مساءله ۱ – تشریح و کالبد شکافى میت مسلمان جایز نیست ، و اگر کسى میتى را تشریح کند اگر سر او را از تنش جدا کند و یا اعضاء بدنش را قطع نماید باید دیه اى راکه ما در کتاب دیات بیان کردیم بپردازد، و اما کالبد شکافى میت غیر مسلمان جایز است چه ذمى و چه غیر ذمى و در این عمل نه گناهى است و نه دیه اى .
مساءله ۲ – مادام که دسترسى و امکان تشریح میت کافر هست جایز نیست بمنظور آموزش محصلین علم طب بدن میت مسلمان را تشریح کنند هر چند که جان یک جماعتى از مسلمانان بستگى بآن تشریح داشته باشد، (یعنى اگر او را کالبد شکافى کنند از مرگ و میر چند مسلمان جلوگیرى مى شود) پس اگر کسى با امکان تشریح غیر مسلمان میت مسلمانى را تشریح کند گناه کرده و باید دیه بپردازد.
مساءله ۳ – اگر حفظ جان مسلمانى بستگى پیدا کرد به تشریح بدن میت مسلمان و غیر مسلمان یافت نشد ظاهرا جایز مى شود اما صرف یادگیرى مجوز آن نمى شود، پس وقتى جایز مى شود که اگر تشریح نکنند مسلمانى دیگر تخلف مى شود.
مساءله ۴ – در صورتیکه تشریح صرفا بمنظور تعلیم و تعلم باشد اشکالى نیست در اینکه دادن دیه واجب است ، و اما در مورد ضرورت و توقف بعید نیست وجوب دادن دیه ساقط شود هر چند که این نیز اشکال دارد.
مساءله ۵ – بریدن عضوى از میت مسلمان (از قبیل کلیه و غیره ) براى پیوند زدن آن ببدن شخصى زنده جایز نیست مگر در صورتیکه اگر این کار را نکنند آن شخص بمیرد، و اما اگر حیات عضوى از زنده متوقف بر این پیوند باشد ظاهرا جایز نیست و اگر کسى آنرا قطع کند هم گناه کرده و هم باید دیه بپردازد، همه اینها در فرضى است که خود میت در زندگیش اجازه چنین کارى رانداده باشد اما در صورتیکه اجازه داده باشد هر چند که باز در جوازش اشکال هست لکن اگر قطع کند دیه اى بگردنش نمى آید هر چند که ما اینکار راحرام بدانیم ، و اگر خود میت اجازه نداده بود آیا ورثه او مى توانند اجازه بدهند؟ ظاهر این است که آنها چنین حقى ندارند پس اگر جراح عضوى از اعضاى بدن میتى را با اجازه اولیائش قطع کند گناه کرده و باید دیه بپردازد.
مساءله ۶ – قطع عضوى از بدن میت غیر مسلمان براى پیوند مانعى ندارند، لکن بعد از پیوند این اشکال پیش مى آید که آیا پاک است یا میته است و نجس ؟ و آیا با آن مى توان نماز خواند یا نه ؟ ممکن است گفته شود آنجا که عضو پیوند شده بعد از پیوند زنده بماند و حیات در آن حلول کند از عضویت میت خارج مى شود (دیگر کسى نمى گوید که مثلا این دست فلان میت است ) بلکه عضو بدن زنده بحساب مى آید در اینگونه موارد پاک و زنده است و میت نیست و نماز خواندن با آن صحیح است ، و هم چنین است اگر عضوى از حیوانى هر چند نجس العین را قطع کنند و پیوند بزنند و با حیات بدن مسلمانان زنده بماند.
مساءله ۷ – اگر گفتیم بریدن عضو میت و پیوند زدنش با اجازه از صاحبش در زمان حیاتش جایز است على الظاهر فروختن عضو هم جایز است ، پس مى تواند در حال حیات خود مثلا کلیه ها و حدقه چشم خود را بفروشد تا بعد از مردن از پول آن بهره مند شود و در این فرض و هم در فرضى که جایز بدانیم قطع عضو را با اجازه اولیاء میت اگر اولیاء میت اجازه دادند و عضوى از بدن میت را فروختند واجب است بهاى آنرا صرف خود میت کنند یا بدهکاریهایش را بدهند و یا برایش خیرات دهند اما ورثه هیچ حقى در آن پول ندارد.
