مساءله ۱ – خوردن اعیان نجس (که در کتاب طهارت نامبرده شده است ) و همچنین خوردن هرچیزى که به یکى از آن اعیان آلوده شده باشد و تطهیر نشده باشد حرام است چه مایع باشد و چه جامد.
مساءله ۲ – خوردن و نوشیدن هر چیزى که مضر به بدن باشد حرام است ، چه اینکه مانند مسموعات باعث مرگ انسان و یا جنین در رحمش بشود و یا سبب از کار افتادن مزاج و یا یکى از هواسهاى ظاهرى و یا باطنى او گردد و یا باعث تباهى نیروهاى بدن شود، مثل اینکه مرد داروئى بخورد که قوه باه و شهوتش را از کار بیندازد و یا نسل او را قطع کند، یا زن داروئى بخورد که براى همیشه عقیم و نازا گردد.
مساءله ۳ – حرمت خوردن و نوشیدن چیزى که باعث مرگ انسان شود بنابراقوى است ، و حرمت چیزى که ضررش کمتر از این است بنابراحتیاط است ، و در این حرمت فرقى نیست بین چیزى که ضررش یقینى است و چیزى که ضرر آن مظنون و بلکه محتمل است ، البته احتمالى که در نظر عقلا بجا و به مورد باشد به طورى که عقلا از چنین احتمالى دچار خوف شوند، و نیز فرقى نیست بین اینکه ضرر مترتب بر آن فورى باشد و یا تدریجى که پس از گذشتن مدتى ظاهر گردد.
مساءله ۴ – جائز است مداوا و معالجه کردن به وسیله داروئى که احتمال خطردر آن مى رود و گاهى هم منجر به خطر مى شود، و این در صورتى است که به حسب تجربه و تشخیص حاذقان و اهل خبره احتمال سوددهى آن بیشتر باشد و غالب مبتلایان به آن بیمارى با این دارو بهبودى حاصل کرده باشند، بلکه معالجه با داروئى که ضررش قطعى و فورى است که البته ضرر بیمارى از ضرر آن بیشتر و شدیدتر باشد جائز است ، و از این قبیل است بریدن و جدا کردن عضوى از اعضاء بدن براى جلوگیرى سرایت مرض از آن عضو به اعضاء دیگر سرایتى که به مرگ بیمار مى انجامد، و باز از این قبیل است شکافتن جراحت و داغ کردن و سوزاندن با آتش و پاره اى عملیات جراحى که در این اعصار معمول شده است به شرطى که اقدام بر آن عملى عاقلانه شمرده شود، یعنى مباشر در آن جراحى حاذق و با احتیاط باشد نه مسامحه کار و متهور.
مساءله ۵ – چیزى که زیادش مضر است ولى اندکش ضرر ندارد زیاد و مضر آن حرام است نه اندک و غیر مصور آن ، و اگر عکس این فرض شود حکم آن نیز به عکس است و همچنین چیزى که خودش به تنهائى مضر است لکن اگر با چیزى دیگر استعمال شود مضر نیست ، استعمال آن به تنهائى حرام و با ضمیمه اش حلال است و اگر عکس این فرض شود حکمش نیز به عکس خواهد بود.
مساءله ۶ – چیزى که استعمال آن براى یک بار ودو بار ضرر ندارد لکن مداومت در خوردنش و زیاد تکرار کردنش مضر است تنها تکرارش حرام است .
