اشاره
در نظامهای حقوقی غیردینی جرم و گناه دو مقوله جدا از هماند و بین این دو هیچ ربط و نسبت مستقیمی وجود ندارد. جرم در رابطه فرد با افراد دیگر و جامعه معنا مییابد؛ در اینجا جرم رفتاری (به صورت فعل یا ترک فعل) مخالف نظم جامعه است که قانونگذار ارتکاب آن را منع میکند و برای آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات یا اقدامات تأمینی) در نظر میگیرد.
در نظامهای حقوقی دینی، که بارزترین مصداق آن را میتوان در دو دین شریعتمدارِ اسلام و یهودیت سراغ گرفت، تفکیک مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا که خاستگاه این هر دو یکی است و قانونگذار الاهی است که هر دو را ممنوع میکند. در این نظامها، ماهیت تمام احکام یکی است و بین جرم (تجاوز نامشروع به حقوق دیگران و جامعه) و گناه (تعدی نسبت به شریعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمایزی نیست. بااینهمه، به نظر میرسد در حقوق یهود درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظامهای دینی باشد؛ چرا که ارتکاب هر یک از محرمات مجازاتی را در پی دارد؛ با این تفاوت که برخی از این مجازاتها را دادگاه آسمانی صادر میکند (گرچه حکمِ آن در همین زندگی دنیوی به صورت مرگ ناگهانی و غیره اجرا میشود).
دانشمندان یهودی شریعت موسی را مشتمل بر ۶۱۳ حکم دانستهاند که از این تعداد ۲۴۸ حکم درباره واجبات است و ۳۶۵ حکم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دستهاند:
۱. برخی از محرمات دارای مجازات دنیوی نیستند؛ برای این محرمات کفاره یا قربانی یا مجازات الاهی در نظر گرفته میشود.
۲. برخی از محرمات مجازات دنیوی دارند؛ یعنی دادگاه با شرایط اثبات و آیین دادرسی خاص خود برای این جرایم مجازات خاصِ مقرر در شرع را اعمال میکند.
آنچه به موضوع گفتار ما مربوط میشود همین بخش اخیر است.
براساس تلمود، هیچ عملی جرم و در نتیجه قابل مجازات نیست مگر آنکه در تورات هم ارتکاب آن منع، و هم برای آن مجازات تعیین شده باشد. ازاینرو، برای مثال، برای اجرای حکم مجازات درباره قاتل باید دو حکم در شریعت موجود باشد؛ یکی قتل نکن (خروج، ۲۰:۱۳)، و دیگری قاتل باید کشته شود (اعداد، ۳۵:۱۶ـ۲۱). به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتی اگر به صراحت مجازات نیز تعیین شده باشد، عمل جرم به معنای خاصِ آن نیست و مجازات ذکر شده به مجازات آسمانی تعبیر میشود.(۱)
براساس تقسیمبندی جرایم در مکاتب جدید حقوقی، جرایم را میتوان در آیین یهود به این صورت تقسیم کرد:
الف) جرایم برضد اشخاص؛ این دسته از جرایم مستقیما به خود شخص بزهدیده آسیب میزنند. این جرایم خود به دو دسته تقسیم میشوند:
۱. جرایم برضد تمامیت جسمانی اشخاص؛ مهمترین این جرایم عبارتاند از: قتل، ضرب و جرح، سقط جنین.
۲. جرایم بر ضد حیثیت معنوی اشخاص؛ در این دسته میتوان به جرمهایی چون آدمربایی، افترا، قذف، و جرایم منافی عفت اشاره کرد.
ب) جرایم بر ضد اموال؛ جرایمی چون سرقت و راهزنی، خیانت در امانت، اضرار به مال غیر و غبن در این گروه جای دارند.
ج) جرایم بر ضد امنیت جامعه و جرایم دینی خاص؛ در این گروه جرایمی جای میگیرند که جنبه عمومی آنها غلبه دارد، مانند ارتشا، شهادت دروغ، بتپرستی و مانند اینها. اکنون براساس این تقسیمبندی به جرایم در حقوق کیفری یهود میپردازیم.
گفتار یکم: جرایم بر ضد تمامیت جسمانی اشخاص
هدف مستقیم این دسته از جرایم، حق حیات انسان و اصل مصونیت وی از هر گونه تعرض است. در نظامهای مختلف حقوقی این دسته از جرایم شدیدترین مجازاتها را در پیدارند. حقوق کیفری یهود نیز به این جرایم اهتمام خاصی داشته است. مهمترین این جرایم عبارتاند از: قتل، ضرب و جرح، و سقطجنین.
الف) قتل
در کتاب مقدس عبری حدودا ۴۰۰ بار کلمه خون به کار رفته است. از این تعداد حدود نیمی مرتبط با مرگ از روی خشونت است.(۲) ریختن خون (شفیکوت دمیم)(۳) گناه آغازین روی زمین است: قائن [= قابیل] بر برادر خود، هابیل، برخاسته، او را کشت (پیدایش، ۴:۸). در حقوق کیفری یهود، قتل شدیدترین و نکوهیدهترین جرم تلقی شده است.(۴)
بر طبق برخی تفاسیر یهودی، منظور از فساد و شرارت که در پیدایش، ۶:۱۳ آمده،(۵) قتل عمد است.(۶) همچنین به گفته تلمود، تورات از آن جهت در پیدایش، ۱۳:۱۳ سدوم، قوم لوط، را بسیار شریر و خطاکار خوانده است که ایشان قاتل بودند (سنهدرین، ۱۰۹ الف).
خونریزی نخستین گناهی است که در کتاب مقدس دارای ماهیت کیفری است: هر که خون انسان ریزد [باید] خون وی به دست انسان ریخته شود؛ زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت (پیدایش، ۹:۶). خون بهناحق ریخته شده از زمین نزد خدا فریاد برمیآورد (پیدایش، ۴:۱۰) و خون زمین را ملوث میکند و زمین را برای خونی که در آن ریخته شود کفاره نمیتوان کرد، مگر به خون کسی که آن را ریخته باشد (اعداد، ۳۵:۳۳). براساس تورات، خون بهناحق ریخته عبارت است از: خون بیگناه (تثنیه، ۱۹:۱۰،۱۳؛ ۲۱:۸؛ ۲۷:۲۵؛ اول سموئیل، ۱۹:۵؛ دوم پادشاهان، ۲۱:۱۶؛ ۲۴:۴؛ اشعیا، ۵۹:۷؛ ارمیا، ۲:۳۴؛ ۷:۶؛ ۱۹:۴؛ ۲۲:۳،۱۷ و…)، و خون صالح (خروج، ۲۳:۷؛ دوم سموئیل، ۴:۱۱؛ اول پادشاهان، ۲:۳۲ و…)، و یا خونریزی بدون دلیل (اول پادشاهان، ۲:۳۱؛ اول سموئیل، ۲۵:۳۱).(۷)
به تبع پیدایش، ۹:۶، که میگوید خدا انسان را به صورت خود ساخت، گفتهاند که هر گونه خونریزی تحقیر و کوچکشماری صورت خداوند (توسیفتا یواموت، ۴:۸ و…) و موجب دوری از خدا و ویرانی معبد (توسیفتا یوما، ۱:۱۲؛ شبات، ۳۳الف؛ سیفرا اعداد، ۱۶۱) و پراکندگی در زمین (آووت، ۵:۹؛ و..) است.(۸)
رکن قانونی جرم قتل
تورات در ده فرمان ارتکاب قتل را منع کرده است: قتل مکن (خروج، ۲۰:۱۳؛ تثنیه، ۵:۱۷). در تورات قتل به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم شده است. مجازات قتل عمد، قتل است:
هر که انسانی را بزند و اوبمیرد هر آینه کشته شود… اگر شخصی عمدا بر همسایه خود آید تا او را به مکر بکشد، آنگاه او را از مذبح من کشیده، به قتل برسان (خروج، ۲۱:۱۲،۱۴).
کسی که آدمی را بزند که بمیرد، البته کشته شود… کسی که انسانی را کشت، کشته شود (لاویان، ۲۴:۱۷، ۲۱؛ و نیز: اعداد، ۳۵:۱۶ـ۲۱؛ تثنیه، ۱۹:۱۱).
به گفته تلمود، حتی اگر مقتول طفل تازهتولدیافته باشد، به شرط آنکه دستکم تا سی روز زندهماندنی باشد (نیدا، ۵:۳) و نیز اگر قربانی پیر یا بیمارِ در حال مرگ باشد (سنهدرین، ۷۸الف) درباره قاتل، با وجود شرایط مقرر، همین حکم اجرا میشود.
بر طبق تورات، قاتل غیرعمد به شهرهای پناهگاه تبعید میشود:(۹)
اما اگر قصد او نداشت، بلکه خدا وی را به دستش رسانید، آنگاه مکانی برای تو معین کنم تا بدانجا فرار کند (خروج، ۲۱:۱۳؛ و نیز: اعداد، ۳۵:۲۲ـ۲۹؛ تثنیه، ۱۹:۴ـ۶).
رکن روانی قتل عمد
در کتاب مقدس، عمد و قصد (قصد حصول نتیجه) به دو صورت فرض شده است:
۱. وجود نفرت و بغض (یعنی جانی حصول نتیجه را به طور خاص قصد کرده است):
اگر از روی بغض او را با تیغ زد یا قصدا چیزی بر او انداخت که مُرد یا از روی عداوت او را با دست خود زد که مرد، آن زننده چون که قاتل است، البته کشته شود (اعداد، ۳۵:۲۰ـ۲۱؛ و رک: تثنیه، ۱۹:۱۱؛ خروج، ۲۱:۱۴).
در اینجا، علاوه بر قصد فعل، نتیجه نیز با سوء نیت قصد شده است.
۲. به کارگیری آلت قتاله؛ در مواردی به کارگیری آلت قتاله، موجب عمدی تلقی شدن قتل است:
اگر او را به آلت آهنین زد که مُرد، او قاتل است و قاتل البته کشته شود. اگر او را با دست خود به سنگی که از آن کسی کشته شود بزند تا بمیرد، او قاتل است و قاتل البته کشته شود. و اگر او را به چوبدستیای که با آن کسی کشته شود بزند، او قاتل است و قاتل البته کشته شود (اعداد، ۳۵:۱۶ـ۱۸).
