دانشنامه طلاق در اسلام
کتاب: مجموعه آثار ج ۱۹ ص ۲۸۵
نویسنده: شهید مطهرى
طلاق قضایى یعنى طلاقى که به وسیله قاضى نه به وسیله زوج صورت بگیرد.
در بسیارى از قوانین جهان اختیار طلاق مطلقا در دست قاضى است و تنها محکمه است که مىتواند به طلاق و انحلال زوجیت راى بدهد.از نظر این قوانین تمام طلاقها طلاق قضایى است.ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشکیل کانون خانوادگى و مقام و موقعى که زن باید در محیط خانوادگى داشته باشد،بطلان این نظریه را روشن کردیم و ثابت کردیم طلاقهایى که جریان عادى خود را طى مىکند نمىتواند بسته به نظر قاضى باشد.
بحث فعلى ما در این است که آیا از نظر اسلام قاضى(با همه شرایط سخت و سنگینى که اسلام براى قاضى قائل است)در هیچ شرایط و اوضاع و احوالى حق طلاق ندارد،یا اینکه در شرایط خاصى چنین حقى براى قاضى پیدا مىشود هر چند آن شرایط خیلى استثنایى و نادر الوجود بوده باشد.
طلاق حق طبیعى مرد است اما به شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعى خود را طى کند.جریان طبیعى روابط شوهر با زن به این است که اگر مىخواهد با زن زندگى کند از او به خوبى نگهدارى کند،حقوق او را ادا نماید،با او حسن معاشرت داشته باشد،و اگر سر زندگى با او را ندارد به خوبى و نیکى او را طلاق دهد;یعنى از طلاق او امتناع نکند،حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغى دیگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره (۱) و علقه زناشویى را پایان یافته اعلام کند.
اما اگر جریان طبیعى خود را طى نکند چطور؟یعنى اگر مردى پیدا شود که نه سر زندگى و حسن معاشرت و تشکیل کانون خانوادگى سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد و نه زن را آزاد مىگذارد که دنبال کار خود برود،به عبارت دیگر نه به وظایف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن مىدهد و نه به طلاق رضایت مىدهد،در اینجا چه باید کرد؟
طلاق طبیعى نظیر زایمان طبیعى است که خود به خود جریان طبیعى خود را طى مىکند. اما طلاق از طرف مردى که نه به وظایف خود عمل مىکند و نه به طلاق تن مىدهد،نظیر زایمان غیر طبیعى است که با کمک پزشک و جراح نوزاد را باید بیرون آورد.
آیا بعضى ازدواجها سرطان است و زن باید بسوزد و بسازد؟
اکنون ببینیم اسلام درباره این گونه طلاقها و این گونه مردان چه مىگوید.آیا باز هم مىگوید کار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنین مردى به طلاق رضایت نداد،زن باید بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روى یکدیگر مىگذارد و از دور این وضع ظالمانه را تماشا مىکند؟
عقیده بسیارى همین است.مىگویند:از نظر اسلام این کار چاره پذیر نیست.این یک نوع سرطان است که احیانا افرادى گرفتار آن مىشوند و چاره ندارد.زن باید بسوزد و بسازد تا تدریجا شمع حیاتش خاموش شود.
به عقیده اینجانب این طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعى دارد.دینى که همواره دم از عدل مىزند،«قیام به قسط»یعنى برقرارى عدالت را به عنوان یک هدف اصلى و اساسى همه انبیا مىشمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (۲) چگونه ممکن استبراى چنین ظلم فاحش و واضحى چاره اندیشى نکرده باشد؟!مگر ممکن است اسلام قوانین خود را به صورتى وضع کند که نتیجهاش این باشد که بیچارهاى مانند یک بیمار سرطانى رنجبکشد تا بمیرد؟!
موجب تاسف است که برخى افراد با اینکه اقرار و اعتراف دارند که اسلام دین «عدل»است و خود را از«عدلیه»مىشمارند،اینچنین نظر مىدهند.اگر بنا بشود قانون ظالمانهاى را تحت عنوان«سرطان»به اسلام ببندیم،مانعى نخواهد بود که قانون ستمگرانه دیگرى را به عنوان«کزاز»و قانون دیگرى را به بهانه«سل»و قانون دیگرى را به عنوان«فلج اعصاب»و قوانین ستمگرانه دیگرى را به بهانههاى دیگر بپذیریم.
