کلیسا و لویاتان

در این مقاله چشم اندازهاى رابطه کلیسا و دولت در غرب، بحث و بررسى مى شود. جایگاه کلیسا، در جوامع غربى، تحت تأثیر سه مؤلفه رشد سرمایه دارى، مدرنیته و عرفى شدن جوامع غربى دستخوش تحول شده است. این سه مولفه، رابطه کلیسا و دولت را نیز دگرگون کرد. با این حال رویکرد جریانهاى فکرى مسیحى، درباره دولت یکسان و یک دست نبوده است. در این نوشتار سه دیدگاه کلیسایى، درباره دولت مورد بحث قرار مى گیرد. دیدگاه نخست، جنبه تأیید گرایانه دارد و دولت سرمایه دارى پیشرفته را مشروع مى داند. دیدگاه دوم، برخورد اصلاحى دارد، یعنى خواستار برخى تحولات بنیادى در ساختار دولت است، ولى ارکان آن را رد نمى کند و دیدگاه سوم جنبه انکار گرایانه دارد و نظامهاى سیاسى غربى را بطور ریشه اى نقد مى کند. نویسنده مى کوشد، رابطه معنادارى میان باورهاى سیاسى و کلیسا در غرب برقرار کند و پیچیدگیهاى آن را در آستانه دوره پساعرفى توضیح دهد.

همچنین توضیح داده مى شود که چگونه و چرا کلیسا دیگر منبع مشروعیت دولت نیست و این که چرا دولتهاى غربى، دیگر نیازى به متابعت از کلیسا نمى بینند. بخش پایانى مقاله به این موضوع مى پردازد که چه چشم اندازهایى براى تغییر این وضعیت وجود دارد و برخى جریانهاى کلیسایى از طریق تجدید نظر در رابطه با جامعه مدنى به دنبال اصلاح موقعیت اجتماعى خود هستند. در نهایت، برخى احتمالات در مورد تغییر نقش دولت در آینده و تأثیر آن بر رابطه دولت و کلیسا مورد بحث قرار مى گیرد.

مرز دولت و کلیسا، در غرب کاملاً روشن و مشخص نیست. به ظاهر چنین مى نماید که رویارویى این دو، به نفع دولت، حل شده است؛ ولى در واقع، تغییر فضاى اجتماعى ـ اقتصادى، اهمیت پیدا کردن برخى عوامل فرهنگى و شکل گیرى صف بندیهاى سیاسى جدید، به تدریج سطح برخورد کلیسا و دولت را به چارچوبهاى جدیدى منتقل مى کند.
این چارچوبها نه تنها رابطه دولت و کلیسا را در ابتداى سده بیست و یکم میلادى تعیین مى کنند، بلکه مهمتر از آن، در تغییر دیدگاه ارباب کلیسا، نسبت به رابطه شان با جامعه و تغییر جهان و تبلیغ مسیحیت مى تواند مؤثر باشد.
در طول نیم قرن اخیر یزدان شناسان، فیلسوفان و دستگاههاى مذهبى همواره از ضرورت تجدید حیات آیین مسیحیت و منطبق ساختن آن با مقتضیات دنیاى (پسا) مدرن سخن گفته اند. از سوى دیگر، تفکرهاى نوین اخلاقى، سیاسى و اقتصادى، چالشهاى جدیدى را، در برابر مسیحیت قرار داده است. گرایشهاى گوناگون مسیحى، ناگزیر به پاسخگویى به این پرسشها هستند.در مقاله حاضر مى کوشم نشان دهم که چگونه، طى سه دهه اخیر، رویکردهاى کلیسایى، نسبت به دولت متنوع تر شده است. همین طور، علل ایجاد چنین وضعیتى، بحث و بررسى مى شود. فرضیه اصلى مقاله این است: «رویکردهاى سیاسى ـ مسیحى، در غرب نسبت به دولت، برخاسته از نوع تلقى آنها از سه شاخص عرفى شدن، سرمایه دارى، تجدّد است و صرفا دلایل مذهبى ندارد، بلکه نوع دیدگاههاى سیاسى در شکل گیرى باورهاى دینى مؤثر بوده است.» بدین ترتیب، گرایش سیاسى ـ اجتماعى کلیساها بر نحوه تفسیر آنها از متون مسیحى تأثیر مستقیم دارد.
به عقیده نگارنده، در جوامع (پسا) عرفى اروپایى و ایالات متحده، نمى توان، بررسى سلوک مذهبى را، دور و جدا از نگرشهاى سیاسى انجام داد. زیرا مسلکها و مولفه هاى سیاسى، در تکوین باورهاى اجتماعى جدید در میان صاحب نظران کلیسایى (اعم از پروتستان یا کاتولیک) نقش دارد و در مورد آنها باورهاى سیاسى و مذهبى درهم تنیده شده اند. فرضیه بالا، با این دیدگاه، که معتقد است که امروزه مذهب در غرب، هیچ ربطى به موضع گیریهاى سیاسى ـ اجتماعى فرد ندارد، تفاوت کلى دارد و به وجود رابطه معنادار، میان نحوه تلقى سیاسى و نوع باورهاى مذهبى در غرب قائل است.
دامنه مطالعه، به کشورهاى غربى، محدود شده است و عمده دو کیش کاتولیک و پروتستان را در بر مى گیرد. البته حیطه رابطه دولت و کلیساى مسیحى از غرب فراتر مى رود و کشورهاى جهان سوم را نیز در برمى گیرد، ولى در مقاله حاضر درباره مسیحیان جهان سوم بحث نمى شود. یقینا این محدود سازى به دلیل عدم اهمیت رابطه کلیسا و دولت در جهان سوم صورت نگرفته است.
به هر حال، جمعیت مسیحیان در جهان سوم قابل توجه است و نسبت آن در مقایسه با جمعیت مسیحیان آمریکا و اروپا در حال افزایش است. براى مثال، کل جمعیت مسیحیان آمریکاى لاتین، آفریقا و آسیا در سال ۱۹۰۰ میلادى به حدود ۷/۸۶ میلیون نفر بالغ مى شد؛ در حالى که در آن زمان تعداد جمعیت مسیحیان اروپا و آمریکاى شمالى حدود ۲/۳۳۳ میلیون نفر بود. در سال ۱۹۸۸ میلادى، تعداد جمعیت مسیحیان جهان سوم به ۶/۸۲۶ میلیون نفر رسید؛ در حالى که جمعیت مسیحیان اروپا و آمریکاى شمالى تقریبا ۷/۵۹۴ میلیون نفر بود.(W. Dyrness: 13)
بدون تردید، نمى توان وزنه این جمعیت را در دنیاى مسیحیت نادیده گرفت. گذشته از این، به دلیل ارائه انتقادهاى فزاینده از ایده اروپاى مرکزى، اکنون نگرشهاى غیر غربى با دقت بیشترى مطالعه مى شود و نقش این نگرشها در بازسازى یزدان شناسى اروپایى در حال افزایش است. یکى از مهمترین گرایشهاى یزدان شناسانه غیر غربى، الهیات رهایى بخش است که به دلیل اهمیت و تأثیر گذارى شدید آن بر بعضى اندیشه هاى دینى در غرب به آن خواهیم پرداخت.
