مقوله امنيت به عنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي بشري، از ديرباز تاکنون توجه دولت ها و ملت ها را به خود معطوف ساخته است. در تلقي هاي سنتي، وجود امنيت مترادف و مساوي فقدان تهديد نظامي بوده، اما امروزه با ورود به دوره مدرن و پسامدرن، تلقي سنتي از مقوله امنيت دچار چرخش هايي اساسي شده است. امنيت امروزه در معناي فقدان تهديد ابعادي همچون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و… به خود گرفته و از جزميات خشک مفاهيم سنتي تا حد زيادي رها شده است.
در اين مقاله درصدديم تا به بررسي مقوله امنيت اجتماعي، به عنوان يکي از ابعاد امنيت در جامعه رژيم صهيونيستي با رويکردي جامعه شناختي بپردازيم. در اين تلقي، امنيت به معناي وجود وفاق و انسجام اجتماعي در نظر گرفته شده که خود زمينه ساز شکل گيري پديده «ملت» و «هويت ملي» به معناي واقعي آن و گذار از فرايندهاي مربوط به ملت سازي است. بديهي است که شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي در شکل فعال و زنده خود همواره به عنوان يکي از موانع اصلي وفاق و انسجام اجتماعي عمل مي کند و اين مسئله طبعاً در روند شکل گيري هويت واحد و منسجم ملي اختلال ايجاد خواهد نمود.
اين پژوهش ضمن بررسي جامعه رژيم صهيونيستي به عنوان مورد مطالعاتي، وضعيت خاص و منحصر به فرد اين جامعه و شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي عمده موجود در آن، که منجر به ايجاد بحران در راه شکل گيري هويت واحد ملي و فرايند ملت سازي شده را مورد بحث و واکاوي قرار داده است. نويسنده شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي دروني جامعه رژيم صهيونيستي را تهديدي اساسي براي مقوله امنيت اجتماعي و نهايتاً در سطح کلان تر امنيت ملي فرض نموده است. بخش نخست اين مقاله تقديم مي گردد.
امنيت از ديرباز به عنوان يکي از کالاهاي اساسي حيات بشري، مفهومي چندوجهي بوده است که اختلاف نظرهاي بسياري در خصوص آن وجود داشته و دارد. اين مفهوم همواره از محدود و منحصر شدن در قالب واژه ها گريزان بوده و واجد چنان ظرفيتي است که متناسب با شرايط، معنا و مفهوم خاصي به خود مي گيرد.
مباحث امنيت ملي از زمان قرارداد وستفاليا (1648 ميلادي) به بعد با شکل گيري دولت – کشورها پيگيري شده است. از اين زمان مقوله امنيت ملي کم کم وارد گفتمان سياست گذاري ها گرديد. امنيت ملي براي مدت ها با امنيت نظامي مترادف و هم معنا بود که مي توان آن را در ذيل تلقي سنتي مفهوم امنيت جاي داد. اين رويکرد، صرفاً تهديدهاي نظامي را به عنوان خطري جدي براي مقوله کلان امنيت ملي فرض مي نمود. با پيدايش انقلاب کبير فرانسه (1789 ميلادي) و وارد شدن عنصر مهم بنيان هاي اجتماعي – ملي به درون حوزه تحولات سياسي اجتماعي کشورها، بتدريج تأکيد صرف بر امنيت نظامي کم رنگ شد و ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز در تعريف امنيت ملي کشورها رنگ بيشتري به خود گرفت.
بديهي است امروزه، با تحولاتي شگرفي که در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و… متأثر از پديده جهاني شدن و انقلاب در عرصه ارتباطات و اطلاعات صورت گرفته است، نگاه صرفاً نظامي – دفاعي به مقوله امنيت نمي تواند بطور جامع و همه جانبه، تأمين کننده امنيت در دنياي مدرن و پسامدرن فعلي باشد. بنابراين نياز به توسعه و بسط اين مفهوم و نگاه به آن از جهت شموليت بر تهديدهاي جديد که هم متوجه دولت ها و هم ملت ها است، بيشتر احساس مي شود. اين امر محتاج تغيير نگرشي است که تاکنون مطرح بوده است. يکي از رويکردهاي جديد به امنيت متأثر از شرايط پيش گفته، نگاه به امنيت از منظري جامعه شناختي مي باشد.
رويکرد جامعه شناسانه به مقوله امنيت
بحث و بررسي در مورد جامعه شناسي امنيت مستلزم پذيرش اين نکته مي باشد که امنيت برآمده از جامعه و محصول آن است. به عبارت ديگر، امنيت ماحصل تعامل ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. از اين رو جامعه شناسي را بايد به گونه اي تعريف کرد که بر اساس آن بتوان امنيت را در درون روابط اجتماعي جاي داد.(1)
نگرش جامعه شناختي به مقوله امنيت، نگرشي زيربنايي و اساسي است؛ به عبارتي از آنجا که اختلاف درون جامعه اي، بستر شيوع و تسري نظم / امنيت سياسي مي باشد، براي دستيابي به امنيت پايدار، بايستي درون مايه هاي روابط و تبادلات اجتماعي را مورد بازتعريف قرار داد. اين بدان معني است که تعاملات اجتماعي بيش از آن که مبتني بر اجبار و بر اساس منافع باشد، بايستي بر قرار و تعهد استوار گردد، زيرا هرچه مناسبات بيشتري اين گونه شکل بگيرد زمينه پيدايش مقوله اي تحت عنوان «سرمايه اجتماعي» افزايش خواهد يافت. «سرمايه اجتماعي» آن نوع از روابط اجتماعي است که مبتني بر اعتماد و روابط متقابل باشد.(2)
هدف اساسي امنيت همه جانبه و ملي، داشتن جامعه اي امن است. اين جامعه تا حد زيادي از بنيان هاي اجتماعي خود مؤثر مي باشد. مؤلفه هاي اجتماعي، از يک سو روابط اجتماعي و کارکردهاي اجتماعي ملت را رقم مي زنند و بر اين اساس اين روابط و کارکردها مي توانند به ايجاد يک «جامعه امن» و يا نيل به يک «وضعيت ناامن» کمک نمايند؛ از ديگر سو، با توجه به جايگاه يک دولت در اجتماع، ويژگي هاي عوامل اجتماعي مي توانند آن را در رسيدن به اهداف و عملي ساختن کارويژه هايش کمک نمايند و يا مخل آن باشند.(3)
“باري بوزان” در يک تقسيم بندي کلي، امنيت اجتماعات بشري را به پنج مقوله امنيت نظامي، سياسي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي تقسيم بندي مي کند. به نظر وي امنيت اجتماعي، به قابليت حفظ الگوي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب و هويت و عرف ملي (با شرايط قابل قبولي از تحول) اطلاق مي شود.(4) بنابراين امنيت اجتماعي را مي توان يکي از ابعاد عمده امنيت ملي در يک کشور برشمرد که فقدان آن تهديدي داخلي و حاصل ناکارآمدي تعاملات اجتماعي به شمار مي آيد؛ تعاملاتي که محصول آداب و رسوم، ارزش هاي گذشته تاريخي مشترک و پيوندهاي مشترک فرهنگي در يک ملت مي باشد.
يکي از گستره هاي اساسي مقوله جامعه شناسي امينت، بحث «هويت ملي» و «انسجام اجتماعي» مي باشد و چنانچه جامعه اي نتواند به يک هويت منسجم اجتماعي و وفاق و سازگاري ملي برسد، امنيت اجتماعي آن در معرض تهديد خواهد بود. از خصايص عمده هويت ملي، تعريف مؤلفه هايي همزمان براي همسازي و واسازي است که «ما» را در برابر «آنها» معرفي مي کند. هويت از انباشت لايه هاي فرهنگي، تاريخي، مذهبي و سياسي بر روي يکديگر و انتقال ارزش ها در روند فراگيري اجتماعي شکل مي گيرند؛ البته تأثير تعامل با محيط خارجي را نمي توان منکر شد.
مطلب اصلي در مورد بعد اجتماعي هويت ملي آن است که افراد به واسطه محيط اجتماعي که به آن تعلق دارند و يا به آن رجوع مي کنند، تعريفي خاص از هويت خود به دست مي دهند.(5) بنابراين از جمله کارکردهاي اساسي هويت ملي، نقش آفريني در فرايند ملت سازي است؛ فرايندي که ناکامي آن منجر به از هم گسيختگي اجتماعي، تقابل ها، خشونت ها و مقاومت هاي اجتماعي مي شود. عصاره بعد اجتماعي هويت ملي، منوط به برقراري روابط عاطفي و دوستانه است، زيرا مبناي شکل گيري نظم اجتماعي، عاطفي است.(6) پر واضح است که تعميق چنين روابطي در عرصه اجتماع، ميزان وفاق و انسجام اجتماعي را استحکام مي بخشد و روابط اجتماعي متعادلي را موجب مي شود و در نهايت خلاءها و شکاف هاي اجتماعي را به عنوان يکي از مقولات تهديدکننده امنيت ملي پر و ترميم مي نمايد. بطور کلي هرچه پيوندهاي قومي، مذهبي، انديشه اي، نسلي، طبقاتي و سياسي افراد يک ملت بيشتر باشد، به همان ميزان زمينه هاي برقراري امنيت اجتماعي و در سطحي کلان تر، امنيت ملي نيز بيش از پيش فرهم خواهد شد.
وفاق اجتماعي که از جمله الزامات بنيادي نيل به وضعيتي نسبتاً امن (نه مطلق) است، حاصل نوعي اجماع نظر و فهم مشترک نسبت به باورها، ارزش ها و هنجارهاي اساسي در جامعه است. وفاق اجتماعي تسهيل کننده سياست گذاري هاي ملي و عمومي است و آسيب پذيري ها را کاهش مي دهد. سست شدن اين عامل موجب تشديد تضادها، ناکارآمدي قواعد اجتماعي و بروز خشونت و ناآرامي مي شود و بنيان هاي امنيت را مختل مي سازد. بر اين اساس، خميرمايه انسجام اجتماعي، وفاق است. مجموعاً، در خصوص ارتباط هويت و امنيت مي توان گفت اساس امنيت، هويت و يکي از ابعاد اساسي و پراهميت هويت نيز، بعد وفاق و انسجام اجتماعي است.(7)
در جوامعي که داراي شکاف هاي اجتماعي متعدد هستند و هنوز از وفاق و انسجام اجتماعي برخوردار نيستند، طبعاً هويت ملي يکپارچه اي شکل نگرفته است و از منظر جامعه شناسي امنيت، جامعه امن تلقي نمي گردند. جامعه جهت حفظ خود از چنين تهديدي بايد از تبديل چنين شکاف هايي به بحران و در نتيجه تهديد امنيت در سطح ملي کلان ممانعت به عمل آورد. از اين رويکرد، عدم فائق شدن رژيم صهيونيستي بر شکاف هاي اجتماعي دروني خود و وجود شکاف هاي اجتماعي زنده و فعال در درون اين جامعه باعث شده امنيت اجتماعي در سطح خرد و امنيت ملي آن در سطح کلان در معرض تهديد قرار داشته باشد. اين امر به طور عمده متأثر از وضعيت منحصر به فرد مهاجرتي بودن اين جامعه و تشکيل ملت مصنوعي است.
1 – مهاجرتي بودن جامعه رژيم صهيونيستي
وضعيت جامعه رژيم صهيونيستي وضعيتي منحصر به فرد است، زيرا اين جامعه از جمعيتي مهاجر شکل گرفته است و ملتي که امروزه بنام «ملت اسراييل» شناخته ميشود، شامل مردم و جمعيتي است که از مناطق و کشورهاي مختلف در سرزمين هاي اشغالي گردهم آمده و بهم پيوستهاند. همچنين قبل از استقرار يهوديان مهاجر در فلسطين، اين سرزمين، سرزميني خالي از سکنه و جمعيت نبود، بلکه عرب هاي ساکن در فلسطين به عنوان جمعيت بومي در اين سرزمين حضور داشتند و بدين ترتيب دولت صهيونيستي در حالي شکل گرفت که بخش وسيعي از سرزمين فلسطين در اختيار جمعيت بومي و ساکنان عرب فلسطين قرار داشت، خصوصاً پساز جنگ سال 1967 اعراب و اسراييل و اشغال کرانه باختري و نوار غزه، سرزمين هايي که تحت کنترل اين رژيم قرار گرفت، شامل جمعيت عظيمي از فلسطينيان ميشد.
بدين ترتيب در سرزمين هاي تحت سيطره رژيم صهيونيستي، جمعيتي مرکب از يهوديان مهاجر و اعراب بومي فلسطين شکل گرفت که بخشي از آنها به عنوان شهروندان رژيم صهيونيستي و بخشي به عنوان مردم سرزمين هاي اشغالي تحت تسلط و کنترل اين رژيم قرار گرفتند. مهاجر بودن جمعيت يهودي رژيم صهيونيستي و گرد آمدن آنها از مناطق مختلف جهان از يکطرف و وجود جمعيت عرب و بومي فلسطين در کنار جمعيت مهاجر يهودي از طرف ديگر، ترکيب ناهمگوني از جمعيت را فراهم آورده که اين ترکيب ناهمگون جمعيتي موجب شده است جامعه رژيم صهيونيستي با شکاف هاي مختلفي روبه رو و از نظر همبستگي دروني با مشکل مواجه شود.
«مهاجرت»، ريشه در سنت ديني يهوديان دارد، بطوري که در متون ديني يهود واژه «Aliyah» آمده که بيانگر ايده «بازگشت يهوديان به ارض موعود» است. بدين ترتيب «مهاجرت» به عنوان يک سياست عملي، داراي ريشه عقيدتي در جامعه يهودي است و صهيونيسم از اين بستر مناسب جهت تحقق آرمان هاي سياسي خود بهره ميجويد.(8) در کنار اين عامل ميتوان به اوضاع جهاني در نيمه دوم قرن 19 اشاره نمود. در اين زمان نيمي از يهوديان در اروپاي شرقي و روسيه تزاري بسر برده اند و وضع چندان خوبي هم نداشتند. حرکت هاي ضد يهودي در دهه 1880 روسيه و ديگر ممالک اروپاي شرقي، موج مهاجرت يهوديان را فزوني ميبخشد و از اين زمان است که ادوار مختلف مهاجرتي آغاز ميشود.(9) به علاوه نظام حقوقي رژيم صهيونيستي مبتني بر اصالت و ترويج مهاجرت است، بهگونهاي که “گلداماير” رسماً اعلام ميدارد: «دولت جديد درهاي خود را بر روي تمام مهاجران يهودي که از هر نقطهاي بدين جا ميآيند، کاملاً بازگذارده است.»(10)
رهبران جنبش صهيونيستي نيز مجدانه کوشيدند تعداد مهاجران يهودي را افزايش دهند. آنها بر اين باور بودند که ادامه برنامه مهاجرت يهوديان از وظايف اصلي دولت است و ميتواند موجوديت دولت اسراييل را توجيه کند. “داويد بنگوريون” در اين زمينه اظهار ميدارد: «مهاجرت به فلسطين به منزله خوني است که ادامه حيات اسراييل را بيمه ميکند و ضامن امنيت و آينده اسراييل است.»(11) وي توقف برنامه مهاجرت يهوديان را، به مثابه «ناديدهگرفتن حق سکونت يهوديان در اين سرزمين و بالاتر از آن از بين بردن اين حق» تلقي ميکرد.(12)
يهوديان مهاجر از 102 کشور جهان آمده بودند و هريک نشاني از فرهنگ زادگاه خود را به همراه داشتند و اسراييل ميبايست بسان کوره ذوب کننده، اين يهوديان را که تنها وجه اشتراک آنها مذهب بود، به صورت اجزاي يک جامعه جديد درميآورد. در اين کوره، آمريکايي با ويژگي يک انسان جامعه مابعد صنعتي در کنار يهودي بيسواد صحاري آفريقا و يهودي متخصص اروپاي شرقي قرار ميگرفت و پيوند بين آنها کار آساني نبود. يهودي که سال ها با حکومت شوروي مبارزه کرد تا به بهشت موعود برسد، يهودي که امکانات آمريکا را رها کرد و به آن سرزمين آمد و يهودي که هنوز شماره اردوگاه نازي ها بر بازوي او حک بود و يهودي که از صد حادثه جان به در برد تا خود را از ليبي به رژيم صهيونيستي برساند، هر يک توقعاتي دارند که هيچ دولتي جوابگوي آن نيست، مگر آن که يک بسيج داخلي و خارجي را پشت سرخود داشته باشد و رژيم صهيونيستي از اين پشتيباني برخوردار بود.(13)
همين عامل مهاجرتي بودن، آن هم از کشورها، فرهنگ ها و نژادها و آداب و رسوم مختلف سبب شده است رژيم صهيونيستي هنوز هم در مرحله ملت سازي با مشکلات بسياري مواجه باشد. از طرف ديگر اصرار مهاجران بر هويت قبلي خويش و طبقهبندي آنها در قشربنديهاي اجتماعي، بر اساس کشور مبدأ مهاجرت در جامعه رژيم صهيونيستي سبب بروز مشکلات عديدهاي براي اين رژيم شده است. بيشتر مردم اين رژيم هنوز موقعيت اجتماعي خويش را بر حسب خاستگاه قومي و جغرافيايي مشخص ميکنند.(14)
مقوله امنيت به عنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي بشري، از ديرباز تاکنون توجه دولت ها و ملت ها را به خود معطوف ساخته است. در تلقي هاي سنتي، وجود امنيت مترادف و مساوي فقدان تهديد نظامي بوده، اما امروزه با ورود به دوره مدرن و پسامدرن، تلقي سنتي از مقوله امنيت دچار چرخش هايي اساسي شده است. امنيت امروزه در معناي فقدان تهديد ابعادي همچون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و… به خود گرفته و از جزميات خشک مفاهيم سنتي تا حد زيادي رها شده است.
در اين مقاله درصدديم تا به بررسي مقوله امنيت اجتماعي، به عنوان يکي از ابعاد امنيت در جامعه رژيم صهيونيستي با رويکردي جامعه شناختي بپردازيم. در اين تلقي، امنيت به معناي وجود وفاق و انسجام اجتماعي در نظر گرفته شده که خود زمينه ساز شکل گيري پديده «ملت» و «هويت ملي» به معناي واقعي آن و گذار از فرايندهاي مربوط به ملت سازي است. بديهي است که شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي در شکل فعال و زنده خود همواره به عنوان يکي از موانع اصلي وفاق و انسجام اجتماعي عمل مي کند و اين مسئله طبعاً در روند شکل گيري هويت واحد و منسجم ملي اختلال ايجاد خواهد نمود.
اين پژوهش ضمن بررسي جامعه رژيم صهيونيستي به عنوان مورد مطالعاتي، وضعيت خاص و منحصر به فرد اين جامعه و شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي عمده موجود در آن، که منجر به ايجاد بحران در راه شکل گيري هويت واحد ملي و فرايند ملت سازي شده را مورد بحث و واکاوي قرار داده است. نويسنده شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي دروني جامعه رژيم صهيونيستي را تهديدي اساسي براي مقوله امنيت اجتماعي و نهايتاً در سطح کلان تر امنيت ملي فرض نموده است. بخش دوم اين مقاله تقديم مي گردد.
2 – شکاف هاي اجتماعي در رژيم صهيونيستي
علايق گوناگون در درون ساخت جامعه حول شکاف هاي اجتماعي شکل ميگيرند و اين شکاف ها عملاً موجب تقسيم و تجزيه جمعيت و تکوين گروهبنديهاي اجتماعي ميگردد، و اين گروهبندي ها ممکن است شکل ها و سازمان هاي سياسي پيدا کنند. بسته به بستر سياسي – اجتماعي هر جامعه و منازعات دروني منبعث از شکاف هاي اجتماعي است که احزاب سياسي متفاوت و متنوعي شکل ميگيرند. شکاف هاي اجتماعي در جامعه صهيونيستي نيز به نوبه خود زمينههاي علايق ايدئولوژيک و بدنبال آن تکوين احزاب سياسي را فراهم ساخته است. هرکدام از احزاب اين رژيم حول دو محور ائتلاف بزرگ کارگري و ليکودي جمع آمده اند و تأمين کننده علايق اجتماعي متفاوت و بعضاً متعارض هستند.
