دومین زیر بناى اقتصادى اسلام(۲)

دومين زير بناى اقتصادى اسلام(2)

وجوب زکات از نظر کتاب و سنت و اجماع معلوم و مبرهن است و اجماع علماء امامیه و عامه و اهل تسنن بر وجوب آن ثابت و روشن است ، پس بنابراین کسى که جاهل است بر زکات یعنى عرف و الزم آگاهش مى نمایند و الزامش به پرداخت زکات مى کنند و اگر معلوم بخوانیم ، یعنى ، عرف و الزم خود بداند و بشناسد که باید زکات مال بدهد و هرگاه عالم به پرداخت زکات و وجوب آن از طرف خدا و رسول صلى الله علیه و آله باشد و در عین حال انکار زکات مى کند و بر خود حلال مى داند او مرتد است و از دین خدا خارج شده و ضرورى دین را انکار کرده است . و جناب محقق حلى او را مرتد معرفى مى نماید و هرگاه مستحل و حلال نداند از او زکات را مى گیرند ولى نه زیادتر از آنچه باید بدهد و نظر فقها ثلاثه اهل تسنن همچون ابو حنیفه ، شافعى و مالک ، با هم در این مساءله همین است و با ما اختلافى ندارد.

اگر فتاوا و نظریات فقهى شیعه که بمنزله قانون الهى و اسلامى قابل اجراست و باید پیاده شود و حکومت اسلامى در اجراء مفاد این قانون اسلامى مساعدت مى کرد، خدا شاهد است که اجراء قوانین فقهى و اسلامى چه اثرات فوق العاده مثبتى در نظام اسلامى ما داشت . به امید آن روز که کل قوانین اسلامى خاصه قانون خمس و زکات در این برهه از زمان پیاده شود و هر گونه موانع را از سر راه خود بر مى دارد. چرا که اسلام به اقتدار کامل خود بحمد الله رسیده و حکومت ، الحال حکومت اسلامى است . از خداوند متعال بخواهیم و به پیشگاه او استغاثه کنیم که خداوند توفیق اجراى همه قوانین مترقى اسلامى خاصه اجراى کامل احکام اسلام را به ولى امر مسلمین و حاکم مؤ ید و منصور زمان ، آن کسیکه این منصب عظماى الهى را به عهده دارد و حرف اول و آخر دین و دنیاى ما را او مى زند و در حقیقت سیاستگذارى امور اسلام و مسلمین در زیر این آسمان کبود با اوست . به او مرحمت فرماید. و حکومت اسلامى در این برهه و مقطع از زمان و همه ازمنه و اعصار تا ظهور و حضور حضرت ولى عصر حجت بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشریف ، تبلور خاص خود را پیدا کند و دماغ همه دشمنان قسم خورده خود را به خاک بمالد. و بالاخره باید این قانون به دست تواناى بقیه الله الاعظم ارواح من سواه فداه ، باید پیاده شود. به امید آن روز انشاالله ، و جناب محقق مى فرماید: زکات به امر پروردگار عالم فرض و واجب شده و چون نماز و روزه و سایر احکام عبادى احتیاج به قصد قربت دارد و لذا با اینکه زکات بر کافر هم واجب است . لکن چون نمى تواند قصد قربت کند از او نمى گیرند.

جناب محقق حلى مى فرماید:
تجب الزکوه على الکافرین و ان لم یصح اداؤ ها اما الوجوب فلعموم الامر و اما صحه الاداء فلان ذلک مشروط بنیه القربه و لا تصح منه و لا قضاء علیه لو اسلم ، لقوله علیه السلام الاسلام یجب ما قبله . (۱۲)
واجب است زکات بر کافر و اگرچه صحیح نیست از او ادائش ، اما اینکه بر کافر هم واجب است براى اینست که امر به زکات در قرآن عمومیت دارد که همه باید زکات بدهند، چه کافر و چه مسلمان ، و اما از کافر صحیح نیست به خاطر اینکه اداء زکات نیاز به قصد قربت دارد و صحیح نیست از کافر، چون نمى تواند قصد قربت کند و قضا هم ندارد و اگر کافر مسلمان شود، پس از اسلام ماءمور به پرداخت زکات نیست ، چون در حال کفر با دلائل قبلى ماءمور به اداء آن نبود. به دلیل حدیث اسلام گناه و کفر ما قبل را مى پوشاند. (به کتاب المعتبر محقق حلى باب زکات مراجعه فرمایید).
با این مختصر دلائل از نظریات فقها و اهلبیت علیه السلام معلوم مى گردد که زکات یکى از فرایض الهى است که بر هر مکلف مسلمان واجب است و بالاخره زکات یکى از واجبات ضرورى اسلام محسوب مى شود و مستحل زکات مرتد است . یعنى کسى که زکات را در مال خود واجب الهى نمى داند و او را بر خود حلال مى کند، این چنین شخصى از نظر فقهاى اسلام مرتد شمرده مى شود.
قرآن مؤ ید این حقیقت است . که مى فرماید: آنچه از زکات مى دهید، خاطر و رضاى خداوند را منظور نمایید و به چندین برابر سود برده و اضعاف مضاعف از خداوند مى گیرید.
… و ما آتیتم من زکوه تریدون وجه الله فالئک هم المضعفون (۱۳)
و آنچه را به عنوان زکوه مى پردازید و تنها رضاى خدا را مى طلبید و مایه برکت است کسانى که چنین مى کنند داراى پاداش مضاعفند.
بنابراین ، قصد قربت و اختصاص اجر و ثواب در این فریضه (زکات ) براى خداوند است و بس .

