مصاهره علاقه و رابطه ایست که میان هر یک از دو طرف نکاح با خویشاوندان طرف دیگر برقرار مى شود و باعث حرمت با آنان مى گردد یا حرمت نکاح خود آنان و یا حرمت جمع آنان در نکاح بشرحى که بعدا خواهد آمد.
مساءله ۱ – عقد بسته پدر بر پسر و بالعکس حرام است ، پدر هر چه بالاتر رود، و فرزند هر چه که پائین آید و این حرمت تا زمان عقد نیست بلکه تا ابد است ، چه اینکه آن مقعوده اش دائم باشد و چه منقطع ، و چه اینکه عاقد به معقوده داخل کرده باشد و چه نکرده باشد، چه اینکه پدر و پسر نسبى باشند و یا رضاعى .
مساءله ۲ – اگر مردى زنى را بعقد خود در آورد مادر نسبى و رضاعى او هر چه هم که بالا رود بر او حرام مى شود، چه اینکه به او دخول کرده باشد یا نه و چه اینکه عقدش دائمى باشد و یا منقطع ، و چه اینکه عقد بسته اش صغیره باشد و چه کبیره ، بله احتیاط در عقد انقطاعى دختر صغیره آنستکه دختر بحدى رسیده باشد که قابلیت بهره بردن و تلذذ از او را هر چند بغیر وطى داشته باشد مثلا به سن شش سال یا بیشتر رسیده باشد، و یا اواخر مدت عقد ایام شش سالگى او باشد، و یا مدت عقد را آنقدر زیاد بگیرند که حد بلوغش داخل مدت شود، پس اینکه معمول شده مردى براى محرم شدن با زنى نامحرم دختر شیرخواره و یا مثلا سه ساله آن زن را یک ساعت یا دو ساعت بعقد خود در مى آورد تا مادر او مادر زن وى شود خالى از اشکال نیست ، زیرا مثل چنین عقدى صحتش محل اشکال است و قهرا محرم شدن مادر او براى عاقد مشکل مى شود هر چند که خالى از قرب هم نیست ، لکن اگر چنین عقدى یعنى عقد یک ساعته و دو ساعته اى است احتیاط را رعایت کند، باینکه از یکطرف آثار مصاهرت و خویشاوندى را مترتب کند و از طرف دیگر با مادر او معامله محرم نکند بشرطیکه منظورش جدیش این باشد که این زوجیت واقع بشود ولو بخاطر بعضى از آثارش نظیر محرومیت (و گرنه صحت عقدش مشکل است ).
مساءله ۳ – اگر زنى را براى خود عقد کند دختر او هر چه هم پایین رود بر وى حرام مى شود، البته این در صورتى است که به معقوده خود دخول کرده باشد هر چند در عقب ، و اما اگر دخولى صورت نگرفته باشد دختر او بر وى عینا حرام نیست تنها جمعا حرام است یعنى مادام که مادر دختر در عقد وى باشد نمى تواند دختر را هم بعقد خود در آورده بین مادر و دختر او جمع کند، و اما اگر مادر از حباله او درآمد حال یا به اینکه او را طلاق بدهد و یا به اینکه از دنیا برود و یا بعلتى دیگر آنوقت جائز است دخترش را عقد کند.
مساءله ۴ – در حرمت زن فرقى نیست بین اینکه دختر در زمان زوجیت و همسرى زن موجود باشد و یا بعد از آنکه از همسرى شوهرش خارج شد دخترى از شوهرى دیگر بیاورد، پس اگر مردى زنى را بعقد خود درآورد و باو دخول کرد و سپس طلاقش داد و سپ آنزن شوهر کرد و از او دخترى آورد آن دختر نیز بر شوهر اول مادرش حرام است .
مساءله ۵ – اشکالى نیست در اینکه حرمت هاى چهارگانه بر نکاح و وطى صحیح مترتب مى شود، حال آیا بر وطى به شبهه و زنا نیز مترتب مى شود یا نه ؟ دو قول است نزدیکتر به احتیاط و معروفترش قول اول است که اثر مترتب مى شود، بنابراین اگر با زنى زنا کند آن زن بر پدر زانى حرام است و مادر او و دخترش بر خود زانى حرام است ، و وطى به شبهه نیز همین حکم را دارد، بله زناى بعد از ازدواج باعث حرمت نمى شود حال چه اینکه بعد از وطى باشد و چه قبل از آن ، پس اگر مردى با زنى ازدواج کند آنگاه با مادر او و یا دخترش زنا کند او بر او حرام نمى شود، و همچنین اگر پدرى با همسر پسرش زنا کند آن همسر بر پسر او حرام نمى شود، و یا اگر پسرى با همسر پدرش زنا کند آن زن بر پدر حرام نمى شود.
