مساءله ۱ – موجب قصاص به کمتر از قتل مانند موجب قصاص به قتل است ، و آن عبارتست از جنایتى که عمدا واقع شده باشد چه به مباشرت و چه به تسبیت به تفصیلى که گذشت ، بنابراین اگر جنایتى وارد آورد که غالبا سبب از بین رفتن عضوى مى شود این جنایت عمدى است ، چه اینکه به قصد از بین بردن عضو طرف وارد آورده باشد و چه بدون قصد، و اگر جنایتى وارد آورد که غالبا سبب از بین رفتن عضوى نمى شود لکن شده است در اینجا اگر به قصد از بین بردن عضو طرف وارد آورده و هر چند به امید از بین رفتن آن باشد باز هم جنایت عمدى است ، و اگر چنین قصدى نداشته لکن بر حسب تصادف عضو طرف از بین رفته است این جنایت خطائى است .
مساءله ۲ – در جواز قصاص گرفتن در عضو همه آن شرائط که در جواز قصاص در نفس معتبر است ، نظیر مساوى بودن جانى و مجنى علیه از نظر اسلام ، حر بودن و بودن رابطه پدر فرزندى بین آن دو، و عاقل و بالغ بودن جانى ، بنابر این قصاص گرفتن در عضوى کسى جائز است که قصاص گرفتن در نفس او جائز باشد.
مساءله ۳ – بین جانى و مجنى علیه در جریان قصاص در عضو، همجنسى شرط نیست ، بنابر این همانطور که براى مرد از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اینکه چیزى بعنوان تفاوت قیمت به مرد بدهد، همچنین براى زن از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اینکه تا ثلث خون بها تفاوتى در کار آید، و اما در جنایتى که مرد بر زن وارد آورد که دیه آن از ثلث دیه کامل تجاوز کند اگر زن بخواهد قصاص بگیرد باید تفاوتى که بیانش در سابق گذشت به مرد بپردازد، (مثلا اگر مردى دست زنى را قطع کند زیرا دیه دست او نصف دیه دست مرد است که از دوازده عدد سه مى شود).
مساءله ۴ – در قصاص عضوى علاوه بر آنچه گذشت شرطى دیگر هست و آن این است که جانى و مجنى علیه از نظر سلامتى و ناسلامتى عضو مساوى باشند و یا از جانى پایین تر باشد، و اما اینکه منظور از سلامتى عضو، سلامتى از چه چیزهایى است بیانش خواهد آمد انشاء الله و نیز شرطى دیگر هست و آن اینکه عضو جانى و مجنى علیه هر دو اصلى و یا هر دو اضافى باشد و از این جهت هر دو مساوى باشند و همچنینن از نظر محل نیز برابر باشند که بیانش خواهد آمد انشاء الله ، بنابراین اگر کسى دست شل و بى حرکت شخصى را قطع کند دست صحیح و سالم او را به قصاص قطع نمى کنند هر چند که جانى در اختیار او قرار بدهد، ولى صاحب دست شل اگر دست سالم کسى را قطع کند دست شل او را قطع مى کنند، بله اگر اهل خبره حکم کنند که اگر دست شل جانى قطع شود زخم آن سرایت نموده او را از پاى در مى آورد باید دیه بگیرند و از قصاص صرف نظر کنند بلکه اگر ترس سرایت هم باشد همین طور است .
مساءله ۵ – منظور از شلى خشکیدن است بطوریکه دیگر به فرمان نباشد کار خود را نتواند انجام دهد هر چند که حس و حرکت غیراختیارى داشته باشد (بنابراین شلى در این باب شامل لغوه نیز مى شود) و تشخیص اینکه آیا دست فلانى شل هست یا شلى در آن صادق نیست با عرف است همچنانکه تشخیص همه موضوعاتى که شارع بر آنها حکمى دارد با عرف است ، حال اگر جانى دستى را قطع کند که چند انگشت از آن شل شده آیا مى تواند دست جانى را که سالم است به قصاص قطع کند یا نه ؟ محل تردد است لک تساوى در ضعف و قوت معتبر نیست ، و اگر جانى دستى ضعیف و ناتوان را قطع کند دست قوى پنجه اش در قصاص قطع مى شود و نیز دست سالم جانى در قطع دستى برصى و مجروح قطع مى شود.
مساءله ۶ – در محل قصاص نیز تساوى معتبر است به این معنى که اگر جانى دست راست کسى را قطع کرده دست راست خودش قطع مى شود، البته اگر دست راست داشته باشد و گرنه دست چپش را قطع مى کنند، و اما اگر جانى اصلا دست نداشته باشد طبق روایتى که مورد عمل اصحاب واقع شده پاى او قطع مى شود و در عمل به این روایت اشکالى به نظر نمى رسد، چیزى که هست این سوال پیش مى آید که اگر جانى دست راست کسى را قطع کنده آیا هنگام قصاص حتما پاى راست او را قطع مى کند و اگر دست چپش را قطع کرده پاى چپش را و آیا پاى راست و چپش با هم برابرند؟ دو وجه است ، و اگر دست چپ کسى را قطع کرده و خود او دست چپ ندارد آیا دست راستش قطع مى شود یا نه ؟ على الظاهر و با اشکالى که در بین هست دست راستش قطع مى گردد، و اگر جانى هیچیک از دو دست خود را ندارد پاى او قطع مى شود، و اگر شخصى که پا ندارد پاى کسى را قطع کند آیا به عوض پا دستش قطع مى شود؟ در آن وجهى است که خالى از اشکال نیست و تعدى به همه اعضا از قبیل چشم و گوش و ابرو و غیر اینها مشکل است هر چند که خالى از وجه نیست مخصوصا چپ هر عضوى به عوض راست آن .
مساءله ۷ – اگر یک نفر دست چند نفر را یکى پس از دیگرى قطع کند هر دو دست و هر دو پایش قطع مى شود اولى بعوض قصاص شخص اول و دومى به قصاص شخص دوم ، و بعد از قطع این چهار عضو اگر افراد دیگرى بدون قصاص ماندند باید جانى به آنان دیه بپردازد، و اگر بى دست و بى پائى دست و یا پاى کسى را قطع کند او نیز باید دیه بپردازد.
