نگرشی بر حقوق زنان کارگر

هر یک از انسان‌ها با توجه به نقش و مسؤولیتی که در جامعه ایفا می‌کنند، دارای حقوقی نیز می‌باشند که تدوین و ارائه این حقوق و دفاع از آن، از وظایف نظام اسلامی است.
از این رو با توجه به آنکه اسلام در هیچ مرحله‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از تولید، مبادله و توزیع حضور زنان را منع نکرده است و برای هیچ فعالیت اقتصادی «مرد بودن» را به‌عنوان «شرط» قرار نداده است.
لذا بانوان نیز می‌توانند در زمینه‌های اشتغال و کار، به تلاش بپردازند؛ البته تدوین حقوق آنان در این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار است.
به‌طور کلی در فعالیت‌های خارج از منزل زنان، دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
1ـ اشتغال زنان باید متناسب با توانایی‌های جسمی و ویژگی‌های روحی آن‌ها انجام شود؛ لذا به‌کارگیری بانوان در مشاغل توان فرسا، و همچنین فعالیت‌هایی که با ظرافت‌های روحی آنان نامناسب است، صحیح نیست.
2ـ از آنجا که «زن» به‌عنوان «همسر» و «مادر» بیشترین نقش را در کانون خانواده ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین او در محیط خانه گردد؛ لذا در هر فعالیت بیرون از خانه، رعایت حقوق اعضاء خانواده ضروری است و شاید فلسفه اینکه در اسلام هزینه زندگی به عهده مرد قرار گرفته و در این زمینه، زن مسؤولیت و وظیفه‌ای به عهده ندارد، با توجه به همین نکته باشد تا او با خیالی آسوده، همت خود را در جهت سامان دادن و رشد محیط خانواده به کار گیرد.
از این رو در مقدمه قانون اساسی آمده است:
«خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است … زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شی‌ء بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد».
شرایط کار زنان:
قانون کار که پس از یک دوران طولانی پنج ساله و نیمه در مجلس، بالاخره در تاریخ ۲۹/۸/۶۹ مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، در مبحث چهارم از فصل سوم آن «شرایط کار زنان» مشخص شده است، مواد این مبحث، با توجه به اصل بیست و یکم قانون اساسی تنظیم شده است:
«اصل ۲۱: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2ـ حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند …».
بر این اساس، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، موارد زیر مطرح شده است:
در ماده ۷۵، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع گردیده است.
در ماده ۷۶، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز قرار گرفته، که پس از پایان مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت جزء سوابق خدمت وی محسوب، و حقوق ایام مرخصی طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
بر اساس ماده ۷۷، اگر پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار را برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص دهد، کارفرما بدون کسر حق السعی، کار سبک‌تری به او ارجاع می‌دهد.
طبق ماده ۷۸، کارفرما مکلف است به مادران شیرده، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد، و این فرصت جزء ساعات کار آن‌ها به‌حساب می‌آید، به‌علاوه کارفرما موظف است که مراکزی جهت نگهداری کودکان ایجاد کند.
در یازدهم اسفندماه ۱۳۲۷ نیز قانون کاری به تصویب مجلسین رسیده بود که اهم موارد اختلاف این دو قانون کار در «شرایط کار زنان» عبارت است از:
1ـ بر اساس قانون کار گذشته، مدت مرخصی دوران بارداری و زایمان مجموعاً ۷۰ روز، و در قانون کار فعلی، این مدت به ۹۰ روز افزایش یافته است.
2ـ ایجاد مراکز نگهداری کودکان، در صورتی که از ده نفر تجاوز کنند، در گذشته لازم شمرده می‌شد، در حالی که بر اساس قانون جدید، حداقلی برای آن وجود ندارد.
3ـ طبق قانون جدید، اگر نوع کار کارگر زن در دوران بارداری خطرناک و سخت باشد، به او کار سبک‌تری ارجاع می‌شود، در حالی که در گذشته چنین ماده قانونی وجود نداشته است.
4ـ در قانون جدید کار به پرداخت حقوق ایام مرخصی، و احتساب این مدت، جزء سوابق خدمت تصریح شده است.
