پرسش. علت تفاوت حقوق زن و مرد در حق طلاق و مسئله ارث و ديه چيست؟ (برگرفته از كتاب پرسش و پاسخ دانشجويي، ج 7، ص 236.) پاسخ: اينكه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگي جمعي نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسي را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثير قرار ميگيرد و از نظر مديريت جمعي قويتر است، به عنوان مسئول اداره زندگي مشترك معرفي كرده و حتي نفقه و هزينه اداره اين زندگي را هم بر او واجب نموده است. در اينكه نوع مردان از نظر مديريت و انعطافپذيري كمتر در برابر احساسات خام قويتر از خانمها هستند، شكي نيست. به عبارت روشنتر: زندگي مشترك نياز به مديريت دارد و يكي از شؤون اين مديريت مسئله اجراي طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست:
1. حق طلاق به دست مرد باشد،
2. حق طلاق به دست زن باشد،
3. هر دو به طور استقلالي اين حق را دارا باشند،
4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكي باشد،
5. اصلاً حق طلاقي وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهي اوقات، جدايي و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طال عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسئله را بعضي از كشورهاي غربي تجربه كردهاند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها علاوه بر اين كه آمار طلاق را بالا ميبرد (زيرا از نظر آمار غالباً خانمها تقاضاي طلاق را دارند) باعث سستي كانون محبت خانواده نيز ميگردد و محبت زن را در دل مرد كاهش ميدهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديت هايي براي مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانمها ميگردد. علاوه بر اين در شرايطي نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وي ميشود، از جمله طلاق وكالتي، طلاق قضايي و طلاق توافقي. بنابراين چنين نيست كه راه به كلي براي زن بسته باشد.
نكته ديگر اينكه اين مسئله از احكام امضايي صرف نيست و شارع در آن تأسيسهايي دارد. افزون بر آن احكام امضايي شارع نيز مانند احكام تأسيسي ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست.
مسئله ارث و ديه زن در نظام حقوقي اسلام جزئي از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بيارتباط با ديگر اجزاي اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشتهاي ناصواب ميشود، بنابراين نميتوان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست؛ بلكه در مواردي كاملاً يكسان و در مواردي ارث زن بيش از مرد است، از جمله:
1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.
2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادري، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله امي طرف مادري بر طرف پدري مقدم ميشود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزي به مرد نميرسد.
3. اگر در مواردي ارث و ديه زن كمتر از مرد ميباشد، اين مسئله مبتني بر مصالحي در نظام خانوادگي و روابط زن و مرد ميباشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهي جبران شده است؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامي بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزي است كه در «فمنيسم» غربي وجود دارد. توضيح اينكه:
الف. اسلام در شرايطي به زن حق ارث بردن داد كه به كلي زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نميبرد؛ بلكه خود همچون كالايي به ارث برده ميشد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادي داد و او را در تصرف دارايي خود استقلال بخشيد.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادي، اسلام در هيچ شرايطي زن را موظف به تأمين نيازمنديهاي خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين داراييهاي خود را در هر راه مشروعي ميتواند صرف كند و در عين حال براي رفع نيازمنديهاي خود تأمين جداگانه دارد؛ يعني، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادي داشته باشد مالك شخصي آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمنديهاي خانواده و يا حتي نيازمنديهاي خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاي زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگي با احكام اسلام هيچ تعارضي ندارد.
1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن ميباشد.
2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالي نيازمنديهاي زن در زندگي نيز بر عهده مرد است.
اما در كشورهاي غربي و داراي نگرش فمينيستي كه در تبليغات پرهياهوي جهاني خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد ميكنند، چه ميگذرد؟ در آنجا:
اولاً. چيزي به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براي تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالي كه در حقوق اسلامي زن اگر كاري هم بكند، درآمد بالايي نيز كسب كند دارايياش براي خودش محفوظ است و تأمين نيازمنديهاي او بر عهده مرد است.
ثانياً. در جهان غرب شخص ميتواند با وصيت خود، شخص واحدي را وارث تمام دارايي خود بگرداند و اندكي از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددي ديده شده است كه ثروتمندان بزرگي تمام دارايي خود را طبق وصيت براي گربه يا سگ خود به ارث نهادهاند و تمام اعضاي خانواده را از آن محروم ساخته اند! در حالي كه در حقوق اسلامي ميراث ميت بر اساس حكم معين الهي تقسيم و توزيع ميشود و كسي نميتواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده ميشود كه در مواردي در حقوق اسلامي ديه و يا ميراث زن نصف مرد ميباشد از اين رو است كه مرد بايد دارايي خود را براي زن به مصرف برساند، در حالي كه چنين وظيفهاي براي زن مقرر نشده است. علامه طباطبايي در تفسير گرانسنگ «الميزان» مينويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك ميشود. ولي در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره ميبرد. زيرا زن، سهم و دارايي خود را براي خود نگه ميدارد ولي مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمي از دارايي خود را صرف زن ميكند». (الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 215. )
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري
2. زن در آيينه جمال و جلال، آيت اللّه جوادي آملي
3. قرآن و مقام زن، سيد علي كمالي
4. درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، زيبايينژاد، محمد تقي سبحاني
حق طلاق و ارث و ديه