مساءله ۸ – در قصاص به شکستن سر این قید معتبر است که باید مجنى علیه سر جانى را از نظر طول و عرض به همان مقدارى بشکند که جانى از او را شکسته ، و اما از نظر عمیق بودن و کم عمق بودن زخم بعضى گفته اند لازم نیست برابر هم باشند. آنچه معتبر است عنوان سرشکستیگى سر است همینکه صادق باشد کافى است ، لکن این سخن مورد تامل و اشکال است و وجه صحیح این است که تا جائى که ممکن است از این نظر هم مساوى باشد، و اگر زیادتر از زخم جانى باشد صاحب قصاص باید ارش جنایت را بدهد، و اگر قصاص جز به کمتر از شکستگى وى ممکن نباشد بعید نیست بگوئیم جانى باید نسبت به مقدار حارصه و دامیه و متلاحمه بر آن صادق باشد و اما در مورد سمحاق و موضحه ظاهر این است که برابر زخم مجنى علیه با زخم جانى از نظر عمق معتبر نیست در نتیجه یک انسان لاغر و کم گوشت مى تواند از جانى پر گوشت خود قصاص بگیرد بطوریکه اگر زخمى که جانى بر او وارد آورده سمحاق بوده زخمى هم که او وارد مى آورد عنوان سمحاق بر آن صادق باشد یا اگر از او موضحه بوده از این را نیز موضحه بنامند.
مساءله ۹ – در دو جا قصاص در جراحات ثابت نیست یکى مواردى که اگر قصاص شود طرف یا تلف یا ناقص العضو مى شود و یکى دیگر در جائیکه ممکن نیست بدون کم و زیاد و به مثل جنایت وارده قصاص شود مانند جائفه و مامومه و در هر موردیکه در گرفتن آن ضررى به جان طرف یا عضو او وارد نمى شود و احتمال سلامتى غلبه دارد ثابت و جائز است ، بنابراین قصاص در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت و در هاشمیه و منقله و شکستگى استخوان ها ثابت نیست و در روایتى قصاص را در شکستن عمدى دندان و استخوان ساق دست ثابت دانسته لکن فقهاء کمترى به آن عمل کرده اند.
مساءله ۱۰ – آیا قبل از آنکه اثر جنایت جانى بهبودى یابد قصاص جائز است یا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نیست زیرا از اینکه زخم سرایت کند ایمنى ندارد ممکن است جنایت در عضو که بر وى وارد شده به جنایت در نفس او مبدل شود که در اینصورت باید جانى را به قصاص قتلى که کرده به قتل رساند لکن اشبه این است که جائز است ، و در روایتى آمده است : درباره هیچیک از جراحات قضاوت و حکم نمى شود تا آن جراحت بهبودى یابد لکن در دلالت این حدیث بر این مبنا محل تردید و اشکال است ، اما احتیاط در جائى که ایمنى از سرایت نیست در همین است که صبر کنند تا جراحت بهبودى یابد و آیا اگر چند عضو از اعضاى بدن او اشتباها و خطا قطع شده باشد جائز است دیه یک یک آن اعضا را از جانى بگیرند هر چند که جمع آن دیه ها چند برابر خون بهاى یک مسلمان باشد؟ و یا تنها به مقدار خونبها دیه از او گرفته مى شود تا حال مجنى علیه روشن گردد که اگر زخمهایش بهبودى یافت بقیه دیه ها را از جانى بستاند و اگر از دنیا رفت دیه اعضاء داخل در دیه نفس (خون بها) شده دیگر چیزى از جانى نمى گیرد؟ اقوى احتمال اول است یعنى براى مجنى علیه جائز است دیه یک یک اعضاء را بگیرد و بر جانى هم واجب است آن را بپردازد، بله اگر زخمها سرایت کرد و مجنى علیه از دنیا رفت و ورثه او آنچه زیادتر از خون بها گرفته اند به جانى بر مى گردانند.
مساءله ۱۱ – زمانى که بخواهند از جانى قصاص بگیرند اگر عضوى باشد که موى آن مانع از سهولت قصاص باشد و یا نگذارد قصاص را به اندازه جنایت و بدون کم و زیاد جارى سازند باید قبلا موى آن عضو را بتراشند، و لازم است هنگام قصاص جانى را به چوبى یا چیزى نظیر آن با طناب ببندند تا نتواند خود را تکان بدهد و در نتیجه قصاص درست انجام شود آنگاه اندازه جنایت را معین مى کنند و همان اندازه را در بدن جانى با خط نشان مى گذارند آنگاه (با کارد یا هر آلت برنده ) از ابتداء علامت تا به آخر را مى شکافند، اگر جنایتى که او وارد آورده عرض (پهنا) هم دارد هنگام قصاص آن پهنا نیز در نظر گرفته مى شود و اگر استیفاء حق مجنى علیه از جانى در یک نوبت دشوار باشد مى توانند در چند نوبت قصاص بگیرند چیزیکه هست آیا اینکار با اینکه مجنى علیه راضى نباشد باز هم جائز است یا نه ؟ (باید طبق دلخواه او عمل شود) محل تامل است .
مساءله ۱۲ – اگر هنگام قصاص جانى اضطراب کند و در نتیجه زخم زیادتر از زخم مجنى علیه شود چیزى به عهده مجنى علیه نمى آید، اما اگر بدون اضطراب او زخم او بیشتر شود و آن زیادى مستند به خود جانى نباشد در صورتى که مجرى قصاص عمدا زیادتر زخم کرده خود او قصاص مى شود و اگر عمدا نباشد باید ارش جنایت بدهد، و اگر مباشر اجراء قصاص ادعاء کند که این بیشترى به خطا واقع شده و جانى منکر خطا باشد بعضى از فقهاء فرموده اند باز قول مباشر مقدم است لکن این قول محل تامل است .
مساءله ۱۳ – واجب است اینکه اجراء قصاص در عضو را در هنگام سرما و گرما اگر باعث سرایت شود تاخیر بیندازند، و به فرضى هم که خوف سرایت در بین نباشد به منظور ارفاق به حال جانى تاخیر بیندازند، البته اگر در این فرض مجنى علیه رضایت به تاخیر ندهد آن وقت جواز تاخیر محل اشکال مى شود.