مساءله ۷ – خوردن گل یعنى خاک آمیخته با آب در حال تریش حرام است و همچنین است کلوخ که همان گل خشکیده است ، و بنابراحتیاط مستحبى خاک نیز همین حکم را دارد هرچند که ملحق نبودن آن به گل خالى از قوت نیست مگر در فرضى که ضرر برساند، و اما کلوخ و خاک اندکى که مخلوط با گندم و جو شده و سپس آرد شده و در آن مستهلک گردیده اشکال ندارد، و همچنین است غبار و خاکى که بر روى میوه ها مى نشیند و نیز آن مقدار گلى که در آب گل آلود موجود است ، به شرطى که آب را از اطاق بیرون نیاورده باشد، بله اگر هنگام نوشیدن آب طعم اجزاء آن گل در ذائقه احساس شود نزدیکتر به احتیاط آن است که از نوشیدن آن اجتناب نموده صبر کنند تا گل رسوب کند هرچند که با فرض استهلاک جواز شرب آن به ذهن نزدیکتر است .
مساءله ۸ – ظاهرا ماسه و سنگریزه و انواع معادن حکم خاک را ندارد پس آبى که آمیخته با آن ها است در صورت نداشتن ضرر نوشیدنش حلال است .
مساءله ۹ – از میان گلها و خاکها تربت سیدالشهداء ابى عبدالله الحسین علیه السلام به منظور شفا از آن استثناء شده و خوردنش بغیر این منظور جائز نیست ، و نیز به بیش از یک نخود متوسط حلال نیست ، و این استثناء مختص به تربت قبر آن جناب است و تربت غیر آن حضرت حتى رسولخدا و ائمه علیهم السلام بنابراقوى حکم آن را ندارد، بله حل کردن آن در آب یا شربت به منظور تبرک و شفا گرفتن از آن آب یا آن شربت اشکال ندارد به شرطى خاک در آب با شربت مستهلک شود.
مساءله ۱۰ – براى برداشتن تربت از قبر مقدس سیدالشهداء علیه السلام و نیز براى خوردنش در وقت حاجت آداب و دعاهائى ذکر شده لکن ظاهرا حکم جواز مقید به آن آداب نیست ، بلکه رعایت آنها شرط در سرعت اجابت دعا و حاجت و بهبودى است .
مساءله ۱۱ – قدر متیقن ازتربتى که خوردنش حلال است تربت قبر شریف و اطراف آن است که عرفا آن نیز تربت قبر شمرده شود، و احتیاط هم در این است که بخوردن آن اکتفاء شود نه تربت نقاط دور از قبر و از این هم نزدیکتر به احتیاط آن است که همان تربت شریف را نیز در آب بریزد بمقدارى که مستهلک در آن شود، بلکه اگر از قبر شریف گل یا کلوخى برداشته احتیاط مزبور را ترک نکند و کلوخ را حل نکرده در آب تناول ننماید، بله بنابر آن چه قبلا گذشت که گفتیم خوردن هیچ خاکى حرام نیست برداشتن خاک از حائر حسینى علیه السلام و نقاط دیگر آن مشهد شریف تا راءس یک میل (دو کیلومتر) بلکه بیش از آن یعنى همان مقدارى که در اخبارآمده به امید شفا اشکال ندارد و خوردنش حرام نیست ترک احتیاط هم سزاوار نیست .
مساءله ۱۲ – خوردن تربت مقدسه به منظور شفا یا به طریق بلعیدن آن است (مانند خوردن قرص و کپسول ) و یا به این طریق است که آن را در آب حل نموده آب را بنوشند و یا با شربتى ممزوج نموده شربت را به قصد شفا بنوشند.
مساءله ۱۳ – اگر کسى خودش تربت مقدس را از مرقد مطهر امام علیه السلام بردارد و یا از طریقى یقین پیدا کند که این تربت مقدس سیدالشهداء صلوات الله علیه است مى تواند آن را به قصد شفا تناول کند، و همچنین اگر دو شاهد عادل شهادت دهند که این تربت مقدسه آن امام است ، بلکه ظاهر این است که شهادت یکنفر عادل و بلکه یک شخص موثق نیز کافى است ، و اما اینکه گفتار ذى الید کافى است یا نه مشکل است ، در غیر اینصورت یقین و صورت قیام دو شاهد عادل احوط آن است که تربت را با آب یا شربتى ممزوج کند و پس از استهلاک آنرا بنوشد.