در نهایت، نگارنده مى کوشد، به این پرسش پاسخ گوید، که چگونه هر یک از گروههاى کلیسایى، با پیوند خوردن به یک ایدئولوژى سیاسى، رابطه دولت با کلیسا را به شکل خاص خود تعریف مى کند؟

سیاست و مسیحیت معاصر
رابطه کلیسا و سیاست در دوران معاصر همواره به یک صورت نبوده و ارباب کلیسا، در این مورد از یک رویه مشخص پیروى نمى کنند. بر عکس، این رابطه به دلیل وجود اشتقاقهاى کلیسایى، همواره دستخوش تغییر و تبدیل بوده است. این واکنش از جاذبه محض تا دافعه محض در نوسان بوده است. اگر چه به قول «گلن تیندر» اصولاً تفکر مسیحى، با شکاکیت سیاسى و دورى گزینى از جامعه سیاسى در ذات خود بیگانه است؛(۱۹۱) ولى باید گفت، به هر حال مسیحیان جزم گرا، با سیاست برخوردى احتیاط آمیز دارند و در نهایت معتقدند که سیاست، شامل اعمالى گناهکارانه است.(M.stachouse: 97) عمده ترین مصداق این امر وجود خشونت در سیاست است.
مسأله احساس گناه، در مسیحیت، ابعاد وسیعى دارد و تأثیرات آن به مسائل سیاسى محدود نیست و ریشه هاى آن را باید، در جایگاه گناه، در تفکر مسیحى ـ و بویژه در شعبه هاى پروتستان آن ـ جستجو کرد. طبق این تعبیرها، انسان موجودى عمیقا خودپرست و هبوط یافته است و میل به تباهکارى و گناه در وى عمیق است. به علاوه، انسان از «گناه اولیه» رنج مى برد. نمود چنین طرز تفکرى را، مى توان در نامه نخست پولس به مسیحیان قرنتس یافت؛ آنجا که مى نویسد: «به علت گناه آدم، مرگ به این دنیا آمد… همه ما مى میریم، زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم. هر جا گناه باشد، مرگ نیز وجود دارد.» (سوره ۱۵ آیه هاى ۲۱ و ۲۲). این نگرش گناه… مدارانه در افکار سیاسى مسیحى بازتاب دارد. در این عرصه تأثیر گناه بر عملکردهاى سیاسى مورد تأکید قرار مى گیرد.
با این وجود، باید توجه داشت، که اگر «گناه»، یکى از مولفه هاى اصلى تفکر مسیحى است، مؤلفه دیگر آن «رستگارى» است. در آیین مسیحیت، از ملکوت خداوندى سخن گفته مى شود و این موضوع مطرح مى شود که هر چند انسان موجودى هبوط یافته است، ولى باز هم مى تواند رستگار شود. برخى مسیحیان، مانند لوتریها، این رستگارى را به شکل فرد گرایانه ترى تفسیر مى کنند و بعضى گروهها نیز حالت جمع گرایانه دارند؛ با این حال و به رغم همه تفاوتها، در این زمینه بین همه شاخه هاى مسیحیت اجماع وجود دارد. از این چشم انداز، دولت تا جایى مشروعیت دارد، که بتواند، به رسیدن فرد به رستگارى، یارى رساند.
اصولاً اغلب دیدگاههاى کلیسایى با نفس وجود نهادى به نام دولت مخالفتى ندارند. زیرا معتقدند که دولت مى تواند، با برقرارى نظم و خاتمه بخشیدن به هرج و مرج، به رستگارى کمک کند. این طرز تلقى، موجب مى شود که عمده ترین گرایشهاى کلیسایى معاصر، دیدگاه خوش بینانه اى نسبت به دولت داشته باشند و ضمن به رسمیت شناختن ساختارى به نام دولت، از کار ویژه هاى آن در جهان مدرن، دفاع کنند.
با این وجود، در اندیشه مسیحى، مشروعیت سیاست بطور اعم و مشروعیت دولت بطور اخص بدون تنش و بى چون و چرا پذیرفته نمى شود. علت پیدایش چنین وضعیتى را، مى توان، به وجود شکاف دائمى، میان آسمان و زمین و اندیشه سیاسى ـ مذهبى مسیحیت نسبت داد. به هر حال، در این تفکرات، دو گستره امور این جهانى و آن جهانى بر یکدیگر منطبق نیستند، بلکه با هم تداخل دارند. طبعا در این چارچوب عرصه دوم مقدم است. کلیسا مدعى داشتن اقتدار و «قدرت معنوى» است و دولت و سایر سازمانها و تشکیلات سیاسى را، فاقد چنین اقتدارى مى داند. این قدرت معنوى، بر اساس تملک انحصار زور مشروع، تعریف نمى شود و اصولاً زور در این معادله جایى ندارد و بیشتر مسأله تأثیر گذارى روحى، مطرح است، که آن هم، خود را در قالب نفوذ بر اذهان و رفتار اعضاى جامعه معتقدان نشان مى دهد.
به هر حال، با وجود آن که در همه شاخه هاى مسیحیت، میان قدرت معنوى کلیسا و قدرت مادى دولت که در عرصه سیاست ظاهر مى شود، تفکیک مى گذارند؛ ولى همه این رویکردها، به یک اندازه، به دخالت در امور سیاسى، علاقمند نیستند. مى توان گفت، که هر چه گرایشهاى کلیسایى، به مداخله سیاسى، بیشتر راغب باشند و میان قدرت معنوى و قدرت مادى و مسائل سیاسى ـ اجتماعى پیوستگى بیشترى ببینند، به همان میزان میان رستگارى و رهایى، رابطه تنگاتنگ ترى برقرار خواهند کرد و به اصل رهایى اهمیت بیشترى مى دهند.
«لئونارد بوف» بر اساس انواع دیدگاههاى کلیسایى، درباره رابطه امور این جهانى و آن جهانى، به سه سطح آگاهى در کلیسا اشاره مى کند و سه نوع عمل وابسته به آن را توضیح مى دهد؛ هر یک از این مدلهاى سه گانه، به شکل متفاوتى، رابطه آموزشهاى مذهبى با چالشهاى سیاسى و اجتماعى را بیان مى کنند.
«بوف» نخستین مدل را، مدل «کلیساى بیرون از جهان» مى نامد. در این مدل، دامنه فعالیتهاى کلیسا، به امور صرفا مذهبى محدود مى شود. جامعه به حوزه هاى کاملاً مستقل، تقسیم شده است و هر کدام از این حوزه ها، مصون از دخالت حوزه هاى دیگر است و کلیسا به کارگزار حیطه مذهبى در جامعه بدل مى شود. از آنجا که طبق این مدل، کلیسا، متولى رستگارى اعضاى جامعه مى باشد، پس اهمیت همگانى دارد. کلیسا مرتبه اى بالاتر از جامعه دارد و هیچ گسستى میان کلیسا و جامعه به چشم نمى خورد. این تعبیر درباره رابطه جامعه و کلیسا، به عصر قرون وسطى تعلق دارد و به لحاظ نظرى امروزه چندان به وسیله ارباب کلیسا مطرح نمى شود.
