چکیده:
بحث تقلید عامی از فقیه یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار می آید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث می کنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولی در فروع دین جایز و در شرایطی واجب است؛ این مساله یکی از مسائل اجماعی و از بدیهیات عقل به شمار می رود. ولی برخی از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نموده اند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آرای فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست. (۱)
نوشته ای که پیش روی شماست این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
۱- معنای تقلید
تقلید در لغت به معنای گردن انداختن، به گردن آویختن و پیروی کردن از کسی بدون تامل و اندیشه است و گویا شخص تقلید کننده، گفتار و عمل دیگران را همچون قلاده ای به گردن خویش می آویزد. (۲)
اما تقلید در اصطلاح فقهاء، به دو گونه تعریف شده است:
۱- التزام مقلد به فتاوای مجتهد.
۲- عمل مقلد به فتاوای مجتهد.
مرحوم سید محمد کاظم یزدی می گوید:
«در تحقق تقلید کافی است انسان رساله مجتهدش را بردارد و ملتزم به عمل در آنچه که در آن آمده باشد هرچند نداند که در رساله چه فتوایی ذکر شده است » . (۳)
اما بسیاری از علما، تقلید را عبارت از عمل کردن بر طبق فتوای مجتهد می دانند و برای تحقق تقلید، صرف التزام را مؤثر نمی دانند؛ ما در تعریف آنها با سه تعبیر روبرو هستیم؛ زیرا برخی تعبیر به «اخذ به قول دیگری » دارند و بعضی تعبیر به «قبول قول دیگری » نموده و دسته سوم تعبیر «عمل به قول دیگری » دارند، اما هر سه تعبیر، مفهوم واحدی را به همراه دارد که به قول مرحوم میرزای قمی (۴) آن مفهوم واحد، عبارت از عمل به فتوای مجتهد است.
ولی اگر تحقق تقلید، منوط به عمل مکلف باشد، اشکالاتی پدید می آید که عده ای برای رهایی از آن اشکالات، عمل را در تحقق تقلید شرط ندانسته اند. یکی از آن اشکالات این است که اگر تقلید با عمل تحقق می یابد، پس لازمه اش این است که عمل در آغاز بدون تقلید باشد؛ زیرا با توجه به این که عمل در تحقق تقلید، شرط است، در آغاز که هنوز عملی تحقق نیافته تقلید هم تحقق ندارد؛ زیرا در این فرض عمل بر تقلید، پیشی دارد، به همین جهت مرحوم آخوند خراسانی (۵) عمل را در تحقق تقلید لازم نمی داند و به اعتقاد وی گرفتن فتوی به منظور عمل، در تحقق تقلید کافی است. (۶)
۲- ضرورت تقلید
تقلید غریزه ای است که از کودکی در انسان ظاهر می شود بلکه وی مقلدترین مخلوقات جهان است و از همان ابتدا، دانستنیهایی را از راه تقلید فرا می گیرد (۷)
تقلید از نظر برخی جامعه شناسان غربی همچون «گابریل تارد» ، منشا همه اختراعات و ابداعات جامعه بشری است و آن را بنیاد زندگانی به حساب می آورند. (۸)
انسان از یک سو موجودی عاقل و فهیم است و دانستن، حق طبیعی اوست، او نمی تواند بدون اندیشه، گفتار دیگران را بپذیرد. سرشت او بر این استوار شده که جستجوگر و به دنبال کشف مجهولات باشد و هیچ چیز را بدون دلیل نپذیرد؛ زیرا با سرشت او منافات دارد. اما از سوی دیگر انسان محدود به شرایطی است که خودش نمی تواند همه مجهولات را به تنهایی کشف کند؛ زیرا دامنه علوم بشری آنقدر گسترده است که اگر انسان صدهابار عمر دوباره پیدا می کرد باز هم نمی توانست بر همه آن علوم فائق آید، حتی امثال ارسطو و فارابی که به معلم اول و ثانی، شهرت داشتند علیرغم محدود بودن علوم در آن زمان، ضعفهایی نیز داشتند بنابراین انسان برای رسیدن به خواسته ها و رفع نیازهایش ناچار است نسبت به علومی که در آنها تخصص ندارد از همنوعان خود کمک بگیرد و از آنها تقلید کند.
