دسته بندی :آموزش و یادگیری

و یا پاسخ به نمى دانم – یا مال من نیست – و یا غیر اینها. مساءله ۱ – اگر سکوت مدعى علیه بعد از آنکه حاکم از او جواب خواست ، بخاطر عذرى از قبیل کرى و لالى و یا ناآشنائى به زبان حاکم است ، و یا بخاطر

براى ولادت و براى مولود سنت ها و آدابى است که بعضى از آنها واجب و بعضى دیگر مستحب است ، و ما آداب مهم آنرا ذکر مى کنیم . مساءله ۱ – واجب است بر زنان در کارهاى زنیکه در حال زائیدن است اقدام و مداخله کنند نه مردها،

از نظر پنج‌ تن‌ از فقهای‌ معظم‌ (امام‌ (ره‌) – بهجت‌ – تبریزی‌ – فاضل‌ و مکارم‌) ۱-مسأله‌: زن‌ و شوهر می‌توانند به‌ تمام‌ بدن‌ یکدیگر نگاه‌ کنند چه‌ با قصد شهوت‌ و چه‌بدون‌ قصد آن‌.(۱) ۲- مسأله‌: بر زنان‌ واجب‌ نیست‌ بدن‌ و عورتین‌ خود را از شوهر بپوشانند

محرم‌ و نامحرم‌ از راه‌ خویشاوندی‌ برای‌ این‌که‌ بتوان‌ زنانی‌ را که‌ می‌توان‌ با آنها ازدواج‌ کرد، از نظر مقررات‌ اسلام بشناسیم‌ باید محرم‌ را از نامحرم‌ تشخیص‌ دهیم‌، زیرا با خانمی‌ که‌ به‌ انسان‌ محرم‌ است‌نمی‌توان‌ او ازدواج‌ کرد، و برعکس‌، زنانی‌ را که‌ به‌ انسان‌ نامحرم‌ هستند (به‌جز

سفته که آنرا کمپیال گویند دو قسم است . قسم اول – آن سفته ایست که از وجود قرضى واقعى و حقیقى خبر دهد مثل اینکه طلبى مثلا صددینار از شخصى داشته باشد و از او سندى و ورقه اى بگیرد که آنرا برات یا سفته مى گویند. قسم دوم

مساءله ۱ – نصاب مالى که دزد بجرم دزدى آن دستش قطع مى شود یک چهارم دینار طلاى خالص سکه دار است ، و اگر مال بسرقت رفته از جنس دینار نباشد قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد، چه اینکه لباس باشد و چه جنس ‍ معدنى و چه

مساءله ۱ – اگر دو نفر که بین آنها توارث هست (یعنى هر یک زودتر از دنیا برود دیگرى از او ارث مى برد) در آن واحد از دنیا بروند بطوریکه همه بدانند که هر دو در یک آن جان دادند بین آن دو توارثى نخواهد بود، خواه آنکه هر

مساءله ۱ – کودکى را که زن بدنیا مى آورد با چند شرط ملحق به شوهر او مى شود یعنى فرزند او مى گردد: اول – اینکه شوهر با آن زن جماع کرده و دخول را صورت داده و انزال هم شده باشد، و یا اگر دخول نکرده نطفه خود

یکى از مسائلى که در زمان شارع اسلام نبوده و اخیرا پیدا شده تامین (بیمه ) است . مساله ۱ – بیمه عقدى است که بین بیمه شونده و بیمه کننده واقع مى شود، بدین قرار که مؤمن (بیمه کننده ) ملتزم مى شود خسارت معینى از بیمه شونده را

مساءله ۱ – در وجوب اجراء حد بر سارق چند شرط معتبر است : اول – اینکه شخص دزد به حد بلوغ رسیده باشد، پس اگر طفلى دست به سرقت بزند حد بر او جارى نمى شود، تنها طبق نظرو صلاح دید حاکم تادیب مى شود هر چند که این

مساءله ۱ – در قاضى چند شرط معتبر است : اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم ایمان ، چهارم عدالت ، پنجم اجتهاد مطلق ، ششم مرد بودن ، هفتم طهارت مولد (ولدزنا نبودن )، هشتم اینکه بنابر احتیاط خافظه اش قوى باشد و فراموشى بر او غالب نباشد،

نشوز در زوجه عبارت از این است که از اطاعت شوهر آن مقدارش که واجب است خارج شود، مثلا خود را در اختیار او قرار ندهد و چیزهاى نفرت آوریکه منافات با تمتع و التذاد شوهر از زن دارد را از خود دور نسازد، حتى در موردى هم که شوهر

اول در جنین است جنین اگر روح در او دمیده شده باشد و در اثر جنایت سقط شود، دیه اش خونبهاى کامل است یعنى هزار دینار، البته بشرطیکه بخاطر مسلمان بودن پدر و مادرش محکوم به اسلام باشد و نیز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر

(گفتار در موجب حد و کیفیت آن )   مساءله ۱ – کسى که مسکر و یا فقاع بنوشد هر چند که فقاع مسکر نباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مى نوشد مسکر است (و یا فقاع است ) حد