بعلاوه، در مقايسه با غالب کشورهاي منطقه، در رژيم صهيونيستي، دولت مقدم بر زايش ملت بوجود آمد، نه به بدنبال آن. اگر چه ميان يهوديان اين رژيم در خصوص علت وجودي دولت تقريباً اتفاق نظر وجود دارد ولي در خصوص ماهيت آن و نيز اين موضوع که مرزها کجا بايد باشند و يا درجه مذهبي يا لائيک بودن دولت چقدر بايد باشد، هيچ اتفاق نظري وجود ندارد. از طرفي، به حقيقت پيوستن رؤياي صهيونيسم نه فقط به خروج جمعيت بومي عرب اين سرزمين، بلکه به مهاجرت وسيع يهوديان بستگي داشت که در اين بين يهوديان مهاجر مجبور به سکونت در کنار خيل عظيم جمعيت عرب بودند.
علاوه بر آن شکاف ميان يهوديان “غربي تبار” (اشکنازي ها) که از اروپا و آمريکا آمدهاند، و يهوديان “شرقي تبار” (سفارديک) که از کشورهاي آسيايي و آفريقايي بويژه کشورهاي عربي آمدهاند، يکي از شکاف هاي عمده متوازي فعال و نه منقطع فعال – در جامعه اسراييل است.(15) “چايور هرزوگ “، در خصوص شکاف هاي اجتماعي در جامعه صهيونيستي معتقد است: «دشمن واقعي درون ما خفته است. اين دشمن درون هر يک از شهروندان اسراييلي – يهودي و عرب، مذهبي و غيرمذهبي، جناح راست و چپ، سفارديم و اشکنازي وجود دارد. عدم آمادگي در پذيرفتن شخص مورد توافق همگان است که موجب چنين دشمني شده است.»(16) بدين ترتيب شکاف هاي اجتماعي عمده اين رژيم را ميتوان به چهار دسته تقسيم نمود:
1 – شکاف ميان اعراب و يهوديان
2 – شکاف ميان مذهبيها و سکولارها
3 – شکاف ميان اشکنازي ها و سفاردي ها
4 – شکاف ميان چپيها و راستيها
الف) شکاف ميان اعراب و يهوديان
قبل از استقرار يهوديان مهاجر در فلسطين اين سرزمين خالي از سکنه نبود، بلکه عرب هاي ساکن در فلسطين به عنوان جمعيت بومي در آن ساکن بودند. اينها بازماندگان صاحبان اصلي و قانوني فلسطين هستند که پس از برپايي رژيم صهيونيستي در زادگاه خود باقي ماندهاند. شمار اعراب ساکن فلسطين در آغاز برپايي اين رژيم در سال 1948، 750 هزار نفر بود که حدود 156 هزار تن از آنان در زادگاه هاي خود باقي ماندند و بقيه بيرون رانده شدند، اما شمار آنها در سال 1991 به 900 هزار نفر رسيد (شامل 695 هزار مسلمان و 116 هزارمسيحي، 85000 دروزي و 4000 اردني).(17)
هنگام سخن گفتن از شکاف ميان اعراب و يهوديان، اين شکاف در دو سطح قابل توجه است: 1 – يکي در سطح سرزمين هايي که از سال 1948 تحت حاکميت رژيم صهيونيستي قرار گرفته و به عنوان کشور به اصطلاح «اسراييل» شناخته شده اند و عرب هايي که بعد از سال 1948 در اين مناطق مانده و زندگي تحت حاکميت رژيم صهيونيستي را پذيرفته، شهروند اين رژيم محسوب شده و عرب هاي اسراييلي خوانده شده اند؛ 2 – دوم در سطح سرزمين هايي که در جنگ 1967 به اشغال رژيم صهيونيستي درآمدهاند، يعني کرانه باختري و نوار غزه که عرب هاي اين مناطق شهروند اسراييلي به حساب نميآيند و به عنوان سرزمين هاي تحت اشغال شناخته ميشوند. بر اساس آمارهاي رسمي ارايه شده از سوي اين رژيم (بدون در نظر گرفتن جمعيت عرب مناطق کرانه باختري و نوار غزه) اين کشور جمعيتي حدود شش ميليون نفر دارد. حدود 20 درصد اين جمعيت که تقريباً يک ميليون و يکصد هزار نفر را شامل ميشود غير يهودي هستند که اکثر آنها (حدود 900 هزار نفر) را اعراب مسلمان و بقيه را اعراب غيرمسلمان تشکيل ميدهد.(18)
اعراب و يهوديان از لحاظ قومي، هر دو نسب خويش را به حضرت ابراهيم (ع) ميرسانند. اعراب خود را خلف اسماعيل و يهوديان خود را خلف اسحاِق ميدانند که اين هر دو فرزندان حضرت ابراهيم بودهاند؛ با اين وجود تفاوت هاي عمدهاي بين اعراب و يهوديان وجود دارد. از لحاظ گويش و زبان، اعراب به زبان و رسمالخط عربي گفتگو ميکنند و مينويسند ولي يهوديان به زبان عبري صحبت ميکنند و با رسمالخط عبري به نگارش ميپردازند.
از لحاظ مذهبي يهوديان خود را پيرو حضرت موسي (ع) و تابع کتاب تورات دانسته، اما اعراب که اکثر آنها مسلمانند خود را پيرو حضرت محمد (ص) و قرآن را راهنماي خويش ميدانند. از لحاظ تاريخي، يهوديان پس از يک دوره طولاني آوارگي و پراکندگي در سراسر جهان به دنبال فعال شدن جنبش صهيونيسم و به راه افتادن امواج مهاجرت به فلسطين آمده و تشکيل دولت دادهاند، اما اعراب خود را ساکنان اصلي و تاريخي اين سرزمين ميدانند.
تفاوت هاي تاريخي، زماني، مذهبي بين اعراب و يهوديان موجب شکل گرفتن دو جامعه جداگانه با هويت هاي متفاوت و مستقل از يکديگر شدهاند. از اين رو اعراب و يهوديان ساکن رژيم صهيونيستي و سرزمين هاي تحت اشغال هر کدام خود را جدا از ديگري و متعلق به جامعه، تاريخ و هويتي ديگر ميدانند.(19)
رژيم صهيونيستي در حالي که همواره با اتکاء به عناصر مختلف نظير مذهب يهود، زبان عبري، درد و رنج مشترک يهوديان، سابقه تاريخي حضور يهوديان در فلسطين و آثار باستاني و مذهبي يهود در فلسطين و قوميت و نژاد يهودي کوشيده است تا هويت يهودي را در ميان يهوديان ساکن فلسطين تقويت کند، از ديگر سو سعي در مضمحل کردن جامعه فلسطيني و از بين بردن هويت فلسطيني داشته است.(20)
عرب هاي ساکن در قلمرو رژيم صهيونيستي از سوي اکثريت يهودي مورد تبعيض قرار گرفتهاند، چرا که دولت صهيونيستي نه به عنوان يک دولت براي همه ساکنان، بلکه به عنوان دولتي براي يهوديان هر کجا که باشند پاگرفته است. در زماني که يهوديان اقليت کوچکي را در فلسطين تشکيل ميدادند، جنبش صهيونيسم جهاني در سراسر جهان شعار «دو قومي»، «عدم تسلط يک قوم بر قوم ديگر» و «برابري و مساوات» را سر ميدادند تا افکار عمومي را با خود همراه سازد، اما همين که شمار کوچ نشين هاي يهودي رو به افزايش نهاد، جنبش مزبور شعارهاي خويش را دگرگون کرد و مدعي شد که يهوديان تنها گروهي هستند که ميتوان آنها را قومي فلسطيني دانست و همه حقايق تاريخي در سرزمين متعلق به آنان است و هيچ نژاد و قوم ديگري نيست که آنجا را سرزمين و وطن و ميهن خود بداند.(21)
دولت صهيونيستي حتي خود را در مقابل تمامي ساکنان اسراييل مسئول نميداند تا از اين طريق به حقوق اعراب ساکن در اين رژيم احترام بگذارد، بلکه صرفاً از حقوق يهوديان آن هم در هر نقطه از جهان که باشند، دم ميزند. بدين ترتيب، اعراب به هيچ وجه شرايط مطلوبي در اين کشور ندارند و مطابق بينش يهودي حاکم از آنها با نام «ساکنان غير يهودي» ياد ميشود که هيچگونه حق و حقوِق شهروندي ندارند.(22)
منشور اعلان دولت رژيم صهيونيستي، برپايي «دولت اسراييل» براي «ملت اسراييل» را که درهاي آن به روي مهاجرت همه يهوديان جهان گشوده خواهد بود و برابري کامل در حقوق اجتماعي و سياسي براي همه شهروندان بدون تبعيض عقيدتي يا قومي را تأمين خواهد کرد، اعلام نمود و حتي از اعراب ساکن اين قلمرو خواسته شد در توسعه و نوسازي دولت و مملکت طبق برابري کامل و مساوات بکوشند، ولي اين منشور گذشته از آن که فاقد اعتبار قانوني و پشتوانه اجرايي است، از ابتدا هدفي جز تبليغات و جلب افکار و آراء داخلي و خارجي را نداشته است و اعراب ساکن در قلمرو اين رژيم در همه سطوح اجتماعي، سياسي و فرهنگي مورد همه گونه تبعيض قرار دارند.(23)
پس از جنگ 49 – 1948، دولت نوپاي صهيونيستي به ادامه کوچاندن و بيرون راندن دستهجمعي ساکنان فلسطين و غصب همه حقوق و املاک آنان پرداخت و با اين ادعا که «فلسطين سرزميني بدون ملت براي ملتي بدون سرزمين است» به هرگونه وسيله و شيوه اي براي مصادره اراضي فلسطينيان و بيرون راندن ساکنان و مالکان آنها متشبث گرديد و براي تسهيل اين برنامه، قوانين متعددي را به تصويب رسانيد؛ از جمله آنها قانون املاک غايبان است که به موجب آن هر فردي که پيش از اول سپتامبر 1948، محل اقامت خود را ترک کرده و به خارج از سرزمين فلسطين رفته يا به نقطهاي ديگر در داخل خاک فلسطين که تحت تسلط نيروهاي مخالف با دولت رژيم صهيونيستي باشد مهاجرت کرده باشد، املاک و اراضي او به دولت صهيونيستي تعلق ميگيرد.(24)
ميتوان گفت، فلسطينيان و اعراب فلسطيني در پايينترين نقطه هرم طبقاتي جامعه اين رژيم قرار دارند و حتي از يهوديان مشرق زمين نيز پايينتر هستند. همچنين مشارکت آنان در تصميمگيري هاي سياسي تقريباً صفر است. اگر چه اعراب فلسطيني در انتخابات پارلماني شرکت ميکنند و عدهاي از آنان نيز انتخاب ميشوند، ولي احزاب رژيم صهيونيستي از جمله حزب کارگر مانع از شرکت نمايندگان عرب در تشکيل کابينه يا عضويت در برخي کميسيون هاي پارلماني (مانند کميسيون امور خارجه و امنيت و بازرسي کشوري) ميشوند.(25)
يهوديان، فلسطينيان مقيم رژيم صهيونيستي را اقليتي متخاصم و ستون پنجم، يا در بهترين شرايط اقليتي غيردوست به حساب ميآورند و برچسبهاي گوناگوني مانند دشمن، قدرناشناس و خودبين به آنها ميزنند. بدين ترتيب يهوديان اغلب حاضر به برقراري روابط اجتماعي با شهروندان عرب (مانند دوستي، همسايگي، اشتغال در يک محل کار و…) نيستند.(26)
“عاموس ايلون”در مورد وضعيت ساکنان اين رژيم کتابي نوشته و شرايط آنان را به يک «بمب ساعتي» تشبيه کرده که در اثر تندروي سياسي و اسلامي به اين نقطه رسيده است و اشاره ميکند که اعراب، شهروندان درجة 2 در رژيم صهيونيستي به شمار ميآيند و شواهدي دال بر اين که زندگي آنان نسبت به يهوديان در سطح پايينتري قرار دارد، به خواننده نشان ميدهد. ديدگاه ايلون را ميتوان در موارد زير خلاصه کرد:
1) بودجة شهرداري هاي يهودي 5 برابر بودجه اعراب است.
2) پشتيباني دولت از هزينههاي آبي کشاورزان يهود صدبرابر هزينه اعراب است.
3) هيئت علمي دانشگاه هاي رژيم صهيونيستي حدود هزار تن است که نسبت اعراب در ميان آنان انگشتشمار است، اين در حالي است که فلسطينيان 5/15% جمعيت را تشکيل ميدهند.
4) مهاجران يهود، دروس دانشگاهي را به زبان خود فرا ميگيرند اما اعراب مجبورند به زبان عبري تحصيل کنند.
5) همچنين در ميان 2400 مدير شرکت هاي دولتي، تنها يک مدير عرب وجود دارد.(27)
ايلون ضمن اشاره به کتاب “ديويد کريستمر” با عنوان «وضعيت اعراب در اسراييل» مينويسد: «وخامت اوضاع اعراب در اسراييل به اين اصل باز ميگردد که اين رژيم، خود را رسماً دولت يهودي ميداند، لذا پذيرش حداقل 18% غير يهودي در اين کشور دشوار بنظر ميرسد. به عبارت ديگر برابري حقيقي ميان فلسطينيان و يهوديان ممکن نيست، زيرا اين رژيم نماينده يهوديان جهان است و نه دولت ساکنان فلسطين و اعراب هرچقدر هم که به حقوق مدني دست يازند، باز هم اسراييل دولت آنان نخواهد بود.»(28)
دولت صهيونيستي نيز با وارد نمودن مواد قانوني به ساختار سياسي خود در زمينه برخورد با اقليت عرب فلسطين، به عميق شدن شکاف ميان اعراب و يهوديان و اعمال تبعيض عليه اعراب فلسطيني کمک نموده و به اين شکاف وجههاي قانوني و رسمي بخشيده است. اين تبعيض ها را ميتوان در ساختار قانوني، اسکان و مالکيت زمين، شوراي شهرها، آموزش و پرورش، اقتصاد، بهداشت، خدمات و مددکاري اجتماعي موضوع مشاهده نمود، که در ذيل به ارائه مستنداتي در اين خصوص خواهيم پرداخت.(29)
در زمينه ساختار قانوني، ميتوان به اقدام پليس اسراييل به تشکيل «يگان ويژه ترور» در مرزها در سال 1948 با هدف کنترل فعاليت هاي شهروندان عرب اسراييلي اشاره نمود. همچنين در اين اواخر نيز دولت، يگان هاي ويژهاي (يحيدوت نفحاروت) بوجود آورده که وظيفه اين يگان ها شناسايي و انهدام ساختمان هاي غيرقانوني اعراب است، بعلاوه پس از شروع انتفاضه نيز يگان ويژهاي از پليس که «ياسام» خوانده ميشود تأسيس گرديده است که اين يگان فقط در بخش هاي عربي فعاليت ميکند.(30)
همچنين در زمينه ساختار قانوني و تأکيد بر يهوديت دولت در اسراييل ميتوان به وضع قانون بازگشت (1950) و قانون شناسنامه (1952) اشاره نمود. بطوري که هريک از اين دو قانون، فوراً به محض مهاجرت يهودي به اسراييل، امتياز شهروندي را به آنها ميبخشيد، اين درحالي است که فلسطينيهايي که از کشور بيرون رانده و در جنگ 49 – 1948 مجبور به ترک ميهن خود شده بودند يا کساني که از آن زمان همچنان در اردوگاه ها بسر ميبرند، نميتوانند از شرايط موجود در قانون شهروندي و قانون بازگشت با توجه به قاعده اقامت سابق در کشور استفاده کنند.(31)
در مورد جريان تصويب قانون بازگشت که در رژيم صهيونيستي آن را به عنوان يکي از ارکان هستي دولت مي نگرند، کريستمر استاد حقوق دانشگاه عبري چنين اعتراف ميکند: «حق داده شده به يهود در قانون بازگشت که همان مهاجرت به اسراييل است يکي از موارد نادر ملاحظه شده در قانونگذاري هاي اسراييل به شمار ميآيد که صريحاً بين حقوق يهود و غيريهود تفاوت و تمايز قايل ميشود. از جمله تبعيضات موجود در قانون شناسنامه، يکي اين است که اعراب با بازگشت به فلسطين نميتوانند شناسنامه اسراييلي بدست آورند، بلکه اين شناسنامه از طريق اقامت، تولد و داشتن شناسنامه فلسطيني داده ميشود.»(32)
در زمينه اسکان و مالکيت زمين نيز، دولت صهيونيستي پس از اين که در سال 1948 بيرون راندن ساکنان فلسطيني را به پايان رساند، اقدام به پيگيري دو کار اساسي براي در اختيار گرفتن اراضي فلسطيني هاي اصيل انجام داد: «تعليق مالکيت اراضي» که هدف از آن در اختيار قرار دادن مالکيت زمين منحصراً و تا ابد به يهوديان بود و ديگري «مصادره اراضي» که اين دو عمليات بوسيله يک سلسله قوانين وحشتناک که براي گرفتن اراضي فلسطيني ها تصويب شده بود، انجام و به اتمام رسيد.(33)
در زمينههاي سياسي هم مهمترين ويژگي زندگي اعراب در اسراييل، فقدان مشارکت سياسي در اتخاذ قراردادها و تصميمات مؤثر کشور است. بطوري که خماليسي در نظرخواهي و تحقيقاتي که در اواسط دهه 1980 انجام داده به اين نتيجه رسيده است که «اعراب هيچ نمايندهاي در کميسيون هاي محلي که وظيفه آن رسيدگي به مسايل جاري اعراب بود نداشتند، لذا کليه طرح ها و امکانات به سوي يهوديان سرازير ميشد.»(34)
علاوه بر اين، در عرصه سياسي، دولت هرگونه تلاش اعراب ساکن در قلمرو خود را براي تأسيس يک حزب متحد عربي بياثر گردانيده، چنانکه تاکنون حتي يک عرب به مقام وزارت يا عضويت در ديوانعالي کشور دست نيافته و تأثير سياسي اعراب ساکن در اسراييل منحصر به مشارکت در فهرست هاي انتخاباتي احزاب و گروه هاي يهودي گرديده که بيشتر اين مشارکت با حزب «ماپاي» و حزب کمونيست بوده است.(35)
اعراب ساکن فلسطين از نظر اقتصادي و آموزشي نيز مورد تبعيضاند و در حالي که تنها هشت درصد خانوادههاي يهودي در زير خط فقر قرار دارند، تعداد عرب هايي که در زير خط فقر زندگي ميکنند نزديک به 50 درصد است. ميانگين درآمد هر فرد عرب نيز نصف درآمد ميانگين يک فرد يهودي است. درصد دانشآموزان عربي که دوره آموزشي اجباري را به پايان نميبرند دو برابر دانشآموزان يهودي است که اين دوره را ناتمام ميگذارند و تنها پنج درصد از دانشآموزان عرب ميتوانند به دانشگاه ها راه يابند.(36)
از نظر محل سکونت نيز عرب ها، به موجب قانون «توزيع يکسان» مصوب ماه مه سال 1975، از سکونت در شهرهاي ناصره عليا، حتزور، متزبه، دامون و محله رامات اشکول در بيتالمقدس منع شدهاند.(37) در بخش تجارت و صنعت، تمام مؤسسات مالي و شعب بانک ها و مراکز بيمه در دست يهوديان است، همان طور که بخش حمل و نقل نيز به تمامي در دست ايشان ميباشد، به گونهاي که در سراسر کشور حتي يک بانک عربي نيز وجود ندارد، در حالي که يهوديان در بخش عربنشين داراي 70 شعبه بانک هستند.(38)
علاوه بر اينها، قوانين ديگري در اسراييل وجود دارد که به صورت مشخص، اعراب را از داشتن برخي امتيازات و حقوق محروم ميکند. يکي از اين قوانين، قانون خدمت در نيروهاي نظامي است. براساس اين قانون که در سال 1986 به تصويب رسيد، تنها يهوديان هستند که ميتوانند به عضويت نيروهاي نظامي درآيند و در ارتش و نيروهاي زميني خدمت کنند و اعراب از عضويت در اين نيروها مستثني شدهاند؛ دليل آن نيز کاملاً مشخص است:نيروهاي نظامي و امنيتي اساساً براي مقابله با اعراب شکل گرفتهاند. اين قانون، ضمن آن که اعراب را از عضويت در نيروهاي نظامي و امنيتي منع کرده، آنها را از بهرهمندي از مزاياي ناشي از عضويت در ارتش هم بازداشته است.
