امور اقتصادي بانوان

كار مشروع براى زن يك وظيفه‏اى دينى است‏
 
1- مرحوم حرّ عاملى، در كتاب شريف وسائل الشّيعه فرموده‏اند: «مستحب است زن به كار بافندگى و ريسندگى مشغول باشد» و براى اين مسأله بابى را قرار داده‏اند.(1)
2- قالَ اَميرُ الْمُؤْمِنينَ(ع): قالَ رَسُولُ‏الله(ص) فى‏ كَلامٍ كَثيرٍ: وَ نِعْمَ الّلْهوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرأَه الصّالِحَه.(2)
 
حضرت اميرالمؤمنين(ع) فرمود: پيامبر اكرم(ص) بارها مى‏فرمود: بافندگى و ريسندگى براى زنِ صالح و شايسته سرگرمى خوبى است. (يعنى هم كار توليدى است، و هم در اختيار، و هم سبك و هم مناسب با ذوق و سليقه خانم‏هاست، كه مى‏تواند به خوبى ساعات فراغت آنها را به طور سالم پر نموده و در آمدزا نيز باشد.)
3- العياشى (فى تفسيره) عن محمد بن خالد قال: مَرّ ابراهيم النخعى على امراه و هى جالسه على باب دارها بكره، و كان يقال لها: ام بكر و فى يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا ام بكر أما كبرت أماانَ لك ان تضعى هذا المغزل؟ فقالت: و كيف اَضعه وَ قَد سَمِعْتُ عَلِىّ بْنِ اَبى‏ طالِبٍ(ع) يَقُولُ: هُوَ مِنْ طَيّباتِ الْكَسْبِ.(3)
 
در كتاب تفسير شريف عياشى نقل شده است كه شخصى به نام ابراهيم نخعى، پيرزنى را مشاهده كرد كه مشغول بافندگى و ريسندگى بود. با تعجّب به او گفت: آيا زمان آن نرسيده است كه كار را كنار بگذارى؟! او در جواب گفت: چگونه اين كار را بكنم و حال آن كه از على بن ابى‏طالب(ع) شنيدم كه فرمود: اين عمل از شغل‏هاى پاك (و پسنديده) است.
قالَ رَسُولُ الله (ص): ثَلثٌ تَخْرُقُ الْحُجُبَ وَ تَنْتَهى‏ اِلى‏ ما بَيْنَ يَدَىِ الله: صَريرُ اَقْلامِ الْعُلَمأِ، وَ وَطْىُ اَقْدامِ الْمُجاهِدينَ، وَ صَوْتُ مَغازِلِ الْمُحْصِناتِ.(4)
 
پيامبر اكرم(ص) فرمود: سه چيز است كه حجاب‏ها را پاره مى‏كند و به پيشگاه عظمت خدا مى‏رسد: صداى گردش قلم‏هاى دانشمندان به هنگام نوشتن؛ و صداى قدم‏هاى مجاهدان در ميدان جهاد؛ و صداى چرخ نخ‏ريسى زنانِ پاكدامن (يعنى جامعه‏اى درحال پيشرفت است كه هميشه علما و دانشمندانشان در حال نوشتن و رشد دادن علم باشند، و رزمندگان آن هميشه در حال تمرين و يا پيشروى باشند و حتّى زنان داخل منزل هم كار توليدى داشته باشند).
چند نكته درمشروع بودن كار و شغل بانوان‏
 
الف) اصل شغل خلاف شرع نباشد
 
خوانندگى كردن زن اگر غنا باشد حرام است و درآمد آن هم حرام مى‏باشد.(5)
 
ب) رعايت حقوق دگران بشود
 
سؤال: دخترى هستم كه علاقه دارم به خاطر خدمت به انقلاب در سپاه پاسداران وارد شوم ولى پدرم موافقت نمى‏كند، خواهشمندم حكم شرعى را بيان فرماييد؟
 
جواب: پاسدار شدن خواهران هم با مراعات وظايف شرعيه مانع ندارد، ولى شما مراعات رضايت پدرتان را بكنيد.(6)
 
سؤال: رفتن دختران امدادگر كه وجودشان در جبهه جنگ مفيد است اگر پدر و مادر راضى نباشند چه حكمى دارد؟
 
جواب: اگر موجب اذيّت پدر و مادر است رضايت ايشان را تحصيل كنند.(7)
 
سؤال: زنى با تحصيلات عاليه و تخصّص در امور مختلف، مى‏خواهد در ادارات يا كارخانه‏ها مشغول به كار شود و از تخصّص خود استفاده كند؛ امّا شوهرِ او مخالفت مى‏كند. آيا منع شوهر جايز است؟ آيا زن مديون هزينه‏هايى كه از بيت المال، خرج تحصيل او شده نيست؟
 
جواب: چون اشتغال نوعاً ملازم با خروج از منزل و صرف ساعاتى از وقت مى‏باشد، لذا شوهر مى‏تواند منع كند، دراين صورت زن مديون نيست؛ زيرا تعهّدى نسبت به اشتغال ندارد.(8)
 
سؤال: مردى كارمند با زنِ كارمندى ازدواج مى‏كند؛ پس از ازدواج، شوهر رضايت به ادامه كارمندى همسرش نمى‏دهد، با توجّه به اين كه زن در زمان ازدواج كارمند بوده، آيا شوهر حقّى دارد يا نه؟
 
جواب: در فرض سؤال چنان‏چه زوج مى‏دانسته كه زوجه اجير است و با اين حال اقدام به ازدواج كرده، حقّ ممانعت از ادامه كارِ او را ندارد.(9)
 