به کار رفتن آلت قتاله میتواند دلیل جامع و مناسبی برای اثبات عمد و قصد باشد.(۱۰) برطبق حقوق تلمود، دادگاه در اغلب موارد باید عمد و قصد را نه فقط با توجه به ماهیت آلت، بلکه از دیگر اوضاع و احوال استنباط کند؛ مثلاً کدام جزء بدن بزهدیده مورد اصابت قرار گرفته (کشنده بودن به اعتبار موضع اصابت)، و یا سنگ و شیء از چه فاصلهای بر بزهدیده انداخته شده و نیز نیروی مهاجم برای حمله به بزهدیده و توان وی برای مقاومت و…(۱۱)
ازاینرو، جایی که کسی از بالای بام به پایین پرت شده یا در آتش یا آب افکنده شده است، عمد قابل استنباط نیست، مگر اینکه در تمام این مواردِ فرض شده، یعنی بلندی خانه، عمق آب و قوای جانی و مجنیعلیه، قتل پیامد طبیعی عمل باشد و توسط قاتل قصد شده باشد.(۱۲)
رکن مادی قتل عمد
هیچ قاتلی سزاوار اعدام نیست مگر اینکه، افزون برداشتن سوء نیت، مرگ با عمل مستقیم جسمانی وی صورت گرفته باشد؛ لذا اگر او کسی را تا سر حد مرگ گرسنگی دهد یا وی را در معرض گرما و سرما و درندگان قرار دهد و…، عمل وی قتل مستوجب اعدام نیست.(۱۳) همچنین است قتلی که به وسیله خود آمر و محرک انجام نشده است، بلکه عامل یا خادم او آن را انجام داده است.(۱۴)
قتل به تسبیب
در تمام موارد قتل عمد، کشتن قاتل الزامی است و نمیتوان مجازات را تبدیل به دیه کرد: هیچ فدیه به عوض جان قاتلی که مستوجب قتل است مگیرید، بلکه او البته کشته شود (اعداد، ۳۵:۳۱). فقط در یک مورد جایگزینی دیه پذیرفته شده است و آن قتل به تسبیب است: اگر مردی بداند که گاوش شاخزن است، ولی آن را نگاه ندارد و گاو کسی را بکشد، در این صورت صاحب گاو نیز، به همراه گاو، محکوم به قتل است، مگر اینکه اولیای دم به خونبها رضایت دهند. در این صورت دیه جانشین مجازات قتل میشود (خروج، ۲۱:۲۹ـ۳۰).
اثبات قتل
قتل با شهادت دومرد قابل اثبات است:
هر که شخصی را بکشد، پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد (اعداد، ۳۵:۳۰؛ و نیز: تثنیه، ۱۷:۶؛ ۱۹:۱۵).
شاهدان افزون بر شهادت بر وقوع جرم، باید گواهی دهند که پیش از ارتکاب جرم به قاتل اخطار دادهاند که عملی که وی انجام میدهد قانونا جرم است و تخطی از چنین قانونی مجازات مرگ را در پی دارد. در صورت فقد این اخطار (هترائه)،(۱۵) مجازات قاتل حبس ابد است و نه قتل (میشنا سنهدرین، ۹:۵).(۱۶)
اگر مقتولی در صحرا یافت شود و قاتل نامعین باشد، باید مردم شهر نزدیک به مقتول مراسم قسامه را اجرا کنند و بگویند که ایشان وی را نکشتهاند تا خون بیگناه در میان قوم نماند (تثنیه، ۲۱: ۱ـ۹).(۱۷)
از مجموع آنچه گذشت، برمیآید که بر طبق حقوق کیفری یهود، در صورتی مجازات قتل اعدام است که یک قاتل عمد با دستان خویش پس از اخطار قانونی توسط دو شاهد آن را انجام داده باشد. قاتل به اعدام با شمشیر محکوم میشود (سنهدرین، ۹:۱).(۱۸) در موارد دیگرِ قتل عمد، میتوان به استناد قدرت پادشاه و صلاحیت از روی ضرورتِ دادگاه، حکم مرگ صادر کرد.(۱۹)
ب) ضرب و جرح
ضرب و جرح عمدی یکی از جرایم برضد تمامیت جسمانی است که حقوق کیفری یهود برای آن مجازات تعیین کرده است. تورات درباره ضرب و جرح احکامی دارد:
۱. قصاص: تورات در موارد قطع و نقص عضو حکم به قصاص میکند:
کسی که همسایه خود را عیب رسانیده باشد، چنانکه او کرده باشد به او کرده خواهد شد: شکستگی عوض شکستگی، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان؛ چنانکه به آن شخص عیب رسانیده، همچنان به او رسانیده شود (لاویان، ۲۴: ۱۹ـ۲۰؛ و نیز: خروج، ۲۱:۲۳ـ۲۵).
۲. جبران خسارت: برای برخی از ضرب و جرحهای خفیفتر، جبران خسارت تجویز شده است:
اگر دو مرد نزاع کنند و یکی دیگری را به سنگ یا به مشت زند و او نمیرد، لیکن بستری شود، اگر برخیزد و با عصا بیرون رود آنگاه زننده او بیگناه شمرده شود، اما عوض بیکاریاش را ادا نماید و خرج معالجه او را بدهد (خروج، ۲۱: ۱۸ـ۱۹).
۳. آزادی برده: اگر صاحب غلام یا کنیز چشم یا دندان او را ضایع کند باید به عوض چشم و دندان، وی را آزاد کند (خروج، ۲۱: ۲۶ـ۲۷).
۴. قتل: ضرب و جرح پدر ومادر از عوامل مشدده مجازات است و ضارب به مرگ محکوم میشود: هر که پدر یا مادر خود را بزند هر آینه کشته شود (خروج، ۲۱: ۱۵). تلمود چنین مجازاتی را محدود به ضرب و جرحی کرد که باعث آسیب جسمانی میشود (سنهدرین، ۱۱:۱).
تلمود با ارائه تفسیر دیگری از مجازاتهای تورات، جبران خسارت را به جای مجازات قصاص نشاند.(۲۰) در مواردی که برای ضرب و جرح در کتاب مقدس مجازاتی در نظر گرفته نشده، قابل مجازات با تازیانه، طبق اصل کلی،(۲۱) است (مکوت، ۱۶ الف؛ کتوبوت، ۳۲ ب). در مورد ضرب و جرحهایی که قابل ارزیابی و سنجش باشد، از آنجا که بیش از یک مجازات نمیتواند مورد حکم قرار گیرد (مکوت، ۴ب ؛ ۱۳ب) فقط به جبران خسارت حکم میشود (توسیفتا کتوبوت، ۳۲ الف)، و تازیانه فقط در جایی اعمال میشود که ضرب و جرح باعث صدمه قابل ارزیابی نشده باشد (کتوبوت، ۳۲ ب).(۲۲)
حاخامهای یهودی به این امر رضایت ندادند و در مورد ضرب و جرحهایی که خسارت مهمی را باعث نمیشدند اما توهینکننده بودند، جزای نقدی را به عنوان مجازات در نظر گرفتند. مبلغ جزای نقدی ثابت و متناسب با شدت ضرب و جرح بود و دادگاه میتوانست با توجه به اوضاع و احوال آن را کم یا زیاد کند (باوا قما، ۸: ۶).(۲۳)
ضرب و جرح دوجانبه یا قابل حدس
در مواردی مثل ورزشهای بوکس و کشتی، حتی در صورت ایجاد صدمه شدید، مصدوم نمیتواند ادعای خسارت کند؛(۲۴) اما اگر دو مرد با بدخواهی و غرضورزی به هم صدمه وارد کنند، شخصی که متحمل صدمه شدیدتر شده است میتواند در مورد مازاد، طلب خسارت کند (باوا قما، ۳: ۸).
ضرب و جرح بدون سوءنیت
جرح عمدی بدون سوءنیت، مثل آسیب ناشی از درمان طبی، به شرط آنکه جراح واجد صلاحیت باشد، مستوجب جبران خسارت نیست (توسیفتا باوا قما، ۹: ۱۱).
همچنین پدری که پسرش را تنبیه میکند و معلمی که شاگرد را تنبیه میکند و مأمور دادگاهی که برحسب وظیفهاش کسی را میزند، مسئول جبران خسارت نیستند، مگر اینکه ضارب از حد خشونت لازم تجاوز کرده باشد(همان).
تکرار ضرب و جرح
برخی از دانشمندان در مورد کسانی که جبران خسارت، ضمانت اجرای مؤثری برای منصرف کردن ایشان از ارتکاب چنین جرمی نبود، شیوههای دیگری را جستوجو کردند؛ مثلاً گاهی به قطع دست برخی از تکرارکنندگان چنین جرمی حکم میکردند (سنهدرین، ۵۸ ب).(۲۵)
ج) سقط جنین
چنان که از کتاب مقدس برمی آید، اگر در جریان دعوا جنین زنی سقط شود، بر ضارب مجازات پولی تحمیل میشود و اگر زن بمیرد، قاتل قصاص میشود:
اگرمردم جنگ کنند و زنی حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرری دیگر نشود، البته غرامتی بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نماید. و اگر اذیتی دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم (خروج، ۲۱:۲۲ ـ ۲۴).
در مورد آیه اخیر (اگر اذیتی دیگر حاصل شود) بین محققان بحث است که آیا منظور آسیب و اذیت به جنین است یا به زن:
۱. در ترجمه سبعینیه کتاب مقدس(۲۶) واژه اذیت درباره جنین به کار رفته است و نه زن؛ یعنی اگر به جنین آسیب دیگری برسد، آسیبرسان قصاص میشود. در این ترجمه بین جنینی که هنوز شکل و صورت کامل نگرفته با جنینی که دارای شکل و صورت کامل شده است تفاوت قائل شده، اسقاط اولی را مستوجب مجازات مالی و اسقاط دومی را مستوجب مجازات جان به عوض جان (قصاص) دانستند.
فیلون و برخی دیگر از مفسران بهصراحت تحمیل مجازات مرگ را برای اسقاط جنین تجویز کردهاند.(۲۷)
۲. برخلاف این، محققان تلمودی واژه اذیت و آسیب را به زن معطوف دانستهاند و نه جنین؛ چرا که این حکم کتاب مقدس که هر که انسانی را بزند و او بمیرد، هر آینه کشته شود(خروج، ۲۱:۱۲) شامل قتل جنین نمیشود (باوا قما، ۴۲ب و…).