دومین مدل به مدل «کلیساى در جهان» معروف است و از قرن ۱۹ میلادى تاکنون وجه مسلط را در تفکر مسیحى، درباره رابطه کلیسا و دولت تشکیل داده است. این مدل، گذشته از جنبه هاى کشیشى و کلیسایى، امور دنیوى تر را نیز در نظر دارد و نسبت به مسائل حاد دنیاى مدرن (مانند تکنولوژى، علم جدید و غیره) حساس است و مظاهر دنیاى مدرن را که زمانى در برابر آن ایستادگى مى کرد، به آسانى مى پذیرد و مى کوشد، خود را با اقتضاى زمانه سازگار کند.(L.Boff:12)
اما در کنار آن، «لئونارد بوف» مدل سومى را نیز مطرح مى کند و از آن، زیر عنوان مدل «کلیساى در حاشیه جهان» نام مى برد. مدل اخیر، به دنبال مدل دوم و در نتیجه برخورد انتقادى با آن شکل گرفت؛ به صورتى که اگر مدل دوم پدیدار نمى شد، مجالى براى طرح آن وجود نمى داشت. مدل سوم رویکردى انتقادى دارد و به قسمى، پدیده هایى مانند عرفى شدن ،سرمایه دارى و تجدد را، که بعدها، توسط هواداران مدل دوم، به رسمیت شناخته شده بودند، به چالش مى گیرد. در مدل سوم گرایشهاى متعددى مشاهده مى شود. بخشى از تفکرات وابسته به آن، علایق شدید ضد سرمایه دارى دارند. بطور مثال، مى توان، از گرایشهاى انجیلى رادیکال، در ایالات متحده، الهیات رهایى بخش و دیدگاههاى سوسیال مسیحى اروپایى و واتیکان دو یاد کرد.
در سالهاى اخیر برخى نگرشهاى پسامدرن و هوادار مکتب انتقادى نیز به این جمع اضافه شده اند. این نگرشهاى نوظهور، کلیسا و مدرنیته را به عنوان فرا روایت،(meta-narrative) آماج انتقادهاى خود قرار داده اند.(۲) به هر حال، هواداران مدل «کلیساى در حاشیه جهان» تفسیر کاملاً متفاوتى از مفهوم «رهایى» ارائه مى دهند. و دیگر آن را، در چارچوب نوسازى کلیسا و همسویى آن، با روندهاى مربوط به عرفى شدن جوامع مدرن و رشد سرمایه دارى معاصر و پدیده جهانى شدن، قابل بیان نمى دانند، بلکه خواستار تحول ریشه اى در رابطه کلیسا و جامعه مدرن مى باشند.به نظر مى رسد: یزدان شناسى مسیحى در نیمه نخست قرن حاضر، خود را با یک چالش بزرگ مواجه مى بیند.(۳) این چالش، توسط گرایشهاى حاشیه اى کلیسایى آغاز شده و به تدریج، به جانب مرکز حرکت مى کند. احتمالاً در آینده بخشهایى از این مبارزه طلبیها در نظام کلیسایى جذب مى شود و جزء باورهاى رسمى کلیسایى قرار مى گیرد. و بخشهاى دیگر، پس زده مى شود و در نتیجه این فرایند، احتمالاً پارادایمهاى جدیدى سربلند مى کنند. بدون تردید، تحول مدلهاى سه گانه مزبور، با تحولات شگرف سیاسى و اجتماعى در دو دهه اخیر ارتباط نزدیکى دارد. به بیانى، تغییر در درک کلیسا از مناسبات سیاسى ـ اجتماعى موجود و نقشى که مى تواند در جامعه ایفا کند، مى تواند در آینده، بر تلقیهاى کلیسایى، درباره رابطه دولت و کلیسا، تأثیر بگذارد. به هر حال، مواضع سیاسى ـ اجتماعى ارباب کلیسا در شکل دادن به موضع آن در برابر دولت مؤثر است و تحول رابطه دولت و کلیسا از این تغییر مواضع نشأت مى گیرد.

تحولات رابطه دولت و کلیسا
از زمان امضاى قرارداد «وستفالیا» در سال ۱۶۴۸ میلادى، مسأله تعیین جایگاه کلیسا، براى دولتهاى غربى، مطرح بوده است. ماهیت این رابطه، در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادى با توجه به رشد فرهنگ فرد گرا و بورژوایى پس از عصر روشنگرى، دستخوش تحول شد. به عقیده «رابرت بلا» در طى این دوره، که با رواج فرهنگ پروتستانى همراه بود، دو حادثه مهم روى داد:
نخست، مذهب به عرصه خصوصى کشیده شد و نقش آن در زندگى عمومى و جامعه کم رنگ شد.
دوم، با رشد فزاینده جداسازى و تفکیک دولت و جامعه مدنى، به تدریج جامعه، به عنوان چیزى جدا از دولت تصور شد و نهادهاى مذهبى در بستر جامعه مدنى تعریف شدند و همین امر شکاف میان دولت و کلیسا را تشدید کرد.(۲-۳) بدین ترتیب، فرایند بورژوایى شدن جوامع غربى و رشد تفکرات لیبرالى، در سه قرن اخیر، در عرفى شدن جوامع غربى و ایجاد فاصله، میان دولت و کلیسا، نقش بسزایى داشته است.
این وضعیت، تاکنون کم و بیش، تداوم داشته و سیاست کلیساى مسیحى، در دنیاى معاصر، وضعیت خاص و مشخصى یافته است؛ هر چند برخى جنبه هاى آن دگرگون شده، ولى اساس آن، دست نخورده باقى مانده است. بدین ترتیب، رابطه کلیسا و دولت، در جوامع صنعتى شده غربى، تقریبا تثبیت شده است. بدین صورت که قبلاً کلیسا با دولت رقابت و چشم و هم چشمى داشت، ولى اکنون دوره این رقابتها سپرى شده و کلیسا محدود شده است و در ضمن، دیگر دشمن دولت محسوب نمى شود. از سوى دیگر، دولتهاى عرفى غربى، مى کوشند، فاصله شان را با کلیسا حفظ کنند. این شیوه رابطه دولت و کلیسا را نظریه پردازان لیبرال، بسیار مى پسندند. «رابرت اودى»، یکى از هوادارن این شیوه، خطوط کلى آن را، در دو اصل زیر چارچوب بندى کرده است:
۱- حکومت باید نسبت به مذهب حالت بى طرف داشته باشد. ۲- دولت باید از تکثر مذهبى حمایت کند.(۲) در این روایت لیبرال، تاکید عمده بر روى آزادى مذهبى قرار دارد و قانون باید ضمانت اجراى آن را تعیین کند. این نوع رابطه دولت و کلیسا در قانون اساسى آمریکا پذیرفته شده است.
در مقابل این گفتمان مسلط، گفتمانهاى دیگرى درباره رابطه دولت و کلیسا مطرح شده است. «استفان مونسما» و «جى. سوپر»، در کنار مدل لیبرال، به دو مدل دیگر، درباره رابطه دولت و کلیسا در جوامع غربى، اشاره مى کنند.
یکى از این دو مدل ـ برخلاف مدل لیبرال ـ اساس را بر مشارکت دولت و کلیسا براى پیشبرد اهداف این دو نهاد مى گذارد. در این مدل، دولت و کلیسا دو ستون محکم، فرض مى شوند که رفاه و سعادت جامعه به آنها وابسته است.
از یک سو، دولت، موقعیت سنّتى کلیسا در جامعه را به رسمیت مى شناسد و حتى ممکن است، کمک مالى به آن واگذار کند. از سوى دیگر ،کلیسا در جهت مشروعیت بخشیدن به دولت عمل مى کند. هواداران این مدل که به مدل «کلیساى مستقر» معروف است، معتقدند که، برقرارى چنین همکارى دو جانبه اى، مى تواند، همزمان به تحکیم پایه هاى ثبات سیاسى و تقویت کلیسا کمک کند. کلیساى انگلیکان در انگلستان به این الگو نزدیک است.