سؤال: زنى در يكى از ادارات شغلى دارد، به شرط ادامه شغل، با مردى ازدواج كرده و زوج هم اين شرط را پذيرفته است، آيا بعد از ازدواج، زوج مى‏تواند از ادامه شغلِ زوجه ممانعت كند يا نه؟ و اگر قبل از ازدواج، شاغل نباشد، ولى بعد از ازدواج، شغلى اختيار كند و زوج هم مانع نشود، آيا بعد از مدّتى مى‏تواند مانع از ادامه شغل زوجه شود يا نه؟
 
جواب: در فرض سؤال اوّل، زوج نمى‏تواند مانعِ ادامه شغل زوجه خود شود و همچنين در فرض دوم كه زوج متوجّه بوده و مانع نشده، تا مدّت قرار داد تمام نشود، زوج نمى‏تواند مانع از ادامه شغل او بشود.(10)
 
سؤال: در صورتى كه مرد با رفتن زنش به دانشگاه، اداره و هر محيط ديگرى مخالف باشد زن شرعاً چه وظيفه‏اى دارد؟
 
جواب: بايد رضايت شوهر را جلب كند؛ مگر اين كه در عقد ازدواج شرط كرده باشد.(11)
 
سؤال: اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود دهد آيا بعد از طى مراحل خاص و اشتغال، شوهر مى‏تواند بگويد: «اجازه ادامه كار را نمى‏دهم» و يا اجازه اوّل التزام به تمام لوازم آن مى‏باشد؟ در اين مورد آيا تفاوتى بين كار موقت و دايم هست؟
 
