آنچه که در آنها خمس هست

آنچه كه در آنها خمس هست

خمس در هفت چیز واجب است :

اول – غنائم : آنچه که از راه غلبه بر دشمن به دست مسلمین مى افتد، بلکه چیزى هم که از طریق دزدى و غارت از مال آنان بدست مسلمین مى افتد خمس دارد، البته در صورتیکه این دزدى و غارت در جنگ و از شئون آن باشد – و نیز به شرطى که مال بدست آمده مال اهل حرب باشد که خونشان ومالهایشان و اسیر گرفتن زنان و اطفالشان حلال است و این تنها در جائى است که جنگ با آنان به اذن امام معصوم علیه السلام باشد و فرقى بین اموالى که لشکر اسلام دست روى آن گذاشته باشد یا سایر اموال از قبیل زمین وامثال آن نیست بنابر قول صحیح و اما غنیمت در جنگى که بدون اذن امام علیه السلام مى دهد اگر درعصر حضور امام (ع)باشد و مسلمان تمکن دارد که از امام علیه السلام اذن بگیرد آن غنیمت جزء انفال است ، و اگر در حال غیبت باشد و مسلمین تمکن از اجازه گرفتن از آنحضرت را نداشته باشند، اقوى این است که دادن خمس آن واجب است مخصوصا در صورتیکه جنگیدن بخاطر دعوت به اسلام باشد و همچنین از آنچه از اهل حرب گرفته مى شود در جنگى که جنبه دفاع دارد به این معنا که دشمن بر مسلمانان هجوم آورده باشد و سرزمین هاى مسلمین را گرفته اند و مسلمانان ناگزیر از دفاع شده ، در نتیجه اموالى از دشمن بدستشان افتاده است که هرچند در زمان غیبت اتفاق افتاده باشد، دادن خمس آن غنیمت واجب است آنچه از اموال که از طریق دزدى و غارت و یا از راه ربا و ادعاى به ناحق و امثال آن راهها به دست آمده باشد، نزدیکتر به احتیاط آن است که خمس آن بعنوان خمس غنیمت داده شود نه خمس فائده بنابراین مؤ نه و مخارج سال از آن استثناء نمى شود، لکن اقوى آنست که خمس را مى توان بعنوان فائده داد و مؤ نه را از آن خارج کرد، و در وجوب خمس در غنیمت معتبر نیست که غنیمت به بیست دینار برسد، بله معتبر است که مال به دست آمده غصب از مسلمانى و یا کافرى ذمى و یا کافرى که با دولت اسلام معاهده و پیمان دارد و یا بهر جهتى مالش محترم بوده ، نباشد، بخلاف اموالى که از کفار غیرحربى و غیر ذمى و غیر معاهد در دست کافر حربى است .

دوم – معدن : مرجع در اینکه فلان جنس معدن است یامعدن نیست عرف است و از جمله معادن: طلا و نقره وقلع و آهن و مس و جیوه وانواع سنگهاى قیمتى و قیر و نفت و کبریت و شوره و سرمه و زرنیخ و نمک و زغال سنگ است بلکه بنابراحتیاط گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنى نیز جزء معادن هستند و اگر در چیزى شک کند که آیا از معادنها است یا نه ، خمس در آن از جهت معدنى بودن واجب نیست .در معدن وقتى خمس ‍ واجب مى شود که آنچه در راه استخراج و تصفیه آن خرج کرده کم کند وبقیه بحد بیست دینار و یا دویست درهم برسد، چه اینکه عین طلا و نقره را به این مقدار استخراج کند و یا قیمت استخراج شده ، معادل بیست دینار و یا دویست درهم بوده باشد، واگر درهم و دینار بهائى مختلف داشتند بنابراحتیاط آنکه قیمت کمترى دارد معیار قرار داده مى شود(بنابراین اگر بهاى بیست دینار بیست هزار تومان و بهاى دویست درهم مثلا ده هزار تومان بود و قیمت جنس استخراج شده به دو تومان بالغ شد احتیاط آنست که خمس را بپردازد) و در تعیین قیمت ، معیار و ملاک زمان استخراج است و نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که خمس آنچه استخراج شده در صورتى که به یک دینار برسد و بلکه به هر مقدار باشد بپردازد و سزاوار آن است که این احتیاط ترک نشود و در بلوغ نصاب شرط نیست که در یک نوبت به حد نصاب استخراج کند، بنابراین اگر در چند نوبت که استخراج نموده همه روى هم به حد نصاب برسد واجب است خمس همه عایدیدهاى چند نوبت را بپردازد حتى در صورتیکه کمتر از حد نصاب استخراج کرده و از ادامه کار صرفنظر نموده بار دیگر به استخراج پرداخت و مجموع دو استخراج به حد نصاب رسید، احتیاط اگر نگوئیم اقوى آنست که خمس مجموع را بدهد و اگر چند نفر مشترکا به استخراج معدنى پرداخته باشند، اقوى آنست که بگوئیم وقتى بر تک تک آنان خمس واجب است که سهم عایدى هر یک از آنان به حد نصاب رسیده باشد هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر عایدى مجموع آنان به حد نصاب باشد خمس را بدهند.
و اگر یک معدن مشتمل بر دو نوع و یا چند نوع جنس معدنى باشد بنابر اقوى کافى است که بهاى مجموع آنها به حدنصاب برسد، و اما اگر معادن (یعنى نقاطى که از آنجا کالاى معدنى استخراج مى شود)متعدد باشداقوى این است که عوائد همه آنها ضمیمه یکدیگر نمى شود، هرچند که کالاى استخراج شده از آن چند نقطه یکى باشد( مثلا همه آنها آهن و یا گچ باشد باید عایدى خالص هر یک از آن معدن ها به حد نصاب برسد)بله اگر کارشناسان همه این چند نقطه را یک معدن بدانند (و بگویند که این چندمعدن در زیر زمین بهم پیوسته اند و در روى زمین است که قطعاتى خاکى بین اینطرف و آنطرف معدن فاصله شده است )در اینصورت همه عوائد آن چندنقطه روبرو هم حساب مى شود.