مدل دیگر مورد توجه مونسما ـ سوپر، جنبه کثرت گرایانه دارد. طبق مدل کثرت گرا درباره رابطه دولت و کلیسا، جامعه از یک رشته حوزه هاى رقیب یا شاید مکمل یکدیگر تشکیل شده است و زندگى مذهبى بر همه این حوزه ها تأثیر مى گذارد. دولت نمى تواند، به دستاویز جدایى دین و دولت، تبلیغات مذهبى را محدود کند، بلکه باید به آزادى عمل آن احترام گذارد. بدین ترتیب، مدل کثرت گرا، دین را جدا از دیگر حوزه هاى زندگى نمى داند. کشورهاى آلمان و استرالیا، در این جرگه مى گنجند.(۱۰-۱۱)
به نظر مى رسد، در حال حاضر نزاع اصلى در غرب، بر سر تفسیر رابطه دولت و کلیسا، بین دو دیدگاه لیبرال و کثرت گرا درگیر باشد. دیدگاه کثرت گرا، مى خواهد دامنه تفسیرهاى خود را گسترش دهد و آن را به عرصه اقتصاد سیاسى، فرهنگ و فلسفه بکشاند، همه این حوزه ها را جزء موضوعهاى مطالعه دینى قرار دهد و آن را مبناى نقادى از دولت قرار دهد. چنین تلقى، در دنیاى مسیحى بى سابقه نیست.
هوادارن دیدگاه انجیل اجتماعى، در گذشته، به بحث در حوزه اخلاق و آموزشهاى مذهبى بسنده نمى کردند، بلکه به دنبال تعریف جایگاه سیاسى ـ اجتماعى انسان، در ارتباط با دین بودند. در تقابل با دیدگاههاى متداول عرفى ـ لیبرالى، موج جدید نگرشهاى کلیساى حاشیه جهان مى خواهند، به ترکیب مناسبى از جمع فضیلتهاى مدنى با فضیلتهاى مذهبى دست پیدا کنند و در ضمن، گفتمانهاى مذهبى مسیحى را از شکل نیمه خصوصى آن در آورند و به گستره عمومى بیاورند.
در این جا، مسأله همخوانى با زندگى عمومى جامعه مطرح مى شود. همگام با تقویت این روند در سالهاى اخیر، اندیشمندان مسیحى به نحو صریح ترى دولت پیشرفته سرمایه دارى را، نقد کرده اند. این قبیل حرکتها با پاسخهاى متقابل گرایشهاى مسیحى مخالف، مواجه شده است. عمده ترین نزاع دو طرف، بر سر ماهیت سرمایه دارى است. بطور کلى، نوع دیدگاه گروههاى مسیحى درباره ماهیت سرمایه دارى، حوزه تلقى آنها را، درباره نقش دولت تعیین مى کند.

کلیسا و دولت سرمایه دارى
بر همین اساس، در برخورد با مسأله سرمایه دارى، گرایشهاى مسیحى را مى توان به سه گروه اصلى تقسیم کرد: ۱- تأیید گران لیبرال ـ محافظه کار، ۲- اصلاح طلبان، ۳- انکار گرایان.
هر یک از این سه گروه تصویر خاصى از دولت آرمانى ارائه مى دهند و بر حسب ایدئولوژى خود، از دولت سرمایه دارى انتقاد، یا آن را ستایش مى کنند. بدون شک، سرمایه دارى یکى از مهمترین واقعیتهاى جوامع غربى است. به علاوه، سرمایه دارى، بنا بر ماهیت خود محرک فرد گرایى، رقابت جویى و سود گرایى است و چندان زمینه تأمین هزینه هاى اجتماعى را ندارد. زیرا بیش از آنکه به فکر خدمت به عموم و تأمین نیازهاى عمومى باشد، اندیشه افزایش سود و تأمین منافع خصوصى را دارد. به هر حال، تفکرات مسیحى، از مدتها قبل، با این پرسش دست به گریبان بوده اند، که سرمایه دارى با چنین ابعادى تا چه اندازه با تعالیم انجیلى قابل انطباق است.
تصدیق گران لیبرال ـ محافظه کار، میان سرمایه دارى و تعالیم مسیحیت سنخیت مى بینند. این دیدگاه بویژه در میان پروتستانهاى انجیلى بسیار شایع است. به نظر آنها آزادى و استقلال عمل فردى حکم مى کند که چنین باشد. اینان توجیه گران وضع موجود هستند. از دیدگاه این لیبرال ـ محافظه کاران انجیلى، سرمایه دارى یک نظام اقتصادى مشروع است، که بر تولید خصوصى براى عرضه به بازار استوار است و کاراترین روش ممکن، براى تولید ثروت را در اختیار انسانها قرار داده است. طبق این دیدگاه، انگیزه سود طلبى را که خاص نظام سرمایه دارى است، نباید با حرص و آز ـ که در انجیل مورد نکوهش قرار گرفته ـ یکسان انگاشت.
بنابراین، دیدگاه منفعت طلبى، از مشروعیت کامل برخوردار است و آن را در قالب جمله «عشق به خویشتن به خاطر خداوند» مى توان فهمید.(C.Cay:66) به علاوه، ثروت، در نظام سرمایه دارى از طریق دزدى ـ که انجیل آن را به شدت محکوم مى کند. ـ تولید نمى شود. به هر حال، نگرشهاى راست گرایانه انجیلى، با تأکید بر اصل حقوق فردى و مشروعیت مالکیت خصوصى، بنیادهاى دولت سرمایه دارى را تأیید مى کنند و آن را مایه رفاه جامعه مسیحى و برقرارى ثبات سیاسى مى دانند. با این حال، مطابق معمول، دیدگاههاى راست گراى انجیلى منتقد دولت گرایى هستند. این دیدگاه جانبدارانه، نسبت به سرمایه دارى، در عقاید بنیادگرایى مسیحى و راست جدید شکل افراطى ترى پیدا کرده است. بطور کلى، راست جدید مسیحى در ایالات متحده، به شدت از ایده کوچک شدن اندازه دولت هوادارى مى کنند.(S.Bruce:30) اینان براى توجیه نظرات خود استنادهایى ارائه مى دهند. اغلب استنادهاى مزبور، بر خوانش ایدئولوژیک متون مرجع مسیحى استوار است و گاه در این زمینه تفسیرهاى غیر متعارفى ارائه مى شود.(۴)
نگرش اصلاح طلب، مى پذیرد که نظام سرمایه دارى متأخر، با اصول انجیل منطبق نیست، ولى آن را قابل اصلاح مى داند و معتقد است که همکارى کلیسا با دولت سرمایه دارى به این روند کمک مى کند. از این رو، دیدگاه اصلاح طلب نسبتا خوش بین است.
گرایشهاى اصلاح طلب پروتستان در آمریکاى شمالى، حامیان سوسیال مسیحى در کلیساى کاتولیک و برخى جناحهاى کلیسایى نزدیک به واتیکان از این جمله اند، آنان از منتقدین گسترش فقر و بیچارگى در جهان هستند و از لزوم دمکراتیزه کردن سامان اقتصادى سخن مى گویند.