اگر اینچنین است پس اصل«عدل»که رکن اساسى تقنین اسلامى است کجا رفت؟ «قیام به قسط»که هدف انبیاست کجا رفت؟
مىگویند:سرطان.عرض مىکنم:بسیار خوب،سرطان.آیا اگر بیمارى دچار سرطان شد و با یک عمل ساده بشود سرطان را عمل کرد،نباید فورى اقدام کرد و جان بیمار را نجات داد؟
زنى که به همسرى مردى براى زندگى با او تن مىدهد و بعد اوضاع و احوال به صورتى درمىآید که آن مرد از اختیارات خود سوء استفاده مىکند و از طلاق زن نه به خاطر زندگى و همسرى بلکه براى اینکه از ازدواج آینده او با یک شوهر واقعى و مناسب جلوگیرى کند و به تعبیر قرآن او را«کالمعلقه»نگه دارد خوددارى مىکند،حقا چنین زنى مانند یک بیمار سرطانى گرفتار است.اما این سرطان سرطانى است که به سهولت قابل عمل است.بیمار پس از یک عمل ساده شفاى قطعى و کامل خود را باز مىیابد.این گونه عمل و جراحى به دستحاکمان و قاضیان شرعى واجد شرایط امکان پذیر است.
همچنانکه در مقالات پیش اشاره کردیم یکى از دو مشکل بزرگ در جامعه ما امتناعهایى است که برخى مردان ستمگر از طلاق مىکنند و از این راه به نام دین و به بهانه دین ستم بزرگى مرتکب مىشوند.این ستمگریها به ضمیمه آن طرز تفکر غلط به نام اسلام و دین که مىگوید زن باید این گونه ستمها را به عنوان یک سرطان غیر قابل علاج تحمل کند،بیش از هر تبلیغ سوء دیگر علیه اسلام اثر گذاشته است.
با اینکه بحث در این مطلب جنبه فنى و تخصصى دارد و از حدود این سلسله مقالات خارج است،لازم مىدانم اندکى در اطراف این مطلب بحث کنم تا بر بدبینان روشن کنم که آنچه اسلام مىگوید غیر این حرفهاست.
بن بستها
این گونه بن بستها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست،در موارد دیگر از قبیل مسائل مالى نیز پیش مىآید.نخستببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بنبستها چه کرده است.آیا اینها را به صورت بن بست و به صورت یک پدیده چاره ناپذیر پذیرفته استیا بن بست را از میان برده و چاره کرده است؟
فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر،مالک یک کالاى غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشى مىشوند و حاضر نیستند مشترکا از آن استفاده کنند به اینکه گاهى در اختیار یکى از آنها باشد و گاهى در اختیار دیگرى.هیچ کدام از آنها هم حاضر نیستسهم خود را به دیگرى بفروشد و هیچ گونه توافق دیگرى نیز در زمینه استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمىگیرد. از طرفى مىدانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیر قابل علاج رها کرد یا اینکه اسلام براى این گونه امور راه چاره معین کرده است؟
حقیقت این است که فقه اسلامى این مسائل را به صورت یک مشکله لا ینحل نمىپذیرد.حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بىاستفاده ماندن مال باشد محترم نمىشمارد.در این گونه موارد به خاطر جلوگیرى از بلا استفاده ماندن ثروت،به حاکم شرعى به عنوان یک امر اجتماعى و یا به قاضى به عنوان یک مساله اختلافى اجازه مىدهد که على رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق،ترتیب صحیحى بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمتبشود.به هر حال وظیفه حاکم یا قاضى است که به عنوان«ولى ممتنع»ترتیب صحیحى به این کار بدهد.هیچ ضرورتى ندارد که صاحبان اصلى مال رضایتبدهند یا ندهند.