مساءله ۱ – در وجوب دادن خمس معدن فرقى نیست بین اینکه معدن در زمین مباح باشد و یا در زمین ملکى هرچند که در صورت اول آن چه بیرون مى آید مال استخراج کننده است ، و در صورت دوم مال مالک است گرچه استخراج به دست غیر مالک صورت گرفته باشد بنابراین اگر غیر بدستور مالک استخراج کرده باشد خمس بعد از استثناء هزینه حساب مى شود که یکى از آن مخارج اجرت استخراج کننده است . البته در صورتیکه اجرت گرفته باشد و مجانا کار نکرده باشد و اما اگر بدستور مالک استخراج نکرده باشد آنچه استخراج کرده از آن مالک است و خمس نیز بعهده او است و مخارج استخراج استثناء نمى شود، زیرا فرض کردیم مالک خرجى نکرده و مزدى بکسى نداده و مالک زمین ضامن مخارجى که استخراج کننده نموده نیست چون استخراج بدستور او نبوده )و اگر معدن در زمینى واقع شده که به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده بدون اینکه جنگى در آن واقع شده باشد، در صورتى که در قطعه اى قرار دارد که در زمان فتح معمور و آباد بوده و در نتیجه ملک عموم مسلمین شده و استخراج کننده هم یکى از مسلمین باشد آنرا مالک مى شود و خمس آنرا باید بدهد البته این در صورتیست که استخراج کننده با اجازه والى مسلمانان دست به استخراج زده باشد وگرنه تملک محل اشکال است همچنانکه اگر غیر مسلمان آنرا استخراج کرده باشد مالک شدنش مشکل است ، و اگر در قطعه اى قرار دارد که در زمان فتح موات بوده ، استخراج کننده مالک آن مى شود و خمس آن را باید بدهد هرچند که کافر باشد، همچنانکه حکم در همه زمین هاى مباح همین است و اگر کودک و یا فردى دیوانه معدن را استخراج کند بنابراقوى خمس به آن تعلق مى گیرد و ولى طفل و دیوانه باید آنرا بپردازد.

مساءله ۲ – در سابق گفتیم در تعلق خمس به آنچه از معدن بیرون مى آید فرقى نیست بین اینکه استخراج کننده مسلمان باشد یا کافر به آن تفصیلى که گذشت ، بنابراین معدنهائى که کفار استخراج مى کنند، از قبیل طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و غیر آن خمس به آنها تعلق مى گیرد، و در صورتیکه ولى شرعى مسلمین مبسوط الید باشد خمس را از کفار مى گیرد، لکن اگر از کفار منتقل شد به طائفه محقه بر این طائفه واجب نیست خمس ‍ آن جنس معدنى را که از دست استخراج کننده کافر خریده بدهد حتى اگر علم داشته باشد به این که کافر نامبرد خمس را نداده است چون ائمه اهل بیت علیهم السلام خمس اموالى که از ناحیه اشخاص غیر معتقد به وجوب خمس چه کافر وچه مخالف به آنان منتقل مى شود رابه آنان حلال فرموده اند چه اینکه آن اموال معدن باشد و یا غیر آن از قبیل سود معامله و مانند آن ، بله اگر مال خمس نداده اى که بدست شیعه مى رسد از کسى باشدکه اجتهادا ویا تقلیدا خمس بعضى از اقسام اموالى که متعلق خمس ‍ قرار مى گیرد راواجب نداند و یا معتقد باشد به اینکه بطور کلى خمس ‍ واجب نیست و معتقد باشد به اینکه ائمه هدى علیهم السلام خمس همه اقسام اموال را به شیعه بخشیده وخوردن آن را مباح کرده اند، کسى که چنین مالى از چنین کسى بدستش مى رسد اگر متعلق خمس باشد، واجب است خمس آنرا بدهد، بله اگر گیرنده مال شک داشته باشد در اعتقاد دهنده مال واجب نیست بر او که تفحص کندو اگر احتمال مى دهد که وى خمس آنرا داده واجب نیست که او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى که وى خمس ‍ آن را داده واجب نیست که او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى که یقین دارد که راءى وى مخالف راءى (اجتهاد و یا تقلیدى ) گیرنده است احتیاط و بلکه اقوى این است که از تصرف در آن اجتناب کند تا خمسش داده شود.

سوم – گنج : مرجع در اینکه مالى که به دست آمده گنج است یا نه ، عرف است بنابراین اگر به گنجى دست یابد که صاحبش شناخته نشود چه در سرزمین کفار باشد و یا در سرزمین موات و یا خرابه اى از سرزمین اسلام ، و نیز چه اینکه اثر اسلام بر آن گنج باشد یانه ، در همه این چند صورت ملک آن کسى است که آنرا پیدا کرده و بر او واجب است که خمس آنرا بدهد بله اگر آنرا در زمینى پیدا کند که ملک خود او است و او آن زمین را از دیگرى خریده و یا به علت دیگرى تملک کرده واجب است اگر احتمال مى دهد ملک مالک قبلى باشد به او اطلاع دهد، و اگر او چنین گنجى در ملکش ‍ سراغ نداشته به مالک قبل از او اطلاع مى دهد و همچنین ادامه مى دهد تابدانجا که معلوم مى شود هیچیک از مالکین که این ملک دست به دست آنها گشته مالک آن گنج نبوده اند، وحتى هیچیک احتمال نمى دهد که مال او باشد در این صورت گنج از شخص یابنده است و خمس آنرا اگر طلا باشد وقیمتش به بیست دینار برسد و یا اگر نقره است قیمتش به دویست درهم برسد باید بدهد و اگر گنج نه از طلا است و نه از نقره قیمت آن به یکى از این دو نصاب بالغ باشد باید خمس آنرا داد و بنابراحتیاط واجب چیزى هم که در شکم حیوان سوارى خریدارى شده ، مثلایافت شود حکم گنج را دارد و خمس در آن نیز واجب است البته در صورتیکه فروشنده حیوان آن مال را نشناسد و لکن در چنین مالى نصاب معتبر نیست بلکه بنابراحتیاط واجب چیزى هم که در شکم ماهى پیدا بشود حکم گنج را دارد و در مورد، ماهى لازم نیست بفروشنده اطلاع دهد مگر در فرضى نادر (مثل اینکه ماهى در ماهى سراى فروشنده رشد کرده باشد) بلکه احتیاط واجب آنست که بگوئیم سایر حیوانات غیر ماهى و غیر حیوان سوارى نیز حکم آن دو را دارد.