در رژيم صهيونيستي نيروهاي نظامي و امنيتي ضمن برخورداري از مزاياي شغلي، از حقوق و مزاياي سياسي و اجتماعي فراواني برخوردارند و از اين رو عضويت در ارتش و نيروهاي امنيتي تأثير مستقيمي بر زندگي سياسي – اجتماعي افراد دارد و اعراب با کنار گذاشته شدن از سازمان هاي نظامي و امنيتي از امتيازاتي نظير واگذاري مسکن، دريافت وام ها، کمک هاي رفاهي، آموزش هاي شغلي و غيره محروم ميشوند.(39)
بنابراين، در اسراييل بصورت آشکاري غيريهوديان يعني اعراب از يهوديان متمايز و اسراييل نه کشوري براي همه ساکنان آن، بلکه کشوري براي يهوديان دانسته ميشود، چنان که “نوام چامسکي”در کتاب «مثلث سرنوشت» مينويسد: «اسراييل کشوري است يهودي با شماري از شهروندان غير يهود. اما کشوري براي همه شهروندان خود نيست، بلکه کشوري است براي يهودي ها، چه آنهايي که در اسراييل زندگي ميکنند و چه آنهايي که در سراسر جهان پراکندهاند.»(40)
وضع قوانين و مقرراتي که شرح آنها گذشت تا حد زيادي از ديدگاه رهبران و بنيانگذاران اسراييل نيز ناشي ميشود، رهبراني که اساساً موجوديت اعراب فلسطين را منکر مي شوند و همواره بر تعلق اسراييل به يهوديان اصرار ميورزند؛ بطوري که بنگوريون در سال 1945 اعلامميکند: «وقتي ما ميگوييم استقلال يهوديان يا ميگوييم دولت يهودي، منظورمان کشور يهودي، سرزمين يهودي، کارگر يهودي، کشاورزي يهودي، صنعت يهودي و درياي يهودي است.»(41)
با اين ديدگاه، رهبران اسراييل، غيريهوديان (اعراب) را اساساً ساکنان موقتي اسراييل مي شناسند که جزئي از ملت يهود محسوب نميشوند و بايد روزي وطن را ترک کنند. صهيونيست ها اعراب را متعلق به شبه جزيره عربستان ميدانند که در قرن هفتم بعد از ميلاد وارد فلسطين شده اند و از اين جهت معتقدند که آنها بايد از فلسطين خارج شوند. بدين ترتيب، عليرغم اين که در بيانيه استقلال اسراييل تمامي شهروندان اسراييل بدون توجه به مذهب، نژاد، جنسيت و اعتقاد از نظر حقوقي و سياسي و اجتماعي برابر توصيف شدهاند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده چيز ديگري است و به عنوان اولين گام در راه نقض اين بند از بيانيه، بند ديگري از آن اسراييل را مشخصاً کشوري يهودي و براي يهودي معرفي کرده است. علاوه براين، مواد قانوني بطور صريح و واضحي نشان از اعمال تبعيض سيستماتيک و سازمان يافته عليه اعراب دارند.
اما عليرغم اقدامات و راهکارهاي مختلفي که دولت اسراييل جهت حذف هويت فلسطيني – عربي و نيز وابسته کردن و در حقيقت مضمحل کردن جامعه عربي در درون خويش نموده، اکثريت قريب به اتفاق فلسطيني هاي ساکن اسراييل ابتدا خود را فلسطيني مي دانند و در آخر اسراييلي. جديدترين تحقيق که در اين زمينه انجام شده به اين نتيجه رسيده است که هيچ يک از نخبگان عرب در اسراييل، صفت و شاخص «اسراييلي» بودن را براي تبيين هويت سياسي خويش برنميگزينند.(42) با چنين تعابيري، وجود دو جامعه يا دو ملت با هويتي متمايز از هم تحت حاکميت يک دولت، به عنوان يکي از شکاف هاي اساسي و زنده و فعال در جامعه اسراييل از ابتداي شکلگيري آن مطرح ميشود.
مقوله امنيت به عنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي بشري، از ديرباز تاکنون توجه دولت ها و ملت ها را به خود معطوف ساخته است. در تلقي هاي سنتي، وجود امنيت مترادف و مساوي فقدان تهديد نظامي بوده، اما امروزه با ورود به دوره مدرن و پسامدرن، تلقي سنتي از مقوله امنيت دچار چرخش هايي اساسي شده است. امنيت امروزه در معناي فقدان تهديد ابعادي همچون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و… به خود گرفته و از جزميات خشک مفاهيم سنتي تا حد زيادي رها شده است.
در اين مقاله درصدديم تا به بررسي مقوله امنيت اجتماعي، به عنوان يکي از ابعاد امنيت در جامعه رژيم صهيونيستي با رويکردي جامعه شناختي بپردازيم. در اين تلقي، امنيت به معناي وجود وفاق و انسجام اجتماعي در نظر گرفته شده که خود زمينه ساز شکل گيري پديده «ملت» و «هويت ملي» به معناي واقعي آن و گذار از فرايندهاي مربوط به ملت سازي است. بديهي است که شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي در شکل فعال و زنده خود همواره به عنوان يکي از موانع اصلي وفاق و انسجام اجتماعي عمل مي کند و اين مسئله طبعاً در روند شکل گيري هويت واحد و منسجم ملي اختلال ايجاد خواهد نمود.
اين پژوهش ضمن بررسي جامعه رژيم صهيونيستي به عنوان مورد مطالعاتي، وضعيت خاص و منحصر به فرد اين جامعه و شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي عمده موجود در آن، که منجر به ايجاد بحران در راه شکل گيري هويت واحد ملي و فرايند ملت سازي شده را مورد بحث و واکاوي قرار داده است. نويسنده شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي دروني جامعه رژيم صهيونيستي را تهديدي اساسي براي مقوله امنيت اجتماعي و نهايتاً در سطح کلان تر امنيت ملي فرض نموده است. بخش سوم اين مقاله تقديم مي گردد.
ب) شکاف ميان دينداران و سکولارها
اختلاف و تضاد ميان دينداران و سکولارها در جامعه اسراييل، به عنوان يکي از معضلات اساسي اين جامعه از آغاز پيدايش آن همواره موضوعي بحثانگيز بوده و تاکنون چالش هاي عمدهاي را فراروي دولت و جامعه اسراييل قرار داده است. اين مسئله از آنجا براي دولت صهيونيستي دشوارتر مينمايد که يهوديان آن در همه چيز، حتي در مذهب و نحوه نگرش به آن نيز باهم اختلاف دارند، چرا که به گفته “توفيق عطاري”، يهوديان اسراييل نه در زماني واحد به اسراييل آمدهاند و نه از مکاني يکسان و به اين جهت انسجام و ثبات اجتماعي تا حد زيادي محقق نشده است و در راه جذب مهاجران و يکپارچگي فرهنگي مانع ايجاد ميشود.(43)
چنانچه خواسته باشيم ريشههاي اين شکاف و درگيري و تضاد را پيدا نمائيم بايد به وضعيت گروه هاي يهودي پيش از ظهور جنبش صهيونيسم نظري اجمالي بيفکنيم.
در گذشته، يهوديان در نقاط مختلف دنيا بويژه در اروپا پراکنده بودند و بصورت منزوي در محلههايي خاص بنام «شاتاتل» (شهر کوچک) يا «گيتو» در غرب و مرکز اروپا زندگي ميکردند. اين انزوا در نظر يهوديان نوعي حفظ هويت يهودي محسوب ميشد و تا قرن هجدهم ادامه داشت، تا اين که بحران هويت با روند لائيسم آغاز شد و جنبش روشنگري يهوديت به جدا کردن دين يهود از جايگاه اصلي خود پرداخت و اين شعار را مطرح نمود که «در خانهات يهودي و خارج از خانه انسان باش.»(44)
فعاليت هاي جنبش روشنگري يهودي (هسکالا) مبتني بر دعوت يهوديان به شکستن ديوارهاي «گيتو» و ادغام در جوامعي بود که در آن زندگي ميکردند که با توجه به روند تحولات عميق در اروپا در زمينههاي اجتماعي – اقتصادي، عدهاي از نخبگان فرهنگي يهود، اين دعوت را پذيرفتند که به آنان «لائيک» گفته ميشود. اما مخالفان آنان ادغام در جوامع را مترادف با از بين رفتن هويت يهودي ميدانستند، زيرا دين يهود – برخلاف ساير اديان آسماني – آميزهاي از مفاهيم نژادي و ديني است. بدين ترتيب، از اواسط قرن هجدهم دو گرايش متعارض ظهور يافت: يک گرايش سنتي و ارتجاعي که لائيک ها را به يهوديت اصيل و سنتي فراميخواند و آنان را به مجازات ديني تهديد ميکرد و ديگري گرايش مدرن که به همراهي با پيشرفت زمانه و ساختار جديد مشترک از طريق ادغام در جوامع لائيک اروپايي دعوت ميکرد.(45)
اين درگيري که به مدت يک قرن ميان دو جنبش روشنگري يهوديت و گروه هاي منزوي گيتو ادامه داشت، زمينههاي يافتن راهحلي ديگر جهت مسئله يهوديت را فراهم نمود. اين مسئله عبارت بود از ناتواني يهود از ادغام کامل در جوامع بشري محل اقامت خود، و در واقع پاسخي به حرکت روشنگري يهوديت به شمار مي رفت که زمينه و بستر جنبش صهيونيسم را فراهم ساخت.(46)
همزماني آغاز جنبش صهيونيسم با گرايش هاي استعماري و توسعه ناسيوناليسم اروپايي، زمينه را براي مطرح ساختن استعمار فلسطين به دست اين جنبش به عنوان ابزار اروپائي ها فراهم نمود، اما اين نيز صحيح نميباشد که جنبش صهيونيسم در مقابل جنبش روشنگري يهودي ايستاد و با ادغام در جوامع محل اقامت مخالفت نمود و خواهان ايجاد گيتوي جديد در مکاني جديد شد.(47)
با اين حال صهيونيسم به عنوان جنبشي لائيک مطرح شد و مشکل اصلي در برخورد با اين جنبش، ايجاد تلفيق در همين دوگانگي است. در واقع صهيونيسم راهحلي براي درگيري يهوديان سنتي و حرکت روشنگري يهوديت بود، چون نه ادغام کامل و نه انزواي کامل را نپذيرفت و راه حل جديدي با تکيه بر آرمان بازگشت به صهيون ارائه کرد.(48)
البته پيش بردن اين امر مستلزم هماهنگي فکري بود، از اينرو مقدمه قوميت يهود براساس دين مطرح شد. بنابراين صهيونيسم در اين جنبه با لائيسم در تضاد بود، در حالي که مدعي لائيسم بود و بر نژاد برتر تأکيد ميکرد. اين که يهوديت صفت دين و قوميت است، راهحلي تلفيقي پديد آورد، اما اين تناقض حتي پس از تأسيس حکومت نيز حل نشد. حکومتي که خود را روشنفکر و ليبرال ميداند قايل به جدايي دين از حکومت است، دين را موضوعي فردي ميشمرد و انسان عبري جديدي بجاي يهودي آواره بوجود آورده است.(49)
از اين رو جنبش صهيونيسم، «ناسيوناليسم يهودي» را بر مبناي عامل «دين» قرار داد و در واقع با ارايه فهم ويژه از ناسيوناليسم که برپايه راه حل التقاطي از دين و قوميت استوار است، ايدئولوژي جديدي شکل داده استکه حتي پس از تشکيل دولت اسراييل نيز نتوانست مشکل يهوديان را حل کند و به همين علت با ظهور کشمکش ميان دينداران و سکولارها مواجه شد.
علاوه بر اين جريان ريشهدار تاريخي، تحولات بعدي در سير و روند جنبش صهيونيسم و گروهبندي هاي مختلفي که در درون آن بوجود آمد، زمينه گستردهتر شدن اين شکاف را فراهم نمود:
1 – صهيونيسم مذهبي؛ اين انديشه اغلب بوسيله عرفاي يهودي بيان شده است و به آرزوي بزرگ انتظار منجي يهوديت مربوط ميشود. بر اين اساس، در هنگام ظهور منجي در آخرالزمان، سلطنت خداوندي بر تمام بشريت تحقق خواهد يافت و تمام انسان ها به سوي سرزمين ابراهيم و موسي، روان خواهند شد.
2 – صهيونيسم سياسي؛ تئودور هرتزل اين انديشه را ارايه کرد و در سال 1894 آن را در قالب يک بنيان سياسي – فکري در کتاب خود (دولت يهود) مدون ساخت و پس از اولين کنگره صهيونيسم جهاني در شهر بال سوئيس به کاربست عملي آن پرداخت. هرتزل برخلاف روش صهيونيسم مذهبي مطلقاً نسبت به خدا شکاک بود و عليه کساني که يهوديت را به عنوان يک مذهب صرف تعريف ميکنند، مبارزه ميکرد.(50)
بدين ترتيب دو جريان کاملاً متفاوت و بعضاً متضاد شکل گرفت که به چالش با يکديگر پرداختند. صهيونيسم سياسي که به هر شکل ممکن در پي ايجاد کشوري يهودي بود و براي تحقق آن هدف، وسايل و راه هاي مورد استفاده را توجيه ميکرد؛ و انديشه ديگر عبارت از صهيونيسم مذهبي بود که به اعتقاد آنان براي بازگشت همه يهوديان به سرزمين موعود و مقدس، تنها خداوند بايد شرايط تحقق آن را فراهم کند.(51)
اگرچه دولت اسراييل يک دولت مذهبي نيست، ولي نبايد اين واقعيت را ناديده انگاشت که آنها خود را يک دولت يهودي معرفي ميکنند و اين دولت هيچ گاه سعي نکرده است بطور قانوني، مذهب و سياست را از هم تفکيک کند. شايان ذکر است که بن گوريون، اولين نخست وزير رژيم صهيونيستي و بسياري ديگر از سياستمداران اين رژيم باور داشتند که مذهب امري خرافي و متعلق به اعصار گذشته است و بدين جهت خود تلاشي در جهت اجراي احکام و شريعت يهود نکردند، اما همين سياستمداران و غالب انديشمندان و روشنفکران اسراييلي علي رغم ناباوري به دين کوشيدهاند شعائر و مناسک مذهبي را به نحوي با اصول صهيونيسم سازگار سازند تا در پرتو آن، دين و دولت در جامعه سياسي اسراييل در هم ادغام شوند.(52)
اين مسئله در ابتداي تأسيس رژيم صهيونيستي ميان چهار گرايش ديني يهوديان به نام هاي جنبش مزراحي و جنبش کارگر مزراحي (نمايندگان گرايش صهيونيسم ديني) و حزب اگودات اسراييل و کارگران اگودات اسراييل (گرايش دوستداران مسيح) بروز و ظهور يافت؛ بطوري که چهار حزب مذکور در نشست «شوراي اراده ملت» که بن گوريون آن را پيش از اعلام موجوديت تشکيل داده بود، شرکت کردند. گروه هاي مذکور که به منظور تعيين متن نهايي اعلاميه تاسيس موجوديت اسراييل در اين شورا گردهم آمده بودند، تلاش نمودند در متن اعلاميه موجوديت اسراييل عبارت ذيل گنجانده شود: «ما به کمک خداوند و قدرت بيمانند او به استقلال دستيافتيم».(53) اما اين خواسته با مخالفت اعضاي شورا خصوصاً نمايندگان مپام رد شد. در نهايت بنگوريون اين عبارت را جهت حل اختلاف دو طرف پيشنهاد کرد: «با اتکا به خداي اسراييل، به دست خود اين بيانيه را امضا ميکنيم.»(54)
در اين زمان گرايش هاي ديني جهت ورود به عرصه قدرت سياسي آمادگي خويش را اعلام کرده بودند و بدين ترتيب همپيماني ساختاري ميان جنبش کارگري صهيونيستي و حزب اصلي صهيونيست ديني، يعني “مفدال” شکل گرفت و اين حزب به مثابه شريک اصلي ائتلاف در نظام سياسي اسراييل از سال 1956، شناخته شد.(55) بدين ترتيب، بن گوريون تلاش نمود تا از جايگاه روحانيون يهود در فرهنگ اسراييل فراتر رود و ارزش هاي دولت جديد را بر پايه ائتلاف تورات و صهيونيسم بنا کند، زيرا وي به نقش دين در راه تقويت انديشههاي صهيونيستي و جذب مهاجران به فلسطين واقف بود و حتي ميگفت «جاودانگي اسراييل به دو عامل وابسته است:دولت اسراييل و تورات». اما در عين حال وي اعتقاد داشت که «دين يک وسيله نقليه است که فقط گاهي اوقات بايد از آن استفاده کنيم، نه همه اوقات.»(56)
بدين صورت بنگوريون و دينداران صهيونيست به فرمول هاي جديدي دست يافتند که طبق آنها دولت موظف شد در زمينههاي مختلفي عرصه را براي دينداران و روحانيون يهودي و نهادهاي مذهبي بازگذارد، که نمونه آنها در زمينه ازدواج و طلاق، مراسم عزاداري، آموزشي، تعطيلي روز شنبه و حرمت آن و غذاهاي شرعي ميباشد، تا از اين طريق بتوانند اشکالات رابطه دين و دولت را رفع نموده يا به حداقل برسانند.(57) اين موضوع به حل مسئله ميان طرفين منجر شد، اما با وجود اين که احزاب ديني وارد عرصه قدرت سياسي شدند و در حکومت خود را شريک دانستند، ولي صهيونيسم در اين تلفيق نتوانست موفقيت کامل بدست آورد و در واقع تنها يک مصالحه ميان طرفين صورت گرفت.