مساءله ۱۴ – خوردن گل ارمنى به منظور مداواى بیمارى بعید نیست جائز باشد، ولى احوط نخوردن آن است مگر اینکه دوایش منحصر به آن باشد، و یا اگر منحصر نیست آنرا در آب یا شربت مستهلک کند به طورى که عرف بگوید فلانى آب خورده نه گل .
مساءله ۱۵ – حرمت شرب خمر جزء ضروریات دین است به طورى که معتقد به حلیت آن در زمره کافران است ، البته این وقتى است که متوجه لوازم اعتقادش باشد و بداند که لازمه این عقیده انکار قرآن و تکذیب رسول اسلام صلى الله علیه وآله مى باشد (خدا همه ما را از چنین انحرافها حفظ فرماید)، و در روایات تهدید شدیدى به ارتکاب آن و تشدید عظیمى در ترک آن شده است ، از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: (شراب ام الخبائث و منشاء همه نوع شر و فساد است بر شارب خمر ساعتى مى گذارد که در آن عقل از او سلب شده دیگر پروردگار خود را نمى شناسد و ارتکاب هیچ معصیتى را فرو نمى گذارد و هر حرمت و حریمى را هتک مى کند و رحم نزدیک را قطع و اعمال فاحشه را هر چه پیش بیاید انجام مى دهد) و از رسول خدا صلى الله علیه وآله بما رسیده که در خصوص شراب ده طائفه را لعنت کردند، ۱ – آن کس که باغ انگور جهت شراب بنشاند ۲ – کسى که آن باغ را نگهبانى کند ۳ – آن کس که آب انگور را بگیرد ۴ – و آن کس که آن را بنوشد ۵ – کسى که ساقى آن باشد ۶ – کسى که بار شراب را حمل کند ۷ – کسى که آن را نزد وى ببرند ۸ – فروشنده آن ۹ – مشترى آن ۱۰ – کسى که بهاى شراب را بخورد.بلکه در بعضى از اخبار تصریح شده باینکه شراب در بین گناهان کبیره از همه بزرگتر است و در اخبار زیادى آمده که مدمن خمر چون بت پرست است و در بعضى از اخبار کلمه مدمن را معنا کرده و فرموده اند مدمن خمر آن کسى نیست که همه روزه خمر بنوشد بلکه کسى است که در دلش تصمیم دارد هر زمان که دستش به خمر رسید بنوشد.گذشته از همه اینها شراب مضرات زیادى دارد که اطباء حاذق در زمان ما به آن رسیده اند و منصفین غیر مسلمان هم این حکم اسلام را حکیمانه دانسته اند.
مساءله ۱۶ – هرچه مست کننده باشد از نظر حکم و یا موضوع ملحق به خمر است چه مایع باشد چه جامد، یعنى اگر نگوئیم آن نیز خمر است حداقل حکم خمر را دارد، و هر چیزى که مقدار زیادش آدمى را مست کند ولى اندکش مست نکند هم زیادش حرام است و هم اندکش و صرف اینکه همین چیز در بعضى از طبیعت ها یا بعضى از آب و هواها و یا بعد از اعتیاد مستى نمى آورد باعث حلیت آن نمى شود بلکه همین سه فرض نیز حرام است .
مساءله ۱۷ – اگر شراب خود به خود و یا با کارى که بر روى آن انجام شود به سرکه مبدل گردد حلال مى شود، هرچند که چیزى با آن مخلوط کرده باشند حال چه اینکه آن مخلوط قبل از سرکه شدن شراب در شراب مستهلک شده باشد مثل اینکه شراب را با اندکى نمک و یا سرکه مخلوط کرده باشند و نمک یا سرکه در شراب مستهلک شده باشد، و یا نشده باشد و تا بعد از سرکه شدن در ظرف باقى مانده باشد به شرطى که خلط را به مقدار متعارف و به منظور سرکه شدن شراب در آن ریخته باشند، اما اگر زیاد باشد محل اشکال است بلکه درصورت غلبه اقوى آن است که آن سرکه حرام و نجس است و آن خلیط اگر به مقدار متعارف باشد با پاک شدن شراب و سرکه شدنش پاک مى شود، همچنانکه ظرف شراب نیز با سرکه شدن آن پاک مى شود.