مساءله ۱۴ – واجب است قصاص با آلتى آهنى و تیز و غیر مسموم صورت بگیرد و جائز نیست آن را با آلتى کند قصاص کنند، و نیز آلت مناسب با قصاص چنین عضوى بوده باشد و نیز جانى را بیشتر از آن مقدار که او مجنى علیه را شکنجه کرده شکنجه نکنند، اگر او چشم وى را با آلتى در آورند که بیشتر عذاب ببیند و اگر در آوردن چشم او با دست آسانتر باشد و یا جانى با دست در آورده باشد جائز است آن را با دست درآورند، و سزاوارتر براى مجنى علیه این است که گرچه حق دارد مثل جنایت جانى را بر او وارد آورد رعایت سهولت را نسبت باو بنماید، و اگر از حد ممائله (همانندى ) تجاوز کند و قصاص کند که شکنجه و عذاب آن بیشتر از عذاب جنایت جانى باشد والى مسلمین او را تعزیر مى کند، اما چیزى به عهده او نمى آید (زیرا فرض این است که بیشتر از جنایت جانى زخمى بر جاى وارد نیاورده ) و اما اگر تجاوزش به نحوى باشد که موجب قصاص باشد جانى مى تواند آن مقدار زائد را از وى قصاص بگیرد، و اگر تجاوزش به نحوى است که موجب ارش جنایت است از او ارش مى گیرد و اگر به نحوى است که موجب دیه مى شود دیه از او مى گیرد.
مساءله ۱۵ – اگر طول جنایتى که جانى بر کسى وارد آورده مثلا ده سانتیمتر است لکن چون سر مجنى علیه بزرگ بوده قسمت اندکى از آن را فراگرفته و چون سر جانى کوچک است اگر بخواهد ده سانتیمتر زخم بر سر او وارد آورند همه سر او را فرا مى گیرد چیزى به عهده مجنى علیه نیست ، پس اگر سر مجنى علیه دو وجب و سر جانى یک وجب و جنایت جانى هم یک وجب بوده یک وجب زخم را بر عضو جانى وارد مى آورند هر چند که همه سر او را فرا بگیرد، حال اگر چنانچه در همین فرض بخواهند قصاص به مثل کنند در عضو جانى تجاوز مى کند، مثل اینکه در همین فرض که سر مجنى علیه بزرگ و سر جانى کوچک فرض شد جانى دو وجب از سر او را شکافته باشد که اگر بخواهند از سر جانى دو وجب را شکافته یا بگردن او مى رشد و یا به صورتش نمى توانند گردن یا صورت او را شکافته بلکه به مقدار یک وجب از سر او را مى شکافند و بقیه را به نسبت مساحت ارش و یا مقدر آن را مى گیرند، و همچنین جائز نیست کمبود را از جاى دیگر عضو قصاص بگیرند واگر عکس این شد یعنى سر مجنى علیه بسیار کوچک بوده و جانى به مقدار یک وجب آن را شکافته که این یک وجب همه سر او را گرفته هنگام قصاص جائز نیست همه سر جانى را بشکافند بلکه همان یک وجب از سر او را مى شکافند هر چند که یک وجب تنها نصفى از مساحت سر جانى را فرا مى گیرد.
مساءله ۱۶ – اگر جانى همه پوست و گوشت سر کسى را کنده باشد مجنى علیه مى تواند همین معامله را با جانى انجام دهد به شرطى که مساحت سر هر دو یکسان باشد، و در اینکه از کجا شروع کند اختیار با او است ، و اما در صورتیکه سر مجنى عیله کوچکتر باشد مى تواند او نیز همه پوست و گوشت سر جانى را بکند لکن غرامت مقدارى که بیشتر کنده را باید به او بدهد، و اگر سر مجنى علیه بزرگتر باشد به مقدار مساحتى که جانى از سر او کنده پوست و گوشت سر جانى را مى کند ولى همه پوست سر او را نباید بکند، و اگر جانى سر او را شکسته و به استخوان رسانده باشد، مجنى علیه مى تواند دیه موضحه را بگیرد و اگر خواست مى تواند قصاص بگیرد، هم در موضحه و هم در بقیه صور.
مساءله ۱۷ – در قصاص گرفتن از اعضاء غیر آنچه که گذشت هر عضوى که چپ و راست دارد چون دو چشم و دو گوش و دو تخم و دو سوراخ بینى و امثال آن باید رعایت مساوات را با عضو مجنى علیه نمود، اگر از او عضو سمت چپ آسیب دیده نمى تواند با عضو دست راست جانى قصاص بگیرد، بنابراین اگر جانى چشم راست او را درآورده او نمى تواند چشم چپ جانى را در آورد، و همچنین اعضاى دیگر و هر عضوى که بالا و پائین دارد در قصاص آن نیز رعایت مساوات واجب است نظیر پلک بالا و پائین و لب بالا و پائین .
مساءله ۱۸ – در گوش قصاص هست که گوش سمت راست در قصاص از گوش سمت راست و سمت چپى در قصاص از گوش سمت چپ قصاص مى شود، و در قصاص از گوش فرقى بین کوچک و بزرگى گوش نیست ، همچنانکه فرقى بین گوش سالم و سوراخ شده اگر سوراخش متعارف باشد و نیز گوش انسان بزرگسال و خردسال و گشو شنوا و ناشنوا و لاغر و گوشتین نیست ، و اما اینکه آیا گوش سالم در قصاص از قطع گوش شکافته قطع مى شود یا نه ؟ و نیز آیا گوش سوراخ نشده در قصاص از گوشت سوراخ شده به غیر متعارف قطع مى شود یا نه ؟ بلکه تا حد شکاف و آن سوارخ غیر متعارف قطع مى شود و نسبت به مابقى حکومت و داورى مى گردد و یا آنکه به کلى قطع شده آنگاه دیه شکاف را به او رد مى کنند؟ وجوهى است که وجه اخیر بعید به نظر نمى رسد، این در قصاص از گوشى بود که تمامش را قطع کرده باشند، در جائى هم که جانى قسمتى از گوش کسى را قطع کند آنکس مى تواند قصاص کند.