صهيونيسم به عنوان يک حرکت لائيک مبتني بر آموزههاي قومي، ريشههاي خود را در گذشته، تبار و ميراث فرهنگي يهود جستجو ميکند، حال آن که اين گذشته و آن ميراث ماهيتاً ديني است. صهيونيسم به عنوان يک حرکت لائيک قومي خواستار رهايي از يهوديت سنتي است اما در عمل گرفتار تناقض ميشود که نتيجه آن در کشمکش دينداران و سکولارها مشخص ميگردد. به هرحال، نقاط اصلي افتراِق ميان دينداران و سکولارها که گاهي سبب کشمکش هاي حاد در اسراييل شده است – و حتي به درگيري فيزيکي نيز کشيده مي شود – را ميتوان در چند مورد عمده خلاصه نمود:
1 – اختلاف بر سر اين که يهودي کيست؟
يکي از اختلاف هاي عمده ميان دينداران و سکولارها در جامعه اسراييل به اين موضوع برميگردد که يهودي چه کسي محسوب ميشود و ملاک و معيار يهودي بودن چيست؟ برحسب احکام تلمود و آنچه به يهوديت رباني موسوم شده، يهودي کسي است که از يک مادر يهودي زاييده شده و يا خود به ديانت يهودي گرويده باشد که اين تعريف مشتمل بر دو بعد نژادي است که هر فرزندي که از بطن يک مادر يهودي زاييده شده باشد، يهودي شناخته ميشود، اگرچه به تعاليم ديني يهوديت عمل نکند و ديگر، بعد ديني است که به حکم آن هرکس به اوامر و نواهي ديانت يهودي گردن نهد و به آنها عمل کند، از لحاظ ديني يهودي تلقي ميشود.(58)
اين تعريف قبلاً معيار تميز يهوديان و غيريهوديان بود، اما با فرارسيدن سده هجدهم ميلادي اين مسئله مطرح شد که آيا يهوديان «قرائيون» و «مارانو» و «دونمه» يهودي شناخته ميشوند يا نه؟ به علاوه با پيدايش جنبش هاي هسکالا، يهوديت اصلاحگرا، يهوديت محافظه کار، يهوديت نوگرا و گرايش هاي الحادي، تشکيک ديني در ميان يهوديان ظهور کرد و هريک از اين گروه ها قرائت خاصي از يهوديت ارائه ميدادند.(59) يهوديان لائيک معتقدند هرکس به يهودي بودن اقرار و به احکام مذهبي عمل کند يهودي است. همچنين از نظر لائيکها هر شهروند اضافي که به اسراييل قدام ميگذارد موجب پيشرفت اقتصادي دولت ميشود و حکومت را به جلو ميبرد، بنابراين هر مهاجري که به شکل قانوني به اسراييل آمده است، بدون توجه به الزامات ديني بايد پذيرفته شود.(60)
اين در حالي است که يهوديان ارتدکس معتقدند تنها کسي يهودي است که از يک مادر يهودي متولد شده باشد و اگر کسي از يک مادر يهودي متولد نشده باشد نميتواند وارد دين يهود شود، هرچند به يهوديت اقرار کرده باشد و مناسک مذهبي را انجام دهد.
بخش وسيعي از سکولارها ميکوشند يهوديان ديندار را قانع کنند که موضوع تعريف هويت يهوديان را قطعي نکنند و ميگويند هر گونه تلاش براي ارايه تعريف هويت، ما را به دام ارتدوکس ها مياندازد. يهودي کسي است که در گروه هايي که ملت يهود نام دارد، عضويت دارد يا به عبارت خلاصهتر، يهودي کسي است که فرزند ملت يهود باشد.(61)
صهيونيست هاي ناوابسته به دين معتقدند مبناي هويت يهودي، يک هويت قومي واحد يهودي است که همان واکنش در برابر تهاجمات دشمنان يهود بر قوم يهود است که يهوديان را عنصري بيگانه در وطن ديگران ميشمارد. برخي صهيونيست هاي سوسياليست منشاء اين هويت يهودي را موقعيت طبقاتي متمايز يهوديان در جوامع غربي به عنوان يک گروه کاري دلال ميدانند و کساني مثل هرتزل، نورداو و اهارون گوردون از ديگر سران صهيونيسم، هوادار اين تعريفاند.(62)
به استناد نظر دادگاه عالي اسراييل، مشکل تعريف هويت يهودي ريشه در اعتقادات دارد. بر اساس شرايع متعارف و سنتي يهوديت، يهودي بودن با آنچه که به نام پيمان ابدي ميان خالق و ملت برگزيدهاش ناميده ميشود، ارتباط دارد. مطابق اين ديدگاه، يهودي به کسي اطلاِق ميشود که از مادر يهودي مذهب به دنيا آمده يا برابر اصول و مقررات به دين يهوديت يا به پيمان ميان ابراهيم پيغمبر و پروردگار ملتزم شده باشد. بنابراين ملاک يهودي بودن، اعتقاد به دين يهوديت نيست بلکه بيشتر بر زاده شدن از مادر يهودي تأکيد دارد.(63)
تعريف يهودي از ديدگاه قوانين خاخامي بدين صورت است: «يهودي شخصي است که از يک مادر يهودي متولد شده است و يا طبق قوانين خاخامي به يهوديت تغيير دين داده باشد.» بنابراين در اين تعريف دو پارامتر بيولوژيکي و مذهب براي يهودي بودن وجود دارد اما ميتوان گفت پارامتر بيولوژيکي بر مذهب تفوِق دارد چرا که مطابق قوانين خاخامي، يهودي که از يک مادر يهودي بدنيا آمده باشد حتي اگر از دين يهود هم برگردد، باز هم يهودي است.(64)
پس از برپايي دولت و تصويب قانون بازگشت در سال 1950، اين مشکل بيشتر بروز يافت، زيرا به حکم اين قانون هر يهودي حق بازگشت به موطن اصلي خود را داشت و به موجب همان قانون، تشخيص کساني که خود را يهودي مي دانستند و قصد آمدن به فلسطين را داشتند، به عهده وزارت کشور بود. قانون تابعيت سال 1952 نيز تعريف دقيقي از يهوديت ارايه نکرده است، اما سرانجام در اصلاحيه قانون بازگشت مصوب سال 1970، اين تعريف گنجانده شد:«يهودي کسي است که از يک مادر يهودي زاييده شده و يا به ديانت يهودي گرويده است و دين ديگري را نپذيرفته باشد.»(65) اما خاخام هاي ارتدوکس به اين تعريف قانع نبودند و اصرار داشتند که بايد عبارت «بر طبق شريعت يهودي، هالاخاه» به ذيل تعريف مذکور اضافه گردد، که اين پيشنهاد از سوي اکثريت يهوديان جهان و گروه هاي بسياري از يهوديان مقيم قلمرو رژيم صهيونيستي غيرقابل قبول تلقي ميگرديد.(66)
با مهاجرت يهوديان شوروي سابق به اسراييل و وجود غيريهوديان در ميان آنان، بحث ها داغ تر شد، چون خاخامها، يهودي بودن آنان را نپذيرفتند و يهودي بودن آنان مورد قبول واقع نگرديد. خاخام ها ميگفتند يهودي ساختن مثلاً مسيحيان و جذب آنان به اسراييل، بافت اجتماعي ما را برهم ميزند و حکومت نيازمند اکثريت يهود است و اگر سرزمين ما از آن يهوديان نباشد، حق تاريخي و اخلاقي براي بقا نخواهيم داشت.(67) اين مسئله با ايجاد اشکالات فراواني براي مهاجران جديد، باعث بروز بحران هويت در اين جامعه گرديده است.
با بررسي جامعه اسراييل ميبينيم که اين جامعه بر اساس مهاجرت يهوديان از نقاط مختلف جهان تشکيل يافته است و در واقع مشکل اصلي را وضعيت ترکيبي جامعه ايجاد ميکند، زيرا يهودياني که از کشورهاي مختلف به اين کشور مهاجرت کردهاند برطبق قوانين و مقررات کشور خود عمل نمودهاند. بطور مثال در رابطه با قوانين ازدواج و طلاِق، تنها خاخامها بايد بر آنها نظارت کنند و بر اساس قوانين مربوطه، ازدواج يک فرد يهودي با فرد غيريهودي ممنوع ميباشد، ولي يهوديان مهاجر اين قوانين را قبل از مهاجرت خود رعايت نکردهاند؛ و اين معضل بزرگ در خصوص اين که آيا اين مهاجرين را بايد جزء يهوديان بحساب آورد يا نه، بوجود آمده است. در اين خصوص دينداران تأکيد ميکنند که پيوستن غيريهوديان به جامعه اسراييل موجب کاهش توجيهات وجود حکومت يهود ميشود و بنابراين يهودي کسي است که يکي از آباء و اجدادش يهودي باشد، اما سکولارها بر اين باورند که هر شخص جوياي کار که به صورت قانوني به اسراييل مهاجرت کرده است بايد از سوي دولت صرفنظر از اعتقادات دينياش محترم شمرده شود.(68)
دينداران تأکيد دارند که حق خاخام هاي ارتدوکس است که مشخص کنند يهودي کيست و کدام جريان ديني ميتواند شيوه يهودي سازي را براي خود مقرر سازد. بنابراين لائيک ها نبايد در اين باره موضعي اتخاذ کنند، چون اين مسئله صرفاً ديني است و آنان بي دين هستند. اما سکولارها روش دينداران را براي احراز هويت ديني اشخاص به سخره ميگيرند و ميگويند دينداران بايد بيني و پوست شخص داوطلب را بررسي و از وي درباره برخي امور جنسي سئوال کنند و زنان نيز بايد فرم مربوطه را به صورت کامل پاسخ دهند تا حق پيوستن به دين يهود را پيدا کنند و در نهايت در شناسنامهشان دين و مذهب آنها به عنوان يک يهودي ناب قيد شود.(69)
مسئله ديگري که به تبع سئوال «يهودي کيست» پيش آمد، وحدت ملت بود و اين که آيا يهوديان خود را ملت واحدي ميدانند يا نه؟ اين امر با مهاجرت يهوديان «فلاشا» که از اتيوپي مهاجرت کرده بودند، بهعنوان اختلافاتي ديگر ميان دينداران و لائيک ها آشکار شد که روزنامه “عل همشمار” (به زبان عبري) طي سئوالي يادآور شد که چرا يهوديان اتيوپي تعميد شدند؟ مگر آنها يهودي واقعي نبودند و اگر يهودي نبودند چرا به اسراييل دعوت شدند؟ اگر چه خاخام “عوفاديا يوسف”يهوديت فلاشاها را در سال 1973 نپذيرفت، اما مرکز خاخام ها، خواهان تعميد آنان بود. برخي خاخام ها يهوديت آنها را همانند يهوديان سياهپوست آمريکايي نپذيرفتند، در نتيجه از حقوق خود محروم شدند و حتي در ارتش نيز مورد پذيرش قرار نگرفتند.(70)
لاييک ها معتقدند که دينداران باعث در هم ريختن وحدت ملي هستند و اين که نهادهاي ديني تبديل به فاجعهاي ملي شده اند. آنها احساس ميکنند که احزاب ديني تعديلات و توافقات را نپذيرفته و از مدت ها پيش توافق وضع موجود را برهم زدهاند. در مقابل دينداران با رد ادعاي لاييک ها، معتقدند صهيونيسم حرکتي واحد در صفوف مردم اسراييل بود، همان گونه که کمونيست ها در روسيه به عنوان حرکتي واحد بودند، اما صهيونيسم ملت را سامان و وحدت نبخشيد و از دين و قوميت واحد تهي بود. به نظر آنها راه حل مشترک، صلح ميان ملت هاي گوناگون اسکان يافته در اين سرزمين و روي آوردن به قانون تورات است که دوري از آن باعث تفرقه شده است.(71)
مقوله امنيت به عنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي بشري، از ديرباز تاکنون توجه دولت ها و ملت ها را به خود معطوف ساخته است. در تلقي هاي سنتي، وجود امنيت مترادف و مساوي فقدان تهديد نظامي بوده، اما امروزه با ورود به دوره مدرن و پسامدرن، تلقي سنتي از مقوله امنيت دچار چرخش هايي اساسي شده است. امنيت امروزه در معناي فقدان تهديد ابعادي همچون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و… به خود گرفته و از جزميات خشک مفاهيم سنتي تا حد زيادي رها شده است.
در اين مقاله درصدديم تا به بررسي مقوله امنيت اجتماعي، به عنوان يکي از ابعاد امنيت در جامعه رژيم صهيونيستي با رويکردي جامعه شناختي بپردازيم. در اين تلقي، امنيت به معناي وجود وفاق و انسجام اجتماعي در نظر گرفته شده که خود زمينه ساز شکل گيري پديده «ملت» و «هويت ملي» به معناي واقعي آن و گذار از فرايندهاي مربوط به ملت سازي است. بديهي است که شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي در شکل فعال و زنده خود همواره به عنوان يکي از موانع اصلي وفاق و انسجام اجتماعي عمل مي کند و اين مسئله طبعاً در روند شکل گيري هويت واحد و منسجم ملي اختلال ايجاد خواهد نمود.
اين پژوهش ضمن بررسي جامعه رژيم صهيونيستي به عنوان مورد مطالعاتي، وضعيت خاص و منحصر به فرد اين جامعه و شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي عمده موجود در آن، که منجر به ايجاد بحران در راه شکل گيري هويت واحد ملي و فرايند ملت سازي شده را مورد بحث و واکاوي قرار داده است. نويسنده شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي دروني جامعه رژيم صهيونيستي را تهديدي اساسي براي مقوله امنيت اجتماعي و نهايتاً در سطح کلان تر امنيت ملي فرض نموده است. بخش چهارم اين مقاله تقديم مي گردد.
2- طبيعت و هويت دولت
اختلاف بر سر اين که يهودي کيست و فروريختن وحدت ملي، به تدريج باعث اختلاف بر سر طبيعت و هويت دولت شده است. يکي از محورهاي اختلاف در اين زمينه، ناشي از تفاسير متعددي است که يهوديان ارتدکس و متعصب از طرفي و يهوديان غيرمذهبي از طرف ديگر نسبت به دولت يهود قائلند. در حالي که غيرمذهبي ها دولت يهود را در يک چارچوب جهاني مينگرند و آن را همچون دولت فرانسه براي فرانسوي ها برميشمرند، يهوديان ارتدکس معتقدند دولت يهود بايد تجسم و تبلور خواستهها و اعتقاداتي باشد که از شريعت يهود يا «هالاخاه» برميخيزد. به همين علت، يهوديان ارتدکس در يک مبارزه مستمر قرار گرفتهاند، اما غير مذهبي ها باز گذاشتن عرصه براي پيروي آزادانه از مذهب در غالب يک نظام چندحزبي و خالي از سختگيري را توصيه ميکنند.
اکثر رهبران رژيم صهيونيستي چه از حزب ليکود و چه از حزب کارگر، از گروه يهوديان لاييک هستند که بسيارشان نه تنها غيرديني، بلکه ضد دين هستند و به شدت مسايل ديني را تحقير ميکنند. هرتزل به عنوان بنيانگذار جنبش صهيونيسم مسايل ديني را مسخره ميکرد و بن گوريون هم هميشه افتخارش اين بود که بگويد مذهب چيز منفوري است. لاييک ها منظورشان از ايجاد سرزمين يهودي، حفظ ملت يهود يا نژاد يهود در مقابل ساير مليت ها است. اينها صهيونيست سياسي محسوب ميشوند و اعتقاد دارند که قوم يهود به دليل خصلت هاي تاريخي که دارد، يک ملت واحد محسوب ميشود و با اين که در جهان پراکنده شده اند، به علت حفظ خصلت هاي خودش هيچ وقت حاضر نشد که در ملت هاي ديگر ادغام شود، اما مذهبي ها ميگويند که ما اين کشور را به اين دليل تشکيل داديم که احکام تورات را بر ملت يهود حاکم کنيم، يعني تفسيري بنيادگرانه از دولت ارايه ميکنند و ميگويند وظيفه دولت اجراي احکام مذهبي است.(72)
گرايش هاي سکولار نه تنها خواهان جدايي ميان «دولت اسراييل» به مثابه يک دولت يهودي و سنت هاي ديني، بلکه خواهان سرايت اين جدايي در عرصههاي رسمي و قضايي شدند. سکولارها معتقدند گرايش هاي ديني در اسراييل از منظر ديدگاه هاي ليبراليستي مثبت نيست و با منشور حقوق بشر مغايرت دارد. مثلاً معيار ازدواج بر حسب قوانين اسراييل با دين پيوند خورده و دين موجب ميشود ديگر شهروندان اسراييلي پيرو اديان ديگر نتوانند در اين جامعه ازدواج کنند. در نتيجه مطابق ديدگاه سکولارها، قوانين موجود و طرفداران آن بايد از عرصه حکومت اسراييل حذف شوند.(73)
به نظر شخصيت هاي سکولار، دولت اسراييل نميتواند ديندار باشد زيرا اسراييل نميتواند خود را از تأثيرگذاري هاي محيط بينالمللي حفظ کند. “يعقوب کاتس ” در اين زمينه ميگويد: «انديشه تأسيس دولت اسراييل در آغاز از سوي صهيونيستها سامان پيدا کرده است، زيرا در چارچوب سنت دين يهود، تشکيل دولت جايگاه ندارد. در اين چارچوب اصلاً پديدهاي بنام دولت، به دليل آن که با شريعت يهود سازگاري ندارد به رسميت شناخته نشده است، در نتيجه بايد دين از دولت جدا شود زيرا دين با توجه به مجموعه سنت هايش نميتواند در خدمت دولت مدرن باشد و دولت بايد به هر قيمتي به حرکت خود در جهان معاصر ادامه دهد.»(74)
سند استقلال اسراييل درباره تشکيل رژيم ميگويد: «ما حکومت يهودي اعلام کرديم، نه حکومت دموکراتيک و صهيونيست. يهوديت همان آيين يهود است و سمبل حکومت معبد سليمان است که نشان دهنده وحدت دين و قوميت هاي يهودي است و حق تاريخي ديني ما را براي سيادت بر اين سرزمين رقم زده است.»(75) نويسندهاي بنام «آرئيل گريچ» با اشاره به تناقضات موجود در جامعه اسراييل ميپرسد که آيا دولت اسراييل ديني است يا نه؟ وي خود پاسخ ميدهد که حکومت در جوهره خود ديني است ولي پوششي از لائيسم آن را فراگرفته و اين امر هويت حکومت را بيشتر زير سئوال ميبرد که باعث نگراني است.(76)
جناح تندروي يهودي را ميتوان بنيادگرايان دين يهودي توصيف کرد، زيرا آنها هيچ قانوني را بجز قانون ديني و هيچ دادگاهي را جز دادگاه ديني قبول ندارند. بايد گفت جامعه اسراييل دچار قطب بندي خاصي شده است، زيرا اکثريت اين جامعه به روش اروپايي و مشي ليبرال گرايش دارند و اقليت ميخواهند جامعه را به دوران هاي گذشته برگردانند. اين حالت نشانه برجستهاي از قطب بندي و نمايانگر شکاف سياسي، فکري و فرهنگي در اسراييل است، زيرا يهوديان لاييک ميگويند هيچ چيز مشترک ميان ما و يهوديان تندرو وجود ندارد و بنيادگرايان در پاسخ ميگويند که لاييک ها و ليبرال ها کساني هستند که آلوده به تمدن غربي شدهاند و ديگر يهودي به شمار نمي روند. بحران کنوني اسراييل اين است که جامعه ميان گرايش به يک جامعه دموکراتيک و يا افتادن در ورطه يک جاهليت بنيادگراي تندرو مردد است.(77)
شايان ذکر است که مذهبي ها علي رغم اين که شامل گروه اندکي در جامعه اسراييل ميشوند، ولي از نفوذ بسيار بالايي در اين جامعه برخوردارند و قادرند دموکراسي را به خطر اندازند و به همين دليل سياستمداران جهت حفظ آراي آنها از موضعگيري در مقابل آنها خودداري و سکوت پيشه ميکنند. نيروهاي لاييک تلاش ميکنند از دموکراسي دفاع کنند تا تحت تأثير جنجال نيروهاي غيرلاييک قرار نگيرد اما مذهبيون بر اين باورند که تحت فشار حکومت دموکراتيکاند؛ حکومتي که قوانين لاييک را فراتر از تعاليم تورات قرار داده است.