چرا در این گونه موارد رعایتحق مالکیت که یک حق قانونى است نمىشود؟ براى اینکه اصل دیگرى در کار است:اصل جلوگیرى از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگرى از این قبیل است و هیچ یک از آنها حاضر نیستسهم خود را به دیگرى بفروشد،اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمى از آن را ببرد;یعنى کار لجاجت را به آنجا کشاندهاند که توافق کردهاند آن مال را از ارزش بیندازند.بدیهى است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلى که دو نیم بشود از ارزش مىافتد.آیا اسلام اجازه مىدهد؟خیر،چرا؟چون تضییع مال است.
علامه حلى از بزرگان درجه اول فقهاى اسلام مىگوید:اگر آنها بخواهند چنین کارى بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد.توافق صاحبان ثروت کافى نیست که به آنها اجازه چنین کارى داده شود.
بن بست طلاق
اکنون ببینیم در مساله طلاق چه باید کرد.اگر مردى سر ناسازگارى دارد،حقوق و وظایفى را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضى مالى است(نفقات)و بعضى اخلاقى است(حسن معاشرت)و بعضى مربوط به امر جنسى است(حق همخوابگى و آمیزش) انجام نمىدهد،خواه هیچ یک از این حقوق و وظایف را ادا نکند یا بعضى از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد;در اینجا چه باید کرد؟آیا اصل لازم و مورد اهمیتى از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضى شرعى اجازه مداخله بدهد(همان طورى که در مورد اموال چنین اجازهاى مىدهد)یا چنین اصلى وجود ندارد؟نظر آیت الله حلى
من در اینجا رشته سخن را به دستیکى از فقهاى طراز اول عصر حاضر،آیت الله حلى، مقیم نجف اشرف مىدهم.معظم له در رسالهاى به نام«حقوق الزوجیه»درباره این مطلب نظر داده اند.
خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است:
«ازدواج پیمان مقدسى است.در عین حال نوعى شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات براى طرفین به وجود مىآورد.تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تامین مىگردد.بعلاوه،سعادت اجتماع نیز بستگى دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر.
حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه،حق همخوابگى و زناشویى،حسن معاشرت اخلاقى.
اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبتبه زن شانه خالى کند و از طلاق نیز خوددارى کند،تکلیف زن چیست و چگونه باید با مرد مقابله شود؟
در اینجا دو راه فرض مىشود:یکى اینکه حاکم شرعى حق دخالت داشته باشد و با اجراى طلاق کار را یکسره کند،دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خوددارى نماید.
اما از نقطه نظر اول یعنى دخالتحاکم شرعى،ببینیم روى چه اصل و چه مجوزى حاکم شرعى در این گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن کریم در سوره بقره چنین مىفرماید: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان… (۳) یعنى حق طلاق(و رجوع)دو نوبتبیش نیست.از آن پس یا نگهدارى به شایستگى و یا رها کردن به نیکى.
و باز در سوره بقره مىفرماید: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه (۴) یعنى هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید،یا از آنها به خوبى نگهدارى کنید و یا به خوبى جلوشان را باز بگذارید.مبادا براى اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آورى نگهدارى کنید.هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.
از این آیات یک اصل کلى استفاده مىشود و آن اینکه هر مردى در زندگى خانوادگى یکى از دو راه را باید انتخاب کند:یا تمام حقوق و وظایف را به خوبى و شایستگى انجام دهد(امساک به معروف نگهدارى به شایستگى)و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید(تسریح به احسان رها کردن به نیکى).شق سوم یعنى اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبى و شایستگى هم از او نگهدارى نکند، از نظر اسلام وجود ندارد.جمله( و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا) همان شق سوم را نفى مىکند.و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمى داشته باشد;هم شامل مواردى بشود که زوج عمدا و تقصیرا زندگى را بر زن سخت و زیان آور مىکند،و هم شامل مواردى بشود که هر چند زوج تقصیر و عمدى ندارد ولى به هر حال نگهدارى زن جز زیان و ضرر براى زن چیزى نیست.
این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن مىکند که رجوع او باید بر پایه اساسى باشد،به خاطر این باشد که بخواهد از زن به شایستگى نگهدارى کند نه به خاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند،اما اختصاص به این مورد ندارد;یک اصل کلى است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان مىکند;یعنى زوج به طور کلى در زندگى باید یکى از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومى برایش وجود ندارد.
