهى که محکوم مرتکب شد مرتکب شده اند حاضر در اجراء حد نشوند. بله اگر بین خود و خدا از آن گناه توبه کرده باشند مى توانند حاضر شوند، لکن اقوى آنست که حضور اینگونه افراد مطلقا کراهت دارد چه توبه کرده باشند و چه نکرده باشند، و در این مسئله فرقى نیست بین اینکه ثبوت زنا بوسیله بینه باشد یا بوسیله اقرار.
مساءله ۶ – هر زمان که قرار شد حد سنگسار بر زناکار جارى شود، حاکم به او دستور مى دهد غسل میت کند یعنى اول با آب سدر و سپس با آب افور و آنگاه با آب خالص غسل نموده ، بعد کفن مى شود آنطور که مردگان کفن مى شوند یعنى قطعات کفن را به او مى پوشانند، و حنوط مى شود قبل از کشته شدن آنطور که میت بعد از غسل حنوط مى شود، سپس سنگسار مى شود و بعد نماز میت بر او مى خوانند و بدون غسل در قبرستان مسلمانان دفن مى شود. و واجب نیست شستن خون از کفن او، و اگر حدثى از او صادر شده قبل از کشته شدن اعاده غسل لازم نیست ، و نیت غسل او را خودش باید بکند و به احتیاط نزدیکتر این است که حاکمى هم که او را دستور مى دهد نیت کند.
(گفتار در لواحق )
با بیان چند مساءله :مساءله ۱ – اگر چهار نفر علیه زنى شهادت دهند به زناى از مجراى رحم ، ولى آن زن ادعا کند هنوز بکارتش را دارد و چهار نفر زن عادل ادعاى او را تایید کنند، شهادت شهود دوم پذیرفته مى شود و حد از آن زن دفع مى گردد، بلکه ظاهر این است که اگر شهود بدون قید (زنا از مجراى رحم ) شهادت دهند که فلان زن زنا داده و اسمى از جلو و عقب نبرند، باز با شهادت چهار زن بر باکره بودنش حد از او برطرف مى شود. حال آیا در این دو صورت بر شهود اول که نسبت زنا به آن زن دادند حد قذف جارى مى شود یا نه ؟ اشبه آنست که بگوئیم جارى نمى شود. و همچنین ساقط مى شود حد از مردى که شهود شهادت دهند بر اینکه با این زن زنا کرده ، حال چه اینکه شهادت خود را مطلق اداء کنند و نامى از جلو و عقب نبرند، و یا بگویند از جلو با او زنا کرده و بدنبال آن چهار نفر، چهار نفر زن عادل شهادت دهندکه آن زن باکره است . بله اگر شهود دسته اول شهادت دهند بر اینکه این مرد از عقب با این زن زنا کرده ، شهادت دسته دوم بر باکره بودن زن حد را از آن مرد دفع نمى کند. و اگر بکارت زن از راه علم ثابت شود نه بطریق بینه مثلا از راه خبر متواتر، و در عین حال شهود شهادت دهند بر اینکه فلان مرد با او زنا کرده و یا او زنا داده ، ظاهر این است که حد قذف بر آن شهود جارى مى شود، مگر آنکه این احتمال در میان آید ممکن است زن نامبرده بعد از زنا و از دست دادن بکارت دوباره باکره شده باشد. و اگر ثابت شود که مرد متهم به زنا آلتش بریده است و مدت ها قبل از تاریخ زنائى که شهود ادعا مى کنند بریده بوده ، بطوریکه ممکن نیست قطع آلت او بعد از تاریخ زنا واقع شده باشد، حد از او برطرف مى شود، و همچنین از زنى که شهود او را متهم به زناى با آن مرد کرده اند، و در عوض آن شهودى که اقدام به شهادت ناحق کرده اند حد مى خورند بشرطى که بریده بودن آلت مرد با علم ثابت شده باشد، و اما اگر بغیر علم (مثلا از طریق شهادت شهود) ثابت شود شهود بر زنا حد نمى خورند.