مساءله ۱۹ – اگر جانى گوش کسى را پاره کند و او گوش خود را (با عمل جراحى ) بچسباند على الظاهر قصاص ساقط نمى شود، و اگر قصاص کند و جانى نیز گوش خود را بچسباند، در روایتى آمده که بار دوم نیز قطع مى شود تا ننگ عمل جانى در وى باقى بماند، بعضى از فقهاء فرموده اند حاکم به جانى دستور مى دهد آن قطعه از گوشى که برید و افتاد را دو باره بعد از چسبیدن از بدن خود بکند و دور بیندازد زیرا مردارى را با خود حمل کرده اما روایت ضعیف است ، و اگر بعد از عمل جراحى حیات به خود بگیرد دیگر میته نیست و نماز با آن نیز اشکال ندارد و حاکم و غیر حاکم نمى تواند او را وادار به کندن آن کند، بلکه حتى اگر شخص ثالثى عالما و عامدا همان قطعه چسبیده را دوباره جدا کند مرتکب جنایت شده قصاص مى شود، و اگر عمدا جدا نکرده باشد باید دیه بپردازد و اگر گوش کسى را پاره کند و اگر ممکن نباشد (دیه مى پردازد) مجنى علیه حق قصاص دارد هر چند که گوش پاره شده خود را چسبانده باشد.
مساءله ۲۰ – اگر جانى گوش کسى را قطع کند بطوریکه پرده گوش هم پاره شود و مجنى علیه از شنوایى بیفتد دو جنایت مرتکب شده ، و اگر گوشى را قطع کند که بى حس و خشکیده باشد مشکل است قصاص داشته باشد بلکه بعید نیست بگوئیم ثلث دیه را باید بپردازد.
مساءله ۲۱ – در چشم نیز قصاص هست البته به شرطى که چشم جانى و مجنى علیه از نظر سلامت و دید و محل مساوى باشند، پس اگر چشم چپ کسى را در آورده باشد چشم راست او را در نمى آورند و همچنین به عکس ، و اگر جانى یک چشمش دید نداشت از او قصاص مى شود هر چند که در اثر قصاص کور شود زیرا حق او را کور کرده و مجنى علیه چیزى به او رد نمى کند. هر چند که اگر پاى قصاص در بین نبود کور کردن دیه اى برابر خون بها داشت ، و اینکه گفتیم چیزى به او رد نمى کند در جائى است که با بینا بودن یک چشم جانى که سبب شد هنگام قصاص آن چشم دیگرش کور شود مادرزادى یا به آفتى خدائى باشد، از روى جنایت و یا قصاص باشد و خلاصه کلام ربطى به مجنى علیه نداشته باشد چیزى بر مجنى علیه نیست و اگر چنین کسى یک چشم سالم شخصى مثل خود را درآورد هنگام قصاص چشم سالم او را در مى آورند.
مساءله ۲۲ – کسیکه دو چشم سالم دارد اگر یک چشم اعور (یعنى یک چشم کور) را از کسى درآورد و قهرا او را به کلى کور کند یک چشم او را به قصاص در مى آورند حال آیا باید نصف دیه چشم را نیز به مجنى علیه بدهد یا نه ؟ بعضى گفته اند نه لکن اقوى ثبوت آن است ، و ظاهرا مجنى علیه مخیر است بین اینکه دیه کامل بگیرد و بین اینکه هم قصاص کند و هم به نصف دیه را بگیرد، همچنانکه ظاهر این است که این حکم ثابت است در هر جائیکه چشم اعور (یک چشم کور) دیه کامل داشته باشد. (یعنى با در آوردن آن به کلى کور شود) مثل اینکه قبلا خلقتا و یا به آفتى خدائى یک چشم شده باشد و اما اگر به آفتى دیگر چنین شده باشد دیه یک چشم او دیه کامل نیست مثل اینکه یک چشمش را به قصاص درآورده باشند.
مساءله ۲۳ – اگر کسى چشم نابیناى شخصى را که چشمش در کاسه سر زنده است ولى دید ندارد بیرون بیاورد چشم بیناى او را به قصاص بیرون نمى آورند و او باید ثلث دیه را بپردازد.
مساءله ۲۴ – اگر کسى چشم بیناى شخصى را از دید بیندازد و در عین اینکه حدقه چشم در کاسه سر زنده است چیزى را نبیند به هر وسیله اى که ممکن باشد چشم او را با بودنش در حدقه از دید بیندازد قصاص مى شود، در نتیجه باید این قصاص بدست اطبائى حاذق عملى شود، بعضى از فقهاء فرموده اند طریقه چنین قصاصى این است که پنبه اى را خیس مى کنند و آن را روى پلک هاى چشمى که قرار است نابینا شود مى اندازند و سپس آئینه اى را روى آتش داغ نموده آن را روبروى خورشید قرار مى دهند به طورى که شعاع خورشید روى آن چشم واقع شود آنگاه پنبه را برداشته مى گویند به آئینه نگاه کن و آنقدر نگاه کند تا نابینا شود در حالیکه حدقه اش بر جاى خود محفوظ است و اما اگر از بین بردن نور چشم به این وسیله و یا وسائل دیگر ممکن نشد جز به اینکه میل به چشم او بکشند و یا جنایتى دیگر مرتکب شوند قصاص ساقط مى شود و باید دیه بپردازد.
مساءله ۲۵ – چشم سالم در مقابل چشم عمشاء و حولاء و خفشاء و جهراء و عشیاء قصاص مى شود یعنى اگر جانى چشم کسى را که به یکى از این عیب ها معیوب است درآورد چشم سالمش را در مى آورند.
مساءله ۲۶ – قصاص در موى سر و ابرو و صورت و مژگان و امثال اینها محل تامل است ، هر چند که خالى از وجه نیست ، بله اگر محل این موها مورد جراحت و مثل جراحت واقع شود (مثلا چانى محل موى سر را یا ابروان کسى را داغ کند و در نتیجه دیگر موى نروید) در صورت امکان قصاص مى شود.
مساءله ۲۷ – قصاص در پلک چشم ثابت است با رعایت تساوى در محل (یعنى اگر جانى پلک سمت چپ کسى را دریده باشد از او نیز سمت چپش دریده مى شود و اگر پلک بالا بوده بالا و پایین بوده پایین ) این در صورتى است که پلکهاى او مره داشته باشد، اما پلک بدون مره داشته باشد، اما پلک بدون مره در ثبوت قصاص در آن دو وجه است و عدم ثبوت قصاص در آن بعید نیست در نتیجه جانى باید دیه بپردازد.