آنها اجتماع گرایى را جزء مبانى مسیحیت مى دانند، بر ضرورت افزایش هزینه هاى اجتماعى تاکید دارند و مدافع عدالتخواهى هستند، ولى کلیت نظام سرمایه دارى را نفى نمى کنند. «رونالد سایدر، جزء گروه اصلاح طلبان است. رشد تمایلات مذهبى، در حزب کارگر انگلیس، در دهه ۱۹۹۰ نیز، با الهام از نگرشهاى اصلاح طلبانه صورت گرفت. «تونى بلر» نخست وزیر انگلیس از هواداران این طرز فکر است. بطور کلى، سنخیت زیادى میان آراى اصلاح طلبان و ایده هاى «راه سوم» وجود دارد. نگرش اصلاح طلب از ایده دولت رفاه حمایت مى کند و در عین آن که بر کار ویژه رفاه بخشى دولت تاکید مى گذارد، خواستار افزایش هزینه هاى اجتماعى دولت است. در واقع، گرایشهاى اصلاح طلب، به دلیل کار ویژه توزیع گرایانه دولت رفاه حاضر به نفى موجودیت آن نیستند.سومین گرایش مسیحى، در برخورد با سرمایه دارى، به نقد ریشه اى مناسبات سرمایه دارى روى آورده و عمده در قالب دیدگاههاى الهیات رهایى بخش مطرح شد. اینان همانند اصلاح طلبان، جنبه اجتماعى دین را برجسته مى کنند، ولى از این هم فراتر مى روند و نظام سرمایه دارى را در کلیت آن به چالش مى گیرند و به همین دلیل انکار گرا نامیده شده اند. معمولاً انکارگرایان در نوشته هایشان، به عبارتى از انجیل اشاره مى کنند که حاوى بشارتى براى فقرا است. بطور مثال، این نقل قول از انجیل لوقا که: «خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم» (سوره ۴ ایه ۱۸). در بخشى از انجیل متى چنین نوشته شده است: «آنگاه عیسى به شاگردانش گفت: این را بدانید که ورود یک ثروتمند به ملکوت خداوند بسیار مشکل است، باز هم مى گویم، عبور شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد شدن ثروتمند به ملکوت خداوند،» (سوره ۱۹ آیه هاى ۲۳ و ۲۴). بر همین اساس، الهیات رهایى بخش از ضرورت ایجاد کلیساى فقیران و کلیساى مردمى و از ضرورت رهایى از استثمار سخن مى گوید. از این دیدگاه، ثروتمند شدن تعداد اندکى از مردم، تنها، با فقر توده وسیعى از مردم میسر مى شود و روى دیگر انباشت سرمایه در غرب، توسعه نیافتگى جهان سوم مى باشد.
الهیات رهایى بخش، ساز و کار دولت و جامعه سرمایه دارى را آماج حملات خود قرار داده است و تعبیر موسعى از مفهوم رهایى دارد. در این حالت، فرایند رهایى، یک فرایند جامع، شامل اقتصاد (رهایى از فقر مادى)، سیاسى (رهایى از سرکوب اجتماعى)، و مذهبى (رهایى از گناه) دانسته مى شود.(L.Boff:59)
جنبه دیگر الهیات رهایى بخش، به پرسش گرفتن درستى فعالیتهاى کلیساى مستقر است. آنها از خود مى پرسند که آیا به راستى کلیساى کاتولیک بر مبناى معیارهاى صحیحى عمل مى کند؟ و براى علاج عقب ماندگى این کلیسا و حل مسأله عدم ارتباط آن با توده مردم، راه حل مقدم دانستن عمل، به موعظه و برهم زدن سلسله مراتب قدرت کلیسایى را پیشنهاد مى کنند. «فیلیپ بریمان» در یک جمع بندى، هدف الهیات رهایى بخش را ارائه تفسیرى از مسیحیت مى داند که در آن رنجها، مبارزات و امید فقیران در نظر گرفته شده باشد.(۶) با این اوصاف، مى توان حدس زد که نگرش انکار گرایانه، دولت سرمایه دارى را ـ به ویژه در وجه اقتدارگرایانه اش ـ ظالمانه مى داند.

تنش کلیسا و دولت در غرباز آن چه بیان شد، معلوم مى گردد، که برخورد کلیسا با دولت، داراى طیف وسیعى است، که از تأیید دولت سرمایه دارى پیشرفته، تا رد کامل آن را، در بر مى گیرد، ولى حتى در تأیید آمیزترین شکل ممکن این روابط نیز، تنش بین این دو به قوت خود باقى مانده است. به هر حال، رابطه دولت و کلیسا در غرب، در چارچوب یک ساختار قدرت، معنا پیدا مى کند؛ به صورتى که در نهایت، کلیسا مجبور مى شود که خود را با اقتدار رسمى منطبق سازد. در واقع، کلیسا در غرب، با یک پاردوکس سیاسى دست به گریبان است. از یک سو، مسیحیت معاصر، کلاً نظریه هاى عرفى دولت را، ناکافى مى داند و از سوى دیگر، به رغم همه ضعفهایى که در حکومت غیردینى مشاهده مى کند، خواه ناخواه انحصار حاکمیت آن را مى پذیرد. بنابراین، مجبور مى شود، به اوامر و خواسته هاى دولتى، گردن نهد، که اصلاً یک دولت مسیحى، به معناى واقعى کلمه، محسوب نمى شود.
اما در غرب، کلیسا از دولت، کاملاً یک جانبه و بى قید و شرط حمایت نمى کند، بلکه گاهى کلیسا، به صورت سدى، در برابر انحصار قدرت دولت عمل مى کند. کلیسائیان نمى خواهند، در هر حالت، تابع ساختار قدرت باشند. به علاوه، دولت نیز دیگر نیازى به کسب چنین متابعتى نمى بیند و مخالفتهاى هر از گاه کلیساها، با برنامه هاى دولت چندان خطرساز نیست. زیرا کلیسا، در طول قرن بیستم، اندک اندک جایگاهى حاشیه اى پیدا کرده است.
این وضعیت الگوهاى مشروعیت سازى قدرت را متحول کرد. امروزه، کلیسا دیگر منبع مشروعیت دولت غربى محسوب نمى شود؛ در حالى که زمانى چنین بود. تحول در نقش سیاسى و اجتماعى کلیسا، موجب شده که دولتهاى غیردینى در غرب کمتر و کمتر به کسب حمایتهاى کلیسا احساس نیاز کنند و از این رو کمتر به آن امتیاز مى دهند. اما براستى آیا الگوى خاصى براى تعیین اوامر مذهبى تعیین کننده در مشروعیت دولتهاى معاصر وجود دارد؟ «رونالد رابرتسون» با ارائه تقسیم بندى سیر تحول تاریخى، مشروعیت مذهبى دولت در اروپا را این گونه توصیف کرده است:
۱- دولت مذهبى یا دین سالار (Theocracy) که مشتمل بر وحدت کلیسا و دولت است و در آن بر استقلال دولت تاکید مى شود.
۲- الگوى حکومت کشیشیان (Hierocracy) که مشتمل بر جدایى کلیسا و دولت است و در آن کلیسا از درجه بالایى از استقلال برخوردار مى باشد.
۳- سزار ـ پاپ گرایى (caesaropapism) که مشتمل بر وحدت کلیسا و دولت است و در آن کلیسا از درجه پایینى از استقلال برخوردار مى باشد.