چهارم – غوص : آنچه مکلف با فرورفتن در دریا از دریا بیرون بیاورد خمس ‍ دارد، از قبیل مروارید و مرجان و هر چیز دیگرى که متعارف است غواصى براى آن ، البته وقتى خمس آن واجب مى شود که بهاءش به یک دینار و بالاتر برسد و در وجوب خمس فرقى نیست بین آنکه آنچه بیرون آمده یکنوع باشد و یا چندنوع ، و نیز فرقى نیست بین اینکه آنچه بهاءش به یک دینار رسیده با یکدفعه فرو رفتن بدست آمده باشد و یا چند دفعه که در هر سال دستاورد از دریا ضمیمه یکدیگر مى شود، اگر بهاى همه آنها به یک دینار برسدخمس واجب مى شود، اشتراک چند نفر در غواصى حکم اشتراک آنان در استخراج معدن را دارد.

مساءله ۳ – اگر استخراج مروارید و سایر جواهر دریائى بوسیله ماشین آلات صورت بگیرد و کسى در آب فرو نرود، بنابراحتیاط واجب حکم فروروفتن در آب را دارد، بله اگر جواهر دریائى خودش به ساحل ویا به روى آب بیفتد و کسى آنرا بدون فرو رفتن در زیر آب بگیرد، حکم غواصى را ندارد، بلکه داخل در ارباح مکاسب است ، در صورتیکه شغلش جمع آورى اینگونه چیزها باشد، در نتیجه استنثاء مؤ نه سال در آن معتبر است و نصاب در آن نیست و اما اگر شغلش اینکار نباشد بلکه از باب تصادف به چنین چیزى برخورد کند داخل در مطلق فائده خواهد بود.

مساءله ۴ – در مسئله غوص فرقى نیست بین اینکه در دریا صورت بگیرد و یا در نهرهاى بزرگ چون دجله و فرات و نیل ، اگر فرض کنیم در آن نهرها نیز جواهراتى تکون پیدا کند.

مساءله ۵ – اگر چیزى در دریا غرق شود و صاحبانش از آن صرفنظر نماید و غواص آنرا بیرون بیاورد مالک مى شود و احتیاط آنست که حکم غوص را در آن جارى سازد یعنى اگر از جواهر است خمس آنرا بدهد و اما اگر جواهر نباشد اقوى این است که حکم غواص را ندارد.

مساءله ۶ – اگر از راه غواصى عنبر از دریا بیرون آورد حکم غوص را دارد و اگر آنرا از روى آب و یا از ساحل بگیرد و شغلش همین کار باشد حکم ارباح مکاسب را دارد و اگر تصادفا به آن برخورد کند داخل در مطلق فائده است .

مساءله ۷ – خمس در غوص و گنج و معدن بعد از کسر مخارجى که براى حفارى و ذوب طلا و نقره و ریخته گرى آن تهیه آلات غواصى و مزد غواص ‍ و امثال آن کرده مى باشد بلکه اقوى این است که وقتى واجب مى شود که باقیمانده بحد نصاب برسد.

پنجم – ارباح مکاسب : مازاد از مخارج سال خود و عیال خودش از درآمد صنعت و زراعت وسود انواع تجارتها بلکه و سایر کسب ها است هرچند که بوسیله حیازت و جمع آورى مباحات (از قبیل هیزم و امثال آن ) و یا انواع بهره ورى ها (از قبیل نهالکارى و پیوندزنى ) و یا استنتاج (از قبیل دامدارى ) و یا بالا رفتن قیمت ها و یا غیر اینها باشد و درعرف کاسبى شمرده شود و ترک این احتیاط سزاوار نیست که هرچه بدست مکلف مى رسد خمسش را بدهد هرچند که داخل در عنوان کاسبى نباشد نظیر چیزیکه به او مى بخشد و یاهدیه ، یا جایزه مى دهند هرچند تعلق نگرفتن خمس به درآمدى که داخل در عنوان تکسب نیست خالى از قوت نمى باشد همچنانکه اقوى این است که خمس به مطلق ارث و مهریه و عوض خلع نمى گیرد چیزى که هست احتیاط خوبست و همچنین خمس به چیزى که از راه خمس و یا زکات ملک انسان شده تعلق نمى گیرد هر چند که از مؤ نه سال زیادآمده باشد، بله اگر همین ها نمو داشته باشد و منظورش از نگهدارى آنها همین نمو بوده باشد در نماء آنها خمس واجب است واگر چنین منظورى نداشته باشد واجب نیست .

مساءله ۸ – اگر نزد شخص اموالى هست که یا خمس به آن ها تعلق نگرفته و یا گرفته و خمسش را پرداخته و سپس قیمت آن بالا برود و خمس مقدار بالا رفته ، واجب نیست ، البته این در آن اموالى است که مال التجاره و سرمایه نباشد، مثلا مقصود از خریدن آن و یا نگه دارى آن صرف داشتن و استفاده کردن از منافع و نماآت باشد و اما اگر مقصود تجارت با آن باشد ظاهرا دادن خمس مقدار بالا رفته بعد از تمام شدن سال واجب است البته این درصورتى است که بتواند آنرا بفروشد و پولش را بگیرد و اما اگر ممکن نباشد مگر در سال بعد بنابه نظریه روشن تر آن مقدار بالا رفته که بدستش ‍ مى آید سود آن سالش حساب مى شود نه سود سال گذشته.