مساءله ۲۸ – در بینى نیز قصاص هست و به خاطر بریدن بینى داراى شامه بنى فاقد آن بریده مى شود، در مقابل بین جذامى بینى سالم قطع مى گردد به شرطى که جذام (خوره ) چیزى از بینى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بینى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بینى سالم کمتر قطع مى شود، و نیز فرقى میان بینى شخص کبیر و صغیر و بینى اى که وسط آن خوابیده و آن بینى که استخوان وسطش و یا آخرین برآمده است و بینى داراى شامه یا ضعیف نیست لکن على الظاهر بینى صحیح و سالم در قطع بینى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بینى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر کسى نرمه بینى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع بینى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بینى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر کسى نرمه بینى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع کند آیا همه آن قطع مى شود و یا تنها نرمه بینى او قطع مى شود و نسبت به مقدار لوله اى که او قطع کرده حکومت مى شود؟ دو وجه است ، البته در اینجا وجه دیگرى نیز هست و آن این است که بگوئیم اگر لوله اى که قطع شده غضروف ابتداء بینى باشد قصاص مى شود، و اگر استخوان را هم بریده استخوان بینى او قطع نمى شود و نسبت به آن حکومت مى شود.
مساءله ۲۹ – منخر با منخر جانى قصاص مى شود البته با رعایت تساوى در محل یعنى اگر جانى سوراخ سمت راست بینى کسى را پاره کرده از او نیز سمت راستش پاره مى شود و اگر چپ او بوده چپ این قصاص مى شود، و همچنین است حاجز به حاجز، حال اگر بعضى از بینى شخصى را قطع کرده که فرضا بینى بسیار بزرگى دارد (و اگر او بخواهد آن مقدار گوشت از بینى جانى که فرضا بسیار کوچک است قطع کند باید هم آن را قطع کند) لذا مقدار قطع شده بوسیله جانى با همه بینى آن شخص مقایسه مى شود اگر فرضا نصف بینى او بوده از جانى هم نصف قطع مى شود و اگر ثلث بوده و ثلث همچنین اگر از نرمه بینى شخصى مقدارى را بریده آن را نیز باید به همه نرمه بینى او مقایسه کنند اگر نصف نرمه را قطع کرده نصف نرمه بینى او قطع مى شود و اگر ثلث بوده ثلث ، و در این مقایسه بزرگى استخوان بینى و کوچکى آن در نظر گرفته نمى شود، ممکن هم هست که با تمام بینى او مقایسه نموده به همان حساب از جانى قطع کنند تا اگر بینى جانى بسیار کوچک است همه اش قطع نشود.
مساءله ۳۰ – با رعایت تساوى محل لب مجنى علیه با لب جانى قصاص مى شود، لب بالاى او با لب بالاى این و لب پائینش با لب پائین جانى و در این لب فرقى بین لب گشاد و لب تنگ و کوچک و بزرگ و سالم و بیمار نیست ، مگر آنکه بیمارى لب به لمسى آن منجر نشده باشد و نیز لب کلفت با لب نازک فرقى ندارد، و اگر قسمتى از لب شخصى را بریده باشد به همین مقیاسى که در بینى گذشت از لب جانى بریده مى شود و ما حد لب را در کتاب دیات آورده ایم.
مساءله ۳۱ – قصاص در زبان جارى است هم در تمامى آن و هم در قسمتى از آن البته با رعایت تساوى در نطق وى ، پس اگر زبان اخرس (لال ) بدست جانى قطع شود زبان گویاى جانى در قصاص از آن قطع نمى شود، ولى اگر اخرسى زبان گویاى کسى را و یا زبان اخرس کسى را قطع کند زبان او قطع مى شود، همچنانکه زبان فصیح در قصاص از قطع زبان غیر فصیح و زبان روان در مقابل زبان کند قطع مى شود، و اگر جانى زبان طفلى را قطع کند زبانش قطع مى شود مگر آنکه ثابت شود که طفل اخرس بوده است و یا نشانه هاى لال بودن در آن ثابت گردد که در اینصورت جانى باید دیه بپردازد.
مساءله ۳۲ – در پستان زن و نوک آن قصاص هست ، بنابر این اگر زنى پستان زنى دیگر را و یا نوک پستان او را قطع کند قصاص مى شود، همچنانکه اگر مردى نوک پستان مردى را قطع کند با رعایت برابرى محل از او نیز قطع مى شود یعنى راست بوده راست او و اگر چپ بوده چپ او قطع مى شود، و اگر مردى پستان زنى را قطع کند پستانش بدون رد و پرداختن چیزى قطع مى شود.
مساءله ۳۳ – در دندآنهانیز قصاص هست به شرط رعایت تساوى محل و بنابر این دندان سمت راست جانى به خاطر اینکه دندان سمت چپ کسى را شکسته است شکسته نمى شود و نه برعکس ، و نه دندان ثنایایش به عوض رباعیه و یا به عوض دندان آسیا به عوض دندان نیش یا به عوض دندانى که در حال خنده ظاهر مى شود و به عکس ، و نه دندان اصلى جانى به جاى دندان زائد مجنى علیه و نه زائد او به خاطر اصلى این و نه زائد او در سمتى به خاطر زائد این در سمت دیگر.
مساءله ۳۴ – اگر دندانى که از کسى کنده شد دندان دومى باشد یعنى دندانى که بعد از دندان شیرى مى روید در آن قصاص است ، و آیا در شکستن آن نیز قصاص هست یا نه ؟ دو وجه است اقرب آن است که قصاص دارد و نوبت به دیه وارش جنایت نمى رسد لکن در قصاص باید طورى شکسته شود که همانندى با دندان شکسته مجنى علیه رعایت شده باشد، مثلا با ابزارى که جدیدا پیدا شده آنرا بشکنند نه با امثال چکش که غالبا به مثل دندانى که جانى شکسته در نمى آید.
مساءله ۳۵ – اگر دندانى که کنده شده قبل از قصاص دوباره بروید آیا قصاص ساقط است یا نه ؟ اشبه آن است که بگوئیم ساقط نیست هر چند مشهور گفته اند ساقط است ، لکن چاره اى از احتیاط نیست و احتیاط به این است که قصاص نکنند، حال اگر دندان جدید ناقص و مثلا کج و معوج روئیده باید رد آن حکومت شود که چه مقدار ارش جنایت بپردازد، و اگر به عین دندان اول روئیده چیزى بر جانى نیست غیر از تعزیر.