۴- اراستیانیسم (Erastianism) که به جدایى کلیسا و دولت حکم مى کند و ضمن آن که استقلال نسبتا اندکى براى کلیسا قائل است، از ضرورت متابعت کلیسا از دولت سخن مى گوید.(۱۵۷-۸)
به نظر مى رسد، شیوه اداره جوامع غربى، به الگوى چهارم نزدیک تر باشد. بالاتر از آن، توازن قدرت در غرب، به گونه اى است که هر گونه همکارى تنگاتنگ کلیسا با دولت مى تواند، به کاهش استقلال کلیسا در برابر دولت بیانجامد. بنابراین، شگفت آور نیست که ارباب کلیسا در غرب، در بسیارى مواقع از برقرارى روابط بسیار نزدیک با دولت متبوع خود اکراه دارند. زیرا آن را به زیان استقلال عمل کلیسایشان مى بینند. این طرز برخورد حتى در میان انجیلى هاى پروتستان هوادار دولت سرمایه دارى نیز، به چشم مى خورد. بطور مثال، مى توان، به نحوه عمل مسیحیان دست راستى و طرز برخورد آنها با دولت فدرال در ایالات متحده اشاره کرد. هنگامى که افراد متمایل به آنها، به حکومت برسند، آنها فعالیتهاى سیاسى خود را افزایش مى دهند و در تدوین سیاستها و خط مشى ها و گرداندن چرخ حکومت، فعالانه شرکت مى جویند، ولى در مواردى که دولتى مخالف با سلیقه آنان به قدرت برسد، اعتزال سیاسى پیشه مى کنند و خود را یک گروه مذهبى غیر سیاسى معرفى مى کنند.(S.Diamond:237)
در میان جریان هاى مسیحى، کلیساى کاتولیک، بیش از سایرین به همکارى با دولت گرایش دارد. زیرا، اولاً، واتیکان یک دولت مستقل است و از این رو به همکارى در سطح دولتها راغب است. ثانیا، کلیساى کاتولیک، در مقایسه با دیگر گرایشهاى مسیحى، سابقه طولانى و موفقیت بیشترى در زمینه ایجاد لابى و تشکیل گروه هاى منفعتى، براى نفوذ در دستگاههاى دولتى دارد.
به هر حال، سلسله مراتب قدرت در کلیساى کاتولیک پیشرفته تر است. اگر چه سران کلیساى کاتولیک همواره مى کوشند، که خود را از برچسب عضویت در یک گروه هم سود مبرّا کنند، ولى پیوندهاى محکم و قدیمى سیاسى و اقتصادى کلیسا با تشکیلات سیاسى و اقتصادى گوناگون و نحوه عمل آنها در صحنه سیاست، خلاف این را ثابت مى کند. به علاوه، کلیساى کاتولیک به مراتب بهتر از سایر جریانهاى کلیسایى در غرب، توانسته میان سازمانهاى مذهبى و نیاز آنها به داشتن یک نمایندگى سیاسى ارتباط برقرار کند.(C.Warner:207)(5)
البته احزاب دمکرات مسیحى در اروپا، معمولاً پیوند نزدیکى با کلیساى کاتولیک دارند. ارتباط کلیسا با این احزاب سیاسى بر مبناى سود و زیان و محاسبه هاى سیاسى برقرار مى شود و اولویت مذهبى آن، چندان زیاد نیست؛ بلکه بیشتر داراى اولویت سیاسى و اقتصادى است. با وجود این ملاحظات، پیوند کلیساى کاتولیک با قدرت سیاسى از مدتها قبل تحکیم یافته است. این امر واکنشهایى را نیز به دنبال داشته است. براى نمونه، نقد وابستگى سیاسى کلیساى کاتولیک و واتیکان، یکى از جنبه هاى اصلى انتقادهاى الهیات رهایى بخش از دستگاه مستقر پاپى را تشکیل مى دهد.
به علاوه، اسقفهاى وابسته به واتیکان دو، همواره بر این اصل تاکید داشته اند، که حتى در گستره عمومى، نقش کلیسا نباید یک نقش حزبى باشد و هیچ گاه نباید مرزبندیهاى موجود، میان کلیسا و جامعه سیاسى را مخدوش کرد.(P. Berryman: 125)
به هر حال، لزوم همنوایى با زندگى عمومى جامعه در نهایت کلیسا را وادار مى کند که با ساختارهاى سیاسى ـ اقتصادى زندگى مدرن درآمیزد. همچنانکه واتیکان دو، که در اصل، شورشى علیه قدرت محورى و عافیت طلبى کلیساى کاتولیک و تلاشى براى بازگشت به ایده هاى مسیحیت اولیه بود، در ضمن، حرکتى در جهت روز آمد کردن کلیسا و پاسخگویى به نیازهاى روز نیز بود.(J.Stott: 258) تلاش براى روز آمد کردن کلیسا، در پروتستانتیزم نیز سابقه طولانى دارد و به جنبش لوترى ـ کالونى اصلاح دین باز مى گردد، اما نباید چنین تصور کرد که امروزه کلیساها کاملاً تابع مقتضیات روز شده اند. براى نمونه مى توان، به بنیادگرایان مسیحى اشاره کرد. این گروهها نه تنها حاضر نشدند، به خاطر نوسازى دینى، از برخى عقاید پایه اى خود چشم پوشى کنند، بلکه براى اصلاح قوانین دولتى و منطبق ساختن آن با آیین مسیحیت تلاش مى کنند.
عملکرد کلیساها، در این زمینه به شیوه عمل جنبشهاى جدید اجتماعى شبیه است. به این صورت، که معمولاً ابتدا اهداف خاصى را برمى گزینند و سپس براى جلب نظر عمومى و کسب موافقت دولت فعالیت مى کنند. اهداف مزبور، عمده جنبه غیر سیاسى دارند و طیف وسیعى از مسائل، از مخالفت با سقط جنین و حمایت از اجبارى کردن آموزشهاى مذهبى در مدارس و مبارزه با الکلیسم گرفته تا حمایت از کیان خانواده، جمع آورى اعانه از مردم را در بر مى گیرد.این فعالیتهاى غیر سیاسى، عملاً باعث افزایش قدرت سیاسى کلیسا در برابر دولت شده است و معمولاً برخى شرکتهاى بزرگ، بنیادها، برنامه هاى تلویزیونى و مقامهاى محلى و غیر محلى از آن پشتیبانى مى کنند. از آنجا که این برنامه ها تداوم دارند و از ثبات برخوردارند، هر گونه مخالفت دولت، با این برنامه ها مى تواند به بروز تنش، با کلیسا بیانجامد. در ضمن، سیاست مزبور موجب استقلال نسبى کلیسا از دولت مى شود.

چشم اندازهاى آینده
به نظر مى رسد، کلیسا در غرب، در موقعیت ابهام آمیزى قرار داشته باشد، به صورتى که نمى تواند به صراحت از حقوقش در برابر دولت دفاع کند. امروزه کلیسا در غرب بیشتر ترجیح مى دهد، که به عنوان یکى از طرفهاى ذى نفع جلوه نکند. به همین دلیل، آن قدر که کلیسا، از حق خانواده مى گوید، جرات ندارد که از حقوق خود سخن بگوید. اما آیا این وضع تغییر ناپذیر است؟
به این پرسش اکنون نمى توان پاسخ قطعى داد. زیرا پیشگویى آینده ممکن نیست. با این حال، در حال حاضر، دست کم مى توان این طور استدلال کرد، که اگر نظام مشروعیت سازى، همچنان به صورت فعلى حفظ شود و جامعه عرفى شده، به همین شکل دوام آورد و موقعیت دولت مدرن، در جوامع غربى، به همین شکل پایدار بماند و کلیسائیان مسأله حق خود براى قدرت را پیش نکشند، در آن صورت رابطه دولت و کلیسا، به سبک و سیاق فعلى، کم و بیش حفظ خواهد شد یا دست کم فقط دچار جرح و تعدیلهاى ناچیزى مى گردد. البته در این مورد نمى توان از هم اکنون و با اطمینان نظر داد و همه چیز را از پیش تعیین شده فرض کرد، بلکه شاید بهتر باشد که به بررسى احتمالات موجود بسنده کنیم.