در واقع مساله لزوم تقلید جاهل از عالم و رجوع غیر متخصص به متخصص از مسائل روشن و بدیهی بوده و قیاسش را به همراه خود دارد و به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه، این مساله در فطرت انسان جا دارد (۹) و بنا به گفته بعضی دیگر نه در فطرت بلکه در وجدان انسان جادارد. (۱۰) از این رو می بینیم انسان جاهل از کسی که می داند و یا حتی احتمال دانستن در او می رود سؤال می کند. بچه ها از بزرگترها، پسر از پدر، جوان از پیر، کارگر از مهندس و مریض از طبیب، می پرسد و از او پیروی می کند. این پرسش و تقلید، که به طور طبیعی و به دور از هرگونه گرایشها در درون شخص می باشد، از جایگاه عمیق آن در وجود انسان خبر می دهد.
مکلف باید در احکام شرعیه فرعی، یا بر اساس اجتهاد خود عمل کند و یا به احتیاط عمل نماید و یا این که تقلید کند، پس تقلید در درجه اول، واجب تخییری است ولی برای شخص جاهل که نه مجتهد است و نه راه احتیاط را می داند، واجب عینی است فقهای شیعه برای اثبات وجوب تخییری به دو اصل استناد کرده اند:
۱- اصل فطری: و آن قانون «دفع ضرر محتمل » است؛ زیرا با توجه به این که یک سلسله احکام و مقرراتی از طرف خداوند برای مکلف، مقرر شده است و در ترک آنها احتمال ضرر و خسران وجود دارد، مکلف برای دفع این ضرر محتمل باید بکوشد تا از راه اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید، آن مقررات را انجام دهد، و اگر او هر سه راه را نادیده بگیرد و به مقررات عمل نکند، احتمال ضرر باقی است، و چون دفع ضرر محتمل به صورت فطری واجب است؛ از این رو بر مکلف واجب است تا با استفاده از یکی از این سه راه یاد شده تکلیف خود را انجام دهد.
۲- اصل عقلی: و آن قانون «وجوب شکر منعم » است؛ زیرا انسانی که غرق در نعمتهای الهی است به موجب حکم عقل بر او واجب است که آن نعمتها را سپاس گوید و در واقع انجام دادن تکالیفی که خداوند بر او مقرر کرده است سپاس و شکر آن نعمتها است.
بنابراین مکلف باید از هر راه ممکن (اجتهاد، احتیاط، تقلید) تکالیف خود را بشناسد و به وظایف خود عمل کند تا از این راه به سپاس و شکر منعم اقدام کرده باشد. (۱۱)
۳- دامنه تقلید
بیان دو نکته دامنه تقلید را روشن می سازد:
نکته اول این که تقلید بر چهار قسم است: ۱- تقلید جاهل از جاهل. ۲- تقلید عالم از عالم. ۳- تقلید عالم از جاهل. ۴- تقلید جاهل از عالم. از میان این چهار قسم، فقط قسم چهارم قابل قبول و منطقی است؛ زیرا در تقلید، دو عنصر مهم دخالت دارد: اول این که مقلد باید نسبت به تقلیدشونده اعتماد و وثوق کامل داشته باشد، نظیر اعتماد بیمار به پزشک و دوم این که تقلید باید نیاز مقلد را رفع کرده و باعث کمال وی گردد. و روشن است که در هیچ یک از سه قسم اول، این دو عنصر با هم قابل جمع نیست حتی تقلید عالم از عالم نیز هیچ فایده ای برای وی ندارد زیرا آنچه را که از عالم می خواهد خودش دارد.