مساءله ۹- اگر بعضى از اموالى که مکلف با آن تجارت مى کند وقیمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد و بعضى دیگرش در دست مردم باشداگر آنچه موجود است بفروشد و یاممکن باشد بفروشد برسد و قیمت آنرا بگیرد واجب است خمس استفاده آن و مقدار بالا رفته قیمت آنرا بدهد و اما آنچه که دردست مردم دارد اگر اطمینان دارد باینکه هروقت بخواهد بدستش مى آید بطوریکه کانه موجود دردست خودش است باید خمس ‍ مقدار زائد بر سرمایه اش را بدهد و اما خمس آنچه که اطمینان ندارد هر وقت مطالبه کند بدستش مى رسد را موقتا نمى پردازد تا زمانیکه بدستش ‍ برسد هروقت رسید آن زیاده جزء ارباح سالى است که بدستش ‍ رسیده .

مساءله ۱۰ – خمس در ارباح مکاسب بعد از استثناء غرامتها و مخارجى است که تاجر و کاسب براى به سود رسیدن مالش و به انتاج رسیدن دامش ‍ مى کند و خمس تنها به باقیمانده منافع از مخارج سالش تعلق میگیرد، و ابتداء سال تجارت و کسب آن موقعى است شخص کاسب شروع به کسب مى کند و روز بروز از فوائدى که به تدریج حاصل مى شود استفاده مى نماید و در غیر کاسب آغار سال آن وقتى است که حاصل را برمیدارد، بنابراین آغاز سال زارع موقعى است که فائده زراعت بدست او مى رسد که گندم و جو و سایر حبوبات موقعى است که آنرا تصفیه مى کنند، و براى باغدار آن وقتى است که میوه موقع چیدنش شده باشد، بله اگر زارع زرع خود، و باغدار میوه خود را قبل از این هنگام بفروشد آغاز سالش همان موقعى است که بهاى کالاى خود را تحویل مى گیرد و یا طلبکار آن مى شود بطوریکه کانه هم اکنون در دست او است .

مساءله ۱۱ – منظور از مؤ نه مخارجى است که مکلف در طول سال براى خود و عیال واجب النفقه خود و دیگران صرف مى کند که یکى از آن مخارج هزینه سفر زیارتى او و صدقات و جوائزى است که بدیگرانى میدهد، و هدایائى است که براى اشخاص مى فرستد و میهمانیهائى است که مى کند و مخارج متفرقه اى که مى کند، و حقوق واجبى که بخاطر نذر یاارباب از کفاره و امثال آن باید بپردازد و مرکب و حیوان و خادم و خادمه و خانه و فرش و اثاث خانه و کتاب که به آنها احتیاج دارد، بلکه هزینه اى که در ازدواج فرزندانش ‍ و ختنه کردن پسرانش و در مرگ همسر و عائله اش و هرچیز دیگر که به آنها نیازمند است و عرف هم نیاز او را تصدیق مى کند همه جزء مؤ نه سالیانه او است بله چیزیکه در همه اینها معتبر است این است که از آنچه لایق بحال او وشاءن او است تجاوز نکند، و عرف آنرا از روى زیاد روى و بلند پروازى و اسراف نداند که اگر بداند جزء مؤ نه حساب نمى شود و باید خمس آنرا بپردازد بلکه نه تنها باید اسراف شمرده نشود و بلکه احتیاط آن است که مراعات حد وسط از مؤ نه مناسب خود را بکند، چیزیکه لایق بحال او و غیر متعارف از مثل او است خریدارى ننماید بلکه لزوم این احتیاط خالى از قوت نیست ، بله توسعه دادن به زندگى عائله تحت تکفل شخص جزء مؤ نه حساب مى شود و مراد به مؤ نه چیزى است که فعلا خرج مى کند چه کم و چه زیاد، پس اگر به خود تنگ بگیرد و آنچه لایق بحال او و عائله او است را نخرد، نمى تواند آن مقدارى را که مى بایست خرج مى کرد را دیگرى تبرعا بدهد نمى تواند پولى که خودش نداده جزء مؤ نه حساب کند بلکه اقوى این است که اگر در بین سال وظیفه اى مالى بر او واجب شده باشد مثلا و اجب شود قرض خود را بپردازد و یا به سفر حج برود ولى معصیت کرد و نرفت ، یا فراموش کرد آنرا انجام بدهد، آن مقدار از مال که باید میداد و نداده را نمى تواند جزء مؤ نه حساب کند.

مساءله ۱۲ – اگر مکلف از چند رشته درآمد دارد مثلا تجارت زراعت دارد و با انجام کارهاى دستى مزد نیز مى گیرد باید آخر سال ، رویهمرفته درآمدهایى که داشته حساب کند و خمس آنچه از خرج سالش زیاد آمده را بدهد و لازم نیست که یک یک درآمدها را جدا در نظر گرفته براى هریک سالى جداگانه مقرر بدارد.

مساءله ۱۳ – احتیاط بلکه اقوى آن است که سرمایه در صورتیکه مکلف نیازمند به آن باشد آنرا جزء مؤ نه حساب نکند و چنانچه از ارباح مکاسب بدست آورده خمس آنرا بدهد، مگر در صورتیکه در حفظ آبرو و یا تاءمین معاش ‍ خود و عائله اش به همه محتاج باشد بطوریکه اگر بخواهد سرمایه را بدهد مجبور مى شود به کسبى که لایق شاءن او نیست تن در دهد و یا درآمدش ‍ وافى بخرجش نشود بنابراین اگر مکلف مالى نداشته و از راه اجیر شدن و یا طریق دیگر مقدارى مال پس انداز کند و بخواهد آن مال پس انداز شده را سرمایه اى جهت تجارت قرار دهد واجب است خمس آنرا بپردازد، و همچنین است حکم در جائیکه با درآمد کاریش ملکى خریده باشد و بخواهد از عوائد آن استفاده کند باید خمس قیمت آن ملک را بدهد.

مساءله ۱۴ – اگر اموالى از قبیل بستان و حیوان دارد که خمس به آنها تعلق نگرفته (مانند اموالى که بعنوان ارث به او رسیده ) و یا آنکه خمس تعلق گرفته و آنرا پرداخته باشد، مساءله سه صورت پیدا مى کند:

صورت اول – این است که آن را نگه مى دارد تا با آن کاسبى کند، مثلا درخت تبریزى دارد، آنرا نگه مى دارد تا رشد کند و چوبش قطور شود و از شاخه هایش استفاده کند و همینطورى که درختان بى میوه که فقط چوب و شاخه هاى آنها قابل استفاده است ، یا گوسفند و بز نر دارد آنرا نگه مى دارد تا چاق شود و از گوشت آن استفاده کند.