از سوى دیگر، این احتمال قابل طرح است، که در صورت بروز برخى تغییرات، در وضعیت دولتهاى جهان در آینده، نحوه برخورد کلیسا با دولت دچار دگرگونى شود. عمده ترین چالشها در این زمینه مسأله هویت ملت ـ دولتهاست. همان طور که «دى. ال. مونبى» اشاره مى کند، در انجیل، مفهوم دولت به معناى امروزى ملت ـ دولت به کار نرفته است.(۳۸) از این رو، تداوم فعالیتهاى کلیسایى در چارچوبهایى غیر از این نیز، قابل تصور است.در این صورت، آن گروههاى مسیحى ـ کلیسایى، بیشتر منظور مى شوند که بر مفهوم ملت ـ دولت تکیه دارند. در این زمینه به خصوص باید، به نگرش رئالیسم مسیحى اشاره کرد. از جمله هواداران این مکتب «رینهارد نیبور»، «پل رمزى» و «تئودور وبر» مى باشند.
رئالیسم مسیحى، اصل را بر وجود نزاع و رقابت میان کشورها مى گذارد و بیش از سایر نگرشهاى مسیحى به سازماندهى قدرت و منافع ملى کشورها و رابطه آن با یزدان شناسى اصرار دارد. این مکتب تأثیر بسزایى بر سیاست خارجى آمریکا گذارد و در شرایطى ظهور کرد که در آن مخاطره هاى بزرگ اتمى و غیر اتمى در حال افزایش بود.(۶) با تغییر شرایط بین المللى و تحول نقش دولت در آینده، امکان تضعیف این مکتب وجود دارد.
یکى دیگر، از زمینه هایى که مى تواند، بعدها در رابطه دولت و کلیسا، تحول ایجاد کند، حرکت گروههاى کلیسایى به سوى تبدیل شدن به جنبشهاى اجتماعى است. این حرکت در جناحهاى راست و چپ هر دو مشاهده مى شود. پیوندهاى گروههاى کلیسایى با جنبشهاى زنان، مبارزان صلح طلب، مددکاران اجتماعى و غیره در حال تقویت بوده است. براى مثال، مى توان، به فعالیتهاى یک سازمان مسیحى تازه تأسیس، به نام «شوراى محیط زیست مسیحى» اشاره کرد. مرکز این جمعیت در شهر واشنگتن قرار دارد. این گروه از طریق تبلیغ رسانه اى و برگزارى اجتماعات اهداف خویش را پیش مى برد. این گروه با اشاره به بخشى از انجیل (سوره ۶ آیه ۲۶) که از فیض خداوندى، براى همه مخلوقات عالم مى گوید، از مبارزه براى نجات حیوانات در حال انقراض، حمایت مى کند. این فعل و انفعالات مستقیم و غیر مستقیم بر رابطه کلیسا و دولت در این جوامع تأثیر مى گذارد. به هر حال، افزایش مشارکت گروههاى کلیسایى در جنبشهاى جدید اجتماعى از وابستگى آنها به دولت مى کاهد و مى تواند در درازمدت پایگاه توده اى و مدنى کلیسا را تقویت کند.(۷)جنبه دیگر تحول آینده رابطه دولت و کلیسا، بطور غیر مستقیم به مسأله جامعه مدنى مربوط مى شود. طى سالهاى اخیر، نه رابطه کلیسا و دولت، بلکه رابطه کلیسا و جامعه مدنى در حال تقویت بوده است. چنین مى نماید، که رشد کثرت گرایى، در جوامع غربى و افزایش نقش سازمانهاى غیر دولتى (NGO) موجب خواهد شد، که در آینده مسأله رابطه با دولت، براى کلیساها تا حدودى اهمیت خود را از دست بدهد و به اندازه سابق حیاتى نباشد و به جاى آن کلیساهاى کاتولیک و پروتستان ـ بویژه شعبه هاى رادیکال تر آنها ـ به همکارى با سازمانهاى جامعه مدنى، رغبت بیشترى نشان دهند.
موضوع قابل توجه، عرفى بودن اکثر این سازمانها است. مشخص نیست که ائتلاف با چنین سازمانهایى چه تأثیرهایى بر کلیسا خواهد گذارد. «رابرت و وتنو» با اشاره به این موضوع، چنین استدلال مى کند، که کلیسا در حال حاضر بر سر یک دو راهى قرار گرفته است. راه نخستى که پیش روى خود مى بیند، این است که، به رویه سابق ادامه دهد و از گسترش روابط، با سازمانهاى عرفى غیر کلیسایى جدا خوددارى ورزد. در این صورت احتمالاً نفوذ کلیسا در زندگى اجتماعى چندان تغییر پیدا نخواهد کرد و حتى افت مى کند. راه دوم، آن است که کلیسا راضى به ائتلاف با گروههاى عرفى شود که در نتیجه آن، احتمالاً میزان نفوذ و محبوبیت کلیسا افزایش مى یابد، ولى در عین حال کلیسا به مشکل هویتى نیز دچار مى شود.(۲۱۷)
در مجموع، بررسى تحولات تاریخى مسیحیت، نشان مى دهد، که به قول «پل تیلیش» ارزشهاى مسیحیت در جامعه غربى درهم تنیده شده است و به سختى، مى توان آن را از بطن جوامع غربى جدا کرد و کنار گذارد.(۴) شاید به همین دلیل باشد، که همه تلاشهاى این دولتها، براى زدودن مذهب از جامعه متبوعشان با شکست مواجه شده است. امروزه دولت مردان غربى سوءظنهاى قبلى خود را، در مورد اهداف سیاسى کلیسا، کنار گذارده اند. بطور متقابل، کلیسا نیز، در مقایسه با قرن ۱۹ میلادى، اکنون در برابر دولت احساس امنیت بیشترى مى کند. البته نوع دولت و این که کلیسا با چه دولتى سر و کار دارد، نیز اهمیت دارد. آیا این دولت یک دولت هابزى است؟ یا ماهیت هگلى دارد؟ یا آن که تواناییهاى آن، در حد یک نگهبان شب و دامنه آن محدود است. به هر حال هر کدام از این الگوهاى کلاسیک دولت نیز، به نحو خاص خود، با انتظارات کلیسا از دولت برخورد مى کنند و قبل از هر چیز انتظار دارند که کلیساها به آنها وفادار باشند. در مقابل، در برخى کلیساها نیز این تمایل وجود دارد که وزنه «قدرت معنوى» را در برابر «قدرت سیاسى» دولت، براى خود حفظ کنند.
در نهایت، مى توان گفت، که رشد سرمایه دارى و مدرنیته و عرفى شدن جوامع غربى تأثیر بى واسطه اى بر عملکرد و طرز تفکر جریانهاى کلیسایى گذارده است. به صورتى که، آنها را وادار به تجدیدنظر، در بسیارى از عقاید قبلى شان و صحه گذاردن بر اصول جامعه مدنى دولت مدرن کرده است. امروزه کلیساها در غرب واقعیت سیاسى دولت را پذیرفته اند و خود را با این واقعیت سازگار کرده اند، ولى در عین حال نقش دولت در جوامع معاصر در حال تغییر است و این، ارباب کلیساها را به فکر اصلاحات بیشتر مى اندازد.

منابع و مآخذ:
۱ – Andrew shanks, God and modernity, london: Routledge, 2000.
۲ – Carolyn warner, confessions of an interest group: The catholic church adn political parties in Europe, princton: princton university press, 2000.