مساءله ۶ – فرقى نیست در این حکم بین زناى در قبل یا در دبر و همچنین در وطى به شبهه .
مساءله ۷ – اگر علم به وقوع زنا داشته باشد و شک کند در اینکه آن زنا قبل از عقد بوده با عقد باطل باشد و یا بعد از آن تا عقد صحیح باشد بنا را بر صحت عقد مى گذارد.
مساءله ۸ – اگر زنى اجنبیه و نامحرم را لمس کند و یا با شهوت به او نگاه کند ازدواج پدر و پسر این شخص با آن زن حرام نمى شود و مادر آن زن باین شخص حرام نمى گردد، بله اگر پدرى با شهوت کنیز خود را لمس کند و یا با شهوت بجائى از بدن او نظر کند که براى غیر او جایز و حلال نیست و یا به عورت او نظر کند هر چند بدون شهوت باشد آن کنیز بر پسر وى حرام مى شود، و بنابر اقوى عکس آن نیز همین حکم را دارد.
مساءله ۹ – کسیکه زنى را گرفته دیگر جائز نیست تا آن زن را دارد با دختر برادر یا دختر خواهر او ازدواج کند، یعنى همراه با عمه و خاله برادرزاده و خواهرزاده آنها را بگیرد مگر آنکه خود آن عمه یا خاله اجازه دهد، و در این حکم فرقى نیست بین اینکه این دو عقد دائمى باشد یا منقطع ، و یا یکى دائم و دیگرى منقطع ، و نیز فرقى نیست بین اینکه عمه و یا خاله در خال عقد خواهر زاده و یا برادرزاده از جریان عقد باخبر بوده باشند یا بى خبر، و نیز فرقى نیست بین اینکه بعدا اطلاع پیدا بکنند و یا اینکه تا ابد بى اطلاع بمانند، پس اگر بدون اذن عمه برادرزاده او را براى خود عقد کند و یا بدون اذن خاله خواهرزاده او را براى خود عقد کند بنابر اقوى این عقد نظیر عقد فضولى است و صحیح بودنش موقوف بر این است که عمه یا خاله این عقد را اجازه کنند اگر کردند عقد صحیح و گرنه باطل مى شود، و جائز است نکاح عمه و خاله همسر خود را با اینکه همسر برادرزاده عمه و یا خواهرزاده خاله باشد هر چند که عمه و خاله جاهل به وضع او باشند، و بنابر اقوى این دو بعد از آگاه شدن خیار ندارند در فسخ عقد خودشان و نه در فسخ عقد برادرزاده و خواهرزاده شان.
مساءله ۱۰ – ظاهر این است که در عمه و خاله فرقى بین بى واسطه و باواسطه میان آندو نیست ، همچنانکه فرقى بین عمه و خاله نسبى و رضاعى نیست .
مساءله ۱۱ – اگر عمه یا خاله عقد برادرزاده یا خواهرزاده خود را براى شوهر خود اجازه دادند و دوباره برگشتند اگر رجوعشان بعد از عقد آن دو باشد تاثیرى در بطلان عقد آنها ندارد، و اگر قبل از عقد باشد اذن سابقشان را باطل مى کند، بنابراین اگر رجوع آندو بشوهر ابلاغ نشده باشد و شوهر عقد برادرزاده و خواهرزاده را انجام داده باشد مجددا صحت آن عقد موقوف به اجازه بعدى عمه و خاله است .
