نحوهی وصول مهریه
در حال حاضر، نحوهی وصول و مطالبهی مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی میباشد.
وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، میتوان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد.
با این وجود، نمیتوان بهطور توأمان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکومله) از سوی دادگاه صادر کننده رأی حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده بهموقع اجرا گذارده میشود.
در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد بهعنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام میگردد.
علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد میبایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل میکرد. با این وجود، متعاقب صدور رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمیباشد.
شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین میتوانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن میتواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفا نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثهی او منتقل میشود.
بهعلاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور میتوانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تأدیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.
عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه
گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر میباشد و بهمحض انعقاد نکاح، مالک آن میگردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از اینرو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه میرسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس!
با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.
اخیراً در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرشهای فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریههای سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طی بخشنامهای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، بهصورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است.
با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوتها و برداشتهایی متفاوتی در بین حقوقدانها و خانوادهها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و بهسرعت رواج یافته است.
صرف نظر از نادرست بودن قضاوتهای مزبور، صدور این بخشنامه بهزعم تدوینکنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانوادههای ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیشبینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانوادهها، خصوصاً زنان بهعنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.
نویسنده : محمدرضا زمانی درمزاری – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