5ـ در قانون کار گذشته آمده بود: «کار شب، بین ساعت ۲۲ تا ۶ صبح، برای زنان ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستان‌ها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد».
این موضوع در مصوبه مجلس شورای اسلامی مصوب ۲/۷/۱۳۶۸ نیز مورد توجه قرار گرفته که «انجام کار شب برای کارگران زن به‌استثنای امور بهداشتی، درمانی، فرهنگی و نظایر آن ممنوع است».
ولی این «ماده» در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، دیده نمی‌شود، در حالی که بر اساس توصیه سازمان بین‌المللی کار نیز «کار زنان در کارگاه‌های صنعتی، خصوصی یا عمومی حداقل به مدت ۱۱ ساعت که بین ساعت ۱۰ شب تا ۵ صبح جز در آن است، به جزء مشاغل مدیریت و خدمات بهداشتی و رفاه عمومی، ممنوع است».
قابل ذکر است که موارد «مبحث چهارم» از فصل سوم قانون کار در باره «شرایط کار زنان» عمدتاً در مقاوله نامه ۳ ـ ۱۹۱۹ و ۱۳ ـ ۱۹۲ سازمان بین‌المللی کار مطرح شده است.
ضرورت تدوین الگوی اشتغال زنان
هر چند آنچه در قانون کار جمهوری اسلامی آمده است، گام مثبت و ارزنده‌ای در جهت حقوق زنان شاغل تلقی می‌شود، ولی نمی‌توان انکار کرد که هنوز نیاز به مقررات دیگری نیز بر اساس قوانین مترقی اسلام وجود دارد، از این رو پیشنهاد می‌شود:
1ـ رابطه اشتغال زنان با نقش آنان در خانواده، از نظر حقوقی، اخلاقی و تربیتی نیازمند بررسی است و چون اساس رشد و تعالی افراد بشر در محیط خانه شکل می‌گیرد، و مادر نقش اول را در این زمینه ایفا می‌کند، لذا کار بیرون باید در حدی باشد که به ایفاء این مسؤولیت آسیبی نرساند.
بدیهی است که روابط خانوادگی خشک و بی‌روح در دنیای غرب که به سستی بنیان خانواده منجر گردیده، نمی‌تواند برای ما الگو باشد.
2ـ از آنجا که اسلام کرامت انسانی زن را با «حفظ حریم» برای وی تضمین نموده و «اختلاط زن و مرد» را زمینه مفاسد و آلودگی‌های اخلاقی و اجتماعی می‌داند، لذا زنان باید در مشاغل و بخش‌هایی به کار بپردازند که این حریم حفظ گردد.
3ـ در دنیای صنعتی غرب، از زن به‌عنوان ابزاری در جهت سود و منافع مادی بیشتر استفاده می‌شود، و کمتر خلاقیت و فعالیت سازنده او مورد توجه آنان قرار دارد، و چون از نظر اسلام این گونه برخورد تحقیرآمیز، باکرامت و منزلت واقعی زن، ناسازگار است، لذا زنان باید در بخش‌هایی به کار گرفته شوند که شائبه ابزار جذب مشتری وجود نداشته باشد، و به تعبیر دیگر، مرز فعالیت سالم اقتصادی زنان، با سوء استفاده از آن‌ها به‌عنوان ابزار تبلیغاتی و سود طلبی، باید مشخص شود.
4ـ با توجه به نکات فوق، ضرورت تهیه «الگوی اشتغال بانوان» آشکار می‌گردد تا بر اساس آن، ردیف اولویت حضور زنان در بخش‌های مختلف مشخص، و چارچوب شکل فعالیت آنان با توجه به دیدگاه‌های اسلام تبیین گردد.
آنچه اینک در جامعه ما در این باره می‌گذرد، بدون شک هنوز از سیاست‌های تباهی آفرین رژیم طاغوت متأثر است.
از این رو تهیه «الگوی اشتغال» بر اساس «نظام ارزشی اسلام» تجربه نوینی برای حضور زن در جامعه اسلامی خواهد بود.