ميزان نفوذ افراطيون مذهبي در دولت و فشار براي اجراي فرامين ديني، همواره معضل دولت هاي اسراييل بوده است بطوري که در دولت “ايهود باراک ” احزاب مذهبي به راحتي نظرات خود را بر دولت تحميل مب کنند و اين مسئله به خوبي نقش دين را در جريانات سياسي نشان ميدهد. به عنوان مثال ميتوان به بحراني اشاره نمود که مربوط به انتقال سوپرهيترهاي نيروگاه هاي برق در روز شنبه بود. دولت دليل اين کار در روز شنبه را حجم پايين ترافيک در اين روز اعلام نمود، ولي يهوديان افراطي معتقد بودند که روز شنبه، روز مقدس براي استراحت و عبادت است و اين امر يعني انتقال سوپرهيترها، اصول و ارزش هاي اعتقاديشان را خدشه دار کرده است.(78)
از موارد ديگري که ميتوان در ذيل اختلافات دينداران و سکولارها در خصوص ماهيت دولت نام برد، مسئله قانون اساسي ميباشد که به ابتداي تأسيس اسراييل در سال برميگردد. در اين سال (1948) قرار شد قانون اساسي اسراييل نوشته شود اما بر سر اينکه در قانون اساسي گفته شود دولت اسراييل يک دولت سکولار است يا يک دولت مذهبي، نزاع پيش آمد و قانون اساسي نوشته نشد و هنوز هم نانوشته باقي مانده است، ولي براي جبران قانون اساسي نانوشته، قوانيني تصويب شده که به آن «Basic Law» ميگويند، يعني قوانين پايهاي که جايگزين قانون اساسي است.(79) از جمله اين قوانين، قانون پارلمان، قانون رياست دولت، قانون اقتصاد دولت، قانون ارتش، قانون قضاوت، قانون ناظر دولت، قانون حفظ منزلت و آزادي انسان و قانون آزادي مشاغل ميباشد. تغيير و لغو اين قوانين تنها از طريق پارلمان و با اکثريت ويژه و غيرعادي اعضا امکانپذير ميباشد.(80)
3- خدمت نظام وظيفه
پس از تأسيس اسراييل و وضع قانون خدمت اجباري در سال 1950 براي هر يهودي که به سن 18 سالگي برسد، برخي سران جبهه ديني اگودات اسراييل از بن گوريون خواستند که طلبههاي مدارس تلمودي از خدمت نظامي معاف شوند، چون ميخواهند نسل خاخام هايي را جبران کنند که در اروپا در دوران سلطه نازي ها کشته شدند؛ و نيز طلاب علوم ديني به علت سنگيني دروس، وقت کافي براي خدمت ندارند.
بن گوريون به دليل ملاحظات سياسي و حزبي با اين درخواست موافقت کرد، عليرغم اين که نگران بود معافيت طلاب علوم ديني ممکن است بهانهاي براي فرار از خدمت باشد و هميشه ميگفت: «اسراييل به ملتي مرکب از سربازان نياز دارد نه از خاخامها».(81) تعداد کساني که انجام خدمت نظام وظيفه آنها به تأخير ميافتاد، از سال 1968 – 1948 بطور ميانگين 400 نفر بود. اين تعداد در فاصله سال هاي 1968 تا 1970 به 700 تن و از 1971 تا 1977 به 800 تن بالغ ميگرديد و در سال 1977 به يک هزار تن رسيد؛ در سال 1981 نيز مقرر گرديد که همه طلاب ديني که سن آنها به 40 سال ميرسد، از اداي خدمت وظيفه عمومي معاف ميباشند.(82)
لاييک ها و حتي دينداران صهيونيست از عدم خدمت نظام طلاب علوم ديني در ارتش احساس خسارت ميکنند. آنها در اعتراض به اين معافيت ميگويند کساني که از خدمت در ارتش ميگريزند رابطهاي با دين ندارند، زيرا آيين يهود شرکت در جنگ را واجب کرده است. در مقابل دينداران ميگويند که تنها خداوند آنها را در جنگ حمايت ميکند. همچنين دينداران معتقدند که خدمت در ارتش باعث کاهش مهاجرت دينداران به اسراييل ميشود، اما از نظر لاييک ها عدم خدمت دينداران موجب تضعيف روحيه لاييک هاي مهاجر به اسراييل شده است، در نتيجه مهاجرت آنها کم ميشود. لاييک ها معمولاً از دولت ميخواهند که خدمت نظامي را براي طلاب ديني اجباري کنند و عدم خدمت طلاب را در حالي که ساير مردم فرزندان خود رابه ارتش ميفرستند، ظلم و عملي غير اخلاقي ميدانند.(83)
“مردخاي بيلد”، مدير بخش آموزش دانشکده وينگيت در اين خصوص ميگويد: «حريدي ها درخواهند يافت که بايد فرزندان خود را به خدمت ارتش درآورند، چون انگيزه جوانان لاييک مانند گذشته نيست و آنان ديگر حاضر نيستند از سوي ديگران در معرض سوءاستفاده قرار گيرند… بنابراين به دينداران بفرماييد که بيايند و از خود دفاع کنند.»(84)
4- آموزش و پرورش
نيروهاي ديني در اسراييل شبکه تعليم و تربيت بزرگي دارند تا آنجا که فرياد اعتراض نيروهاي لاييک را موجب شده است. آنها معتقدند که مدارس علوم ديني در واقع پروژه توليد ساختارهاي زيربنايي صهيونيسم ديني است. موضوع آموزش در اسراييل عرصهاي براي کشمکش به شمار ميرود، زيرا از طريق سيستم آموزش ميتوان انديشههاي مورد نظر جناح هاي مختلف را رواج داد و به نظر ميرسد دينداران در اين زمينه برتري دارند، زيرا مطابق آمار دولت اسراييل، در سال 1994 از 140 هزار دانشآموز در حال تحصيل نظام آموزشي شهر قدس، حدود 50 درصد در چارچوب آموزش ديني مشغول تحصيل بودند.(85) “مردخاي بيلد” معتقد است نظام آموزشي ديني قادر به پرورش دانشآموزان در جامعه اقتصادي پيشرفته نيست زيرا علوم و رياضيات و زبان انگليسي در برنامه آموزشي آنان وجود ندارد و تنها زبان عبري تدريس ميشود؛ در واقع فارغالتحصيلان اين مدارس از لحاظ علوم روز بيسواد محسوب ميشوند و تنها ميتواند در کنيسه يا مدرسه ديني يا در محضر خاخام ها فعاليت کنند.(86)
دينداران با اعمال فشار به پارلمان تلاش ميکنند يارانه هاي دولتي به مدارس ديني افزايش داده شود. همچنين آنان خواستار گنجاندن مواد درسي ديني در نظام عمومي و رسمي کشور و افزايش تعداد دانشگاه هاي تربيت معلم در زمينه تدريس علوم ديني بوده و از اين که ساعات تدريس آموزش زبان انگليسي از ساعات تدريس شريعت يهود بيشتر است، انتقاد ميکنند. دينداران تأکيد ميکنند که مدارس علوم ديني بايد از مدارس دولتي جدا شده و خودگرداني (گيتو) همراه با حق حاکميت داشته باشند اما سکولارها از ايجاد چنين مدارسي انتقاد مي کنند و معتقدند اين رويکرد بسيار مخاطرهآميز خواهد بود، زيرا بجاي کشمکش بر سر مرزهاي اسراييل، کشمکش بر سر مرزهاي گيتو به راه خواهد افتاد و ايجاد گيتو در نهايت به گونهاي گريزناپذير اوضاع را به سوي فروپاشي دولت سوق خواهد داد.(87) همچنين سکولارها، دولت اسراييل را بدين سبب که راه را براي دستيابي دينداران به وضعيت کنونيشان در قلمرو آموزش و پرورش کشور و هدايت آنان بر حسب خواستههاي آنان هموار کرده است، سرزنش ميکنند.
طبق آمار، تعداد دانشآموزان مدارس حريدي از 21700 نفر در سال 1992 به 37200 نفر در اواخر سال 1996 (يعني در مدت 5 سال 71%) افزايش يافت. بودجه تخصيصي به امور ديني نيز از 7/1 ميليارد شيکل در سال 1991 به 5/5 ميليارد شيکل در سال افزايش يافت؛ يعني يک افزايش 71 درصدي در مدت 6 سال.(88) که اين مسئله همواره موجب افزايش نگراني و انتقاد سکولارها بوده است.
5- دادگاه عالي اسراييل
دادگاه عالي اسراييل مظهر قداست دموکراسي اسراييل و پايگاه لائيسم است، بنابراين دينداران که داراي دادگاه هاي عالي ديني هستند آن را عليه خود مي دانند و همواره به آن حمله ميکنند. خاخام شاينبرگر، قضات دادگاه عالي را جنايتکاران وابسته به بيگانه مي نامد که کليه قوانين آنها بيگانه است و هرگز نبايد احکام آنها مورد تأييد قرار گيرد.(89) انتقاد دينداران نسبت به دادگاه عالي اسراييل ناشي از اين است که اين دادگاه نماينده دموکراسي اسراييلي و گرايش سکولار نظام حقوقي است. به علاوه گفته ميشود اين دادگاه به سود دموکراسي حکم ميکند.
تصميمات دادگاه در موارد مختلفي مورد اعتراض و انتقاد از سوي دينداران قرار گرفته است که به نمونههايي چون؛ تصميم در خصوص اين که نمايندگان اصلاحطلب و سنتي يهود در شهرهاي تلآويو، عمراد و حيفا به عضويت شوراهاي مذهبي درآيند، همچنين رأي دادگاه درخصوص باز کردن اماکن تجاري در روزهاي تعطيلي مذهبي شنبه و اعياد، رأي دادگاه مبني بر اين که پارلمان طي شش جلسه مشورتي زمينه را براي تصويب قانوني مبني بر لغو معافيت طلاب علوم ديني از خدمت نظام وظيفه فراهم سازد، نيز هنگامي که دادگاه عالي در قانون يهودي سازي وارد شد و احکام خود را در خصوص اين که چه کسي يهودي است صادر کرد، مورد اعتراضات شديد قرار گرفت،(90) و به انجام اقدامات انتقامجويانه نظير اشغال مرکز آن يا آتش زدن آن تهديد شد.
نمايش جدي قلمرو کشمکش ميان دينداران و سکولارها بر سر دادگاه عالي اسراييل به موضوع شهر قدس تعلق دارد، زيرا در شهر قدس کشمکش ميان دو جريان مزبور جريان دارد که اسم رمز آن «خيابان بار – ايلان» است و هدف اصلي دو طرف، سيطره بر شهر است. در ماه هاي مه و ژوئيه سال 1986، درگيري هاي خصومت باري ميان دينداران و سکولارها به وقوع پيوست. اين درگيري ها زماني آغاز شد که هزاران تن از بنيادگرايان مذهبي به سوي ايستگاه هاي اتوبوس حمله بردند تا تصاوير سکسي تبليغاتي را پاره کنند، حتي اقدام به آتش زدن ايستگاه هاي اتوبوس شهر قدس نمودند. در مقابل سکولارها فوراً واکنش نشان داده و به مدارس ديني حملهور شدند. البته بنيادگرايان پيش از آن نيز روزهاي شنبه و عيد به خودروها حمله ميکردند. به دنبال اين وقايع، شروع جنگ داخلي محتمل به نظر مي رسيد، حتي برخي محافل سکولار جنگ فرهنگي موجود را با جنگ هاي ژوئن 1967 و 1982 مقايسه کردند، با اين تفاوت که جنگ کنوني ميان خود يهوديان درگرفته است.(91) به هر حال اين اختلافات و درگيري ها نشاندهنده عدم توفيق صهيونيسم در بحث ادغام و وحدت ملي است و «خيابان بار – ايلان» به عنوان سمبل اختلاف دو طرف مطرح است و نيز اسراييل با استناد به آن خود را «دولت دموکراتيک يهودي» مينامد.
6- ساير موضوعات
اختلافات دينداران و سکولارها به حوزههاي ديگري چون تهيه و عرضه کاشير (غذاي حلال شرعي) و قوانين احوال شخصيه و ازدواج و طلاق و… مربوط ميشود. به طوري که دينداران خواهان ارائه غذاي شرعي در آشپزخانههاي رسمي دولت و نيز منع تربيت خوک در مناطق يهودي و همچنين نظارت خاخام ها بر دادگاه هاي مربوط به ازدواج و طلاق، ميراث و غيره شدند، که اين در ابتداي تأسيس اسراييل با تعهد بن گوريون به جبهه اگودات اسراييل تا حد زيادي برآورده شد، اما اين موضوعات همچنان از جانب سکولارها محل اعتراض و انتقاد است. درگيري دينداران و لاييک ها، حتي به درگيري اعراب و صهيونيست ها نيز مربوط ميشود و ترور رابين ناشي از ارتباط وي با روند سازش با اعراب بوده است، اگر چه مواضع جريانات ديني در قبال روند صلح يکپارچه نيست. بطور کلي، بيشتر قضاياي اجتماعي از قبيل جدايي زن و مرد، عقيم سازي و تشريح اموات، برابري حقوق زن و مرد، ازدواج هاي مختلط، کاوش هاي باستانشناسي و… نيز محل اختلاف دينداران و سکولارها در جامعه اسراييل ميباشد.
مقوله امنيت به عنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي بشري، از ديرباز تاکنون توجه دولت ها و ملت ها را به خود معطوف ساخته است. در تلقي هاي سنتي، وجود امنيت مترادف و مساوي فقدان تهديد نظامي بوده، اما امروزه با ورود به دوره مدرن و پسامدرن، تلقي سنتي از مقوله امنيت دچار چرخش هايي اساسي شده است. امنيت امروزه در معناي فقدان تهديد ابعادي همچون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و… به خود گرفته و از جزميات خشک مفاهيم سنتي تا حد زيادي رها شده است.
در اين مقاله درصدديم تا به بررسي مقوله امنيت اجتماعي، به عنوان يکي از ابعاد امنيت در جامعه رژيم صهيونيستي با رويکردي جامعه شناختي بپردازيم. در اين تلقي، امنيت به معناي وجود وفاق و انسجام اجتماعي در نظر گرفته شده که خود زمينه ساز شکل گيري پديده «ملت» و «هويت ملي» به معناي واقعي آن و گذار از فرايندهاي مربوط به ملت سازي است. بديهي است که شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي در شکل فعال و زنده خود همواره به عنوان يکي از موانع اصلي وفاق و انسجام اجتماعي عمل مي کند و اين مسئله طبعاً در روند شکل گيري هويت واحد و منسجم ملي اختلال ايجاد خواهد نمود.
اين پژوهش ضمن بررسي جامعه رژيم صهيونيستي به عنوان مورد مطالعاتي، وضعيت خاص و منحصر به فرد اين جامعه و شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي عمده موجود در آن، که منجر به ايجاد بحران در راه شکل گيري هويت واحد ملي و فرايند ملت سازي شده را مورد بحث و واکاوي قرار داده است. نويسنده شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي دروني جامعه رژيم صهيونيستي را تهديدي اساسي براي مقوله امنيت اجتماعي و نهايتاً در سطح کلان تر امنيت ملي فرض نموده است. بخش پنجم اين مقاله تقديم مي گردد.
ج) شکاف اشکنازي ها و سفارادي ها
واژه “اشکنازي ” (Ashkenazi)، ريشه در يک واژه عبري به معناي آلمان دارد و بنابراين اشکنازي در اصل به معني يهودي آلماني است که تدريجاً بر همه يهودياني که از تمامي اروپا و آمريکا به فلسطين آمدهاند و حتي بر آناني که ريشه نژاد سفاردي داشتند، اطلاق گرديد.(92)
واژه عبري “سفاراد” به معني اسپانيا است و بر يهودياني اطلاق ميشود که پس از سقوط خلافت اسلامي اندلس در سال 1492 ميلادي از آن کشور گريختند و در جنوب اروپا، شمال آفريقا و شهرهاي لندن، آمستردام و هامبورگ سکونت گزيدند.(93) سفارادي ها (Sepharadim) در معناي لغوي شامل يهودياني هستند که از شبه جزيره ايبريا (اسپانيا و پرتغال) (Iberian) آمدهاند. امروز سفارادي از نظر معنايي توسعه يافته و تمامي جوامع يهوديان شمال آفريقا، عراق (بابل)، سوريه، يونان، ترکيه و اکثر يهوديان غير اشکنازي را در برميگيرد.
امروزه تمايز ميان سفارادي ها و اشکنازي ها براساس يکي از روش هاي متفاوت مبتني بر پيشينه آنها صورت ميگيرد. زبان هاي گوناگون [لادينو (Ladino) و عربي در مقابل ييديش (Yiddish)]، نغمههاي مذهبي اجرا شده در طول مراسم، سنت جشن و تلفظ عبري از جمله موارد تمايز اشکنازي ها و سفارادي ها به شمار مي رود. در حالي که اشکنازي از نقطه نظر مذهبي ميتواند به ارتدوکس، محافظه کار، اصلاح طلب، تجديد ساختار طلب و غيره تقسيم گردد، سفارادي ها همچنان همگن و ارتدوکس باقي ماندهاند.
مبناي تقسيمبندي اشکنازي ها و سفارادي ها علاوه بر منشأ مهاجرتشان، به پايگاه اقتصادي و اجتماعي، سنت ها و آداب و رسوم مذهبي آنها نيز وابسته است، به طوري که رفتار سفاردي ها به شدت تحت تأثير آداب و رسوم و فرهنگ کشورهاي آسيايي و آفريقايي، به ويژه کشورهاي اسلامي است، در حالي که اشکنازي ها، به شدت متأثر از فرهنگ غربي هستند که اين تأثير در رفتار آنها بروز مييابد و موجب ميشود سبک زندگي و روش و منش اجتماعي آنها به سبک غربي ها باشد. سنت هاي مذهبي سفارادي ها و اشکنازي ها هم با يکديگر متفاوت است و هر يک از آنها به روش خاص خود مراسم عبادي برگزار ميکنند، از اينرو اين دو گروه از يهوديان ضمن آن که از نظر تکلم، سبک زندگي و رفتارهاي خود با يکديگر متفاوتند، در نحوه اجراي آئين هاي مذهبي، چگونگي ارتباط با خدا و اجراي فرامين و مقررات ديني نيز با يکديگر اختلاف دارند.
يهوديان سفارادي و اشکنازي نه تنها از لحاظ مبدأ و منشأ مهاجرت و همچنين فرهنگ و آداب و سنن مذهبي با يکديگر متفاوتند، بلکه از لحاظ موقعيت اجتماعي و پايگاه اقتصادي نيز با يکديگر تفاوت دارند. اشکنازي هايي که از اروپا آمدهاند اکثراً از طبقات متوسط به بالا بوده و از نظر موقعيت اجتماعي تحصيلکرده و متخصصاند. آنها به دليل تحصيلات و تخصصي که دارند و نيز داشتن زندگي به سبک غربي، همراه با نوعي احساس برتري که در بين ملل صنعتي نسبت به جهان سوم يافت ميشود، تمام مشاغل و مناصب مهم و اساسي را در دست گرفتند. آنها بعد از ورود به اسراييل بيشتر در مشاغل علمي، آموزشي، فني، اداري، تجاري و سرمايهگذاري مشغول به کار شدند و ترکيب اصلي بورکرات ها، تکنوکرات ها، تجار و صاحبان سرمايه و صنايع را در اين سرزمين ها شکل دادند. علاوه بر اين، آنها اولين يهودياني هستند که به فلسطين مهاجرت کردهاند و بنابراين حق آب و گل بيشتري براي خود قائلند، به طوري که 78 درصد يهوديان موجود در فلسطين در سال 1948 از اروپا آمده بودند.(94)
اما سفارادي ها که منشأ آسيايي و آفريقايي دارند، عمدتاً پس از تشکيل رژيم صهيونيستي به اين کشور مهاجرت کرده اند و در مقايسه با يهوديان اروپايي در وضعيت اجتماعي ناگواري قرار دارند. آنها مردماني فقير و از طبقات پايين، و از نظر موقعيت اجتماعي، افرادي کمسواد يا معمولاً فاقد تحصيلاتند و در واقع اغلب مشاغل پست و غيرتخصصي به يهوديان شرقي تبار سپرده ميشود. بيشتر کارگران اسراييل به اين گروه تعلق دارد، بطوري که در موج اخير مهاجرت اين تفاوت مشاهده ميشود. به عنوان مثال بين يهودياني که از شوروي آمدهاند فقط 10 هزار پزشک وجود دارد اما بين اين گروه و يهودياني که از حبشه آمدهاند و در حد پاييني از سواد و تخصص هستند نيز تفاوت چشمگيري وجود دارد.(95)
بنابراين شکلگيري و ظهور طبقات اجتماعي در رژيم صهيونيستي به شدت تحت تأثير ترکيب شرقي و غربي بودن يهوديان است و اين که يک فرد در چه طبقهاي جاي ميگيرد، تا حد زيادي بستگي به منشأ مهاجرت وي و ارتباطش با يکي از دو گروه اشکنازي يا سفاردي دارد. اين وضعيت موجب شده است تا شکاف بين اشکنازي ها و سفارادي ها جنبه طبقاتي نيز پيدا کند. در يک طرف اين شکاف، يهوديان اشکنازي قرار دارند که طبقه ثروتمند جامعه محسوب ميشوند و پست هاي مهم سياسي و تصميمگيري را در اختيار دارند و در طرف ديگر آن يهوديان سفارادي هستند که طبقه فقير را تشکيل ميدهند، به کارهاي پست مشغولند و در تصميمگيري هاي کشور چندان مشارکتي ندارند.