مساءله ۱۸ – یکى دیگر از نوشیدنى هاى حرم فقاع (آب جو) است که اگر ورآمده باشد و به جزجز افتاده باشد حرام مى شود هرچند که مستى نیاورد، و فقاع از شرابهاى معروف است که سابق غالبا آن را از جو مى گرفته اند و ماء الشعیرى که بین اطباء معروف است فقاع نیست .
مساءله ۱۹ – آب انگور نیز اگر خود به خود به جزجز بیفتد و مانند خمیر ورآمده باشد و یا به وسیله آتش به جوش درآید حرام مى شود، و اما عصیر مویزى یا خرمائى اگر با آتش بجوشدحلال است ، و همچنین اگر خود به خود بجوشد مگر آنکه مسکر بودنش ثابت شود و ظاهرا جوشش به وسیله آفتاب هم مانند جوشیدن به وسیله آتش است در نتیجه همان حکم را دارد.
مساءله ۲۰ – ظاهرا آبى هم که در دانه انگور است حکم عصیر و فشرده آن را دارد، پس اگر بجوشد چه به خودى خود و چه با آتش آن نیز حرام است ، بله مادام که یقین به جوشیدنش حاصل نشده حکم به حرمتش نمى شود، پس اگر دانه انگورى داخل دیگ در حال جوش بیفتد و در آب دیگ بالا و پائین بشود حرام نمى شود مگر وقتى که یقین کند به این که آب داخل انگور نیز به جوش آمده است و صرف بالا و پائین شدن دانه دلیل بر جوشیدن آب داخل آن نیست .
مساءله ۲۱ – همه مى دانند که مویز و کشمش خودش آب ندارد. و اینکه در مساءله ۱۹ سخن از عصیر آن رفت و گفتیم بجوش آمدن آن به وسیله آتش حرامش نمى کند منظور از آن گوشت داخل آن است که یا آن را کوبیده و با آب مخلوط مى کنند و یا در آب خیس مى کنند تا آن آب شیرین شود به طورى که در شیرینى مانند آب انگور شود و یا بعد از خیس شدن فشارش مى دهند تا عصاره اى بیرون آید، و اما اگر در همان حال درستى آب در جوفش بیفتد ظاهرا آن آب عصیر کشمش نیست و اگر بجوشد حرام نمى شود، بنابراین اگر کشمش را در غذاى پخته بریزند یا در داخل کوفته یا کباب و امثال آن بگذارند و فرضا آب در آن بیفتد و نیز به فرض جوش آمدن آب اشکالى ندارد تا چه رسد به صورتى که یقین به جوش آمدنش حاصل نشود.
مساءله ۲۲ – ظاهرا آن چه که از اقسام عصیر گفتیم با جوش آمدن خود به خود حرام مى شود حرمتش جز به وسیله سرکه شدن زائل نمى گردد، مانند خمر که تنها راه حلال شدنش سرکه شدن آن است ، و بخار شدن دو ثلث اثرى در حلال شدن آن ندارد، و اما آن چه که با آتش و مثل آن به جوش آمده حرمتش با بخار شدن دو ثلث آن از بین مى رود و حلال مى شود، نزدیک تر به احتیاطآن است که بخار شدن دو ثلث آن به وسیله ثلث یا هر وسیله اى که آن را بجوشاند صورت بگیرد نه از طریق حرارت هوا و وزش باد در مدتى طولانى ، بله لازم نیست که از بین رفت دو ثلث در حال جوش صورت بگیرد، پس اگر کمى کمتر از دو ثلث با جوشیدن تبخیر شود و آن مقدار اندک بعد از افتادن از جوش و قبل از سرد شدن تبخیر شده باشد کافى است ، پس اگر روى آتش نصف آن یعنى سه ششم آن تبخیر شده و یک ششم باقیمانده بعد از قرار گرفتن دیگ روى زمین تبخیر کافى در حلیت است .
