آسيب شناسي خانواده (1)

نگاهي به آسيب‌هاي خانواده امروز و علل ضعف در کارکردها
بي شک خانواده امروز ‌ايراني با خانواده متعادلي که بايد سنگ بناي يک جامعه سالم باشد، فاصله زيادي دارد. در گذشته بعضي سنت‌هاي غلط مانند بي‌عدالتي و ستم در حق زنان به خانواده‌ايراني آسيب مي‌رساند و امروزه، آموزه‌هاي مدرن مانند انکار تفاوت‌هاي جنسيتي، درهم آميختگي نقش‌ها، فردگرايي و اصالت لذت‌هاي دنيايي، سلامت و ثبات و حتي کيان خانواده ‌ايراني را به خطر انداخته و آسيب‌هاي جدي اجتماعي به بار آورده است.
اين موضوع هنوز چنان که بايسته است، دغدغه اصلي انديشمندان و مسئولان جامعه نشده است و بيشتر طرح‌ها و بودجه‌هايي که به نام خانواده تصويب مي‌شود، در عمل در حوزه مسائل زنان اجرا و هزينه مي‌شود. در حالي که شرط لازم براي آسايش و سلامت زنان سلامت خانواده است و با تمرکز بر روي خانواده و تقويت آن کل جامعه پيشرفت خواهد کرد.
از‌اين رو، به آسيب شناسي‌اين نهاد بايد به طور جدي توجه کرد. براي‌اين منظور لازم است ابتدا از خانواده متعادل و هماهنگ با آرمان‌ها و آموزه‌هاي اسلامي تعريفي عرضه کرد تا بر اساس آن، ميزان و جهت انحراف نهاد خانواده امروز‌ايراني مشخص شود و برنامه ريزي‌هاي مناسب براي آسيب زدايي از آن صورت گيرد. براي تعريف خانواده متعادل، دو جنبه کارکرد و ساختار خانواده بايد بررسي شود.
جامعه شناسان کارکردهاي گسترده‌اي براي نهاد خانواده برمي‌شمارند: تنظيم رفتار‌هاي جنسي، توليد مثل، حمايت و مراقبت از اعضاي خانواده، جامعه پذيري، پرورش عاطفه، تأمين پايگاه اجتماعي افراد خانواده، کنترل اجتماعي همسران و فرزندان، کارکردهاي اقتصادي و تداوم نابرابري‌هاي جنسي از جمله‌اين کارکردهاست. دين اسلام نيز برخي از‌اين کارکردها را تأييد و در مواردي تکميل کرده است.
از ديدگاه جامعه شناسي، تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي، سبب تغيير کارکردهاي خانواده خواهد شد، مانند پذيرش ارضاي نيازهاي جنسي در خارج از چارچوب خانواده، کم رنگ شدن وظيفه مرد در حمايت از همسر، ضعف کنترل و نظارت خانواده بر فرزندان و ناديده گرفتن تفاوت‌هاي جنسيتي در پذيرش نقش‌ها. در مقابل‌اين ديدگاه، از نگاه ديني کارکردهاي خانواده متعادل، ارزش‌هاي ثابتي است که چون در طبيعت انسان و هدف آفرينش وي ريشه دارد، نبايد تحت تأثير شرايط اجتماعي تعريف شود.
خانواده براي رسيدن به کارکردهايي که شمرده شد، مانند هر نهاد ديگري نيازمند ساختار است. از نظر جامعه شناسان غربي ساختار خانواده، مدل ثابت و برتري ندارد، بلکه به طور طبيعي متناسب با تغييرات اجتماعي تغيير مي‌کند و کارکردها را نيز دگرگون مي‌سازد. از‌اين رو، براي مثال از نگاه‌ايشان تغيير ساختار مديريت در خانواده از نظام طولي به نظام عرضي و آزادي که زن و مرد و فرزندان را از نظر قدرت تصميم گيري در يک سطح قرار مي‌دهد، به نوعي تأييدکننده انعطاف‌اين نظام در مقابل تغيير ساختارهاي اجتماعي است و پذيرفته شده است.
ولي در رويکرد ديني، دست يابي به کارکرد خانواده متعادل، مستلزم وجود ساختار‌هاي ويژه‌اي در خانواده است:‌اين ساختارها را خداوند متناسب با نيازها و استعدادهاي افراد خانواده و به منظور به سعادت حقيقي رساندن انسان طراحي کرده است. از اين رو براي شکل گيري يک خانواده سالم، به جاي پيروي از تغييرات اجتماعي، بايد شرايط اجتماعي و ديگر نظام‌هاي اجتماعي را با‌اين ساختار‌ها هماهنگ ساخت.