۳ – Craig cay, with liberty and Justice for whom?: the recent Evangelical debate over capitalism, crand Rapids: William B. Eerdmans publishing co, 1991.
۴ – D.L. Munby, christianity and economic problems, london: Mcmillan, 1956.
۵ – David Griffin, william Beardslee, Varieties of Postmodern Theology, New York: State University of the newyork Press, 1989.
۶ – Glenn Tinder, The political Meaning of christianity, San Francisco: Harper, 1991.
۷ – Graham word, “post – modern theology”, in David ford edited, the modern theologians, oxford: Blackwell, 1997.
۸ – Johann Baptist Met2, “Theology in the struggle for history and society” in Marc Ellis and Otto Maduro edited, Expanding the view, New York: Orbis Books, 1990.
۹ – John Stott, contemporary christian, Downers Grove: Inter varsity press, 1992.
۱۰ – Leonado Boff, Faith on the edge, San Francisco; Harper, 1987.
۱۱ – Max Stackhouse, public theology and political economy, Grand Rapids: WM. B. Eprdmans publishing co, 1987.
۱۲ – Paul Tillich, political expectation, macon: mercer university press, 1981.
۱۳ – Phillip Berryman, Liberation theology, london: I.B.Tauris, 1987.
۱۴ – Robert Audi, Religion in the public square, lanham: Rowman and little field publishers 1997.
۱۵ – Robert Bellah, “How to understand the church in an individualistic society”, in Rodney peterrson edited, clristianity and civil society, New York: Orbis Books, 1995.
۱۶ – Robert Wuthnow, christianity in the twenty – first century, Oxford: oxford university press, 1993.
۱۷ – Ronald Nash, “The two faces of Evangelical social concern” , in Richard J. Neuhaus and Michael Cromartie edited, piety adn Politics, washington: Ethics and public policy center, 1987.
۱۸ – Ronald Robertson, “church – state relations in comparative Perspective”, in Thomas Robbins and Ronald Robertson edited, church state relations, oxford Transaction Books, 1987.
۱۹ – Sara Diamond, Not by Politics alone: The enduring influence of the christian right, new York: Guilford Press, 1998.
۲۰ – Stephen Monsma and J. Christopher soper, the challange of pluralism, church and state in five democracies, lanham: Rowand and littlefield Publishers, 1997.
۲۱ – Steve Bruce, The rise and fall of the christian right, Oxford: clarendon Press, 1990.
۲۲ – Theodor weber, “christian realism, power and peace”, in Theodor Runyoh edited, Theology, politics and peace, new york: orbis Books, 1989.
۲۳ – william Dyrness, Learning about theology from the third world, Michigan: Academic
Books, 1990.

پی نوشت:
۱ ـ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران.
۲ ـ یزدان شناسى پسا مدرن، به تدریج، به یک شاخه مستقل یزدان شناسى مسیحى تبدیل شده است. اعضاى این نحله به زیر گروههاى متعددى تعلق دارند و منابع فکرى آنها با یکدیگر فرق مى کند. از میان آنها «مارک تایلور» روش واسازى یا شالوده شکنى Deconstructionism را به یزدان شناسى وارد کرده است. «گیبسون وینتر» گرایشهاى هایدگرى دارد. «ویلیام بیردسلى» یک یزدانشناس پروتستان پسامدرن است که تحت تأثیر «آلفرد نورت وایتهد» قرار دارد. «جو هولاند – یک رومن کاتولیک پسامدرن است که از آثار «تبیا دو شاردن» الهام مى گیرد. «جورج ویلیام راتلر» نیز، یک کاتولیک پسامدرن است که از یزدان شناسى براى نقد نسبى گرایى، ذهن گرایى و علم زدگى استفاده مى کند. برخى دیگر از یزدان شناسان پسامدرن عبارتند از: «رابرت شرلان»، «چارلز وینکوئیست»، «دیوید گریفین». براى آشنایى به انواع گرایشهاى پسامدرن یزدانشناسى و تأثیر متفکران پسامدرن بر آنها به دو اثر زیر رجوع شود به: (D. Griffin; G.Word)
۳ ـ «جووهان باتیست هتز» در مقاله اى، این چالش اساسى را در سه محور جمع بندى مى کند: اولاً، در دیدگاههاى اخیر یزدانشناسى مبانى و بنیادهاى یزدانشناسى سنتى به پرسش گرفته شده و نسل جدید یزدان شناسان به دنبال یافتن اصول و مبانى استدلالى جدیدى هستند. دوم، این که یزدان شناسى، به مراتب بیشتر به سرنوشت فرد و جامعه توجه مى کند. نسل جدید یزدان شناسان معاصر آراى خود را با در نظر گرفتن این موضوع مطرح مى کنند. سوم، یزدان شناسان معاصر مى کوشند، از قوم گرایى و اروپا محورى پرهیز کنند. در این مورد نگاه کنید به: (J. Baptist: 95)
۴ ـ البته این تفسیرهاى ایدئولوژیک، تنها به راست جدید محدود نمى شود و رادیکالها را نیز شامل مى شود. «رونالد نش» در مقاله اى به یکى از موارد این تفسیرهاى غیر متعارف اشاره مى کند. مطلب مورد نظر او را «اریک بورسلیوس» در تفسیر آیه هاى ۲۶ و ۲۷ از سوره ۲۲ سفر خروج بیان کرده است. در این بخش از کتاب سفر خروج، ذکر شده که هر گاه همسایه تان در مقابل دریافت وام از شما، رداى خود را نزدتان گرو گذارد و او براى محافظت در برابر سرما، غیر از این ردا پوشش یا وسیله دیگرى نداشت، شما موظفید به هنگام ضرورت ردا را در اختیارش قرار دهید. ظاهرا در این عبارت بحث درباره رفع نیازها در شرایط اضطرارى است، ولى «بورسلیوس» تفسیر کاملاً متفاوتى ارائه مى دهد و مى گوید آیه مزبور در واقع درباره «حق انسانها در برخوردارى از مواهب مادى و زندگى آبرومندانه» صحبت مى کند و سپس چنین استدلال مى کند که دولتها باید شهروندانشان را از چنین حقوقى برخوردار کنند. به عقیده رونالد نش، بدین ترتیب، «بوسیلیوس» یک حکم اخلاقى را به توجیهى براى حمایت از نقش توزیع گرایانه دولت تبدیل کرده است. بنگرید به: (R.Nash: 132-3)
۵ ـ «وارنر» گروه منفعتى را عبارت از تشکیلاتى داراى تقاضاهاى ساخته و پرداخته شده مى داند که مراجع سیاسى در نظام سیاسى باید پاسخگوى آن باشند. از این لحاظ، او کلیساهاى کاتولیک در اروپا را در جرگه گروههاى منفعتى قرار مى دهد.
۶ ـ براى آشنایى با اصول فکرى رئالیسم مسیحى و نحوه تاثیر گذارى اعضاى این مکتب بر یزدانشناسى مسیحى و طرز تلقى خود آنان از سیاست بنگرید به: (T.Weber)
۷ ـ اخیرا هواداران یزدان شناسى عمومى (Public theology) که به برقرارى ارتباط میان یزدان شناسى و مسائل اجتماعى گرایش دارند، به موضوع جنبشهاى جدید اجتماعى زیاد مى پردازند. براى مثال، به اثر زیر مراجعه شود که توسط یکى از هواداران پیوستگى کلیسا با جنبشهاى جدید اجتماعى نوشته شده است: (A.Shanks: 1-20)
نویسنده : جهانگیر معینى‏علمدارى