مساءله ۳۶ – اگر در فرض بالا دندان مجنى علیه بعد از قصاص از جانى دوباره بروید بر عهده مجنى علیه است که غرامت دندان جانى را بپردازد، البته این در صورتى است که فتواى ما مانند مشهور سقوط قصاص باشد، مگر آنکه دندان جانى هم دوباره بروید که اگر روئید غرامتى که از مجنى علیه گرفته بر مى گرداند و با یکدیگر صلح مى کنند، و اگر بعد از قصاص دندان جانى دوباره روئید جانى هم نمى تواند دوباره آن را از بین ببرد.
مساءله ۳۷ – اگر دندان کودکى را از ریشه در آورد منتظر مى مانند تا مدتى عاده کودکان بعد از دندان شیرى دندان جدید در مى آورند. اگر درآورد بنابر قولى معروف جانى باید ارش جنایت بپردازد، و بعید نیست که ارش جنایت از هر یک از دندانهاى کودک یک شتر باشد و اگر در نیاورد قصاص مى شود.
مساءله ۳۸ – در بریدن آلت رجولیت قصاص هست و در این قصاص فرقى بین صغیر حتى شیرخوار و کبیر حتى پیر مرد از کار افتاده نیست ، همچنانکه فرقى نیست بین آلتى ؟ بکار مى آید و آلتى که بخاطر (کهولت ) و یا اخته شدن از کار افتاده است ، و اما اگر به علتى لمس و بى حس شده باشد به خاطر بریدن آن ، آلت سالم جانى بریده نمى شود، و نیز فرقى نیست بین آلت ختنه شده و ختنه نشده ، و همانطور که آلت سالم به خاطر قطع آلت بى حس قطع نمى شود به خاطر آلت بدون خیزش نیز قطع نمى شود، و اما بر عکس آن یعنى آلت بدون حس و بدون خیزش به خاطر قطع آلتى صحیح و سالم قطع مى شود، و همچنین قصاص در حشفه هست در نتیجه حشفه جانى بخاطر حشفه اى که قطع کرده قطع مى شود، و در کمتر از حشفه و بیشتر آن ، آنچه قطع شده با همه آلت مقایسه مى شود اگر به مقدار نصف آلت است از جانى هم همان مقدار قطع مى شود و اگر ثلث است ثلث آن و همچنین .
مساءله ۳۹ – در دو بیضه مردان قصاص هست و همچنین در یکى از آن دو با رعایت تساوى در سمت یعنى سمت راست قصاص مى شود در جنایتى که بر بیضه سمت راست کسى وارد آمده و بیضه سمت چپ در قصاص از بیضع سمت چپ ، البته این در صورتى است که قصاص در یک بیضه ضررى به بیضه دیگر نداشته باشد و آن را از عملش باز ندارد و گرنه قصاص نمى شود بلکه از جانى دیه مى گیرند، و نیز در قصاص وقتى جائز است که عمل جانى منفعتى از بیضه مجنى علیه را از بین برده باشد، و با در نظر داشتن این دو شرط اگر با قصاص از یک بیضه منفعتى از بیضه دیگر سلب نشود در حالیکه عمل جانبى منفعت بیضه جانى سلب شود و عین بیضه او باقى بماند قصاص جائز است و گرنه باید دیه از او بگیرند، و اگر آلت رجولیت با بیضه هاى کسى را قطع کرده باشد قصاص مى شود چه اینکه هر دو را یعنى آلت و بیضه ها را یکباره قطع کرده باشد و یا یکى پس از دیگرى .
مساءله ۴۰ – در دو شفره زنان قصاص هست ، و دو شفره عبارتند از دو قطعه گوشتى که بر فرج زنان محیط است آنچنانکه لب ها بر دهان احاطه دارد، و قصاص در یکى از آن دو نیز هست و در این قصاص فرقى بین شفره باکره و غیر باکره نیست ، همچنانکه از دختر صغیره و کبیرع و صحیح و سالم ، و آنکه در فرج خود استخوانى دارد و یا مجراى فرجش یا به استخوان و یا گوشت زیادى و یا ورم بسته است ، و آنکه ختنه شده و آنکه نشده و آنکه مجرایش با مجراى روده بزرگش یکى شده و آنکه صحیح و سالم است یکسان است ، بله فرج صحیح و سالم جانى بخاطر فرجى که مبتلاى به لمس و بى حسى است و بدست جانى قطع شده قطع نمى شود، و قصاص در شفرین تنها در جائى است که جانى زن بوده باشد زیرا اگر جانى بر زن مردى بوده باشد دیگر قصاص معنى پیدا نمى کند و بر جانى است که دیه بپردازد، و در روایتى که مورد اعتماد نیست آمده که اگر آن مرد دیه شفره زن را نپردازد آلت رجولیت او قطع مى شود، و همچنین است اگر جانى بر مرد زنى بوده باشد و آلت مرد و یا بیضه هاى او را قطع سازد جاى قصاص نیست بلکه بر آن زن است که به آن مرد دیه بپردازد.
مساءله ۴۱ – اگر دختر بکر از دختر بکرى دیگر بکارت را زائل کند. ظاهر این است که قصاص مى شود ولى بعضى گفته اند جانى باید دیه بپردازد و این قول در مواردى که رعایت تساوى در جنایت و قصاص ممکن نباشد قولى است موجه ، و همچنین قصاص برداشته مى شود و پاى دادن دیه به میان مى آید در هر موردى که تساوى و همانندى ممکن نباشد.