صورت دوم – آنرا نگه مى دارد تا از نماآت منفصل آن استفاده کند مثلا درخت میوه را جهت استفاده از میوه آن نگهدارى کند و یا گوسفندان ماده دارد و آنها را نگه مى دارد تا از بره و بزغاله هائیکه مى آورند ویا از شیریکه مى دهند و یا از پشم آن ها استفاده کند.

صورت سوم – این است که منظورش از نگه دارى این چنین اموالى این است که خودش و زن وبچه و میهمانانش از بهره و میوه آن بخورند و زندگى کنند واما حکم این سه صورت اینکه در صورت اول که مى خواهد عین آن مال را پس از رشد کردن بفروشد و یا از طریقى دیگر مورد استفاده قرار دهد، خمس به نماء متصل آن (یعنى چاق شدنش ) تعلق مى گیرد تا چه رسد به نماء منفصل آن از قبیل پشم و میوه و کرک . و اما در صورت دوم خمس به نماء متصل آن تعلق نمى گیرد و پشم آنها و میوه درخت مالى بدست آورد که بیش از مخارج سال اوباشد خمس به زیادى آن تعلق مى گیرد) و اما در صورت سوم که منظور از نگه دارى درخت و میوه گوسفند و امثال آن مصرف خود و خانواده اش است خمس بمازاد از مصرف زندگى او تلق مى گیرد.

مساءله ۱۵ – اگر در طول سال با سرمایه اى که دارد یک نوع تجارت داشته و چند بار خرید و فروش کند و در بعضى از معاملات ضرر در بعضى دیگر سود کند، آن ضرر را با این سود جبران نموده ، در راءس سال اگر سود و زیانش ‍ برابر باشد در حقیقت سودى نبرده و خمس بدهکار نمى شود و اما اگر سودش بیش از زیانش باشد، مقدار بیشتر سودش سود حساب مى شود نه همه آنچه که سود بوده است و همچنین است اگر سرمایه را در چند رشته ، یعنى خرید و فروش چند نوع کالا بکار بزند و همه این معاملات را همانطور که متعارف است در یک مرکز و یک مغازه یا تجارتخانه انجام دهد، سود و زیان همه آن معاملات روى هم حساب مى شود همچنانکه متعارف در بسیارى از شهرها وتجارتخانه ها همین است نه اینکه هر نوع از آن تجارتهاى مختلف را جداگانه حساب کند بلکه در صورتى هم که خرید و فروش ‍ اجناسى مختلف در جاهائى مختلف که مرکز واحد دارد، صورت بگیرد همین حکم را دارد: لذا اگر تجارتخانه اى داراى شعبه هاى مختلفى باشد که در هر شعبه نوع خاصى از کالا معامله شود، و حساب رسى دخل و خرج آن شعبه ها در آن تجارتخانه رسیدگى شود سود همه آن شعبه ها و زیان آنها روى هم حساب شده زیان بعضى بوسیله سود بعض دیگر جبران مى شود. ولکن اگر این انواع مختلف تجارت مراکز متعددى داشته باشد و هر یک براى خود دفتر و تشکیلات و حساب جداگانه اى غیر مربوط به حساب سایر مراکز داشته باشد، ظاهر این است که ضرر یکى از آنها با سود مراکز دیگر جبران نمى شود (پس اگر یکى از آن مراکز ضرر داد و سایر مراکز سودآور خمس آنها واجب است و نباید ضرر آن مراکز از سود این مرکز کسر شود)بلکه ممکن است بگوئیم معیار استقلال این مراکز است نه اختلاف انواع کالاهائى که در آنها داد و ستد مى شود.

مساءله ۱۶ – اگر از منافعى که در طول سال بدست آورده چیزى از قبیل گندم و جو و روغن و زغال و امثال اینها را براى مصرف سالیانه خود خریدارى کند و در آخر سال مقدارى از آن زیاد بیاید واجب است خمس آنرا بدهد چه کم باشد و چه زیاد و اما اگر اثاثى از قبیل فرش و یا ظرف و یا اسب و یا نظیر اینها که مصرف شدنى نیست بلکه با بقاء عین آنها مورد استفاده قرار مى گیرد خریدارى کند ظاهر این است که خمس آن واجب نیست مگر وقتى که از مورد احتیاج خارج شود که در این صورت احتیاط واجب در دادن خمس آن است .

مساءله ۱۷ – اگر احتیاج پیدا کند به خانه اى مثلا براى سکونتش و نتواند آنرا بخرد مگر با منافع چند سال کسبش مثلا هر سال با منافع آن سال قسمتى از آنرا بخرد، یکسال زمین آنرا و سال دیگر سنگ و آجر آنرا وسال سوم چوبهاى مورد حاجت آن را ویا مثلا زمین آنرا بخرد و بهاى آنرا در چند سال بپردازد، چون پرداختن همه بهاء آن در یکسال برایش ممکن نیست اقوى آن است که بهاء آن جزء مؤ نه حساب مى شود ولى اگر بهاء آن را درچند سال پس انداز کند تا وقتى بحد لازم رسید خانه را بخرد، آن پول جزء مؤ نه شمرده نمى شود و در نتیجه واجب است خمس آنرا بدهد همچنانکه ذخیره کردن پشم گوسفندانش درچند سال تا بحد کافى جمع شود و بتواند با آن فرش و یا رختخواب و یا لباس خود را تهیه کند وجز به این طریق نتواند صاحب فرش ولباس و غیره بشود اقوى آن است که این ذخیره جزء مؤ نه است و خمس آن واجب نیست ، و همچنین خریدن جهزیه دختر با منافع چندین ساله که اگر در هر سال قسمتى از آنرا خریدارى کند جز مؤ نه حساب مى شود و خمس ندارد و اگر پول آنرا سال به سال ذخیره کند که یکباره همه جهزیه را بخرد، جز مؤ نه نیست و خمس آن واجب است .
اگر در بین سال خمس از دنیا برود، مؤ نه بقیه سال که اگر زنده بود آن مخارج را داشت ساقط مى شود و از منافعى که تا آنروز بدست آورده تنها مخارج تا آنروزش کسر مى شود و باید خمس مازاد از آن مخارج را بپردازد.

