عقاید اهل سنّت در باب ازدواج موقت را توضیح دهید. (هر چهار مذهب به تفکیک).

پاسخ:
در فقه اسلامی از ازدواج موقت به «متعه» یا «نکاح منقطع»[۱] تعبیر می?شود. طبق منابع اسلامی ازدواج موقّت یکی از احکام اسلامی است که رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ به فرمان خداوند متعال آن را تشریع و وضع کرده است و آیه «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اُجورهن؛[۲] و زنانی را که متعه (ازدواج موقّت) می?کنید واجب است، مَهر آنها را بپردازید…» بر همین مطلب دلالت می?کند[۳] و روایات متعددی از سوی اهل سنّت و شیعه امامیّه در مورد آن نقل شده است و بسیاری از صحابه رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ در حضور آن حضرت اقدام به ازدواج موقّت می?کردند. این کار بعد از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در زمان خلافت ابوبکر و تا اواسط خلافت عمر بن خطاب نیز ادامه داشت و به عنوان یکی از احکام اسلامی در ردیف ازدواج دائم به شمار می?رفت[۴] تا این که عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخت.
ازجابر بن عبد الله نقل شده که می?گفت: «در زمان رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ و خلافت ابوبکر و اواسط خلافت عمر ازدواج موقت می?کردیم، تا این که عمر مردم را نهی کرد».[۵]
در کنز العمال که یکی از کتابهای معتبر اهل سنّت است در مورد علت تحریم ازدواج موقت از سوی عمر بن خطاب آمده است که: «مردی از شام آمده و زنی را به عقد غیردائم خود درآورده و سپس او را رها ساخت. این را به عمر خبر دادند، عمر به او پیغام فرستاد که چرا که این کار را کرده?ای؟ آن مرد پاسخ داد: این کار (ازدواج موقّت) را در زمان پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ انجام می?دادیم و پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ تا زمان وفات، ما را از آن نهی نکرد. در خلافت ابوبکر تا زمان مرگش ما را از این کار نهی نکرد و در زمان خلافت تو هم درباره این کار نهی و ممنوعیتی به ما ابلاغ نشده است.
عمر گفت: قسم به آن که جانم در دست اوست، اگر زودتر ازدواج موقت را ممنوع کرده بودم، تو را سنگسار می?کردم».[۶]
به هر حال بعد از این حادثه یا حوادث دیگر، عمر بن خطاب به صورت رسمی مُتعه یا همان ازدواج موقّت را ممنوع ساخت و گفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله و اَنا انهی عنهما و اعاقب علیهما؛[۷] دو متعه ـ متعه حج و متعه نساء در زمان پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ آزاد بود و من از آن دو نهی می?کنم و مرتکبین به آن دو را عقاب می?کنم». و بعد از این بود که مسلمانان درمورد این مسأله به دو گروه تقسیم شدند و تاکنون نیز به همین منوال باقی مانده?اند. یعنی «اهل سنّت معتقد شدند که مشروعیت ازدواج موقت از بین رفته و مباح بودن آن نسخ شده و دیگر ازدواجِ باطل به شمار می?آید و شیعه امامیّه معتقدند که ازدواج موقت جایز است و حلال بودن آن نسخ نشده است».[۸]
حضرت امیر المؤمنین علی ـ علیه السّلام ـ هم در این مورد فرموده?اند: «لو لا اِن عمر نهی عن المتعه ما زنی الّا شقی؛ اگر عمر ازدواج موقت را ممنوع نمی?کرد، زنا نمی?کرد مگر شقی».[۹]
به هر صورت از بررسی متون فقهی و حدیثی اهل سنّت بدست می آید که آنان متعه یا همان ازدواج موقت را نسخ شده و حرام می?دانند، هرچند در مورد علت و زمان نسخ این حکم اختلاف دارند و شاید بتوان آنان را در این زمینه به سه دسته کلی تقسیم کرد:
دسته اوّل: این عده معتقدند که ازدواج موقت در جریان جنگ خیبر منع شده است و بعد از آن پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ آن را مباح ندانسته?اند. و نقل می?کنند که: انّ رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ نهی عن متعه النساء و عن لحوم الحُمُر الأهلیه عام خیبر؛[۱۰] رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ از متعه نساء و خوردن حمار اهلی در سال فتح خیبر نهی کرد».
دسته دوم: این دسته می?گویند: در سال فتح مکه و در جریان جنگ با قبیله هوازن پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ازدواج موقت را مباح و سپس حرام کرد و نقل می?کنند که: «رخصّ رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ فی متعه النساء عام اوطاس ثلاثه ایام ثم نهی عنها؛[۱۱] پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در سال اوطاس (جنگ با قبیله هوازن) سه روز ازدواج موقت را آزاد گذاشت و سپس منع نمود».