یوسیفوس، دانشمند و مورخ یهودی، بیان میدارد که اگر کسی زنی را لگد بزند و جنین او را سقط کند، افزون بر پرداخت غرامت به شوهر زن، و نیز مرگ (اگر زن کشته شده باشد) باید به خاطر کاهش جمعیت جزای نقدی بپردازد.(۲۸)
به نظر دانشمندان تلمودی، اسقاط جنین گرچه ممنوع است، قتل عمد نیست (توسیفتا سنهدرین، ۵۹ ب؛ حولین، ۳۳ الف). ایشان منع سقط جنین را از قوانین راجع به پرهیز از زاد و ولد، جماع منقطع، یا نزدیکی با همسر در حالی که احتمال خطر برای جنین او وجود دارد، استنباط کردهاند (یواموت، ۶۲ ب؛ نیدا، ۱۳ الف و ۳۱ الف). بااینهمه، اگر جنین زندگی مادر را به مخاطره اندازد، سقط جنین مجاز دانسته شده است:
اگر یک زن دچار درد زایمان باشد [و بیم مرگ او رود] باید جنین را از رحم جدا کرد و آن را عضو به عضو خارج کرد؛ زیرا زندگی مادر بر زندگی جنین تقدم دارد (اوهالوت، ۷:۶).
این امر تا وقتی درست است که طفل هنوز به دنیا نیامده است؛ در این صورت میتوان او را کشت و مادر را نجات داد (راشی و مئیری، سنهدرین ۷۲ ب). اما از لحظهای که جزء بزرگتر بدن جنین پای بر جهان نهاد، دیگر حتی اگر زندگی مادر را به خطر اندازد، نمیتوان آن را از بین برد؛ زیرا کسی نمیتواند زندگی یک فرد را برای نجات دیگری از بین ببرد(اوهالوت، سنهدرین، همان). گرچه، براساس اصل دفاع مشروع، میتوان جان شخص تحت تعقیب را حتی با کشتن تعقیبکننده نجات داد، اما قانون بین جنینی که بخش اعظم بدن وی از رحم خارج شده و شخص تعقیبکننده تفاوت گذاشته است؛ زیرا او [=مادر [از آسمان تعقیبشده است (سنهدرین، ۷۲ب)؛ و هیچ کس نمیداند که آیا جنین تعقیبکننده مادر است یا مادر تعقیبکننده جنین (یروشلمی سنهدرین، ۸:۹، ۲۶).
بااینهمه، وقتی زندگی مادر در خطر است، حتی اگر جزء بزرگتر بدن جنین خارج شده باشد، خود مادر میتواند آن را از بین ببرد؛ زیرا گرچه از منظر دیگران قانون راجع به جنین همان قانون راجع به تعقیبکننده نیست، اما مادر میتواند جنین را تعقیبکننده خود بداند(مئیری، همان) و آن را از بین ببرد.(۲۹)
گفتار دوم: جرایم بر ضد حیثیت معنوی افراد
دستهای از جرایم بر ضد اشخاص، آسیب روحی و معنوی و حیثیتی را برای بزهدیده به همراه میآورند. در زمره مهمترین جرایم از این دست، میتوان به جرایم منافی عفت، توهین، آدمربایی و مانند اینها اشاره کرد.
الف) آدمربایی
بر اساس تورات، آدمربایی جرمی بزرگ و مستوجب اعدام است:
هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هر آینه کشته شود (خروج، ۲۱:۱۶).
اگر کسی یافت شود که یکی از برادران خود از بنیاسرائیل را دزدیده، بر او ظلم کند یا بفروشد، آن دزد کشته شود (تثنیه، ۲۴:۷).
در این دو عبارت تفاوتهایی به نظر میرسد:
۱. عبارت نخست ربایش هر انسانی را منع میکند، در حالی که عبارت دوم فقط محدود به اسرائیلیان است.
۲. عبارت نخست در پی ممنوع کردن هر آدمربایی با هر انگیزهای است، در حالی که در دومی به بردگی در آوردن یا فروش، عنصر اساسی تشکیل دهنده جرم است.
تلمود به منظور سازش دادن و رفع این تعارضات و یا بدین خاطر که، برطبق شیوه متداول آن، در پی آن است که تعقیب و اثبات جرم مشکلتر شود (یا به هر دو منظور)، توقیف، به بردگی گرفتن، و فروش شخص ربوده شده را، همه را، عناصر ضروری برای این جرم دانست؛ یعنی جرم آدمربایی در صورتی قابل تحقق است که همه عناصر فوق موجود باشد (سنهدرین، ۸۵ب، ۸۶الف).(۳۰)
مفسران یهودی آیه دزدی مکن (خروج، ۲۰:۱۵)را، که در ده فرمان آمده است، به آدمربایی تفسیر کردهاند.(۳۱) دلیل ایشان این است که اولاً سرقت اموال را آیه دیگری منع کرده است: دزدی مکنید (لاویان، ۲۰:۱۱)؛ و ثانیا همین که این آیه در کنار آیات منع از قتل و زنا، که از جرایم بزرگ و مستوجب اعداماند، قرار گرفته است، قرینهای است بر اینکه منظور از سرقت در اینجا، دزدی انسان است که آن هم مجازات اعدام را در پی دارد.(۳۲)
متن میدراش چنین است:
دزدی مکن (خروج،۲۰:۱۵). چرا این گفته شد؟ وقتی تورات میگوید: هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هر آینه کشته شود (خروج، ۲۱:۱۶)، ما مجازات داریم اما اخطار نداریم. بنابراین، این آیه میگوید: دزدی مکن (خروج، ۲۰:۱۵). ازاینرو، این اخطاری است مربوط به سرقت اشخاص (یعنی آدمربایی). بگویید که این اخطاری مربوط به سرقت اشخاص است. چرا این اخطاری درباره سرقت مال نباشد؟ وقتی تورات میگوید: دزدی مکنید (لاویان، ۱۹:۱۱) ما اخطاری دربارهدزدی مال داریم. بنابراین، معنای آیه دزدی مکن(خروج، ۲۰:۱۵)چیست؟ کتاب مقدس از دزدیدن اشخاص سخن میگوید.(۳۳)
ب) قذف
افترا به یک دختر باکره تنها مورد افترا و هتک حرمتی است که کتاب مقدس صراحتا برای آن مجازات در نظر گرفته است. براساس تورات، اگر مردی با دختری ازدواج کند و پس از همبستر شدن با او او را مکروه دارد و گوید این زن را گرفتم و چون به او نزدیکی نمودم او را باکره نیافتم، اگر در دادگاه ثابت شد که مرد دروغ گفته است، مرد تنبیه میشود و باید صد مثقال نقره به پدر دختر جریمه بدهد (تثنیه، ۲۲:۱۳ـ۱۹).
ج) توهین و افترا
در تورات نص مشخصی که برای توهین (به طور عام) مجازات تعیین کرده باشد، وجود ندارد. بااینهمه، حقوقدانان تلمودی برای ممنوعیت بخشیدن به توهین و افترا به احکامی از کتاب مقدس متوسل شدهاند. ایشان این حکم تورات را که البته همسایه خود را تنبیه [=نکوهش] کن و به سبب او متحمل گناه مباش (لاویان، ۱۹:۱۷)، چنین تفسیر کردهاند که میتوانید همسایه خود را سرزنش کنید، به شرطی که به او توهین نکنید؛ اما اگر او را شرمنده کردید یا ازخجالت و خشم رنگ از رخسارش پراندید، به خاطر او متحمل گناه میشوید (سفرا قدوشیم، ۴:۸؛ عراخین، ۱۶ الف).
این دانشمندان دیگر توصیههای کتاب مقدس مثل: درمیان قوم خود برای سخنچینی گردش مکن (لاویان، ۱۹:۱۶)، یا خبر باطل را انتشار مده (خروج، ۲۳:۱)، یا برادر خود را در دل خود بغض منما (لاویان، ۱۹:۱۷)، یا از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز (همان،۱۸)، و همسایه خود را مثل خویشتن محبت نما (همان)، را برای منع توهین و افترا در کتاب مقدس تفسیر کردهاند و به کار بردهاند.
مصادیق خاص منع توهین مانند کر را لعنت مکن (لاویان، ۱۹:۱۴)، یا رئیس قوم خود را لعنت مکن (خروج، ۲۲: ۲۸) به عنوان نمونههایی از منع کلی توهین تفسیر شدهاند (سفرا قدوشیم، ۲:۱۳؛ شووعوت، ۳۶ الف).(۳۴)
توهین و افترا گرچه نقض صریح حکم نهیکننده تورات است، قابل کیفر، حتی با تازیانه، نیست؛(۳۵) زیرا فقط اعمال صریح و واضح قابل مجازاتاند، و حال آنکه سخن صرف چنین نیست.(۳۶) سرزنشهای اخلاقی و دینی برضد توهینکنندگان شدیدتر است: اگرچه توهینکننده تازیانه نمیخورد، گناهش در واقع بسیار بزرگ است و دانشمندان گفتهاند که هر کس رنگ از رخسار کسی بپراند از جهان آینده بهرهای نخواهد داشت (آووت، ۳:۱۲) و حتی برخی آن را همپایه قتل قرار دادند (باوا مصیعا،۵۸ب) و تمام توهینکنندگان به عنوان شریر و نادان توصیف شدهاند.(۳۷)
آشکار است که صرف تذکرات و سرزنشهای اخلاقی نمیتوانست برای مهار چنین شیطنت و فسادی کافی باشد. برای همین، برخی از منابع حقوق یهود،ضمانت اجراهایی را در نظر گرفتند: کسی که دیگری را برده بخواند مجازاتش نیدویی (طرد) است. کسی که دیگری را حرامزاده بنامد، چهل ضربه تازیانه میخورد و… (قیدوشین، ۲۸ الف). در دورههای پس از تلمود، مجازات نیدویی و تازیانه تنبیهی به عنوان مجازات چنین جرمی مدون شد.(۳۸)
بااینهمه، در تورات و سنت شفاهی، نمونههایی خاص از توهین آمده و برای آنها مجازات ذکر شده است:
۱. توهین به پدر و مادر؛ تورات حکم به احترام به پدر و مادر میدهد. یکی از ده فرمان راجع به همین مطلب است (خروج، ۲۰:۱۲؛ تثنیه، ۵:۶). براساس تورات: هر که پدر یا مادر خود را لعنت کند هر آینه کشته شود (خروج، ۲۱:۱۶؛ و نیز لاویان ،۲۰:۹). حتی کسی که با پدر و مادر خود با خفت رفتار کند ملعون نامیده شده است (تثنیه، ۲۷:۱۶).