مساءله ۲۳ – اگر عصیر جوشیده قبل از آن که دو ثلثش تبخیر شده باشد شیره شود بنابراحتیاط کافى در حلیت نیست .
مساءله ۲۴ – اگر آب انگور را با آب مخلوط کرده باشند و آن گاه بجوشانند تا دو ثلثش تبخیر شود در حلال شدنش اشکال هست ، مگر آن که یقین کنند که دو ثلث از آب انگور بخار شده (مثلا اگر شش کیلو آب انگور را با یک کیلو آب مخلوط کرده باشند وقتى حلال مى شود که از آن هفت کیلو دو کیلو باقى مانده باشد.)
مساءله ۲۵ – اگر بعد از جوشیدن آب انگور و قبل از تبخیر دو ثلثش مقدارى آب انگور نجوشیده بآن اضافه کنند واجب است آن قدر بجوشانند که دو ثلث هر دو عصیر بخار شود و نباید نخست آن چه قبلا از عصیر اولى بخار شده حساب و استثناء کنند (باین حساب که جمعا هیجده کیلو بوده و باید دوازده کیلویش تبخیر شود سه کیلو قبلا تبخیر شده نه کیلو هم بعدا تبخیر شود)، پس اگر نه کیلو مثلا عصیر در یک دیگ بوده ودر اثر جوشیدن سه کیلوى آن بخار و شش کیلو باقى مانده آن گاه سه کیلوى دیگر آب انگور روى شش کیلوى آن بخار و شش کیلو باقى مانده آن گاه سه کیلوى دیگر آب انگور روى شش کیلو بریزند و مجموع پانزده کیلو شود کافى نیست که نه کیلوى آن بخار شود و شش کیلو بماند بلکه باید از پانزده کیلو ده کیلو بخارشود و پنج کیلو بماند، لکن اصل این عمل خلاف احتیاط است و نزدیک تر به احتیاط آن است که هر یک از آن دو عصیر جدا جدا پخته شود، هرچند طریقه اى را که گفتیم وجهى دارد.
مساءله ۲۶ – انداختن چیزى مانند کدو یا به یا سیب یا غیر اینها در آب انگور قبل از تبخیر دو ثلث آن تا همراه آب انگور پخته شود اشکال ندارد، هر زمان که آب انگور داخل دیگ حلال شود آن دخیلى هم که در آن ریخته شده حلال مى شود، لکن اگر دخیل چیزى است که آب انگور را به جوف خود مى کشد باید علاوه بر ثلث شدن آب انگور داخل دیگ آب انگور جوف دخیل نیز ثلث شود که در این صورت آن دخیل نیز حلال مى شود.