نووی در جمع این اقوال می?گوید: «درست این است که تحریم و اباحه متعه دوبار اتفاق افتاده است، یعنی قبل از خیبر مباح بود و در جریان جنگ خیبر حرام شد، دوباره در سال فتح مکّه یعنی سال اوطاس مباح شد، سپس حرام ابدی شد».[۱۲]
دسته سوم: همانگونه که در صفحات قبل گذشت، عده بسیاری از اهل سنّت معتقدند که متعه نساء تا اواسط خلافت عمر مباح بوده و مورد عمل قرار می گرفته است و بعد عمر از آن نهی کرد و در کتاب?های کنز العمال، سنن بیهقی، تفسیر رازی، تفسیر قرطبی، درالمنثور، وفیات الاعیان و… به این مطلب اشاره شده است. هم چنین در مسند احمد آمده: عن جابر بن عبدالله قال: تمتعنا علی عهد رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ متعتین الحج و النساء و قد قال حمّاد ایضاً متعه الحج و متعه النساء فلمّا کان عمر نهانا عنهما فانتهینا؛[۱۳] جابر بن عبدالله می?گوید: در زمان رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ متعه حج و متعه نساء انجام می?دادیم و حماد هم گفته، متعه حج و متعه نساء، و زمانی که عمر از آن نهی کرد ما هم رها کردیم.
به هر صورت الآن هر چهارمذهب فقهی اهل سنّت قائل به حرمت ازدواج موقت هستند که به چند مورد اشاره می?شود:
۱. مولف کتاب «الهدایه» (متوفی ۵۳۹ ق.)که یکی از علمای حنفی مذهب است، می?گوید: «و نکاح المتعه باطل و هو اَن یقول لامرأه اَتمتع بک کذا مدهً بکذا من المال…؛[۱۴] ازدواج موقت باطل است و آن این است که به زنی بگوید: تو را عقد موقت می?کنم، به فلان مدت و به فلان مقدار مهریه…».
۲. مولف «بدایه المجتهد ونهایه المقتصد» (متوفای ۵۹۵ ق) هم می?نویسد: «و اکثر الصحابه و جمیع الفقهاء الامصار علی تحریمها و اشتهر عن ابن عباس تحلیلها[۱۵]… بیشتر صحابه و همه فقهای مناطق قائل به حرمت متعه ( ازدواج موقت) هستند و مشهور این است که ابن عباس قائل به حلال بودن متعه،بوده است…» .
۳. از مالک بن انس بنیان?گذار مذهب فقهی مالکی نیز پرسیدند: «اگر کسی به زنی بگوید: ترا به مدت یک ماه عقد می?کنم، آیا این عقد باطل است یا صحیح است و تنها شرط (شرط کردن یک ماه) باطل است؟ مالک گفت: نکاح باطل است و فسخ می?شود، این مُتعه (ازدواج موقت)است و حرام شدن متعه از سوی رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ ثابت شده است.[۱۶]
۴. ابن حجر عسقلانی یکی از علمای بزرگ شافعی است و کتاب «بلوغ المرام» از تألیفات اوست و در همین کتاب در بخش مربوط به تحریم متعه (ازدواج موقت) چند حدیث نقل کرده و محمد بن اسماعیل صنعانی در شرح آن که «سُبل الاسلام» نامیده می?شود، نوشته است: «حقیقت این است که تحریم ازدواج موقّت و مباح شدن آن دوبار اتفاق افتاده، یعنی قبل از جنگ خیبر، مباح بود؛ سپس حرام شد و دوباره در سال فتح مکه و به هنگام جنگ با «هوازن» مباح شد و سپس برای ابد حرام گشت و اکثر امّت به این حرمت قائل هستند».[۱۷]
۵. محمد مردوخ شافعی نیز در کتاب «فقه محمدی» در مورد ازدواج موقت می?نویسد: «متعه، یعنی نکاح موقت، فاسد است، منتهی اگر با حضور ولی و دو نفر عادل عقد جاری شده باشد، مستلزم مهر المثل و عدّه و نسب است، حدّ هم ندارد؛ اگر نه زنا است، خلافاً لابن عباس، زن متعه ارث نمی?برد و ارث او هم به شوهر نمی?رسد».[۱۸]
در نهایت اگر بخواهیم عقیده چهار مذهب فقهی اهل سنّت یعنی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی را در مورد ازدواج موقت بدانیم باید گفت: «بزرگان اهل سنّت و فقهاء مناطق به غیراز شیعه، معتقد به بطلان عقد متعه هستند و هر کس با زنی ازدواج موقت انجام دهد، نکاحش باطل است و فسخ آن واجب است…».[۱۹]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
۱. زنجان رودی، سید مجتبی موسوی، ازدواج موقّت و اثر آن در جامعه.