دیدگاه علامه کاشف الغطاء در زکات :

علامه بزرگوار کاشف الغطاء در مورد زکات مى فرماید
زکات از نظر شیعه پس از نماز،از همه عبادات مهمتر است . بلکه در بعضى اخبار ائمه اهلبیت علیه السلام این مضمون وارد شده :
من لا زکوه له لا صلوه له .
کسى که اهل زکات نیست نمازى هم براى او نیست . یعنى کسیکه زکات بر مالش تعلق گرفته و او پرداخت نمى کند نمازش هم پذیرفته نیست و صحیح نمى باشد.
شیعه مانند سایر مسلمانان زکات را در نه چیز واجب مى داند:۱ چهار پایان سه گانه (گوسفند، گاو و شتر)
2 غلات چهار گانه (گندم ، جو، خرما و مویز) و (طلا و نقره مسکوک ).

اینها موارد زکات و چند مورد هم مستحب است مانند:۱ مال التجاره
2 اسب
3 کلیه محصولات کشاورزى
البته واجب شدن زکات در این موارد نه گانه شرایط و حد نصاب معینى دارد که در کتب فقهى توضیحات لازم داده شده است .
تذکر این نکته نیز لازم است که تمام شرایط و قیودى را که علماء شیعه قائلند لااقل با یکى از مذاهب چهارگانه اهل سنت مطابقت دارد.
علامه ال کاشف الغطاء در مصرف زکات مى فرماید:
مصرف زکات از نظر شیعه همان طوائف هشتگانه اى هستند که قرآن مجید بیان کرده است . آنجا که مى فرماید:
انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤ لفه قلوبهم و فى الرقاب و الغارمین و فى سبیل الله و ابن السبیل … (۱۴)
زکات حق فقرا و مساکین و همچنین حق کارکنانى است که براى (جمع آورى ) آن زحمت مى کشند، و کسانى که براى جلب محبتشان از غیر مسلمانان به اسلام اقدام مى شود و براى آزاد کردن بردگان و اداء دین بدهکاران ، و در راه (تقویت آیین ) خدا، یعنى کل کارهاى فرهنگى دین و مذهب و تبلیغات اسلامى استفاده مى گردد، و همچنین زکات در راه کمک به در راه ماندگان (ابن السبیل ) مقرر شده است .

احکام زکات فطره در اسلام :

علامه آل کاشف الغطاء که از مفاخر علماء شیعه است در مورد زکات فطره چنین مى گوید:
یکى از اقسام زکات ، زکات فطره است که بر هر انسان بالغ و عاقل و متمکن لازم است که در شب عید فطر از طرف خود و تمام کسانیکه نفقه او را مى خورند، اعم از کوچک و بزرگ بپردازد.
مقدار زکات فطره براى هر نفر یک صاع قریب یک من تبریز و جنس آن از قوت غالب مردم مانند: گندم ، جو، خرما و امثال اینها است و در اصول مسایل زکات فطره هیچگونه اختلافى میان شیعه و اهل سنت نیست .(۱۵)
زکات هر شهر اختصاص به فقراى همان شهر دارد
از مراحم اسلام به مؤ دیان زکات و مستحقان آن ، اینست که زکات هر شهر و بلاد به مستحقان همان بلاد داده شود، که مستحقان هر بلاد مقدم بر دیگرانند، هم هزینه مؤ دى زکات را کم مى کند و هم فقراى هر بلاد زودتر به حق خویش مى رسند.
امام صادق علیه السلام مى فرماید:
رسول خدا صلى الله علیه و آله صدقه اهل بادیه را بر مستحقان همان بادیه توزیع مى نمود و صدقه اهل شهر را بر مستحقان اهل همان شهر مى داد.
در خصوص اینکه زکات هر بلد باید در همان بلد مصرف شود، محمد بن مسلم مى گوید: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم ، اگر مردى زکات مال خود را فرستاده بود به شهر دیگر، اما در میان راه تلف شد، آیا او در زمان تقسیم زکات همچنان ضامن است ؟
امام علیه السلام فرمود: اگر همان محل اقامت او افراد مستمند و مستحق زکات بوده اند و او زکات را فرستاده ، بلکه ضامن است . اما اگر در محل اقامت او مستحق نبوده و او زکات را فرستاده و در بین راه تلف شده ، ضامن نیست . (۱۶)
تمامى این روایات و آیاتى که از قرآن در رابطه با (زکات ) بیان گردید مبتنى بر اهمیت فریضه زکات است .
خداوند پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه اثنى عشر علیه السلام و تمامى علماء امامیه و حتى علماء اربعه اهل تسنن ، کلا زکات را یکى از فرایض مهم دانسته و هیچ تردیدى در اصل وجوب زکات ، این مالیات اسلامى ، وجود ندارد، الا اینکه در کیفیت و شرایط دریافت و پرداخت زکات بین علماء امامیه و اهل تسنن اختلاف وجود دارد.

۱۲) المعتبر محقق حلى ج ۲ ص ۴۹۰.
13) روم آیه ۳۹.
14) توبه آیه ۶۰.
15) اینست آیین ما ص ۲۳۳ و ۲۳۴.
16) نقش عبادت در سازندگى انسان ص ۱۴۲.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید
به بالا بروید