مساءله ۱ – در قاضى چند شرط معتبر است :
اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم ایمان ، چهارم عدالت ، پنجم اجتهاد مطلق ، ششم مرد بودن ، هفتم طهارت مولد (ولدزنا نبودن )، هشتم اینکه بنابر احتیاط خافظه اش قوى باشد و فراموشى بر او غالب نباشد، بلکه اگر نسیان او به حدى است که دیگر نمى شود به گفته او اعتماد کرد اقوى این است که جائز نیست قضاوت کند، و اما اینکه سواد نوشتن داشته باشد در اعتبارش حرف است ، شرط دهم که آن نزدیکتر به احتیاط است اینکه نابینا نباشد هر چند عدم اعتبار این شرط خالى از وجه نیست .
مساءله ۲ – صفات ده گانه بالا وجودش در یک قاضى به چند طریق ثابت مى شود: اول بوجدان و علم و اطلاع خود انسان ، دوم از طریق شیوع ، البته شیوع به حدیکه علم و حداقل اطمینان بیاورد، سوم به شهادت دو شاهد عادل ، البته در مورد دو صفت اجتهاد و اعلمیت دو شاهد عادل باید اهل خبره باشند (یعنى بتوانند تشخیص دهند که قاضى مجتهد هست یا نه و آیا اعلم علماى شهر هست یا نه ).
مساءله ۳ – دارا بودن قاضى شرائط دهگانه قضا را، بایستى براى هر دو طرف دعوى ثابت شده باشد، پس اگر براى یکى از دو طرف ثابت شده و براى دیگرى ثابت نشده باشد نمى توانند مرافعه نزد او ببرند.
مساءله ۴ – حکم کردن قاضى به فتواى مجتهد دیگر اشکال دارد، چاره اى نیست جز اینکه طبق راى خود حکم نه راى دیگران هر چند که دیگران از او اعلم باشند.
مساءله ۵ – اگر هر یک از مدعى و منکر فردى را براى داورى و قضا انتخاب کند غیر آن فردى که دیگرى انتخاب کرد، بعید نیست بگوئیم انتخاب مدعى مقدم است البته این در فرضى است که قاضى موردنظر مدعى با قاضى مورد نظر منکر در علم مساوى باشند، و الا اگر یکى از دیگرى اعلم است او را باید انتخاب کنند چه مورد نظر مدعى باشد و چه مورد نظر منکر، و اگر هر دو هم مدعى باشند و هم منکر یعنى مدعى باشند از جهتى و منکر باشند باید به قرعه مراجعه کنند و بوسیله قرعه قاضى براى حل اختلاف را معین کنند.
مساءله ۶ – اگر یکى از افراد ملت که قاضى حاکم بر آنهاست علیه خود قاضى ادعائى داشته باشد و دعوى خود را نزد قاضى دیگر ببرد آن قاضى دعوى وى را مى شنود و قاضى متهم را احضار مى نماید، و بر قاضى نامبرده واجب است دعوت او را اجابت نموده و در محکمه وى حاضر شود، و حاکم دوم با حاکم اول معامله فرد عادى را مى کند و او و مدعى او را نظر آداب قضا یکسان مراعات مى کند.
مساءله ۷ – حاکم دوم مى تواند حکم حاکم اول را تنفیذ کند بلکه گاهى از اوقات تنفیذ آن واجب مى شود. بله اگر در اجتهاد یا عدالت قاضى اول و یا در وجود سایر شرائط در او شک داشته باشد جائز نیست حکم صادره از او را تنفیذ کند، مگر بعد از آنکه شک خود را با تحقیق و بررسى بر طرف نموده جامع شرائط بودن او را احراز کند، همچنانکه در صورت شک و وجود احتمال اینکه ممکن است حکم او صحیح بوده باشد جائز نیست آن را نقض نماید، بله اگر یقین پیدا کرد که او اهلیت براى حکم نداشته حکمش را نقض مى کند.
مساءله ۸ – براى قاضى جائز است بدون بینه (از طرف مدعى ) و بدون اقرار یا سوگند (از طرف منکر) در حقوق الناس بلکه در حقوق الله نیز بعلم خود حکم کند، بلکه در جائیکه بینه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جائز نیست طبق بینه حکم کند، همچنانکه در جائى که مى داند صاحب سوگند درغگو است جائز نیست او را سوگند دهد. بله جائز است در چنین مواردى اگر قاضى منحصر به او نیست از قبول این مرافعه خوددارى کند.
