مساءله ۱ – لواط بمعناى وطى انسان مذکرى است به دخول و غیره ، و چنین جرمى ثابت نمى شود مگر به چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ، و یا بشهادت چهار نفر مرد جامع شرائط قبول بطریق مشاهده ، یعنى چهار نفر مردى که عدالت و سایر شرائط قبولى شهادت را دارند شهادت دهند که ما بچشم خود دیدیم که فلانى با فلانى لواط مى کرد.
مساءله ۲ – در مقر (اقرار کننده ) که یا فاعل است یا مفعول چند شرط معتبر است : اول بلوغ ، دوم کمال عقل ، سوم آزاد بودن و برده نبودن ، چهارم اختیار، پنجم قصد.
بنابراین اقرار بچه و دیوانه و برده و مکره یعنى کسى که او را بر اقرار تهدید کرده اند و نیز کسى که از باب شوخى اقرار به لواط کند، بى اعتبار است .
مساءله ۳ – اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد بر او جارى نمى شود ولى حاکم حق دارد او را بهر مقدار که صلاح بداند عقوبت کند، و اگر کمتر از چهار نفر شهادت به ارتکاب چنین عملى دهند حدت ثابت نمى شود بلکه آن شهود حد افتراء زده مى شوند، و نیز این عمل با شهادت زنان به تنهائى (یعنى هشت زن ) و یا مرکب از زن و مرد (مثلا دو نفر مرد و چهار نفر زن ) ثابت نمى شود، و حاکم در این مسئله مى تواند بعلم خود عمل کند چه اینکه امام بوده باشد یا غیر امام .
مساءله ۴ – اگر کسى مذکرى را وطى کند و در او دخول کند قتل او و قتل مفعول ثابت مى شود، البته این در صورتى است که هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند، و در حکم قتل آن دو فرقى نیست در اینکه مسلمان باشند یا کافر، زن داشته باشند یا نه ، و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل کشته مى شود و مفعول تادیب مى گردد، و همچنین است اگر بالغ عاقل در مجنونى دخول کند که بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعورى داشته باشد بوسیله حاکم بمقداریکه او مقتضى بداند تادیب مى شود. و اگر کودک با کودک چنین کند هر دو تادیب مى شوند، و اگر مجنونى با عاقل چنین کند تنها عاقل اعدام مى شود نه مجنون ، و اگر با بالغى چنین کند بالغ اعدام و کودک تادیب مى شود و اگر ذمى با مسلمان لواط کند ذکى کشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر زمى با مسلمان لواط کند ذمى کشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر ذمى با ذمى دیگر چنین کند بعضى گفته اند امام علیه السلام مخیر است بین اینکه خودش حد را بر آن دو جارى سازد و یا اینکه فاعل را تحویل اهل ملتش دهد تا آنها حدى که خودشان دارند بر او جارى سازند، لکن اگر نگوئیم اقوى حداقل احتیاط در این است که خودش حد را جارى کند.
مساءله ۵ – در چگونگى اعدام لواط کننده و لواط دهنده حاکم مخیر است بین اینکه گردنش را با شمشیر بزند، و یا از کوه یا هر مکان بلند با دست و پاى بسته پرتابش کند، و یا او را در آتش بسوزاند، و یا سنگسارش کند. و بنابر قولى نیز مى تواند دیوارى را بر سرش خراب کند چه فاعل باشد و چه مفعول . حتى جائز است او را به هر طریقى که اعدام کرد مرده اش را در آتش بسوزاند.
مساءله ۶ – اگر هم جنس بازى به دخول کشیده نشود مثلا به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است . و در این حکم فرقى نیست بین اینکه زن داشته باشند یا نه ، مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتیکه فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد و گرنه فاعل کافر حدش اعدام است همچنانکه گذشت ، و اگر این عمل را مکرر انجام داده باشد و سه بار هر نوبت صد تازیانه خورده باشد بار چهارم اعدام مى شود، و بعضى گفته اند بار سوم اعدام مى شود، لکن قول اول اشبه است .
مساءله ۷ – دو نفر مذکر اگر لخت و عریان در زیر لحافى دیده شوند و بین آن دو قرابت رحمى نباشد و ضرورتى هم این عمل را اقتضاء نکرده باشد هر دو تعزیر مى شوند، و مقدار تعزیر آن دو بنظر حاکم است ، و نزدیکتر به احتیاط این است که حد را بر آنها جارى سازند ولى یک تازیانه کمتر بزنند، و همچنین تعزیر مى شود کسى که پسرى را بلکه حتى مردى یا زنى بالغ یا نابالغ را از روى شهوت ببوسد.
