مساءله ۱ – حد سرقت در بار اول این است که چهار انگشت از دست راستش را از بیخ قطع مى کنند و انگشت شست و کف دست او را باقى مى گذارند، و اگر بعد از این قطع باز هم دست به سرقت بزند این بار نصف پاى چپ او یعنى انگشتان و قسمتى از قدم او را که به بلندى قدم نرسیده قطع مى کنند تا نصف دیگرش یعنى بلندى وسط قدم و اندکى از محل مسح وى تا بند پایش باقى بماند، و اگر بعد از اجراى این حد باز هم مرتکب دزدى بشود محکوم به حبس ابد مى شود تا مرگش فرا رسد، و اگر فقیر باشد زندگیش از بیت المال تامین مى شود، و اگر باز هم تکرار کند حبس ابد و در تکرار بعدى کشته مى شود.
مساءله ۳ – با وجود دست راست دست چپ قطع نمى شود، حال چه اینکه دست راستش سالم و یا فلج و دست چپش سالم باشد و یا بعکش و یا هر دو فلج باشند، بله اگر در بریدن دست فلج به احتمال عقلائى و داراى منشائى عقلائى از قبیل پیش بینى طبیب ترس مرگ وجود داشته باشد بخاطر احتیاط در زنده ماندن سارق آن دستش قطع نمى شود، حال آیا در این فرض دست چپ سالمش قطع مى شود؟ یا اینکه اگر دست چپ فلج باشد در صورتیکه خطر مرگ در قطع راست باشد بدون خطر در دست چپ دست چپش را قطع مى شود؟ و یا اصلا قطع نمى شود؟ سه احتمال است و اشبه آنست که اصلا قطع نشود.
مساءله ۴ – اگر سارق دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مى شود، اما روایتى آمده که اصلا قطع نمى شود لکن باید عمل بفتواى مشهور شود، و اگر در هنگام سرقت دست راست داشته و بعد از سرقت از بین رفته باشد دست چپش بجرم سرقت قطع نمى شود.
مساءله ۵ – کسى که قبل از دزدى دست راست نداشته باشد و در عین حال دزدى کند بعضى گفته اند اگر دست راستش بخاطر قصاص و مثل آن قطع شده و دست چپ داشته باشد دست چپش قطع مى شود، و اگر دست چپ هم نداشته باشد پاى چپش قطع مى گردد، و اگر پا هم نداشته باشد و به بیش از حبس عقوبت نمى شود، و در همه این فرض ها اشبه آنست که حد ساقط و باید مجرم تعزیر شود.
مساءله ۶ – اگر مسئول اجراى حد بجاى دست راست دست چپ دزد را قطع کند با اینکه هم حکم را مى دانسته و هم موضوع را یعنى هم مى دانسته که باید دست راست او را قطع کند و هم اینکه این دستى که قطع مى کند دست چپ است در اینصورت علیه او و به نفع دزد حکم به قصاص مى شود، و قطع دست راست دزد بعلت سرقت همچنان واجب است ، و اگر دست چپ او را قطع کند به خاطر اینکه حکم و یا موضوع برایش مشتبه بوده حق قصاص براى دزد نمى آید لکن حق دارد از مجرى حکم دیه دست چپ را بگیرد، حال آیا در این فرض باز هم بریدن دست راست دزد واجب است یا نه ؟ اقوى آنست که واجب است و حکم وجوب قطع دست راست در این فرض ساقط نیست .
مساءله ۷ – اگر جارى ساختن حد و مثلا بریدن دست دزد باعث سرایت جراحت به بالاتر شود نه حاکم ضامن آنست و نه اجراء کننده حکم او، هر چند که زمان اجراى حد زمان مناسبى نبوده باشد، مثلا در شدت سرما و یا شدت گرما باشد، بله این دستور استحبابى را داده اند که در تابستان اجراى حد را یا در ابتداى روز انجام دهند و یا در آخر روز، و در زمستان در وسط روز تا شدت گرماى تابستان و سرماى زمستان محکوم را عقوبت بیشترى ندهد.