نکته دوم این که در اصول دین کسی اجازه تقلید ندارد بلکه مسلمان باید شخصا از راه دلیل و تحقیق به این اصول معتقد شود. در فروع دین نیز در بخش موضوعات اجازه تقلید ندارد؛ یعنی مثلا در تشخیص این که این زمین غصبی یا غیر غصبی است، خودش باید تحقیق و پرسش کند و یا مثلا در این که این لباس نجس است یا پاک، فلان مایع شراب است یا آب، قبله از این طرف است یا آن طرف، زید عادل است یا نه، باید خودش تحقیق کند و اینها خارج از عهده مجتهد می باشد زیرا شان فقیه بیان حکم است نه تطبیق حکم بر موضوع.
در بخش احکام نیز در ضروریات آن مانند وجوب نماز و روزه، نیازی به تقلید نیست ولی در غیر ضروریات دین واجب است تقلید کند. احکام غیر ضروری، به احکامی گفته می شود که مورد اختلاف علما باشد، مانند احکام شک در نماز و سجده سهو و مقدار زکات و بخش زیادی از احکام طهارت، نماز، روزه و حج و همچنین هر حکمی که دلیلی در باره آن وارد نشده باشد مانند استعمال ، و مکلف (۱۳) باید در این احکام از مجتهد جامع الشرایط، تقلید کند.
به طور کلی در تمام علوم اعم از فقه و غیر فقه، راه تحقیق و جستجو باز است لکن در بعضی از علوم، تحقیق و تتبع لازم و ضروری است مانند معارف اصلی دین که شامل اثبات خدا، نبوت، معاد، عدل و امامت می شود، و همچنین برخی دیگر از علوم که به حسب نیاز جامعه ضروری تشخیص داده می شوند نیز تحقیق در آنها برای اشخاصی که توانایی و امکان فراگیری دارند لازم و به اصطلاح، واجب کفایی است. در این دسته از علوم مانند پزشکی، مهندسی، و از جمله اجتهاد، رجوع افراد غیر متخصص به متخصص و به تعبیر خاص، «تقلید» لازم است. یکی از روشنفکران معاصر، در باره محدودبودن دامنه تقلید، بیان زیبایی دارد:
«در تشیع علوی، تقلید در اصول نیست، در عقاید نیست، در احکام است، در فروع است، آن هم نه در خود فروع بلکه در فروع فروع. در چگونگی مسائل خاصی که احتمالا میان مجتهدان اختلاف هست، مثلا نماز که جزء فروع دین است قابل تقلید نیست، مسلم است و ضروری. این که چند رکعت است و هر رکعتی با چه اذکار و ارکان و چگونه و هر وقتی چند رکعت، مسلم است، قابل تقلید نیست؛ پس در چه مورد باید تقلید کرد؟ در این مورد که چند فرسنگ باید از موطن خود دور شده باشیم که مسافر تلقی شویم و نماز را تمام نخوانیم » (۱۴)
با روشن شدن این دو نکته خواننده گرامی درمی یابد که دایره تقلید از نظر مفهوم تا چه اندازه محدود بوده و در آن حد محدودش نیز راه تحقیق و اجتهاد گشوده است، اگر چه از نظر مصداق، ممکن است موارد تقلید بسیار باشد.