ترکيب جمعيتي يهوديان اشکنازي و سفارادي در رژيم صهيونيستي در دورههاي مختلف متفاوت بوده است. در سال هاي اوليه فعاليت جنبش صهيونيسم تا زمان تأسيس رژيم صهيونيستي در سال 1948، يهوديان اشکنازي در اکثريت بودند که اين امر دلايل متعددي داشت. اول اين که سران و رهبران جنبش صهيونيسم که درصدد تأسيس دولت يهود بودند، بيشتر در کشورهاي اروپايي فعاليت داشتند؛ همين حضور آنها در جوامع اروپايي و ارتباطشان با يهوديان مقيم اين کشورها، خود به عامل مشوقي براي مهاجرت يهوديان سرزمين هاي اروپايي به فلسطين تبديل شد. از سوي ديگر، يهوديان اروپا بيش از يهودياني که عمدتاً در سرزمين هاي اسلامي زندگي ميکردند تحت فشار قرار داشتند و اين وضعيت باعث شد تا دعوتهاي اوليه جنبش صهيونيسم زياد از سوي يهوديان شرقي تبار، برعکس غربي تبارها مورد استقبال قرار نگيرد، و حتي آنها (شرقي تبارها) را نسبت به حوادث احتمالي آينده و بر هم خوردن آرامش و جريان زندگي عادششان در کشورهاي منطقه و آسيا و آفريقا به شدت نگران سازد. ترکيب جمعيتي يهوديان مهاجري که بصورت جمعي در سال هاي قبل از تشکيل رژيم صهيونيستي به اين سرزمين آمدهاند، گواه مناسبي بر اين واقعيت است که برنامههاي صهيونيسم براي تشکيل يک دولت قومي در فلسطين چندان مورد استقبال يهوديان شرقي قرار نگرفته بود، بطوري که سهم يهوديان شرقي از کل مهاجرت ها در سال هاي قبل از سال 1948، معادل 4/10 درصد و سهم يهودياني که از اروپا و آمريکا به رژيم صهيونيستي آمده بودند، 6/89 درصد ميباشد.(96)
حضور گسترده يهوديان غربي (اشکنازي) در فلسطين و ايجاد مؤسسات و سازمان هاي مختلف يهودي، احداث کيبوتصها و موشاوها و ساير اقداماتي که مقدمات تأسيس رژيم صهيونيستي بودند، همگي در همين دوران و توسط يهوديان غربي تازه مهاجر در اين سرزمين پايهريزي شد. اما حضور يهوديان شرقي با تأخير و دقيقاً زماني صورت گرفت که نهادها و بخش هاي مختلف دولت قومي شکل اصلي خود را پيدا کرده بود. به همين خاطر يهوديان غربي در رژيم صهيونيستي خود را پيشگامان و مؤسسان کشور و دولت ميدانند.(97)
اگر چه برتري و غلبه جمعيت يهوديان اشکنازي نسبت به يهوديان سفارادي بعد از تأسيس رژيم صهيونيستي حفظ شد، اما به تدريج تغيير نمود و موجب بهبود وضعيت يهوديان سفارادي در ترکيب جمعيتي رژيم صهيونيستي گرديد. اين امر تا حدي، ناشي از افزايش مهاجران غيراروپايي بود و تا حدي نيز به بازگشت برخي مهاجران اروپايي پس از مواجه شدن با شرايط دشوار زندگي در رژيم صهيونيستي مربوط مي شد.
پس از تأسيس رژيم صهيونيستي، وضعيت يهوديان در کشورهاي اروپايي و غير اروپايي (بويژه کشورهاي اسلامي) دگرگون شد. در حالي که تا قبل از تأسيس رژيم صهيونيستي يهوديان کشورهاي اروپايي مورد آزار و اذيت قرار ميگرفتند و يهوديان مقيم کشورهاي اسلامي وضعيت نسبتاً آرامي داشتند، اما پس از تأسيس رژيم صهيونيستي اين وضعيت معکوس شد، بطوري که کشورهاي اروپايي به مدافع حقوق يهوديان تبديل شدند ولي شرايط زندگي براي يهوديان مقيم جوامع اسلامي و عربي، به دليل مخالفت اين کشورها با رژيم صهيونيستي، دشوار گرديد.
بعلاوه تفاوت سطح رفاه در جوامع اروپايي و شرقي باعث بازگشت مهاجران غربي و اروپايي به کشورهاي خويش در هنگام رويارويي با مباحث و مشکلاتي چون ناامني و غيره در رژيم صهيونيستي ميشد، ولي يهوديان کشورهاي اسلامي و شرقي چون با جو ايجاد شده در آن کشورها عليه خود مواجه شده بودند و از طرفي رژيم صهيونيستي نيز با اعطاي امتيازاتي باعث افزايش رفاه آنها نسبت به جوامع قبلي خود ميشد، حاضر به بازگشت به کشورهاي مبدأ مهاجرت نبودند و در رژيم صهيونيستي باقي ميماندند.
عامل ديگر افزايش جمعيت يهوديان سفارادي در مقايسه با يهوديان اشکنازي، به گرايش هاي مذهبي آنها برميگردد، بطوري که يهوديان سفارادي با برنامههاي تنظيم خانواده و کنترل جمعيت و سقط جنين مخالفند و آنها را برخلاف اصول اعتقادي و مذهبي خويش ميدانند، ولي يهوديان اشکنازي با عدم اعتقاد به چنين اصولي، ضمن پيروي از برنامههاي کنترل جمعيت و تنظيم خانواده، سقط جنين را نيز مجاز ميشمارند.
طبق آمارها، نسبت يهودياني که زادگاهشان در آسيا و آفريقا بود به يهودياني که در آمريکا و اروپا متولد شدهاند در جمعيت رژيم صهيونيستي در سال 1960، 6/27 درصد به 35 درصدبوده است. اين نسبت در سال 1970، 3/26 درصد به 9/27 درصد و در سال 1980، 5/19درصد به 20 درصد بوده است. اما به يکباره در دهه 1990، نسبت متولدين در آسيا و آفريقا، به متولدين در اروپا و آمريکا در جمعيت رژيم صهيونيستي، 15 درصد به 1/23 درصد شده و در سال ، به نسبت بي سابقه 5/12 درصد به 9/25 درصد رسيده است که علت اصلي اين تغيير، تحولات شوروي سابق و سرازير شدن سيل مهاجران روسي به سرزمين هاي اشغالي بود.(98) بدين ترتيب، به رغم غلبه اوليه يهوديان اشکنازي بر يهوديان سفارادي بعد از گذشت مدت زماني از تأسيس رژيم صهيونيستي، اين دو گروه تقريباً به وضعيت تعادل و برابر رسيدهاند.
اما در کنار دو گروه يهوديان اشکنازي و سفارادي، گروه سومي قرار ميگيرند که به صابرا معروفند. يهوديان صابرا بر حسب تعريف و از لحاظ نظري، همه يهودياني هستند که در خاک فلسطين زاده شدهاند، اما در عمل، فرزندان يهوديان شرقي که در خاک فلسطين متولد شدهاند جزو صابراها به شمار نميآيند، بلکه آن گروه از جوانان اسرائيلي که سپيدپوست بوده و داراي سطح بالاي علمي و فرهنگي – يعني فرزندان يهوديان اشکناز – ميباشند، جزو اين گروه محسوبميشوند.(99) شمار يهوديان صابرا در سال 1948، بالغ بر 35 درصد ساکنان رژيم صهيونيستي بود و در سال 1964، به بيش از 39 درصد رسيد (شامل 17 درصد سفاردي و 22 درصد اشکنازي). اين رقم در سال 1973 به 50 درصد و در سال 1989 به 64 درصد رسيد و در سال 1993 به 9/60 درصد بالغ گرديد.(100)
اکثريت جمعيت صابراها، خود از خانواده اشکنازي يا سفارادي متولد شدهاند، لذا از نظر فرهنگي، مذهبي، موقعيت اجتماعي و پايگاه اقتصادي کاملاً به يکي از اين دو گروه وابستهاند و جزئي از آنها بشمار ميآيند. از اين رو، اشکنازي ها و سفارادي ها همچنان دو گروه اصلي شکل دهنده رژيم صهيونيستي به شمار مي روند و شکاف ميان آنها يکي از چالش هاي عمده پيش روي اين دولت محسوب ميشود.
آنچه زمينه فعال شدن اين شکاف را در درون جامعه رژيم صهيونيستي فراهم ميسازد، اين است که اين گروه هاي يهودي همه وضعيت يکسان و برابري ندارند و در مقايسه با يکديگر از وضعيت تبعيضآميزي برخوردارند، بطوري که مثلاً اشکنازي ها از امکانات آموزشي بهتري نسبت به سفارادي ها برخوردارند. طبق گزارش ژوئيه سال 1999، يهوديان اروپايي و آمريکايي از سطح بالاتري از آموزش نسبت به يهوديان آسيايي و آفريقايي بهره ميبرند، به گونهاي که وضعيت تبعيضآميزي بين آنها در اين زمينه حکمفرما است. به عنوان مثال تنها 14 درصد دانشجويان دوره دکتري را يهوديان شرقي تشکيل ميدهند و معمولاً در دانشگاه ها و دانشکدههاي درجه اول رژيم صهيونيستي، عمدتاً اشکنازي ها به تحصيل مشغولند.(101)
در زمينه تحصيلات بالاتر از دوره متوسطه، يهوديان اشکنازي رقمي بسيار بالاتر از يهوديان سفارادي دارند، بطوري که 53 درصد يهوديان اشکنازي تحصيلاتشان بالاتر از دوره متوسطه است، در حالي که تنها 23 درصد از سفارادي ها چنين وضعيتي دارند. در زمينه مشاغل، هم به دليل پيشتازي يهوديان اروپايي براي تأسيس دولت رژيم صهيونيستي و هم به خاطر موقعيت برتر آنها از نظر تحصيلات، مشاغل مهم دولتي نيز همواره به اشکنازي ها تعلق دارد، بطوري که نمايندگان يهوديان شرقي در کنست از 8 عضو (6/6 %) در کنست پنجم (سال 1961) به 31 عضو (8/25%) در کنست يازدهم افزايش يافت، اما باز هم نميتواند با جمعيت آنها متناسب باشد، خصوصاً اگر توجه داشته باشيم يهوديان شرقي در سال 1984، 2/36% جمعيت يهود و عرب رژيم صهيونيستي را تشکيل ميدادند و با محاسبهاي ساده روشن ميشود که نسبت آنها در کنست در همان سال، بسيار کمتر از نيمي از جمعيت آنهاست.(102)
پست نخستوزيري که مهمترين مقام اجرايي در اسرائيل به شمار مي رود، نيز همواره در اختيار يهوديان اشکنازي بوده است. در 15 دولت تشکيل شده از سال 1948، جز سه نفر (نتانياهو، باراک و شارون) که متولد فلسطين بودهاند، بقيه زادگاهشان اروپا بوده است؛ البته سه نخست وزير اخير نيز از پدران اروپايي متولد شدهاند. نه تنها مشاغل مهم سياسي، بلکه مشاغل مهم اداري و همچنين بخش عمده کارکنان دولت را يهوديان اروپايي تشکيل ميدهند. براساس برآوردها، تنها 3 درصد کارکنان دولت در رژيم صهيونيستي يهوديان شرقي هستند.(103) مشاغل مهمي چون پزشکي، مهندسي، وکالت، استادي دانشگاه، مراکز تحقيقاتي و دبيري چه در مراکز و مؤسسات دولتي و چه در مؤسسات خصوصي و غير دولتي عمدتاً در اختيار يهوديان غربي تبار است.
اختلاف طبقاتي بين يهوديان غربي و يهوديان شرقي، توزيع نامناسب ثروت در ميان آنها و نابرابري در بهرهمندي از موقعيتهاي سياسي، اداري و شغلي، سطح رفاه گروه هاي مختلف را تحت تأثير قرار داده و باعث شده است اشکنازي ها از سطح زندگي و رفاه مناسبي برخوردار باشند، در حالي که شرقي تبارها سطح زندگي پاييني دارند و بسياري از آنها در شرايط زير خط فقر زندگي ميکنند. توزيع جمعيت دو گروه يهوديان اشکنازي – سفارادي بخوبي اين تمايز را نشان ميدهد.
توجه به محل استقرار اشکنازي ها و سفارادي ها، نشان ميدهد که شکاف بين اين دو علاوه بر جنبه قومي و طبقاتي، ماهيتي جغرافيائي نيز دارد، زيرا اولين يهودياني که وارد رژيم صهيونيستي شده و در دشت ساحلي اطراف تلآويو ساکن شدند و بعدها رژيم صهيونيستي را تأسيس کردند تبار اروپايي داشتند و اشکنازي بودند. پس از تأسيس رژيم صهيونيستي، اين سياستمداران سياستي را در پيش گرفتند، با اين هدف که مهاجران جديد را (که اکثراً يهوديان شرقي بودند) در مناطق حاشيهاي کم جمعيت مثل صحراي نقب پخش نمايند. حدود 80 درصد يهودياني که در نقب زندگي ميکنند، تبار غير اروپايي دارند و در برخي شهرها مثل شلومي، هازور و نتيوت، بيش از 95 درصد ساکنان به دليل تبار خود سفاردي هستند.(104)
سياست اسکنان دادن يهوديان شرقي تبار در مناطق دور افتاده، بد آب و هوا، بدون امکانات و داراي ضريب امنيتي کم و ريسک بالا (به دليل حملات مبارزان فلسطيني و لبناني) باعث شده تا برخي آن را سياست «سپر بلا قرار دادن يهوديان شرقي تبار» جهت حفظ امنيت و آسايش يهوديان غربي تبار بدانند و با بدبيني به آن بنگرند. عليرغم قرار گرفتن يهوديان شرقي تبار در ردههاي پايين هرم اجتماعي در جامعه رژيم صهيونيستي، به لحاظ موقعيت هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي، شغلي و…، از ديدگاه اشکنازي ها شأن و مقام آنها به عنوان يک يهودي نيز مورد ترديد است و از اين جهت يهوديان شرقي همواره مورد تحقير قرار ميگيرند.
با اين که سال ها از تأسيس رژيم صهيونيستي ميگذرد، هنوز يهوديان غربي تبار، يهوديان شرقي را نميپذيرند و از پذيرش آنها ميان خود امتناع مي ورزند و خود را بالاتر از آنها ميدانند و آنها را به کهنهپرستي (stereotypes) با سرشت سلبي و انفعالي متهم مي کنند. چه بسا که يهوديان غربي، يهوديان شرقي بخصوص مراکشيها را ياغي، متخلف و سرکش توصيف مي نمايند و در برقراري روابط اجتماعي با آنها عدم تمايل خود را آشکارا بروز ميدهند. تحقيقي که «يوحنان پيرس» در اواخر دهه 60، از دانشآموزان مدارس متوسطه يهودي که دانشآموزان آن را افرادي از طوايف غربي تشکيل ميدادند به عمل آورد، نشان داد که فقط 39% اين دانشآموزان تمايل به ازدواج با افرادي از طوايف شرقي دارند و فقط 63% آنها آمادگي کامل خود را براي سکونت در جوار يهوديان شرقي اعلام کردند.(105)
اين وضعيت تبعيضآميز تنها در رفتار افراد عادي نيست، بلکه در دستگاه مذهبي و حکومت نيز رسوخ دارد، بطوري که يهوديان اتيوپي که به «فلاشا» معروفند از سوي دستگاه مذهبي يهوديان تا سال 1997، به عنوان يهودي به رسميت شناخته نشده بودند و از اين جهت، دولت نيز نميتوانست آنها را به عنوان يهودي و شهروند رژيم صهيونيستي بپذيرد، بعلاوه بعد از موافقت خاخام ها و مهاجرت آنها به رژيم صهيونيستي، در محلههاي فقيرنشين و شهرک هاي دوردست اسکان داده و به کارهاي پست گمارده شدند؛ هنوز هم يهوديان اتيوپيايي از پايينترين طبقات در رژيم صهيونيستي محسوب مي شوند و زير خط فقر زندگي ميکنند.(106)
اين وضعيت در خصوص يهوديان هندي و يهوديان سياه نيز حاکم است، بطوري که رهبران مذهبي در رژيم صهيونيستي در دهه 1960، يهوديان هندي را نژاد ناخالص اعلام و بر اين اساس ازدواج با آنها را از اين جهت که موجب از بين رفتن خلوص نژاد يهودي ميشود، ممنوع کردند و خواستار آن شدند که هر يهودي هندي قبل از ازدواج بايد پاک بودن نژاد خود را به اثبات برساند. اين امر اعتراضات و اعتصاباتي را در رژيم صهيونيستي از سوي اين گروه يهوديان در پي داشت که اگر چه نشانههايي جهت رفع اين تبعيض از سوي دستگاه مذهبي ايجاد شد، ولي عملاً گام مؤثري در اين زمينه برداشته نشد.(107)
در مورد يهوديان سياه نيز اين تبعيضات وجود داشت که منجر به شکلگيري اعتراضات آنها در دهه 70، با نام «جنبش پلنگ سياه» شد و در دهه 80 نيز ادامه يافت و باعث وارد آمدن فشارهايي به دولت صهيونيستي شد، که نهايتاً رژيم صهيونيستي در سال 1990 پذيرفت که يهوديان سياه، با ويزاي توريستي اجازه ورود به رژيم صهيونيستي و يا حق اشتغال را داشته باشند. يک سال بعد، به آنها اجازه اقامت 5 ساله در رژيم صهيونيستي را دادند که با پايان اين مدت در سال 95 دوباره براي يک دوره سه ساله تمديد شد. ولي عليرغم اين اجازه و حق اقامت، هنوز يهودي بودن آنها محل ترديد است و به عنوان شهروندان درجه 2 و 3 و حتي پايينتر شناخته ميشوند.(108)
کشمکش و منازعات اجتماعي مابين دو گروه اشکنازي – سفارادي در عرصه سياست رژيم صهيونيستي به خوبي قابل مشاهده است. از سال 1977، سفاراديمها به جناح راست رأي دادهاند تا به سلطه اشکنازها بر حزب کارگر اعتراض کنند. اما اشکنازها همچنان توانستهاند در برابر اعتراض کساني که از اين تبعيض به تنگ آمدهاند بايستند و تصريح کنند که هرگز براي حفظ منافع خود تلاش نکردهاند. کشمکشها و تبعيضها حتي به عرصه انتصابات سياسي نيز سرايت کرده است، مثلاً هنگامي که “اسحاق مردخاي”، وزير دفاع وقت رژيم صهيونيستي ژنرال ايرانيتبار، “شائول موفاز” را نامزد جانشيني ولنائي (اشکناز) براي رياست ستاد ارتش کرد، روزنامه «هاآرتص» شديداً به او تاخت. تحليلگر نظامي اين روزنامه، انتخاب موفاز را تهديدي براي امنيت ملي برشمرد و يادآور شد که تعيين شخصي به دليل پيوندهاي نژادي، طبيعت و ارزش هاي حاکم بر ارتش را به خطر مياندازد.(109) يا «ديويد حمو» سردبير پيشين مجله صهيونيستيي «عثون احر» مينويسد: «وقتي سفاراديمها خواستار برابري ميشوند، هميشه يک پاسخ را از اشکنازها ميشنوند. هنگامي که يک سفارديم نامزد احراز پستي ميشود، اشکنازها از اين گوشه و آن گوشه به ايرادگيري ميپردازند و شايستگي او را زير سئوال ميبرند. زماني که توزيع عادلانه بودجه ميان دو گروه خواسته ميشود، صداي يهوديان اشکناز درميآيد که اين کار جامعه و نهادهاي حکومتي را به خطر مياندازد. چنين واکنش هايي از سوي اشکنازها طبيعي است و از تنگ نظري آنها نسبت به ديگران و حس خودبرتربيني سرچشمه ميگيرد.»(110)
اما عليرغم شکاف عميقي که همچنان ميان يهوديان غرب و يهوديان شرق برقرار است، طوايف شرقي يهود در حال حل شدن (Assimilation) در فرهنگ اشکنازي غرب هستند و «از تمام يا تقريباً کل ميراث فرهنگي خود» تخليه شده، فرهنگ غرب را جايگزين آن نمودهاند. اين مسئله باعث گسترش بيش از پيش سلطه فرهنگي اشکنازي ها شده است.