جواب: هرگاه زن قراردادى با اجازه شوهر نسبت به مدتى با اداره يا مؤسسه‏اى بسته است آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حق ممانعت ندارد و اين در صورتى است كه هنگام عقد، اجازه كار بيرون زن شرط نشده باشد و الا احتياجى به اجازه شوهر در عقد قرارداد نيست؛ ولى در هر حال بايد شؤون شوهر و خانواده را رعايت كند.(12)
1- وسائل الشيعه، ج 12، ص 174.
2- همان.
3- همان، ص 174.
4- يكصد و پنجاه درس زندگى، آيه الله مكارم شيرازى، ص 20، درس دهم.
5- تحريرالوسيله، ج‏1، مكاسب محرّمه.
6- استفتاآت امام، ج 1، ص 503، سؤال 37.
7- همان، ص 499، سؤال 26.
8- جامع المسائل حضرت آيه الله فاضل، ج 1، ص 262، سؤال 1627.
9- جامع المسائل حضرت آيه الله فاضل، ج 1، ص 463، سؤال 1629.
10- همان، سؤال 1631.
11- استفتائات جديد حضرت آيه‏الله مكارم، ج 2، ص 335، سؤال 966.
12- همان، ص‏336، سؤال 968.
 تصرف مرد در اموال زن
تصرف مرد در اموال زن بايد با رضايت او باشد.(1)
وَ اتُوا النّسأَ صَدُقاتِهِنّ نِحْلَه فَاًِّنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْ‏ٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً.(2)
و مهريه زنان را (به‏طور كامل با شيرينى) به عنوان يك بدهى (يا يك عطيّه) به آنها بپردازيد، و اگر آنها با رضايت خاطر چيزى از آن را به شما بخشيدند آن را حلال و گوارا مصرف كنيد.
عَنْ سَماعَه بْنِ مِهْران عَنْ اَبى‏ عَبْدِالله(ع) قالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزّوَجلّ: «فَاًِّنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْ‏ٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مريئاً» قالَ: يَعْنى‏ بِذلِكَ اَمْوالَهُنّ الّتى‏ فى‏ اَيْديهِنّ مِمّا مَلَكْنَ.(3)
شخصى به نام سماعه مى‏گويد: از امام صادق(ع) از معناى فرموده خداوند (در قرآن كريم كه فرموده است:) «پس اگر آنها (زنانتان) چيزى از آن را با رضايت خاطر به شما ببخشند آن را حلال و گوارا مصرف كنيد» سؤال كردم؟ امام(ع) فرمود: منظورِ خداوند اموالى است كه زن‏ها مالك آن هستند.
سؤال: آيا شوهر مى‏تواند ملك پدرى همسر خودش را بدون اجازه‏اش بفروشد يا اجاره دهد؟
جواب: خير. شوهر نمى‏تواند ملك زنِ خود را بدونِ اجازه او بفروشد يا اجاره دهد.(4)
سؤال: با توجه به اين كه زن و مرد شريك زندگى يكديگرند آيا مرد مى‏تواند بدون اذن زن خود وجهى به ديگران بذل و يا كمك كند، همچنين آيا زن مى‏توان بدون اذن مرد از درآمد شوهر، ولو به صورت صدقه، به كسى بذل و بخشش كند؟
جواب: مرد و زن هر كدام اختيار دار مال خويش هستند و بدون رضايت ديگرى حق تصرف در مال او ندارند.(5)
1- وسائل الشيعه، ج 12، ص 199.
 2- نسأ 4.
 3- وسائل الشيعه، ج 12، ص 12 ؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 441.
 4- جامع المسائل حضرت آيه‏الله فاضل، ج 2، ص 400، سؤال 1057.
 5- استفتائات جديد حضرت آيه‏الله مكارم، ج‏2، ص 376، سؤال 1100.
چند نكته درباره خمس‏
.1 قالَ عَلِىّ(ع): شَرّ الأَمْوالِ ما لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ حَقّ الله سُبْحانَهُ.(1)
حضرت على(ع) مى‏فرمايد: بدترين اموال، مالى است كه حقّ خداوند از آن خارج نشده باشد.
.2 تا خمس مال را ندهد نمى‏تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصدِ دادنِ خمس را داشته باشد و تصرّف در آن حكم غصب دارد.(2)
.3 اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارجِ سالِ انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و همچنين موادِّ غذايى روزانه مانند برنج، روغن، حبوبات و… اگر سر سال زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.(3)
.4 سؤال: شخصى در ماه جمادى الأول بيست هزار تومان به بانك تحويل داده براى سفر حج، و قصدِ پس گرفتن ندارد، اگرچه قرعه به نامش نيفتد، حتى حاضر است كه اگر فوت كرد يكى از فرزندانش برود، و سال حساب خمسش نيمه شعبان است. آيا اين مبلغ را بايد حساب كند يا اين كه چون تحت تصرّفش نيست مثل اين‏كه به كسى قرض داده باشد هر وقت به دستش آمد خمسش را بدهد.؟
جواب: اگر قرعه براى همين سال به نام او درآمد خمس ندارد و اگر براى سال‏هاى بعد درآمد بايد حساب كند مگر اين كه قبلاً استطاعت داشته و نتواند به حج برود مگر اين كه پول را بدهد.(4)
.5 سؤال: پولى كه براى ثبت نام سفر حج پرداخت شده و سال خمسى بر آن گذشته و هنوز قرعه به نام او اصابت نكرده آيا مشمول خمس مى‏باشد؟
جواب: چنان‏چه حِجه‏الاسلام قبلاً بر او استقرار پيدا نكرده باشد لازم است خمس را بپردازد.(5)