مساءله ۱۹ – اگر غیر از مالى که خمس به آن تعلق مى گیرد مالى دارد که خمس به آن تعلق نمى گیرد اقوى آن است که مى تواند همه مؤ نه و خرج سال را از سود مالى که خمس به آن تعلق میگرد بردارد، هرچند که نزدیکتر به احتیاط آنست که خرج را تقسیم کند و اگر شخصى دیگر یا به تبرع مخارج سال وى را میدهد و یا مکلف واجب النفقه او است ، نمى تواند خرج سال خود را از درآمد سال استنثاء کند بلکه واجب است خمس تمامى درآمد خود را بپردازد.

مساءله ۲۰ – اگر در اول سال کسبى خود مالى را براى مخارج سالش از کسى قرض مند و یا بعضى از حوائج سالانه خود را از کسى نسیه بخرد، و یا قبل از آنکه سرمایه سودى بیاورد از سرمایه خود خرج کند مى تواند در آخر سال از سود خود آن قرض را و پول آن جنس را که نسیه کرده و آن مقدارى که از سرمایه برداشته کم کند و خمس باقیمانده را بدهد.

مساءله ۲۱ – بدهى که بطور قهرى بعهده انسان مى آید مثل قیمت چیزى که از دیگرى تلف کرده باشد، یا جنایتى وارد و او بدهکار شده باشد، پرداختن اینگونه بدهى هائى هر سالى جزء مؤ نه آن سال حساب مى شود، همینطور اداء نذرها و کفاره ها در هر سالى که واقع شد از مخارج همان سال است مانند سایر مخارج از سود سالانه کم مى شود، و همچنین بدهى هائى که از راه قرض و نسیه و امثال آن که بخاطر مخارج سالهاى قبل کرده (و نتوانسته از رنج آن سالها بپردازد) و بخواهد امسال آن را از سود حاصلش اداء کند، اقوى آنست که جزء مخارج امسالش حساب مى شود مخصوصا در صورتیکه وقت پرداخت آن قرض و آن نسیه همین امسال باشد، و اما قرضى که از ولى امر مسلمین از مال خمس گرفته که اصطلاحا آنرا دستگردان مى گویند، جزء مؤ نه حساب نمى شود حتى اگر آنرا (که بدهى از سالهاى قبل بود) در همین امسال داده باشد و یا زمان پرداختنش همین امسال بوده و پرداخته از سود امسال کسر نمى شود بلکه باید اول خمس ‍ همه باقیمانده از سوده سالانه را بپردازد آنگاه بدهى که به ولى امر دارد از سود خمس داده شده بدهد و یا اگر مى خواهد جلوتر(یعنى در بین سال ) بدهى در سر سال خمس آنچه را بولى امر داده بپردازد.

مساءله ۲۲ – اگر در بین سال سودش مستطیع شود، چنانچه در همان سال به حج برود مخارج سفرش جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بخاطر عذرى و یا از روى نافرمانى سفرش را تاءخیر بیندازد واجب است خمس همه سود سالانه اش را بدهد و اگر استطاعت از سود چند ساله حاصل شده باشد واجب است خمس سود سالهاى قبل از سال استطاعت را بپردازد و اما آن مقدارى که در خصوص سال استطاعت بدستش آمده و هزینه سفر با آن تکمیل مى شود خمس ندارد (بشرطى که آن مقدار را نیز صرف سفر حج بکند) در سابق هم گفتیم که جائز است سودسال خمس را در مؤ نه آنسال خرج کند و واجب نیست مؤ نه سال را به نسبت بین سود نامبرده و سود مالى که خمس ندارد تقسیم کند بنابراین پس جائز است همه سود سال خمس را صرف در مخارج حج نموده سالهاى قبل که خمس آن را داده براى خود نگه بدارد و در حج خرج نکند.

مساءله ۲۳ – خمس بطور کلى تعلق بعین مال مى گیرد ولکن جائز است از غیر آن مال پرداخت کند مگر در خمس مال حلال مخلوط به حرام که بنابراین احتیاط باید خمس را از عین مال داده شود و کسى که خمس بمال او تعلق گرفت نمى تواند خمس را بگردن گرفته و در مالى که متعلق خمس شده تصرف نماید ولى حاکم شرع و وکیل ماءذون از طرف او مى تواند با وى مصالحه نموده آنگاه خمس را بعهده او منتقل کند که در این صورت جائز است در آن مال تصرف نماید، همچنانکه حاکم میتواند در مال مخلوط به حرام نیز این مصالحه را انجام بدهد.

