– اگر مجتهد أعلم در مسألهاى فتوى دهد ، مقلّد نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند .
ولى اگر فتوى ندهد ، و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت أول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند ـ مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مىگويند عمل كند ، و يا به فتواى مجتهد ديگرى ـ با رعايت الأعلم فالأعلم ـ عمل نمايد ، پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند ، مىتواند سوره را ترك كند .
و همچنين است اگر مجتهد أعلم بفرمايد مسأله محل تأمل، يا محل إشكال است .
– اگر مجتهد أعلم بعد از آنكه در مسألهاى فتوى داده، يا پيش از آن احتياط كند ـ مثلاً بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مىشود اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ مقلّد او مىتواند عمل به احتياط را ترك نمايد ، و اين را احتياط مستحب مىنامند .
– اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند از دنيا برود ، حكم بعد از فوت او حكم زنده بودنش است ، بنابر اين اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد بايد ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقليد او باقى بماند . و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند .
و اگر أعلميتى در ميان آنها معلوم نشود يا مساوى باشند ، پس اگر اورعيّت يكى از آنها ثابت شود به اين معنا كه در فتوى دادن بيشتر احتياط كند بايد از او تقليد كند و اگر ثابت نشود مخيّر است عمل خود را با فتواى هر كدام تطبيق نمايد ، مگر در موارد علم اجمالى، يا قيام حجت اجمالى بر تكليف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ كه بنابر احتياط واجب بايد رعايت هر دو فتوا را بنمايد .
و مراد از تقليد در صدر اين مسأله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معين است ، نه عمل كردن به دستور او .
– بر مكلّف لازم است مسائلى را كه احتمال مىدهد به واسطه ياد نگرفتن آنها در معصيت ـ يعنى ترك واجب يا فعل حرام ـ واقع مىشود ياد بگيرد .
– اگر براى انسان مسألهاى پيش آيد كه حكم آن را نمىداند، لازم است احتياط كند ، يا اينكه با شرائطى كه ذكر شد تقليد نمايد .
ولى چنانچه دسترسى به فتواى أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جايز است از غير أعلم تقليد نمايد، با رعايت الأعلم فالأعلم .
– اگر كسى فتواى مجتهدى را به شخص ديگرى بگويد ، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود ، لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده .
ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده ، و گفته او موجب آن مىشود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيش عمل كند ، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ اشتباه را در صورت امكان بر طرف كند .
– اگر مكلّف مدتى أعمال خود را بدون تقليد انجام دهد ، اگر أعمال او مطابق با واقع، يا فتواى مجتهدى باشد كه اكنون مىتواند مرجع او باشد صحيح است ، و در غير اين صورت اگر جاهل قاصر بوده ، و نقص عمل از جهت اركان و مانند آن نبوده است ، عمل صحيح است .
و همچنين است اگر جاهل مقصّر بوده است ، و نقص عمل از جهتى بوده است كه در صورت جهل صحيح است مانند جهر به جاى اخفات يا بعكس .
و همچنين اگر كيفيت أعمال گذشته را نداند كه محكوم به صحت است ، بجز در بعضى موارد كه در «منهاج» ذكر شده است.