۴- عنصر «وثوق » در تقلید
تقلید در جایی ارزش دارد که انسان نسبت به تقلیدشونده اعتماد و وثوق داشته و باعث رفع نیازمندی وی گردد، و آیاتی از قبیل: و یا: «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون » (۱۶) را می توان ناظر بر همین معنا دانست، بنابراین برای مقلد و پرسش کننده باید یک نوع وثوق و اعتماد حاصل شود تا بتواند مثلا از طبیب نسخه ای دریافت کرده و یا از فقیه استفتایی بنماید و به تعبیر فقهاء تقلید باید «ولید اجتهاد» (۱۷) و مفید وثوق باشد؛ زیرا اگر شخص جاهل، اطمینان داشته باشد که مجتهدش هیچ گاه بدون حجت و دلیل، فتوایی صادر نمی کند، در این صورت از نظر عقلا عمل به فتوای چنین مجتهدی، نیکو خواهد بود هر چند فتوای او خلاف حکم واقعی باشد و چه بسا نسبت به همین فتوای خلاف واقع، مستحق پاداش نیز باشد؛ چون کار نیک درخور پاداش است چنان که در بعضی از روایات اهل سنت، به این معنا اشاره شده است: «للمصیب اجران و للمخطی ء اجر واحد.» خلاصه کلام آن که اصل وثوق و اعتماد در مساله تقلید، یک امر ضروری و حتمی است، ولی با توجه به این مطلب آیا اگر مقلد در یک مساله مهم، با اختلاف شدید و تعارض فتاوای مجتهدین روبرو شود، و به همین دلیل نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست؟ (۱۸)
در جواب این سؤال باید گفت: همانطور که پیش از این در بحث دامنه تقلید اشاره کردیم، تقلید فقط در احکام غیر ضروری، واجب است؛ زیرا موضوع تقلید، در احکام اختلافی مصداق پیدا می کند؛ بنابراین، موضوع تقلید، منحصرا در احکامی است که محل خلاف و موضع نزاع بین فقها باشد و به عبارت دیگر آنچه که مقوم تقلید است و موضوع تقلید را در خارج عینیت می بخشد، اختلاف و تعارض فتاوا است و گرنه تقلید در امور بدیهی راه ندارد، ولی سؤال اینجاست که آیا نزاع و اختلاف مذکور، باعث از بین رفتن وثوق و اعتماد مقلد به مجتهد می شود؟ اگر جواب سؤال مثبت باشد معنایش این است که باب تقلید باید بسته شود؛ زیرا سخن در این است که هر جا تقلید است در آنجا باید اختلاف در حکم نیز باشد، و هر جا که اختلاف و تعارض در حکم باشد، وثوق و اطمینان مقلد از بین می رود، پس تقلید به طور کلی ساقط و بی اعتبار است!
در اینجا ممکن است مستشکل، این قیاس را نپذیرفته و آنرا مغالطه آمیز بداند از این جهت که کبرای قیاس ناتمام است؛ زیرا مستشکل ادعا ندارد هرجا اختلاف و تعارض در حکم باشد، وثوق مقلد نسبت به مجتهدش از بین می رود بلکه ادعای او این است که هرگاه اختلاف فقها در یک مسئله مهم، شدید باشد و همین امر باعث عدم وثوق مکلف به فقیه شود، تقلید از او ساقط است (۱۹) ؛ و به عبارت دیگر از نظر منطقی ادعای مستشکل این نیست که حد وسط «مطلق تعارض » است، بلکه به اعتقاد او حد وسط «تعارض شدید» است!
در مقابل این ادعا باید گفت که سخن مذکور اگر چه صددرصد باطل نیست، ولی بخشی از آن مبهم و نامشخص است؛ زیرا این که گفته می شود: «تعارض شدید فتاوا باعث عدم وثوق می گردد» ، منظور از وثوق، کدام وثوق است و به عبارت دیگر، متعلق وثوق چیست؟ زیرا در اینجا دو نوع وثوق داریم، یکی وثوق به صلاحیت و صداقت فقیه، و دیگری وثوق به صحت و درستی فتوای فقیه؛ آنچه که مقلد را ساکت و آرام می کند وثوق به معنای اول است؛ یعنی صداقت و صلاحیت مجتهد، و ظاهرا مقصود مدعی از وثوق، معنای دوم یعنی صحت فتوای فقیه می باشد در حالی که این معنا از وثوق، اساسا لازم نیست برای مقلد حاصل شود؛ زیرا چنان که پیش از این نیز تصریح نمودیم مقلد همیشه موظف است در حکمی تقلید کند که آن حکم، غیر ضروری و محل نزاع بین فقها باشد، و بدیهی است که در مسائل اختلافی، انسان نمی تواند به صحت و درستی فتوای مجتهدش علم پیدا کند؛ چون در بین چند فتوای متعارض، تنها یک فتوی ممکن است صحیح و مطابق واقع باشد؛ (۲۰) بنابراین، اگر مقصود، این است که تعارض فتاوا، باعث از بین رفتن صلاحیت و صداقت مجتهد می شود، این سخن نادرستی است، و اگر منظور، از بین رفتن وثوق به صحت و درستی فتوای مجتهد است، باید گفت تعارض فتاوا اگر چه ممکن است موجب از بین رفتن این نوع از وثوق شود ولی اختصاص به آنجا ندارد که اختلاف و تعارض فتاوا، شدید باشد بلکه در اختلافات عادی نیز ممکن است مقلد به درستی فتوای مجتهد، وثوق و اطمینان نداشته باشد، و سر مطلب این است که بیشتر ادله ای که فقیه از آنها حکم شرعی را استنباط می کند بر اساس ظن معتبر می باشد؛ (۲۱) چون بخش قابل اعتنایی از منابع فقه که مربوط به احکام غیر ضروری می باشند، ظنی و غیر یقینی هستند، و طبیعی است که در احکام غیر ضروری (که البته غالبا در جزئیات است) بین فقها و مجتهدین، اختلاف نظر و تعارض وجود داشته باشد؛ زیرا ماهیت ظن، به همراه خود اختلاف و تعارض دارد؛ چون در ظن معتبر، احتمال ناچیزی از خلاف وجود دارد، و همین احتمال جزیی، باعث می شود که فقها، در استنباطشان دچار اختلاف و تعارض فتوی شوند و از اینجاست که مقلد نمی تواند به صحت و درستی فتوای مجتهدش یقین داشته باشد، اما این عدم اطمینان باعث عدم اعتماد و رد صلاحیت مجتهد نمی گردد، همچنان که عدم اطمینان مریض به صحت و درستی نسخه پزشک، باعث عدم اعتماد به پزشک و رد صلاحیت او نمی گردد در حالی که بسیاری از تصمیمات و تجویزهای پزشک بر مبنای یقین فلسفی استوار نیست.
بنابراین اگر مثلا مجتهدی نماز جمعه را در زمان غیبت امام معصوم (ع)، واجب بداند و دیگری حرام، و یا اگر کسی فتوی به شکسته خواندن نماز بدهد و دیگری فتوی به تمام، یکی بلوغ دختران را نه سالگی بداند و دیگری سیزده سالگی، و یا فقیهی بیع فضولی را باطل بداند و دیگری صحیح؛ و ده ها فتوای متعارض دیگر، همه اینها یک امر طبیعی و عادی در علم فقه بوده و باعث عدم صلاحیت مجتهد نمی شود؛ زیرا همانطور که گفته ایم اختلاف مذکور، (به جهت ظنی بودن منابع فقهی) لازمه فقه و اجتهاد است، و فرقی ندارد تعارض فتوی، شدید باشد یا ضعیف و نیز فرقی ندارد که مساله مورد بحث، مهم باشد یا غیر مهم.
۵- نظریه تقلید در میان علمای اسلام
در میان علمای اسلام، کمتر کسی یافت می شود که تقلید در فروع دین را واجب تخییری (۲۲) نداند مگر قدریه (۲۳) و برخی از علمای حلب (۲۴) و بعضی از قدمای اصحاب امامیه (۲۵) که تقلید در فروع دین را حرام و اجتهاد را در آن واجب عینی می دانند؛ یعنی می گویند که بر هر مکلفی عینا (۲۶) واجب است در فروع دین اجتهاد کند و احکام را از ادله اش استنباط نماید و در این راستا به قباحت تقلید و وجود اجماع بر پیروی از علم و نیز به برخی از آیاتی که دلالت بر مذمت تقلید از روش پدران و نیاکان دارد، (۲۷) و همچنین به آیاتی که از تبعیت به غیر علم نهی می کنند (۲۸) ، تمسک می جویند؛ و گاهی نیز در استدلالشان فروع دین را با اصول دین قیاس می کنند (۲۹) و می گویند: با این که اصول اعتقادات از مسائل مشکل و پیچیده است و عوام غالبا از درک آنها ناتوان می باشند، ولی تقلید در آن جایز نیست، پس در فروع دین که به مراتب آسانتر از اصول دین می باشد، تقلید جایز نیست.