.6 وسايلِ زندگى يا زيورآلات اگر از درآمد سال خريده شده و بيش از شأن او هم نبوده و سال هم بر آن گذشته است در صورتى كه بفروشد بعضى از فقها مانند حضرت امام(ره) فرموده‏اند: همان زمان (پس از فروش) بايد خمس آن را بدهد مگر آن‏كه با جنس ديگرى معاوضه كند و بعضى از فقها فرموده‏اند: اگر پولش تا زمان حساب سالش باقى بماند خمس دارد.(6)
.7 اگر براى جهيزيه پول كنار گذاشته شود و سال بر آن بگذرد به فتواى تمامى فقها خمس دارد به‏جز حضرت آيه‏الله فاضل كه فرموده‏اند: به پول كنار گذاشته شده خمس تعلق مى‏گيرد. مگر اين كه براى تهيه جهيزيه مورد نياز و در حدّ شأن خود، راهى غير از اين نداشته باشد و نتواند يك‏جا تهيه كند كه در اين صورت به پس انداز خمس تعلّق نمى‏گيرد و اما در مورد جهيزيه تهيه شده در طول سال‏ها با توجه به اين كه يك‏جا نمى‏توانند تهيه كنند و معمول آن شهر هم همين است تمامى فقها فرموده‏اند خمس ندارد.(7)
.8 هديه و بخششى كه به كسى داده مى‏شود، اگر بداند متعلّقِ خمس بوده و دهنده خمس آن را نداده است بايد خمس آن را بپردازد و اگر علم ندارد، در صورتى كه از مخارج سالش زياد بيايد، بعضى از فقها مانند حضرت آيه‏الله گلپايگانى(ره) و حضرت آيه‏الله خوئى(ره) و حضرت آيه‏الله اراكى(ره) و حضرت آيه‏الله سيستانى فرموده‏اند: بايد خمس آن را بپردازد، و بعضى از فقها مانند حضرت آيه‏الله فاضل و حضرت آيه‏الله‏مكارم فرموده‏اند: بنابر احتياط واجب بايد بپردازد، و بعضى از فقها مانند حضرت امام(ره) احتياط مستحب دارند.(8)
.9 پرداخت خمسِ سال گذشته از درآمد سال جديد خمس دارد به طور مثال كسى مبلغى خمس بدهكار مى‏شود و چون ندارد دست گردان مى‏كند كه به اقساط بپردازد در زمان پرداخت اگر از درآمدهاى سال بعد بپردازد بايد اوّل خمسِ آن درآمد را بدهد سپس بابت قسطِ سال گذشته بپردازد.(9)
.10 بعضى از اموالى كه خمس ندارند در زير بيان مى‏شود:
الف: به فتواى تمامى فقهايى كه فتاوايشان در اين كتاب آمده است، مهرى كه زن مى‏گيرد خمس ندارد.(10)
ب: تمامى فقهايى كه نظرشان در اين كتاب آمده است فرموده‏اند: ارثى كه به انسان مى‏رسد خمس ندارد، مگر آن كه بداند خمس به آن مال تعلّق گرفته و آن شخص نپرداخته است، كه بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خودِ آن مال خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مالِ او بدهد، ولى بعضى از فقها مانند حضرت آيه‏الله سيستانى فرموده‏اند: اگر كسى كه مال از او به ارث رسيده به دادن خمس عقيده نداشته يا آن كه خمس نمى‏داده، لازم نيست وارث خمسِ واجب بر او را بپردازد.(11)
مسأله: اگر با كسى خويشاوندى دورى داشته و بى اطّلاع بوده است، و ارثى از او به انسان برسد كه از مخارج سالش زياد بيايد، بعضى از فقها، مانند حضرت آيه‏الله سيستانى و حضرت آيه‏الله خوئى(ره) و حضرت آيه‏الله اراكى(ره) و حضرت آيه‏الله مكارم و حضرت آيه‏الله فاضل فرموده‏اند: بنابر احتياطِ واجب بايد خمس آن را بپردازد و بعضى از فقها مانند حضرت امام(ره) اين احتياط را مستحب دانسته‏اند.(12)
جواب: مؤونه (هزينه زندگى) خمس ندارد، (مگر از پول غير مخمّس خريده باشد)؛ بنابراين آنچه از درآمدش در بين سال به مصرفِ خوراك، پوشاك، خريدِ منزل، اثاثيه و وسايلِ منزل، عروسى، جهيزيه دختر، زيارت و مانند اينها مى‏رساند در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده‏روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.(13)
سؤال: در بسيارى موارد از جمله مسايل خمس فرموده‏ايد (درحدّ شأن) لطفاً بفرماييد معناى شأن و ملاكِ آن چيست؟
جواب: در اين موارد، «شأن» به معناى موقعيّت و حاجت و نياز است و حدّ شأن، يعنى به اندازه موقعيّت و حاجت. و اين معنا نسبت به افراد و جامعه‏اى كه در آن زندگى مى‏كنند متفاوت است و ملاكِ تشخيصِ آن عرف است. به طور مثال اگر كسى به شخصى چيزى اهدا كند كه درعرف، بى مورد و اسراف محسوب شود به طورى كه دهنده را ملامت كنند، گفته مى‏شود هديه دادن در حدّ شأن او نيست.(14)
سؤال: شخصى مقدارى از درآمد خود را براى خريد نوارهاى مبتذل ويديوئى مصرف كرده است، آيا اين پول جز مؤونه او به حساب مى‏آيد؟
جواب: پولى كه در راه حرام صرف شود جز مؤونه نيست و بايد خمس آن پرداخت شود.(15)
سؤال: آيا به پولى كه در راه اسراف و يا خريد اشياى غير ضرورى و چيزهايى كه در شأن انسان نيست؛ مثل بعضى از دكورها و قاب‏هاى نفيس مصرف مى‏شود، خمس تعلق مى‏گيرد؟
جواب: بلى بايد خمس آنها را بپردازد.(16)
سؤال: در جلسات ترحيم و هفته و چلّه، گل‏هاى گران‏قيمتى به صورت تاج گل به اين مجالس مى‏برند كه اين گل‏ها پس از مدتى به سطل زباله ريخته مى‏شود. اولاً: آيا بردن چنين گل‏هاى گرانى از مصاديق اسراف مى‏باشد و ثانياً: آيا خمس دارد؟
