بررسي وضعيت زنان داراي تحصيلات عالي در بازار کار

زنان به‌عنوان نيمي از جمعيت فعال کشور داراي نقش روز افزون و فزاینده‌ای در فعالیت‌های اقتصادي، سياسي و اجتماعي می‌باشند و نقش تعيين کننده‌ای در بهبود و ارتقاي رشد و توسعه اقتصادي ايفا می‌کنند.
از طرف ديگر ،ارتقاي نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادي ، سياسي و اجتماعي منجر به دستيابي به فرصت‌های بيشتر براي رشد و توسعه اقتصادي می‌گردد.
در بخشي از مقاله‌ی عليرضا محمدي کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي آمده است : امروزه يکي از مهم‌ترین مباحث در حوزه مسائل زنان، مسئله تحصيلات و حضور آنان در عرصه‌های اجتماعي- اقتصادي از جمله نقش و حضور زنان در بازار کار است.
در ايران با توسعه آموزش عالي در سال‌های پيش و پس از انقلاب و گسترش دانشگاه‌ها و فضاهاي آموزشي و به‌موازات آن ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه و توجه بيشتر به حقوق زنان و دختران ، امکان بيشتري براي حضور دختران در دانشگاه‌ها پديد آمده است.
با اين حال و با توجه به پیشرفت‌هایی که در اين خصوص پديد آمده ، وجود نابرابری‌های جنسيتي در عرصه‌های مختلف از جمله آموزش از مهم‌ترین چالش‌های پيش روي کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران محسوب می‌شود.
نابرابری‌های جنسيتي نه تنها داراي آثار سوء بر زنان و دختران است بلکه منجر به آسيب رساندن به‌کل افراد جامعه می‌شود.
به عبارت ديگر نابرابری‌های جنسيتي داراي اثر منفي بر توسعه انساني و ارتقاي کيفيت نيروي انساني است.
از اين رو توجه به موضوع نابرابری‌های جنسيتي و جنبه‌های مختلف آن در حوزه‌هایی نظير آموزش، بهداشت، دستمزد و اشتغال از اهميت براي اقتصاددانان از اهميت بالايي برخوردار است.
در حال حاضر يکي از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار در ايران افزايش فارغ‌التحصیلان و دانش آموختگان آموزش عالي در کشور و جذب آنان در بازار کار است.
در اين ميان ، افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي و تمايل زنان به داشتن تحصيلات عالي و رشد قابل توجه دانش آموختگان دختر دانشگاه‌ها در کشور ، به‌عنوان چالشي در رابطه با بازار کار و مباحث اشتغال ، بيکاري و دستمزد مطرح است.
تعداد کل دانش آموختگان آموزش عالي در کشور طي سال‌های 1380 تا 1384 به‌طور متوسط 4.15 درصد رشد يافته است.
همچنين متوسط نرخ رشد دانش آموختگان آموزش عالي در اين سال‌ها براي مردان و زنان به ترتيب 73/5 و 85/11 درصد بوده است.
اين نکته نشان دهنده اين است که تعداد زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها طي سال‌های 1380 تا 1384 به‌مراتب بيشتر از فارغ‌التحصیلان مرد رشد داشته است.
يکي از عوامل اين مسئله ناشي از افزايش تعداد ورودي دختران نسبت به پسران به دانشگاه‌ها است.
بطوريکه طي سال‌های 1380 تا 1384 همواره تعداد پذيرفته شدگان دختر دانشگاه‌ها از پسران بيشتر بوده است.
بررسي ساختار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور به تفکيک مقاطع تحصيلي مختلف نشان می‌دهد که توزيع فارغ‌التحصیلان زن و مرد در ميان مقاطع تحصيلي مختلف يکسان نمی‌باشد.
در مقاطع تحصيلي بالاتر مانند کارشناسي ارشد و دکتري حرفه‌ای و تخصصي تعداد فارغ‌التحصیلان مرد به‌مراتب بيشتر از فارغ‌التحصیلان زن است.
از جمله دلايل اين مسئله ، گذشته از اعمال برخي سیاست‌های جنسيتي بر ضد زنان ، می‌تواند ناشي از سن ازدواج پایین‌تر در دختران و بارداري آنان باشد.