۲. توهین به دانشمند؛ شخصی که به یک دانشمند توهین کند، به نیدویی (طرد) و نیز پرداخت جریمه نقدی به آن دانشمند محکوم میشود.(۳۹)
۳. توهین به بیوهزنان و یتیمان؛ بر اساس تورات، اگر با یتیمان و بیوهزنان بدرفتاری و بیحرمتی کنید، و ایشان نزد خدا فریاد برآورند، خدا به داد ایشان میرسد و بر شما خشمگین میشود و شما را به دست دشمنان هلاک خواهد کرد تا زنانتان بیوه و فرزندانتان یتیم شوند (خروج، ۲۲:۲۲ـ۲۴). در اینجا نمونهای ازمجازات آسمانی اعمال میشود.
۴. توهین به مرده؛ چنین توهینی گناهی بزرگ است که باید با روزه و دعا آن را کفاره داد و دادگاه میتواند آن را با جزای نقدی مجازات کند.(۴۰)
۵. شدیدترین نوع افترا، تهمت دروغین زدن به شخصی در نزد قدرت حاکمه است، با این قصد که معاش یا حتی زندگی وی را به خطر اندازد. جاسوسان با چنین افتراهایی گاهی حتی جامعه یهودی را نیز در خطر انداختهاند و برای همین، مقابله با آنها از مصادیق دفاع مشروع تلقی شده است. اگر قصد افترای ایشان اثبات شود، مجازاتشان، حتی پیش از ارتکاب جرم، قتل است.(۴۱)
گفتار سوم: جرایم منافی عفت
جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی بخش عمدهای از جرایم و مجازاتهای موجود در تورات را در برمیگیرد. واژهای که به طور کلی برای جرایم جنسی به کار میرود کشف عورت (گیلوی ارایوت)(۴۲) است؛ بااینهمه، این واژه معمولاً (گرچه نه همیشه: رک: اشعیا، ۴۷:۳) برای جماع (مقاربت) به کار میرود (رک: لاویان، ۱۸: ۶- ۱۹).
در بحث جرایم عفافی به زنا، همجنسبازی و نزدیکی با حیوانات میپردازیم.
الف) زنا
زنا یکی از سه جرم بزرگی است که یهودیان باید کشته شوند اما مرتکب آنها نشوند (سنهدرین، ۷۴ الف). حقوق کیفری یهودی انواع مختلف زنا را برشمرده و مجازات هر یک را ذکر کرده است.
۱. زنای محصنه
منظور از زنای محصنه رابطه جنسی عمدی بین یک زن شوهردار (یا نامزددار) با مردی به جز شوهر اوست. ده فرمان چنین ارتباطی را منع میکند: زنا مکن (خروج، ۲۰:۱۴؛ تثنیه، ۵:۱۸). در سایر قسمتهای تورات نیز چنین عملی منع و مجازاتش معین میشود:
با زن همسایه خود همبستر مشو تا خود را به وی نجس سازی (لاویان، ۱۸:۲۰).
کسی که با زن دیگری زنا کند، یعنی هر که با زن همسایه خود زنا کند، زانی و زانیه البته کشته شوند (لاویان، ۲۰:۱۰؛ و نیز تثنیه، ۲۲:۲۲).
آنچه در اینجا مهم است، ملاک احصان است. برخلاف حقوق اسلامی که هر یک از طرفین زنا ممکن است دارای شرایط احصان و ازاینرو مستوجب مجازات زنای محصنه باشد، در حقوق کیفری یهود، زنا در صورتی محصنه است که زن دارای شوهر باشد، چه مرد دارای همسر باشد چه نباشد. از اینرو، اگر کسی بازن دارای شوهر زنا کند، چه زانی مجرد باشد و چه دارای همسر، هر دو کشته میشوند.
فلسفه چنین حکمی، تلقی یهودیان از پیوند ازدواج بوده است. ازدواج در یهودیت نوعی پیوند اقتصادی بوده که زن را در مالکیت مرد درمیآورده است. زنای با زن شوهردار در حقیقت تجاوز به حق مالکیت فردی شوهر تلقی میشد؛ اما زن چنین اختیاری درباره همسرش نداشت. لذا ارتباط جنسی خارج از ازدواج یک مرد همسردار در کتاب مقدس و نیز قوانین بعدی یهودی، بهخودیخود زنای محصنه تلقی نشده است.(۴۳) این جنبه مالکیت مرد نسبت به زن را حتی میتوان از ده فرمان فهمید. فرمان دهم چنین است: به زن همسایهات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن (خروج، ۲۰:۱۷)؛ ذکر نام زن در کنار مایملکی مثل برده و حیوان، نشانه تلقی فوق است.
مجازات زنای محصنه
مجازات زنای محصنه سنگسار است.(۴۴) مجازاتهای دیگری در کتاب مقدس ذکر شده است، اما بیانگر مجازات در نظام کیفری یهود نیست؛ مثلاً سوزاندن (پیدایش، ۳۸:۲۴)، برهنه کردن (هوشع، ۲:۳؛ حزقیال، ۱۶:۳۷ و ۳۹) ــ که در آیین طلاق در قوانین شرق نزدیک وجود داشت ــ مثله کردن (حزقیال، ۱۶:۴۰؛ ۲۳:۲۵).
زنای محصنه در ده فرمان (خروج، ۲۰:۱۳ـ ۱۵) و نیز سایر بخشهای کتاب مقدس (رک: ارمیا، ۷:۹؛ حزقیال، ۱۶:۳۸؛ هوشع، ۴:۲؛ مزامیر، ۵:۱۸؛ امثال، ۶:۳۰؛ ایوب، ۲۴: ۱۴ـ ۱۵ و…) در میان جرایم قتل و سرقت، یعنی جرایم برضد همنوع ذکر شده است. از این جهت، زنا فقط جنبه دینی (عمومی) ندارد.
بااینهمه، در متون کتاب مقدس، برخلاف قوانین شرق نزدیک،(۴۵) مجازات اعدام قابل تعدیل و تخفیف نیست. علت آن است که منع زنا دارای خاستگاه الاهی است و حق خدا نیز، همانند شوهر، در صورت ارتکاب چنین جرمی نقض شده است (پیدایش، ۲۰:۶؛ ۳۹:۹) و انسان نمیتواند از حق خدا درگذرد. گرچه در سایر نظامهای حقوقی بینالنهرین نیز زنا، در ادبیات دینی، توهین به خدا تلقی شده است، برخلاف حقوق یهودی، این تلقی دینی در ادبیات حقوقی انعکاس نیافته است.(۴۶)
نقش رضایت در ارتکاب جرم
تلمود در اینجا، مانند سایر جرایم، بین اعمال عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده است. زن در صورتی مرتکب زنا دانسته میشود که مجبور نشده باشد. براساس تثنیه، ۲۲:۲۳ ـ ۲۴، اگر دختری که نامزد مردی است، در شهر مورد تعرض قرار گیرد فرض بر رضایت اوست؛ چرا که وی میتوانسته است با فریاد دیگران را خبر کند، لذا هر دوی آنها کشته میشوند.
نکته مهم در اینجا این است که تورات فقط در مورد دختر نامزددار چنین تمایزی (فرض بر رضایت و یا عدم رضایت با توجه به مکان جرم) را قائل شده است، اما در مورد زن شوهردار (تثنیه، ۲۲:۲۲) چنین تصریحی وجود ندارد.(۴۷)
تجاوز به زن برده
در حالی که، چنان که گفتیم، تجاوز به زن نامزددار، عنوان زنای محصنه را دارد، زنا با یک کنیز که نامزد دیگری است چنین عنوانی را ندارد. اگر کسی با چنین زنی زنا کرد، ایشان اعدام نمیشوند، بلکه فقط تأدیب میگردند (لاویان، ۱۹:۲۰).
اُردالی بدگمانی
اثبات جرم زنا، همانند سایر جرایم، با شهادت شهود است؛ اما در یک مورد کار به آزمون الاهی (اردالی) واگذار میشود:(۴۸) اگر مردی نسبت به زن خود بدگمان شود و گمان برد که با مرد دیگری همبستر شده است ولی شاهد نداشته باشد، امر را نزد کاهن میبرد و طی یک آزمون الاهی مشخص خواهد شد که آیا او زناکار بوده است یا نه (اعداد، ۵:۱۱ـ۳۱).(۴۹)
۲. زنای به عنف
زنای به عنف به معنای نزدیکی با یک زن بر خلاف اراده وی است. تورات در یک مورد فرض را بر مکره بودن زن میگذارد:
اگر آن مرد دختری نامزد را در صحرا یابد و آن مرد به او زور آورده، با او بخوابد، پس آن مرد که با او خوابید تنها کشته شود؛ و اما با دختر هیچ مکن؛ زیرا بر دختر گناه مستلزم موت نیست، بلکه این مثل آن است که کسی بر همسایه خود برخاسته، او را بکشد؛ چون که او را در صحرا یافت و دختر نامزد فریاد برآورد و برایش رهانندهای نبود (تثنیه، ۲۲:۲۵ـ۲۷).
در اینجا فرض بر این است که دخترْ مجبور به زنا شده است و لذا مجازات نمیشود، برخلاف آنجا که امکان یاریخواهی وجود داشته، اما دختر چنین نکرده است (همان: ۲۳ـ۲۴)؛ در این مورد هر دو مجازات میشوند.
سنت شفاهی مواردی را زنای به عنف تلقی کرده است: اگر در حالی که زنی در خواب است با او زنا شود، به لحاظ فقد اراده زن، زنا به عنف تلقی میشود. همچنین نزدیکی با دختر صغیر، هماره زنای به عنف دانسته میشود؛ زیرا چنین دختری دارای اراده نیست (یواموت، ۳۳ ب، ۶۱ب).(۵۰)
اگر زنی به زنا اکراه شود و او برخلاف میلش تن در دهد، اما نهایت کار با رضایت او همراه باشد، رضایت بعدی رافع وصف عنف نیست و زن به خاطر این رضایت مجازات نمیشود؛ چرا که در چنین اوضاع و احوالی، عواطف و طبیعت زن وی را ناگزیر به رضا و تسلیم میکند (کتوبوت، ۵۱ب).
تجاوز به عنف به دختر باکره
اگر شخصی به دختر باکره (که نامزد مردی نیست) به عنف تجاوز کند، باید پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد (تثنیه، ۲۲:۲۸ـ۲۹). طبق سنت شفاهی باید بر اساس اوضاع و احوال در هر مورد تاوان درد و رنج، تاوان خجلتزدگی و لکهدار کردن را بپردازد (کتوبوت، ۲۴الف؛ ۴۳ ب و…). علاوه بر پرداخت خسارت فوق، مرد باید آن دختر را به زنی بگیرد و در تمام عمر نمیتواند او را رها کند (تثنیه، ۲۲:۲۹). چنان که روشن شد، زنا با دختر باکره، حتی با اکراه وی، جرم به معنای خاص نیست وفقط پرداخت غرامت در پی دارد. گرچه مرد در این صورت باید با دختر ازدواج کند، اما اگر دختر چنین ازدواجی را نپذیرد، اجباری در کار نیست (کتوبوت، ۳۹ ب).