جواب: اگر قيمت زيادى براى آن مى‏پردازند بعيد نيست كه مصداق اسراف و مشمول خمس باشد؛ مگر اين كه براى امر مهمى تهيه شود.(17)
سؤال: آيا معيار، جهت معافيتِ خمس، استفاده كردن آنها تا مدّت يك سال از تاريخِ خريد است و يا استفاده كردن از آنها تا رسيدن سال خمسى؟
جواب: استفاده ميزان نيست، و معيار، نياز فعلى و شؤون است.(18)
.11 كسى كه سال‏ها حساب سال نداشته است:
سؤال: كسى كه چند سالى از حساب سالش گذشته، براى محاسبه خمس، بايد موجودىِ فعلى را حساب كند يا اين كه مخارج سابق و وسايلى را كه خريده نيز در نظر بگيرد؟
جواب: موجودى فعلى را حساب كند و آنچه در زندگى صرف كرده و معلوم نيست كه از ربح بين سال بوده را با حاكمِ شرع مصالحه كند.(19)
.12 تغيير مرجع تقليد و اختلاف فتوا در خمسِ بعضى از اشيا:
سؤال: اگر شخصى قبلاً از مجتهدى تقليد مى‏كرده كه خمس بعضى از اشيا را واجب نمى‏دانسته؛ ولى فعلاً از مجتهدى تقليد مى‏كند كه خمس را در آن چيز واجب مى‏داند، آيا بايد اين شخص خمس آن را بدهد يا نه؟
جواب: اگر عين مال موجود است بايد خمس آن را طبق تقليد فعلى بپردازد.(20)
.13 نمونه‏اى از بانوان صالحه‏اى كه اهل خمس و در ارتباط با امام زمانشان(ع) بوده‏اند:
پس از شهادتِ امام صادق(ع) در نيشابور، عدّه‏اى از دوستان و پيروان حضرت جمع شده و شخصى به نام محمّدبن على نيشابورى را به عنوان نماينده خودشان انتخاب كردند، واموالى كه از وجوهات شرعيّه نزد آنان بود به او سپردند، كه به امامِ پس از ايشان برساند؛ ولى چون نمى‏دانستند امامِ پس از امام صادق(ع) كيست؛ بزرگانِ آنها هفتاد نامه دربسته مهر شده به او دادند كه جاى جواب‏ها را در هرنامه خالى گذارده بودند و به او گفتند: هر كس اين نامه‏ها را بدون اين‏كه مهر سرِ آنها را بشكند، بدون بازكردن، پاسخش را نوشته باشد اين اموال را به او بده. محمّد بن على نيشابورى مشاهده كرد، زنى به نام شطيطه يك درهم و مقدار كمى پارچه آورده است و مى‏خواهد كه به عنوان سهم امام به امام(ع) رسانده شود، محمّدبن على نيشابورى گفت: من خجالت مى‏كشم كه اين مقدار ناچيز را به امام(ع) بدهم. شطيطه گفت: آنچه بر ذمّه من مى‏باشد همين است و من دوست ندارم خداوند را ملاقات كنم و از سهم امام(ع) چيزى درگردن من باشد، تو فقط واسطه‏اى، اين را به آن بزرگوار برسان.
محمّد بن على نيشابورى به مدينه آمد، يكى از كسانى كه ادعاى جانشينىِ امام صادق(ع) را داشت عبدالله افطح بود كه پس از امتحانِ او دريافت كه او امامِ حق نيست. (خيلى غصه دار شد كه نمى‏تواند امام را به راحتى بيابد كه ناگاه) صداى نوجوانى را شنيد كه به او چنين گفت: آن‏كس را كه مى‏خواهى اجابت كن! پس او را به خانه حضرتِ موسى بن جعفر8 برد. محمّدبن على نيشابورى مى‏گويد: وقتى خدمت حضرت رسيدم فرمود: چه زود مأيوس شدى، چرا سراغ دگران مى‏روى، من حجت خدا و ولى الله هستم و جواب تمامى نامه‏ها را داده‏ام. (مى‏گويد: چند عدد از آن نامه‏ها را بازكردم، با كمال تعجّب ديدم جواب سؤال‏ها داده شده است!) سپس امام(ع) فرمود: آن يك درهمِ شطيطه را بياور كه در فلان جا گذارده‏اى و همچنين آن پارچه‏اى را كه او داده است. او مى‏گويد: از سخنان حضرت مبهوت شده بودم. و امانت شطيطه با بقيّه اموال را خدمت حضرت آوردم. حضرت اموال را قبول نكرده و فرمودند: به صاحبانش برگردان. و فقط آن يك درهم و پارچه كم شطيطه را قبول كردند. (آرى درآمدهاى مشروع، با خمس، حلال و پاك شده و قابل تصرّف مى‏گردد؛ امّا درآمدهاى نامشروع، با دادن خمس حلال نمى‏شود.) سپس حضرت حرف‏هايى كه بين من و شطيطه در ارتباط با كمى اموال ردّ و بدل شده بود بيان كردند و فرمودند: سلام مرا به شطيطه برسان و اين كيسه را كه حاوى چهل درهم است به او بده و پارچه‏اى نيز مرحمت كردند و فرمودند: اين هديّه من براى شطيطه است آن را براى كفن خود بگذارد؛ زيرا پنبه آن از مكانى است كه به نام (مادرمان) فاطمه(س) مى‏باشد كه خواهرم «حليمه» آن را آماده نموده‏است و به او بگو: از زمان رسيدن تو به نيشابور او نوزده روز بيشتر زنده نخواهد بود، و من خودم براى نماز خواندن بر بدنش خواهم آمد و زمانى كه مرا ديدى مبادا به كسى چيزى بگويى.
محمّدبن على نيشابورى مى‏گويد: در همان تاريخ شطيطه از دنيا رفت و من حضرت را ديدم كه بر بدن او نماز خواندند.(21) (آرى خوشا به حال آنانى كه پاك زندگى كرده و زندگى پاك دارند و خوشا به حال بى بى شطيطه كه هنوز مزارش محلّ‏ِ زيارت خاص و عام در نيشابور است و خوشا به حال همه بانوان صالحه گذشته و حال.)
1- ميزان الحكمه، ج‏9، ص‏308.
 2- توضيح المسائل مراجع، مسأله 1790؛ استفتاآت امام، ج‏1، ص‏430، سؤال 263.
 3- توضيح المسائل مراجع، مسأله 1756؛ استفتاآت امام، ج‏1، ص‏384، سؤال 120.
 4- استفتاآت امام، ج‏1، ص‏359، سؤال 46.