بطور خلاصه، فرهنگ حاکم امروز ميان تمام طوايف يهود ساکن در رژيم صهيونيستي، فرهنگي غربي است که اشکنازي ها آن را از کشورهاي خود به همراه آوردهاند و مشارکت يهوديان شرقي در فرهنگ نوين رژيم صهيونيستي بسيار اندک بوده است و ميتوان آن را به تعداد انگشت هاي دست دانست. در واقع اين فرهنگ به پخت انواع غذاهاي شرقي و کارهاي دستي (مثل گلدوزي و سبدبافي) و موسيقي شرقي و تلفظ صحيح زبان عبري منحصر شده است.(111)
مقوله امنيت به عنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي بشري، از ديرباز تاکنون توجه دولت ها و ملت ها را به خود معطوف ساخته است. در تلقي هاي سنتي، وجود امنيت مترادف و مساوي فقدان تهديد نظامي بوده، اما امروزه با ورود به دوره مدرن و پسامدرن، تلقي سنتي از مقوله امنيت دچار چرخش هايي اساسي شده است. امنيت امروزه در معناي فقدان تهديد ابعادي همچون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و… به خود گرفته و از جزميات خشک مفاهيم سنتي تا حد زيادي رها شده است.
در اين مقاله درصدديم تا به بررسي مقوله امنيت اجتماعي، به عنوان يکي از ابعاد امنيت در جامعه رژيم صهيونيستي با رويکردي جامعه شناختي بپردازيم. در اين تلقي، امنيت به معناي وجود وفاق و انسجام اجتماعي در نظر گرفته شده که خود زمينه ساز شکل گيري پديده «ملت» و «هويت ملي» به معناي واقعي آن و گذار از فرايندهاي مربوط به ملت سازي است. بديهي است که شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي در شکل فعال و زنده خود همواره به عنوان يکي از موانع اصلي وفاق و انسجام اجتماعي عمل مي کند و اين مسئله طبعاً در روند شکل گيري هويت واحد و منسجم ملي اختلال ايجاد خواهد نمود.
اين پژوهش ضمن بررسي جامعه رژيم صهيونيستي به عنوان مورد مطالعاتي، وضعيت خاص و منحصر به فرد اين جامعه و شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي عمده موجود در آن، که منجر به ايجاد بحران در راه شکل گيري هويت واحد ملي و فرايند ملت سازي شده را مورد بحث و واکاوي قرار داده است. نويسنده شکاف هاي اجتماعي – فرهنگي دروني جامعه رژيم صهيونيستي را تهديدي اساسي براي مقوله امنيت اجتماعي و نهايتاً در سطح کلان تر امنيت ملي فرض نموده است. بخش ششم اين مقاله تقديم مي گردد.
د) شکاف ميان راست و چپ
مطالعه احزاب در رژيم صهيونيستي ما را با طيف وسيعي از احزاب و گروه هاي سياسي آشنا ميسازد. اين طيف شگفتانگيز قبل از هر چيز نمايانگر ناهمگوني اجتماعي در جامعهاي است که اعضاي آن از سرزمين هاي مختلف با فرهنگ ها، زبان ها و طرز فکرهاي گوناگون، و تنها زير چتر وابستگي ديني در مکاني که آن را «سرزمين موعود» يا «ارض رژيم صهيونيستي» ميخوانند، گرد آمدهاند. از ديگر سو، بسياري از احزاب نتيجه انشعاب هاي متعدد در احزاب مادر هستند که غالباً بر اثر اختلاف سليقه و برخورد منافع فردي بين سران و گردانندگان آن بوجود آمدهاند.
براساس يک تقسيم بندي کلي، احزاب سياسي در رژيم صهيونيستي را ميتوان با توجه به اختلافات ايدئولوژيک حول سه مسئله تعيين سرنوشت مناطق اشغالي، رابطه دين و دولت و نيز نظام اقتصادي به سه گروه چپ، راست و ديني تقسيم بندي نمود. اگر چه همه اين احزاب در يک ايده واحد يعني صهيونيسم متفقالرأي هستند و هدف همه آنها نيز تا سال 1948، برپايي رژيم صهيونيستي بود و از آن پس تاکنون نيز حفظ قدرت و هويت يهودي آن و ادامه تفوق اقتصادي، سياسي، نظامي بر همسايگان عرب است. عليرغم وجود احزاب و گروه هاي متعدد سياسي در رژيم صهيونيستي، ميتوان دو ائتلاف يا گروهبندي عمده را ذکر نمود که در ذيل دو تقسيم بندي احزاب دست چپي موسوم به کارگري و احزاب دست راستي معروف به ليکودي جاي ميگيرند.
1- گروه احزاب دست چپي (کارگري)
منشأ پيدايش احزاب کارگري در فلسطين اشغالي، در موج مهاجرت يهوديان از اروپاي شرقي و مرکزي به فلسطين که در اوايل قرن بيستم (1914-1905) صورت گرفت، نهفته است. در آن زمان، مهاجران اروپايي دو حزب کارگري در فلسطين تشکيل دادند: «حزب کارگران صهيون» با گرايش هاي سوسياليستي و «حزب کارگران جوان» که چندان موافقتي با سوسياليسم نداشت.(112)
شايان ذکر است که گرايش سوسيال صهيونيسم که نمود آن در سازمان هاي کارگري و تشکلات سوسيال صهيونيستي مهاجران اوليه به فلسطين تجلي يافته است، ريشه در افکار يک صهيونيست روسي به نام “بوروشوف” (1881-1997) دارد. بوروشوف در کتابي با عنوان «مسئله قوميت و مبارزه طبقاتي» که در سال 1950 منتشر گرديد، کوشيد صهيونيسم را با اصول مارکسيسم هماهنگ سازد. صهيونيست ديگر روسي بنام «آرون ديويد گوردون» باني نظريه «دين کار» نيز در پيدايش اين گرايش ها سهمي بسزا داشته است.(113)
گروه مهاجران موسوم به غير حزبيها در سال 1919 همراه با «حزب کارگران صهيون»، حزب جديدي بنام «اتحاديه کار» بوجود آوردند و يکسال بعد دو حزب «اتحاديه کار» و «کارگران جوان» نيز با تشريک مساعي يکديگر «اتحاديه کل کارگران يهود» يا «هيستادروت» را بوجود آوردند، که هم اکنون نيز يکي از مراکز قدرت در رژيم صهيونيستي محسوب ميشود.
در سال 1930، از ادغام دو حزب «اتحاديه کار» و «کارگران جوان»، حزب بزرگ «کارگران اسرائيل» معروف به «ماپاي» به رهبري «ديويد بن گوريون» تأسيس شد. گرايش اصلي اين حزب، سوسياليسم پراگماتيک بود که با مارکسيسم فاصله زيادي داشت. اختلاف بين دو جناح منجر به انشعاب در ماپاي در سال 1944 شد و چپگرايان پس از جدا شدن از حزب مادر، تشکيلات جديدي بنام «جنبش براي اتحاد کار» ايجاد کردند. بعدها اين جنبش با حزب «کارگران چپگراي صهيون» متحد شدند و در سال 1948 همراه با جنبش دست چپي «پاسدار جوان»، «حزب متحد کارگران» معروف به «ماپام» را تأسيس کردند.(114)
بدين ترتيب، همزمان با تشکيل رژيم صهيونيستي در سال 1948، دو حزب کارگري در صحنه سياسي وجود داشت: حزب بزرگ تر ماپاي با گرايش سوسياليستي پراگماتيک و حزب کوچک تر ماپام با گرايش سوسياليستي – مارکسيتي. در سال 1954، گروه «جنبش براي اتحاد کار» پس از جدا شدن از ماپام «حزب اتحاديه کار – کارگران صهيون» را تشکيل داد. در سال 1965 بر اثر اختلافات ميان بن گوريون، رهبر حزب ماپاي – با حمايت چهرههاي جوان چون “موشه دايان ” و “شيمون پرز” – و رهبران قديمي چون “لوي اشکول”، “گلداماير” و “بنيامين سابير”، بحران شديدي در حزب ماپاي ايجاد شد و منجر به شکست بن گوريون و طرفدارانش در حزب گرديد و آنها با انشعاب از حزب، حزب ديگري بهعنوان «فهرست کارگران اسرائيل» معروف به «رافي» را تشکيل دادند و بدين ترتيب تعداد احزاب کارگري به چهار حزب رسيد.(115)
در سال 1968، سه حزب ماپاي، اتحاد کار و رافي در يکديگر ادغام شدند و حزب کار رژيم صهيونيستي (حزب کنوني) را بوجود آوردند. اين حزب که اکنون بدنه اصلي جناح چپ صهيونيستي را در رژيم صهيونيستي تشکيل ميدهد، از زمان تأسيس تا کنون دچار انشعابات و اختلافات متعددي گشته است.
اگر چه در جناح چپ احزاب رژيم صهيونيستيي ميتوان از احزابي چون ميرتس، شينوي، ماپام و راتس نام برد، ولي تمرکز اصلي ما در اينجا بر روي ايدئولوژي، برنامهها و تفکر حزب کار رژيم صهيونيستي به عنوان جبهه چپ متمرکز خواهد بود. از بدو تأسيس رژيم صهيونيستي تا سال 1977، يعني سال به قدرت رسيدن “مناخيم بگين”از حزب ليکود، نخست وزيراني که در رأس قدرت بودند يعني بن گوريون، موشه شارت، لوي اشکول، گلداماير و اسحاق رابين، همگي از حزب کارگر بودند. چهار جنگ مهم اعراب و رژيم صهيونيستي (1948، 1956، 1967، 1973) هم در زمان حاکميت اين حزب رخ داد. همچنين طي حاکميت حزب کار شاهد قتل عامهاي وسيع مردم فلسطين توسط صهيونيست ها هستيم؛ از جلمه قتلعام ديرياسين در سال 1948، قتلعام دهکده قيبه در سال 1953، قتلعام غزه در سال 1956، قتلعام کفر قاسم در سال 1956 و قتلعام زعتر.(116)
در سال 1977 با شکست حزب کارگر، حزب ليکود جاي آن را گرفت و تا سال 1984 عهدهدار قدرت بود، اما در اين سال ناچار به تقسيم قدرت با کارگر شده و به ائتلاف تن داد که اين ائتلاف تا سال 1990 طول کشيد، اما در سال 1992 مجدداً حزب کار پيروز شد و دوباره قدرت در سال 1996 به ليکود واگذار و “بنيامين نتانياهو” نخستوزير شد که تصدي او تا سال 1999 و روي کار آمدن باراک از حزب کارگر ادامه داشت، اما مجدداً در سال 2001 با روي کار آمدن شارون از ليکود اين حزب به قدرت رسيد که به علت نرسيدن به حد نصاب، مجبور به ائتلاف با حزب کارگر و تشکيل دولت وحدت ملي شد.
از لحاظ پايگاه و جايگاه اجتماعي – مردمي، حزب کارگر نماينده منافع سياسي طبقات گسترده و گروه هاي مختلفي در رژيم صهيونيستي ميباشد و عليرغم اين که حزب همچنان خود را دست چپي و اشتراکي مطرح ميکند، اما ميان اقشار مختلف طبقه متوسط از تأييد انتخاباتي بالايي حتي بيش از حزب ليکود برخوردار است، ليکودي که ميان طبقههاي کارگر روزمزد نفوذ بسيار دارد. بهرحال، اکثر يهوديان غربي که اغلب طبقات بالاي جامعه را تشکيل ميدهند به حزب کارگر و اکثر يهوديان شرقي که اغلب طبقات پايين جامعه را تشکيل ميدهند به ليکود و احزاب دست راستي رأي دادهاند. همچنين حزب کارگر اين شانس را دارد که از تأييد اکثر اعضاي کيبوتص ها و موشادها که تابع «جنبش کيبوتص متحد» هستند و زير نظر حزب فعاليت ميکنند، برخوردار باشد.(117)
بطور کلي، حزب کارگر رژيم صهيونيستي حزب «يقه سفيدها» است که طرفداراني نيز در بين «يقه آبيها» دارد. تقريباً همه رهبران، مؤسسان و حتي کادرهاي اصلي اين حزب از يهوديان اروپاي شرقي و مرکزي هستند و گروه هاي سني بالاي 50 سال غالباً به اين حزب رأي ميدهند و بطور طبيعي، پايگاه اجتماعي آن نيز ميان يهوديان غربي تبار (اشکنازي) است و نقش يهوديان سفاردي (شرقي تبار) در آن اندک است. از ديد سياسي حزب کارگر، مدعي صلح با فلسلطيني ها و اعراب بر اساس دست يافتن بر راهحل مياني – منطقهاي در مورد سرزمين هاي اشغالي و بلندي هاي جولان است، همچنين با انضمام يا عقبنشيني کامل از سرزمين هاي اشغالي با توجه به دو بيانه 242 و 338 شوراي امنيت البته بر حسب تفسيري که از آن دارد، مخالف است.
حزب آماده گفتگو با شخصيت ها و گروه هاي فلسطيني ميباشد، به شرط آن که اين افراد و گروه ها رژيم صهيونيستي را به رسميت يشناسند و مخالف تروريسم و با دو بيانه 242 و 338 شوراي امنيت موافق باشند. يافتن راهحل مياني براي منطقه، اعتراف و به رسميت شناخت حقوق ملي و ميهني فلسطيني ها، انجام گفتگوهاي چند مرحلهاي صلح، شرکت اردن در گفتگوهاي دائمي حل اختلافات، باقي ماندن قدس به عنوان شهري يکپارچه زير سلطه رژيم صهيونيستي، اصرار بر اين که زمين هاي کرانه رود اردن و شمال غرب بحرالميت زير سلطه رژيم صهيونيستي، مرزهاي امنيتي اين رژيم را تشکيل دهند، متوقف کردن اسکان به استثناي مناطق اطراف قدس و زمين هاي کرانه رود اردن و حل مشکل پناهندگان خارج از مرزهاي رژيم صهيونيستي و… از مهمترين برنامهها و ايدئولوژي حزبي حزب کارگر ميباشد.(118)
در زمينههاي اقتصادي – اجتماعي، حزب کارگر در برنامه هاي انتخاباتياش خواهان اقتصادي مختلط و رقابتي مرکب از سه بخش خصوصي، دولتي و عمومي هيستادروتي – که براساس اصول اقتصاد و تجارت و به دور از هر گونه تبعيض اداره شود و همگان بطور يکسان از آن بهرهگيرند – مي شود. همچنين برنامه متعهد ميشود، نظات دولت به رهبري حزب کارگر و دخالت آن در فعاليت هاي اقتصادي معمول و مستقيم حتيالمقدور کاهش يابد و براي خصوصيسازي طرح هاي اقتصادي تلاش کنند. در اين برنامه همچنين بر لزوم تداوم خدماتاجتماعي و درماني دولت و بخش عمومي به شهروندان تأکيد شده است.(119)
بنابراين از ديدگاه اين گروه، اختلافاتي در زمينههاي نحوه برخورد با فلسطينيان و نيز سياست هاي داخلي اقتصادي با گروه هاي دست راستي، خصوصاً حزب ليکود وجود دارد. اگر چه گرايش هاي سوسياليستي اين حزب در مقايسه با قبل کمرنگ شده، اما اين به معناي هماهنگي کامل آن با سياست هاي ليبراليستي و خصوصيسازي که حزب ليکود مدافع سرسخت آن است، نميباشد. در زمينه برخورد با فلسطينيان نيز گرايش هاي صلح طلبانه و رسيدن به يک راهحل ميانه در اين گروه بيشتر به چشم ميخورد، در حالي که احزاب دستراستي (خصوصاً ليکود) با واگذاري کوچک ترين امتيازي به فلسطيني ها جهت رسيدن به صلح مخالفند.
2- گروه احزاب دست راستي (ليکودي)
در اين جناح که حزب ليکود مهمترين آنها است، گرايش هاي مختلفي از ميانه تا راست افراطي مشاهده ميشود. بجز ليکود احزاب ديگري چون «هتحيا»، «تسومت»، «موليدت»، «يعود» و حزب نژادپرست «کاخ» – که رسماً و قانوناً از ادامه فعاليت منع شده است – در اين طيف قرار ميگيرند. اما در اينجا، ما به ذکر مختصري از تاريخچه و ايدئولوژي و برنامههاي حزبي حزب ليکود بهعنوان هسته مرکزي جناح راست رژيم صهيونيستي بسنده ميکنيم.
حزب ليکود: اين حزب، حزبي دست راستي است که در سال 1973، از ائتلاف دو حزب «حيروت» و «آزادگان» (يا احرار) تشکيل شد. البته گروه هاي کوچک کم اهميتتري چون «جنبشسرزمين يکپارچه اسرائيل»، «ليست رسمي»، «مرکز آزاد» و «جنبش سلام صهيون، شلوم تيسون» نيز ائتلاف مذکور را همراهي مينمودند.(120)
ريشههاي فکري شکلگيري حزب ليکود را ميتوان در گرايش ليبرال صهيونيسم اوايل سده بيستم دانست که خود نمايانگر دو راستاي سياسي بود. نخست؛ گرايشي که بعدها به «دولت افراطي» معروف گرديد؛ ريشههاي فکري اين گرايش به آراء و نظرات صهيونيستي ”مارکس نورداو” (1849-1923) باز ميگردد که خود خاستگاه تئوري هاي يهودي روسي تبار، «ولاديمير ژابوتينسکي» (1880-1940) گرديد. ژابوتينسکي در سال 1925 با کنارهگيري از سازمان صهيونيسم جهاني، «اتحاديه صهيونيست هاي اصلاحگرا» را بنيان گذارد. برخي اصول، اهداف و برنامههاي اين اتحاديه عبارتند از:گردآوري همه يهوديان پراکنده در سراسر جهان، برپايي يک تمدن يهودي که زبان آن عبري و روح آن تورات و نظام آن آزادي و عدالت اجتماعي باشد و بالاخره اعتقاد به اين که موطن يهوديان، سرزمين فلسطين و شرق نهر اردن است.(121)
راستاي دوم اين گرايش، خط سياسي «صهيونيست هاي عمومي» است که رهبري آن با “حييم وايزمن”، رئيس سازمان صهيونيسم جهاني بود. اين گروه عقايدي ليبرالي داشت و هدف آن تأسيس يک دولت يهودي در خاک فلسطين براساس اصول سرمايهداري محض بود.(122)
حزب تجديدنظر طلب ژابوتينسکي اصولي را مطرح ساخت و در راه آن مبارزه نمود که تا امروز سرلوحه کار گروه هاي راستگراي غير مذهبي قرار گرفته است. يکي از اين اصول که تجديدنظر طلبان بر آن تأکيد داشتند، اين بود که سرزمين هاي تاريخي فلسطين در کرانههاي رود اردن و ماوراي اردن که تحت قيموميت بريتانيا بودهاند بايستي به دولت يهود با اکثريت يهوديان تبديل بشوند.(123)
در يک مقياس کليتر، حزب ليکود وارث مستقيم و ايدئولوژيک حزب تجديدنظرطلب ژابوتينسکي در سال 1925 ميباشد که از نظاميگري و ناسيوناليسم افراطي جانبداري ميکرد. ائتلاف ليکود در سال 1977 طي انتخابات دوره نهم کنست، توانست براي اولين بار در تاريخ رژيم صهيونيستي با پيروزي در انتخابات، بجاي بلوک کارگري مسلط قرار بگيرد. ليکود با شعارهاي قومي توانست صهيونيسم پراگماتيک را شکست دهد و حزب کارگر را که از سال پيدايش رژيم صهيونيستي (1948) پيوسته حکومت را در دست داشت، کنار بزند. ليکود از سال تا 1992 در حکومت باقي ماند و تنها براي چهار سال (85-1984) قدرت را با حزب کار تقسيم کرد.(124)
حزب کارگر مجدداً قدرت را در سال 1992 از ليکود گرفت و تا سال 1996 که نتانياهو از حزب ليکود به قدرت رسيد، قدرت را در دست داشت و مجدداً در سال 1999 حزب کارگر به رهبري باراک به صحنه وارد شد که تا سال 2001 و به قدرت رسيدن شارون از ليکود، در عرصه سياسي فعاليت مينمود.