در این میان مرحوم ابوالمکارم سید بن زهره رحمه الله که از قدمای اصحاب امامیه است (۳۰) در باره رجوع عامی به مجتهد می فرماید:
جایز نیست استفتاء کننده از فتوا دهنده تقلید کند؛ زیرا تقلید امری قبیح و زشت است و علاوه بر این، اجماع وجود دارد که عمل باید از روی علم باشد. و کسی را نرسد که بگوید: همین مقدار که اجماع بر رجوع عامی به مجتهد و عمل بر طبق قولش وجود دارد خودش نشانه وجود دلیل در مساله است و لذا وجود این اجماع، اقدام مقلد بر تقلید را از قباحت خارج ساخته و عمل وی را مستند به علم می گرداند! زیرا در جواب می گوییم: اجماع مذکور قابل پذیرش نبوده و مورد اختلاف است، بلکه عوام صرفا مامور به رجوع به مجتهد می باشند اما معلوم نیست که بعد از رجوع کردن به مجتهد، حتی با فرض احتمال خطا، موظف به عمل بر طبق فتوای مجتهد باشند، آن وقت خواهید پرسید: پس فایده رجوع عامی به مجتهد چیست؟ در جواب خواهیم گفت: فائده اش در فرض مذکور این است که شخص عامی با رجوع به فتوای مجتهدش و فتوای مجتهدین دیگر از علمای شیعه، علم به اجماع پیدا نموده و در نتیجه عمل را بر طبق یقینش انجام می دهد (۳۱)
نقد این نظریه
این دیدگاه از جهات متعددی قابل نقد است؛ زیرا:
اولا: تقلید در همه جا قبیح نیست بلکه همانطور که قبلا گفتیم تقلید بر چهار قسم است که سه قسم اول آن قبیح است ولی قسم چهارم که تقلید جاهل از عالم می باشد نه تنها قبیح نیست بلکه از نظر عقل، نیکو نیز می باشد البته مشروط بر این که وثوق و رفع نیاز، در آن باشد و بدیهی است که در تقلید عامی از مجتهد، اعتماد و عنصر وثوق فراهم است.
ثانیا: تفکیک بین رجوع به مجتهد و عمل نکردن به فتوایش عرفا معنا ندارد؛ چون لازمه عرفی رجوع عامی به مجتهد، عمل به دستور مجتهد است، (۳۲) هر چند ممکن است این دو عقلا تفکیک پذیر باشند اما شارع احکامش را بر اساس فهم عرف بیان می کند، پس اگر شارع، عامی را به مجتهد ارجاع می دهد و مثلا می فرماید: «یا ابان اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس » (۳۳) معنایش این است که باید به فتوای مجتهد عمل کند نه این که فقط موظف به رجوع کردن باشد.
ثالثا: آیاتی که تقلید را نکوهش می کند ناظر به تقلید کورکورانه و بدون حصول اطمینان می باشد، چنان که در ذیل آیه ۱۰۴ از سوره مائده آمده است: «…اولو کان ءاباؤهم لا یعلمون شیئا و لایهتدون » . یعنی اگر پدرانشان هیچ علمی نداشته باشند و گمراه باشند باز هم از آنها تبعیت می کنند؟ !
رابعا: آیاتی که تبعیت بدون علم را سرزنش می کند انصراف به مسائل اعتقادی و مسائل ضروری دارد؛ یعنی در این گونه موارد، نیاز به علم هست و گر نه همگی باور داریم که احکام و فروعات فقهی بر اساس ظن معتبر، استوار است، البته ضروریات دین از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد و غیره از دایره تقلید استثناء هستند اگر چه در دایره فروع قرار دارند.
خامسا: اگر اجتهاد واجب عینی باشد لازمه اش عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم خواهد بود؛ چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار است و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد؛ از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق را ناممکن می دانند. (۳۴) حال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال اجتهاد و استنباط احکام بفرستد؟ !