 5- جامع المسائل حضرت آيه‏الله فاضل، ج 2، ص 194، سؤال 439.
 6- همان، ص‏354، سؤال 33 و 65 – 69 و 72 و 74 و 83 و 173.
 7- استفتاآت امام، ج‏1، سؤال 18 و 24 و 25؛ جامع المسائل آيه‏الله فاضل، ج‏1، ص‏193، سؤال 746؛ توضيح المسائل مراجع، كتاب الخمس، مسأله 1777.
 8- توضيح المسائل مراجع، مسأله 1753، 1763.
 9- استفتاآت امام، ج‏1، سؤال 172 و 174؛ منهاج الصالحين حضرت آيه‏الله خوئى‏1؛ حضرت آيه‏الله سيستانى، كتاب الخمس، بحث ديون؛ العروه الوثقى، ج‏2، كتاب الخمس، مسأله 71.
 10- توضيح المسائل مراجع، زير مسأله 1754.
 11- همان، مسأله 1755.
 12- همان، مسأله 1754.
 13- همان، مسأله 1775 ؛ استفتاآت امام ج‏1، ص‏363، سؤال 50 و 51 و 60 و 89 و 105 و 106.
 14- جامع المسائل آيه‏الله فاضل، ج‏2، ص‏193، سؤال 434.
 15- همان، ص‏190، سؤال 729.
 16- همان، ص‏193، سؤال 730.
 17- استفتائات جديد، حضرت آيه‏الله مكارم، ج 1، ص 95، سؤال 316.
 18- استفتاآت امام، ج‏1، ص‏362، سؤال 36 و 54 و 55 و 91 و 92 و 93.
 19- همان، ص 417، سؤال 217.
 20- همان، ص 371، سؤال 78.
 21- بحارالانوار، ج‏48، ص‏74؛ رياحين الشريعه، ج‏4، ص 362.
 زن و استقلال اقتصادى و مالى(1)
لِلرّجالِ نَصيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنّسأِ نَصيبٌ مِمّا اكْتَسَبْنَ.(2)
مردان نصيبى از آنچه به‏دست مى‏آورند دارند و زنان نصيبى. (و نبايد حقوق هيچ‏يك پايمال گردد.)
در تفسير شريفِ اطيب البيان(3) در توضيحِ كلمه «نصيب» مى‏فرمايد: چه از منافِع دنيوى به تجارت و كسب و زراعت و غير اينها و چه از منافع اخروى از مثوبات به‏واسطه ايمان و تقوا.
مسأله: (نفقه زن بر مرد با شرايطش واجب است و) در استحقاق نفقه شرط نيست كه زن نياز داشته باشد؛ بنابراين نفقه زن بر شوهرش واجب است گرچه زن از ثروتمندترين و بى‏نيازترين افراد باشد.(4)
سؤال: زنى چند سال قبل در خانه شوهر، علاوه بر انجام امور خانه‏دارى، فرش هم مى‏بافته و قيمت آن صرف در معاش و خريد لوازم خانه و تعميرات خانه مى‏شده است. ضمناً جهيزيه‏اى با پول شيربها كه قبلاً از شوهر گرفته، به خانه شوهر برده است، كه بعضى از آنها فروخته شده و بعضى مستهلك شده و از بين رفته، فعلاً شوهرش مى‏خواهد او را طلاق دهد. آيا زنِ مزبور حقّى دارد يا نه؟
جواب: در فرض سؤال، اموالى كه ملكِ زن بوده، اگر شوهر بدون اذن او فروخته و صرف در تعمير خانه يا لوازم ديگر كرده، ضامن است و فرقى در اين نيست كه از جهيزيه فروخته باشد يا از اموالِ ديگرِ زن، اما اگر زن به شوهر اذن داده كه از اموال او بفروشد، و مجّاناً چيزى را براى خود بخرد، يا مال او در اثر استعمال از بين رفته باشد شوهر ضامن نيست و اما فرشى كه براى شوهر بافته، اگر به قصد مجّانى بوده، حقِ مطالبه اجرت ندارد. و اگر به امر شوهر و به عنوان اخذ اجرت بافته است، استحقاق اجرت دارد.(5)
سؤال: زيد زوجه خودش را مطلّقه كرده است. قبل از اين كه جريان طلاق پيش بيايد، زوجه را مطابق عرف محلّى كارگرىِ شاليزار، به كار واداشته است، بفرماييد آيا دستمزد زوجه، به زوج تعلّق مى‏گيرد يا به زوجه؟
جواب: مزد كارِ زوجه متعلّق به خود زوجه است و به زوج مربوط نيست، مگر اين كه به او بخشيده باشد.(6)
سؤال: زنى كه با اجازه شوهر جهت مردم به‏طور مزدى قالى بافته، آيا اين مزد قالى به شوهر مى‏رسد يا مال خودِ زن است؟
جواب: اجرت قالى بافى، ملك خودِ قالى باف است، مگر آن كه قراردادى در بين باشد.(7)
سؤال: مردى همسرش را طلاق داده است، زن مى‏گويد خدمات من در خانه تبرّعى نبوده، لذا مطالبه اجرت المثل مى‏كند، آيا ادّعاى زن مسموع است يا خير؟
جواب: از قضيّه مورد سؤال اطلاع ندارم، ولى به‏طور كلّى اگر زن به تقاضا و دستور شوهر كار كرده، و قصد تبرّع و مجّانى نداشته است، حق اجرت المثل دارد، و ادّعاى زن مسموع است، مگر اين‏كه بيّنه بر خلاف اقامه شود.(8)
سؤال: زن كارمندى است كه با اجازه شوهر كار مى‏كند و حقوق مى‏گيرد، آيا مى‏تواند حقوق خود را بدونِ اجازه شوهر مصرف كند، يا صدقه دهد، يا هديه به كسى بدهد، يا در تمام اين موارد، اجازه شوهر لازم است؟
جواب: تصرّفاتِ زن در اموالِ خودش جايز و صحيح است. حتّى اگر شوهر نهى كند. بلى در نذر اگر مزاحم حقوقِ شوهر باشد، نذرِ زن باطل است و لازم است با اجازه شوهر باشد.(9)
سؤال: آيا زنِ شوهر دار مى‏تواند از مال شخصى خود در موارد تبرّع بدون اجازه شوهر استفاده كند؟
جواب: اشكالى ندارد.(10)
1- تفسير نمونه، ج 17، ص 314.
 2- نسأ، 32.
 3- اطيب البيان، ج 4، ص 68.
 4- تحريرالوسيله، ج‏2، كتاب النكاح، فصل فى النفقات، مسأله 19 ؛ منهاج الصالحين حضرت آيه‏الله خوئى‏1؛ حضرت آيه‏الله سيستانى ، كتاب النفقات.
