مساءله ۱ – حد سرقت از طریق دو بار اقرار به عملى که موجب آنست ثابت مى گردد، طریق دیگر ثابت شدن آن شهادت دو شاهد عادل است ، و اگر سارق یک بار اقرار کند دستش قطع نمى شود لکن مال را از او مى گیرند، و در شهادت دو شاهد عادل مرد بودن شرط است ، پس با شهادت دو زن و یک مرد و یا چهار زن ثابت نمى شود، همچنانکه با شهادت یک مرد و سوگند صاحب مال ثابت نمى گردد.
مساءله ۲ – در اقرار کننده شرط است که بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد، پس اگر نابالغ اقرار بدزدى کند دستش قطع نمى شود هر چند که فتوا این باشد که دست نابالغ نیز بجرم دزدى قطع مى شود، و نیز اگر دیوانه اى اقرار کند هر چند جنونش ادوارى باشد دست او را قطع نمى شود مگر آنکه در دور سلامتى عقلش اقرار کند که در همان زمان دزدى کرده است ، همچنانکه مکره یعنى کسى که تهدید شده اگر اقرار بدزدى کند و یا کسى از روى شوخى و یا در حال سهو یا غفلت و یا خواب و یا بیهوشى اقرار کند و یا کسى از روى شوخى و یا در حال سهو یا غفلت و یا خواب و یا بیهوشى اقرار کند نه دستش قطع مى شود و نه مال را از او مى گیرند.
مساءله ۳ – اگر کسى او را تهدید کرده باشد که اگر اقرار نکنى تو را مى زنم و یا مثلا فلان ضرر را به تو مى رسانم او هم از ترس اقرار کند و آن مبلغ را بیاورد و تحویل دهد با این حال قطع دست او ثابت نمى شود مگر آنکه قرائنى در بین باشد که در اینصورت دستش قطع مى شود.
مساءله ۴ – اگر دو نوبت اقرار به دزدى کند و سپس منکر آن شود آیا دستش قطع مى شود یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط آنست که قطع نشود لکن قطع کردنش به نظر رجحان دارد، و اگر انکارش بعد از یک نوبت اقرار باشد مال را از او مى گیرند ولى دستش قطع نمى شود، و اگر دزدیش با اقرار ثابت نشده بلکه با قیام بینه ثابت شده باشد و سپس توبه و یا انکار کند پذیرفته نیست و دستش قطع مى شود، و اما اگر قبل از قیام بینه و یا قبل از اقرار توبه کرده باشد حد از او ساقط مى شود، و اگر بعد از اقرار توبه کند بعضى گفته اند امام علیه السلام مخیر است بین عفو و قطع دست ، لکن قطع شدن دستش حتمى است .