بررسي ها نشان مي‌دهند در خانواده‌هايي که از‌آيات و احاديث درباره خانواده بيشتر پيروي مي‌شود، ميزان رضايت مندي افراد به ويژه زنان بالاتر است. در‌اين خانواده‌ها بر خلاف نظام مبتني بر دموکراسي به نظر مي‌رسد، مرد اقتدار زيادي دارد، ولي مسائل اخلاقي را درباره برخورد خوب با همسر رعايت مي‌کند.‌اين شيوه زندگي حتي براي زناني که در نظام پيشرفته دانشگاهي به مرتبه‌هاي بالاي علمي رسيده اند، رضايت مندي به ارمغان آورده است. بجاست که ساختار چنين خانواده‌هايي از نظر جامعه-شناسي و روان شناسي به دقت و بدون نگراني از بر چسب عقب ماندگي و ضديت با حقوق زنان بررسي شود.
ساختار خانواده‌ها را از جنبه‌هاي ديگر نيز بايد بررسي کرد. خانواده در جايگاه يک واحد اجتماعي، در تعامل و کنش متقابل با ديگر خرده نظام‌هاي اجتماعي است. از آنها اثر مي‌پذيرد و بر آنها اثر مي‌گذارد. بنابر‌اين، در نگاهي کلي، ديگر خرده نظام‌هاي جامعه بايد با ساختار خانواده اسلامي هماهنگ باشند. براي مثال، اگر خانواده ديني بر تفاوت نقش‌ها تأکيد كرده باشد، رسانه ملي، نظام آموزش و پرورش و نظام اقتصادي کشور بايد بر اساس تفاوت نقش‌ها و حفظ دوام‌اين اصل برنامه ريزي کنند.
انسان‌ها بر اساس نياز طبيعي خود ازدواج مي‌کنند، ولي خانواده پس از شکل گيري، به شدت از ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اثرپذير است. کشور ما به همان نسبت که بنا به اجبار يا بر اساس سياست گذاري‌هاي کلان، از جريان مدرنيته اثر پذيرفته، در ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و پيرو آن در ساختار خانواده نيز دگرگون شده است.
پديده‌هايي همچون افزايش آمار طلاق، آمار بالاي زنان خواهان طلاق، فراگير شدن طلاق عاطفي ميان زوجين، آميختگي نقش‌ها در خانواده، گسست نسل‌ها و… که آسيب‌هاي کارکردي خانواده اند، پي‌آمد همين دگرگوني‌هاي گسترده است.
سه دسته عوامل آسيب زا در خانواده وجود دارد که بر يکديگر اثر گذارند. دسته نخست، افراد تشکيل-دهنده خانواده‌اند که در صورت ضعف در مهارت‌ها و انحراف در نگرش‌ها به خانواده آسيب مي‌رسانند. دسته دوم، انحراف در ساختار‌هاي مديريتي، حقوقي و اخلاقي خانواده است که براي نمونه به رواج ساختار اقتدار عرضي با دمکراسي در خانواده مي‌توان اشاره کرد. دسته سوم انحراف در ديگر نظام‌هاي اجتماعي اثرگذار بر خانواده است.
برخي از‌اين خرده نظام‌هاي آسيب زا عبارتند از: الف) رسانه‌هاي جمعي به عنوان يکي از اجزاي نظام فرهنگي و آموزشي کشور، امروزه رقيب کارکرد تربيتي خانواده و يکي از بزرگ‌ترين منابع اطلاع¬رساني و آموزشي به شمار مي‌روند. تحليل محتواي‌اين رسانه‌ها نشان مي‌دهد که متأسفانه خواسته يا ناخواسته افزون بر رواج آموزه‌هاي فمينيستي، الگوهاي ناسالم از خانواده را ارائه مي‌دهند.
ب) نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي کشور که هماهنگ با آموزه‌هاي فمينيستي و بر خلاف رويکرد ديني، تفاوت‌هاي جنسيتي را در برنامه‌هاي آموزش به کلي ناديده مي‌گيرد.
ج) نظام اقتصادي، در بحث سياست، گذاري و برنامه، ريزي و قانون گذاري آن چنان که بايد جهت حمايت از خانواده عمل نمي‌کند. در خانواده متعادل اسلامي، اشتغال زنان در برابر وظايف اصلي آنها به عنوان مادر و همسر و محور عاطفي خانواده، نقشي فرعي به شمار مي‌رود و نظام اقتصادي بايد متناسب با شرايط آنها فرصت‌شغلي ويژه فراهم کند.[1]
پي نوشت:
[1]. سايت مرکز امور زنان نهاد رياست جمهوري: www. Women. org