 5- مجمع المسائل حضرت آيه‏الله گلپايگانى‏1، ج 2، ص 250، سؤال 664؛ جامع المسائل حضرت آيه‏الله فاضل، ج 1، ص 465، سؤال 1639.
 6- جامع المسائل حضرت آيه‏الله فاضل، ج 1، ص 466، سؤال 1461؛ مجمع المسائل حضرت آيه‏الله گلپايگانى‏1، ج 2، ص 250، سؤال 666.
 7- جامع المسائل حضرت آيه‏الله فاضل، ج 1، ص 466، سؤال 1641؛ مجمع المسائل، ج 2، ص 250، سؤال 666.
 8- جامع المسائل حضرت آيه‏الله فاضل، ج 1، ص 466، سؤال 1644.
 9- همان، سؤال 1043.
 10- استفتائات جديد حضرت آيه‏الله مكارم، ج‏1، ص 236، سؤال 840.
 حقوقى كه بر اموال زن تعلّق مى‏گيرد
اوّل: حج‏
سؤال: زنى مقدارى طلا دارد و از آن استفاده مى‏كند و مال ديگرى غير آن ندارد و اگر آنها را بفروشد توانايى رفتن به حج را خواهد داشت، آيا زيور آلاتِ زن مستثنا از استطاعت است يا اين كه به وسيله آنها زن مستطيع شده و بايد آنها را بفروشد و به حج برود و چنان‏چه مرده باشد بايد براى او نايب بگيرد؟
جواب: اگر داشتنِ زيور آلات براى او لازم نيست و نداشتن آن عيب نيست، مستطيع است و بايد به حج برود.(1)
مسأله: زنى كه مهريه‏اش وافى براى مخارج سفر حج هست و آن را از شوهر خود طلبكار است، اگر شوهرش تمكّن از اداى آن را ندارد، زن حقّ مطالبه ندارد و مستطيع نيست و اگر تمكّن دارد و مطالبه آن براى زن مفسده‏اى ندارد با فرض اين‏كه شوهر نفقه و مخارج زندگى زن را مى‏دهد، لازم است زن مهريه را مطالبه كند و به حج برود و چنان‏چه مفسده‏اى دارد مستطيع نيست و اختلاف فقها در مقدار مفسده است؛ بعضى از فقها مانند حضرت امام(ره) فرموده‏اند: مثل اين‏كه ممكن است مطالبه به نزاع و طلاق منجر شود؛ و بعضى مانند حضرت آيه‏الله مكارم فرموده‏اند: حتى اگر منجر به طلاق نشود؛ ولى مشكلات مهمّى در زندگى او حاصل گردد، و بعضى مانند حضرت آيه‏الله گلپايگانى(ره) فرموده‏اند: مجرّد طلاق باعث عدم وجوب حج نيست. بلى اگر صرف مهريه در حج موجب شود كه زندگى او مختل شود، حج بر او واجب نيست و بعضى مانند حضرت آيه‏الله خوئى(ره) فرموده‏اند: در صورتى كه مطالبه براى او حرجى يا در آن خوف ضرر باشد حج بر او واجب نيست.(2)
مسأله: هرگاه زنى با كسب مى‏تواند مخارج خويش را متكفل شود و مخارج حجّش را نيز دارد و در صورت رفتنِ او به حج، شوهرش براى مخارج به زحمت مى‏افتد اگر به زحمت افتادنِ شوهر موجبِ حرج براى زن نباشد مستطيع است و بايد به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، مانعِ استطاعتِ زن نمى‏شود.(3)
سؤال: زنى براى حج ثبت نام كرده‏است؛ ولى شوهرش كه او هم استطاعت داشته به عللى ثبت نام ننموده‏است، آيا زن مى‏تواند شرعاً نوبت خود را به شوهرش بدهد به اين اميد كه در آينده هر دو باهم ثبت نام نمايند يا نه؟
جواب: اگر زن مستطيعه است نمى‏تواند نوبت خود را به شوهرش بدهد؛ ولى اگر نوبت را به او داد، حجّ‏ِ شوهر صحيح است (ولى زن گناه كرده است).(4)
سؤال: خانمِ خانه‏دارى كه حج بر او واجب شده است و شوهرش اجازه مسافرت به تنهايى را نمى‏دهد و مى‏گويد چون براى حج اسم مرا ننوشته‏اى من اجازه نمى‏دهم، وظيفه‏اش چيست؟ و آيا بدون اجازه شوهر مى‏تواند به حج برود يا نه؟
جواب: در سفر حجّ‏ِ واجب، براى زن اجازه شوهر شرط نيست و زن بايد حجّ واجب خود را به جا آورد ولو اين‏كه شوهر او راضى به مسافرتِ او براى حج نباشد.(5)
دوم: نفقه پدر و مادر
سؤال: شخصى چند فرزند پسر و دختر دارد، آيا نفقه او بر خصوص پسر بزرگ واجب است، يا فرقى ندارد و بر همه است؟
جواب: در باب نفقه و تأمين مخارج، فرقى بين پسر و دختر و بزرگ و كوچك نيست؛ بلكه بر همه فرزندان واجب است كه مشتركاً و به طور مساوى نفقه پدر و مادر را تأمين و آنها را اداره كنند. بلى چنان‏چه بعضى از فرزندان قدرت مالى ندارند تكليفى ندارند و در اين صورت فقط بر آنان‏كه توان دارند واجب است.(6)
سوّم: بدهى‏ها و جريمه‏هاى شرعى‏
سؤال: بدهى‏هاى شرعى زن، مانند كفّاره روزه يا كفّاراتى كه احياناً در حج و عمره واجب مى‏شود؛ آيا بر شوهر است؟
جواب: خير. اين قبيل بدهى‏ها بر شوهر نيست و اگرزن مال دارد، بر خودش واجب است و الاّ تكليفى ندارد.(7)
سؤال: زنى به واسطه مريض بودن درماه رمضان روزه نگرفته و تا ماه رمضان بعدى قضاى روزه‏ها را هم نگرفته يا آن كه عصياناً روزه خود را خورده است و تمكّن به كفّاره هم ندارد غير از مهريّه‏اى كه از شوهر طلبكار است آيا واجب است از مهريّه به اندازه كفّاره از شوهرِ خود گرفته و اداى كفّاره نمايد يا خير؟
جواب: كفّاره واجب است ولو اين‏كه از مهريّه بگيرد و بپردازد.(8)
چهارم: خمس‏
