نحوهی وصول مهريه
در حال حاضر، نحوهی وصول و مطالبهی مهريه از طريق محاكم دادگستري و مراجع ثبتي ميباشد.
وصول مهريه از طريق مراجع ثبتي نيز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خويش و صدور اجراييه ثبتي و طي تشريفات قانوني مقرر بوده و در هر دو حالت، ميتوان نسبت به توقيف و بازداشت اموال زوج اقدام كرد.
با اين وجود، نميتوان بهطور توأمان در مقام وصول مهريه از طريق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشي از آن در يك مرجع و بخشي ديگر در مرجع بعدي. در صورت قطعيت حكم محكوميت زوج به پرداخت مهريه و صدور و ابلاغ اجراييه درخواستي از طرف زوجه (محكومله) از سوي دادگاه صادر كننده رأی حكم صادره متعاقب انقضاي موعد قانوني (10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه)، حسب درخواست زوجه از سوي اجراي احكام دادگاه خانواده بهموقع اجرا گذارده ميشود.
در صورت توقيف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عيني يا تخصيص عملي آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نسبت به حبس و بازداشت مرد بهعنوان محكوم عليه پرونده مهريه اقدام ميگردد.
علاوه بر اين، تا سال 1384، مرد ميبايست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقديم دادخواست اعسار و تقسيط در پرداخت مهريه وفق ماده 3 قانون مزبور عمل ميكرد. با اين وجود، متعاقب صدور رأی هیئت عمومي ديوان عالي كشور در سال 1384، قيد فوق برداشته شد و ضرورتي به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نميباشد.
شايان ذكر است طبق ماده 10 قانون مدني، زوجين ميتوانند هر توافقي در خصوص پرداخت مهريه و افزايش يا كاهش نمايند. فوت زوج پس از وقوع نكاح، تأثيري در مالكيت زن بر مهر ندارد و زن ميتواند كل مهر را از ماترك شوهر استیفا نمايد و در صورت فوت زن، حق مذكور به ورثهی او منتقل ميشود.
بهعلاوه، نوعروسان جوان طبق ماده 1085 قانون مزبور ميتوانند از تمكين شوهر خويش امتناع كرده و هرگونه تمكين خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تأدیه كامل مهريه خويش از زوج نمايند.
عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه
گفتيم كه مهريه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر ميباشد و بهمحض انعقاد نكاح، مالك آن ميگردد، مگر آنكه نسبت به پرداخت آن، ترتيبي بين آنها مقرر گردد. از اينرو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نكاحيه درج و ضمن تفهيم به زوج، به توشيح وي و زوجه ميرسد و اين، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاري با همسر خويش در زندگي آتي و مشترك است و همين نافرجامي، به شرح آتي، وي را بس!
با اين وجود، در حال حاضر، عموماً مهريه وسيله متعارفي براي تبديل شدن اين حق شرعي و قانوني زنان جهت تنبيه مردان و طرح دعاوي حقوقي متعدد در محاكم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پديده مذموم زندانيان مهريه» شده است.
اخيراً در پي تغيير اصلاح و بازنگري قوانين مهريه و تغيير نگرشهاي فرهنگي نادرست نسبت به آن و تعديل وضعيت مهريههاي سنگين، معاونت محترم قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و طي بخشنامهاي، سردفتران ازدواج كشور را مكلف به ثبت توافق زوجين بر عندالاستطاعه مالي بودن زوج در پرداخت مهريه، بهصورت شرط ضمن عقد نكاح و درج آن در نكاحيه و امضاي زوجين نموده است.
با انتشار و انعكاس اين بخشنامه، قضاوتها و برداشتهايي متفاوتي در بين حقوقدانها و خانوادهها، خصوصاً زنان مطرح شد و شايعات متعددي مبنی بر حذف مهريه در حقوق مالي زوجه، برداشتن زندانيان مهريه و رهايي آقايان و بلاتكليف ماندن دعاوي مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و بهسرعت رواج يافته است.
صرف نظر از نادرست بودن قضاوتهاي مزبور، صدور اين بخشنامه بهزعم تدوينكنندگان آن، گامي مناسب در راه تعديل وضعيت زندانيان مهريه و كاهش آنها و مهار نسبي بحران مهريه در خانوادههاي ايراني است، اما تحليل آتي، حكايت از صحيح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پيشبيني نشده و غيرقابل جبران بر سرنوشت خانوادهها، خصوصاً زنان بهعنوان دارندگان حق شرعي و قانوني فوق (مهريه) دارد.
نويسنده : محمدرضا زماني درمزاري – وكيل دادگستري و مشاور حقوقي