بعضى از فقها از همین جا دچار لغزش شده،خیال کردهاند این آیات مخصوص مردانى است که مىخواهند در عده رجوع کنند.خیر،این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن مىکند.دلیل ما بر این مطلب،گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کردهاند،مثل اینکه امام باقر علیه السلام فرمود:ایلا کننده(یعنى کسى که قسم مىخورد که با زن خود نزدیکى نکند)پس از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد،زیرا خداوند مىفرماید: امساک بمعروف او تسریح باحسان .
امام صادق در مورد مردى که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنى براى او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد اما موکل وکالتخود را انکار کرد، امام فرمود:بر آن زن حرجى نیست که براى خود شوهر دیگرى انتخاب کند.اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدى که صورت گرفته است از روى وکالتبوده است، بر او واجب است فى ما بینه و بین الله این زن را طلاق بدهد،نباید این زن را بلا طلاق بگذارد،زیرا خداوند در قرآن مىفرماید: فامساک بمعروف او تسریح باحسان . پس معلوم مىشود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلى مىدانند،اختصاص به مورد خاص ندارد.
حاکم شرعى آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل مىکند و نه طلاق مىدهد باید زوج را احضار کند.اول به او تکلیف طلاق کند.اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق مىدهد.امام صادق در روایتى که ابو بصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود:هر کس زنى دارد و او را نمىپوشاند و نفقه او را نمىپردازد،بر پیشواى مسلمین لازم است که آنها را(به وسیله طلاق)از یکدیگر جدا کند.»
این بود خلاصه بسیار مختصرى از نظریه یک فقیه طراز اول عصر حاضر.هر کس که تفصیل بیشترى بخواهد باید به رساله حقوق الزوجیه از تقریرات درس معظم له مراجعه کند.
چنانکه ملاحظه فرمودید جمله امساک بمعروف او تسریح باحسان یک اصل و قاعده کلى است که قرآن کریم در چهار چوب آن،حقوق زوجیت را مقرر داشته است. علیهذا اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تاکیدى که با جمله و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا فرموده است،به هیچ وجه اجازه نمىدهد که مرد از خدا بىخبر از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنى را نه به خاطر زندگى با او بلکه به خاطر در مضیقه قرار دادن او و جلوگیرى او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگه دارد.
شواهد و دلایل دیگر
علاوه بر شواهد و دلایلى که در رساله حقوق الزوجیه ذکر شده است،شواهد و دلایل زیادتر دیگرى هست که مىرساند جمله امساک بمعروف او تسریح باحسان از نظر اسلام یک اصل کلى است و حقوق زوجیتباید در چهار چوب آن رعایتشود.
هر چه انسان بیشتر در اطراف و جوانب این مطلب مطالعه مىکند،آن را روشنتر مىیابد و بیشتر به استحکام مقررات دین مبین اسلام پى مىبرد.
در کافى جلد ۵،صفحه ۵۰۲ از امام صادق روایت مىکند که فرمود:
اذا اراد الرجل ان یتزوج المراه فلیقل:اقررت بالمیثاق الذى اخذ الله: امساک بمعروف او تسریح باحسان .
یعنى وقتى که مردى مىخواهد ازدواج کند بگوید اعتراف مىکنم به پیمانى که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگى نگهدارى کنم و یا به نیکى طلاق دهم.
در آیه ۲۱ از سوره النساء مىفرماید:
و کیف تاخذونه و قد افضى بعضکم الى بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا .
یعنى چگونه مهرى که به زنان دادهاید(با زور و با در مضیقه قرار دادن)از آنها مىگیرید؟و حال آنکه به یکدیگر رسیده و از یکدیگر کام گرفتهاید و زنان از شما پیمان استوار و شدیدى گرفتهاند.
مفسرین شیعه و سنى اعتراف دارند که مقصود از«پیمان استوار و شدید»همان پیمان خداست که خداوند با جمله امساک بمعروف او تسریح باحسان از مردان گرفته است، یعنى همان پیمانى که امام صادق علیه السلام فرمود مرد هنگام ازدواج باید بدان اعتراف و اقرار کند که زن را به شایستگى نگهدارى کند و یا به نیکى رها نماید.