اين عوامل موجب عدم توانايي و يا عدم تمايل زنان به ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بالاتر می‌شود.
افراد جامعه اعم از زنان و مردان بر اساس انگیزه‌ها و عوامل مختلفي خواهان آموزش بيشتر می‌باشند.
به عبارت ديگر تقاضا براي آموزش بيشتر تابعي از عوامل مختلفي مانند هزینه‌های آموزشي ، منافع انتظاري فرد و کسب موقعيت اجتماعي و اقتصادي بهتر است.
تقاضا براي آموزش عالي در واقع به معناي عرضه نيروي کار تحصیل‌کرده و متخصص ، با چند سال تأخیر ، به بازار کار می‌باشد.
برخي مطالعات صورت گرفته نشان دهنده اين است که طي سال‌های 1376 تا 1381 همواره بيش از 80 درصد فارغ‌التحصیلان دوره‌های آموزش عالي از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند.
اين مطالعه همچنين بيان می‌کند که ميزان مشارکت اقتصادي زنان فارغ‌التحصیل دوره‌های آموزش عالي از 6/86درصد در سال 1376 به 1/71 درصد در سال 1381 کاهش يافته است.
اين نکته نشان دهنده اين است که با توجه به نقش نان آوري مردان و محدوديت فرصت‌های شغلي براي زنان، به‌مرور درصد زنان خانه دار داراي تحصيلات عالي افزايش پيدا کرده است.
نرخ مشارکت اقتصادي زنان از 8/11 درصد در سال 1380 به 1/17 درصد در سال 1384 رسيده اين در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادي مردان از 1/62درصد در سال 1380 به 9/64درصد در سال 1384 رسيده است.
اين آمار بيانگر آن است که رشد مشارکت اقتصادي زنان از مردان بيشتر بوده است.
از طرف ديگر ، نرخ بيکاري در ميان زنان از 9/19 درصد در سال 1380 به 17 درصد در سال 1384 رسيده است.
نرخ بيکاري زنان 15 تا 24 سال نيز از 1/41 درصد در سال 1380 به 2/32 درصد در سال 1384 کاهش يافته است.
بر اساس اين پژوهش ، سهم اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اقتصادي (صنعت،کشاورزي و خدمات) طي سال‌های 1380 تا 1384 نشان می‌دهد که زنان در بخش خدمات (84/39 درصد) بالاترين ميزان مشارکت را نسبت به ديگر بخش‌های اقتصادي (کشاورزي 74/31درصد و صنعت 4/28درصد) دارا هستند.
بر اساس اين پژوهش سهم اشتغال زنان و مردان در بخش‌های مختلف اقتصادي از لحاظ ساختاري تا حدودي متفاوت است که بر اين اساس طي سال‌های 1380 تا 1384در بخش صنعت سهم اشتغال مردان (6/30 درصد) از زنان (4/28 درصد) بيشتر بوده است.
در حالي که ميزان مشارکت زنان در بخش کشاورزي (74/31 درصد) از مردان (8/22درصد) بيشتر بوده است.
سهم زنان و به‌خصوص زنان داراي تحصيلات عالي در نيروي شاغل کشور بر اساس آمار اندک است.
به عبارت ديگر علي رغم افزايش تعداد زنان و دختران داراي تحصيلات عالي در سال‌های اخير و گسترش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعي و اقتصادي، هنوز سهم اندکي از بازار کار را در اختيار دارند.
همچنين تفکيک شاغلان به گروه‌های عمده شغلي و به تفکيک جنسيت نشان دهنده اين است که 6/29 درصد از کل شاغلان زن را متخصصان و 1/20 درصد نيز به گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط اختصاص دارد.
هرچند به نظر می‌رسد که عمده نيروي کار شاغل در گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط فاقد تحصيلات عالي باشند.
ترکيب شاغلان در هرکدام از گروه‌های شغلي به تفکيک جنسيت نشان دهنده اين است که از کل متخصصان شاغل در کشور در حدود 8/42 درصد از آنان را زنان تشکيل می‌دهند.
همچنين در حدود 3/26 درصد از شاغلان در گروه شغلي کارمندان امور اداري و دفتري را زنان تشکيل می‌دهند.
اما در سایر گروه‌های شغلي شکاف زيادي ميان ترکيب جنسيتي شاغلان وجود دارد.