مساءله ۱۲ – ظاهر این است که اعتبار اذن آندو از این باب نیست که حق آندو باشد و مانند حق خیار قابل اسقاط باشد، پس اگر در ضمن عقد عمه و خاله شوهر شرط کند که اگر بعدها خواستم خواهرزاده یا برادرزاده تو را بگیرم حق جلوگیرى نداشته باشید این شرط هیچ تاثیرى ندارد، (و با وجود این شرط مى توانند عقد شوهر با خواهرزاده و برادرزاده را مانع بشوند) و اگر در ضمن عقد آندو و شرط کند و بگوید بشرطى تو را مى گیرم که بتوانم بعد از این عقد برادرزاده یا خواهرزاده تو را براى خودم عقد کنم و او هم قبول کند ظاهر این است که همین قبول اذن حساب مى شود، بله اگر با وجود این شرط قبل از عقد شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده از شرط خود برگردد آن عقد صحیح نیست ، و اگر در عقد عمه و خاله شرط کرده باشد که حتى با رجوع آندو بتواند خواهرزاده یا برادرزاده او را بگیرد چنین شرطى برگشتنش به اسقاط اذن است و على الظاهر این شرط باطل است (چون گفتیم اذن عمه و خاله حق نیست تا قابل اسقاط باشد).
مساءله ۱۳ – اگر با عمه و برادرزاده و یا با خاله و خواهرزاده ازدواج کند و نداند کدامیک جلوتر بوده حکم مى شود باینکه هر دو عقد صحیح است ، و همچنین در جائیکه با دختر برادر یا دختر خواهر زنش ازدواج کند و شک کند که آیا با اذن عمه یا خاله بوده یا بدون اذن حکم مى شود به صحت عقد.
مساءله ۱۴ – اگر عمه یا خاله را طلاق بدهد در صورتیکه طلاق بائن و غیرقابل رجوع باشد مى تواند به مجرد آن دختر خواهر یا دختر برادر او را براى خود عقد کند، و اما اگر طلاق رجعى باشد بدون اذن مطلقه جایز نیست مگر بعد از تمام شدن عده او.
مساءله ۱۵ – در نکاح جمع بین دو خواهر جائز نیست چه نسبى باشند و چه دو خواهر رضاعى ، چه در عقد دائم و چه در انقطاعى و چه یکى دائم باشد و دیگرى انقطاعى ، پس اگر با یکى از دو خواهر ازدواج کند و سپس دومى را عقد کند عقد دومى باطل است نه اولى ، حال چه اینکه به اولى دخول کرده باشد یا نه ، و اگر عقد دو خواهر با هم باشد یعنى هر دو را به یک عقد نکاح کرده باشد و یا با دو عقد هم زمان هر دو عقد باطل است .
مساءله ۱۶ – اگر با دو خواهر ازدواج کرده و نداند که کدام جلوتر بوده و کدام عقب تر در صورتیکه تاریخ وقوع یکى از آنان دو عقد را بداند حکم مى شود به صحت آن و بطلان دیگرى ، و اگر تاریخ وقوع هیچیک را نمى داند اگر در بین احتمالات این را هم احتمال مى دهد که هر دو در یک لحظه واقع شده باشند حکم مى شود به بطلان هر دو، و اگر یقین دارد که هر دو با هم واقع نشده اند قهرا یقین دارد به اینکه یکى از آن دو صحیح بوده چون جلوتر از دیگرى بوده پس یقینا با یکى از آن دو که عقدش باطل بوده نمى تواند عمل زوجیت کند مادامى که این اشتباه باقى است ، در این صورت اقوى آنست که بوسیله قرعه معین کند عقد کدامیک مقدم بوده ، لکن نزدیکتر باحتیاط آنست که هر دو و یا همسر واقعیش را طلاق بدهد آنگاه با هریک که خواست ازدواج کند، کار دیگرى نیز مى تواند بکند و آن این است که یکى از آندو را طلاق دهد و اگر مدخول بها بوده بعد از گذشتن عده او عقد دیگرى را تجدید کند.
مساءله ۱۷ – اگر در چنین وضعى هر دو را طلاق داداگر به هیچیک از آندو دخول نکرده باید نصف مهر آن زوجه ایکه واقعا و عندالله همسر اوست باو بدهد، و اگر بعد از دخول بوده تمام مهر را، و اگر مهر هر دو باندازه هم است و از نظر جنس و مقدار مساوى است در این دو صورت بدهکار و مقدار بدهى معلوم است و اشتباه در طلبکار است ، و در غیر این دو صورت هم بدهکار نامعلوم است و هم طلبکار اگر این سه نفر یعنى شوهر و آندو خواهر مصالحه کردند و یکدیگر را راضى کردند که هیچ ، و در غیر اینصورت چاره اى جز قرعه نیست قرعه بنام هر یک از دو خواهر در آمد نصف مهر معین شده در فرض اول و تمامى آن در فرض دوم باو داده مى شود و دیگرى مستحق چیزى نیست ، بله اگر آندیگرى مدخول بها باشد تفصیلى دارد که در این مختصر مجال ذکر آن نیست .