اگر یک دختر با چند مرد مجبور به زنا شود، مختار است که با هر یک که خود خواست ازدواج کند (یروشلمی کتوبوت، ۳:۶؛ ۲۷ب).
زن شوهرداری که مجبور به زنا شده است به شوهرش حرام نمیشود مگر اینکه شوهرش کاهن باشد (یواموت، ۵۶ ب).(۵۱)
۳. زنای با محارم
تورات خویشاوندان خاصی را ذکر کرده و رابطه جنسی را با آنان ممنوع دانسته است.(۵۲) منع ارتباط جنسی یکی از بستگان نزدیک (لاویان، ۸:۶) به خویشاوندان نسبی زیر محدود شده است:
آ. مادر: عورت پدر خود، یعنی عورت مادر خود را کشف منما… (لاویان، ۱۸:۷).
ب. مادر زن: اگر کسی زنی و مادرش را بگیرد این قباحت است؛ او و ایشان به آتش سوخته شوند (۲۰:۱۴).
ج. زن پدر: عورت زن پدر خود را کشف مکن؛ آن عورت پدر تو است(همان:۸).
د. خواهر و خواهر ناتنی: عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت… را کشف منما (همان:۹).
ه . نوه (دختر پسر و دختر دختر): عورت دختر پسرت و دختر دخترت، عورت ایشان را کشف مکن (همان:۱۰).
و. عمه و خاله: عورت خواهر پدر خود را کشف مکن… عورت خواهر مادر خود را کشف مکن (همان:۱۲ـ۱۳).
ز. زن عمو: عورت برادر پدر خود را کشف مکن… (همان:۱۴).
ح. عروس: عورت عروس خود را کشف مکن… (همان:۱۵).
ط. زن برادر: عورت زن برادر خود را کشف مکن… (همان:۱۶).
ی. نادختری و نوه زن: عورت زنی را با دخترش کشف مکن و دختر پسر او یا دختر دختر او را مگیر (همان:۱۷).
ک. خواهر همسر (مادام که همسر زنده است): زنی را با خواهرش مگیر… (همان:۱۸).
مواردی که زنای با محارم محسوب میشود منحصر در فهرست فوق است و با قیاس نمیتوان موارد دیگر را در آن داخل کرد؛ زیرا جرمانگاری مستلزم بیان صریح هم در خصوص منع رفتار و هم مجازات مربوط به آن است (کریتوت، ۳ الف؛ سنهدرین، ۸۴ الف). گرچه بعدها فهرستی مرکب از بیست درجه از خویشاوندان تدوین شد، این به منظور جرمانگاری نبود، بلکه فهرستِ بستگانی بود که نباید با ایشان ازدواج میشد (یواموت، ۲۱ الف).
مجازات زنای با محارم
مجازات گونههای مختلف زنای با محارم متفاوت است. کتاب مقدس برای زنا با مادر زن مجازات سوزاندن را در نظر گرفته است (لاویان، ۲۰:۱۴) اما برای جرایم دیگر، نوع خاصی از مجازات مرگ را بیان نکرده است (لاویان، ۲۰:۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱) که برخی از آنها مشخصا مجازات الاهی (کارِت) را در پیدارند (همان، ۲۰:۱۷،۲۰،۲۱).
تلمود مجازات زنای با محارم را چنین طبقهبندی کرد:
الف) جرایمی که مجازات آنها سنگسار است: زنا با مادر، زن پدر، عروس (سنهدرین، ۷:۱۴)؛
ب) جرایمی که مجازات آنها سوزاندن است: زنا با نادختری و نوه زن، مادرزن، مادر بزرگ زن، دختر و نوه (سنهدرین، ۹:۱)
ج) دیگر انواع زنای با محارم قابل مجازات با کارِت یا تازیانهاند.(۵۳)
در مورد جرایمی چند هم مجازات الاهی و هم مجازات قضایی بیان شده است (مثل زنا با مادر و زن پدر: کریتوت، ۱:۱)؛ و لذا بیان شد که مجازات قضایی در جایی اعمال میشود که اخطار پیشین و نیز شهادت شهود وجود داشته باشد. در غیر این صورت مجازات الاهی اعمال میشود.
گاه درمورد جرایم زنای با محارمی که جنبه کیفری نداشتند، مجازات تازیانه برای هشدار و تذکر (تازیانه تنبیهی)(۵۴) اجرا میشد.(۵۵)
۴. زنا با دختر باکره
چنانکه از آنچه پیشتر گفتیم روشن شد، زنا با دختر باکرهای که نامزد ندارد جرم، به معنای خاص آن، تلقی نمیشود، و فقط زانی به او مهرالمثل دوشیزگان را میدهد:
اگر کسی دختری را که نامزد نبود فریب داده، با او همبستر شد، البته میباید او را زن منکوحه خویش سازد و هرگاه پدرش راضی نباشد که او را بدو دهد، موافق مهر دوشیزگان نقدی بدو باید داد (خروج، ۲۲: ۱۶ـ۱۷).
بااینهمه، به نظر میرسد حکم متفاوتی را بتوان در تورات یافت: اگر مردی با دختری ازدواج کند و پس از همبستر شدن با وی ادعا کند که دختر باکره نبوده و پیش از ازدواج با وی، با مرد دیگری رابطه داشته است، اگر ثابت شود که ادعای شوهر درست است، این زن را باید سنگسار کرد، چرا که زمانی که در خانه پدرش میزیسته، زنا کرده است (تثنیه، ۲۲:۱۳ـ۲۱).
زنا با دختر باکره در یک مورد مجازات سنگین دارد: اگر زانیه دختر کاهن باشد:
دختر هر کاهنی که خود را به فاحشگی بیعصمت ساخته باشد، پدر خود را بیعصمت کرده است، به آتش سوخته شود (لاویان، ۲۱:۹).
مجازات مردی که با دختر کاهن زنا کند خفه کردن است (سنهدرین، ۱۱:۱).
۵. جرایم دیگر در ارتباط با زنان
شکلهای عمده زناهایی را که حقوق یهود آنها را جرم تلقی کرده است، یعنی زنای محصنه، زنای با محارم و زنای به عنف، بیان کردیم. در اینجا به طور گذرا به دیگر جرایم جنسی، در ارتباط مرد با زن، اشاره میکنیم.
الف) نزدیکی با زن حائض: نزدیکی با زنی در دوره ناپاکی حیض (نیدا)(۵۶) ممنوع است (لاویان، ۱۸:۱۹)؛ مجازات چنین عملی انقطاع (کارِت) است (لاویان، ۲۰:۱۸). در صورتی که به آنان اخطار پیشین داده شده باشد و شاهد هم موجود باشد تازیانه میخورند (مکوت، ۳:۱۰).
ب) مقاربت با غیر یهودی: مقاربت با یک غیر یهودی، حتی تحت عنوان ازدواج، جرمی است که مجازات آن تازیانه است (مکوت، ۱۲:۱).
ج) ازدواج با زنازاده: ازدواج با کسی که زاده یک زناکار محصنه یا زناکار با محارم است و داشتن ارتباط جنسی با او، جرم است و مجازاتش تازیانه است.(۵۷)
د) ازدواج با شخصی که بیضههایش له شده یا آلت او قطع شده (تثنیه،۲۳:۱) جرم است و با تازیانه مجازات میشود.(۵۸)
ه) جرایم جنسی خاص کاهنان: اگر یک کاهن با یک مطلّقه، روسپی یا زنازاده ازدواج کند (لاویان، ۲۱:۷) باید تازیانه بخورد. کاهن اعظمی که بایک بیوهزن ارتباط دارد (لاویان، ۲۱: ۱۳ـ۱۴) باید تازیانه بخورد.
و) مجازات در آغوش گرفتن و بوسیدن اشخاصی که نزدیکی با آنها ممنوع است (و مقاربت با آنان مجازات مرگ را در پی دارد) تازیانه است؛ اما اشاره یا کلمات ناشایست و زشت نسبت به زنانی که ارتباط با ایشان نامشروع است، قابل کیفر نیست و فقط تازیانه تنبیهی در مورد آنها قابل اعمال است.(۵۹)
ب) همجنس بازی مردان (لواط)
تورات روابط جنسی بین مردان را جرم شمرده است: و با ذکور مثل زن جماع مکن (لاویان، ۱۸:۲۲). مجازات هر دو طرف اعدام است:
اگر مردی با مردی مثل با زن بخوابد، هر دو فجور کردهاند؛ هر دوی ایشان البته کشته شوند؛ خون ایشان برخود ایشان است (لاویان، ۲۰:۱۳).
همچنین حکم مجازات آسمانی (کارِت) که به طور عام در لاویان، ۱۸:۲۹ آمده است، شامل حال مرتکبان این جرم نیز میشود: هر کسی که یکی از این فجور را بکند… از میان قوم خود منقطع خواهد شد. برطبق تلمود، مجازات چنین عملی سنگسار است (سنهدرین، ۷:۴). بااینهمه، طفل صغیر (کمتر از ۱۳ سال)، از این مجازات، همانند سایر مجازاتها، معاف است (سنهدرین، ۵۴ الف).
در کتاب مقدس مواردی چند از رواج این عمل در میان اقوام گوناگون و نیز بنیاسرائیل ذکر شده است. در سفر پیدایش آمده است که مردمان شهر سدوم، که لوط در میان ایشان ساکن بود، به این گناه آلوده بودند(۶۰) و چون از لوط خواستند که میهمانانش را در اختیار ایشان بگذارند تا به آنان تجاوز کنند، عذاب الاهی نازل شد (پیدایش، باب ۱۹).
همچنین گزارش شده که قوم بنیامین، یکی از اسباط دوازدهگانه بنیاسرائیل، پس از موسی دچار این عادت زشت شده بودند (داوران، باب ۱۹؛ و نیز: اول پادشاهان، ۱۴: ۲۳).(۶۱)
ج) همجنسبازی زنان (مساحقه)
گرچه تورات صراحتا همجنسبازی زنان را منع نکرده است، تلمود منع آمیزش مردان را به زنان نیز تسری داده و همجنسبازی زنان (مساحقه) را نیز ممنوع کرده است. با وجود این، مجازات لواط به مساحقه تسری نمییابد. مجازات مساحقه تازیانه است.