مساءله ۲۷ – ذهاب ثلثین از چند را ثابت مى شود: یکى از طریق علم (مثل اینکه همزمان باپختن شیره آب انگور را در دیگى استوانه اى بریزد و عمق آب انگور را با متر معین کند که مثلا ۱۸ سانتى متر است آن گاه بعد از جوشاندن ببیند که از آن هیجده سانت ش و کمتر از شش سانت باقیمانده که قهرا یقین پیدا مى کند به اینکه آب انگور او ثلث شده ،) طریقه دوم شهادت دو شاهد عادل است ، و طریقه سوم خبر دادن ذى الید و صاحب آن است (همینکه فروشنده مسلمان بخریدار بگوید و یا میزبان مسلمان به میهمان بگوید که این شیره دو ثلثش رفته کافى است ) بلکه صرف گرفتن آن از دست مسلمانى که معتقد به حرمت آن انگور جوشیده قبل از ثلث شدن است کافى است ، هرچند او خبر ندهد که شیره من ثلث شده است بلکه اگر از اعتقاد ذى الید هم خبر نداشته باشد همین که مسلمان باشد کافى است ، بله اگر اطلاع داشته باشد از اینکه ذى الید آب انگور جوشیده قبل از ثلث شدن را حلال مى داند مثلا معتقد است به اینکه آب انگور وقتى شیره شد حلال است هرچند ذهاب ثلثان نشده باشد و یا معتقد است به اینکه لازم نیست ذهاب ثلثان آن حتما به وسیله آتش باشد بلکه اگر به وسیله وزش باد و طول مکث آن در آفتاب ذهاب ثلثان شده باشد حلال است ، و در چنین فرضهائى آیا جائز است بگفته او اعتماد شود و اگر چنین کسى بگوید شیره من با آتش ذهاب ثلثان شده قبول کرد یا نه ؟محل خلاف و اشکال است و از این مشکل تر این است که بگوئیم جائر است به صرف احتمال و بدون تفحص شیره را از او گرفت و بنا گذاشت بر اینکه ذهاب ثلثین شده بنابراین احتیاط آن است که از آن اجتناب کند و بگفته صاحبش اعتماد نکند و بنا را بر ثلثان آن بگذارد بلکه این معنا خالى از قوت نیست .
مساءله ۲۸ – خوردن مال غیر هر چند کافرى باشد که مالش محترم است بدون اذن و رضاى او حرام است ، و مال وقتى حلال مى شود که اذن و اجازه صاحب مال احراز شود که در حدیث آمده (کسى که بدون دعوت بر سر طعام دیگرى حاضر شود آن چه مى خورد مثل قطعه اى آتش است که فرو مى برد).
مساءله ۲۹ – جائز است حتى در غیر ضرورت اینکه انسان از خانه پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و عم و عمه و دائى و خاله و دوستانش چیزى را بخورد، همچنان که براى ن جائز است از خانه شوهرش چیزى تناول کند، و نیز براى کسى که بر خانه زندگى و حفظ اشیاء موجود کسى وکیل است جائز است از خانه موکلش چیزى را بخورد، و همه اینها در صورتى است که یقین به کراهت صاحب خانه نداشته باشد، بنابراین فرق نامبردگان بالا با بیگانگان این است که در جواز خوردن مال بیگانه احراز رضایت شرط است ولى در این نامبرده گان احراز رضایت و اذن لازم نیست بلکه با شک در رضایت وصى با ظن بعدم رضایت نیز بنابراقوى جائز است ، لکن در صورت ظن بعدم رضایت نیزبنابراقوى جائز است ، لکن در صورت ظن به عدم رضایت مخصوصا اگر ظن غالب باشد ترک احتیاط سزاوار نیست ، و نیز احتیاط در این است که بگوئیم حکم بالا مخصوص به خوردنیهاى معمولى از قبیل نان و خرما و خورشت و میوه و امثال اینها است نه خوردنیهاى نفیس که غالبا آن را در خانه ذخیره و پنهان مى کنند تا در موقع حاجت آن را براى میهمانى محترم و عزیز بیاورند، و ظاهرا نوشیدنى هاى این بیوت مانند شیر و دوغ و امثال آن حکم خوردنیها را دارد، و این حکم مختص خانه هاى نامبرده گان است و شامل خانه غیر آنان و نیز شامل خانه آنان از قبیل دکان و باغ نمى شود، همچنان که تنها شامل خوردنیها و نوشیدنى هائى است که در خانه آنان موجود باشد نه این که از خانه آنان پول بردارد و از بیرون خانه خوردنى خریدارى کند.