مساءله ۱۸ – ظاهرا حکم حرمت جمع بین دو خواهر در جائى هم که یکى و یا دو خواهر از زنا متولد شده باشند جارى است .
مساءله ۱۹ – اگر کسى همسرش را طلاق دهد در صورتیکه طلاقش رجعى باشد مادامى که مدت عده او سر نیامده جائز نیست با خواهر او ازدواج کند، و اگر طلاق او باین باشد جائز است بلافاصله بعد از طلاق او با خواهرش ازدواج کند، بلکه اگر متعه او باشد یعنى با نکاح مدت دار همسر او شده باشد و مدت سرآمده و یا شوهر بقیه مدت را به او بخشیده باشد اگر نگوئیم اقوى نزدیکتر به احتیاط آنست که جایز نیست قبل از تمام شدن مدت عده با خواهرش ازدواج کند هر چند که بائنه باشد.
مساءله ۲۰ – بعضى از اخباریها قائل شده اند باینکه در نکاح جمع بین دو زن فاطمیه جائز نیست، لکن حق اینستکه جائز است هر چند که بهتر و نزدیکتر به احتیاط ترک آن است .
مساءله ۲۱ – اگر زنى شوهردار زنا بدهد بر شوهرش حرام نمى شود، و واجب نیست بر شوهر که او را طلاق دهد هر چند که زن اصرار بر آن کار زشت داشته باشد.
مساءله ۲۲ – کسیکه با زنى شوهردار زنا کند چه شوهرش دائمى باشد و چه متعه آن زن براى همیشه بر او حرام مى شود، چه اینکه آن زن مسلمان باشد و چه غیر مسلمان ، شوهرش به او دخول کرده باشد یا نکرده باشد، پس بعد از مرگ شوهرش و یا زوال عقد زناشوئیش بوسیله طلاق و امثال آن ، شخص زناکار نمى تواند با او ازدواج کند، و على الظاهر فرقى نیست بین اینکه زانى عالم باشد باینکه زن شوهر دارد و یا اینکه جاهل باشد، و اما اگر مرد را وادار کرده باشند به ارتکاب زنا آیا باز هم ازدواج او با آن زن براى دائم حرام مى شود یا نه ؟ محل اشکال است .
مساءله ۲۳ – اگر با زنى که در عده طلاق رجعى است زنا کند مانند زن شوهردار بر او حرام ابدى مى شود، و اما اگر طلاقش بائن بوده و یا زن در عده وفات بوده باشد حرام ابدى نمى شود، و همچنین اگر بداند که زن در عده طلاق است ولى نداند آیا طلاقش رجعى بوده یا بائن حرام ابدى نمى شود، بله اگر بداند طلاقش رجعى بوده لکن شک داشته باشد در اینکه آیا عده اش تمام شده یا نه ؟ على الظاهر حرام ابدى مى شود.
مساءله ۲۴ – اگر با پسرى لواط کند و دخول کند هر چند به قسمتى از حشفه باشد براى ابد مادر آن پسر و مادر مادرش هر چه بالاتر برود و دختر آن پسر و دختر دخترش هر چه پائین رود و خواهرش بر او حرام ابدى مى شود، بدون فرق بین اینکه فاعل و مفعول هر دو صغیر باشند یا هر دو کبیر و یا مختلف ، ولى بنابر اقوى بر مفعول مادر و دختر و خواهر فاعل حرامى نمى شوند، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول نیز حکم مادر و دختر و خواهر نسبى او را دارند.
مساءله ۲۵ – لواط وقتى حرمت هاى ابدى را مى آورد که سابق بر نکاح باشد، و اما اگر بعد ازدواج با مادر یا دختر یا خواهر کسى شوهر یکى از آنها با پسر همسرش و یا پدر او یا برادر او لواط کند نه باعث حرمت ابدى مى شود و نه باعث بطلان نکاح، لکن احتیاط مستحبى ترک نشود (یعنى ترک آمیزش با زنان نامبرده بهتر است .)
مساءله ۲۶ – اگر شک کند که آیا در حین بازى با آن پسر یا بعد از آن دخولى واقع شده یا نه بنا را مى گذارد بر اینکه واقع نشده .