سادسا: قیاس مسائل اعتقادی با فروعات فقهی، قیاس مع الفارق است؛ چون مسائل اصول اعتقادات، محدود است و کیفیت تحصیل آن نیز لازم نیست در حد بسیار بالا و تخصصی باشد بلکه همین قدر که بتواند اصول پنجگانه را بفهمد و آنها را اثبات نماید، کافی است. اما مسائل و فروعات فقهی، دامنه وسیعی دارند و حتی نماز تنها، حدودا دارای چهارده هزار مساله است و همچنین حدیث زراره در احکام حج، که حدود چهل سال طول کشید، معروف و مشهور است (۳۵) ؛ و گذشته از این، بروز مسائل جدید نیز مزید بر علت است؛ بنابراین انسان چگونه می تواند در باره همه این مسائل اجتهاد کند و فروعات فقهی را از ادله اش استنباط نماید، و نقل است که کتاب جواهر الکلام، (۳۶) با این که بسیاری از جزئیات مسائل در آن نیست، بیست و پنج سال طول کشید، در حالی که مرحوم صاحب جواهر در این مدت، بی وقفه در حال نوشتن بود (۳۷) .
سابعا: وقتی هنوز مردم به درجه اجتهاد نرسیده اند آن وقت تکلیفشان چیست؟ آیا باید تقلید کنند؟ که این، خلاف فرض است؛ و آیا باید احتیاط کنند؟ که شناخت موارد احتیاط نیز کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد، و حتی در بعضی از موارد، احتیاط نیز ناممکن می باشد، مانند دوران امر بین محذورین. (۳۸)
به هر حال نظریه مذکور دارای اشکالات زیادی بوده و قابل پذیرش نیست و شاید به همین دلیل، برخی از فقهای امامیه اصل وجود این نظریه را زیر سؤال برده و در توجیه آن گفته اند:
«به نظر می رسد ادعای حرام بودن تقلید و وجوب اجتهاد در فروع دین، ثابت نباشد و کسانی که کلماتشان ظهور در لزوم اجتهاد دارد، چه بسا منظورشان لزوم اجتهاد در اصل مساله جواز تقلید بوده باشد؛ یعنی برای تقلید کردن از مجتهد باید اجتهاد نمود و نباید از کسی تقلید کرد، و البته این سخن فی نفسه صحیح است اما تقلیدکردن عامی از مجتهد، نامش اجتهاد نیست؛ زیرا رجوع جاهل به عالم یک امر بدیهی است و اجتهاد در بدیهیات معنا ندارد» . (۳۹)
پی نوشت ها:
۱. عبد الکریم سروش، فربه تر از ایدئولوژی، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ پنجم، ۱۳۷۶، ص ۶.
۲. سعید الخوری الشرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد؛ جرجانی، التعریفات، انتشارات ناصر خسرو، ص ۲۹.
۳. سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج ۱، صص ۱۱و۹۹، مساله ۸و۶۲.
۴. میرزا ابو القاسم قمی، القوانین المحکمه، چاپ سنگی، ج ۲، ص ۱۵۴.
۵. محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایه الاصول، چاپ سنگی، با حاشیه مرحوم مشکینی، ج ۲، ص ۴۳۵: «و لایخفی انه لا وجه لتفسیره بنفس العمل، ضروره سبقه علیه و الا کان بلا تقلید فافهم.»
۶. دائره المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی و دیگران، تهران، ۱۳۷۵، ج ۵، ص ۲۰.
۷. ارسطو، هنر شاعری، فصل چهارم، شماره ۲و۵، به نقل از کتاب «روشنفکر و روشنفکرنما» نوشته داود الهامی، ص ۵۲.
۸. Tedra Gerba 1843- 1904 قوانین تقلید؛ به نقل از مدرک سابق، ص ۵۳.
۹. محمد کاظم آخوند خراسانی، پیشین.
۱۰. محمد حسین محقق اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، مؤسسه آل البیت، جزء ۵و۶، ص ۳۹۹.
۱۱. سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروه، ج ۱، ص ۶.
۱۲. سید محسن امین، اعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ج ۱، ص ۱۱۱.
۱۳. یعنی مکلف عامی که نه مجتهد است و نه راه احتیاط را می داند.
۱۴. فرهنگ لغات کتب دکتر شریعتی، انتشارات قلم، ص ۱۳۴.
۱۵. فرقان/۲۵.
۱۶. نحل/۱۶ و انبیاء/۲۱.