مساءله ۸ – اگر کسى که عمل لواط را مرتکب شده باشد چه دخول کرده و چه نکرده ، بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط مى گردد و اما بعد از شهادت شهوت ساقط نمى شود، این در صورتى است که ثبوت این عمل به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کرده باشد و سپس توبه کند امام علیه السلام و همچنین على الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند و حدش را جار سازد.
مساءله ۹ – مساحقه که عملى نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق مى افتد ثابت مى شود بهمان راههائى که لواط با آن راهها ثابت مى شد، و حد آن بشرطى که مرتکبش بالغ و عاقل و مختار باشد صدتازیانه است چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. و بعضى از فقهاء گفته اند اگر زنى شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ، لکن قول اول اشبه است. و در این عمل فرقى بین فاعل و مفعول و کافره و مسلمه نیست .
مساءله ۱۰ – اگر چند بار مساحقه کند و هر بار تازیانه آن را بخورد در نوبت چهارم حدش کشته شدن است ، و اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مى شود و اما بعد از آن ساقط نمى شود. و اگر ارتکاب آن بطریق اقرار مرتکب ثابت شده باشد در صورتیکه مرتکب توبه کند حاکم چه امام علیه السلام باشد و چه نائب او مخیر است بین عفو و اجراء حد مثل لواط.
مساءله ۱۱ – اگر دو نفر زن اجنبى با یکدیگر زیر لحاف برهنه دیده شوند حاکم به هر یک از آن دو تازیانه هائى کمتر از حد مى زند، و نزدیکتر به احتیاط آنست که نود و نه تازیانه بزند.
مساءله ۱۲ – اگر عمل مساحقه و تعزیر آن از هر دو تکرار شد یعنى دوبار مرتکب شدند بار سوم حد بر آن دو جارى مى شود، و اگر بعد از حد باز هم تکرار کردند نزدیکتر به احتیاط آنست که دوبار تعزیر مى شوند و بار سوم حد بر آن دو جارى مى شو، بعضى گفته اند کشته مى شوند و بعضى دیگر گفته اند در نوبت نهم و یا دوازدهم کشته مى شوند، لکن اشبه همان است که گفتیم .
مساءله ۱۳ – اگر مردى با زنش جماع کند و آن زن (قبل از گذشتن فاصله زیاد) با دخترى بکر مساحقه کند، و در نتیجه منى شوهرش از باطن او به باطن آن دختر منتقل شود و با اینکه بکر است حامله گردد، فرزندیکه متولد مى شود فرزند همان مردى است که صاحب آن منى بوده است ، و آن دختر باکره اگر خودش متمایل به مساحقه بوده بعد از وضع حمل صد تازیانه مى خورد، و فرزند متولد شده فرزند او نیز هست ، و مستحق مهرالمثل بیوده زنان معاصر خود مى باشد چون بکارتش با تولد از بین مى رود. و اما آن زن شوهردار در بعضى از روایات آمده که باید سنگسار شود، لکن نزدیکتر به احتیاط و اشبه آنست که او نیز صد تازیانه مى خورد.
مساءله ۱۴ – قیادت (میانجى گرى براى زنا یا لواط) و اینکه کسى واسطه شود مردى را به زنى یا دخترى جهت زنا، و به مردى یا پسرى جهت لواط برساند، به دو طریق ثابت مى شود:
طریق اول اینکه خودش بقولى دو نوبت و بقولى یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است ، و در این اقرار شرائطى هست : اول اینکه صاحب اقرار بالغ باشد، دوم اینکه عاقل باشد، سوم اینکه به اختیار خود اقرار کند نه اینکه از ناحیه زورمندى تهدید شده باشد، چهارم اینکه از روى قصد اقرار کند نه به اینکه خواسته باشد شوخى کند.
طریق دوم شهادت دو شاهد عادل است بر اینکه ما دیدیم این شخص وساطت کرد بین فلان مرد زانى و فلان زن زانیه .
مساءله ۱۵ – قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق مى زنند که سه چهارم حد زنا است و از آن شهر به شهرى دیگر تبعید مى کنند، و نزدیکتر به احتیاط آنست که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد، و بنابر قولى مشهور باید سر او را بتراشند و به مردم معرفى کنند، چه اینکه مسلمان باشد و چه کافر و چه مرد باشد و چه زن ، مگر اینکه در زن تراشیدن و تبعید و معرفى به مردم نیست و فقط تازیانه است و بعید نیست بگوئیم تعیین مقدار زمان تبعید بنظر حاکم است .