(گفتار در لواحق )
مساءله ۱ – اگر دو نفر دزد متاعى را که یک چهارم دینار مسکوک ارزش دارد و یا بیشتر اما نه بحدیکه سهم هر یک به یک چهارم دینار برسد، آیا دست هر دو آنها قطع مى شود یا از هیچیک قطع نمى شود؟ اشبه آنست که از هیچیک قطع نمى گردد.
مساءله ۲ – اگر بقصد سرقت چیزى حرز را بگشاید ولى دستگیر نشود و بار دوم بدزدى بیاید و آن را ببرد آنگاه دستگیر شود سپس بینه اى بر هر دو سرقت اقامه شود و بینه در یک جلسه علیه هر دو سرقت شهادت دهد و یا سارق بهر دو اعتراف کند و بگوید من دو بار بسرقت رفتم ، در اینصورت بجرم سرقت اولش دستش قطع مى شود ولى بجرم سرقت دومش پایش قطع نمى گردد، بلکه بعید نیست حکم در فرضى که شهادت شهود در دو جلسه باشد و یا دو دسته باشند نیز همین باشد، یعنى شهودى بر سرقت اولش شهادت دهند و قبل از اقامه حد شهودى دیگرى درباره سرقت دومش شهادت دهند، و همچنین در فرضى که اقرارش در دو جلسه باشد یکبار بر سرقت اولش اقرار کند و بار دیگر قبل از اقامه حد بر سرقت دومش ، اما اگر شهوودى و یا اقرارى سرقت اولش را اثبات کند و حد بر او جارى شود و آنگاه شهود دوم و یا اقرار دوم صورت بگیرد در نوبت دوم پایش هم قطع مى شود.
مساءله ۳ – به فرضى که نزد حاکم اقامه بینه شود بر سرقت شخصى و یا خود آن شخص نزد حاکم اقرار کند و یا حاکم خودش یقین بسرقت او پیدا کند لکن هنوز صاحب مال براى شکایت نزد حاکم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمى شود، مگر آنکه صاحب مال تقاضاى اجراى حد کند، بنابراین اگر صاحب مال شکایت نزد حاکم نبرد دست او قطع نمى شود، و اگر قبل از شکایت سارق را عفو کند حد از او ساقط مى شود، و همچنین است در صورتیکه قبل از شکایت سارق او عفو کند حد از او ساقط مى شود، و همچنین است در صورتیکه قبل از شکایت مال بسرقت رفته را به سارق ببخشد، و اما اگر شکایت نزد حاکم برده باشد حتى بعد از شکایت مال را به سارق بخشیده باشد حد از سارق ساقط نمى شود، و اگر سارق مالى را که دزدیده از طریق بیع یا معامله اى دیگر بخود منتقل کرده باشد مثلا از صاحب مال خریده باشد و بعد از معامله صاحب مال شکایت بحاکم برد و سرقت او را ثابت کند حد ساقط مى شود، و اما اگر بعد از شکایت این معامله واقع شده باشد ساقط نمى شود.
مساءله ۴ – اگر سارق مال را از حرز و محفظه اش بیرون بیاورد و دوباره بجایش بگذارد اگر بعد از آنکه جایش گذاشت تحت تسلط و ید مالک قرار بگیرد هر چند که در ضمن سایر اموالش بوده باشد (مثل اینکه قالیچه اى را دزدید و دوباره بجایش گذاشت و در اختیار مالکش قرار گرفت ) دست دزد قطع نمى شود، اما اگر بعد از برگرداندن آن هنوز بدست مالک و در اختیار او قرار نگرفته تلف شود، آیا دست سارقش قطع مى شود یا نه ؟ اشبه آنست که قطع مى شود، چیزیکه هست خالى از اشکال هم نیست .