قضا بمعناى داورى و حکم کردن بین مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بین آنان است با شرائطى که در این کتاب ذکر مى شود، و این منصب از مناصب بسیار سنگین است که از ناحیه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله علیه و آله و از ناحیه

براى هر یک از زن و شوهر حقى است بگردن دیگرى که واجب است باداء آنها قیام نماید هر چند که حق شوهر عظیم تر است ، از جمله حقوق شوهر بر گردن زن این است که او را اطاعت کند و از فرمان او سرنتابد و بدون اذن او

و در آن چند مقصد است :مقصد اول در دیه اعضاء باید دانست که جنایتی که در شرع دیه اى برایش معین نشده با ارش جنایت جبران مى شود که اصطلاحا آنرا حکومت مینامند، و ارش جنایت باینستکه مجنى علیه برده اى فرض مى شود که خرید و فروش مى

مساءله ۱ – قذف به دو طریق ثابت مى شود: یکى به اقرار قاذف ، و بنابر احتیاط لازم است دو نوبت اقرار کند و بگوید من فلانى را قذف کرده ام ، بلکه این شرط خالى از وجه هم نیست ، و در اقرار کننده بلوغ و عقل و

وظایف قاضى چند چیز است : اول – واجب است بین اطراف خصومت بطور مساوى برخورد نماید هر چند که از حیث آبرو و جاه مختلف باشند، به همه آنها به یک جور سلام کند و یا جواب سلام بگوید و همه را در یک ردیف بنشاند و بطور یکسان

مساءله ۱ – هر شرطی که خود آن شرط مشروع باشد شرط کردنش در ضمن عقد نکاح جائز است ، و بر کسی که آن شرط علیه او اشتراط شده واجب است به آن شرط وفا کند، مانند سایر عقود و معاملات ، لکن در سایر عقود اگر وفا نکرد

در این گفتار مباحثى چند است :(مبحث اول : مباشر) مساءله ۱ – منظور از مبارشرت تنها این نیست که قاتل و یا هر جانى دیگر جنایتش را بدون آلت و با دستان خود انجام دهد، مثلا با دست خود گلوى کسى را فشار دهد تا خفه شود و یا

مساءله ۱ – در قاذف بلوغ و عقل معتبر است ، پس اگر کودکى نابالغ کسى را قذف کند حد نمى خورد هر چند که بالغ و عاقلى را قذف کرده باشد، بله اگر ممیز باشد بحدى که تادیب در او تاثیر مى گذارد طبق نظر حاکم تادیب مى شود

مساءله ۱ – مجوس و سایر فرقه هاى کفار گاه مى شود که نکاحى در بین خود مى کنند که به مذهب خود آنان صحیح ولى از نظر ما حرام است ، مثلا بطوریکه شنیده شد با محرم خود ازدواج مى کنند، و گاهى هم نکاحى مى کنند که از

مهریه را مصداق نیز مى نامند. مساءله ۱ – هر چیزی که مسلمان مى تواند مالک آن شود مهر قراردادنش نیز صحیح است ، چه عین باشد و چه دین و چه منفعت عینى که آن عین نیز تحت ملکیت مسلمان در مى آید (عین مانند خانه و کشتزار و

کلمه دیات جمع دیه (بدون تشدید) است ، و دیه عبارتست از آن مالى که جانى به خاطر جنایتى که به انسان آزادى مرتکب شده واجب است بپردازد، چه اینکه آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اینکه براى آن جنایت دیه اى معین

مساءله ۱ – در مساءله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا و یا لواط دادن است ، اما اگر به کسى نسبت مساحق و سایر کارهاى زشت داده شود موجب حد قذف نمى شود. بله امام علیه السلام مى تواند کسى که به مردم نسبت هاى زشت مى دهد

مساءله ۱ – هیچیک از زن و شوهر تمامى اموال دیگرى را بعلت همسرى ارث نمى برد مگر در یک صورت ، و آن موردى است که میت از طبقات ارث هیچ وارثى نداشته باشد مگر شوهر و آخرین طبقه یعنى امام علیه السلام ، که در اینصورت شوهر او

نکاح منقطع را نکاح متعه و نیز نکاح مدت دار مى نامند. مساءله ۱ – نکاح منقطع مانند نکاح دائم است در اینکه محتاج است بعقدى مشتمل بر ایجاب و قبول زبانى ، و در این نکاح نیز صرف رضایت باطنى دو طرف و نیز بطور معاطات و بوسیله نوشته

مساءله ۱ – موجب قصاص به کمتر از قتل مانند موجب قصاص به قتل است ، و آن عبارتست از جنایتى که عمدا واقع شده باشد چه به مباشرت و چه به تسبیت به تفصیلى که گذشت ، بنابراین اگر جنایتى وارد آورد که غالبا سبب از بین رفتن عضوى

مساءله ۱ – لواط بمعناى وطى انسان مذکرى است به دخول و غیره ، و چنین جرمى ثابت نمى شود مگر به چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ، و یا بشهادت چهار نفر مرد جامع شرائط قبول بطریق مشاهده ، یعنى چهار نفر مردى که