طلاق دو نوع است طلاق بدعتى و طلاق سنتى (یعنى مطابق سنت ) قسم اول ، طلاقى است که جامع شرائط گذشته نباشد و آن اقسامى دارد و نزد ما امامیه فاسد و نزد مخالفین صحیح است .
قسم دوم ، طلاقى است که جامع شرائطى است که در مذهب ما معتبر مى باشد و این دو قسم است :
1 – بائن (یعنى طلاقى که شوهر در مدت عده نمى تواند رجوع کند)
2 – طلاق رجعى (طلاقى که شوهر مى تواند در عده از طلاقش برگردد)
طلاق بائن چه اینکه زن در آن طلاق عده داشته باشد و چه نداشته باشد شش قسم است : اول طلاق قبل از دخول ، دوم طلاق صغیره (یعنى دختریکه نه سالش تمام نشده باشد هر چند که بوى دخول شده باشد)، سوم طلاق زن یائسه ، در این طلاق زن عده ندارد که بیانش مى آید، چهارم و پنجم طلاق خلع و مبارات البته بشرطیکه زن چیزى را که بشوهر بخشیده تا طلاقش دهد مطالبه نکند و گرنه تا قبل از مطالبه طلاق بائن مى باشد و بعد از مطالبه رجعى مى شود، ششم طلاق سوم یعنى طلاق شوهرى که قبلا دو بار طلاق داد و سپس در عده رجوع و یا بعد از عده عقد کرده باشد که چنین کسى دیگر حق رجوع ندارد و نمى تواند او را عقد کند.
مساءله ۱ – اگر همسرش را سه بار طلاق دهد و در بین هر دو طلاق رجوع کند بعد از طلاق سوم آن زن بر وى حرام مى شود یعنى نه در عده مى تواند رجوع کند و نه بعد از عده او را عقد کند تا آنکه شوهرى دیگرى آن زن را بگیرد و با او ازدواج کند سپس مفارقت حاصل شود یا شوهر فوت کند و یا طلاق دهد و عده زن هم بگذرد آن وقت شوهر اول مى تواند با آن زن ازدواج کند.
مساءله ۲ – هر زنى که سه بار طلاق داده باشد با اینکه دو بار شوهرش به او رجوع کرده باشد بر آن مرد حرام مى شود تا آنکه شوهرى دیگر او را بگیرد، و در این مساله فرقى نیست بعد از هر رجوعى با او مواقعه کند و طلاق دهد او را در طهرى غیر از طهر مواقعه چنین طلاقى را اصطلاحا طلاق عدى مى گویند، و یا آنکه مواقعه نکرده باشد و چه اینکه هر طلاقى در طهر جداگانه واقع شده باشد و یا همه در یک طهر، بنابراین اگر همسر خود را با شرائط در مجلسى واحد طلاق دهد بعد به او رجوع کند و بعد از آن دوباره طلاق دهد و باز رجوع کند و سپس طلاق دهد به او حرام مى شود تا چه رسد به اینکه او را طلاق دهد آنگاه رجوع کند و نگه بدارد تا حیض ببیند و پاک شود و پس از آن طلاق دوم را بدهد و همینطور طلاق سوم را (خلاصه کلام آنکه هر سه بار طلاق در مجلس واحد واقع شده باشد).
مساءله ۳ – عقد جدید بعد از عده در حکم رجوع در طلاق است پس اگر سه بار طلاق دهد و در هر بار بعد از عده او را بعقدى جدید نکاح کند بعد از طلاق سوم بر او حرام مى شود تا شوهرى دیگر کند، چه اینکه آن زن عده نداشته باشد مثل اینکه طلاقهایش قبل از دخول باشد یا داشته باشد و بعد از عده عقد کرده باشد.
مساءله ۴ – مطلقه سه طلاقه اگر شوهرى دیگر کند و آن شوهر بمیرد و یا زن را طلاق دهد بر شوهر اول حلال است او را بعد از عده شوهر دوم عقد کند، اگر بار دیگر او را سه بار طلاق دهد و سپس شوهرى دیگر کند هر چند که آن شوهر همان باشد که بعد از سه طلاقه اول او را گرفت و سپس او را طلاق دهد باز هم شوهر اول او را بگیرد، و بهمین ترتیب بعد از هر سه بار طلاق شخصى دیگر او را عقد کند و طلاق دهد و شوهر اولى بعد از تمام شدن عده او را عقد کند اگر صدبار هم تکرار شود اشکال ندارد، و اما اگر سه نوبت او را سه طلاقه کند و در هر طلاقى در عده رجوع کند و او را وطى نماید و باز طلاق دهد و خلاصه کلام اینکه اگر نه بار او را طلاق عدى (که قبلا معنایش گذشت ) بدهد دیگر بر آن مرد حرام ابدى مى شود، بعبارتى روشن تر او را طلاق بدهد و سپس در عده باو رجوع نموده با او مواقعه کند و آنگاه صبر کند تا حیض شود بعد از حیض در طهر طلاقش دهد آنگاه بوسیله شوهر رفتن بمردى دیگر بر او حلال گردد و سپس او را عقد کرده بهمان طریق قبلى سه نوبت بعد از مواقعه طلاقش دهد و در عده رجوع کند و باز بوسیله محلل بر او حلال شود و براى بار سوم سه نوبت طلاقش دهد آنوقت براى ابد بر او حرام مى شود، و در حرمت ابدى دو شرط معتبر است : اول اینکه بین هر سه طلاق دوبار رجوع فاصله شود نه دوبار عقد جدید که در بالا گفتیم اگر صد بار با عقد جدید او را بر خود حلال کند و در هر سه بار محللى او را حلال کند حرمت ابدى نمى آورد، دوم اینکه بعد از هر رجوعى مواقعه صورت گرفته باشد بنابراین طلاق عدى مرکب است از دو طلاق رجعى و در آخر یک طلاق بائن و هرگاه سه بار این مرکب تحقق یابد آن زن بر شوهرش حرام ابد مى شود و نزدیکتر باحتیاط براى آن مرد این است که از آن زن اجتناب کند هر چند که همه نه طلاقش طلاق عدى نباشد.