۱۷. محمد تقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، انتشارات مؤسسه آل البیت علیه السلام، ص ۶۴۲.
۱۸. عبد الکریم سروش، پیشین، ص ۶.
۱۹. همان.
۲۰. مگر این که مانند برخی از مذاهب اهل سنت قائل به «تصویب مجتهد» باشیم، که در این صورت همه فتاوا را می توانیم درست و صحیح بپنداریم.
۲۱. چنان که برخی از علما به این مطلب تصریح کرده اند مانند شهید ثانی در الروضه البهیه فی شرح اللمعه، کتاب اللقطه، ج ۷، ص ۱۱۵.
۲۲. یعنی تخییر بین تقلید و احتیاط.
۲۳. ابو حامد غزالی، المستصفی من علم الاصول، با تذییل کتاب: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، انتشارات دار الذخائر، قم، ج ۲، ص ۳۸۹.
۲۴. محمد بن مکی العاملی، (شهید اول)، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، انتشارات بصیرتی، چاپ سنگی، ص ۲.
۲۵. ابن الشهید الثانی، معالم الاصول، چاپ سنگی، ص ۲۳۷.
۲۶. ولی مشهور قریب به اتفاق علمای اسلام می گویند اجتهاد در فروع دین، واجب کفایی است.
۲۷. زخرف/۲۲؛ بقره/۱۰۵.
۲۸. اسراء/۳۶؛ نجم/۲۸.
۲۹. محمد کاظم آخوند خراسانی، پیشین، ص ۴۳۸.
۳۰. متوفای سال ۵۸۵ق.
۳۱. الجوامع الفقهیه ص ۴۸۶: «لایجوز للمستفتی تقلید المفتی لان التقلید قبیح و لان الطائفه مجمعه علی انه لایجوز العمل الا بعلم، و لیس لاحد ان یقول: قیام الدلیل و هو اجماع الطائفه علی وجوب رجوع العامی الی المفتی و العمل بقوله مع جواز الخطا علیه یؤمنه من الاقدام علی قبیح و یقتضی اسناد عمله الی علم! لانا لانسلم اجماعها علی العمل بقوله مع جواز الخطا علیه و هو موضع الخلاف بل انما امروا برجوع العامی الی المفتی فقط فاما العمل بقوله تقلیدا فلا. فان قیل: فما الفائده فی رجوعه الیه اذا لم یجز له العمل بقوله؟ قلنا الفائده فی ذالک ان یصیر له بفتیاه و فتیا غیره من علماء الامامیه سبیل الی العلم باجماعهم فیعمل بالحکم علی یقین یتبین صحه ذلک.»
۳۲. زیرا ملازمه بین صدور فتوی و عمل به آن، بدیهی و روشن است، چنان که مرحوم آخوند در کفایه، ج ۲، ص ۴۳۶ نیز به آن تصریح فرموده است.
۳۳. رجال نجاشی، ص ۷.
۳۴. الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۵۸۲؛ و لازم به ذکر است که اختلاف در امکان اجتهاد مطلق و عدم امکان آن، مبنایی است، کسانی که آن را ناممکن می دانند معنای بسیار وسیعی برای اجتهاد مطلق قائلند و توان بشر را قاصر از دسترسی به آن می دانند، ولی مشهور که آن را ممکن می داند می گوید: لازم نیست در اجتهاد مطلق، نسبت به استنباط تمام احکام و فروعات، فعلیت داشته باشد، بلکه اگر ملکه استنباط نسبت به تمام فروعات به وجود بیاید کافیست.
۳۵. منتهی الدرایه، ج ۸، ص ۵۳۱.
۳۶. این کتاب یک دوره ۴۳ جلدی فقه استدلالی است که نزد فقهای شیعه از اعتبار خاصی برخوردار است.
۳۷. منتهی الدرایه، ج ۸، ص ۵۳۲.
۳۸. مانند دوران یک تکلیف بین وجوب و حرمت.
۳۹. سید محمد تقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۶۴۳.
منابع مقاله:
مجله رواق اندیشه، شماره ۴، ابوالحسینی، رحیم؛