مساءله ۲۴ – در وجوب خمس در منافع کسب و غیر کسب شرط نیست که حتما یکسال از تاریخ بدست آمدن بگذرد، بله کاسب مى تواند بمنظور احتیاط در امر دنیایش یکسال تاءخیر بیندازد (تا اگر روزهاى بعد کسبش ضرر داد با سود نامبرده جبرانش کند)و اما اگر تعجیل کرد و پرداخت و بعدا فهمید که اگر نداده بود خمسى بر او واجب نمى شد( چون در بقیه ایام سال سودى نداشته و یا ضرر هم داشته ) دیگر نمى تواند آنچه را که داده پس بگیرد البته این در صورتى نیست که عین آن چه که بعنوان خمس داده تلف شده باشد و گیرنده خمس نداشته باشدکه دهنده آنرا از باب تعجیل داده (چون اگر علم داشته باشد در صورت تلف نیز باید برگرداند).
ششم از موارد خمس – زمینى است که ذمى (یعنى یهود و نصارى ساکن در بلادمسلمین ) از مسلمانى خریدارى کند که در این صورت حکومت اسلامى خمس آنرا الزاما از آن ذمى مى گیرد، مگر آنکه خودش به اختیار خود بپردازد، و در این زمین فرقى نیست بین اینکه زمین زراعتى باشد یا بوستان و یا خانه و حمام و یا دکان و یا کاروانسرا و یا غیر آن البته این در صورتى است که مثالهاى نامبرده تنها زمین جداى از بنا مورد مورد معامله واقع شده باشد و اما اگر معامله بر روى ساختمان واقع شده و زمین به طفیل ساختمان به ذمى منتقل شده باشد، اقوى آنست که خمس به زمین آن تعلق نمى گیرد و آیا خمس فقط در صورتى به آن زمین تعلق مى گیرد که به خصوص عقد بیع به ذمى منتقل شده باشد یا به هر عقد که باشد؟ مسئله مورد تردد است احتیاط آن است که عقد معاوضه با ذمى شرط کند که ذمى خمس زمین رابدهد، و اما خریدار نمى تواند شرط کند به این که من به شرطى مى خرم که خمس آن موردى که خمسش واجب است ساقط باشد، و یا خمس آن مورد شرعا بعهده فروشنده باشد، بنابراین اگر این ذمى در ضمن عقد معاوضه شرط کند به این که من خمس بدهکار نباشم و یا خسم آن بعهده فروشنده باشد معامله باطل است بله اگر ذمى شر کند که این معامله را بشرطى انجام مى دهم که تو(فروشنده ) خمس آنرا عوض من بپردازى معامله صحیح است و اگر ذمى نامبرده که خمس بگردنش آمده زمین نامبرده را به ذمى دیگر و یا به مسلمانى بفروشد با این عمل خمس از او ساقط نمى شود، همچنانکه اگر بعد از معامله مسلمان شود باز هم خمسى که بدهکار شده ساقط نمى گردد و مصرف این خمس همان مصرفى است که سایر خمس ها دارد، بله در خصوص این مال یعنى زمینى که مسلمان به کافر ذمى بفروشد نصابى نیست ودر هنگام پرداختن نیت نمى خواهد حتى از حاکم (نه هنگام گرفتن از ذمى و نه هنگام دادن آن به مستحق ).

مساءله ۲۵ – خمس تنها به خود زمین تعلق مى گیرد (یعنى ذمى بایستى پنج یک آن زمین راخمس بدهد) ولکن مى تواند پول آن را نیز بدهد، و اگر زمین مورد معامله بوسیله درخت و یا ساختمان اشغال شده ، ولى امر خمس نمى تواند درختها را ریشه کن کد (و یا بناء را تخریب نماید) و واجب است اجاره سهم خمس را بدهد مگر آن که قیمت خمس را پرداخته باشد واگر کافر ذمى بخواهد بهاى خمس زمینى که بوسیله درخت یا زراعت یا ساختمان مشغول شده بپردازد باید با همین وصفى که دارد که به زرغ یا درخت یا بنا اشغال شده و اجاره مى پردازد قیمت کند آنگاه خمس قیمت را بدهد.

مساءله ۲۶ – اگر کافر ذمى زمینى را که در صدر اسلام به قهر فتح شده از ولى مسلمین بخرد، اگر خود زمین (نه اعیانى آن ) را خریده باشد صحیح است و واجب است خمس آن را بدهد. واما اگر تنها زمین فروخته نشده باشد بلکه اعیانى موجود در زمین (از قبیل اشجار و ساختمان ) بضمیمه زمین بفروشد رسیده باشد اقوى آن است که خمس بر ذمى نیست و اگر زمین زراعتى را از مسلمانى خریده باشد و مسلمان آن زمین را از حکومت گرفته که برگشت خرید این قسم زمین که از حکومت تقبل شده به این است که مالک زمین نشود بلکه مالک حق اختصاصى بشود که قبلا از آن مسلمان بوده در این صورت نیز بر ذمى لازم نیست که به مقدار خمس (از آنرا) به اهل خمس ‍ بدهد.

مساءله ۲۷ – اگر کافر ذمى از ولى خمس همان خمسى را که در معامله اى دیگر بر او واجب شده خریدارى کند باز بر او واجب است خمس آن خمس را بدهد و بنابراحتیاط اگر آن خمس را نیز خرید باز باید خمس آن را بپردازد هرچند که واجب نبودن آن در صورتیکه از اول زمینى که خمس متعلق به آن شده قیمت شده و قیمت آن را داده باشد بنظر اقوى است بله اگر پنج یک زمینى را که خریده به ولى خمس و یا وکیل او تحویل داده باشد بعدا با تصمیمى جدید بنا بگذارد که آن پنج یک را خریدارى کند ظاهرا خمس به آن تعلق مى گیرد.

هفتم – مال حلال مخلوط به حرام : البته در صورتى که صاحب آن مال حتى در عددى محصور معلوم نباشد( چون اگر بداند که مثلا متعلق به یکى از چند نفر معین است باید برود وصاحبش را پیدا نموده مال او را به او بپردازد) و نیز در صورتى است که مقدار آن مال نیز معلوم نباشد، که در این صورت پنج یک همه آن مال مخلوط را به ولى خمس مى دهد و اما اگر مقدار آنرا بداند بیرون از یکى از دو حال نیست یا مالک آنرا مى شناسد که باید مال را به مالکش بدهد وجاى خمس دادن نیست حتى اگر بداند که صاحبش یکى از چند نفر نباشد اقوى آن است که بین آنان قرعه بیندازد، واگر صاحبش را نمى شناسد و یا اگر مى داند از اهل فلان محلى است که عدد مردم آن غیر محصور و بسیار زیاد است باز هم نوبت به خمس ‍ نمى رسد، بلکه باید با اجازه حاکم شرع آنرا بکسى تصدق بدهد که مظنه دارد به اینکه او صاحب مال باشد، و اما اگر به کسى مظنه نمى برد به نیت صاحبش به کسى صدقه دهد که مستحق صدقه و محل آن باشد و احتیاط واجب آن است که تصدق به اذن حاکم شرع باشد بله ظن به اینکه صاحب مال یکى از مثلا بیست نفرى است که فلان محل زندگى مى کنند فائده اى ندارد و بنابراحتیاط باید بعنوان صدقه داد، و اگر بداند مالک مالى که نزد او است کیست ولکن مقدار آن مال را نداند با مالک به مقدارى که اراضى شود مصالحه مى کند و مصرف این خمس مانند مصرف سایر موارد است .

