باز سید باب و حدود مهر

در باب سابع از واحد سادس بیان میگوید: عدم جواز المهر ازید لاهل المداین علی اکثر من خمس و تسعین مثقالا من الذهب و لاهل القری خمس و تسعین مثقالا من قضه و لا اقل من تسعه عشر فی کلتبهما و لا ینبغی الصعود و لا النزول الا واحدا و احدا – جایز نیست مهریه زنرا زیادتر از نود و پنج مثقال طلا برای اهل شهر و نقره برای اهل قریه قرار دادن، و باید کمتر از نوزده مثقال نیز در هر دو صورت نباشد، و اگر خواستید حد وسط را بگیرند باید نوزده نوزده ترقی کنند (۳۸ – ۵۷ – ۷۶).
و سپس میگوید: که بفوق آن (نود و پنج مثقال) اگر قدر قیراطی باشد باطل میگردد و این قسم امر شده تا آنکه کل مکلفین در فضل وسعه ی رحمت حق باشند.
این حکم نیز از دو جهت قابل بحث است:
1- محدود کردن مهریه مانند قیمت معین کردن شهرداری است برای اجناس مردم که: بجز ایجاد سوء نظر و سوء تفاهم و نگرانی و سلب اعتماد و ترقی اسعار و کمیابی جنس و تصرف غاصبانه و روی کار آوردن بازار سیاه و خارج کردن تجارت از مجری طبیعی و صدها مفاسد دیگر، نتیجه ی دیگر ندارد. و وظیفه شارع در امثال این موارد ارشاد و هدایت و بیان کلیات است.
2- فرق گذاشتن در میان شهرنشین و اهل قریه برخلاف تساوی حقوق و حریت است: و بسا می بینیم که ساکن قریه از هر جهت (ثروت، علم، ایمان) بر شهرنشین افزونی و برتری دارد.
و میرزا بهاء در این حکم از سید باب پیروی کرده و میگوید:
اقدس (ص ۱۹ س ۲) لا یحقق الصهار الا بالامهار قد قدر للمدن تسعه عشر مثقالا من الذهب الابریز و للقری من الفضه و من اراد الزیاده حرم علیه ان یتجاوز عن خمسه و تسعین مثقالا کذلک کان الامر بالعز مسطورا – متحقق نمیشود خویشاوندی مگر بوسیله ی مهرها و معین شده است برای شهرها نوزده مثقال از طلای خالص و برای قرن از نقره و کسی که زیاده بر این تعیین میکند تا نود و پنج مانعی ندارد و بیش از آن حرام میشود و همچنین امر خداوند مسطور شده است.
و در گنجینه ی احکام (ص ۱۳۳) میگوید: مهر باعتبار زوجست اگر از اهل مدن است ذهب و اگر از اهل قری است فضه.
این حکم نیز برخلاف عرف عقلاء و عقل و فهم است: زیرا که مهر بمنزله ی ثمن و عوض بوده و مخصوص زوجه میباشد، و از اینجا است که باختلاف عناوین و خصوصیات زوجه (از نظر عنوان و صفات نفسانی و ثروت و وجاهت) امهار نیز مختلف میشود.
تابع بودن مهر بعنوان و اعتبار زوج مانند اینستکه: مشتری مطابق عنوان و شخصیت و اعتبار خود جنس مورد نظر خود را که مال دیگری است تقویم کند، و فروشنده هم حقی در تعیین نرخ متاع خود نداشته، و اختیار قیمت در دست خریدار باشد.
در نظر اجمالی (ص ۷۵) گوید: و مهر باید در مجلس عقد با حضور شهود از طرف زوج بزوجه نقدا تأدیه گردد.
این تقید نیز مانند تحدید بمقدار معین بی جهت است، در صورتیکه زوجه روی صلاح بینی تأخیر تأدیه را اجازه بدهد: الزام بتأدیه نقدی کاملا بیمورد و بضرر طرفین تمام خواهد شد.