بررسی وضعیت زنان دارای تحصیلات عالی در بازار کار

زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور دارای نقش روز افزون و فزاینده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌باشند و نقش تعیین کننده‌ای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.
از طرف دیگر ،ارتقای نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی منجر به دستیابی به فرصت‌های بیشتر برای رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد.
در بخشی از مقاله‌ی علیرضا محمدی کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آمده است : امروزه یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه مسائل زنان، مسئله تحصیلات و حضور آنان در عرصه‌های اجتماعی- اقتصادی از جمله نقش و حضور زنان در بازار کار است.
در ایران با توسعه آموزش عالی در سال‌های پیش و پس از انقلاب و گسترش دانشگاه‌ها و فضاهای آموزشی و به‌موازات آن ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و توجه بیشتر به حقوق زنان و دختران ، امکان بیشتری برای حضور دختران در دانشگاه‌ها پدید آمده است.
با این حال و با توجه به پیشرفت‌هایی که در این خصوص پدید آمده ، وجود نابرابری‌های جنسیتی در عرصه‌های مختلف از جمله آموزش از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب می‌شود.
نابرابری‌های جنسیتی نه تنها دارای آثار سوء بر زنان و دختران است بلکه منجر به آسیب رساندن به‌کل افراد جامعه می‌شود.
به عبارت دیگر نابرابری‌های جنسیتی دارای اثر منفی بر توسعه انسانی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی است.
از این رو توجه به موضوع نابرابری‌های جنسیتی و جنبه‌های مختلف آن در حوزه‌هایی نظیر آموزش، بهداشت، دستمزد و اشتغال از اهمیت برای اقتصاددانان از اهمیت بالایی برخوردار است.
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار در ایران افزایش فارغ‌التحصیلان و دانش آموختگان آموزش عالی در کشور و جذب آنان در بازار کار است.
در این میان ، افزایش حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تمایل زنان به داشتن تحصیلات عالی و رشد قابل توجه دانش آموختگان دختر دانشگاه‌ها در کشور ، به‌عنوان چالشی در رابطه با بازار کار و مباحث اشتغال ، بیکاری و دستمزد مطرح است.
تعداد کل دانش آموختگان آموزش عالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به‌طور متوسط ۴.۱۵ درصد رشد یافته است.
همچنین متوسط نرخ رشد دانش آموختگان آموزش عالی در این سال‌ها برای مردان و زنان به ترتیب ۷۳/۵ و ۸۵/۱۱ درصد بوده است.
این نکته نشان دهنده این است که تعداد زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به‌مراتب بیشتر از فارغ‌التحصیلان مرد رشد داشته است.
یکی از عوامل این مسئله ناشی از افزایش تعداد ورودی دختران نسبت به پسران به دانشگاه‌ها است.
بطوریکه طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ همواره تعداد پذیرفته شدگان دختر دانشگاه‌ها از پسران بیشتر بوده است.
بررسی ساختار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور به تفکیک مقاطع تحصیلی مختلف نشان می‌دهد که توزیع فارغ‌التحصیلان زن و مرد در میان مقاطع تحصیلی مختلف یکسان نمی‌باشد.
در مقاطع تحصیلی بالاتر مانند کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای و تخصصی تعداد فارغ‌التحصیلان مرد به‌مراتب بیشتر از فارغ‌التحصیلان زن است.
از جمله دلایل این مسئله ، گذشته از اعمال برخی سیاست‌های جنسیتی بر ضد زنان ، می‌تواند ناشی از سن ازدواج پایین‌تر در دختران و بارداری آنان باشد.
این عوامل موجب عدم توانایی و یا عدم تمایل زنان به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر می‌شود.
افراد جامعه اعم از زنان و مردان بر اساس انگیزه‌ها و عوامل مختلفی خواهان آموزش بیشتر می‌باشند.
به عبارت دیگر تقاضا برای آموزش بیشتر تابعی از عوامل مختلفی مانند هزینه‌های آموزشی ، منافع انتظاری فرد و کسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر است.
تقاضا برای آموزش عالی در واقع به معنای عرضه نیروی کار تحصیل‌کرده و متخصص ، با چند سال تأخیر ، به بازار کار می‌باشد.
برخی مطالعات صورت گرفته نشان دهنده این است که طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ همواره بیش از ۸۰ درصد فارغ‌التحصیلان دوره‌های آموزش عالی از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند.
این مطالعه همچنین بیان می‌کند که میزان مشارکت اقتصادی زنان فارغ‌التحصیل دوره‌های آموزش عالی از ۶/۸۶درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱/۷۱ درصد در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است.
این نکته نشان دهنده این است که با توجه به نقش نان آوری مردان و محدودیت فرصت‌های شغلی برای زنان، به‌مرور درصد زنان خانه دار دارای تحصیلات عالی افزایش پیدا کرده است.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۸/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱/۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان از ۱/۶۲درصد در سال ۱۳۸۰ به ۹/۶۴درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است.
این آمار بیانگر آن است که رشد مشارکت اقتصادی زنان از مردان بیشتر بوده است.
از طرف دیگر ، نرخ بیکاری در میان زنان از ۹/۱۹ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است.
نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ سال نیز از ۱/۴۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۲/۳۲ درصد در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است.
بر اساس این پژوهش ، سهم اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت،کشاورزی و خدمات) طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که زنان در بخش خدمات (۸۴/۳۹ درصد) بالاترین میزان مشارکت را نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی (کشاورزی ۷۴/۳۱درصد و صنعت ۴/۲۸درصد) دارا هستند.