حاخامها این حکم را از این آیه کتاب مقدس که مثل مصریان و کنعانیان عمل نکنید(لاویان، ۱۸:۳) استنباط کردهاند؛ چرا که این عمل در میان این اقوام شایع بوده است (سیفرا، ۹:۸).
بااینهمه، زنان همجنسباز (مسولِلوت)(۶۲) از جمله زنانی نیستند که طبق قانون، کاهنان نباید با آنان ازدواج کنند (یواموت، ۷۶الف).(۶۳)
د) مقاربت با حیوان
تورات مقاربت با حیوان را منع کرده (لاویان، ۱۸:۲۳) و مجازات آن را مرگ دانسته است:
هر که با حیوانی مقاربت کند، هر آینه کشته شود (خروج، ۲۲:۱۹).
مردی که با بهیمه جماع کند کشته شود و آن بهیمه را نیز بکشند. و زنی که به بهیمه نزیک شود تا با آن جماع کند، آن زن و بهیمه را بکش (لاویان، ۲۰:۱۵ـ۱۶).
به گفته تلمود، مجازات چنین مجرمانی سنگسار است (سنهدرین، ۷:۴).
گفتار چهارم: جرایم برضد اموال
تعدی به اموال و داراییهای دیگران، در حقوق یهود، بیشتر دارای جنبه حقوقی است تا کیفری. در حقوق یهود، برخلاف قوانین همعصر آن(۶۴) مجازاتها در جرایم مربوط به اموال خفیفتر است. به عمده این جرایم در این مبحث اشاره میکنیم.
الف) سرقت و اخذ مال غیر به عنف (راهزنی)
در حقوق یهود، سرقت چنین تعریف شده است: سرقت عبارت است از اینکه مالی بدون رضایت مالک یا ذینفع آن در تصاحب دیگری قرار گیرد، درحالی که این شخص (سارق) میداند، یا بایدبداند، که مالک به این امر راضی نیست، بدون توجه به این امر که آیا سارق قصد داشته است مال را پس از مدتی به مالک آن بازگرداند یا خیر.(۶۵)
در حقوق کیفری یهود سرقت (به عبری: گناو)(۶۶) با اخذ مال به عنف (به عبری: گزال)(۶۷) متفاوت است: سارق مخفیانه و بدون جلب توجه مال را میدزدد، اما آخذ به عنف آشکارا و با قهر و غلبه مال را تصاحب میکند (باوا قما، ۷۹ب).
سرقت و راهزنی آنگاه اتفاق میافتد که سارق و راهزن مرتکب یک عمل اکتساب مثل برداشتن یا کشیدن (به همانگونه که مال بدون صاحب را تملک میکند) شود. در غیر این صورت، مال به تملک او در نمیآید و لذا سرقتی رخ نمیدهد (باوا قما، ۷۹ الف و توسیفتای آن). طبق این تعریف، زمین هیچگاه موضوع سرقت واقع نمیشود (سوکا، ۳۰ ب)؛ زیرا زمین قابل حمل نیست تا بتوان آن را سرقت کرد و در صورت غصب آن، مالک با ابزار قضایی میتواند آن را مسترد کند (باوا مصیعا، ۷ الف؛ توسیفتای باوا مصیعا، ۶۱الف).
انگیزه سرقت در مجازات تأثیری ندارد: مهم نیست که سارق قصد برخورداری دائمی یا موقت از مال را داشته باشد یا نداشته باشد، یا فقط به خاطر آزار و اذیت مالک و یا به قصد مزاح این کار را کرده باشد و… (باوا مصیعا، ۶۱ ب؛ توسیفتای باوا قما، ۱۰:۳۷).
مجازات سرقت
فرمان سرقت مکن در ده فرمان (خروج، ۲۰:۱۵؛ تثنیه، ۵:۱۹)، همانطور که پیشتر گفتیم، طبق تفسیر عالمان یهودی، به آدمربایی اشاره دارد. بااینهمه، منع از سرقت نیز بارها در تورات تکرار شده است: دزدی مکنید (لاویان، ۱۹:۱۱). همچنین منع از اخذ مال به عنف نیز آمده است: ستم مکن(۶۸) (لاویان، ۱۹:۱۳).
در حقوق کیفری یهود، مجازات سرقت چنین مقرر شده است:
۱. مجازات سرقت پرداخت دو برابر، چهار برابر یا پنج برابر مال مسروقه به صاحب مال است.(۶۹) (رک: مجازات دو برابر: خروج، ۲۲:۴، ۷، ۹؛ چهار و پنج برابر: خروج،۲۲:۱).
۲. گرچه نقض یکی از احکام نهیکننده تورات، مجازات تازیانه را در پی دارد و منع از سرقت نیز جزء این دسته از احکام است، بااینهمه، سرقت قابل کیفر با تازیانه نیست؛ زیرا سرقت دارای مجازات و ضمانت اجرای مالی است، و مجازات تازیانه با مجازاتهای دیگر جمع نمیشود.(۷۰) اما اگر سارق قبل از محکومیت مال مسروقه را بازگرداند و برای سرقت هدف دیگری جز تمتع خود داشته باشد، یا جایی که مجرم اصلاً صلاحیت وتوانایی تملک مال را ندارد (مثل صغیر و برده) تا قادر به جبران باشد، در این موارد حکم به تازیانه میشود.(۷۱)
۳. تعدد جرم: اگر سرقت با یک جرم شدیدتر همراه شود، مثلاً جایی که سرقت به صورت کشتن حیوان شخص دیگر در روز شبات (شنبه) انجام گرفته است، در اینجا به خاطر بیحرمتی به روز شبات، فقط مجازات آن (یعنی قتل، که شدیدتر است) اعمال میگردد و مجازات مالی آن منتفی میشود (کتوبوت، ۳۱ الف). اما اگر جرم سرقت پیش از شروع جرم شدیدتر کامل شده باشد، مجازات هر دو با هم جمع میشود. مثلاً اگر سارق ابتدا خوک را بدزدد و سپسگوشت آن را بخورد، مجازات مالی (به خاطر سرقت) و مجازات تازیانه (به خاطر خوردن گوشت خوک، که ممنوع است) هر دو اعمال میشود (کتوبوت، ۳۱ الف).
سارق غرامت مالی را به بزهدیده پرداخت میکند: … دو چندان به همسایه خود رد نماید (خروج، ۲۲:۹). سارق این مجازات مالی را از کالاها و اموال منقول خود میپردازد. اگر اینها ناکافی بودند از زمینهای خود (باوا قما، ۱۷ الف و ب) آن را پرداخت میکند. اگر وی اموال منقول یا غیرمنقول ندارد، به دستور دادگاه به بردگی فروخته (خروج، ۲۲:۳) و عواید فروش او به بزهدیده پرداخت میشود.(۷۲)
ورود به عنف به قصد سرقت
کتاب مقدس ورود به ملک دیگری را به قصد سرقت در شب جرم شدیدی دانسته و مقابله با چنین مجرمی و حتی کشتن وی را از مصادیق دفاع مشروع تلقی کرده است:
اگر دزدی در حال رخنه کردن گرفته شود و او را بزنند، بهطوریکه بمیرد، بازخواست خون برای او نباشد؛ اما اگر آفتاب بر او طلوع کرد، بازخواست خون برای او هست (خروج، ۲۲:۲ـ۳).
اگر مال مسروقه در دست چنین سارقی یافت شود فقط همان را مسترد میکند.(۷۳)
ب) غبن
تورات افراد را از مغبون کردن همدیگر و ظلم به دیگران منع میکند:
اگر چیزی به همسایه خود بفروشی یا چیزی از دست همسایهات بخری، یکدیگر را مغبون مسازید (لاویان، ۲۵:۱۴).
گرچه این قاعده، حقوقی است و نه کیفری، بااینهمه، از آنجا که مشتمل بر حکم نهیکننده است، نقض آن با یک عمل آشکار ممکن است مجازات تازیانه را در پی داشته باشد (توسیفتای باوا مصیعا، ۶۱الف).
اگر جبران خسارت با پرداخت پول انجام گیرد، دیگر مجازات تازیانه مورد حکم قرار نمیگیرد (کتوبوت، ۳۲ الف؛ مکوت، ۴ب، ۱۶ الف).
منع از مغبون کردن در آیه دیگری نیز تکرار شده است: یکدیگر را مغبون مسازید (لاویان، ۲۵:۱۷). در تفسیر این آیات گفتهاند که نه تنها مغبون کردن همدیگر در معاملات تجاری ممنوع است، بلکه همچنین در روابط غیر تجاری نیز این منع جاری است: این منع به مغبون کردن با الفاظ نیز، که با مغبون کردن با تمهیدات متقلبانه متفاوت است، تسری مییابد. مغبون کردن با کلمات شامل به ستوه آوردن و آزردن بیهوده مردم و نیز ریشخند و رنجاندن ایشان میشود (باوا مصیعا، ۴:۱۰). گفتهاند که مغبون کردن با کلمات حتی از مغبون کردن با کردار متقلبانه نکوهیدهتر است؛ زیرا این دومی فقط جرمی برضد اموال است، در حالی که غبن با کلمات جرمی بر ضد شخص و حیثیت اوست که برای آن هیچ پولی نمیتواند تاوان قرار گیرد (باوا مصیعا، ۵۸ب). بااینهمه، ظلم با کلمات به این دلیل که فقط مشتمل بر بیان کلمات و نه فعل آشکار است قابل کیفر حتی با تازیانه نیست.(۷۴)
ج) خیانت در امانت
بر طبق قوانین تورات، اگر به امین گمان تعدی رود، باید سوگند بخورد که به مال همسایهاش دست درازنکرده است. در صورت تعدی، باید دو برابر مورد امانت را بازگرداند:
اگر کسی پول یا اسباب نزد همسایه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزدیده شود… اگر دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور حکام بیاورند تا حکم شود که آیا دست خود را بر اموال همسایه خود دراز کرده است یا نه. درهر خیانتی از گاو و الاغ و گوسفند و رخت و هر چیز گمشده که کسی بر آن ادعا کند، امر هر دو به حضور خدا برده شود و بر گناه هر کدام که خدا حکم کند دو چندان به همسایه خود رد نماید (خروج، ۲۲: ۷ـ۹؛ و نیز: همان: ۱۰ـ۱۵).
اگر امین با سوگند دروغ، تصاحب مال را انکار کند و این امر در دادگاه اثبات شود، او شخصی غیر قابل اعتماد میشود و از سوگند خوردن و شهادت دادن در دادگاه محروم میگردد.(۷۵)
د) اضرار به مال غیر
اگر کسی باعث اضرار به مال غیر شود باید علاوه بر استرداد اصل مال، یکپنجم آن را نیز به صورت اضافه به مالک بازگرداند (لاویان، ۶:۲ـ۵).
هرگاه مردی یا زنی به هر کدام از جمیع گناهان انسان مرتکب شده، به خداوند خیانت ورزد و آن شخص مجرم شود، آنگاه گناهی را که کرده است اعتراف بنماید و اصل جرم خود را رد نماید و خمس آن را نیز بر آن مزید کرده، به کسی که بر او جرم نموده است، بدهد (اعداد، ۵:۶ـ۷).
ه ) جعل
جعل اسناد در تورات و تلمود جرم شناخته نشده است، ولی ممکن است ابزاری برای ارتکاب غبن (کلاهبرداری) و ازاینرو داخل در منع کلی اعمال متقلبانه (لاویان، ۱۹:۳۵؛(۷۶) تثنیه، ۲۵:۱۳ـ۱۶) یا منع کلمات متقلبانه (لاویان، ۲۵:۱۴)(۷۷) باشد.
بااینهمه، تلمود مقررات مفصلی را برای منع از جعل پیشبینی کرده است؛ مثلاً اسناد باید بر روی کاغذ و به وسیله موادی نوشته شوند که قابل محو کردن نباشند (گیطین، ۱۹ الف) و ماندگار باشند (همان، ۲۲ ب، ۲۳ الف). بین متن سند و امضای آن نباید فاصلهای باشد تا بعد نتوان چیزی بدان افزود (باوا بترا، ۱۶۲ ـ ۱۶۷).(۷۸)
گفتار پنجم: جرایم عمومی؛ جرایم بر ضد جامعه و جرایم دینی
گرچه در نظامهای دینی تمام جرایم جنبه الاهی دارند و ارتکاب آنها بیحرمتی به خدا محسوب میگردد، این جنبه در جرایم برضد جامعه و به ویژه جرایمی که مستقیما ناقض حقوق خداست پررنگتر است. در اینجا به مهمترینِ این جرایم به طور گذرا اشاره میکنیم.
الف) ارتشا
رشوه، به معنای دادن پول یا هدیهای به صاحب قدرت، به ویژه قاضی، چندین بار در تورات تکرار شده است، که در دو مورد دلیل این منع چنین آمده است: زیرا که رشوه چشمان حکما را کور میسازد وسخنان عادلان را کج مینماید(تثنیه، ۱۶:۱۹؛ خروج، ۲۳:۸).
در سنت حاخامی این آیات چنین تفسیرشد که قاضی رشوهخوار نه تنها به هماهنگی و همرأیی با طرف رشوه دهنده میل پیدا میکند و ازاینرو نسبت به حقوق طرف دیگر کور (و بیاعتنا) میشود (کتوبوت، ۱۰۵ ب؛ شبات ۱۱۹ الف)، بلکه چنین قاضیای چون پیر شود جسما نیز کورمی شود (پئاه، ۸:۹). همچنین گفتهاند که رشوهگیری ممکن است به ریختن خون بیگناه منجر شود (تثنیه؛ ۱۰:۱۷ به بعد)؛ به قضات سفارش میشود که از شیوه الاهی سرمشق بگیرند و منصف و بیطرف باشند و به رشوه وسوسه نشوند (شبات، ۱۳۳ ب). حتی گفتهاند که انجام وظیفه قضاوت باید رایگان باشد (بخوروت، ۲۹ الف).
تورات هیچ ضمانت اجرای کیفریای برای رشوه درنظر نگرفته است. براساس تلمود، در مورد نقض هر حکم نهیکننده تورات که برای آن مجازات دیگر لحاظ شده است، تازیانه اعمال میشود (مکوت، ۱۶الف؛ توسیفتای مکوت، ۵:۱۶). اما این قاعده در مورد رشوه، بیشتر ارزش نظری و علمی دارد تا بار عملی؛ چرا که عمل رشوه معمولاً در خفا انجام میگیرد و ازاینروشاهدی برآن نیست (رک: شرح ابن عزرا بر تثنیه، ۲۷:۱۴). تلمود همچنین حکم کرد که گرفتن رشوه باعث بیاعتباری حکم قاضی میشود. بیاعتبار کردن قضاوت قاضی رشوهخوار، یک شبه مجازات (کناس)(۷۹) تلقی شده است (توسیفتای قیدوشین، ۵۸ب). مطابق این، اگرحکم این قاضی باعث خسارتی به طرف دعوا شود باید جبران کند..
علاوه بر قاضی، راشی نیز به عنوان تحریک کننده یا شریک جرم مقصر دانسته میشود؛ زیرا از این حکم تورات که پیش روی کور سنگ لغزش مگذار(۸۰) (لاویان، ۱۵:۱۴) تخطی کرده است.(۸۱)
ب) شهادت دروغ
اگر دو شاهد به وقوع جرمی شهادت دهند و دو شاهد دیگر گواهی دهند که دو فرد اول در هنگام وقوع جرم ادعایی در مکان دیگری غیر از مکان ادعا شده بودهاند، دو گواه نخست، شاهد دروغین (در عبری: ادیم زوممیم (۸۲) به معنای شاهدان توطئهگر) شناخته میشوند (مکوت، ۱:۴).
تورات ارتکاب شهادت دروغ را منع کرده است: با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی (خروج، ۲۳:۱؛ و نیز در ده فرمان: خروج، ۲۰:۱۶؛ تثنیه، ۵:۲۰)، و مجازات آن را چنین معین کرده است:
اگر شاهد کاذبی بر کسی برخاسته، به معصیتش شهادت دهد، آنگاه…داوران نیکو تفحص نمایند و اینک اگر شاهد شاهد کاذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس بهطوریکه او خواست با برادر خود عمل نماید، با او همانطور رفتار نمایند، تا بدی را از میان خود دور نمایی… و چشم تو ترحم نکند: جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا (تثنیه، ۱۹:۱۶ـ۲۱).
درباره تفسیر این قانون، دو فرقه مهم یهودی، یعنی صدوقیان و فریسیان، اختلاف نظر داشتند. صدوقیان آن را چنین تفسیر کردند: شاهد دروغین (در صورتی که به وقوع جرم مستوجب اعدام شهادتداده باشد) فقط در صورتی اعدام میشود که متهم بیگناه اعدام شده باشد (و آنگاه دروغ بودن شهادت ثابت شود)؛ اما فریسیان میگفتند شاهد دروغین باید درد و رنجی را که میخواست بر همنوع بیگناه خود تحمیل کند متحمل شود، نه آنچه را عملاً انجام شد (سیفرا تثنیه، ۱۹۰؛ مکوت، ۱:۶). مطابق تفسیر فریسیان، که سپس تفسیر غالب شد،(۸۳) این قانون فقط در جایی قابل اعمال بود که حکم هنوز اجرا نشده بود. در اینجا شاهدان که به دروغ گواهی داده بودند، رسما محاکمه و به لحاظ ارتکاب جرم، محکوم میشدند.(۸۴) البته این یک پیشامد واقعا نامحتمل و بعید بود؛ چرا که بهندرت بین صدور حکم و اجرای مجازات فاصله وجود داشت.
بااینهمه، برخی از دانشمندان تلمودی به چنین برداشتی اعتراض کردند و گفتند: این عادلانه نیست که زندگی شاهد را هنگامی که زندگی شخصی که شاهد برضد او شهادت داده، گرفته نشده، تباه کنیم. همچنین گفتند که اگر کسی باید به خاطر داشتنِ قصد کشتن دیگری کشته شود، پس در صورت وقوع قتل، باید به طریق اولی کشته شود. این ایراد به استناد این قاعده مردود اعلام شد که جرمانگاری با اتکا به قیاس یا استنتاج منطقی ممکن نیست (مکوت، ۵ب؛ سنهدرین، ۷۴ الف، ۷۶ الف و…). این قاعده منحصرا در مورد شهادت دروغ درباره وقوع جرم مستوجب اعدام اعمال میشد. در غیر مجازات اعدام، همان مجازاتی که بر متهم تحمیل میشد، در مورد شاهد دروغین اجرا میشد.(۸۵) در مواردی که مجازات تحمیلشده برمتهمْ قابل اعمال بر شاهدان نبود (مثلاً جایی که متهم به قتل غیر عمد به شهر پناهگاه تبعید شده بود یا یک کاهن از کارش معلق و محروم شده بود) شاهدان تازیانه میخوردند.(۸۶)
برای محکوم کردن شاهد دروغین نیازبه اخطار پیشین وجود ندارد (کتوبوت، ۳۳ الف). هیچگاه فقط یک شاهد تنها به مجازات شهادت دروغین محکوم نمیشود، بلکه هماره محکومیت باید در خصوص دو یا چند شاهد که با هم شهادت دادهاند اعمال شود (مکوت، ۱:۷).(۸۷)
از آنجا که شاهد دروغین صلاحیت شهادت دادن در آینده را از دست میدهد، حکم محکومیت او باید به طور گسترده منتشر شود (سنهدرین، ۸۹الف) تا این حکم کتاب مقدس که: چون بقیه مردمان بشنوند خواهند ترسید و بعد از آن مثل این کار زشت در میان شما نخواهند کرد (تثنیه، ۱۹:۲۰) اجرا شود.(۸۸)
ج) جاسوسی
در حقوق یهود، جاسوسی عبارت است از خبرچینی بر ضد یهودیان یا قوم یهود در نزد بیگانگان. رفتار تلمود با جاسوسان بسیار قاطع و تند است. در تلمود درباره این افراد آمده است که جاسوسان به دوزخ خواهند رفت و در آنجا تا ابد مجازات خواهند شد (روش هشانا، ۱۷ الف).