مساءله ۳۰ – تمامى آن چه که گفتیم خوردنش حرام است در حال ضرورت حلال مى شود، حال یا به خاطر اینکه اگر آن حرام را نخورد به مرض شدید مبتلا مى شود که عاده غیر قابل تحمل است و یا به خاطر اینکه دچار ضعف مفرطى مى شودکه آن ضعف سرانجام به بیمارى غیر قابل تحمل منتهى مى گردد، و یا به تلف منجر مى شود و یا از همراهان در سفر عقب مى ماند و نشانه هائى دلالت مى کند که اگر عقب بماند سرانجام هلاک مى گردد.یکى دیگر جائى است که چنانچه آن حرام را نخورد یا آن نوشیدنى حرام را ننوشد گرفتار عطش و گرسنگى مى شود که عاده غیر قابل تحمل است ، یکى دیگر موردى است که مى ترسد اگر آن حرام را تناول نکند جنین در رحمش یا شیرخواره در آغوشش از بین برود، بلکه موردى دیگر این است که بترسد در اثر نخوردن آن حرام بیماریش طولانى شود و یا علاجش دشوار گردد، و معیار در همه این موارد ترسى است که یا از علم ناشى مى شود و یا از ظن به ترتب آثار سوء نامبرده بر ترک خوردن حرام ، بله اگر ترس ناشى از احتمال هم باشد مجوز خوردن حرام مى شود البته احتمالى که منشاءئى عقلائى داشته باشد نه هر احتمال و نه احتمال ضعیفى که آن را وهم گویند.
مساءله ۳۱ – یکى دیگر از ضرورتهائى که غذا و نوشیدنى حرام را حلال مى کند اکراه و تقیه است ، تقیه از کسى که از او بر جان خود یا نفسى محترم و یا بر عرض خود یا عرضى محترم و یا بر مالى محترم و معنابهى بترسد و تحمل آن حرجى باشد چه مال خودش و چه مال غیر.
مساءله ۳۲ – در هر موقعیتى که حفظ جان متوقف بر ارتکاب عملى حرام شود ارتکاب آن حرام واجب مى شود، و در چنین مواقعى جاى تقدس و تنزه نیست حال چه اینکه آن حرام شرب خمر باشد و چه خوردن خاک و گل و چه حرامى دیگر، بنابراین اگر گرفتار عطشى کشنده شود و بر جان خودبترسد نه تنها جائز است شراب بنوشد که واجب هم مى شود و همچنین هر زمانى که مضظر به ارتکاب سایر محرمات شود.
مساءله ۳۳ – اگر مضطر بارتکاب حرامى شد واجب است از آن حرام به مقدار رفع اضطرار مرتکب شود و زیادتر از آن جائز نیست ، پس هرگاه مضطر بنوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار شود تا ترس از جان خود را دفع کند بهمان مقدارى که ترس برطرف شود حلال و جائز مى شودو زیادتر از آن جائز نیست .
مساءله ۳۴ – براى معالجه بیماریها جائز است با چیز حرامى که دواى منحصر آن بیمارى باشد معالجه کرد ودر تشخیص این انحصارها لازم نیست خود آدمى یقین پیدا کند که غیر از فلان حرام دوائى نیست بلکه قول اطباء حاذق و مورد وثوق نیز کافى است ، و معیار در انحصار این است که در بین دواهاى موجود و متداول جز آن دواى حرام داروئى نباشد، نه این که در متن واقع داروئى براى آن یافت نشود، چون درک و فهم بشر عاجز است از احاطه به واقعیات .