(چند فرع )
اول – بنابر اقوى جایز است انتفاع از خون بجز خوردن آن بلکه از طریق فروختنش بهمان منظور نه بمنظور خوردن ، پس اینکه در زمان ما متعارف شده اشخاص خون خود را به مریض ها مى فروشند اشکالى ندارد تا چه رسد به جائى که عنوان فروش نداشته باشد بلکه عنوان مصالحه و یا انتقال حق اختصاص داشته باشد، و نیز جایز است انتقال دادن خون از بدن انسانى به بدن انسان دیگر با وسائل جدید و اینکه بعد از انتقال وزن آنرا معین نموده بهایش را بصاحب خون بپردازند، و در صورتیکه وزن آن با وسائل جدید بدست نیامده جایز است آنرا مصالحه کنند ولى نزدیکتر به احتیاط آنستکه بها را در برابر خود خون قرار ندهند بلکه در برابر این قرار دهند که صاحب آن خون را در اختیار دستگاه انتقال خون قرار داده و این احتیاط تا جائیکه ممکن است ترک نشود.
دوم – اقوى آنستکه خوردن گوشت ذبیحه ها با دستگاههاى جدید (گیوتین ) ذبح مى شوند حرام است ، هر چند که همه شرائط ذبح شرعى را دارا باشند تا چه رسد بآنجا که ذبح از پس گردن حیوان و یا بطرف غیر قبله صورت بگیرد، بنابراین ذبیحه با این دستگاهها میته و نجس است و خوردن گوشت آن و خرید و فروشش حرام است ، و اگر کسى آنرا بفروشد مالک قیمت آن نمى شود و ضامن آنست که باید به صاحبش یعنى مشترى برگرداند.
سوم – این حقى که در بین نویسندگان معروف شده بحق طبع حق شرعى نیست و باعث نمى شود که تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و مشارطه اى سلب شود، پس صرف اینکه کسى کتابى را چاپ کند و در آن بنویسد حق طبع براى صاحبش محفوظ است چیزى را سبب نمى شود و محدودیتى براى دیگران ایجاد نمى کند و صرف چنین نوشته اى عنوان قرار داد با دیگران بحساب نمى آید در نتیجه دیگران مى توانند آنرا چاپ و از آن تقلید کنند و کسى نمى تواند از اینکار بازشان بدارد.
چهارم – اینکه در این اعصار متعارف شده که اختراع صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى دهند تا دیگران را از تقلید از آن و تکثیر آن منع کنند هیچ اثر شرعى ندارد و جایز نیست دیگران را از تقلید آن و تجارت با آن منع کنند، و احدى حق ندارد سلطنت اشخاص را در مال و جان خود محدود کند.
پنجم – اینکه متعارف شده تجارت کالائى راویا کالاهائى رابانحصار موسسه و یا تجارتخانه و یا امثال اینها در آورند شرعا هیچ اثرى ندارد و آن موسسه و شرکت نمى تواند جلو دیگران را از خرید و فروش آن کالا و یا ساختن آن مصنوع بگیرد، و جایز نیست دادوستد و ساختن آن تجارت و صنعت حلال را منحصر در اشخاص خاص نماید.
ششم – قیمت گذارى (از طرف هر زورمندى چون دولت و غیره ) براى اجناس مردم جایز نیست ، و کسى حق ندارد مردم را از فروختن جنس خود به بیش از قیمتى که او معین کرده منع کند.
هفتم – اینکه امام علیه السلام و والى مسلمین مى تواند هر عملى که صلاح مسلمین در آنست را انجام دهد، نظیر قیمت گذارى بر اجناس و یا محدود کردن کارخانه ها و یا انحصارى کردن تجارت کالا و یاهر عملى دیگرى که در حفظ نظام اسلامى و مصلحت جامعه دخیل است .