براساس شریعت یهود، جاسوسی چه درباره جان افراد باشد و چه اموال آنان، ممنوع و مستوجب مجازات مرگ است. حتی اگر کسی بدکار و گناهکار باشد، دیگری حق ندارد بر ضد او در نزد مقامات بیگانه سخنچینی کند، و اگر چنین کرد دفاع او در اینباره که وی فردی گناهکار بوده است، پذیرفته نیست. حتی اگر کسی به دیگری آسیب شدید برساند، شخص آسیبدیده نباید درباره وی نزد بیگانگان جاسوسی کند. به گفته ابنمیمون، هیچ جاسوسی در جهان آینده سهمی ندارد.(۸۹)
به نظر میرسد تنها مورد استثنا سخنچینی درباره خود جاسوس باشد: درباره جاسوس میتوان نزد بیگانگان جاسوسی کرد؛ زیرا وی مستحق مرگ است و به طریق اولی میتوان بر ضد او خبرچینی کرد.(۹۰)
به همین نحو، اگر کسی در پی آسیب رساندن و خشونت به دیگری باشد، آن شخص در صورتی که هیچ راه گریز دیگری نداشته باشد میتواند با خبرچینی از وی نزد بیگانگان خود را برهاند.(۹۱)
توجه زیاد عالمان یهودی به مسئله جاسوسی از آنجاست که به ویژه در قرون وسطا یهودیان بهشدت تحت آزار و اذیت بودند. حاکمان به دنبال بهانهای بودند تا ایشان را شکنجه و آزار کنند و اگر یکی از خود یهودیانْ دیگری یا قوم وی را نزد این حاکمان بدنام میکرد، بهانهای مناسب برای ایشان به دست میآمد. ازاینرو، در تلمود و دیگر منابع شریعت یهود به مجازات شدیدِ مرتکبان این جرم تأکید شده است. حتی گفتهاند که افراد با این عمل از تحت حمایت قانون خارج میشوند و افراد مجازند و حتی تشویق میشوند که چنین فردی را بکشند.(۹۲)
د) رباخواری
تورات ربا گرفتن از یهودیان را منع کرده است:
اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه تو باشد، قرض دادی، مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سودی بر او مگذار (خروج، ۲۲:۲۵؛ رک: لاویان، ۲۵:۳۵ـ۳۷).
بااینهمه، این منع شامل حال غیر یهودیان نمیشود:
غریب [= غیریهودی] را میتوانی به سود قرض دهی، اما برادر خود را به سود قرض مده… (تثنیه، ۲۳:۲۰)
براساس تلمود، نه فقط قرضدهندهای که ربا میگیرد گناهکار است، بلکه قرضگیرندهای نیز که پرداخت ربا را میپذیرد، ضامن وی، شاهدان این معامله و حتی کاتبانی که متن این قرارداد ربوی را مینویسند ناقض حکمِ کتاب مقدساند (باواقما، ۵:۱۱؛ باوامصیعا، ۷۵ ب و…).
کتاب مقدس برای رباخوران مجازاتی را در نظر نگرفته است. برطبق یک قاعده کلی، اگر برای هر یک از منهیات تورات مجازاتی مقرر نشده باشد، مجازات تازیانه اعمال میشود. اما درباره ربا حتی این مجازات نیز قابل اعمال نیست، و گیرنده ربا باید مبلغ یا شیء اضافه را به ربادهنده بازگرداند.(۹۳) به همین قیاس، هیچ یک از معاونان عمل نیز مجازات نمیشوند.(۹۴)
بااینهمه، گاه برای مرتکبان این عمل مجازات نقدی درنظر گرفته میشد.(۹۵)
ه ) جرایم دینی خاص
تورات اعمال بسیاری را منع کرده و برای مرتکبان آنها مجازات وضع کرده، یا مجازات آسمانی (کارِت) را در نظر گرفته است. این جرایم ناقض حرمت خداوندند و از این جهت مجازات دارند.
۱. بتپرستی: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد(خروج، ۲۰:۳). مجازات بتپرستی قتل با سنگسار است (تثنیه، ۱۳:۱۲ـ۱۵؛ ۱۷:۵ـ۶).
۲. کفرگویی: مجازات کافر مرگ است. این مرگ یا به وسیله مجازات قضایی (سنگسار: لاویان، ۲۴: ۱۰ـ۱۵) و یا مجازات آسمانی (انقطاع: اعداد،۱۵:۳۰) است.
۳. قربانی کردن برای خدایان غیر: هر که برای خدای غیر از یهوه و بس قربانی گذراند، البته هلاک گردد (خروج، ۲۲:۲۰).
۴. حرمتشکنی روز شبات (شنبه): روز سبت [شبات] را یاد کن… (خروج، ۲۰:۸ـ۱۱).مجازات حرمتشکنی روز شبات اعدام است (اعداد، ۱۵:۳۲ـ۳۵).
۵. جادوگری: شکلهای مختلف جادوگری یکی از نفرتانگیزترین اعمال امتها (غیریهودیان) است که توراتْ بنیاسرائیل را از آن برحذر داشته است: در میان تو کسی یافت نشود… نه فالگیر و نه غیبگو و نه افسونگر و نه جادوگر… ؛ زیرا هر که این کارها را کند نزد خداوند مکروه است… (تثنیه، ۱۸:۹ـ۱۴). مجازات این گناه اعدام است: مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشند البته کشته شوند. ایشان را به سنگ سنگسار کنید (لاویان، ۲۱:۲۷؛ و نیز خروج، ۲۲:۱۸).
اینها جرایم مهم دینیاند که مجازات اعدام را در پی دارند. جرایم دیگری را نیز میتوان برشمرد که یا مجازات آسمانی (کارِت) پیامد آنهاست و یا اینکه تحت عنوان کلی نقض احکام نهیکننده تورات، مجازات تازیانه را در پیدارند.
کتابنامه
الف) منابع فارسی و عربی
۱. کتاب مقدس، به همت انجمن پخش کتب مقدسه، ۱۹۸۵ (افست از روی نسخه ۱۹۰۴).
۲. کتاب مقدس (ترجمه تفسیری)، انجمن بینالمللی کتاب مقدس، انگلستان، ۱۹۹۵.
۳. اُ.کهن، راب: گنجینهای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، چاپ زیبا، ۱۳۵۰ .
۴. آشوری، محمد: عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، چاپ اول، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶.
۵. حافظ (صبری)، محمد: المقارنات والمقابلات بین احکام المرافعات والمعاملات والحدود فی شرع الیهود ونظائرها من الشریعه الاسلامیه الغراء ومن القانون المصری والقوانین الوضعیه الاخری، چاپ اول، مطبعه هندیه، مصر، ۱۳۲۰/۱۹۰۲ .
۶. دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ج ۱، ترجمه احمد آرام و…، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶.
۷. سلیمانی، حسین: ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود، فصلنامه هفت آسمان، شماره ۱ (سال اول، بهار ۷۸).
۸. ــــــــــــــــــــــــ : مجازاتها در حقوق کیفری یهود، فصلنامه هفتآسمان، شماره ۹ و ۱۰ (سال سوم، بهار و تابستان ۸۰).
۹. مجموعه من المؤلفین: شریعه حمورابی واصل التشریع فی الشرق القدیم، ترجمه (بالعربی) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدین، ۱۹۹۲ .
۱۰. میک، تئوفیل: قانوننامه حمورابی، ترجمه کامیار عبدی، چاپ دوم، سازمان میراث فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶.
ب) منابع انگلیسی
۱۱. The Babylonian Talmud, 18 vols, translated into English, under the Editorship of Rabbi Dr. J. Epstein, the Soncino Press, London, 1st ed., 1935-1952.
۱۲. Encyclopaedia Judaica, 17 vols, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 4th ed., 1978 (Pseud.: EJ.), v.2:
– H.H.C., “Abduction”, pp. 55 – 56.
– M.E., “Abortion”, pp. 98 – 101.
– J.H.T. / H.H.C., “Adultery”, pp. 313 – 316.
۱۳. Encyclopaedia Judaica, v.3.
– H.H.C., “Assault”, pp. 758 – 760.
۱۴. Enyclopaedia Judaica, v. 4.
– H.H.C., “Blood – Avenger”, pp. 1116 – 1118.
– J.Mi., “Bloodguilt”, pp. 1118 – 1119.
– H.H.C., “Bribery”, pp. 1367 – 1368.
۱۵. Encyclopaedia Judaica, v.5:
– R.P., Commandment, the 613, pp. 762-782.
۱۶. Encyclopaedia Judaica, v.6:
– H.H.C., Divine Punishment, pp. 120 – 122.
______ , “forgery”, pp. 1432 – 1433.
۱۷. Encyclopaedia Judaica, v. 7:
– H.H.C., “Fraud”, pp. 110 – 111.
۱۸. Encyclopaedia Judaica, v.8:
– H.H.C., “Homicide”, pp. 944 – 946.
– I.J., “Homosexuality”, pp. 961 – 962.
– Mo.G. / H.H.C., “Incest”, pp. 1316 – 1318.
Y.S./ H.H.C., “Informers”, pp. 1364-1373.
۱۹. Encyclopaedia Judaica, v.13:
– H.H.C., “Penal Law”, pp. 222-228.
_______, “Perjury”, pp. 288 – 290.
– B.Z.Sch., “Rape”, pp. 1548 – 1549.
۲۰. Encyclopaedia Judaica, v. 14:
– H.H.C., “Sexual Offences”, pp. 1207 – 1208.
– H.H.C. / So.R, “Slander”, pp. 1651 – 1653.
۲۱. Encyclopaedia Judaica, v. 15:
– Sh.A / H.H.C., “Theft and Robbery”, pp. 1094 – 1098.
۲۲. Encyclopaedia Judaica, v. 16:
– H.H.C., “Usury”. pp.
۲۳. The Jewish Bible TANAKH, the Jewish Publication Society, 1985.
۲۴. Holy Bible (King James Version), 1975.
۲۵. The Classic Midrash: Tannaitic Commentaries on the Bible, translation, Introdaction and commentanies by Reuven Hammer, paulist press, New York, 1995.
۲۶. Catechism of the Catholic Church, Vertas, Vatican, 1994.
۲۷. Achtemeir, Paul J.: Harper’s Bible Dictionary, Harper San Francisco, 1985.
۲۸. Cohn – Sherbok, Dan: The Blackwell Dictionary of Judaica, Blackwell, 1992.
۲۹. Eron, Lewis John: “Homosexuality and Judaism”, Homosexuality and World Religions, ed: Arlene Swidler, Trinity Press International, U.S.A., 1993.
۳۰. Fishbane, Michael: “the Image of the Human and the Rights of the Individual in Jewish Tradition”, Human Rights and the Worlds Religions, ed: Loroy S. Rouner(ed.), Universtiy of Notre Dame Press, 1988.
۳۱. Metzger, Bruce M. and Coogan, Michael D.: The Oxford Companion to the Bible, Oxford University Press, 1993.
۳۲. Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud, translation from the Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., Publisheres, New York, 1976.
حسین سلیمانی