مساءله ۲۸ – اگر بداند که مقدار مال حرامى که نزد او است بیشتر است از یک پنجم همه مال حلال مخلوط بحرام ولکن نداند چه مقدار زیادتر است ظاهرا در حلال شدن مالش و پاک شدن آن همان دادن خمس کفایت مى کند منتهى نزدیکتر به احتیاط آن است که علاوه بر دادن خمس کفایت مى کند منتهى نزدیکتر به احتیاط آن است که علاوه بر دادن خمس نسبت به آن مقدار بیشتر با حاکم شرعى بعنوان مجهول المالک مصالحه کند، بنحوى که یقین کند دیگر ذمه اش مشغول به مال مردم نیست و از این نزدیکتر به احتیاط آن است که بجاى دادن خمس آن مقدارى را که یقین به اشتغال ذمه اش دارد به حاکم بدهد و نسبت به مقداریکه شک دارد با حاکم شرعى مصالحه کند، و حاکم در تطبیق آن بر دو مصرف خمس و مجهول المالک احتیاط کند.

مساءله ۲۹ – اگر در ذمه مکلف حقى ازغیر باشد نه در بین اموال او، دادن خمس ‍ بر او واجب نیست ، چون خمس تنها به مال مخلوط تعلق مى گیرد (نه به چیزى که در ذمه شخص است ) بنابراین در چنین موارد اگر بداند چه مقدارحق غیر بعهده او است ولى نداند صاحب آن حق کیست ؟ حتى علمى به وجود او در بین چند نفر محصور نداشته باشد، مى تواند آن مقدار را بعوض صاحب حق و به اذن حاکم شرعى صدقه بدهد، و یا آن مقدار را بخود حاکم شرعى تحویل دهد، ولکن اگر بداند که صاحب حق یکى از چند نفر محصور است اقوى این است که بین آن چند نفر قرعه بیندازد، و اگر مقدار آن حق را نداند و بین مقدارى کمتر و بیشتر مردد باشد مقدار کمتر را به مالکش اگر بشناسد تحویل دهد، و اگر مالک را نشناسد بلکه مردد بین چند نفر محصور باشد، حکمش نظیر مسئله قبلى است و در اگر صاحب حق مجهول باشد و یا اگر معلوم است مردد بین عده اى بسیار و غیر محصور باشد همانطور که قبلا گفتیم و به همان طریق صدقه مى دهد: و در این فرض ‍ نزدیکتر به احتیاط آن است که به مقدار متوسط بین کمتر و بیشتر به حاکم شرعى مصالحه کند، و حاکم شرعى با آن معامله آن صورتى که مى کند که مقدار حق معلوم باشد.

مساءله ۳۰ – اگر مال حلال مخلوط به حرام از خمس یا زکات یا وقف خاص و یا وقف عام باشد حکمش حکم آن مال مخلوطى است که مالکش معلوم است و مکلف نمى تواند به دادن خمس اکتفا کند و باید حکم مال معلوم المالک را نسبت به آن اجراء کند چنانکه قبلا گذشت .

مساءله ۳۱ – اگر مال حلالى که مخلوط بحرام شده خودش متعلق خمس قرار گرفته بر مکلف واجب است بعد از آنکه خمس مال را براى حلال شدنش ‍ پرداخت ، بار دیگر خمس بقیه را بپردازد و اگر مى داند که خمس مال حلال کمتر از یک پنجم بقیه است ، مى تواند اکتفا کند بدادن خمس هر مقدار از مال حلال که یقین دارد خمس در آن هست و نیز بنابراقوى مى تواند اکتفا کند به دادن خمس بقیه ، اگر خمسش به مقدار یک پنجم آن و یا بیشتر باشد و نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر امر خمس مال حلال دائر بین کمتر وبیشتر باشد با حاکم شرعى مصالحه کند.

مساءله ۳۲ – اگر بعد از دادن خمس مال مخلوط صاحب مال پیدا شد مکلف ضامن مال او است که مال حرام کمتر از یک پنجم اموالش بوده نمى تواند مقدار بیشتر را از حاکم شرعى پس بگیرد واگر بفهمد که بیش از یک پنجم اموالش بوده نزدیکتر به احتیاط آن است که مقدار بیشتر را صدقه دهد هرچند که اقوى این است که اگر مقدار بیشتر را نداند که چقدر است ، واجب نیست.

مساءله ۳۳ – اگر در مال حلال مخلوط بحرام تصرف کند بطوریکه قبل از تخمسى مقدارى از آن تلف کند ذمه اش مشغول به آن مقدار است که و ظاهرا دیگر با دادن خمس حلال نمى شود بلکه حکم رد مظالم درباره آن جارى مى شود و آن این است که باید صدقه دهد، و احتیاط واجب آن است که مقدار خمس را به هاشمى بدهد و قصدش ما فى الذمه باشد و از حاکم شرعى نیز اجازه بگیرد و اگر در مال مخلوط بحرام تصرفى از قبیل بیع بکند، این بیع نسبت به مقدار حرامى که اندازه اش مجهول است فضولى است اگر حاکم شرعى بیع آن مقدار را امضاء کرد بهائى نیز جزء مال مخلوط به حرم شده مالى که نه مقدارش معلوم است و نه صاحبش و مالى که در برابر این بهاء به خریدار منتقل شده ملک مشترى مى شود، و اما اگر حاکم شرع معامله آن مقدار را امضاء نکند بهائى که مکلف تحویل گرفته جزء مال مخلوط بحرامى است که مقدارش مجهول و صاحبش معلوم است وحکم آن که مصالحه است درباره اش جارى مى شود، و اما مالى که در مقابل این بهاء تحویل خریدار شده ملک خریدار نمى شود و حکم قبل از معامله رادارد یعنى باید تخمیس شود و ولى خمس مى تواند از فروشنده آنرا مطالبه کند همچنانکه مى تواند به مشترى چنانچه آنرا تحویل گرفته مراجعه نموده از او مطالبه کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید