تمکين زن و استطاعت مرد

ما در بخش قانون در خانواده  به بررسي حقوق زن و مرد و تکاليف هر يک از نظر قانون می‌پردازیم اما مهم اينجاست که همسران نه با تکاليف قانوني بلکه بر اساس اخلاقيات و وظايف انساني و اخلاقي با يکديگر زندگي کنند . اگر طرفين بخواهند در مورد هر مسئله به قانون مراجعه کنند و نظر قانون را در هر مورد دنبال کنند زندگي زناشويي به محيطي سرد و بی‌عاطفه تبديل خواهد شد و عواطف و نيروهاي دلگرم کننده و جذاب جاي خود را به روابط خشک و بی‌روح خواهد داد تا جايي که هيچ يک از افراد علاقه و کششي را براي حضور در خانه پيدا نمی‌کنند.
اما مواقعي پيش می‌آید که کار از اين حرف‌ها گذشته و زن و شوهر به هيچ صراطي مستقيم نيستند .عاطفه و علاقه رنگ باخته و هردو به دنبال حکمي براي رهايي از وضعيت موجودند. اينجاست که قانون و دانستن آن کاربرد بيشتري پيدا می‌کند. يکي از موارد مهمي که موضوع بسياري از اختلافات و کشمکش‌هاست، بحث نفقه است. درصورتی‌که مرد از پرداخت نفقه همسرش خودداري كند، زن مي‌تواند در شكايتي مستقل با نام «ترك نفقه» نفقه حال خود را مطالبه و در صورت خودداري همسرش از پرداخت، او را به دليل اين كار تحت تعقيب قرار دهد و با شكايت كيفري او را راهي زندان كند.»
فرع بر تمكين است و اگر زن مانعي قانوني براي تمكين نداشته باشد، بايد از همسر خود تمكين كند. همچنين قاضي پرونده بايد به اين نتيجه برسد كه مرد با وجود استطاعت مالي از پرداخت نفقه به همسرش امتناع كرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمي‌كند
عبدالصمد خرمشاهي ، وكيل كهنه‌كاري است كه در طول اين سال‌ها نام او را در پرونده‌هاي مختلفي ديده‌ايم . وي درباره ماهيت جرم «ترك انفاق» مي‌گويد: «ترك نفقه از نظر قانون جرم و بزه است و اين مسئله موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامي ‌است. در پرونده‌هاي این‌چنینی هم پس از تكميل پرونده و ارسال آن براي دادگاه، بايد نكاتي از سوي قاضي براي احراز جرم لحاظ شود. يكي از اين نكات مهم اين است كه زن ثابت كند‌ قصد تمكين از همسرش را داشته و اين موضوع براي قاضي احراز شود كه او از همسر خود تمكين كرده و حاضر به تمكين نيز هست و اصطلاحاً «ابايي از تمكين خاص و عام ندارد.» علت اين مسئله هم اين است كه در اصطلاح حقوقدان‌ها گفته مي‌شود كه «نفقه فرع بر تمكين است» و اگر زن مانعي قانوني براي تمكين نداشته باشد، بايد از همسر خود تمكين كند. نكته مهم ديگر هم اثبات توانايي مالي زوج است؛ يعني قاضي پرونده بايد به اين نتيجه برسد كه مرد با وجود استطاعت مالي از پرداخت نفقه به همسرش امتناع كرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمي‌كند.» خرمشاهي در تكميل صحبت‌هاي خود مي‌گويد: «در اين جرم بايد ركن مادي و معنوي جرم اثبات شود و در نهايت با در نظر گرفتن تمامي‌ اين موارد است كه در دادسرا قرار مجرميت و در دادگاه حكم بر محكوميت صادر مي‌شود.»
مجازاتي در انتظار مجرم است؟
مرداني كه در دادگاه، جرم «ترك نفقه» آن‌ها محرز مي‌شود چه سرنوشتي پيدا مي‌كنند؟ پاسخ به اين سؤال ساده است. طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي‌ كه به‌صراحت درباره اين جرم توضيح داده شده، مجازات افرادي كه اقدام به ترك نفقه كنند زندان است و آن‌ها بايد مدت 3 ماه و 10 روز تا 5 ماه را بنا بر تشخيص قاضي پرونده در زندان بمانند اما در عرف قضايي اغلب قضات تلاش مي‌كنند تا پيش از آن‌كه مجبور به صدور چنين حكمي ‌شوند، ميان زن و شوهر آشتي و تفاهم ايجاد كنند. اما اگر در نهايت براي قاضي پرونده محرز شود كه مرد با وجود توانايي مالي و داشتن استطاعت مالي نفقه همسرش را نمي‌پردازد و از طرف ديگر همسرش هم تمكين مي‌كند و مشكلي وجود ندارد، براي تنبيه مرد ممكن است او را زنداني كند و مطابق قانون براي او اشد مجازات را در نظر بگيرد.»
پيش از ترك به دنبال اثبات شكايت باشيد
بسياري از زناني كه تحت فشارهاي شديد خانوادگي با همسران خود دچار مشكل شده و بعد از ترك خانه اقدام به طرح شكايت «ترك نفقه» مي‌كنند، با مشكلي به نام «اثبات شكايت» خود مواجه هستند.  زنان در چنين پرونده‌هايي بايد ثابت كنند كه از همسر خود تمكين خاص و عام كرده‌اند و مشكلي براي عمل به تكليف قانوني خود نداشته‌اند. و تا زماني كه به شكل دقيقي وقوع جرم احراز نشده باشد، نمي‌توان درباره پرونده تصميم‌گيري كرد.  در مواردي هم كه مرد همسرش را با كتك‌كاري از خانه بيرون كرده، مراجعه به پزشكي قانوني و دريافت گواهي ضرب و شتم مي‌تواند كار را تسهيل كند. البته اين گواهي با نامه دادسرا داده مي‌شود و زن نمي‌تواند مثلاً به يك درمانگاه مراجعه و گواهي‌اي دريافت كند كه نشان‌دهنده كتك خوردن او باشد. اين گواهي ارزش قانوني ندارد، چون به دستور دادگاه صادر نشده است. از طرف ديگر گزارش كلانتري محل و پليس 110 نيز دليل قانع‌كننده‌اي براي اثبات اين شكايت است. كافي است زني كه شوهرش او را از خانه بيرون كرده، طي تماس با پليس 110 از آن‌ها بخواهد تا در محل حضور پيدا كنند. طبيعي است پليس بعد از حضور در محل و مذاكره با همسر زن، آنچه را كه مي‌بيند در قالب گزارش قيد و اين مسئله ارزش حقوقي پيدا مي‌كند اما برخي شيوه‌ها و اسناد و مدارك مانند مكالمه تلفني ضبط شده كه ممكن است زنان به دادگاه ارائه كنند، طبق گفته‌هاي خرمشاهي مورد استناد قرار نمي‌گيرد.
در مواردي كه مردان همسرانشان را رها مي‌كنند و به اخطاريه‌هاي دادسرا نيز بي‌توجه هستند، زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي ممنوع‌الخروج كردن همسرش را به دليل بدهي به وي مطرح كند.
 طبق صحبت‌هاي عبدالصمد خرمشاهي، مرد تنها در صورتي محكوم مي‌شود كه به‌رغم توانايي مالي نفقه همسرش را ندهد و اگر مرد مدتي بعد از قبول پرداخت نفقه همسرش، معسر و دچار مشكل مالي، ورشكستگي و… شود ديگر در قبال پرداخت نكردن نفقه همسرش جرمي ‌مرتكب نشده است. يكي از نشانه‌هاي تمكين كه براي زن حق نفقه ايجاد مي‌كند سكونت در خانه‌اي است كه شوهر اختيار كرده، اما اگر مرد جايي را تهيه كند كه متناسب با شأن او نباشد و زندگي در آنجا با «امنيت» توأم نباشد دادگاه در اين زمينه تحقيق مي‌كند و در صورت اثبات ادعاي زن، مرد محكوم خواهد شد. اگر چه فقها مي‌گويند نفقه بايد با در نظر گرفتن شأن، جايگاه و تحصيلات زن به وي پرداخت شود و ضمناً استطاعت مرد هم لحاظ شود؛ زن نمي‌تواند خواهان نفقه‌اي خارج از توان پرداخت مرد باشد و بر همسر خودش تكليفي را تحميل كند كه از توان او خارج است. حتي اگر زن امتيازي مانند: «حق انتخاب مسكن» نيز داشته باشد، طبق گفته‌هاي اين وكيل كهنه‌كار، اين مسئله بايد از طرفي در چارچوب استطاعت مرد و از طرف ديگر متناسب با شأن زن باشد.
‌سراغ قانون نرويم
خرمشاهي در پايان اين گفتگو به اين موضوع اشاره مي‌كند كه تنظيم روابط ميان همسران در قالب قانون نمي‌گنجد. نكته مهم اين است كه همسران چه بخواهند زندگي كنند و چه بخواهند از يكديگر جدا شوند، هر دوي اين كارها بايد به شكلي «محترمانه» انجام شود. زن و مرد بايد اين موضوع را درك كنند كه با توسل به قوانين نمي‌توانند زندگي خود را بهبود بخشند و توسل به محاكم در اغلب مواقع به تشديد خصومت منجر مي‌شود و نقش چنداني در تشديد مباني زندگي مشترك ندارد. در حقيقت قوانين و مقررات نيست كه باعث تشكيل مباني زندگي مي‌شود، بلكه همان‌طور كه قانون هم به‌صراحت مي‌گويد، زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگر هستند و در اغلب موارد قانون مشكلي از آن‌ها را حل نمي‌كند.