مساءله ۲ – هنگام اقامه حد زنا بر محکوم شرط نیست که شهود حاضر باشند و سنگسار شدن و یا تازیانه خوردن او را نظاره کنند، بنابراین اگر شهود مرده باشند و یا در محل نباشند حد از محکوم ساقط نمى شود. بله اگر شهود بعد از شهادت فرار کرده باشند بعید نیست که حد ساقط گردد چون فرار آنان ایجاد شبهه مى کند و حد را ساقط مى سازد همچنانکه تکلیف اجراء آن بخاطر غیبت شهود ساقط نمى گردد. این از نظر تکلیف حاکم بود اما از نظر تکلیف شهود حضورشان بر آنان واجب است چون قبلا گفتیم که بر شهود واجب است قبل از هر کس خود آنان اجراء حد را آغاز کنند، و همچنانکه در زناى محصنه اى که به اقرار زناکار ثابت شده باشد بر امام علیه السلام و یا حاکم واجب است حضور بهم رساند و اجراء حد را بدست خود آغاز نماید، و در آنجا که با بینه ثابت شده باشد بعد از سنگ اندازى شهود، سنگ بیندازد.
مساءله ۳ – اگر شوهر زنى به اتفاق سه شاهد دیگر شهادت دهند بر اینکه همسرش زنا داده ، آیا این شهادت قبول است ؟ و آیا آن زن سنگسار مى شود؟ یا آنکه با شوهر ملاعنه مى کند و آن سه شاهد دیگر حد قذف مى خورند؟ دو قول است و دو روایت هم دارد بعید نیست قول دوم با اشکالى که دارد ترجیح داشته باشد.
مساءله ۴ – حاکم مى تواند در حق الناس و حق الله هر دو بعلم خود عمل کند و هر زمان که یقین به تحقیق سبب حد پیدا کند البته اجراء حد بر او واجب مى شود، و همانطور که با اقرار و با شهادت چهار شاهد متهم به زنا را حد مى زند در صورتى هم که خودش علم به آن جریان پیدا کند حد را جارى مى سازد و صبر نمى کند تا کسى اجراء حد را از او مطالبه کند، و اما در حقوق الناس وقتى خودش مثلا با چشم خود مى بیند که شخصى مال کسى را دزدید صبر مى کند تا صاحب مال اجراء حد را از او بخواهد، و یا اگر دید که شخصى به دیگرى ناسزا گفت صبر مى کند تا صاحب حق از او بخواهد آن شخص را تعزیر کند. پس در حق الناس عمل کردن حاکم به علم خود یک شرط دارد و آن این است که ذى حق از او بخواهد تا حد یا تعزیر را جارى سازد.
مساءله ۵ – کسى که با انگشت بکارت دخترى آزاده را پاره کند باید مهریه او را بر طبق نرخى که در بین دختران و زنان مانند آن دختر جریان دارد به او بپردازد، و آنگاه بر حاکم است که طبق آنچه صلاح بداند او را تعزیر نماید.
مساءله ۶ – کسى که عمل زنا را در زمانى مقدس چون ماه رمضان و جمعه ها و اعیاد، و یا در مکانى شریف چون مسجد و حرم و مشاهد مشرفه امامان علیه السلام ، مرتکب شود حاکم به مقدارى که مقتضى بداند حد بیشترى بر او جارى مى سازد، و خصوصیتى دارد را رعایت مى کند، مثلا اگر برایش ثابت شود که (العیاد بالله ) کسى در شب قدرى که روزش جمعه است در مسجد یا کنار ضریحى از مشاهد مشرفه مرتکب فلان گناه شده است ، علاوه بر حدى که آن گناه دارد عقوبت هاى بیشتر را بخاطر شکستن آن قزغ ها در نظر مى گیرد.
مساءله ۷ – حدود الهى عقوبتهائى است که کفالت نمى پذیرند و جز بخاطر عذرهائى موجه نظیر حاملگى و بیمارى به تاخیر نمى افتند و نیز شفاعت هیچکس آن را ساقط نمى کند.