بهبود نسبي و ضعيف اشتغال زنان ، در سال‌های اخير ، جدا از ساير عوامل اقتصادي مانند ادوار تجاري و ديگر عوامل مؤثر بر بازار کار ايران می‌تواند ناشي از ارتقاي تحصيلات عالي در ميان زنان و دختران و افزايش قابل
توجه فارغ‌التحصیلان دختر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي باشد.
از این‌رو توجه به سیاست‌های جنسيتي در رابطه با آموزش عالي در کشور از اهميت زيادي برخوردار بوده و داراي تأثیرات مهمي بر اقتصاد کشور خواهد بود.
بررسي دقیق‌تر درباره رابطه فارغ‌التحصیلان دختر آموزش عالي و وضعيت اشتغال در بازار کار ايران و تأثیرات نابرابری‌های جنسي در آموزش بر رشد و توسعه اقتصادي کشور نيازمند استفاده از مدل‌های اقتصادي و ابزارهاي اقتصاد سنجي است.
مقايسه نسبت دانش آموختگان دختر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور به‌کل دانش آموختگان (8/49درصد) با نسبت زنان متخصص شاغل به‌کل متخصصان شاغل (8/42 درصد) نشان دهنده اين است که بيشتر زنان داراي تحصيلات عالي جذب بازار کار شده‌اند و بخش کمي از آنان بنا به دلايلي مانند عدم تمايل فرد براي ورود به بازار کار و يا مرتبط نبودن تخصص فرد با نيازهاي بازار کار در بازار کار جذب نشده‌اند.
به همين دليل در حالي که سهم گروه‌های شغلي قانون‌گذاران ، مقامات عالي رتبه و مدیران ، متخصصان و تکنسین‌ها از کل شاغلين در حدود 18 درصد و سهم مردان شاغل در همين گروه‌ها از کل شاغلين مرد حدود 14 درصد است اما سهم زنان شاغل در اين سه گروه از کل شاغلين زن به 40 درصد افزايش می‌یابد.
به عبارت ديگر زنان براي ورود به بازار کار نياز بيشتري به تخصص و تحصيلات عالي دارند.
همچنين می‌توان اين گونه هم استدلال کرد که افزايش تحصيلات عالي زنان به بازار کار هم منتقل شده و اين ادعا که زنان عليرغم اشغال فرصت‌های آموزشي جذب بازار کار نمی‌شوند قابل مناقشه است.
از طرف ديگر بررسي ساختار گروه‌های شغلي و جنسيت در آن‌ها در بازار کار ايران نشان دهنده اين است که در گروه شغلي متخصصان که نيروي کار نيازمند داشتن تحصيلات عالي است يک تناسب ميان فارغ‌التحصیلان زن و مرد و ترکيب جنسيتي آنان در بازار کار برقرار است.
همچنين با توجه به ترکيب و سهم گروه‌های شغلي مختلف ملاحظه می‌شود که سهم کل متخصصان از بازار کار در ايران کمتر از 10 درصد است.
به عبارت ديگر عمده نيروي کار شاغل در کشور فاقد تحصيلات عالي بوده و بخش عمده‌ای از آنان را مردان تشکيل می‌دهند.
از اين رو با جمع بندي نکات فوق می‌توان بيان داشت که اعمال سیاست‌های جنسيتي و تبعيض عليه زنان در حوزه آموزش عالي با بهانه‌هایی مانند بهبود وضعيت اشتغال مردان و کاهش بيکاري، نمی‌تواند از لحاظ علمي توجيه پذير باشد.
چراکه مشکل بيکاري در کشور نه تنها ناشي از افزايش فارغ‌التحصیلان زن آموزش عالي نبوده بلکه معلول عوامل ديگري است که پرداختن به آن‌ها خارج بحث اين نوشتار است.
از طرف ديگر، در بسياري از کشورهاي جهان ، به‌منظور توانمندسازي زنان و رفع عقب ماندگی‌ها گذشته آنان در حوزه آموزش تبعیض‌های مثبت براي زنان اعمال می‌کنند تا در سايه آن جمعيت فعال جامعه توانمندتر شده و منجر به افزايش توليد ملي و بهبود کيفيت زندگي براي تمام اقشار جامعه گردد.