(چند فرع ) فرع اول – کسیکه یک یا چند انگشت او ناقص است اگر دست سالم و کاملى را قطع کند مجنى علیه مى تواند او را قصاص کند، چیزى که هست آیا مى تواند علاوه بر قطع دست ناقص جانى دیه آنچه که خود او نداشته و از وى قطع کرده را بگیرد یا نه ؟ بعضى گفته اند نه و بعضى دیگر گفته اند در صورتى که انگشت جانى را جانى دیگر قطع کرده و دیه آن را به وى پرداخته و یا وى مستحق آن هست باید جانى دیگر قطع کرده و دیه آن را به وى پرداخته و یا وى مستحق آن هست باید جانى دیه آنچه که مجنى علیه داشته و او نداشته را بپردازد، و اما اگر انگشتان جانى مادرزاد ناقص بوده و یا به آهنى خدائى ناقص شده مجنى علیه مستحق چیزى نیست ، و به نظر ما اشبه آن است که در هر دو صورت دیه آنچه را که مجنى علیه داشته و او نداشته را بپردازد، و اگر به عکس صورت قبلى کسیکه دستش سالم است دست کسى را قطع کند که یک یا چند انگشت ندارد آیا مجنى علیه مى تواند دیه آنچه که جانى دارد و او نداشته را به وى بدهد و سپس دستش را قطع کند و یا آنکه اصلا نمى تواند قصاص کند و تنها مى تواند دیه بگیرد و یا آنچه را که جانى دارد به قصاص قطع و نسبت به مابقى حکومت مى شود؟
چند وجه است و این مساءله که نظیرش در سابق گذشت از مسائل مشکل است .
فرع دوم – اگر کسى انگشت شخصى را قطع کند و جراحت انگشت همه دست اوو را فرا بگیرد و سرانجام همه دستش قطع شود و سپس بهبودى یابد مى تواند همه دست جانى را قصاص کند یعنى کف دست او را از بند مچ را قطع کند، و اگر دست کسى را از آخرین بند شست قطع کند از همانجا قصاص مى شود، و اگر علاوه بر کف دست مقدارى هم از بازوى کسى را قطع کند مجنى علیه دست جانى را از آخرین بند شست قطع مى کند و احتمال دارد که نسبت به زائد حکومت شود و احتمال دارد به معیار مسافت حساب شود (چون ممکن است بازوى مجنى علیه بسیار بلند و از جانى بسیار کوتاه باشد) و اگر دست کسى را از آرنج قطع کند قصاص تا بند مچ ثابت است و نسبت به زائد همان دو احتمال بالا مى آید، حکم پا همان حکم دست است که قصاص آن تا مچ پا است و نسبت به زائد دو احتمال جریان دارد.
فرع سوم – در قصاص تساوى عضو از نظر اصلى بودن و زیادى بودن شرط است ، بنابر این شرط عضو اصلى جانى بخاطر قطع عضو زائد کسى قطع نمى شود هر چند که محل هر دو یکى باشد، حتى عضو زائد جانى به خاطر قطع عضو اصلى کسى در صورتى که محل آن دو مختلف باشد قطع نمى گردد، در قصاص از عضو اصلى عضو اصلى جانى قطع مى شود به شرطى که محل هر دو یکى باشد و عضو زائدش در قصاص از عضو زائد با اتحاد محل قطع مى شود، و همچنین با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع مى شود، و همچنین با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع عضو اصلى قطع مى شود، بنابراین اگر جانى دستى زیادى در سمت راست داشته باشد و دست زیادى کسى که در سمت چپ او واقع بوده بریده باشد به خاطر آن قطع نمى شود چون محل این دو عضو زائد مختلف است ، و همچنین عکس اینصورت و نیز دست زیادى سمت راست جانى بخاطر دست چپ اصلى کسى قطع نمى گردد و همچنین عکس اینصورت .
فرع چهارم – اگر جانى و مجنى علیه هر دو یک انگشت زیادى در یک سمت داشته باشند، مثلا هر دو در دست راست دو انگشت شست داشته باشند و جانى دست راست مجنى علیه را از بالاى کف دست قطع کرده باشد از او قصاص گرفته مى شود، و اگر تنها جانى انگشت زیادى داشته باشد در صورتیکه این انگشت در بالاتر از کف دست روئیده کف دستش قطع مى شود و انگشت زائد را قطع نمى کنند، و اگر در کنار انگشتانش روئیده آیا مجنى علیه کف شش انگشتى او را قطع کند و دیه یک انگشت را به او بپردازد؟ و یا تنها پنج انگشت او را قطع کند و کف دستش را و انگشت زائد را باقى بگذارد و نسبت به کف دست او حکومت شود؟ دو وجه است که وجه دوم به نظر ما اقرب است ، و اگر انگشت زائد را تنها مجنى علیه داشته باشد مى تواند کف دست و انگشتان پنجگانه جانى را قطع کند، و علاوه بر آن دیه یک انگشت زیادى را هم از او بگیرد، و دیه انگشت زیادى یک سوم دیه انگشت اصلى است ، و اگر نخواهد قصاص کند بلکه بخواهد دیه بگیرد هم دیه کف دست را مى گیرد و هم دیه انگشت زیادى را، و اگر دستى که جانى از او بریده چهار انگشت اصلى و یک انگشت زیادى دارد دست سالم جانى در قصاص قطع نمى شود و مجنى علیه مى تواند چهار انگشت جانى را قطع کند و دیه یک انگشت خود را و ارش جنایت کف دستش را از او بگیرد.
فرع پنجم – اگر جانى از یک انسان اولین بند یک انگشت را و از انسانى دیگر بند وسطى همان انگشت را قطع کرده باشد در صورتیکه صاحب بند اول به گرفتن دیه رضایت ندهد و بخواهد قصاص کند بند اول انگشت جانى را قطع مى کند و سپس صاحب بند وسطى انگشت او را قطع مى نماید و هر دو به حق خود رسیده اند، و اگر صاحب بند وسطى بخواهد قبل از قصاص گرفتن صاحب بند اول قصاص بگیرد به او اجازه نمى دهند و احقاق حق او را تاخیر مى اندازند تا معلوم شود صاحب بند اول مى خواهد چه کند، اگر او نیز مى خواهد قصاص کند اول او بند اول انگشت جانى را قطع مى کند و سپس صاحب بند دوم ، بند دوم او را قطع مى نماید، اما اگر او نخواهد قصاص کند بلکه یا بخواهد جانى را عفو کند و یا دیه بگیرد آیا صاحب بند دوم مى تواند قصاص کند و سپس دیه بند اولى او را به او رد کند؟ و یا اینکه اصلا حق قصاص ندارد و باید به گرفتن دیه قناعت کند؟ دو وجه است که دومى وجیه تر است حال اگر صاحب بند وسطى قبل از اینکه صاحب بند اول حق خود را بگیرد او عجله کند و بند وسطى انگشت جانى را قطع کند عمل زشتى انجام داده باید دیه بند اول انگشت جانى را که زائد بر حق او بود به شخص جانى بدهد و جانى هم باید دیه بند انگشت آن دیگرى را به وى بپردازد.