مساءله ۵ – سه نوبت طلاق تنها در صورتى باعث حرمت مى شود که زن در بین آن سه طلاق شوهرى دیگر نرفته باشد و گرنه حکم طلاقهاى قبلى از بین مى رود و مثل زنى مى شود که اصلا مطلقه نشده است ، پس اگر فرضا زنى را دو نوبت طلاق دهد و او شوهرى دیگر برود او نیز طلاقش دهد و یا بمیرد بعد از عده شوهر اول او را بگیرد وقتى بر او حرام مى شود که مجددا سه بار طلاقش بدهد.
مساءله ۶ – در سابق بیان شد که مطلقه ثلاثه بر شوهرش حرام مى شود تا شوهرى دیگر کند و آن شوهر دیگر را محلل گویند، حال مى گوئیم آن محلل با سه شرط محلل مى شود یعنى این زن را بعد از طلاق بر شوهر اول حلال مى کند، اول ، اینکه بالغ باشد پس ازدواج زن یا غیر بالغ هر چند مراهق باشد او را بر شوهر اول حلال نمى کند، دوم ، اینکه زن را از جلو وطى کند وطیئى که موجب غسل شود یعنى تمام حشفه ، و اگر ندارد بمقدار حشفه از باقیمانده آلتش داخل مجراى رحم زن بشود بلکه کفایت مسماى دخول آن باقیمانده خالى از قوت نیست ، لکن نزدیکتر به احتیاط همان دخول مقدار حشفه است ، حال آیا انزال هم معتبر است یا نه ؟ محل اشکال است احتیاط آنستکه بگوئیم معتبر است ، سوم ، اینکه محلل زن را بعقد دائم بگیرد نه عقد مدت دار.
مساءله ۷ – اگر سه بار همسر خود را طلاق بدهد و مدتى که گذشت زن ادعاء کند که در این مدت شوهر کردم و از او جدا شدم و عده طلاق او سرآمده و شوهر اول احتمال بدهد که راست مى گوید تصدیق مى شود مى تواند گفته او را بدون سوگند قبول کنند، و نیز مى تواند با او ازدواج کند و بر او واجب نیست در مقام فحص و تحقیق برآید و احتیاط آنستکه این حکم را منحصر بدانیم در جائیکه زن مورد وثوق و ایمن از دورغ باشد.
مساءله ۸ – اگر محلل با او نزدیکى کند و او ادعا کند که دخول صورت گرفت محلل هم تکذیبش نکند دعوایش تصدیق مى شود و شوهر اول مى تواند او را بگیرد، و اما اگر محلل زن را تکذیب کند احتیاط آنستکه قبول قول زن را منحصر کنیم بصورتیکه از گفته زن اطمینان حاصل شود و اگر زن اول ادعاء کند که دخول حاصل شده بعد از ادعایش برگردد اگر قبل از عقد شوهر اول باشد زن براى مرد حلال نیست ، و اما اگر بعد از آن باشد که شوهر اول عقدش کرد دیگر برگشتن از اقرار سابقش پذیرفته نیست و اعتبار ندارد.
مساءله ۹ – در وطى معتبر محلل فرقى نیست بین وطى حلال و وطى حرام پس اگر محلل او را در حال احرام وطى کند و یا در حالیکه زن روزه است و روزه اش واجب است و یا در حال حیض و امثال این احوال وطى کند در حلال شدنش براى شوهر اول کفایت مى کند.
مساءله ۱۰ – اگر شوهر شک کند در اینکه اصلا همسر را طلاق داده یا نه حکم مى شود ببقاء علاقه همسرى ، و اگر به اصل طلاق یقین دارد و در عدد آن شک دارد بنا بر عدد کمتر مى گذارد چه اینکه طرف اکثرش عدد سه باشد (تا در وجوب محلل شک داشته باشد) و یا عدد نه باشد (تا در حرام ابدى شدن همسر شک داشته باشد) در صورت اول حکم بحرمت و در صورت دوم حکم بحرمت ابدى نمى شود بلکه حتى اگر شک داشته باشد بین سه و نه را بر سه مى گذارد که در این صورت بنابر اشبه با محلل حلال مى شود.