مساءله ۳۵ – آن طور که نقل شده مشهور بین فقهاء این است که مداواى با شراب بلکه با هیچ نوع مسکرى حتى در صورتى که دواى منحصر باشد جائز نیست ، لکن جواز آن خالى از قوت نیست ، البته با این شرط که یقین داشته باشد به اینکه به وسیله شراب بیماریش معالجه مى شود و نیز یقین داشته باشد باینکه اگر شراب را نخورد و بیماریش را به حال خود واگذارد او را خواهد کشت و یا نزدیک بمرگ خواهد کشانید و نیز یقین داشته باشد باینکه دواى دردش منحصر به شراب است به همان معنائى که دربالا گفتیم و باید بداند مسئله شرب خمر در اسلام بسیار کار زشتى است که نمى شود بآسانى و به بهانه بیمارى مرتکب آن شد تنها در فرضى که گفتیم که اطمینان داشته باشد باینکه اگر خود را با آن مداوا نکند خواهد مرد، و این اطمینان را از این راه به دست آورده باشد که مثلا جماعتى از اطباء حاذق و در عین حال متدین حکم کرده باشند و گرنه باید با درد خود بسازد شاید خداى تبارک و تعالى خودش به وسیله شفاء او را فراهم سازد، بله وقتى خداى متعال ببیند بنده اش در راه اطاعت او و تحفظ بر دینش چگونه درد مى کشد البته شفایش مى دهد و گرنه پاداشى عظیم در مقابل صبرش باو عطا مى کند.
مساءله ۳۶ – اگر کسى براى سد رمق خود ناگزیر شود مال دیگرى را بخورد و مالک آن مال هم حاضر باشد در صورتى که خود مالک نیز مانند او مضطر بخوردن آن طعام یا آن مال باشد بر او واجب نیست مال خود را به وى بدهد، و آیا جائز هم نیست و یا جائز هست ؟محل تاءمل است ، براى مضطر نیز جائز نیست آن مال را به زور از مالکش بگیرد، و اما اگر مالک خودش اضطرارى بخوردن آن نداشته باشد واجب است آن را به مضطر بدهد و اگر از دادن آن امتناع بورزد براى مضطر جائز است او را مجبور نموده به زور از او بگیرد و حتى جائز است براى گرفتن از او با او بجنگد، و بر مالک واجب نیست آن را مجانى به وى بدهد بلکه مى تواند قیمتش را از او بگیرد مضطر هم نمیتواند او را مجبور به دادن بلاعوض کند، و اگر مالک خودش داوطلب شد که آن را در مقابل عوض به او بدهد در صورتى که مقدار عوض را معلوم نکرده باشد بر مضطر است که مثل آن خوراک و یا نوشیدنى را بمالک بدهد، این در صورتى است که آن چه خورده مثلى بوده باشد (نظیر گندم و نان و امثال اینها) و اما اگر مانند گوسفند و مرغ قیمى باشد باید قیمت آن را یعنى ثمن المثل آن را به وى بپردازد، و اما اگر بخواهد عوض آن را معین کند واجب نیست که حتما بقیمت عادله و یا کمتر بوده باشد بلکه مى تواند گرانتر از عادله معین کند تا جائى که براى مضطر حرجى نباشد و گرنه حق ندارد چنان عوض حرجى را معین نماید، و بعد از آن که عوض معین شد اگر مضطر قدرت پرداخت آن راداشته باشد واجب است در صورت مطالبه مالک آن را بپردازد و اگر قدرت پرداخت نداشته باشد دینى بر ذمه او مى ماند تا در هنگام قدرت بپردازد، همه اینها در صورتى بود که مالک آن طعام حاضر باشد، و اما اگر غائب باشد براى مضطر جائز است از آن طعام به مقدار سد رمق بخورد و قیمت آن را درذمه خود بگیرد و نمیتواند آن قیمت را کمتر از ثمن المثل معین کند و نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر به حاکم دسترسى دارد به او واگر ندارد به عدول مؤ منین مراجعه کند.
مساءله ۳۷ – غذا خوردن بر سفره اى که دیگران چیزى از مسکرات مى نوشند حرام است ، و همچنین فقاع .این بود غذاهائى که خوردنش حرام است و براى غذا خوردن و آب نوشیدن آداب مستحب و مکروهى هست که در کتب مفصل آمده و خواننده باید به آنها مراجعه نماید.