مساءله ۹ – اگر واقعه اى را که بین دو نفر و قبلا نزد او آورده بودند و او درباره آن واقعه حکم هم کرده بود دوباره نزد او آورند جائز است در صورتیکه حکم قبلى اش به یادش مانده باشد دوباره مثل آن حکم کند هر چند که دلیل و مستند حکم قبلى اش به یادش نمانده باشد، و اما اگر به یادش نیاید که بار اول چه حکمى کرده بود اگر دوباره اقامه بینه شد جائز است طبق آن حکم نماید، و همچنین است اگر دست خط و مهر و امضاء خود را ببیند و از آن دستخط و مهر یقین و یا حداقل اطمینان پیدا کند به حکم قبلى اش مى تواند مطابق آن حکم کند، و اگر راى او در این باره برگشته باشد و داراى نظرى غیرنظر قبلى شده باشد جائز است مجددا همان حکم قبلى خود را تنفیذ کند مگر آنکه یقین حاصل کرده باشد به اینکه حکم قبلى اش خطا بوده ، زیرا مخالف با حکمى ضرورى و یا اجماعى قطعى بوده که در اینصورت واجب است حکم قبلى را نقض نماید.
مساءله ۱۰ – براى حاکم جائز است حکمى را که دیگرى صادر کرده و او اهلیت براى قضا را داشته تنفیذ کند بدون اینکه دلیل حکم او را جستجو نماید، لکن نمى تواند خودش حکم کند به حکم او با اینکه نمى داند آیا حکم او موافق با راى وى هست یا نه، حال اگر بدست آورد که موافق است چطور؟ آیا مى تواند حکم کند یا خیر؟ جواب این است که حکم او اثرى ندارد چون عین حکم حاکم قبلى است هر چند که از نظر اجراء گاهى موثر است مانند موارد موثر (مثل اینکه حاکمى حکم حاکم دیگر را تنفیذ مى کند در بسیارى موارد موثر در اجراء مى شود چون پشتوانه محکمترى یافته است ). و فرقى نیست در جواز تنفیذ بین اینکه حاکم اول زنده و یا مرده باشد و بر اهلیت حکم باقیمانده باشد، و یا آن را از دست داده باشد مثل اینکه فاسق یا دیوانه شده باشد، بشرطى که در فرض اخیر تنفیذ حاکم دوم باعث نشود مردم خیال کنند حاکم قبلى هنوز اهلیت حکم را داراست که اگر باعث چنین چیزى بشود تنفیذ حکم او جائز نیست .
مساءله ۱۱ – حکمى که از غیر اهلش صادر شده تنفیذ و امضائش جائز نیست چه اینکه غیر مجتهد باشد یا غیر عادل ، هر چند حکمى که او صادر کرده موافق با قواعد بوده باشد، بلکه نه تنها انفاذش جائز نیست نقض آن هم واجب است چه اینکه مرافعه را نزد وى بیاورند و چه نیاورند (بلکه از دور مطلع شود که غیر اهل حکمى صادر کرده باید آن را نقض کند).
مساءله ۱۲ – تنها زمانى براى حاکم دوم جائز است حکم حاکم اول را امضاء کند که یقین داشته باشد حکم از ناحیه خود او بوده مثل اینکه شفاها از خود حاکم شنیده باشد و یا خیر متواتر براى او یقین آورده باشد و امثال اینها، و آیا امضاء آن به اقرار محکوم علیه جائز است یا نه ؟ محل اشکال است . حالا دیدن خط و امضاء حاکم اول چطور؟ آیا حاکم دوم مى تواند آن را به صرف دیدن خط او امضاء کند با اینکه یقین ندارد که حکم حکم او است ؟ و همچنین اگر دو شاهد عادل بگوید این خط خط او است ؟ در همه این این موارد امضاء آن جائز نیست . بله اگر بینه اقامه شود بر اینکه حاکم اول به این معنا حکم کرده على الظاهر امضائش جائز است .