فرع ششم – اگر جانى دست راست کسى را مثلا قطع کند کسى بین دست چپ و راست تمیز نمى دهد، آنگاه دست چپ خود را براى قصاص در اختیار او بگذارد و او دست چپ جانى را قطع کند آیا قصاص از دست راست ساقط مى شود؟ و یا هنوز به اعتبار خود باقى است ؟ اقوى وجه دوم است و او حق دارد که دست راست جانى را نیز قطع کند چیزى که هست اگر این ترس در بین باشد که قطع هر دو دست باعث سرایت و هلاکت جانى مى شود باید صبر کند تا دست چپ جانى بهبودى یابد آن وقت دست راست او را قطع کند، و به خاطر اینکه مجنى علیه در قصاص از یک دست خود دو دست از جانى هم حکم را مى دانسته و هم موضوع را یعنى چپ و راست دست را تشخیص مى داده و از روى عمد دست چپ خود را در اختیار قرار داده بکله بعید نیست در جائى هم که جانى جاهل به موضوع و یا به حکم بوده از مجنى علیه دیه اى طلبکار نشود، و اگر مجنى علیه به جاى دست راست خود دست چپ جانى را قطع کند با علم به اینکه دستى که دارد قطع مى کند دست چپ او است در صورت جهل جانى ضامن آن دست است بلکه بر او قصاص است ، و اگر جانى مى داند که دست چپ خود را در اختیار وى قرار داده شبهه اى نیست در اینکه مجنى علیه گناه کردن و لکن آیا باید دیه بپردازد و یا جانى مى تواند او را قصاص کند مشکل است .
فرع هفتم – اگر جانى یک انگشت از دست راست مردى را مثلا بریده و سپس دست راست شخصى دیگر را قطع کرده باشد براى شخص اول قصاص گرفته مى شود و یک انگشت دست راست او را قطع مى کنند و سپس اول قصاص گرفته مى شود و یک انگشت دست راست او را قطع مى کنند و سپس براى شخص دوم با قطع نیمه دست راست او قصاص گرفته مى شود آنگاه شخص دوم که دستش با پنج انگشت بوسیله جانى قطع شده بود دیه یک انگشت را از جانى دست راست کسى را قطع و سپس یک انگشت از دست راست شخصى دیگر را بریده باشد شخص دوم محلى براى قصاص ندارد چون دست راست جانى به قصاص از شخص اول قطع مى شود و چون دیگر انگشتى برایش نمى ماند جانى دیه انگشت شخص دوم را به وى مى پردازد.
فرع هشتم – اگر جانى انگشت کسى را قطع کرده باشد و مجنى علیه قبل از بهبودى ، جانى را از قصاص عفو کرده باشد اگر بعد از عفو جراحت او بهبودى یابد نه در جنایت عمدى جانى قصاص هست و نه اگر به خطا یا شبه عمد واقع شده دیه اى طلبکار مى شود، و همچنین است اگر در بیان عفوش نام قصاص را نبرده و گفته باشد: من از جنایت او گذشتم ، و اگر جنایت عمدى بوده و او در بیان عفوش گفته باشد: من از گرفتن دیه گذشت کردم چنین عقوى هیچ اثرى ندارد (چون جنایت عمدى قصاص دارد نه دیه )، بله اگر گفته باشد: من از قصاص جانى گذشتم ، قصاص ساقط مى شود و دیه هم ثابت نمى شود و نمى تواند آن را مطالبه کند، و اگر گفته باشد: من از قطع انگشت جانى و یا من از جنایت جانى گذشتم ، و آنگاه جراحت انگشتش به کف دست جانى دارد؟ و آیا مى تواند کف دست او را قطع نموده دیه یک انگشت را که خودش آن را بخشیده آن را بخشیده بود به وى رد کند؟ یاناچار باید دیه کف دستش را از جانى بگیرد؟ اشبه دومى است علاوه بر اینکه احوط نیز هست ، و اگر در بیان عفوش گفته باشد من از قصاص او گذشتم آنگاه همان جراحت انگشت او را از پاى درآورد و هلاک کند ولى دم او حق دارد جانى را به قتل برساند، حال آیا اگر به قتل رسانید واجب است دیه یک انگشت را که مورد عفو قرار گرفته بود به ورثه جانى بپردازد؟ یا نه ؟ محل اشکال است بلکه منع است هر چند که به احتیاط نزدیکتر است ، و همچنین است اگر گفته باشد من از جنایت جانى گذشتم آنگاه جراحت انگشت او سرایت کند و او را از پاى درآورد، و اگر گفته باشد من از جنایت او و از سرایت جنایتش گذشتم شبهه اى نیست در اینکه این عفو نسبت به آن مقدار سرایت که تا آن لحظه ثابت شده صحیح است ، و اما نسبت به سرایتهاى بعد از عفو صحت آن عفو مورد اختلاف فقهاء است و قول موحدتر آن است که بگوئیم عفو نسبت به آنها نیز صحیح است .
فرع نهم – اگر وارث منحصر به فرد و یا همه وارثها اگر متعددند از قصاص جانى ، مجانى عفو کردند دیگر هیچیک از آنان مستحق دیه نیست ، چه اینکه جانى به چنین عفوى راضى باشد و چه نباشد، و اما اگر وارث بگوید تا یک ماه و یا تا یک سال از قصاص در گذشتم قصاص ساقط نمى شود بعد از آن مدتى که معین کرده حق قصاص دارد، و اگر بگوید من از نصف بدن تو گذشتم و یا از پاى تو گذشتم اگر منظور از این کلام کنایه آوردن از نکشتن جانى باشد صحیح و قصاص ساقط است و اگر این نباشد در سقوط قصاص اشکال است بلکه ممنوع است ، و اگر بگوید: من از همه اعضاى بدنت گذشتم الا مثلا پایت نه قصاص را اسقاط کرده و نه مى تواند پاى او را قطع کند.
فرع دهم – اگر به جانى بگوید: به شرطى که دیه بپردازى تو را عفو مى کنم و جانى هم به این شرط راضى شود واجب است دیه مقتول را بپردازد نه دیه قاتل را (که خودش است ).
