اصل حسن و قبح عقلي در كلام عدليه جايگاه برجستهاي دارد، و به عنوان مبنا و شالوده بحثهاي عدل در كلام اسلامي به شمار ميرود. بدين جهت، متكلمان عدليه در آغاز مبحث عدل الهي به بحث درباره اين اصل پرداختهاند.
تبيين قاعده حسن و قبح عقلي
مفاد قاعده حسن و قبح عقلي دو چيز است:
1. افعالي كه از فاعلهاي آگاه و مختار صادر ميشوند در نفس الامر از دو قسم بيرون نيستند، يا صفت حسن و يا صفت قبح (مقام ثبوت).
2. عقل انسان به طور مستقل ميتواند حسن و قبح برخي از افعال را تشخيص دهد (مقام اثبات).
توضيح مطلب نخست اين است كه بر افعال انسان دو گونه عناوين مترتب ميگردد: عناوين اوليه و عناوين ثانويه.
عناوين اوليه عناوينياند كه افعال را از جنبه تكويني از يكديگر جدا ميسازند، مانند عناوين أكل، شرب، قيام، قعود، تكلم، حركت، سكون و نظاير آنها كه افعال از نظر اين عناوين به حسن و قبح وصف نميشوند و فقط حسن تكويني دارند. عناوين ثانويه عناوينياند كه بر عناوين نخست مترتب ميشوند، و به اعتبار آنها افعال به حسن يا قبح وصف ميشوند مانند عناوين، عدل، ظلم، صدق، كذب و عمل به عهد، نقض عهد، وفاي به وعده، خلف وعده و نظاير آنها. اين عناوين را به اعتبار اين كه منشأ اتصاف افعال به حسن و قبح بر ميگردند، عناوين مُحسِّن و مُقبِّح نيز ميگويند. و حسن و قبح ذاتي مربوط به همين عناوين است، نه عناوين اوليه.
بنابراين مفاد حسن و قبح عقلي اين است كه اولاً: از نظر عقل افعال فاعلهاي آگاه و مختار با توجه به عناوين ثانويه آنها يا صفت حسن دارند و يا صفت قبح. ثانياً: عقل انسان به طور مستقل ميتواند برخي از اين حسن و قبحها را بشناسد و برخي ديگر را از طريق وحي و شرع ميشناسد.
عقل نظري و عقل عملي
عقل، از «عقال البعير» گرفته شده است. عقال البعير ريسماني است كه بازوان شتر را بدان ميبندند تا در جاي خويش بماند. پيشانيبند را نيز عقال گويند. بنابراين عقل قوهاي است كه انسان را از انحراف از مسير اعتدال منع ميكند. البته، بازدارندگي عقل در حد تشخيص و داوري است، نه منع عملي.
آنچه عقل ميشناسد دو گونه است:
الف: خارج از قلمرو خواست و توان انسان است. مانند معارف و ادراكات عقلي مربوط به جهان طبيعت يا ماوراء طبيعت، اين گونه شناخت را كه به جهان بيني مربوط ميشود. حكمت نظري گويند، و آن گاه كه به عقل نسبت داده شود آن را عقل نظري مينامند.
ب: در قلمرو اراده و اختيار انسان است، يعني افعال اختياري انسان. اين گونه شناخت و معرفت عقلي را كه مربوط به ايدئولوژي است، «حكمت عملي» گويند، و آن گاه كه به عقل نسبت داده شود آن را عقل عملي مينامند.
بنابراين، قوه عاقله يك چيز است، و نقش آن شناخت و ادراك است، ولي مدركات آن دو گونه است، برخي مربوط به جهان بيني است و معرفت و شناخت به خودي خود مطلوب است. (ادراكات نظري) عقل را به اين اعتبار «عقل نظري» گويند و برخي مربوط به ايدئولوژي است و معرفت و شناخت مقدمه عمل است. (ادراكات عملي) عقل را به اين اعتبار «عقل عملي» گويند. و در بحث حسن و قبح عقلي، عقل عملي مقصود است.[1]
مثبتان و منكران
متكلمان اماميه و معتزله از طرفداران جدي حسن و قبح عقلي ميباشند. آنان بر اين باورند كه عدل الهي را جز بر پايه اين اصل نميتوان تفسير كرد، و انكار اين اصل را مستلزم انكار عدل الهي ميدانند. از اين روي، عدل را از اصول مذهب خود قرار دادهاند تا بدين وسيله به ديگران اعلان كنند، كه تنها آنان هستند كه عدل الهي را گرامي داشتهاند. همان گونه كه پيش از اين يادآور شديم، متكلمان عدليه در آغاز مبحث عدل الهي به اثبات حسن و قبح عقلي پرداختهاند. علامه حلي (متوفاي 726 هـ) گفته است:
«اماميه و معتزله بر اين عقيدهاند كه حسن و قبح پارهاي از افعال را عقل به صورت روشن و بديهي درك ميكند».[2]
احمد امين مصري گفته است:
«از آنجا كه معتزله خداوند را عادل و حكيم دانستهاند، مسأله حسن و قبح اعمال را مطرح كردهاند».[3]
گذشته از اماميه و معتزله، ماتريديه نيز حسن و قبح عقلي را پذيرفتهاند، اگر چه در پارهاي از مسائل با تعابير اماميه و معتزله همداستان نيستند. چنان كه تفتازاني (متوفاي 793 هـ) گفته است:
«برخي از اهل سنت يعني حنفيه بر اين عقيدهاند كه حسن و قبح برخي از افعال را عقل درك ميكند، مانند وجوب نخستين واجب، و وجوب تصديق پيامبر و حرمت تكذيب او».[4]
اشاعره از منكران عمده اصل حسن و قبح عقلي ميباشند. اصولاً همه كساني كه عقل و معرفت عقلي را ارج نمينهند و نميپذيرند، به حسن و قبح عقلي نيز اعتقاد ندارند، براين اساس اهل الحديث از اهل سنت، و اخباريون شيعه نيز منكران حسن و قبح عقلياند. البته برخي از اخباريون احكام عقل در بديهيات را پذيرفتهاند، و در غير بديهيات، راه درك حقايق (اعم از نظري و عملي) را شرع دانستهاند.[5]
[1] . آنچه در متن درباره عقل نظري و عقل عملي گفته شده نظريه مشهور است، در اين باره اقوال ديگري نيز وجود دارد. براي آگاهي از اين اقوال به كتاب القواعد الكلاميه، ص 20ـ28 از علي رباني گلپايگاني رجوع شود.
[2] . نهج الحق و كشف الصدق، ص 82.
[3] . ضحي الإسلام، ج 3، ص 47.
[4] . شرح المقاصد، ج 4، ص 293.
[5] . شيخ محمد تقي اصفهاني، هدايه المسترشدين، ص 432؛ شيخ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج 1، ص 235.