هدف از تشکيل حزب ليکود از ابتداي آن، عبارت از گرد آمدن تمامي احزاب و گروه هاي راستگراي رژيم صهيونيستي در يک گروه انتخاباتي – پارلماني به قصد کنار زدن حزب کارگر و بدست گرفتن قدرت و اجراي برنامههاي سياسي و اقتصادي توسط راستگرايان بود، که اين امر براي اولين بار در سال 1977 جنبه عملي به خويش گرفت.
مهمترين برنامههاي حزبي در زمينه سياست داخلي را ميتوان حق هميشگي و غيرقابل ترديد ملت يهود از زندگي همراه با صلح و امنيت در سرزمين هاي اشغالي، حق حاکميت رژيم صهيونيستي بر يهودا و سامره (کرانه باختري) و نوار غزه، پايبندي به موافقتنامه کمپديويد، عدم تشکيل دولت مستقل فلسطيني (تشکيلات خودگردان به مفهوم دولت نيست و داراي تماميت ارضي نبوده و فاقد حق تعيين سرنوشت است)، از سرگيري مذاکرات در مورد خودمختاري به اعراب و کرانه باختري و نوار غزه، ابدي بودن پايتختي قدس و قابلتجزيه نبودن آن و آغاز شهرک سازي در کليه سرزمين هاي رژيم صهيونيستي، اشاره نمود.(125)
برنامه انتخاباتي حزب ليکود در زمينه اقتصادي نيز شامل موارد ذيل ميشود: فروش بخش ها و شرکت هاي دولتي به افراد و شرکت هاي خصوصي و کارگران و فروش فوري سهام دولت در بانک ها، در مورد هيستادروت برنامه اقتصادي خواهان قطع رابطه ميان رهبران کارگران و صندوق حمايت از بيماران و صندوق هاي بازنشستگي است، همچنين حزب خواهان اين شده است که دولت مسئوليت ارائه خدمات بهداشتي و اجتماعي را برعهده گيرد.(126)
طرفداران و پايگاه اجتماعي اين حزب را آميختهاي متناقض و نامتجانس از ثروتمندان و توانگران و محرومان و فقرا تشکيل ميدهند. اما بطور کلي پايگاه اجتماعي ليکود در ميان مهاجران آسيايي و آفريقايي است، همچنين جوانان و يقه آبي ها از ليکود طرفداري ميکنند، درحالي که ليکود در ميان مهاجران اروپايي، بويژه گروه هاي سني بالاي 50 سال و افراد با تحصيلات عالي کمترين محبوبيت را داراست، جالب آن که اين امر در مورد نمايندگاني که از طرف ليکود وارد کنست ميشوند و وزيراني که به کابينههاي ليکود وارد شدهاند، صدق نميکند، زيرا هم در پارلمان و هم در کابينه، افراد منتخب ليکود غالباً از يهوديان اروپايي بودهاند و تعداد غير اروپايي ها ناچيز بوده است.(127) نکته ديگر اين که، ليکود در سياست اقتصادي – اجتماعي خود نماينده کامل طبقه متوسط و سرمايهدار است، در حالي که رأيدهندگان به ليکود غالباً از قشرهاي پايين و کم درآمد جامعه يهودي هستند.(128)
بطور خلاصه، ايدئولوژي کليه احزاب راست برخاسته از تعصبات قومي و مستمسک هاي مذهبي است که بر جهت گيري هاي سياسي آنها اثر ميگذارد. اين احزاب، معتقد به ضرورت و مشروعيت سکونت يهوديان در همه خاک فلسطين که آن را «ارض اسرائيل» ميخوانند، هستند و با هرگونه عقب نشيني از اين سرزمين مخالفت ميکنند. آنها وجود روابط مستحکم بين رژيم صهيونيستي و به اصطلاح جهان آزاد را ضروري ميدانند و به هر پديده غيريهودي به ديده تحقير مينگرند.(129)
بدين ترتيب برخلاف حزب کارگر که اغلب اعضاء و طرفدارانش را افراد تحصيلکرده، سطح بالا، يقه سپيدان و يهوديان ثروتمند غربي تشکيل دادهاند، حزب ليکود با وجود تعهد به اصول سرمايه داري، تجارت آزاد و دلبستگي به منافع تجاري، اکثراً داراي طرفداراني از ميان يهوديانشرقي، جوان تر، با تحصيلات پايينتر و يقه آبي، مذهبيتر و فقيرتر است. بدين صورت، شکاف ميان دو گروه احزاب رژيم صهيونيستي (دست چپي – دست راستي) که دو حزب کارگر و ليکود نماينده آنها ميباشد، به عنوان يکي ديگر از شکاف هاي جامعه رژيم صهيونيستي مطرح ميباشد.
نتيجه گيري
وضعيت خاص و منحصر به فرد جامعه رژيم صهيونيستي از لحاظ شکل گيري به دليل وجود شکاف هاي اجتماعي فعال و زنده، و اصرار هر يک از اين بخش ها به حفظ فرهنگ و تمدن خود و کشور و منطقه اي که از آنجا آمده اند، و عمل بر اساس آن از يک سو و شکاف و فاصله بين بخش هاي متنوع جامعه يهودي و روابط تبعيض آميز آنها با يکديگر از ديگر سو، اين جامعه را از حالت جامعه اي يکپارچه و واحد که اجزاي آن رابطه و همبستگي ارگانيک با يکديگر داشته باشند و روح جمعي بر آن حاکم باشد، خارج ساخته و به جامعه اي با اجزا و بخش هاي ناهمگون و ناسازگار با يکديگر مبدل ساخته است.
بخش ها و گروه هاي اجتماعي در رژيم صهيونيستي، نه تنها هر کدام فرهنگ و جامعه مطلوب خود را مورد تأکيد قرار مي دهند و مي کوشند تا آن را عينيت بخشند، بلکه نسبت به يکديگر نيز با بدبيني و کينه و نفرت برخورد مي کنند. از جمله اين اعتراضات و تنش ها مي توان به اعتراض هندي ها در دهه 60 ميلادي و اعتراض سياهان در دهه 70 و 80 ميلادي اشاره کرد.
قطبي و قومي شدن سياست و واگرايي گروه هاي سياسي – اجتماعي و گسيختگي اجتماعي، ايجاد و حفظ انسجام اجتماعي و همبستگي دروني جامعه رژيم صهيونيستي را مختل نموده و مانع از شکل گيري يک هويت واحد و منسجم ملي شده و نهايتاً پروژه ملت سازي را در اين رژيم با موانع عمده اي مواجه ساخته است. وضعيت مذکور، سبب بروز تنش هاي اجتماعي با آثار و پيامدهاي سوء سياسي و تهديد امنيت اجتماعي و به تبع آن امنيت ملي در سطح کلان شده است و با افزايش ضريب آسيب پذيري، احتمال فروپاشي از درون را امري ممکن مي سازد.
پانوشت ها:
1) محمود عسگري، مقدمه اي بر جامعه شناسي امنيت، راهبرد، ش26، زمستان 1381، ص 94.
2) همان، ص 97.
3) سيدحسين ولي پور زرومي، درآمدي بر بنيان هاي اجتماعي امنيت، راهبرد، ش 26، زمستان 1381، ص 136.
4) باري بوزان، مردم دولت ها هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1378، ص34.
5) ابراهيم حاجياني، تحليل جامعه شناختي هويت ملي و طرح چند فرضيه، فصلنامه مطالعات ملي، سال دوم، ش 5، پاييز 1379، صص 199-201.
6) مسعود چلبي، جامعه شناسي نظم، تهران، نشر ني، 1375، ص 157.
7) عسگري، پيشين، ص 109.
8) افتخاري، اصغر، جامعهشناسي سياسي اسرائيل (نقش گسست هاي اجتماعي در جامعه اسرائيل)،(تهران: مرکز مطالعات خاورميانه، 1380) ص 45.
9) همان.
10) همان، ص 44.
11) همان.
12) نامه بن گوريون به همسرش، 27 ژوئيه 1937، رسائل بن غوريون، دارالقدس، 1979، ص118.
13) نقيب زاده، احمد، «مباني اجتماعي طبقات در اسرائيل»، فصلنامه خاورميانه، سال اول، شماره سوم، 1373، ص 471.
14) ح. حنگبي/ م. ماخور/ آ. اور، جامعه اسرائيل، ترجمه علي کشتگر (تهران: صداي معاصر، 1352)، ص 8.
15) .Nadav. Safran , Israel: The Embattled Ally , (Cambridge: Harvard university press, 1981) pp. 83-106
16) موسسه تحقيقات و پژوهشهاي سياسي – علمي ندا، «جامعهشناسي حزب حاکم در اسرائيل» سلسله مقالات به مناسبت پنجاهمين سال غصب سرزمين فلسطين، فروردين1377.
17) محمد ماضي، عبدالفتاح، سياست و ديانت در اسرائيل، ترجمه سيد غلامرضا تهامي(تهران: سنا، 1381) ص 22.
18) .”Israel Foreign ministry”, http: “www.Us-Israel.ory/Jsource/History.Israel51.html
19) قاسمي، حاکم، بحران امنيتي دائمي اسرائيل و پيامدهاي آن، پايان نامه دوره دکتري علوم سياسي، به راهنمايي سعيده لطفيان، (تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوِ و علوم سياسي، بهمن 1380)، ص 210.
20) همان.
21) محمد ماضي، پيشين، ص 40.
22) محمد ماضي، عبدالفتاح، دين و سياست در اسرائيل(1)، ترجمه و تخليص اصغر افتخاري، مطالعات منطقهاي (تهران: مرکز مطالعات خاورميانه، جلد دوم، 1379)، ص 74.
23) محمد ماضي، پيشين، ص 41.
24) همان.
25) ميعاري، محمود، رژيم صهيونيستي: ساختار جمعيتي، ترجمه عبدالکريم جادري،(دوره عالي جنگ دانشکده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1379)، ص .
26) همان. ص 100.
27) موسسه مطالعات فلسطيني، سياست و حکومت در رژيم صهيونيستي، ترجمه مرکز مطالعات و تحقيقات انديشه سازان نور (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي با همکاري مرکز مطالعات و تحقيقات انديشهسازان نور، 1377)، ص 260.
28) همان.
29) جريس، صبري، خليفه، احمد، ساختارهاي صهيونيستي، ترجمه قبس زعفراني،(تهران: وزارت امور خارجه، 1381)، ص 412.
30) همان، ص 413.
31) همان، صص 416-417.
32) همان، ص 415.
33) همان، ص 417.
34) موسسه مطالعات فلسطيني، پيشين، ص 267.
35) محمد ماضي، سياست و ديانت در اسرائيل، ص 41.
36) همان، ص 42.
37) همان.
38) جريس و خليفه، پيشين، ص 437.
39) قاسمي، پيشين، ص 221.
40) چامسکي، نوام، مثلث سرنوشت (آمريکا، اسرائيل و فلسطين ها)، ترجمه عزت الله شهيدا (تهران: وزارت امورخارجه، 1369)، صص 230-229.
41) قاسمي پيشين، ص 218.
42) جريس و خليفه، پيشين، ص 448.
43) توفيق عطاري، عادل، تعليم و تربيت صهيونيستي، ترجمه بردبار (تهران: زيتون، 1368)ص 162.
44) ابوحسنه، نافذ، کالبد شکافي جامعه صهيونيستي در فلسطيني اشغالي، ترجمه محمد رضا حاجيان، (تهران: انديشه سازان نور، 1381) صص 19-18.
45) همان، ص 19.
46) همان.
47) همان، ص 20.
48) همان، ص 21.
49) همان.
50) گارودي، روژه، پرونده اسرائيل و صهيونيسم سياسي، ترجمه نسرين حکمي (تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1364)، صص 6 و 5.
51) اسدي، بيژن، «يهوديت ارزش هاي انساني و حکومت يهود»، فصلنامه خاورميانه، شماره3، پاييز 1376، ص 249.
52) هاديان، ناصر، ماهيت غيرمدني دولت اسرائيل، فصلنامه خاورميانه، سال دوم، شماره1، بهار 1374، ص 105.
53) ابوحسنه، نافذ، دينداران و سکولارها در جامعه اسرائيل، ترجمه سيدحسين موسوي، (تهران: مرکز مطالعات خاورميانه، 1381)، ص 34.
54) همان.
55) همان، ص 35.
56) همان، ص 36.
57) اکسپرس، «اسرائيل دسيسه سياه جامگان»، 25 فوريه 1999، به نقل از هفته نامه ترجمان سياسي، سال چهارم، شماره 18، ص 28.
58) محمد ماضي، سياست و ديانت در اسرائيل، ص 273.
59) همان.
60) ابوحسنه، دينداران و سکولارها در جامعه اسرائيل، ص 56.
61) همان، ص54.
62) محمد ماضي، سياست و ديانت در اسرائيل، ص 274.
63) شقور، انيس، رژيم صهيونيستي: نظام قانونگذاري و قضايي، ترجمه عبدالکريمجادري، (دوره عالي جنگ دانشکده فرماندهي و ستاد سپاه و پاسداران انقلاب اسلامي،1379) ص 28.
64) www.G1/000isra/temp/57.
65) محمد ماضي، سياست و ديانت در اسرائيل، ص 274.
66) همان.
67) ابوحسنه، کالبد شکافي جامعه صهيونيستي در فلسطين اشغالي، ص 50.
68) ابوحسنه، دينداران و سکولارها در جامعه اسرائيل، ص 56.
69) همان، صص 57-58.
70) ابوحسنه، کالبد شکافي جامعه صهيونيستي در فلسطين اشغالي، ص 57-56.
71) همان، ص 59.
72) زيدآبادي، احمد، شکاف هاي اجتماعي در جامعه اسرائيل، نشريه چشم انداز ايران،شماره 10، شهريور و مهر 1380، ص 47.
73) ابوحسنه، دينداران و سکولارها در جامعه اسرائيل، ص 90.
74) همان، ص91.
75) شارون، آريل، دموکراسي و دولت يهود، ضميمه روزنامه يديعوت آحرونوت،28/5/1993، ترجمه کمال ابراهيم، روزنامه السفير، بيروت 19/6/1993.
76) ابوحسنه، کالبد شکافي جامعه صهيونيستي در فلسطين اشغالي، ص 72.
77) الاهرام، «بنيادگرايي يهودي در اسرائيل»، 7 مارس 1999، به نقل از هفته نامه ترجمان سياسي، سال چهارم، شماره 18، ص 29.
78) شبکه يک تلويزيون رژيم صهيونيستي، (22/5/1380).
79) زيدآبادي، پيشين، ص 51.
80) شقور، پيشين، ص 30.
81) محمدماضي، سياست و ديانت در اسرائيل، ص 286.
82) همان.
83) ابوحسنه، کالبد شکافي جامعه صهيونيستي در فلسطين اشغالي، ص 86.
84) ابوحسنه، دينداران و سکولارها در جامعه اسرائيل، ص 115.
85) همان، ص 116.
86) همان، ص 127.
87) همان، ص 120.
88) ابوحسنه، کالبد شکافي جامعه صهيونيستي در فلسطين اشغالي، ص 91.
89) همان، ص 92.
90) المصور، «درگيري بنيادگرايان و لاييکها در اسرائيل»، 19 فوريه 1999، به نقل از هفتهنامه ترجمان سياسي، سال چهارم، شماره چهاردهم، 18 اسفند 1377، ص 26.
91) ابوحسنه، کالبد شکافي جامعه صهيونيستي، ص 94.
92) محمدماضي، سياست و ديانت در اسرائيل، ص 19.
93) همان.
94) نقيب زاده، پيشين، ص 472.
95) همان.
96) فصلنامه مطالعات فلسطين، «پايگاه اجتماعي يهوديان شرقي تبار»، موسسه تحقيقات و پژوهشهاي سياسي – علمي ندا، سال اول، شماره سوم، بهار 1379، ص 26.
97) همان، ص 27.
98) “Israel in figures”, http “www.Cbs.gov.il/Israel-in-figures/population.Htm
99) محمد ماضي، سياست و ديانت در اسرائيل، ص 21.
100) همان.
101) روزنامه معاريو (19 فوريه 1998)، به نقل از بولتن نژاد پرستي در دانشگاههاي رژيمصهيونيستي، سال دوم، شماره 24، (15/12/76)، ص 7.
102) جريس و خليفه، پيشين، ص 106.
103) تقيپور، محمدتقي، توطئه جهاني (پژوهشي پيرامون صهيونيسم جهاني)، جلد اول،(تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1367) صص 53-52.
104) عبداللهي، اسماعيل، زيبايي، مهدي، برآورد استراتژيک اسرائيل، (تهران: ابرار معاصر تهران، اسفند 1381) ص 56.
105) جريس و خليفه، پيشين، صص 108-107.
106) .”The Peresent situation of Ethiopian Jews in Israel”, http: //www.us-Israel.org/Jsource/Judaism/edesc.html.
107) “The Jews of India”. http://www.us-Israel.org/ jsource/Judeism/Indians.htm1.
108) “The Black Hebrews”. http://www.us-Israel.org/jsoure/ society.&-Culture/Black-Hebrews.htm1.
109) الحيات، «باز هم مشکل سفارديمها و اشکنازها در جامعه اسرائيل» 6 سپتامبر 1998، به نقل از هفته نامه ترجمان سياسي سال سوم، شماره 147، مهر 1377، ص 32.
110) همان.
111) جريس و خليفه، پيشين، 107.
112) مهتدي، محمد علي، احزاب سياسي اسرائيل، فصلنامه خاورميانه، شماره 3، 1373،ص 475.
113) محمد ماضي، سياست و ديانت در اسرائيل، ص 79.
114) مهتدي، پيشين.
115) همان، ص 476.
116) خورشيد، غازي، تروريسم در فلسطين اشغال شده، ترجمه حميد احمدي، (تهران:اميرکبير، 1363)، صص 248-246.
117) جريس و خليفه، پيشين، ص 175.
118) همان، ص 172.
119) خليفه، احمد، رژيم صهيونيستي: احزاب سياسي، ترجمه عبدالکريم جادري (دوره عالي جنگ، دانشکده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1380)، ص 38.
120) محمد ماضي، سياست و ديانت در اسرائيل، ص 90.
121) همان، ص 81.
122) همان، ص 82.
123) روزنامه سلام، «جامعهشناسي حزب حاکم اسرائيل»، 7/2/1377.
124) مهتدي، پيشين، ص 478
125) موسسه مطالعات فلسطيني، پيشين، ص 118.
126) همان.
127) مهتدي، پيشين، ص 479.
128) همان، ص 480.
129) همان، ص 478.
نويسنده:محمد علي خوش طينت