پیغمبر اکرم جمله معروفى دارد که در حجه الوداع فرمود و شیعه و سنى آن را نقل کردهاند.پیغمبر اکرم فرمود:
اتقوا الله فى النساء فانکم اخذتموهن بامانه الله و استحللتم فروجهن بکلمه الله…
یعنى ایها الناس!در مورد زنان،خدا را در نظر بگیرید و از او بترسید.شما آنها را به عنوان امانتخدا نزد خود بردهاید و عصمت آنها را با«کلمه خدا»بر خود حلال کردهاید.
ابن اثیر در کتاب النهایه مىنویسد:
«مقصود از«کلمه خدا»که پیغمبر اکرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال مىشود همان است که با این جمله در قرآن ادا شده: امساک بمعروف او تسریح باحسان .
نظر شیخ الطائفه
شیخ طوسى در کتاب خلاف جلد ۲،صفحه ۱۸۵ پس از آن که درباره«عنه»یعنى ناتوانى جنسى نظر مىدهد و مىگوید پس از آن که ثابتشد که مرد«عنین»است زن خیار فسخ دارد،مىگوید: اجماع فقها بر این مطلب است.آنگاه مىگوید:و نیز به این آیه استدلال شده است: امساک بمعروف او تسریح باحسان .عنین چون قادر نیست از زن به خوبى و شایستگى نگهدارى کند،پس باید او را رها نماید.
از مجموع اینها به خوبى و به صورت قاطع مىتوان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمىدهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهدارى کند.
ولى از آنچه گفته شد نباید چنین استفاده شود که هر کسى که نام قاضى روى خود گذاشته حق مداخله در این گونه مسائل دارد.قاضى از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینى دارد که اکنون جاى بحث در آن نیست.
مطلب دیگرى که باید به آن توجه داشته باشیم این است که طلاق قضایى از نظر اسلام-با آنهمه عنایتى که اسلام در ابقاء کانون خانوادگى دارد-خیلى استثنائا و نادر الوجود صورت مىگیرد.اسلام به هیچ وجه اجازه نمىدهد که طلاق به آن صورتى درآید که در امریکا و اروپا وجود دارد و نمونهاش را مرتب در روزنامهها مىخوانیم، مثلا زنى از شوهر خودش شکایت و تقاضاى طلاق مىکند به خاطر اینکه فیلمى که من دوست دارم او دوست ندارد یا فىفى سگ عزیزم را نمىبوسد و از این قبیل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشریت است.
خواننده محترم از آنچه در این چند مقاله گفتیم ضمنا به مفهوم مطلبى که در مقاله ۲۱ گفتیم پى برد.ما در آن مقاله پنج نظریه درباره طلاق ذکر کردیم،به این ترتیب:
۱.بى اهمیتى طلاق و برداشتن همه قیود اخلاقى و اجتماعى از جلو آن
۲.ابدیت همه ازدواجها و جلوگیرى از طلاق به طور کلى(نظریه کلیساى کاتولیک)
۳.ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هیچ وجه قابل انحلال نباشد.
۴.ازدواج،هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرایط خاصى قابل انحلال باشد و راهى که براى هر یک از زن و مرد قرار داده مىشود یک جور و همانند باشد(نظریه مدعیان تساوى حقوق).
۵.راه طلاق همان طورى که براى مرد باز استبراى زن نیز بسته نیست،اما در خروجى مرد با در خروجى زن دوتاست.
در آن مقاله گفتیم که اسلام نظر پنجم را تایید مىکند.از آنچه در مورد شرط ضمن العقد و هم در مورد طلاق قضایى گفتیم،معلوم شد که اسلام هر چند طلاق را به صورت یک حق طبیعى براى زن نمىشناسد اما راه را بکلى بر او نبسته است و درهاى خروجى مخصوصى براى زن باز گذاشته است.
درباره طلاق قضایى بیش از اینها مىتوان بحث کرد،خصوصا با توجه به عقایدى که ائمه و فقهاى سایر مذاهب اسلامى دارند و عملى که در سایر کشورهاى اسلامى بر طبق آنها مىشود،اما ما همین قدر را براى این مقالات کافى مىدانیم.
پىنوشتها:
۱- بقره ۲۳۶.
۲- حدید ۲۵.
۳- بقره ۲۲۹.
۴- بقره ۲۳۱.