بر اساس این پژوهش سهم اشتغال زنان و مردان در بخش‌های مختلف اقتصادی از لحاظ ساختاری تا حدودی متفاوت است که بر این اساس طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴در بخش صنعت سهم اشتغال مردان (۶/۳۰ درصد) از زنان (۴/۲۸ درصد) بیشتر بوده است.
در حالی که میزان مشارکت زنان در بخش کشاورزی (۷۴/۳۱ درصد) از مردان (۸/۲۲درصد) بیشتر بوده است.
سهم زنان و به‌خصوص زنان دارای تحصیلات عالی در نیروی شاغل کشور بر اساس آمار اندک است.
به عبارت دیگر علی رغم افزایش تعداد زنان و دختران دارای تحصیلات عالی در سال‌های اخیر و گسترش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، هنوز سهم اندکی از بازار کار را در اختیار دارند.
همچنین تفکیک شاغلان به گروه‌های عمده شغلی و به تفکیک جنسیت نشان دهنده این است که ۶/۲۹ درصد از کل شاغلان زن را متخصصان و ۱/۲۰ درصد نیز به گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط اختصاص دارد.
هرچند به نظر می‌رسد که عمده نیروی کار شاغل در گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط فاقد تحصیلات عالی باشند.
ترکیب شاغلان در هرکدام از گروه‌های شغلی به تفکیک جنسیت نشان دهنده این است که از کل متخصصان شاغل در کشور در حدود ۸/۴۲ درصد از آنان را زنان تشکیل می‌دهند.
همچنین در حدود ۳/۲۶ درصد از شاغلان در گروه شغلی کارمندان امور اداری و دفتری را زنان تشکیل می‌دهند.
اما در سایر گروه‌های شغلی شکاف زیادی میان ترکیب جنسیتی شاغلان وجود دارد.
بهبود نسبی و ضعیف اشتغال زنان ، در سال‌های اخیر ، جدا از سایر عوامل اقتصادی مانند ادوار تجاری و دیگر عوامل مؤثر بر بازار کار ایران می‌تواند ناشی از ارتقای تحصیلات عالی در میان زنان و دختران و افزایش قابل
توجه فارغ‌التحصیلان دختر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باشد.
از این‌رو توجه به سیاست‌های جنسیتی در رابطه با آموزش عالی در کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و دارای تأثیرات مهمی بر اقتصاد کشور خواهد بود.
بررسی دقیق‌تر درباره رابطه فارغ‌التحصیلان دختر آموزش عالی و وضعیت اشتغال در بازار کار ایران و تأثیرات نابرابری‌های جنسی در آموزش بر رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند استفاده از مدل‌های اقتصادی و ابزارهای اقتصاد سنجی است.
مقایسه نسبت دانش آموختگان دختر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به‌کل دانش آموختگان (۸/۴۹درصد) با نسبت زنان متخصص شاغل به‌کل متخصصان شاغل (۸/۴۲ درصد) نشان دهنده این است که بیشتر زنان دارای تحصیلات عالی جذب بازار کار شده‌اند و بخش کمی از آنان بنا به دلایلی مانند عدم تمایل فرد برای ورود به بازار کار و یا مرتبط نبودن تخصص فرد با نیازهای بازار کار در بازار کار جذب نشده‌اند.
به همین دلیل در حالی که سهم گروه‌های شغلی قانون‌گذاران ، مقامات عالی رتبه و مدیران ، متخصصان و تکنسین‌ها از کل شاغلین در حدود ۱۸ درصد و سهم مردان شاغل در همین گروه‌ها از کل شاغلین مرد حدود ۱۴ درصد است اما سهم زنان شاغل در این سه گروه از کل شاغلین زن به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
به عبارت دیگر زنان برای ورود به بازار کار نیاز بیشتری به تخصص و تحصیلات عالی دارند.
همچنین می‌توان این گونه هم استدلال کرد که افزایش تحصیلات عالی زنان به بازار کار هم منتقل شده و این ادعا که زنان علیرغم اشغال فرصت‌های آموزشی جذب بازار کار نمی‌شوند قابل مناقشه است.
از طرف دیگر بررسی ساختار گروه‌های شغلی و جنسیت در آن‌ها در بازار کار ایران نشان دهنده این است که در گروه شغلی متخصصان که نیروی کار نیازمند داشتن تحصیلات عالی است یک تناسب میان فارغ‌التحصیلان زن و مرد و ترکیب جنسیتی آنان در بازار کار برقرار است.
همچنین با توجه به ترکیب و سهم گروه‌های شغلی مختلف ملاحظه می‌شود که سهم کل متخصصان از بازار کار در ایران کمتر از ۱۰ درصد است.
به عبارت دیگر عمده نیروی کار شاغل در کشور فاقد تحصیلات عالی بوده و بخش عمده‌ای از آنان را مردان تشکیل می‌دهند.
از این رو با جمع بندی نکات فوق می‌توان بیان داشت که اعمال سیاست‌های جنسیتی و تبعیض علیه زنان در حوزه آموزش عالی با بهانه‌هایی مانند بهبود وضعیت اشتغال مردان و کاهش بیکاری، نمی‌تواند از لحاظ علمی توجیه پذیر باشد.
چراکه مشکل بیکاری در کشور نه تنها ناشی از افزایش فارغ‌التحصیلان زن آموزش عالی نبوده بلکه معلول عوامل دیگری است که پرداختن به آن‌ها خارج بحث این نوشتار است.
از طرف دیگر، در بسیاری از کشورهای جهان ، به‌منظور توانمندسازی زنان و رفع عقب ماندگی‌ها گذشته آنان در حوزه آموزش تبعیض‌های مثبت برای زنان اعمال می‌کنند تا در سایه آن جمعیت فعال جامعه توانمندتر شده و منجر به افزایش تولید ملی و بهبود کیفیت زندگی برای تمام اقشار جامعه گردد.