۲. امین الاسلام فضل بن حسن، طبرسی، الموتلف من المختلف بین ائمه السلف، ۲/۶۴۱.
۳. زنجانی، آیت الله شیخ موسی، الفقه علی آراء فقهاء الاسلام.
۴. میلانی، سید علی،المتعه.
[۱] . امام خمینی، تحریر الوسیله، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمی، چاپ ششم، ۱۳۶۶ ش، ج۲، ص۲۵۹.
[۲] . نساء/ ۲۴، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
[۳] . زنجانی، موسی، الفقه علی آراء الاسلام، مطبعه حکمت، ۱۳۶۶، قم، ص۲۹.
[۴] . میلانی، سیدعلی، المتعه، نرم افزار معجم عقائدی مرکز پژوهش?های اسلامی المصطفی، ص۸.
[۵] . قرطبی، محمد بن احمد بن محمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، دارالقلم، ۱۴۰۸، بیروت، ج۲، ص۶۱.
[۶] . متقی، هندی، کنز العمال ج۸، ص۲۹۸.
[۷] . سنن بیهقی ج۷، ص۲۰۶؛ و تفسیر الرازی ج۲،ص۱۶۷؛ و تفسیر قرطبی ج۲، ص۲۷۰؛ الدر المنثور (سیوطی) ج۲، ص۱۴۱؛ کنز العمال ج۸، ص۲۹۳؛ وفیات الاعیان ج۵، ص۱۹۷؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج۱، ص۱۸۱؛ الصراط المستقیم ج۳، ص۲۷۶؛ فقه القرآن ج۲، ص۱۰۶.
[۸] . الحصری، احمد محمد، اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقه به فی الفقه الاسلامی المقارن، مکتبه الکلیات الازهریه، ۲۰۴.
[۹] . تفسیر طبرسی ج۵، ص۱۷، الدر المنثور ج۲، ص۴۰، به نقل از نرم افزار معجم عقایدی مرکز پژوهش?های اسلامی المصطفی.
[۱۰] . سنن دارمی حدیث ۲۱۰۰ و ۱۹۰۶، موطأ مالک حدیث ۹۹۴، سنن ابن ماجه حدیث ۱۹۵۱، سنن نسائی حدیث ۱۹۵۱، سنن ترمذی حدیث ۱۷۱۶، صحیح مسلم حدیث ۱۳۵۸۱، صحیح بخاری حدیث ۳۸۹۴، به نقل از موصوعه الحدیث الشریف، شرکت صخر لبرامج الحاسب ۱۹۹۱ ـ ۱۹۹۶.
[۱۱] . مسند احمد بن حنبل حدیث ۱۴۷۹۷ و ۱۵۹۵۶ به نقل از نرم افزار موسوعه الحدیث الشریف، شرکت صخر لبرامج الحاسب ۱۹۹۱ـ ۱۹۹۶.
[۱۲] . صنعانی، محمد بن اسماعیل، سُبل الاسلام، شرح بلوغ المرام، دارالجیل، بیروت، ج۳، ص۱۰۰۲.
[۱۳] . مسند احمد بن حنبل، حدیث ۱۴۳۸۷، نرم افزار موسوعه الحدیث الشریف، شرکت صخر لبرامج الحاسب ۱۹۹۱ـ۱۹۹۶.
[۱۴] . مرغینانی، برهان الدین علی بن ابی?بکر رشدانی، الهدایه شرح بدایه المبتدی، ‌دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۰ق، بیروت، ج۱، ص۲۱۲.
[۱۵]. قرطبی، محمد بن احمد بن محمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، دار القلم، چاپ اول، ۱۴۰۸، بیروت، ج۲، ص۶۱.
[۱۶] . اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقه به فی الفقه المقارن الاسلامی، ص۲۰۷.
[۱۷] . سبل الاسلام، شرح بلوغ المرام، ج۳، ص۱۰۰۲.
[۱۸] . مردوخ، محمد، فقه محمدی، انتشارات سنندج، ۱۳۶۶، ج۳، ص۴-۵.
[۱۹] . الحصری، احمدمحمد، اختلاف الفقهاء والقضایا المتعلقه به فی الفقه المقاران الاسلامی، مکتبه الکیات الازهریه، ص۲۱۰.