مساءله ۵ – اگر حرز مال بدست جماعتى گشوده شود لکن مال را یک نفر از آنجا بیرون آورد تنها دست آن یک نفر قطع مى شود، و اگر یکى از آنان آن مال را در درون حرز تا جلو درب حرز بیاورد و دو نفر دیگر آن را خارج سازند باز تنها دست خارج کننده قطع مى شود، و اگر از خارج بطرف خانه مورد نظرشان نقبى زده باشند و یک نفر آن مال را تا وسط نفب بیاورد و نفر دیگر آن را خارج کند على الظاهر دست شخص داخل قطع مى شود ولى اگر آن را تا بین درب حرز یعنى دربى که حرز آن مال و آن خانه شمرده مى شود بیاورد و در آنجا بگذارد و خلاصه کلام جائى بگذارد که عرف آن را نه داخل حرز بداند و نه خارج حرز على الظاهر دست هیچیک از آن دو قطع نمى شود، بله اگر طورى آن را قرار دهد که نیمى از آن داخل و نیم دیگر آن خارج قرار گرفته باشد در اینصورت اگر قیمت هر یک از دو نصف بحد نصاب برسد دست فردیکه داخل بوده است قطع مى شود (چون او مال را از حرز بیرون کرده بود)، و اگر تنها نصف داخلى بحد نصاب برسد فردیکه در خارج است دستش قطع مى شود (چون عرفا او بوده که مال را از حرز بیرون کرده است ).
مساءله ۶ – اگر یک مال را که بحد نصاب مى رسد در چند نوبت از حرز بیرون کرده باشد (مثلا یک گونى برنج بود و بخاطر سنگینى نمى توانسته یکباره آن را بیرون بیاورد) اگر این چند نوبت بدون فاصله زیاد باشد بطوریکه همه آن نوبت هاى متعدد یک سرقت شمرده شود دستش قطع مى شود، و اما اگر یک قسمت آن را در یک شب و قسمت دیگرش را در شب دیگر بیرون کرده باشد و هر یک از این دو قسمت بحد نصاب نرسد بلکه مجموع آن مال بحد نصاب برسد دستش قطع نمى شود (چون دو سرقت است که هیچیک از آن دو بحد نصاب نمى رسد) و اگر نصف نصاب را از یک حرز و نصف دیگرش را از حرزى دیگر خارج کند و در نتیجه مجموع آن دو بحد نصاب برسد اگر نگوئیم اقوى حداقل نزدیکتر به احتیاط آنست که دستش قطع نشود.
مساءله ۷ – اگر سارقى داخل در حرز بشود و متاعى که قیمتش به یک چهارم دینار مسکوک مى رسد بردارد ولى قبل از بیرون بردن دستگیر شود دست او قطع نمى شود، و اگر در داخل حرز در متاعى که به این قیمت است تصرفى کند که قیمتش از نصاب کمتر شود آنگاه آن را بیرون بیاورد دستش قطع نمى شود، مثلا در داخل اصطبل گوسفندى را که قیمتش بحد نصاب بود ذبح کند و یا جامه را پاره کند و در نتیجه قیمتش کمتر شود.
مساءله ۸ – اگر در داخل حرز نصاب را (مثلا یک سکه ربع دینارى و یا چیزى به این قیمت ) در دهان گذاشته قورت دهد، اگر چیزى باشد که نظیر طعام در بدن مستهلک مى شود دست او قطع نمى شود، و همچنین است اگر مستهلک نمى شود لکن بیرون کردنش هم امکان ندارد چون سرقت شمرده نمى شود، و اما اگر بیرون کردنش از داخل شکم هر چند بحسب عادت آن شخص ممکن باشد و او در حالیکه آن مال را در جوف خود دارد از حرز بیرون آید در اینکه آیا دستش قطع مى شود یا نه ؟ دو وجه است که اشبه آن قطع دست است ، البته بشرطى که مقصود آن شخص از بلعیدن آن مال سرقت باشد و گرنه دستش قطع نمى شود.