سؤال: من دخترى هستم كارمند آموزش و پرورش، خرج مادر و خواهرم به عهده‏ام مى‏باشد، تا به حال خمسى پرداخت ننموده، و سالى براى خود تعيين نكرده‏ام در اين باره از كسانى پرسش نموده‏ام كه گفته‏اند چون سال نداشته‏ام به كليّه وسايل زندگى خمس تعلّق مى‏گيرد؛ بدين جهت صورت وسايل زندگى ام را كه قبلاً خريدارى كرده‏ايم به شرح زير به اطّلاع مى‏رسانم: دو تخته فرش، مقدارى وسايل آشپزخانه، وسايل ديگر زندگى،…، خانه‏اى هم جهت سكونتِ خودم و برادرم با خانواده‏اش از طريق گرفتن وام با هم خريدارى نموده‏ايم كه در حال حاضر هر ماهه من و برادرم مبلغى بابت قسط اين وام‏ها مى‏پردازيم ضمناً سال گذشته هم به مقدار بيست هزار تومان ديگر جهت تعمير خانه از بانك وام گرفته‏ايم؛ خواهشمند است با اين اطّلاعات كه در اختيار شما گذاشتم، براى من روشن بفرماييد چه مبلغى بايد خمس بپردازم، در ضمن در اين زمينه سؤالاتى نيز دارم كه اميدوارم جواب آنها را عنايت بفرماييد:
.1 آيا مى‏توانم ماهيانه به طور قسط خمس را بپردازم، چون مى‏دانم برايم امكان اين كه يك‏جا بپردازم نيست؟
.2 آيا سالى را كه تعيين مى‏كنم، مى‏شود هر وقت باشد، يا اين كه بايد ماه مشخصّى از سال باشد؟
.3 اگر كسى را بشناسيم كه سيّد باشد و احتياج داشته باشد، مى‏توانيم خودمان خمس را به او بدهيم يا اين كه بايد به حاكمِ شرع داد كه پرداخت كند؟
.4 اگر حاكم شرع، خودش مقلّد امام نباشد، مى‏توان خمس را به او داد؟
.5 كفّاره روزه را به كسى كه مقلّد امام نيست داده‏ام كه از طرف من وكالت داشته باشد به مستحق بپردازد، آيا قبول است؟
.6 وسايلى كه نامشان برده شده،قبلاً خريدارى شده، آيا خمس را بايد به قيمت قبلى بدهم يا قيمتِ فعلى؟
.7 آيا به وسايلى كه جهت جهيزيه خريدارى شده چون نمى‏توانستم يك‏جا خريدارى كنم، كم كم خريدارى كرده و نگه داشته‏ام براى خواهرم، خمس تعلق مى‏گيرد؟
جواب: اگر اجناس مذكوره را از حقوق در وسط سال تهيه كرده‏ايد و به قدر شأن و نياز باشد، خمس واجب نيست و همچنين آنچه به واسطه وام تهيه شده و از مايحتاج زندگى باشد، از قبيل خانه و تعمير آن، خمس ندارد.
پاسخ 1: به يكى از نمايندگان اين‏جانب مراجعه(كنيد) و با دست‏گردان كردنِ خمس با او، تدريجاً بپردازيد.
پاسخ 2: سال از وقتى شروع مى‏شود كه اوّل حقوق، به شما رسيده و پايان سال، گذشت يك سال كامل از آن وقت مى‏باشد.
پاسخ 3: سهم سادات (نصف خمس) خود را مجازيد به سيد فقير بدهيد.(9)
پاسخ 4: خمس بايد به مرجع تقليد و يا نمايندگان او برسد، كه از طرفِ او اجازه در وجوهِ شرعيه دارند.
پاسخ 5: اگر اطمينان داريد كه به طورى كه در شرع مقرّر است به مصرف رسانده، كافى است.
پاسخ 6: هر چه متعلّق خمس است بايد به قيمت فعلى حساب شود.
پاسخ 7: خمس واجب نيست، مگر بدانيد كه از پولى كه سال بر آن گذشته تهيه شده.(10)
سؤال: خانمى با دو فرزند خود زندگى مى‏كند و خرج معاش خود را از راه سرمايه‏اى كه دارد به دست مى‏آورد، اگر اين سرمايه را به كسى كه خمس مالش را نمى‏دهد، داده باشد تابراى او كار كند، وضع پولى كه از اين راه به دست مى‏آيد چيست؟
جواب: اگر با پول غير مخمّس مخلوط نشده باشد مانع ندارد و الاّ بايد از حاكمِ شرع اجازه بگيرد.(11)
سؤال: تا كنون مدتى تمام حقوق خود را پس انداز مى‏كرده‏ام تا در موقع لزوم (ازدواج) از آن استفاده كنم و مقدارى از آن را نيز به برادرم قرض داده‏ام تا در موقع مناسب آن را پس بگيرم، وظيفه‏ام نسبت به خمس حقوقم چيست؟
جواب: هر مقدار از حقوق كه پس انداز كرده‏ايد و سال بر آن گذشته خمس دارد، هر چند بعد از سال آن را قرض داده باشيد بلى اگربين سال قرض داده باشيد، هر وقت وصول شد بايد خمس بدهيد.(12)
سؤال: آيا به جهيزيه زنى كه به خانه شوهر آمده، و پدرش خمس مالش را نپرداخته خمس تعلق مى‏گيرد يا خير؟
جواب: اگر يقين نداشته باشد كه در جهيزيه خمس است، لازم نيست خمس بدهد و اگر يقين دارد بايد به حاكم شرع مراجعه كند و در صورت پرداخت خمس يا اجازه، مى‏تواند در جهيزيه تصرف نمايد.(13)
1- استفتاآت امام، ج 1، ص 438، سؤال 14.
 2- مناسك حج محشّى، چاپ حج و زيارت سال 1377، ص‏40، مسأله 47.
 3- همان، مسأله 53.
 4- همان، ص‏52، مسأله 73.
 5- همان، مسأله 87.
 6- جامع المسائل آيه‏الله فاضل، ص 396، سؤال 1048؛ استفتائات جديد حضرت آيه‏الله مكارم، ج‏1، ص‏237، سؤال 845.
 7- جامع المسائل آيه‏الله فاضل، ص 399، سؤال 1053؛ منهاج‏الصالحين حضرت آيه‏الله خوئى‏1؛ حضرت آيه‏الله سيستانى، كتاب النفقه.
 8- استفتاآت امام، ج 2، ص‏490، سؤال 18.
 9- اين اجازه خصوصى است و ديگران بايد هر كدام براى مصرف سهم سادات كسب اجازه كنند و در غير اين صورت نمى‏توانند شخصاً آن را به كسى بپردازند.
 10- استفتاآت امام، ج‏1، ص 390، سؤال 138.
 11- همان، ص 418، سؤال 221.
 12- همان، ص 351، سؤال 20.
 13- همان، ص 353، سؤال 26.